مثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية !! بين مطرقة الأدلة القانونية وسندان الاعتبارات السياسية

همام عبدالله علي حسن

الحوار المتمدن-العدد: 3447 - 2011 / 8 / 4 - 17:55
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ملاحظة
كتب هذا الموضوع في تموز 2008 ولأهية النتائج التي تم التوصل إليها نرغب في نشره اليوم بعد انفصال جنوب السودان عن شماله لتصبح السودان دولتين ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقال : -

أنشأت المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان التي يرتكبها الأشخاص الطبيعيين وليس الدول وهي مستقلة عن الأمم المتحدة ولا صلة لها بمحكمة العدل الدولية على الرغم من أن كلآ منهما تتخذ من لاهاي مقرا لها وللمحكمة ميثاق أو نظام أساسي ينظم علاقتها بالأمم المتحدة0
وبدأت المحكمة عملها منذ عام 2002 وقد نصت اتفاقية روما المنشأة لها على أن المحكمة تنظر في الجرائم التي تقع بعد إنشائها، وقد كانت قضية دارفور أول قضية يحيلها مجلس الأمن إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية,وقد شهدت هذه القضية منذ ذلك الوقت العديد من التطـورات الميدانية والقانونية وغيرها وأخرها ما تم إثارته في 14|7|2008 حيث قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (لويس مورينو اوكامبو ) مذكرة اعتقال للرئيس السوداني عمر حسن البشير بدعوى تورطه بجرائم في دارفور وقد اتهمه بالإبادة الجماعية والترحيل والقتل لمليونين وتسع مائة ألف مواطن وإلحاق الأضرار البدنية والعقلية بهم مستخدما أسلحة التخويف والتجويع والاِغتصاب
لذا فما هو اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في هذه القضية ؟وهل يحق لها محاكمة الرئيس عمر البشير؟ وما هي التداعيات والنتائج التي سوف تترتب على هذه السابقة الدولية؟ وما هي الاِعتبارات السياسية الكامنة ورائها؟ ولما تحظى قضية دارفور بكل هذه الأهمية الدولية وتثير كل هذه الضجة الإعلامية؟ ولما لا تنضر المحكمة أو لا تحاكم الرئيس الأمريكي جورج بوش كمجرم حرب فيما ارتكبه من جرائم في العراق؟ ولما هي صامتة على ما يرتكبه الإسرائيليون من مجازر في فلسطين وغيرها من الدول العربية؟وما هو موقف الحكام العرب من الشروع باختطاف شقيقهم؟ وما هو المخرج أو الحل لهذه القضية ؟ هذا ما سنكشف عنه بأذن الله في هذه السطور.
أما ما يتعلق باختصاص المحكمة الجنائية الدولية وهل يحق لها محاكمة البشير في هذه القضية خاصة وأن السودان ليست طرفا في المحكمة، فهنا لابد من الإشارة إلى أن المحكمة لا تنظر في أية مسألة أو قضية إلا بعد أن تحال إليها من قبل مجلس الأمن الدولي وفقا لنص المادة 13 الفقرة ب من النظام الأساسي للمحكمة،كما أن النظام الأساسي ذاته ينص على مبدأ التكاملية الذي يقصد به اكتمال أو استنفاذ إجراءات التقاضي المحلية قبل أن تباشر المحكمة عملها وهذا ما أكده قرار محكمة العدل الدولية الصادر عام 2003 والذي نص على أن لا تتدخل المحكمة مباشرة إلا إذا توافرت ثلاثة شروط هي :- كون الدولة غير راغبة بمحاكمة المتهمين أو كونها غير قادرة على محاكمتهم أو انهيار القضاء المحلي للدولة المعنية ،وبالعودة إلى النظام القضائي في السودان نجد انه وبموجب الدستور يحق للقضاء محاكمة رئيس الجمهورية أذا ما ارتكب جريمة الخيانة العظمى أو الجرائم الجنائية ،فهذا يثبت أن للسودان نظام قضائي مستقل وليس منهار وبما ،أن الدستور يتضمن هكذا نص فهذا يعني أن الدولة قادرة على محاكمة المتهمين وهذا بالتالي يدحض ويقوض من اختصاص المحكمة للنظر في هذه القضية .
أما ما يخص التداعيات والنتائج المحتملة لهذه السابقة الدولية فقد يكون من السابق لأوانه التحدث عنها ولكن ما تجدر الإشارة إليه انه بعد أن يرفع المدعي العام مذكرة الاعتقال إلى قضاة المحكمة سوف يكون القرار بيد هؤلاء القضاة للحكم أو الفصل في ذلك أي في كون المتهم بريء أو مدان وعادة ما تستغرق الفترة بين رفع المذكرة وصدور الحكم ثلاثة أشهر ولكن هذه القضية ساخنة فربما تحل قبل ذلك وبصورة عامة إذا ما أقر القضاة بصحة المذكرة وأصدروا قرارا بإدانة البشير فإنما يتوقع من حكومة السودان هو رفض القرار ورفض تسليم البشير للاعتقال فهنا سوف يتولى مجلس الأمن مهمة تنفيذ القرار باستخدام القوات المسلحة الدولية أما بصورة جماعية أو بتفويض أحدى الدول الأعضاء للقيام بهذه المهمة ربما تكون الولايات المتحدة هي المرشحة ؛وبالتالي سوف تتواجد الولايات المتحدة في أفريقيا العرب بشكل قانوني لترعى مصالحها في المنطقة وبالتحديد القرن الأفريقي .
أما ما يخص الاعتبارات السياسية لهذه السابقة الدولية فأنها تكمن في إن هذه الحادثة تستخدم كورقة ضغط ضد السودان لإرغامها على الانصياع لأمر ما قد يكون دبر بليل ستكشف عنه الأيام فها نحن مرتقبون .
أما سبب الأهمية التي تحظى بها دارفور والضجة التي أثارتها عالميا فبالإمكان القول أن كل هذا الاهتمام الدولي الذي حضت به دارفور ليس مرجعه لكونها مسألة أنسانيه كما يبدو ظاهرها بل أن السبب الرئيسي وراء تدويل هذه القضية يكمن في تطبيق مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يهدف إلى تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم فلعله ليس ببعيد أن نرى دارفور كدولة جديدة مستقلة عن السودان في عالمنا العربي ولها حكم علماني موالي للغرب بعد إقصاء الإسلام وأهله عنها ، أو ربما انفصال جنوب السودان بالكامل عن الشمال كيف لا مع وجود نسبة كبيرة من المسيحيين القاطنين في الجنوب،وقد ينفذ ذلك تحت غطاء حق تقرير المصير الذي افرغ من محتواه (لأنه جاء لإعطاء الدول الخاضعة للاستعمار حقها في تقرير مصيرها بين الاستقلال وبين استمرار الاحتلال ولا يقصد به حق الأقليات في تقرير مصيرها الذي تلعب عليه أميركا اليوم لتنفيذ مخططاتها وتجزئة دول المنطقة إلى دول دينية) .
أما فيما يتعلق بعدم مسائلة المحكمة الجنائية الدولية للرئيس الأمريكي جورج بوش عن ما أرتكبه ويرتكبه من جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية الآن في العراق يكمن في أمرين أولهما :- أن الولايات المتحدة حصنت نفسها ضد المحكمة حيث أنها لم تصدق على النظام الأساسي للمحكمة بل أنها سحبت التوقيع عليه فكانت بذلك تعرقل قرار أنشاء الذي يجب أن يصدر من مجلس الأمن بموافقة الدول الدائمة العضوية مجتمعة على اعتبار أن المحكمة تتعارض مع مصالحها الإستراتيجية ولكي توافق على أنشاء المحكمة عملت على إصدار قرار من مجلس الأمن هو القرار المرقم (1422) والمؤرخ في 12|7|2002 وقد وافقت الدول الأخرى عليه كعملية شراء لصمت الولايات المتحدة لتمرير قرار أنشاء المحكمة وقد نص القرار المشار إليه (على أن تمتنع المحكمة الجنائية الدولية لمدة 12 شهرا بدءا 1|7|2002 عن بدء أو مباشرة أية إجراءات للتحقيق أو المقاضاة لموظفين حاليين أو سابقين تابعين لدولة مساهمة في قوات الأمم المتحدة ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، وتمدد المهلة في الأول من تموز من نل عام) الفقرات(2,1) من القرار.
ثانيهما :ـ فرضت على المحكمة الجنائية أن لا تنظر في أية مسألة جنائية لدولةِ ما إذا كانت هذه الدولة ترتبط باتفاقيات دولية أخرى ، وبالفعل فقد ارتبطت الولايات المتحدة بالعديد من الاتفاقيات الدولية حماية لمواطنيها من أية ملاحقة قضائية .وذلك حصنت الولايات المتحدة أفراد قواتها ومواطنيها تجاه المحكمة الجنائية الدولية .
أما صمت المحكمة عن مجازر إسرائيل في فلسطين وغيرها من الدول العربية فمرجعه إلى أن المحكمة لا تنظر في أية مسألة إلا بعد إحالتها إليها من قبل مجلس الأمن وفقا للمادة 13 الفقرة ب من نظام المحكمة الأساسي ، وهذه الإحالة تعد من المسائل الموضوعية التي تتطلب موافقة تسعة أصوات من أعضائه من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة . وبالتاي يمكن لأحده الدول الدائمة العضوية في المجلس وخاصة الولايات المتحدة أن تستخدم حق النقض(الفيتو) فلا تحال المسائل المتعلقة بجرائم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى ذلك فأن بعض ما ترتكبه إسرائيل من جرائم وبعض ما تمارسه من انتهاكات وخروقات يتم تفسيره وأدراجه تحت غطاء الدفاع الشرعي عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ؛ ولذلك لا تناقش المسائل المتعلقة بجرائم إسرائيل داخل مجلس الأمن لأـنها تعد بمثابة أعمال قانونية يرعاها ويصونها النظام القانوني الدولي.
أما موقف الزعامات والقيادات العربية من هذه القضية فلن يكون أكثر من مجرد اجتماع لوزراء الخارجية العرب عقده كعدمه لأنه لا يقدم شيئا فهو عبارة عن اجتماع لأسياد المال على مائدة طعام عند مضيف كريم اجتمعوا لقضاء مصالحهم الخاصة وهذا أمراّ طبيعي فهم لا حول لهم ولا قوة ولا يملكون حرية الإرادة السياسية ، وكأني ببعض الحكام العرب يحمدون الله ويشكرونه لأن هذه المسألة قد وقع حملها على عاتق ِ أخيهم وليس عليهم ، أقول : لهم يا أيها السعداء اليوم غداّ دوركم فيلتهمكم من انتم له موالون ،فأعلموا أن من سواكم اليوم طعما أذا لم يبقى سواكم غدا سيستطعمكم معذرةّ لكن هذا ما قاله شاعرنا أحمد مطر في قصيدةّ له تحت عنوان قانون الأسماك حيث قال فيها : (سمكا كنتم ومن لم تلتهمه ألتهمك 000ذق أذن طعم قوانين السمك 000ها هو القرش الذي سواك طعما000 حين لم يبقى سواك أستطعمك ).
أما المخرج من هذه المسألة أو الحل لها فيكمن في أمرين أثنين أولهما :_ أن يطلب مجلس الأمن من المحكمة وقف التحقيق أو المحاكمة في هذه الدعوى المنظورة أمامها وفقاّ للمادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة والتي تقضي (بأرجاء التحقيق أو المقاضاة لمد ة (12) شهراّ بناءاّ على طلب مجلس الأمن إلى المحكمة ويجوز للمجلس تجديد الطلب .ثانيهما :- أن يتولى القضاء السوداني محاكمة البشير وبذلك لا يمكن للمحكمة أن تباشر هذه القضية وتمتنع عن ذلك على اعتبار أنها تحل داخلياّ وبموجب النظام القضائي المحلي ، ولكن هذين الأمرين يبدوان اقرب إلى الخيال منهما إلى الواقع فمن يضغط على مجلس الأمن لإرغامه على أن يطلب من المحكمة وقف التحقيق أو المحاكمة في هذه القضية ، أو من ذا الذي يصدق أنه في العالم الثالث عامة وفي بلاد العرب خاصة أن رئيس الدولة أو الحاكم يمكن أن يمثل أمام القضاء كأي متهم عادي ليتلقى قصاصه العادل على ما أرتكبه من محظورات أو انه بإمكان القضاء أن يفعل ذلك أنا عن نفسي لا اصدق ولو رأيت ذلك بأم عيني، واِن كان لابد من ترجيح أحد الأمرين فأنا أرجح الأمر الأول أي تأجيل النظر في هذه القضية فهذا ما ستسع إليه الدول الكبرى داخل مجلس الأمن ؛ لأن هذه السابقة لا تشكل قيدا على سيادة الدول فحسب وإنما تؤدي إلى إلغائها فأي سيادةِ هذه التي تملكها الدولة أذا كانت هناك منظمة دولية قادرة على سحب من هم في أعلى هرم السلطة ووضعهم في زنزانة مؤصدة الأبواب والدولة لا حول لها ولا قوة ، ولكن أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو ضد طاب التأجيل فلن يصدر هذا الطلب عن مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية وبالتالي تبقى القضية في متناول المحكمة وتحت تصرفها وهنا تكمن صعوبة هذا الخيار ولكن مع صعوبته هذه يضل أكثر واقعية من الخيار الثاني وأقرب إلى الواقع منه .
وفي الختام سأقول أمر ترددت في قوله وكتابته فأبى القلم إلا أن يكتبه : هو أني هنا لست بصدد الدفاع عن البشير الذي قد يكون حقا مضطلع بمثل هذه الجرائم كما أني لن أدافع عن أي حاكمِِ عربي لأنهم ظالمون لشعوبهم وخادعون لها كما أنهم في النهاية حكام طغاة متسلطون ، ولكني أردت أن أبين كيف يستغل أعدائنا القانون بتأثير اعتبارات سياسية لتحقيق أهدافهم ومصالحهم الإستراتيجية وإضفاء الشرعية على أعمالهم وسياساتهم أما نحن فننتهك القانون ولا نفقه السياسة .وبعد هذا مالكم يا عرب حكاما وشعوب ؟
هل حبسـت عقولـكم بقمقـمِ ؟
أم مات فيكم ما كان سابقا
يقال له الحق بصوتِ مفخمِ ؟

#همام_عبدالله_علي_حسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات