الاشتراكية واليسار ... ونظرية نهاية الرأسمالية ... .(7 )...؛؛

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 3434 - 2011 / 7 / 22 - 13:23
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

(الاشتراكية الديمقراطية .. هي النظام الأفضل )
" البروفيسور جيفري زاخس .. المنشق أخيرا عن الليبراليين الجدد "

علي ألأسدي

في نهاية الجزء السادس من هذا البحث ، أشرنا الى أن بعض الاقتصاديين الغربيين يجدون في الموديل الصيني القائم على رأسمالية الدولة مخرجا للولايات المتحدة من أزمتها الراهنة ، فقد حققت الصين بالفعل معدلات نمو اقتصادية فاقت التوقعات بعد بدئها بنظامها الحالي. لقد رفض الاقتصادي البريطاني بيل أيموت الذي أشرنا لآرائه آنفا فكرة أن تقتدي الولايات المتحدة بالموديل الصيني ، وقال أن الولايات المتحدة سيكون لها طريقها الخاص ، كما كانت دائما. وهذا ما كان موضوعا لمقال أيان بريمر ، رئيس مركز الأبحاث لمجموعة (Erosia Group ) في واشنطن ، في صحيفة الشئون الأجنبية ( Journal Foreign Affairs) جاء فيه (13) : إن الموديل الرأسمالي الأمريكي سيواجه منافسة شديدة من الرأسمالية الحكومية ، وهو ما تحاول دولا عديدة اتباعه على طريق الصين. ويتساءل الكاتب ، هل سيكون ذلك صحيحا ، وهل هذا سيكون مستقبل الرأسمالية؟
ويجيب ، أنا شخصيا لا أرى ذلك. ثم يستطرد قائلا- " بالتأكيد يجب على الرأسمالية أن تتغير ، ولكن ليس بناء على الفكرة التي يقوم عليها الموديل الصيني. لقد كانت مثل هذه الفكرة قد ظهرت في الثمانينيات عندما طرحت امكانية قيام الرأسمال الحكومي الأمريكي بقيادة بعض الصناعات كما كانت تفعل اليايان ، لكن الفكرة ما فتئت أن تلاشت. التغيير المطلوب الذي ينبغي أن تتبعه الرأسمالية لتتقدم هو ، أن تبدأ بدراسة القصور الذي قاد الى الأزمة الأخيرة وتحاول البناء عليها. انهيار بنك ليمان براذرز وعدم الاستقرار في السوق المالي يجب أن يدفع بدراسة النظام المالي والقوانين والأنظمة والاجراءات التي يعمل في ظلها. والغرض هو ايجاد الطريق الأفضل لبناء النظام المالي الذي يمكنه مواجهة أي عدم استقرار قد يحدث في المستقبل. عدم المساواة في الرأسمالية ظاهرة طبيعية في النظام ، لكن من الخطأ تجاهلها أو تفسيرها بكونها مرتبطة بالمجتمع. يرى ماركس أن المجتمع الرأسمالي يقوم على عدم المساواة ، وهي تتعمق باستمرار، وكما بينت وقائع تطور الرأسمالية في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان ، فان عدم المساواة كانت جزء من النظام الرأسمالي خلال القرون الماضية ، وهي تزداد عمقا حاليا مع تصاعد البطالة في المجتمع".

بعض الكتاب يدعون بأن عدم المساواة قد تناقصت في أوقات تلاشي البطالة ، لكن هذا الرأي غير صحيح ، لأن البطالة كانت موجودة في أفضل فترات الرخاء الرأسمالي، ويدعي هؤلاء الكتاب بان التعليم والتدريب يخفف من ظاهرة التفاوت ، لأن ذلك يتيح للفقراء فرصة الحصول على وظائف افضل من حيث الدخل وظروف العمل ، وبذلك تضيق الفجوة بين الفقراء والأغنياء. إن ظاهرة التفاوت مرتبطة بالنظام وليس بالمجتمع ، الملكية الخاصة للرأسمال تتيح للمالك أن يحقق دخلا غير محدود عبر الأرباح أو ريع الأرض أو الفائدة على رأس المال ، بينما لا يحقق الفقراء أيا من تلك ، وكل ما يستطيعوه للبقاء على قيد الحياة هو بيع قوة عملهم لمالك رأس المال مقابل أجر ، ومهما ارتفع مبلغ الأجر الذي يستلمه من رب العمل لن يلغي عدم المساواة بين دخله هو ودخل رب العمل ، صناعيا كان أو اقطاعيا أو تاجر دقيق أو حتى مديرا لأعمال أحد هؤلاء. ان بعض المديرين الذي يعينهم مالك رأس المال لادارة نشاطه الرأسمالي يحصلون على رواتب تعادل أحيانا عشرات المرات متوسط أجر العامل ، بل أن بعض رواتب المديرين تزيد عن 350 ضعفا ، وفي حين تبلغ مكافأة نهاية الخدمة للمديرين مئات الآلاف من الدولارات ، لا تزيد بالنسبة للعامل ( إن وجدت ) عن أجر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ، وطبعا مثل هذا العرف للعمال لا يؤخذ به في الكثير من البلدان الرأسمالية. فالتفاوت إذن لا يتباين بين دخل مالكي وسائل الانتاج والعمال الأجراء ، بل وأيضا بين الأجراء ومديريهم ذوي القمصان البيضاء.

في اليابان حيث تتربع حاليا على عرش ثالث أكبر اقتصاد في العالم ، لا يشكل التفاوت في الدخل وعدم المساواة أي سبب للشعور بالذنب ، حيث 30 % من القوى العاملة اليابانية وهم الجزء الأفقر من المجتمع يعمل بعض أيام الأسبوع ، وفي أعمال غير دائمة الأجر بسبب شحة فرص العمل. وجود هذه النسبة من المجتمع الياباني دون دخل منتظم أو كاف يشكل عقبة أمام زيادة الطلب وتحريك عجلة الاقتصاد. عدم المساواة هذه ظاهرة ملازمة للنظام الرأسمالي بصرف النظر عن جنسية الدولة التي تأخذ به ، بدء من أكثر الدول تقدما اقتصاديا وهي الولايات المتحدة وانتهاء بأفقرها وهي اليونان ، ومع كل عدم التفاوت والبطالة والفقر، يرى كيز فان بيجي ( 14 ) " ان الولايات المتحدة مع كل ما يواجهها من أزمات هي الامبراطورية الوحيدة التي مازالت باقية معنا ، فهي الأكثر تطورا و تشكل المركز الاقتصادي والسياسي العالمي. بهذا المعنى نحن معتمدون وكذلك الصين على الولايات المتحدة ، لكنها في الوقت نفسه تشكل خطرا بسبب تماسك قوتها العسكرية والصناعية ، وهي قد أطاحت بكل التحديات التي هددت موقعها منذ عهد الرئيس أيزنهاورالذي حذر من فقدان هذه القوة. وعليه فان الرأسمالية الغربية بكل ما يرافقها من أيديولوجيات ، لا يمكن وضعها في صندوق وتصديرها الى العراق أم أفغانستان أو الصين."
لكن الاستاذ بيجي لم يترك لنا أي خيار، فبحسب وجهة نظره اننا رهن الاقتصاد والسياسة الأمريكية ، لأنها كأقوى اقتصاد وقوة عسكرية لها الكفاءة والقدرة لتدير شئوننا ، وكأنه يطالبنا أن أن نؤمن بهذا القدر ، وأن نجلس بالرغم عنا وننتظر. لكن الناس في بقية أنحاء الأرض غير ملزمة بما يعتقده بيجي أو غيره من الكتاب الذين ورد ذكرهم أنفا ، فهي تريد ان تبني حياة أفضل ، لتضمن مستقبلا أفضل لأبنائها ، وهي مستعدة للموت من أجل نيل ما تريد.
في احدى الندوات الحوارية التي تبادر الى عقدها " مدرسة هارفارد للادارة العامة " نوقش في احداها التي عقدت منتصف عام 2008 ، موضوع " مستقبل رأسمالية السوق " شارك فيها عددا من مختلف التيارات الفكرية والسياسية ، كان بينهم رجل الدين الكاردينال والاستاذ الجامعي مايكل بورتر ، والأستاذ الجامعي وزيرالاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي السابق الثيري بريتون ، والسير رونالد كوهين ، رئيس مؤسسة بورتلاند كابيتال وبورتلاند ترست ، والاستاذ في جامعة هارفارد البروفيسور لورانس سومرز.
خلص المشاركون في الندوة الى ان ما يواجه العالم اليوم هو خيار خطير ( Agony Dilema) ، فتراكم الثروات التي خلقها نظام السوق الرأسمالي قد عادت بمصاعب كبيرة على طيف واسع من المجتمع ، مسببة عدم المساواة والقلق ، وينبغي توجيه الضغط السياسي لاجراء اصلاحات وتغييرات على النظام القائم. أصحاب المصالح الاقتصادية والقطاع العام يحاولون القيام باصلاحات تتضمن الحفاظ على المبدأ العام وهو تشجيع التنافس والمبادرة الفردية لتحقيق الأرباح ، لكنهم لم يقدموا حلا للبطالة والفقر. هناك شعورا متصاعدا في صفوف المجتمع بان النظام الرأسمالي فاشل ، بنفس الوقت ينظر للرأسمالية على أنها تؤمن مستقبلا أفضل. الناس ترغب أن تكون ثروة لها لتبني مستقبلا أفضل الى اطفالها. المجتمع الحديث اعتقد أن النشاط الاقتصادي الخاص هو الذي يخلق الثروة ، ولكن هناك جوانب سلبية كثيرة ناتجة عن نظام السوق ، كالقلق على المستقبل ، وعدم الاستقرار، وعدم المساواة ، لم ينظر اليها من قبل الكثيرين. وهناك اسئلة حقيقية عن مشروعية واستقامة نظام حيث قلة تحصل على الملايين كدخل سنوي بينما الغالبية لا تحصل سوى على الفتات ، وهم العمال وذوي الدخل غير الدائم وأولئك الذين يقتاتون على اعانات البطالة. وفي الوقت الذي تنشغل الحكومات بالحالة المالية فان هناك ضغوطا متزايدة على الحكومات للقيام باجراءات للتعامل مع أصحاب الرواتب العالية من المديريين التنفيذيين للمشاريع والمؤسسات الاقتصادية. الديون المالية المتراكمة على الدول تشكل أهم المشاكل التي تواجه الدول الرأسمالية التي يجب أن تركز حكوماتها عليها حاليا. إن أحد مظاهر فشل النظام الرأسمالي ، هي استخدام الحكومات موارد الضرائب التي يدفعها مواطنوها لدفع ديونها ، بدل أن تقوم باستثمارها لصالح الناس ، كبناء المدارس وتحسين النظام الصحي والرعاية الاجتماعية.
الاستاذ كوهين وهو أحد المشاركين في الندوة ، بين " ان تقييم أداء النظام الرأسمالي يكون من خلال ردود فعل القطاع الاقتصادي الخاص والعام تجاه المشاكل التي يواجهها اليوم المجتمع. واذا لم تتخذ الخطوات السريعة لاصلاح النتائج الاجتماعية للأزمة الاقتصادية الحالية فان ردود فعل المجتمع ضد الرأسمالية ستكون جدية . لذا ، فان النظام الرأسمالي يجب أن يتغير لمساعدة ودعم العمال. كل المشاكل الاقتصادية المرافقة للرأسمالية قد ساءت مع العولمة. وأسوء ما يلاحظه المتابع للحالة الاقتصادية الراهنة ، هو هذه الأجواء ، حيث عدم استقرار فرص العمل ، والأسوء منها جميعا هو عدم وجود شبكة شاملة للحماية الاجتماعية للطبقة العاملة الأمريكية".

أثناء متابعة آراء المشاركين في الندوة أمكنني استخلاص الآتي :
أولا- أن المشاركين جميعا أقروا بفشل العولمة في تحسين المستوى المعيشي لغالبية الناس.
ثانيا – أنهم متفقون على أن هناك مشاكل اجتماعية واقتصادية نتجت من الأزمة الاقتصادية الحالية.
ثالثا – أنهم حذروا من أن عدم التعامل بجدية مع المشاكل المذكورة فان ردود فعل المجتمع تجاه الرأسمالية ستكون جدية.
رابعا – انهم متفقون على ضرورة اجراء تغييرات على النظام الرأسمالي لصالح دعم العمال . وهذه الأخيرة ، تعطي الانطباع بأن للعمال دينا عليهم وعلى النظام الرأسمالي الذي يعيشون في كنفه ، وأن هذا الدين قد استحق السداد. فالعمال قد خدموا الجميع بما قدموه من تضحيات خلال حياتهم ، قدموا سيلا هائلا من السلع والخدمات إبان الرخاء ، ولم يترددوا عن أداء المزيد ، والآن حيث الركود وارتفاع تكاليف الحياة ، فينبغي منحهم الاهتمام والاعتراف بحقوقهم في الثروة والدخل الوطنيين اللذين ما كانا وجدا لولا كدحهم وتضحياتهم.

لكن ما يخيب الأمل ، أن المشاركين في الندوة بما فيهم رجل الدين قد توجهوا لرجال الأعمال للمساعدة في حل الأزمة الاقتصادية ، ومعالجة ما تمخض عنها ، بدل أن يتوجهوا الى الحكومة والكونغرس لاتخاذ خطوات أكثر جذرية من تلك التي قاموا بها لانقاذ المصارف الخاسرة ، خطوات مثل الاستثمار في البنية التحتية ، وفي المشاريع الاقتصادية الانتاجية التي تتيح فرصا جديدة للعاطلين عن العمل ، كما لم يحملوها المسئولية عن الاخفاق الذي رافق سياستها الاقتصادية . لم يطالبوا السلطات بقسط من المهام التي وضعوها على أكتاف رجال الأعمال الذين بدوا وكأنهم الجهة الوحيدة التي بامكانها الرفق بالفقراء والمتضررين من نظام يقوم على الاستغلال والربح في آن واحد. وكان ذلك واضحا بالعبارات التي وجهوها الى رجال الأعمال والتي جاء فيها :-
" اذا اريد للنظام الرسمالي البقاء فهناك عدة جوانب يجب تغييرها وتتضمن : التأمين والتقاعد والتدريب ، هذه هي المجالات التي ينبغي على المشاريع الاقتصادية أن تنظر فيها باهتمام ، وهي حقا تستطيع تغيير الواقع. قطاع الأعمال وقادته يجب أن يعلموا أن هناك حاجة الى سياسة عامة توجه الاهتمام الى الأخطار التي تواجه الرأسمالية ، وعلى رجال الأعمال أن ينظروا أبعد من نظرتهم الضيقة لمصالحهم القصيرة النظر،وأن ينظروا الى ما هو أبعد وجيد للمجتمع والى مصالحهم في الأمد البعيد."
المتأمل في آراء نخبة من ممثلي الطبقة الوسطى في المجتمع التي ضمت رجل الدين ، والأستاذ الجامعي ، ووزير الاقتصاد والمال ، ورجل الأعمال ، والسياسي ، لا يجد فيها ما يبحث عنه من حلول لمشاكله الناتجة عن نظام ، القلة فيه تملك كل شيئ ، وأكثرية تشكو ضيق الحال. النخبة هذه تعرف أن هناك ملايين الناس بدون دخل ثابت ومسكن مستقر ، وحيث لا ضمانات ضد الفقر والمرض والتشرد ، ومن حق العاطل عن العمل أن يتساءل ، هل حقا لم يجد المشاركون في الندوة خلال مناقشاتهم حلولا للفقر في بلد لا تشح لديه المصادر لشن الحروب على بلدان تبعد آلاف الأميال عن بلادهم ، ولا يستطيع معالجة الفقر هنا في مدنه وقراه حيث يشح القوت على مواطنيه؟
ان النداء الذي توجهت به النخبة لرجال الأعمال ليس أكثر من نداء توجهه الجمعيات الخيرية لحث الناس للتبرع بما تجود به أيديهم لمساعدة المحتاجين؛؛
علي ألأسدي
يتبع في الجزء الثامن

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات