30 باحثا واكاديميا يناقشون عقبات اقامة الدولة المدنية في العراق

فوزية العلوجي

الحوار المتمدن-العدد: 3427 - 2011 / 7 / 15 - 19:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

30 باحثا واكاديميا يناقشون عقبات اقامة الدولة المدنية في العراق
خاص
اكد ثلاثون من الباحثين والاكاديميين والمثقفين العراقيين على خيار اقامة نظام مدني ديمقراطي ولاحظوا وجود تحديات وصعوبات وانشطة وتشريعات وهياكل سياسية واجتماعية تعرقل اقامة هذا الخيار واجمعوا على ضرورة بناء الكتلة الديمقراطية الوطنية ضمانا لعملية الاصلاح الشاملة وانقاذ البلاد من الدوامة الامنية والسياسية واقامة الدولة المدنية الديمقراطية.
وناقش الحاضرون خلال مائدة مستديرة عقدتها في لندن في الرابع والعشرين من حزيران- يوليو 2011 لجنة دعم الديمقراطية في العراق اربعة محاور قدمها اربعة باحثين هم الدكتور عصام الخفاجي وبدور محمد الدده والدكتور ابراهيم الحيدري وعبدالمنعم الاعسم تضمنت قضايا الازمة السياسية في العراق ومشكلات التشريع والدستور والتشوهات الاجتماعية وآفاق الاحتجاجات الشعبية وعلاقتها بما يحدث في المنطقة العربية.
وتوقف الدكتور الخفاجي في مداخلته عند مأزق النظام السياسي الجديد في العراق وقدم “تأملات في خيارات الديمقراطيين” مؤكدا بان العراق “حقق ما تسعى له الثورات المستعرة في المنطقة منذ بداية هذا العام من حيث إقامة نظام ديمقراطي تعددي برلماني إذ لم تسجل المنظمات الدولية والمحلية حالات تجاوز وتزوير واسعة النطاق، لكن هذا النظام أعاد إنتاج فساد النظم الدكتاتورية وانعدام شفافيتها وانتشار المحسوبية في داخلها” مع التأكيد على تسليط الضوء على “الدور الذي لعبته وتلعبه أعمال العنف المسلح من فلول النظام البائد وجماعات الإرهاب السلفي ومن مجموعات ارتأت إن النظام الذي قام بعد 2003 هو صنيعة أمريكية ولابد من محاربته في تدهور الوضع في العراق” ولاحظ انه “بعد ثمانية سنين من انهيار نظام الإرهاب وبعد انحسار الدور الأمريكي لاعسكريا فحسب، بل سياسيا أيضا لم يجر العراقيون مراجعة حقيقية للنفس ولدورهم في إيصال الأمور إلى ما آلت إليه” وقال “كان خروج التظاهرات الحاشدة المطالبة بالإنتخابات الفورية نذيرا لا بانزلاق العراق إلى شكل مبطّن من أشكال التبعية وتخندق الزعامات المذهبية، بل بأن الطبقة السياسية الآخذة بالتكون إثر سقوط نظام صدام حسين تستفيد من تأجيج الإستقطاب الإجتماعي صارفة بذلك أنظار الجمهور عن القضية الأساس المتمثلة في بناء عراق مدمّر” واوضح بان “مايجب إبرازه هنا هو إن النظام السياسي العراقي الراهن ليس في أزمة بالمعنى الدقيق للكلمة، أي بمعنى عدم قدرته على الإستمرار، فالإنتخابات الدورية للبرلمان لن تتوقف، والطبقة السياسية قد تتطعم بوجوه جديدة لكنها ستظل على حالها في المدى القصير على الأقل، والعراق ليس على أبواب ثورة على اية حال”.
وطرح الدكتور الخفاجي للمناقشة خيار تشكيل المجلس الاتحادي مؤكدا “إن هذا المقترح لايزعم تقديم حل سحري لمشاكل النظام السياسي في العراق، لكن العمل من أجل تشريع قانون لمجلس الإتحاد الوارد في الدستور يستند في تكوينه إلى أرضية تأخذ الوقائع بعين الإعتبار لكنها تفسح المجال أمام مستقبل تصنعه أجيال شابة. والدعوة لإنتخاب أعضاء هذا المجلس بأسرع وقت ممكن يمكن أن يسهم، في رأيي، في إحداث تغيير نوعي يضفي على هذا النظام صفة ديمقراطية. وككل منجز من هذا النوع، فمن البدهي أنه سيصطدم بمصالح راسخة تحاول عرقلته بشتى السبل لكن كاتب هذه الورقة يرى أنه يصب في مصلحة الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا” .
*
ووقدمت الباحثة بدور زكي الدده مداخلتين قانونيتين، الاولى، عن قانون الانتخابات اشرت فيها جوانب الخلل في هذا القانون والحاجة الى تشريع قانون جديد يتوافق مع احكام الديمقراطية وحماية حقوق الناخبين، والثانية تناولت ازمة النظام التشريعي في العراق واشارت فيها الى “ان أزمة النظام التشريعي في العراق تعود الى نهاية الستينيات من القرن الماضي، وتحديداً بعد انقلاب السابع عشر من تموز من العام 1968 الذي كرس سلطة حزب البعث، وانشأ مايسمى ب مجلس قيادة الثورة، الذي لعب دور المشرع الأعلى، دون ان يتوافر على كفاءات قانونية” وقالت “ان البرلمان العراقي لم يقم بجرد شامل لقرارات مجلس الثورة، لتبيين مايمكن الابقاء عليه منها وما يجب الغاءه، ما ادى الى عدم الوضوح لدى من يتولون تنفيذ القانون، وأوقع المواطن العادي في حيرة وتخبط بسبب تضارب التشريعات وتعددها” ولاحظت “إن مخاطر الاستبداد ماثلة امامنا وهي واقع يعيشه العراق من خلال صيغ تتبنى مسميات ديمقراطية” وحذرت من حشر مصطلحات غامضة في التشريع مثل “الاداب العامة” وقالت انه “بالاستناد الى مقولتي النظام العام والآداب، يمكن للحكومة ان تمنع انتقاد سياستها وان تحد من حرية المواطنين في تنظيم نشاطات تستهدف الدفاع عن حقوقهم الاساسية. كذلك يمكن حرمان المرأة من حقها في المشاركة في أوجه الحياة العملية بشكل عام ومن غموض المرجعيات القانونية” وضافت “يمكن الإكتفاء بما حددته لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان وفق الاعلان العالمي الصادر في العام 1948، وبالتحديد المادة 29 منه، التي تقضي بان حق الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته يخضع للقيود القانونية التي تضمن الاعتراف بحقوق الغير وحرياتهم واحترامها” وتوقفت عند حقوق المراة قائلة “ ان المادة 44 تنص على ان " للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن، داخل العراق وخارجه" ونظرا لما تحملته المرأة من اضطهاد بسبب االقيود التي فرضها النظام السابق على حريتها في السفر والزامها باصطحاب محرم، ولكون مثل هذه القيود مازالت تفرض عليها باشكال اخرى، ينبغي استكمال المادة بالتالي: وللعراقية الحقوق نفسها دون قيد ويلغى كل نص في القانون يتعارض مع هذا المبدأ”.
واكدت الباحثة بدور الددة في ختام مداخلتها انه “يمكن تدارك الكثير من المبادئ التي لم تجد لها حيزا في الدستور , وذلك بتضمينها في الاحكام الختامية.. وبما ان اكثر من خمسين مادة في الدستور تقتضي تشريع قانون خاص لتفعيلها، وما يعنيه ذلك من تعطيل للمبادئ وفراغ قانوني ودستوري يؤدي الى استمرار تطبيق بعض القوانين السابقة، التي قد تنطوي على تعسف او انتقاص من الحقوق، اقترح الاضافة التالية ضمن الاحكام الختامية:
يمكن الاستناد الى بعض المبادئ الواردة في مواد دستورية معينة، امام المحاكم حتى لو كانت المادة المعنية تشير الى تشريع قانون لاحق وناظم لها، ذلك ان الدستور هو القانون الاعلى، ويفترض ان احكامه تتجاوز القوانين الادنى منه” .
*
وتحت عنوان “ملاحظات حول ازمة المجتمع العراقي” قدم الباحث الاجتماعي الدكتور ابراهيم الحيدري مداخلة اثارت الكثير من المناقشات واشار فيها الى بداية تشكل الدولة العراقية وتطورات العملية الاجتماعية “حيث كان الافراد ينقسمون في فترة الحكم العثماني الاستبدادي الى رعايا وليس مواطنين والى افراد ينتسبون الى قبائل و طوائف ومناطق وحرف وينقسمون بدورهم الى بدو وريفيين وحضر. واذا كان هناك تناسق ظاهري بين مكونات الشعب العراقي، فهناك اختلافات عديدة ..فبالرغم من الادعاء بالاصل الواحد، فالعراق لم يكن الا وارث شعوب واجناس وقبائل وطوائف ولغات متنوعة تهيأت لها بعض المستلزمات الضرورية لقيام حكم وطني”واضاف “ان المواطنة مفهوم ذو دلالات اجتماعية وسياسية مستمد من كلمة وطن بكل ما تحمله الكلمة من معاني الارتباط بالارض والتاريخ واللغة ومشاركة الفرد في السلطة. وبهذا المعنى تعني المواطنة منظومة من القيم ومشاعر الولاء والانتماء التي تكرس معنى المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وتحترم التعددية والتنوع وتلغي الفوارق الاثنية والدينية والطبقية والجنسية بين البشر.. وبالرغم من ضعف الدولة الملكية واستبدادها والتناوب الديمقراطي الشكلي فيها، فقد تطورت روابط من المشاعر الوطنية المشتركة بين فئات وطبقات المجتمع العراقي”.
وتوقف الدكتور الحيدري عند التراجع المدني والحضاري في عهد الدكتاتورية حيث فرض نظام ابوي استبدادي “ما لعب دوراً كبيراً في تغيير الثوابت الوطنية للشخصية العراقية وتشويه سماتها الأصيلة وهيأ لوقوع العراق تحت براثن قوات الغزو والاحتلال ونظام المحاصصة” واشار الى شيوع ثقافة العنف والارهاب والاحتراب باشكاله المختلفة، وختم مداخلته بالقول ان “بالرغم من هامش الحرية والديمقراطية ومشاركة الملايين في الانتخابات، فقد ازدادت مشاكل المرأة واستلبت حريتها وتعمق خضوعها واضطهادها، كما تفاقمت مشاكل الشباب والاطفال وارتفعت معدلات الجريمة والجنوح والتجاوز على حقوق الاخرين، وان تراجع الوعي الاجتماعي والثقافي والسياسي عمل على تزايد تدهور طرائق التربية والتعليم والثقافة وتخلف "الذهنية" العراقية واستلابها.
*
وفي مداخلته عن اتجاهات حركة الاحتجاج الشعبية الجديدة في العراق والدول العربية اكد الكاتب عبدالمنعم الاعسم بان عُمـُر حركة الاحتجاج العربية لا يزيد الآن عن ستة شهور وحققت في مجال الحريات والديمقراطية ما حققته "حركة التحرر الوطني العربية" في ستة عقود من الزمن، لكن لم تنجلي بعد عن قسمات محددة يمكن التأسيس عليها في قراءة المستقبل”واضاف القول”لقد نجحت حركة الاحتجاج في الاطاحة بنظامين مستبدين (تونس ومصر) وزعزعت اساس نظامين آخرين وهما قيد الاطاحة (ليبيا واليمن) وضربت في الصميم نظامين بوليسيين احدهما للحزب الواحد العائلي (سوريا) والثاني للعائلة القبلية الطائفية (البحرين) كما سجلت محاولات مهمة للتغيير نحو الديمقراطية والتخلص من النخب الحاكمة والفاسدة في كل من الجزائر والمغرب والاردن والعراق” وتوقف عند مشاركة الجماعات الاسلامية في حركة الاحتجاج فقال “ان التيارت الاسلامية (باستثناء البحرين) لم تتصدر حركة الاحتجاجات وحاولت التأثير فيها او السيطرة عليها، ويمكن القول ان لأخوان سوريا بصمة في بعض الفعاليات مع ملاحظة انهم التزموا المطالبة بالدولة المدنية، فيما اخفقت الجماعات الجهادية المسلحة في الساحات الاخرى في مماشاة حركة الاحتجاج، اولا، لانها ليست معنية بمطالب الخبز والحرية واعتبرتها شعارات علمانية، وثانيا، لموقفها الرافض من تعاطف الغرب مع الحركة” وقال “لقد ظهرت بعض السلبيات من تأثير المؤسسات السياسية المحلية وتدخلات الدول الاخرى على مسار حركة الاحتجاج، ومن تراجع دور وثقل القوى الشبابية الساخطة والمهمشة، الامر الذي استغلته القوى الحاكمة في اتجاهين: القمع السافر او محاولة الابتزاز والاغواء.
وتحدث الكاتب الاعسم عن حركة الاحتج في العراق مؤكدا بان المحتجين”غالبيتهم من الشباب العاطل والمهمش والساخط على المحاصصة والفساد وشرائح من سكان الاحياء الفقيرة والمحرومة من الخدمات وبعض جمهور منظمات المجتمع المدني والنخب الثقافية، وفي بغداد اثارت الحركة اضطراب القوى المتنفذة التي تعاملت معها بالتضييق (طيران. خراطيم المياه. اعتقالات) وبالوعود الباذخة مثل الاستجابة لجميع المطالب في غضون مائة يوم” وخلص الى القول بان الكتلة احتجاجية، على هشاشتها، بدت انها قابلة للتماسك والتطور والتأثير كما ظهرت امكانيات للتوسع وضم قطاعات شبابية جديدة لحركة الاحتجاج من داخل الشرائح القريبة من الكتل النافذة، مع ظهور ملامح استعداد كبير للصمود بوجه التعديات ومحاولات الاختراق من قبل الجماعات الارهابية.
*
وفي ختام المداخلات جرت منا قشات فكرية مستفيضة حول المحاور شارك فيها جميع الحضور واظهرت المناقشات تنوعا في الرؤى الفكرية والسياسية حيال العديد من القضايا التي طرحها الباحثون، منها حول فائدة تشكيل المجلس الاتحادي في ظل استشراء الفساد وقواعد المحاصصة وضعف المكونات الاجتماعية للديمقراطية وان المجلس الاتحادي سيضاف الى طائفة من الهياكل غير الفاعلة والمشلولة، واكد متناقشون عقم الديمقراطية التوافقية في العراق حيث غيبت امكانية قيام معارضة برلمانية، كما قدم اخرون اسئلة مهمة عن مستقبل الدولة الريعية وتخبط الادارة الجديدة في احتواء مخاطر الاقتصاد النمطي القائم على موارد النفط، ولاحظ متداخلون بان عدم تشكيل المحكمة الاتحادية ادى الى تضارب تفسيرات الدستور فوق غموض نصوصه في الاصل، كما اشار عديدون الى الخلل الناجم عن عدم اجراء التعداد السكاني، والى التشوهات الاجتماعية الناجمة عن ازدياد عدد الاميين في العراق وغياب اسس التعليم المنهجي السليم.
واجمعت المناقشات على ضرورة استمرار البحث الفكري والميداني عن نهاية للازمة الشاملة في البلاد والسعي الى بناء الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية.

لندن- فوزية العلوجي

#فوزية_العلوجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات