الترشيق اطار فني لكن القرار سياسي حتما

شذى الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 3446 - 2011 / 8 / 3 - 11:06
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يؤكد برلمانيون في داخل العملية النيابية على ان الترشيق الوزاري هو ضرورة ادارية وفنية ولكن دراستها واقرارها،يصطدم باسئثار القوى السياسية في سياق توزيع المغانم والحصص،والمفارقة ان اعتراف البرلمانيين لايخلو من مشكلة بانهم تبعا للقول الذائع الحكم والخصم ،حين يتحدثون عن المشاكل منفردين،تشف احاديثهم عن قراءة دقيقة للجوانب الفنية وما يترتب عليها في القرار السياسي ولكن عندما ،ياتي القرار النهائي،يتشكلون جزءا حيا من كتلهم.
ملحق (ديمقراطية ومجتمع مدني)،حاور بعض النواب في ضوء مشروع الترشيق الوزاري ،وتحدثوا فيه كمواطنين وممثلين للشعب ،وننتظر منهم جميعا ان يرتقي كلامهم الى مستوى القرار وليس سواهم من هو اقدر على ذلك.


قال النائب حسن العلوي : الترشيق مبدأ وهدف متفق عليه بالاجماع وسيتم الاختلاف عليه بالاجماع ايضا ، عند تسمية من سيرشق هو بحد ذاته ازمة وليس حلا لازمة . والكل يتربص للكل فتمرير ربح لكتلة دون اخرى سوف لا يتم ولهذا أقول انها ازمة ، واضاف علوي بان الحكومة لم تطرح خطتها حتى يكون للبرلمان رأي ولهذا طلب من مجلس الوزراء خطة مفصلة وعلى هذا الاساس سيحضر رئيس الوزراء المالكي في جلسة يوم السبت لهذا الغرض .

ترهل وزاري
وفي سياق متصل قال النائب الدكتور عامر الكبيسي : العملية السياسية تعاني العديد من المشكلات ومشكلة التوافق بين الكتل السياسية ، والترشيق الحكومي بحاجة الى التوافق بين الكتل السياسية ايضا حتى يحسم ، والعديد من الكتل تخشى في عملية الترشيق ان تخسر بعض الحصص التي حصلت عليها في بداية تشكيل الحكومة ولذلك نحن بين حالتين احدهما توافقية وجميع البرلمانيين صوتوا عليها وهي الترشيق ،لا بد من التخلص من حالة الترهل والبيروقراطية التي تعاني منها الحكومة والحالة الاخرى ،الكل يريد ان يحتفظ بحصته ولا يتنازل لصالح الوطن ، فالمسألة تحتاج الى الكثير من التوافقات السياسية والمزيد من بذل الجهود والتنازل من اجل نجاح عملية الترشيق الحكومي . يبدو ان الواقع الحالي ينبئنا بذلك الا اننا اذا اردنا تجاوز المشكلة والتفكير بالمصلحة العامة على الخاصة او الذاتية وتحريك عجلة الحكومة ومسيرة العملية السياسية ، ونامل من الكتل ان تتفهم ذلك من اجل الوصول الى الهدف المنشود .
واضاف الكبيسي بعد ان تمت عملية التصويت بالاجماع على ضرورة الترشيق كمبدأ حصل الاختلاف في الاليات لذلك بعض الكتل طالبت بحضور رئيس مجلس الوزراء الى البرلمان من اجل بيان الالية الواضحة لعملية الترشيق لان الرسالة التي بعث بها الينا كاعضاء مجلس النواب تضمنت ثلاث نقاط الاولى عملية الترشيق والثانية عملية دمج الوزارات وحذف الوزارات باستثناء ثلاث منها والنقطة الثانية اقالة الوزراء والاخيرة عملية دمج بين الوزارات الاخرى ، فكل نقطة من تلك النقاط فيها اشكالات بسبب ان كل كتلة تريد الحفاظ على حصتها ، لذلك ننتظر حضور المالكي لبيان اليته في الترشيق والاستماع الى اراء الكتل السياسية حول هذا الموضوع . وتلك العملية سيكون فيها الخاسر الاكبر الاقليات ولكننا نريد للاقليات الاحتفاظ بحقها والاستمرار بالعمل السياسي والمفروض تكون الخسارة على الكتل الاخرى .

تحسين الاداء
ومن جهته اعتبر النائب جواد البولاني : الترشيق من اهم الخطوات في العملية السياسية وانضاج مشروع الدولة وبناء المؤسسات ويجب ان تكون خاضعة وموافقة لاحكام الدستور والقانون ، وفصل الصلاحيات والمسؤوليات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وحكومات الاقاليم والقضية الاخرى هي الاداء التي ترتبط بالترشيق اما الخطوة الاخرى من خلال عملية الترشيق ياخذ الاداء بالتحسن ، والترشيق الحقيقي يتطلع الى مجلس النواب والنخب السياسية والمجتمع هو الترشيد بالانفاق وذلك بتوفير الاموال مما يحقق الترشيد الحقيقي من خلال الغاء بعض الوزارات ودمج المتشابهة واعطاء وظائف وهذه نعتبرها عملية تاهيل للمرحلة القادمة ، واعتقد سيوفر فرص وعوائد مالية جيدة وبالتالي ينظم عمل الحكومة والشىء الاخر اتضح لجميع القوى السياسية ،اكتشفت بان العملية السياسية بنيت عليها ترهل مؤسساتي سواء كانت تشريعية او التنفيذي ، لذلك ادعو الى قضية الترشيق ولكن المهم المرحلة القادمة وذلك بترشيق السلطة التشريعية ( البرلمان ) وهذا مهم جدا ، ومجلس النواب يحقق فقط وجود قانون للانتخابات يستهدف شريحة معينة من عمر 18 فما فوق وبالتالي يصبح عدد النواب محسوب على النسبة الموجودة فاعتقد هذا مهم بالترشيق بالعملية السياسية ، واليوم تحسين الاداء هو الهدف والقوى السياسية متفاعلة مع الترشيق داعمة ومشجعة لخطواته على ان تكون الشراكة والتوازن الوطني والمهنية في المناصب والابتعاد عن المجاملات والمحسوبيات بالرغم من زعل بعض الاطراف .
واعتقد البولاني بان البرلمان سيدعم خطة الترشيق ويطورها بمرحلتين الاولى ترشيق وزارات الدولة والاخرى دمج وزارات والغاء مؤسسات ولكن البرلمان سيطور الخطوات اللاحقة ويدعم الحكومة بهذا التوجه بشرط ان لا تكون مدتها طويلة وان لا تتمدد الاطراف وتبدأ المساومات واللعب على الوقت والتسويف والمماطلة لن يجدي نفعا ، واعتقد القرارات السريعة والحاسمة وتصويب العملية السياسية مهم جدا لذلك اي تمديد بالفترة سيؤثر على الحكومة والقرار المذكور ويضعف فكرة الترشيق واهميته . واعتقد من الاسس التي ترتكز عليها عملية بناء الدولة الدستورية والقانونية الوطنية هو ان تكون معيار مرتكزات بناء منظومة الحكم في العراق ترتكز على ثلاث دستورية الدولة وقانونيتها ووطنية المنظومة فالاقليات الموجودة وكل الطيف العراقي يكون ضمن الجانب الدستوري والقانوني والدستور وضح من يضمن موازنة حصص الاقليات في الترشيق ، هل الدستور ضامن لوجودهم وتمثيلهم وقانون ضامن ووطنية النظام السياسي ، ولذلك علينا بناء منظومة حكم تضم ثلاثة مرتكزات مهمة وهي دستورية الدولة كما ذكرنا وقانونيتها ووطنيتها ستكون كفيلة بايجاد مناخات طيبة لاشراك الاقليات الموجودة وكل الطيف العراقي في الحكومة .
واضاف البولاني أن أصل عملية الترشيق يقوم على اتفاق حول ما هو مهم وضروري، بعيدا عن الرغبات الخاصة ، وإيجاد وزارات كبيرة هي بحد ذاتها ترضية للأطراف السياسية، وعليه لا يمكن اتمام عملية الترشيق دون اتفاق الكتل السياسية على آلية معينة ، ومثّلا تتغير قيمة الوزارة وبالتالي سيعاد النظر في احتساب نقاط كل وزارة وفقا للاستحقاق الانتخابي لكل كتلة، الامر الذي قد يحرم بعض الكتل من المشاركة في الحكومة الحالية .

توافق ترضوي
وفي هذا السياق اوضح النائب القاضي جعفر الموسوي : تعتبر خطوة جيدة ومطلب جماهيري والقادة السياسيين قد ذعنوا الى صوت الشعب العراقي فهي خطوة بالاتجاه الصحيح ، وقادة الكتل يفترض ان لا يحددوا مصير اية حالة ، وعلى اعضاء مجلس النواب وهم من يمثلوا الشعب وبالتالي لابد ان يعرض اي موضوع داخل قبة مجلس النواب وان تكون هناك شفافية ليفهم الشعب ماذا يدور ؟ انا شخصيا اختلف مع هذا الراي الغير دستوري ، واعتقد ان الترشيق بحد ذاته ايجابي لبناء مؤسسات الدولة ولترضية الكتل من هنا وهناك بان تكون لديها مجموعة وزارات باعتباره توافقا ترضويا والترشيق المبني على اسس صحيحة ، هناك بعض الوزارات يفترض دمجها مع بعضها والاخرى تلغى وخاصة الوزارات التي لها حقيبة وليس وزير دولة ويعتبر هذا هدرا كبيرا للمال العام ، والدستور كفل الموازنة وعلى الجميع ان يلتزم بالدستور وعلى الاقليات ان تتمسك وتنادي بالنصوص التي طلبت تمثيلها بالدستور .


وأكد النائب الدكتور خالد سليمان الفهداوي أن الوضع الأمني يشهد تدهوراً ملحوظاً وبدأ يتصاعد بشكل مخيف في ظل زيادة عمليات الاغتيال المنظمة بالأسلحة الكاتمة والعبوات اللاصقة ، وجزء كبير من أسباب هذا التدهور يعود إلى بقاء موضوع الوزارات الأمنية دون حل أو تقدم ملموس ، مشدداً على إن إشغال هذه الوزارات الحساسة مقدم على البدء بعملية الترشيق الحكومي .
وبين النائب إن الجميع يدرك أهمية الشروع بتقليص الوزارات الزائدة عن الحاجة أو دمجها بما يحقق مصلحة المواطن العراقي الأمر الذي منحه إجماعاً وطنياً في البرلمان ، مستدركاً على إنه وبالرغم من تلك الأهمية لهذه الخطوة فإنها ستبقى دون تأثير كون الملف الأمني ذو خصوصية وأهمية استثنائية على الساحة العراقية ، وعملية الترشيق الحكومي ينبغي ان تكون بصفقة واحدة على ان تحدد فيها خارطة طريق واضحة المعالم .
وتساءل الفهداوي من المثير للاستغراب بقاء الكتل السياسية في حواراتها حول هذا الملف دون التوصل إلى نتيجة ، معرباً عن اعتقاده بأن الأطراف المعنية لو وضعت مصلحة العراق في مقدمة اهتماماتها لتمكنت من الاتفاق على أسماء المرشحين خلال أيام قليلة ، اما معالجة الموضوع الترهل الحكومي والروتين القاتل والتعارض بين صلاحيات الحكومة المحلية وبعض الوزارات الخدمية إنما يتم بإلغاء بعض الوزارات منها وزارة التجارة ووزارة الإسكان والاعمار ووزارة البلديات ، وإحالة صلاحياتها إلى المحافظات بما يعطيها إدارة لامركزية تهيأ لها وضعاً أفضل في موضوع تقديم الخدمات وادارة تبويب صرف الموازنة المالية مؤكداً ان هذه الطريقة تعتبر الضمانة الوحيدة لوحدة العراق وتماسكه .
واعتبر الفهداوي أن ما نوقش في البرلمان لا يتعلق بالترشيق بقدر ما يتعلق بحذف بعض الوزارات، وكان الأجدر ان تتم متابعة عملية الفساد المالي والاداري في وزارات الدولة والحد منها، فضلا عن تحسين ادائها، في سبيل ارضاء المواطن بالدرجة الاساس .
مطلب جماهيري
ومن جهته اشار النائب حسين المرعبي : ان موضوع الترشيق من المواضيع التي اثيرت في الاونه الاخيره واخذت مساحة من وقتنا والمساحة الاعلامية ، واعتقد ان الخطوات التي تبقى في ظل هذه المرحلة والصراعات السياسية بين زعماء القوائم الرئيسية في الاطار السياسي اعتقد بنيت على اسس سياسية ولم تبنى على اسس علمية ، ولو دققنا النظر بالترشيق فهو لايوفر اموالا للميزانية الذي اثار هذه الضجه بقدر مايعطي مجالا لمجلس الوزراء لاتخاذ قرارات بانسيابية فمثلا وزراء الدولة عندما يحالون على التقاعد سوف يتقاضون 80% من رواتبهم اضافه الى ذلك نحن نقول بان البطاله المقنعه هي من الامور للاسف ارهقت كاهل الميزانية ، تارة مثلا شخصية بمستوى وزير يجلس في البيت ويخصص له 80% من الراتب وتارة لا استغله في مجالات اخرى يفيد المجتمع ويسعى لاجل قضاء حاجات بعض الناس فهذه ايضا من الاشكاليات المطروحه ، فاقول ان هذه المسائل تبدأ باستنفاذ اي درهم او دينار الميزانية ولكن يجب ان يبنى على اسس علمية يعني عندما تطرح قضية بدون اسس علمية ستكون مضارها اكثر لعلها تؤخر الخدمات والعملية السياسية ، لهذا اقول بان الترشيق يحتاج الى دراسة فالترشيق تعني دمج الوزارات منها وزارة الموارد المائيه مع وزارة الزراعة ووزارة البيئه مع الصحه وغيرها ، وهذا سيؤدي الى اشكالات فنية منها خروج وزير ولكن عند اندماج هذه الوزارات ستصبح بطالة مقنعه سيصبح ثلاثة وكلاء في هذه الوزارة وثلاثة وكلاء اخرين في وزارة اخرى يعني ستة وكلاء ، و40 مدير عام هنا و40 مدير هناك سيصبح 80 مدير عام عاطل ، بالاضافة الى مدراء اقسام الذي يصل عددهم 100 في وزارة و100 في وزارة اخرى سيصبح العدد الاجمالي 200 فهذه بطالة مقنعة لاتوجد وزارة بهذا العدد من المدراء العامين ووكلاء وزارة واذا نعمل على اقالتهم او يحالون على التقاعد ينعكس علينا القرار بشكل سلبي ما يثير سخط هؤلاء والشعب برمته ، والموظفين في بعض الوزارات لم يجدوا مكانا شاغرا لهم ، اذا كيف نستطيع دمج الوزارات وايجاد حلول لتلك المشاكل ؟ فهذه القضية يجب ان تبنى على اسس علمية وانا شخصيا مع اي مبدأ بعدم الهدر بالمال العام ولكن اقول ( ما حدا مما بدى ) لماذا اسست العملية على هذا العدد من الوزراء ؟ ولماذا ناتي الان ونعمل على ترشيق الوزارات ؟ منذ البداية لا نسمح ل 43 وزير باقالتهم او ترشيقهم .. واعتقد ان هذه المسالة مبنية على اسس سياسية اكثر مما هي فنية ، انا شخصيا كنت رافضا منذ الوهلة الاولى لهذا العدد الكبير للوزراء وهذا باختصار بحاجة الى دراسة قبل التصريح به في وسائل الاعلام ، والمشكلة كنا نطرح بعض الملفات للاعلام ويصبح مطلب جماهيري واذا لم يتم تحقيقه سيعمل ضجة كبيرة بين الناس ونعتبر مخالفين لهذا المطلب .
واكد المرعبي بانني مع الترشيق منذ البداية يفترض ان يكون عدد الوزراء محدود وليس 43 وزير لانه لا يمكن اتخاذ قرار بهذا العدد الهائل هذا من حيث المبدأ ، اما من حيث الطرح فاساسها هي المشاكل الحاصلة بين الزعماء والكتل السياسية هذا سيولد علامات استفهام واستهدافات سياسية لا يبنى على اسس علمية وانما على اسس سياسية لانه انبثق من حصيلة مشاكل .

تخوف الاقليات
وذكر المرعبي بالنسبة لخطة الترشيق بشكل عام فالبرلمان محكوم بكتل سياسية ورؤساء كتل وبالنتيجة سيتخذ القرار من خلال اجتماع قادة الكتل السياسية فاذا اتفق على مبدأ الترشيق سيمرر من خلال التصويت ، ودائما مجلس الوزراء يضع الكرة في ملعب البرلمان واذا لم ينفذ مجلس النواب اي مشروع سيكون امام عرقلة اي مشروع فيه خير للجماهير ، وهذا امر غريب مثلا انا ارسل مشروع لم يستند على اسس علمية واساس فني متكامل ومرفق معه خطة واضحة واطالب مجلس النواب تنفيذ الخطوة الاولى منه وهي حذف وزارات الدولة لا يمكن التصويت عليها لوجود خطوة اخرى لانتهائها، نحن لا نعرف ما هي حيثياتها وكيف يتم معالجتها وحل اشكالياتها كما ذكرنا ، كالمثل القائل ( لا يمكننا المشي على رجل واحدة ) ماهو الاساس العلمي لها وما مصير الموظفين والمدراء العامين ؟ وبعض الوزارات لها قوانين تم تشريعها ، ولكن بعد الترشيق سيتم اعادة صياغة قوانين جديدة لها وهذا يستغرق وقت كبير ويفترض ان يتم حلها وتقدم الى مجلس النواب في سلة واحدة الى اللجان المتخصصة ليتم دراستها وبالتالي يتم اتخاذ القرارات بشانها هذا بالنسبة لاعضاء مجلس النواب ، اما قادة الكتل السياسية فقراراتهم تبنى على اسس سياسية .
واضاف المرعبي ان الاقليات ستدفع الثمن باهظا امام الكتل الكبيرة فاذا انتهى الترشيق على الوجه الاكمل وبالخطوتين التي ذكرت اعلاه ستكون الوزارات من احقية الكتل الكبيرة مثلا التحالف الوطني يضم تسع كتل اساسية ، والعراقية ايضا وعند جمعها ستصبح بين 30 – 35 كتلة والوزارات مجموعها 20 وزارة كحد اقصى فالكتلة الكبيرة تحصل على جميع الوزارات وباقي الكتل الاخرى تهمش .
وبالنسبة لتوزيع النقاط التي صيغت بموجبها عدد مناصب هذه الكتلة او تلك ، هذا الموضوع فيه شيئ عدم الانصاف ولا نقول عدم العدالة ، فانا شريك بالعملية السياسية مشكلتي الديانة والقومية التي انتمي وحاصل على مقعد واحد وبالنتيجة لا يجوز تركه وانما اعطي استحقاق ، وكتل كثيرة مشتركة بالعملية السياسية بعضها لم يحصل على مقعد والبعض الاخر حصل على مقعد واحد وبالنتيجة النهائية عند حصوله على المقعد بجهود استثنائية وله تاريخ مثلا الدكتور ابراهيم الجعفري والدكتور احمد الجلبي ولكن لم يحصلوا على وزارة، ليس من الانصاف ان اهمش هذه الاحزاب والكتل المتميزة لانها لا تملك مقاعد ، ومسالة النقاط لا بد ان ياخذ عامل النقاط بنظر الاعتبار لا بد ان يكون عامل الانصاف موجود في التوزيع لايكون اعتماد رياضي اتعامل معاملة لوغارتمية بحت وننسى هناك جانب اخر الا وهو الجانب المنصف لهؤلاء الكتل .



حسم الملفات القديمة
النائب زهير الاعرجي : بالحقيقة قضية الترشيق الوزاري هي مطلب جماهيري ولكن يجب ان نكون واقعيين فالترتيب السياسي الصعب وواقع الحال المفروض علينا في مجلس النواب ككتل سياسية ، فقد تم ارسال الرسالة الموجهة الينا من رئيس مجلس الوزراء ولكنها بحاجة الى دراسة والمشكلة هنا تكمن بوجود مشاكل عالقة سابقة لدينا لم نتوصل الى حلها ، كيف سندخل قي مشكلة سياسية جديدة عن الاستحقاقات الانتخابية ؟ وكيف سيكون الترشيق ؟ بينما تكون على شكل مراحل منها الغاء وزارات الدولة ودمج بعض الوزارات والدخول في سجالات سياسية جديدة ونحن لم نحسم الملفات القديمة فهذا ليس موضوع دستور او كتل سياسية وانما واقع حال فرض علينا ، فالتوافق السياسي صعب جدا لعدم تسمية الوزراء الامنيين وعدم وجود المجلس الوطني للسياسات العليا كما متفق عليها ، ونحن نتوقع التفاتة رئيس الوزراء وحضوره الى مجلس النواب سببها التقرير الواضح عن الية الترشيق ، هل يكون على مستوى وزير فقط ام يشمل المستشارين والوكلاء والموازنات المخصصة لها ، واين ستذهب وكيف سيتعامل بها ؟ ماهي الخطط المستقبلية لها ؟ كل هذه التساؤلات ستقدم بها وسيكون الراي النهائي لمجلس النواب حول هذا الموضوع .
وعبر الاعرجي ستكون هناك اعادة لتشكيلة الحكومة بشكل مصغر وضمن الاستحقاق الانتخابي . وان شاء الله خلال اللقاءات المستمرة بين الكتل السياسية وضمن طاولة مستديرة سيكون هناك ممثلون عن الاقليات ولا يمكن تهميش اي جهة منها.
وعن عملية توزيع النقاط لعدد مناصب الكتل السياسية قال الاعرجي كان سابقا الجواب عليه من شقين احدهما التعامل بالاستحقاق الانتخابي كقائمة وقد كان ايضا استحقاق انتخابي داخل القائمة الواحدة ضمن الائتلافات الموجودة ، كما نعلم هناك عدد من الائتلافات داخل الائتلاف العراقي لعدد من الكتل وكان نوعان في الاختيار وهو التعامل على منصب سيادي او منصب وزاري او منصب وزاري خدمي او وزارة دولة كلها تحتسب كنقاط ، ولكن في المرحلة القادمة ستتغير الالية حسب ثقل كل قائمة وعدد الوزارات التي تخصص لها .

#شذى_الجنابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات