حماية حقوق الانسان للمرضى والجرحى والمصابين وضحايا التعذيب في زمن الثورات

نادية حسن عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 3443 - 2011 / 7 / 31 - 11:51
المحور: حقوق الانسان
    

انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالجرحى والمصابين خلال الثورات
هناك عددًا كبيرا من الجرحى والمصابين في سوريا خلال فترة الثورة وخاصة في المظاهرات الأخيرة لم تتمكن المنظمات الحقوقية من معرفة مصيرهم، وهناك جرحى لم تتمكن عائلاتهم من معالجتهم لإلقاء القبض عليهم من قبل عناصر الأمن السوري قبل الدخول إلى المستشفى وتلقي العلاج الضروري، بالإضافة إلى عدد كبير من الذين تعرضوا للتعذيب والعنف الشديد من قبل الأجهزة الأمنية خلال فترة اعتقالهم.

وتؤكد منظمات حقوق الإنسان إنه وصل عدد الشهداء الى 2300 شهيد والمفقودين حوالي 3000 شخص، والمعتقلين تجاوز عددهم 10,000 يتعرضون لكل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وآلاف الجرحى والمصابين ولا يمكن حصر عددهم بسبب الاضطرار إلى إخفاءهم وتهريبهم حيث يتم الإجهاز على الجرحى في المستشفيات إن قبلت إدخالهم للعلاج أصلاً، كما تقوم الأجهزة الأمنية بتأخير إسعاف الجرحى بل واستهدافهم داخل سيارات الإسعاف واختطافهم من اجل اعتقالهم بدون أي سبب سوى أنهم شاركوا في التظاهر السلمي.

ولقد اصبحت المستشفى مكانا يخشاه الناس، حيث تمسك قوات الأمن بالمرضى قبل مغادرتهم المستشفى وتمارس كافة أنواع العنف والقمع معهم في المستشفى وبعد ذلك في المعتقل.

دور الأطباء في علاج الجرحى والمصابين - تنسيقيات أطباء سورية

منذ بدء أزمة الاحتجاجات في سوريا قامت مجموعة من الأطباء بتشكيل ما يعرف بالمشافي الميدانية بسبب الظروف الأمنية للمناطق التي تحدث فيها المظاهرات.

إنهم أطباء سوريا "الثائرون" الذين يعملون سراً لإنقاذ أرواح الجرحى والمصابين الذين يسقطون يومياً في ساحات وميادين وشوارع العديد من المدن السورية .


أطباء سورية الوطنيين الذين قاموا بتأسيس صفحة لهم على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وهدفهم ليس إنقاذ الأرواح فحسب، بل لكشف جرائم النظام. لقد قاموا بتأسيس عيادات سرية في الأحياء التي تشهد مظاهرات، ولكنهم يغيرون من أماكن ومواقع تلك العيادات باستمرار، وحتى الطبيب نفسه لا يعرف أين سيكون موقع عيادته في اليوم التالي.. فهم لا يسعهم أن يجازفوا بمثل هذا الأمر.

وتضم شبكة الأطباء السريين أطباء من كافة الاختصاصات يقومون بأدوار عديدة، فبعضهم يوفر الرعاية الميدانية، والبعض الآخر يساعد في توفير الأدوات والأدوية، وقسم ثالث لديه عيادات خاصة يتم نقل المصابين إليها في الأحيان التي يكون فيها الوضع آمناً. ويوضح أحد الأطباء في حمص أن "الناس يرفضون التوجه إلى المستشفيات الحكومية لأنه سيتم اعتقالهم، وإذا ماتوا فإنه من الصعب استرداد الجثة."ويزعم أن العائلات والأسر لا تستطيع استرداد جثث الشهداء إلا بعد التوقيع على وثيقة تفيد بأنهم قتلوا على أيدي الجماعات المسلحة.

ومازال هناك العديد من المتظاهرين المعارضين للنظام يخشون من التوجه للمستشفيات العمومية زاعمين أن المعارضين للنظام يحرمون من العلاج ويقيدون بالأصفاد في أسرتهم ويتعرضون للضرب والاحتجاز أو بكل بساطة يختفون. ولذلك فإنهم يتوجهون إلى العيادات السرية للحصول على العلاج وكذلك إلى المستشفيات الميدانية.

وفي إحدى العيادات السرية في درعا، في غرفة صغيرة، لا تحتوي إلا على اسطوانة أكسجين ومستلزمات بسيطة وأساسية. قال الطبيب السري إنه شهد وفاة عدد من المتظاهرين المعارضين جراء تعرضهم للنزيف حتى الموت، لأنه لم يكن لديهم أي وسيلة لإنقاذهم. وقال: "لقد قضينا معظم حياتنا نساعد الناس، وإنه لمن المؤلم حقاً أن نراهم يحتضرون ويموتون دون أن نتمكن من مساعدتهم." وقال الطبيب إنه شهد الكثير من الدماء والكثير من الألم ولكنه شهد أيضاً الكثير من الأمل، فهم حتى في أسوأ ظروفهم كانوا يهتفون للحرية ويصرون على مواصلة النضال.

وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان، منذ بداية الأزمة نمطا جديدا ومقلقا من الهجمات، ولاسيما من جانب قوات الأمن، ضد العاملين في المجال الطبي والمؤسسات الطبية والمرضى الذين يُشتبه في مشاركتهم في مظاهرات احتجاجية، بصورة رئيسية بناء على الإصابات التي تلقوها. في البداية بدا أن هذه الهجمات تهدف إلى منع الطواقم الطبية من إسعاف المتظاهرين المصابين بجروح، ولكن في الحقيقة استهدفت قوات الأمن العاملين في المجال الطبي والمنشآت نفسها بشكل متزايد، واتهمت بعض الأطباء والممرضين والمساعدين الطبيين بالمشاركة في أنشطة إجرامية وكذلك التورط في التظاهرات المناهضة .

وقد قامت الأجهزة الأمنية بحصار العديد من المستشفيات والمراكز الطبية، حيث يتم نقل معظم المحتجين الذين أصيبوا بجروح بالغة لتلقي العلاج هناك.
وكان لاستيلاء القوات الأمنية والشبيحة على بعض المشافي تأثير فوري على توفير الرعاية الطبية في المستشفى. حيث تدخلت قوات الأمن في القرارات الطبية المتعلقة بإرسال سيارات الإسعاف، وأصرت على البت فيما إذا كان سيتم إرسال سيارات إسعاف وإلى أين، وعما إذا كان رجال الأمن سيرافقون الطاقم الطبي، وعلى القيام بعمليات تفتيش أمنية على الطاقم الطبي. وساعد وجود ضباط الأمن، وكثير منهم يرتدون أقنعة ويحملون الأسلحة، في ترهيب الطاقم الطبي والمرضى على حد سواء، ومنع بعض المتظاهرين الجرحى من البحث عن الإسعافات الطبية اللازمة في الوقت المناسب. وساهمت نقاط التفتيش الأمنية أيضا في تخويف المرضى والموظفين، وتقييد الدخول إلى والخروج من المستشفيات. ووضعت قوات الأمن أيضا قيودا على الوصول الحر للطاقم الطبي إلى جميع أركان المستشفى، وأجبرت الطاقم الطبي على المرور عبر تفتيشات أمنية، يتم خلالها تفتيشهم والبحث معهم عن الكاميرات والهواتف المحمولة وغيرها من أجهزة الاتصالات.
وكان المرضى أنفسهم الأكثر عرضة للضرر، خاصة أولئك الذين أصيبوا على ما يبدو بجروح ذات صلة بالمظاهرات، منها إصابات سببها الذخيرة الحية والضرب المبرح بالعصي، والرفس بالأرجل، وغيرها من أنواع العنف الذي نراه يوميا على القنوات الفضائية. عرضت قوات الأمن هؤلاء المرضى للاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والضرب المنتظم والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة. وعبثوا أيضا، في بعض الحالات، بسجلاتهم الطبية.
وقد تعرض الأطباء والمسعفين والممرضين للاعتقال التعسفي والاستجواب، وسوء المعاملة والاحتجاز والملاحقة القضائية للأطباء والطاقم الطبي. ويبدو أن الجهات الأمنية استهدفت موظفي القطاع الصحي مباشرة من أجل معاقبتهم بعد أن تحدثوا علنا عن انتهاكات حقوق الإنسان في المستشفيات ووفروا معلومات عن الإصابات التي لحقت بالمتظاهرين، مشيرين إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن.
.إن حملة الأجهزة الأمنية العنيفة من الترهيب ضد العاملين في المجال الطبي وتدخلها في تقديم المساعدة الطبية الحيوية للمتظاهرين المصابين، هو أحد الأوجه الأكثر فظاعة للقمع الوحشي للحركة الاحتجاجية المؤيدة للديمقراطية. من المحتمل على المدى الطويل تعميق الانقسامات وعدم الثقة التي كانت واضحة جدا خلال الثورة.
وقال احد الأطباء في ريف دمشق، هناك «حالة من انعدام الثقة بين المصابين والجرحى المتظاهرين يجعلنا نحجم عن الذهاب إلى المستشفيات من تجربتنا السابقة حيث كانت سيارات الإسعاف تنقل المصابين إلى مراكز اعتقال أو تنقلهم إلى المستشفيات ثم يتم اعتقالهم منها»، على حد وصفه.

حماية حقوق الإنسان وفق القانون الدولي للجرحى والمصابين في زمن الأزمات والثورات

في زمن الصراعات والأزمات والثورات تزداد انتهاكات حقوق الإنسان، وتبدو تلك الحماية المقررة لحقوق الإنسان في زمن السلم غير كافية، بل وحتى غير ملائمة لاختلاف ظروف الحرب عن ظروف السلم. ليس هذا فحسب، بل إن الحماية المقررة في القانون الدولي الإنساني تعود للعقود الأخيرة من القرن الـ 19 وبذلك فهي قد سبقت الحماية المقررة لحقوق الإنسان في زمن السلم والتي لم تشرع دولياً، الا في عام 1948 بإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وسبب هذه الأسبقية معروف، ذلك ان ما ينجم عن الحروب من مآسي وكوارث وإصابات وضحايا تعد إرهاصات تشكل إلحاحا على الضمير الإنساني اخطر من الانتهاكات التي تقع في زمن السلم، لان أثار الدماء تكون أثقل على النفس البشرية من الانتهاكات ذات الآثار الاعتبارية أو تلك المقيدة للحرية أو المسيئة للكرامة الإنسانية.

تاريخياً نجد إن مفكري عصر النهضة جان جاك رسو وروفائيل ولك(2) قد نادوا بالتخفيف في ويلات العنف خلال الأزمات والصراعات. غير ان الأمر اختلف في عام 1864 عند ابرام اتفاقية جنيف بتحسين أحوال الجرحى، غير إن أهم حدث في تاريخ البشرية كان ابرام اتفاقيات حنيف الأربع المبرمة في 1949 والبرتوكولين الملحقين بهذه الاتفاقيات. إذ جرى بموجب هذه الاتفاقيات تحديد الإطار العام للتنظيم القانوني لقانون الحرب والأزمات والصراعات المسلحة ولأول مرة تتسع الحماية لتشمل تنظيم أوضاع المدنيين في زمن الحرب والثورات.

عنيت اتفاقية جنيف بحقوق الإنسان الأساسية في حالة الحروب والأزمات والصراعات المسلحة من حيث طريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، وحماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة إلى آخرة، كما تمخضت عن تأسيس منظمة الصليب الأحمر الدولية، وهى منظمة دولية محايدة لمعالجة شؤون الجرحى وأسرى الحرب، وفى واقع الأمر فإن اتفاقية جنيف لم تكن اتفاقية واحدة بل أربع اتفاقيات دولية تمت صياغة الأولى منها في 1864 أما الرابعة فتمت صياغتها والتوقيع عليها في يوم 12 أغسطس 1949.

وتضم اتفاقية جنيف 64 مادة. ولا تقتصر هذه الاتفاقيات على حماية الجرحى، والمرضى، بل تشمل أيضا موظفي الصحة، والوحدات الدينية، والوحدات الطبية، ووسائل النقل الطبي. كما تعترف الاتفاقية بالشارات المميزة، وتضم ملحقين اثنين يشملان مشروع اتفاق بشأن مناطق المستشفيات، وبطاقة نموذجية لموظفى الصحة والدين.

ثم ألحقت باتفاقية جنيف ثلاثة بروتوكولات كان آخرها فى 2005، وهى عبارة عن إضافات وتعديلات للاتفاقية الأصلية، وقد تم إلحاق البروتوكولات بين 1977 و2005، وانضم إلى اتفاقية جنيف 190 دولة، أي عموم دول العالم تقريبا، مما أسبغ عليها صفة القبول والاتفاق الدولي عليها كما جعلها جزءا لا يتجزأ من القانون الدولي الإنساني.

تختلف آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني عن آليات قانون حقوق الإنسان فآليات تطبيق القانون الدولي الإنساني إنما تعتمد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعلى دور الدولة الحامية كما إن هناك دوراً جنائيا في تطبيق ذلك القانون على المستوى الوطني إذ توجب اتفاقيات جنيف الأربع وتقرر وجوب اعمال قاعدة الاختصاص الجزائي العالمي أي ان على كل طرف متعاقد ملاحقة مجرمي حرب لمحاكمتهم أمام القضاء(3) وعلى المستوى الدولي فقد جرى استحداث محاكم خاصة لمحاكمة مجرمي حرب عقب الحرب العالمية وهي محاكم نورتنبورغ المشهور وكذلك المحاكم الخاصة التي استحدثت لمحاكمة مجرمي الحرب في راوندا ويوغسلافيا ويمكن ان يشار إلى ان تطور الية تطبيق القانون الدولي الإنساني وصل إلى مداه بتشكيل المحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرت نظاماً قضائياً متكاملاً في هذا المجال(1).
ولقد كشفت الصراعات التي وقعت بعد الحرب العالمية الثانية إن انحصار الحروب الدولية قابله وبشكلاً خطير مزيد من الصراعات الداخلية كانت اشد قسوة وضراوة على المدنيين فقد ذبح الألوف وشرد وهجر الملايين واغتصبت نسوة ولذلك فان محاولة السيطرة وضبط الأفعال في الصراعات الداخلية هي أصعب بكثير من تلك التي تكون في الصراعات الدولية لان المواثيق الدولية لا تتعامل في الصراعات الداخلية مع دول يمكن التخاطب معها ومساءلتها على الأقل من الناحية الأدبية والمعنوية وإحراجها أمام الدول الأخرى وامام الرأي العام العالمي أو فضح سجلها في مجال حقوق الإنسان في حين ان المجوعات المسلحة بل حتى الأفراد الذين يشتركون في المنازعات الداخلية فمن الصعوبة بمكان الوصول إليهم أو حتى معرفتهم وكثيراً ما ارتكبت مجازر كان مرتكبوها عصبة لا تتجاوز أصابع اليد والمجازر التي وقعت في يوغسلافيا السابقة والبوسنا والهرسك وراوندا وجنوب أفريقيا هي أمثلة على خطورة هذه الصراعات على حقوق الإنسان لان المشكلة فيها انه لا يمكن توجيه الاتهام لأحد، وإذا ما عرف المسؤول فانه قد يصعب اقتفاء اثره بسبب اختفائه بين أبناء جلدته الذين يحاولون التستر عليه ومن بتابع المحاكم الخاصة في راوندا ويوغسلافيا السابقة يكتشف مدى صعوبات التي تواجه المجتمع الدولي في هذا المجال.

إن انتهاكات الداخلية لحقوق الإنسان والتي تقع على الشعوب من قبل السلطات الحاكمة ذات الأنظمة الشمولية والاستبدادية هي أرضية الخصبة لإثارة النعرات الطائفية والعنصرية وكثيراً ما تتشكل جماعات متطرفة نتيجة لمعاناتها من التهميش في بلادها ومن الفقر والإهمال وتعبر عن احتجاجاتها عن الواقع من خلال اعمال عنفاً عشوائية تستهدف الضحايا الابرياء(3) .

إن ما يحدث في سورية يحتاج إلى توثيق من أجل محاكمة المسؤولين عن العنف الذي يرتكب بحق شبابنا، حيث ارتكبت مجازر وانتهاكات فظيعة لحقوق المرضى والمصابين خلال المظاهرات السلمية، وتم تعذيب عدد كبير من المعتقلين بوسائل ضد الإنسانية مما ترك أثار صحية ونفسية رهيبة على المعتقلين والجرحى والمصابين، وبذلك قد يعانوا منها لبقية حياتهم، وقد تتحول إلى إعاقات دائمة، تجعلهم غير قادرين العودة إلى حياتهم الطبيعية.

لذلك فان قواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان يجب أن يطبق ويوثق من أجل الحفاظ على حقوق المتضررين والجرحى في سورية من جراء العنف الذي ارتكب ويرتكب بحقهم، والذي قد يؤدي إلى إصابات وإعاقات دائمة، ويجب محاسبة الأجهزة الأمنية والشبيحة والأفراد عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مما يحتاج الأمر إلى آليات جديدة ومتطورة يجب أن تعتمدها منظمات حقوق الإنسانية في سورية والتنسيقيات المحلية من أجل توثيق كل ما يحدث، من خلال برامج متابعة تتضمن أسماء الجرحى والمصابين، وسجلاتهم الطبية، واحتياجاتهم من العلاج الطبي والعمليات الجراحية، والمعالجات الأخرى اللازمة من أجل أن يتعافوا من الألم الذي تعرضوا له، ومن اجل محاسبة المسؤولين عن العنف والجرائم الإنسانية لمحاسبتهم وفق القانون الدولي.

الاجراءات الضرورية للوقاية وحماية المواطنين المتظاهرين من اجل تقليل ما يمكن من الإصابات


1. تعميم فكرة" الإعتماد الكلي على الإسعافات الأولية الأساسية" لاسيما ونحن نشاهد ونسمع عن رفض المستشفيات الرسمية لاستقبال الجرحى والمصابين أو عرقلتها وتأخيرها لدخولهم وتقديم العلاج العاجل لهم في ظل إنتشار مداهمة قوى الأجهزة الإستخبارية السورية لهذه المنشأت الصحية وإعتقال أو قتل المصابين فيها ناهيك عن تعرض طواقم وسيارات الإسعاف للهجوم المباشر بالرصاص الحي.

2. في كل الأزمات والحروب والمواجهات تتوضع النقاط الطبية في مناطق أمنة بعيدة عن ميدان إطلاق النار – هناك يتواجد الأطباء والممرضون وأدوات ومواد الإسعاف الأولي - الأعلى درجة - والممهد لنقل المصاب لغرف العمليات أو عيادات الأطباء ؛

3. تحديد مجموعة من العيادات الطبية أو المشافي الخاصة الموثوق من وطنية أطباءها قبل المظاهرة كمراكز لنقل المصابين إليها والاستغناء عن المشافي الرسمية مع أهمية إحاطة هذه العيادات بمجموعة كبيرة من الأهالي خارجها لمنع تدخل الأمن لخطف أو قتل المصابين.

4. إحداث صندوق يتولى تجميع الجهود الخاصة بعلاج الجرحى والمصابين وتقديم التعويض المالى لأسر الجرحى والمصابين فى بعد عمل الحصر الشامل لهم.

5. نشر ثقافة الإسعاف الأولى وأصوله قدر الإمكان لا سيما بين الشباب الأكثر قابلية للتعلم والأكثر قدرة على التحرك والتنقل السريع بحيث لا تخرج مظاهرة ولا مسيرة إلا وفيها القادرون الأكفاء على تقديم الإسعاف الأولي وقت الحاجة وفي مكان الإصابة تمهيداً لنقله إلى عناية طبية أفضل وأعلى..

6. العمل على تدريب خبرا من الأطباء المهرة للتعامل مع الإصابات الخاصة بالنزاعات والحروب وتأهيل المصابين بعد الاستشفاء من الإصابات وسرعة إعدادهم ليعدوا إلى مزاولة حياتهم الطبيعية.

7. توثيق كل ما يحدث، من خلال برامج متابعة تتضمن أسماء الجرحى والمصابين، وسجلاتهم الطبية، واحتياجاتهم من العلاج الطبي والعمليات الجراحية، والمعالجات الأخرى اللازمة، ومن اجل محاسبة المسؤولين عن العنف والجرائم الإنسانية لمحاسبتهم وفق القانون الدولي.

8. المطالبة المستمرة بحقوق الجرحى والمصابين وإظهار ما يحدث أمام الرأي العام العالمي وفضح الجرائم التي ترتكب ضد الانسانية، وممارسة كافة أنواع الضغوط المحلية والدولية من أجل وضع حد لاعتقال وحماية أصحاب المهن الطبية لممارستهم حقهم في حرية التجمع والتعبير، والسماح بوصول الجميع ودون عوائق إلى الإسعافات الطبية، والتحقيق في الخروقات والانتهاكات في حقوق الإنسان، مع محاسبة المسؤولين عنها.

#نادية_حسن_عبدالله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات