اللوحات الإعلانية

خالد ممدوح العزي

الحوار المتمدن-العدد: 3420 - 2011 / 7 / 8 - 18:41
المحور: الصحافة والاعلام
    

اللوحات الإعلانية على الشوارع الرئيسية في لبنان هل تراعي الشروط الفنية ومعايير السلامة؟
أصبحت اللافتات الإعلانية جزءاً لا يتجزأ من بيئة الطريق العام في غالبية دول العالم، وهي بجانب أهميتها الاقتصادية والتثقيفية والإرشادية، تنطوي أيضاً على أبعاد جمالية لها أثرها النفسي الايجابي على سالكي الطرق، من راكبي السيارات أو المشاة الذي يجدون في الإعلانات على جوانب الطرقات أو أسطح الأبنية والمنتزهات العامة الكثير من اللمسات الفنية والجمالية والإبداعية التي تسر النظر! والبعض الأخر الذي يرى فيها حالة غير طبيعية ومؤثرة على النظر وهي تشوه الجمال الطبيعي للمدن والأبنية . لكن قطاع الإعلانات في لبنان هو قطاع خاص وجديد تملكه عدة شركات تعمل بهذا المجال وتتعاون مع البلديات المحلية عدى مدينة بيروت الكبرى التي ترتبط مباشرة مع المحافظة ، والدولة تشرف فقط على نوعية الإعلان من خلال الرقابة التي تمارسه مدرية الأمن العام من خلال العلم والخبر الذي يسجل تحت رقم من قبل المدرية والذي يشار به على اللوحة الإعلانية مباشرة. لكن هذا القطاع يعاني بشكل عام من عدم التنظيم،والفلاتان إلى دراجة التسيب بسب غياب القانون الرادع والمسير للعمل الإعلاني بشكل عام. يمثل قطاع الإعلانات في بلد مثل لبنان، التركيبة الطائفية للدولة المبنية على مجموعة من الطوائف التي تشكل النسيج اللبناني،فالإعلانات وتحديدا اللوحات هي إحدى السوائل الدعائية والترويجية الناجحة والرابحة في عصرنا الحديث ،والتي لها وظائف متعددة ومتنوعة من اجل إيصال الفكرة المنوي تسويقها. تعتبر الدعاية و الإعلان في لبنان بالأصل هي موزعة على المناطق اللبنانية حسب الخريطة السكانية المذهبية لمكونات الشعب التي تلاحظ بشكك علني حسب المعاير التالية :
1-النفوذ السياسي والحزبي لكل طرف في المناطق اللبنانية .
2- الفلاتان الإعلامي في عملية التوزيع والتنسيق للإعلانات التي تتجاوز كل القوانين ومراعاتها .
3-غياب التنسيق في عمليات التوزيع الإعلاني، في مجال النشر والتغطية .
4- الاستباحة الكبرى لمدينة بيروت "العاصمة اللبنانية" في عملية نشر اللوحات الإعلانية ودون الاهتمام بمنظر المدينة الطبيعي، في ظل غياب التنظيم الحسي والترتيب النظري للإعلانات .
هذه الأسباب مجتمعة تشكل أزمة حقيقية لقطاع الإعلانات ،ويكمن وراءها بشكل أساسي النفوذ الحزبي، والسيطرة المذهبية على مناطق لبنانية متفرقة من الجغرافية اللبنانية . فالمطلوب الفعلي إذا هو تنظيم عملية العمل الإعلامي للشركات الناشرة ، وعدم الاستباحة لأحد في تشويه الصور الطبيعية للمناطق والمدن من خلال قانون يتساوى إمامه الجميع دون مراعاة إحدى إلا من خلال المعاير القانونية المطلوبة لكل شركة تريد العمل في قطاع الإعلانات. يقول صاحب شركة وعد الإعلانية عدنان حمورة بان قطاع الإعلانات هو قطاع منتج وذات إنتاج عالي وله القدرة والقوة في استيعاب إعدادا كبيرة من العاملين في هذا الحقل، في حال تم تنظيمه ابتدأ من العاملين في شركات الإعلانات "الاجنص" حتى صانعي الإعلانات مرورا بالحدادين والمركبين وأصحاب الأملاك الخاصة ،ولكي يتم تطوير هذا القطاع يجب تنظيمه بصوره قانونية من خلال منح الفرص المتساوية إمام الشركات العامة في هذا المجل من خلال الشروط المتساوية للحصول على الرخص . من جهة أخرى يعبر المواطن محمد أبي رعد عن استياءه لما وصل إليه حال اغلب الشوارع وخاصة التي يسلكها بكثرة المواطنون كالشوارع الرئيسية والتجارية المهمة من كثرة اللوحات والملصقات الإعلانية المعلقة بطريقة عشوائية وغير مرتبة على أعمدة الإشارات الضوئية والتي بالكاد أصبح معها المواطن لا يشاهد ضوء الإشارة من كثرتها. ويضيف أن هذه اللوحات قد تسبب الحوادث وتعطيل الحركة فكثيراً منها وضع لإشغال السائقين وتشويه المنظر الحضاري والوجه المشرق للمدينة التي تعرض معه كل أمانة وبلدية على المحافظة عليه وعلى نظافة شوارعها بأن تكون نظيفة ومرتبة لذا لابد من تضافر الجهود وتفعيلها للقضاء على هذه الظاهرة ونزع هذه اللوحات والملصقات الغير نظامية من مكانها حتى لا تشوه المنظر العام للشارع.إن تنظيم هذا القطاع بات ضروريا اليوم لان الفلاتان في التعاطي مع هذا القطاع على كونه أتوبيس يسير وعلى الجميع اللحاق به، فأصبح هذا القطاع مفتح على كل من يملك حفنة من المال وليس حفنة من العروض التي تلافى الحوادث وتشويه المعالم الطبيعية ونظر البشر. يؤكد حمورة بان عملية التطوير والتنظيم تعطي فرصا كاملة للجميع إمام القانون في ممارسة هذه المهنة التي يتم فيها تطبيق الشروط المعمول بها من الجميع وهذا المرسوم أو القانون الجديد سوف ينظم العمل ويزيل الفلاتان المستباح في مناطق الكرنتينا حتى مدخل جونية أي "الأوتوستراد الشمالي" لمدخل العاصمة اللبنانية،سوف يلزم الشركات والأشخاص العاملين بهذا الحقل بتطبيق القانون ،وملاحقة المخالفين وغير المختصين بترويج الإعلانات في لبنان . يعيش قطاع الإعلانات في لبنان اليوم بقانون الراحل أنطوان شويري الذي يعتبر إمبراطور لتوزيع الإعلانات في لبنان والشرق الأوسط وتمتد مملكته الفعلية في لبنان من الكرنتينا حتى جونية حيث تتكدس الإعلانات فوق بعضها البعض "على أعمدة الكهرباء التي تحجب الضوء عن سائقي السيارات في الليل ،وعدم مراعاة القوانين التي تفرض مسافة معينة بين اللوحة واللوحة، وهذا ما يعارضه عدنان حمورة في عملية نشر الإعلانات بصفته صاحب شركة تقوم بنشر الإعلانات في جميع المناطق اللبنانية من خلال قوله:نحن كشركات إعلانية لا نستطيع زرع لوحة في نصف الطريق لكونها تزيد في ربحنا وتزهق أروح الآخرين .
لكن جهاد طه صاحب وكالة إنباء مقتطتفات صحافية ،وعضو نقابة المحررين في لبنان يروي بأن صناعة الإعلانات في لبنان لا تزال بدائية جدا،ودون ضوابط لتنظم العمل الإعلاني وغيب قانون الإعلان لأنه يندرج اليوم تحت السيطرة القانونية لان الإعلان جاء من خلال مبادرة فردية بالاتفاق مع البلديات المحلية،ولكن بعد نجاح القوة الإعلانية من خلال الترويج والتسويق ظهر أهمية الإعلان وقدرته ، وخاصة اللوحات التي تزرع على الأرصفة وتلفت نظر المواطن بشكل سريع،وهذه الحالة الغوغائية في الإعلان تشبه حالة الإعلام المرئي والمسموع في لبنان التي لاتزال قوانين تنظيمها غائبة إلى حدا ما بالرغم من الانتشار الكبير لمحطات التلفزيون الرديو ، ومن خلال الفلاتان الإعلاني الذي يسيطر على الشارع تعمل الجهات المختصة اليوم إلى بلورة او إيجاد فوانيين ترع وتحمي المعلن والمستهلك ،وسحب هذا الملف من البلديات لأنها لاتزال هي الجهة المسؤولة عنه.
فالتلوث النظري للناس يحل من خلال معالجة هذا الملف في إيجاد قانون ينظم عملية الإعلانات ويطور هذه المهنة لكونها هي الأكثر فعلية في ترويج الشخصيات والسلع والمنتوجات ورفعهم إلى مستوى الشهرة، فاللوحات أسرع من الوسائل الإعلامية الأخرى، كالمكتوبة والمسموعة والمرئية،لان طبيعة صناعة الإعلان هي التي تشد المواطن العادي إلى السلعة التي يتم ترويجها. ولكون طريقة نشر الإعلانات على الشوارع والأرصفة هي الاشذى والأسرع في ترويج السلعة والبضاعة المطلوبة يلجاء أصحابها إلى اللوحات الإعلانية . لكن جهاد طه يعطي مثلا في عملية تنظيم الإعلانات في دولة أوربية صغيرة كتوسكانا،التي تصغر لبنان بكثير،فالدولة عملت على تنظيم الإعلانات من خلال قانون يجبر شركات الإعلانات على تكرار الإعلانات على الرصيف بين الشوارع ،ووضع فواصل ضوئية في الطريق حتى لا تعكس الأضواء على النظر ،وبذلك تكون الدولة حلت المشكلة التي تطال الحالة البيئية والأمنية والاقتصادية والسرعة من خلال تنظيم الإعلانات إلي أصبحت ذات منفعة للجميع .
وهنا يجب التأكيد على مجموعة من الأمور المهمة في هذا الشأن الإعلاني ومنها:
أولا: الإعلانات وسيلة دعائية مهمة لترويج البضائع والمنتجات المختلفة.
ثانياً: الإعلانات أداة تسويقية فريدة تنتهجها معظم المؤسسات والشركات.
ثالثاً: الإعلانات مسار تثقيفي استهلاكي يسير عقليات الناس في الاتجاه المقرر عالمياً من قبل مصممي الإعلانات.
رابعاً: أن مصير المستهلكين نتيجة للإعلانات لم يعد في جيوبهم، انه يلعب أمام عيونهم.
خامساً: الإعلانات اخطر واقعة اجتماعية إعلامية ثقافية في عصرنا الحاضر.
ولاشك أن لهذه الظاهرة آثاراً متعددة سواء على مستوى الواجهة الحضارية والشكل الجمالي للمدينة أو على مستوى الهدر الورقي أو على المستوى التنظيمي للإعلانات والدعايات. لقد وضعت هذه اللوحات والملصقات في لبنان بدون ترتيب أو تنظيم كما هو معروف في بعض اللوحات الإعلانية الأخرى التي تركب عن طريق وكالات الدعاية والإعلان. ولكن يبقى التساؤل قائماً، هل تراعي كافة اللوحات الإعلانية المعايير الأخلاقية والذوق الاجتماعي وهل يتم التقيّد عند وضعها بمعايير الأمن والسلامة العامة من هنا يولد الاهتمام الكبير الذي يجب أن توليه السلطات المختصة، بتلك الإعلانات بهدف تحقيق أعلى قيمة إيجابية منها.

د.خالد ممدوح العزي

صحافي وباحث إعلامي،ومختص بالإعلام السياسي والدعاية.

[email protected]

#خالد_ممدوح_العزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات