الاشتراكية واليسار ... ونظرية نهاية الرأسمالية .... ( 5) ..؛؛

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 3430 - 2011 / 7 / 18 - 19:47
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الاشتراكية واليسار ... ونظرية نهاية الرأسمالية .... ( 5) ..؛؛

(الاشتراكية الديمقراطية .... هي النظام الأفضل)
"البروفيسور جيفري زاخس .. المنشق أخيرا عن الليبراليين الجدد "

علي ألأسدي

في الجزء السابق من هذ المقال ، استعرضنا اجابات عدد من اليساريين من أكادميين وسياسيين على الأسئلة التي وجهها الكاتبان في " صحيفة الغارديان البريطانية " ستيفن موس وجون هينلي ، افتتحاه بالتساؤل التالي :- " للاقتصاديين ما يقولوه والمصرفيون أيضا ، ولكن ماذا يقول المعارضون للرأسمالية عن الأزمة الحالية ، وهل هي اللحظة التي ينتظروها ، وهل هذه هي اللحظة التي ينتظروها ؟
السؤال الذي وجهته الصحيفة البريطانية لعدد من السياسيين والمتخصصين الاقتصاديين يظل بدون اجابات شافية ، لقد أهملوا تحديد الأسباب الرئيسة للأزمة الاقتصادية ، أو أين تكمن تلك الأسباب؟ مع أنها شديدة الوضوح ، انها في الرأسمالية ذاتها ، فمنذ بدايتها قبل خمسة قرون ، يعمل الرأسماليون على حصر الثروة في أيديهم ، ومع مرورالوقت أصبحت قلة منهم تهيمن على ثروات المجتمعات كافة. تم ذلك عبرالاستعمار المباشر وغير المباشر ، حيث انقسم العالم إلى دول غنية متطورة ، ودول فقيرة متخلفة ، وعبر الاستغلال الرأسمالي داخل كل دولة مستعمرة أو مستعمرة ( بفتح الميم) انقسم المجتمع فيها أيضا إلى أثرياء وفقراء تكابد الحرمان والجوع ، والهوة بينهما تتسع وتتعمق يوما بعد يوم. لقد اكتفى المشاركون بالاستطلاع بما سببته الأزمة ، وبطبيعة الحال لم يفكروا بأي سبل جذرية للخروج منها. ( يجري الخلط بين تاريخ بداية الرأسمالية وتاريخ الثورة الصناعية ، فهذه بدأت مع منتصف القرن السابع عشر - لذا اقتضى التنويه ).

ومع أن صحيفة الغارديان التي أجرت الاستطلاع قد قدمت المشاركين فيه على أنهم يساريون ، لكنها أخطأت الاختيار،ولم تقدم لقرائها ما كانوا يتوقعونه من اليسار الذي يعرفوه. ولا اعتقد أن الكاتبين يجهلان من يمثل اليسار الحقيقي ، فهم على قلتهم هذه الأيام لكنهم موجودون في كل المحافل السياسية والاقتصادية في بريطانيا وبقية الدول الغربية. الحزبان الشيوعيان البريطاني والأمريكي يؤيدان ملكية الدولة لوسائل الانتاج كحل جذري اذا ما أخفقت الحكومة في ضمان العدالة في توزيع الدخل والثروة. ويشترط لتحقيق هذا الهدف اخضاع دخل وثروة أرباب رأس المال للضرائب التصاعدية حيث يستقطع بواسطتها ما يزيد عن حدود معينة لصالح الميزانية الحكومية ، كجزء من سياسة اعادة توزيع الثروة لضمان عدالة اجتماعية نسبية تضيق الى الحد الأدنى الفوارق بين الأغنياء وبقية أبناء المجتمع ، دون أن يعني ذلك أن الضريبة هذه تشكل بديلا للملكية العامة لوسائل الانتاج.

وبناء على ما سبق قوله ، سيكون من الضروري أن نناقش الموضوع من وجهة نظر أخرى ، ربما لا تتفق مع رؤية الصحيفة. إن الثراء الفاحش ما كان ليحدث لو تم التعامل مع الدخول التي يتحصل عليها أرباب العمل والمقصود هنا الأرباح الجائرة سواء كان مصدرها الفوائد على رأس المال ( القروض بجميع أصنافها ) ، أو تجارة السلع والخدمات ( الاستشارات والمقاولات والعمولات والتأمين والاتصالات ومنتجاتها المختلفة بما فيها الاعلام )، أو الصناعات بأصنافها. الضرائب المفروضة على ماذكرناه التي تجبيها الدول الرأسمالية الكبرى لم تكن وليست عادلة ، ولا تخدم النمو الاقتصادي ، بل جائرة بحق الأكثرية وتؤثر سلبا على السلام الاجتماعي. ولو طبقت سياسة ضريبية أخرى غير هذه المطبقة حاليا ، أي سياسة ما قبل السبعينيات ، وتحديدا قبل الأخذ بسياسة الليبرالية الجديدة ، لما تردى الاقتصاد الأمريكي خاصة والاقتصاد العالمي عامة كما نلمسه حاليا.
ما يحتاجه اقتصاد الولايات المتحدة وهي أم الأزمة الاقتصادية الحالية ومصدرتها الى العالم ، هي سياسة ضريبية تستعيد جزء من فائض القيمة الذي يستحوذ عليه الأثرياء مالكي وسائل الانتاج عبر استغلالهم للطبقة العاملة وافقارها. وما يقصد بوسائل الانتاج – ( المصانع والمعدات والمواد الأولية والأراضي الصناعية والتجارية ). ولو استعيد ذلك الفائض بالفعل ، لكان قد تحقق للحكومة موارد مالية تمكنها من اعادة توزيعه على عامة الناس ، لا توزيعه نقدا كما يفهم من ذلك ، بل عن طريق انفاقه على خدمات الرعاية الصحية والتدريب وبناء المساكن الشعبية التي تناسب محدودي الدخل وكبار السن. كما وتمكنها من بناء دور الرعاية الاجتماعية ومدارس وملاعب للأطفال في الأحياء المهملة والمحرومة. ( كانت مثل هذه النشاطات الحكومية متبعة في بعض الدول الرأسمالية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كالدول الاسكندنامية وبريطانيا في عهد الحكومة العمالية). وفائض القيمة هنا لا يقصد به الربح الكلي المتحقق بعد طرح كافة التكاليف والذي يذهب كله أو غالبيته الى مالكي عناصر الانتاج ، بل ذلك الجزء من الربح المتبقي بعد اقتطاع نصيب مالك وسائل الانتاج كمكافئة لجهده في حشد عناصر الانتاج واعداده للعمليات الانتاجية لانتاج السلع أو الخدمات. ويمكن حساب الربح هذا بناء على معايير معينة كأن يكون مكافئا لراتب مدير أو ما شابه ليكون كافيا لمعيشة المالك وعائلته وفق مستوى حياة الطبقة الوسطى في المجتمع ، فهو بالفعل له الحق بدخل يتناسب و الجهود المهمة التي يبذلها للوصول الى الانتاج النهائي. وهذا بالضبط ما يجب أن يكون هدف سياسة اعادة توزيع الثروة والدخل الوطنيين في كل الدول ، لكنها انحرفت عنه فيما بعد عن هذه الوظيفة. وفي حالة عدم وجود سياسة ضريبية كهذه أو أي موارد أخرى ، لا يمكن للدولة معالجة الفقر وعدم المساواة في الدخل والثروة ، ولا يمكنها من تقديم الخدمات العامة في الأمن والصحة والتعليم وحماية البيئة وضمان سلامة الناس من الأخطار والكوارث والحروب ، وضمان تنمية اقتصادية مستدامة توفر فرص العمل ، وتدعم التقدم العلمي والتكنولوجي.
واذا كنا نتحدث عن الولايات المتحدة فان هذه النشاطات تكلف المليارات من الدولارات في اليوم الواحد ، ومن المستحيل تغطيتها عن طريق الاستدانة من المصادر الداخلية أو الأجنبية ، ويكون منافيا للأخلاق والمنطق أن تقوم الحكومة بالاستدانة لتغطية تكاليف الخدمات التي تقدمها للمجتمع في حين تجلس قلة من أصحاب المليارات على جبال من الأموال لم يدفع عنها ضرائب سوى فتات. واذا لم تتخذ الحكومة ، أي حكومة ، سياسة اقتصادية ومالية تأخذ بالاعتبار ما أشرنا له لتضمن لها الموارد المالية ، لا كما يجري حاليا في أكثر الدول الرأسمالية ، حيث يجري تحاشي فرض الضرائب على دخل الأثرياء ، بينما يجرون تخفيضات في النفقات العامة من خلال حرمان أكثرية الناس من المعونات الاجتماعية والرعاية الصحية من جانب ، ومن جانب آخر زيادة ضرائب الاستهلاك على عامة الناس وتسريح عمال القطاع العام ، فسيكون من الضروري عندها نقل وسائل الانتاج من الملكية الخاصة الى ملكية المجتمع وهو الحل الأمثل لعدم المساواة في المجتمع و عدم التوازن الحاصل بين نفقات الدولة ومواردها. عندها يكون بامكان الحكومة معالجة مشكلة الدين العام المتراكم ، لتتوجه بعده الى الاهتمام بتحسين حياة الناس لتمكنهم من بناء مستقبل افضل لهم ولأبنائهم. لكن قرار تحويل وسائل الانتاج الخاصة الى ملكية المجتمع هو أشد ما تعارضه الحكومات الرأسمالية في ظل سياستها الليبرالية الحالية. من جانب آخر لا تمانع عن شراء الشركات والمصارف المتعثرة لانقاذها من تحمل المزيد من الخسائر ، أو دعمها ماليا لتتجاوز ما تواجهه من مصاعب ، كما حدث هذا مع بداية الأزمة المالية بداية 2008 مع عدة مصارف وشركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة وبريطانيا ودولا عديدة في الاتحاد الأوربي و كندا وأستراليا.
لا يمكن النظر الى خطوات كهذه باعتبارها سياسات لا تقوم بها الا حكومة اشتراكية ، أو كونها متناقضة مع اقتصاد السوق الذي تأخذ به الدول الرأسمالية ، لكن هذا غير صحيح أبدا. فاقتصاد السوق لم يؤخذ به الآن فقط ، بل كان ملازما للرأسمالية منذ نشأتها ، وخلال مراحل تطورها كان للدولة دورا مهما في النشاط الاقتصادي في ظل نظام اقتصاد السوق ، وكانت تحقق الأرباح لتمويل سياسة الخدمات العامة.
في عشرينيات القرن الماضي طبقت حكومة الولايات المتحدة إبان رئاسة فرانكلين روزفلت سياسة التكافل الاجتماعية لأول مرة ، كما قام حاكم ولاية لويزيانا بمحاولة اصدار تشريع جديد لتحديد سقف أعلى للثروة التي يحق للأمريكي الاحتفاظ بها ب ( 50 ) مليون دور بما يساوي اليوم ( 600 ) مليون دولار ، كجزء من سياسة اعادة توزيع الثروة والدخل التي أراد ان يعممها على كل الولايات الأمريكية ، لكن أرباب الثروة الذين خشوا من تمرير هذا التشريع دبروا جريمة اغتياله ، انه السناتور هيو لنغ الحاكم الأربعين لولاية لويزيانا الأمريكية. ( في نهاية الجزء الأخير من هذه السلسلة من المقالات أفردت ملحقا يحكي عن مآثر وحياة وكفاح السناتور المغدور. عندما اطلعت على برامجه تصورت أنه أحد قادة الحزب الشيوعي الأمريكي لشدة حماسه للفقراء وللعدالة الاجتماعية ، وقد كتبت رسالة استفسار الى عائلته ، وادهشني أنه لم يكن شيوعيا بل عضوا في الحزب الديمقراطي الأمريكي.)
حتى السبعينيات كان للدولة قطاعا مهما ومؤثرا في تحقيق الرخاء لشعوبها. ففي بريطانيا وكثيرا من دول أوربا كان للحكومات قطاعا صناعيا وخدماتيا واسعا ومتطورا قبل أن تبيعها الحكومات اليمينية ، ضم صناعات الحديد والصلب ومناجم وشركات اتصالات ومواصلات تشمل خطوط السكك الحديدية وناقلات النقل العام وخدمات أخرى مهمة. وحتى الآن يدير القطاع الحكومي الخدمات الصحية المجانية لكافة أبناء الشعب ، لكن هذا موضع معارك طبقية جارية الآن في الدول الرأسمالية التي ما زالت لم تحول الخدمات الصحية الى القطاع الخاص ، وهي السياسة التي تقودها الأجنحة اليمينية في الأحزاب الحاكمة أو المعارضة التي تصر على بيعه للقطاع الخاص وتحوله الى مشروع لأجل للأرباح أولا ، لا مصلحة المواطنين وخاصة أولئك الذين لا قدرة عليهم على الدفع. بقاء مثل هذه الخدمات العامة في أيدي الدولة أو عدمه يظل معتمدا على مدى دفاع اليسار الديمقراطي في تلك المجتمعات عنها ، ومدى مشاركة الجماهير ووعيها بحقوقها. وللتذكير أن اليمين السياسي كان وما يزال أداة القلة الثرية في الضغوط لتخلي الدولة عن نشاطاتها الاقتصادية لصالح القطاع الخاص ، وترفض فرض ضرائب على القلة الثرية لتمويل تلك الخدمات التي تعتبر أساسية لحياة الناس. ويواجه الرئيس أوباما هذه الأيام مأزقا خطيرا ، حيث يعارض الجمهوريون في الكونغرس خطته لفرض ضرائب على الأثرياء لأجل توفير ( 9 ) تريليون دولار تستحق الدفع في شهر آب / أوغسطس القادم ، لتسديد جزء من دينها العام. وللعلم فان الدين العام الأمريكي يزيد حاليا عن ( 20 ) تريليون دولار ، وليس ( 14 ) كما نشرت الصحف أخيرا. ان فشل الحكومة الأمريكية في سداد مبلغ ( 9 ) تريليون قبل 2 / 8 من هذا العام يزعزع ثقة الدائنين في العالم بالاقتصاد الأمريكي ، وخاصة الصين الشعبية واليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وهم أكبر الدائنين حملة سندات الخزينة الأمريكية ، وسيؤثر على الوضع الاقتصادي العالمي ، مسببة أزمة اقتصادية عالمية جديدة لم يمر بها العالم من قبل.
علي الأسدي
يتبع الجزء السادس

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات