العراق والكويت .. إلى أين ؟؟

كريم المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 3446 - 2011 / 8 / 3 - 21:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لأكثر من مرة دار حديث بيننا وبين زملاء لنا من دول عربية عديدة سواء فرادا أو جماعيا، عن مستقبل العلاقات بين العراق والكويت بعد عام 2003 ، وهل نسى البلدان ويلات الماضي !!! ، وهل بدئا فعلا في رسم فصلا جديد من العلاقات بينهما !!! أسئلة كثيرة يضعها الزملاء أمامي ويطلبون مني الإجابة عليها ، وفي كل مرة أحاول تجنب الحديث عن هذا الموضوع ، لأني على علم يقين بأن ما سأقوله لن يرضيهم ، أو قد يكون من وجهة نظرهم ، رأيا تشاؤميا ، خصوصا وإن ما لمسته خلال زيارتي للعراق بعد غياب عنه دام 11 عاما يؤكد أن هناك شعورا تصاعديا لدى الشعب العراقي يناصر تكرار الغزو للكويت ، والذي سيكون هذه المرة بتأييد شعبي واستعداد كامل لتحمل النتائج .
بل أن هناك شعورا متزايدا لدى العراقيين يطالب بإلغاء كل وجميع الاتفاقيات والمعاهدات الحدودية وفي المياه التي تم التوقيع عليها في زمن النظام السابق , لأنها وقعت تحت التهديد والقوة ، وكذلك إعادة رسم الحدود القديمة بحسب الوثائق البريطانية مع لواء الكويت وحدودها مع لواء البصرة كما كان يسمى سابقا باعتبار أن أراضي منطقة الكويت كانت عراقية .
والكثير يسألونني عن سبب هذا الشعور المتصاعد ، وهل هناك أسباب موجبه لتكرار مأساة لن تأتي لشعوب المنطقة بأسرها سوى الويل والدمار ، فالإجابة موجودة على مختلف الأصعدة ، حيث لازال الكويتيون وللأسف الشديد يرون في الحماية الأمريكية ، القوة التي تسمح لهم بالتطاول على العراق العظيم وشعبه وحتى على تاريخه ، فكل يوم يطلع علينا مثلا من الكتاب الكويتيين الذين يطالبون بمراجعة التاريخ ، ويشددون على أن " الفاو والزبير وثلاثة أرباع محافظة البصرة هما ملك للكويتيين، ولكن الاستعمار العثماني وبعده البريطاني الذي اقتطعها من الكويت ، وحتى ميناء (أم قصر) الذي أصبح مسمار جحا، هو ميناء كويتي وبالوثائق مئة في المئة، تنازلت عنه الكويت لدواع قومية !!! " .. فعليكم تصور حجم القباحة في مثل هذا الطرح !! وتناسوا أصلا إن الكويت كانت قضاءا عثمانياً تابعا لولاية البصرة في العهد العثماني ، وإن أكثر الكويتيين القدامى يحملون هويات الأحوال المدنية أو ما كانت تسمى في السابق ب( دفتر الجنسية ) صادرة من ولاية البصرة وقضاء الزبير تحديدا !! ،، وإن رئيس وزراء العراق السابق نوري السعيد وخلال المباحثات التي كانت جارية بين العراق والأردن عام 1958 لتشكيل ”الاتحاد الهاشمي“ اقترح على بريطانيا منح الاستقلال للكويت ليتسنى لها الدخول في الاتحاد كدولة مستقلة ، لكن بريطانيا رفضت هذا الاقتراح وبقيت الكويت محمية بريطانية !!! ،، و إنه حتى انقلاب 8 شباط 1963 حيث دعت الحكومة العراقية الجديدة إلى حل النزاع بالطرق السلمية ، واثر ذلك وصل وفد كويتي برئاسة صباح السالم الصباح ولي العهد إلى العاصمة بغداد واجتمع بوفد عراقي برئاسة احمد حسن البكر رئيس الوزراء في ذلك الوقت ، وتمخض الاجتماع عن توقيع محضر مشترك صدر في 4 تشرين الثاني 1963 تم بموجبه الاعتراف باستقلال دولة الكويت وسيادتها على أراضيها وحدودها.
بل التطاول الكويتي للأسف زاد من حجمه ، بل ووصل لأحد النواب القول " بأن الجار الشمالي ( المقصود به العراق ) لا ينفع معه الخنوع والمهادنة والتعامل الراقي والردود الدبلوماسية، والذي ينفع معه فقط التهديد مقابل تهديداتهم ونظامهم سواء كان سنيا أو شيعيا لا يعرف غير لغة القوة وبالتالي يجب أن يكون رد الكويت على هذه التهديدات وفق لغة القوة لردع المنطق "الكاولي " !!!.
كما أن أحد أسباب التصاعد الشعبي العراقي لتكرار الغزو ، هي تفاصيل المطالب الكويتية منفردة أو مجتمعة ، فإنها جميعا والتي هي مبالغ فيها ، وتصب جميعها في أن يظل العراق بسببها أسير قيود الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، بل ولا تكتفي الكويت بالمطالبة بحقوقها ، بل باتت تنصب نفسها محامية للأمم المتحدة عن مسألة التعويضات مثلا ، وذهبت أيضا إلى المطالبة بتعويضات أخرى هي تبعات الغزو !! ، بينما المنتظر هو وقوف الكويت إلى صف الشعب العراقي للخلاص منها وعدم تحميله وزر نزوات حاكم بغداد.
كذلك الدعم الكويتي المالي لسوريا لإنشاء سد على منبع نهر الفرات المار بحدودها والذي يؤدى إلى التقليل من حصة العراق المائية.. و محاولات الاستيلاء على الأراضي الحدودية في جنوب العراق بالقوة أو شراء البعض منها والمعروفة بمخزونها النفطي الكبير .. وحفر الآبار المائلة لاستخراج النفط .. والدعاوى القضائية على شركة الخطوط الجوية العراقية و حجز ممتلكاتها في الخارج وتجميد أموالها.. و نيتها بناء مفاعل نووي على الحدود العراقية .. والاعتداء على الصيادين العراقيين .. الخ كلها تشكل سابقة خطيرة في العلاقات الكويتية العراقية.
أما اليوم فنحن أمام معضلة جديدة حيث تشهدُ قضية بناء ميناء مبارك الكبير من قِبل الكويت، سِجَالَا متصاعدا في كل من العراق والكويت مما ينذر بتدهور في العلاقات بين البلدين من جديد ، ففي الوقت الذي يرى فيه العراقيون أَنْ لا حقّ للكويت في بناء الميناء فأن الكويتيين يتفقون على أن بناء الميناء حق للكويت وشأن داخلي لا يحق للعراق الْتَدَخُّل في تفاصيله.


المشروع الجديد يعتبره العراقيون عملية استفزازية وتحريضية لكي يقوم العراق ربما بخطوات أو أفعال انتقامية بسيطة وبسببها سيبقى العراق إلى الأبد تحت طائلة الفصل السابع كما هم يعتقدون ، بعد أن أصبح العراق مسالما ولديه حكومة منتخبة وبرلمان , تريد الكويت أن تثبت عكس ذلك بان العراق لا يزال يشكل خطرا على دول الجوار والمنطقة ، ويرون فيها لعبة " حقيرة وشيطانية " وخطيرة تلعبها الكويت وهي عملية استفزازية ومعاقبة العراقيين باستمرار العقوبات الدولية وعملية قرصنة وابتزاز ، و هي لم تدرك مخاطرها ونتائجها وعواقبها لا ألان ولا مستقبلا .
ومن وجهة نظر المختصين فإن الخبراء العراقيين يشيرون إلى أن الميناء سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتدا على مسافة 500 كيلومتر، بينما يكون الساحل العراقي محصورا في مساحة 50 كيلومترا ، وسيحول البصرة إلى خراب وان جميع المحافظات الجنوبية ستتحول إلى محافظات فقيرة لأن الميناء سيطل على المياه الإقليمية العراقية ولن يكون أمام ميناء أم قصر سوى ممر لا يتجاوز أل 1000 متر.
إن وضع العراق خطة واعدة لإنتاج النفط بحدود 10 مليون برميل/يوميا خلال العشر سنوات القادمة (التراخيص النفطية ) ، وإنشاء ميناء الفاو الكبير في حال إنشائه ، سيعزز من قدرة العراق الاقتصادية بنسبة 45% عن القيمة الاقتصادية التي تجنيها الموانئ في الوقت الحاضر ، ويرى المختصون إن الهدف المخفي من وراء بناء ميناء مبارك هو القضاء على حلم ميناء الفاء العراقي الكبير وبالتالي فإن العراق سيفقد مكانته المائية في الجنوب وحرمانه من أهم موانئه أم قصر والفاو الكبير ، وخلق صعوبات ومتاعب لتصدير النفط العراقي ، ولإبقاء موانئ الكويت عامرة بالنشاط والحيوية كما كانت في زمن النظام البائد وفي ظل الحصار المفروض عليه بعد أن شعرت الكويت في السنوات الأخيرة بتدهور موانئها وانخفاض إيراداتها والمعطيات الرسمية للموانئ الكويتية .




إن مشروع مبارك الذي بدأ العمل به عام 2007 أي بعد سنة تماماً من إعلان وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير العراق ، يعتبر مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833 ، لأنه يصل إلى الحدود المائية التي رسمها القرار ، كونه مكون من 4 مراحل من الإنشاء , الأولى تنتهي عام 2015 بأربعة أرصفة إلى أن يصل إلى 60 رصيفا في الأعوام القادمة ، و المرحلة الثانية يتم إنشاء 12 رصيف إضافي لكي تبلغ السعة الإجمالية الى16 رصيف في حين سيتم إنشاء خلال المرحلة الثالثة 8 أرصفة لترتفع إلى 24 رصيف , والمرحلة الرابعة إنشاء 36 رصيفا لتصل السعة إلى الإجمالية 60 رصيفا .
إن الشعب العراقي بكل أطيافه وشرائحه لن يسمح باستمرار التجاوزات على أراضيه ومياهه وأجوائه من أي كائن كان ، والجميع على باتوا على يقين بأن خيارات المقاومة جميعها ستكون مفتوحة عاجلاً أم آجلاً لردع وتأديب كل من يفكر في تجويع العراقيين وسرقة ثرواتهم واحتلال أراضيهم .

#كريم_المظفر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات