الاحتجاجات الشعبية وسياسية دول الخليج العربية

لطفي حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 3416 - 2011 / 7 / 4 - 17:42
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

يجهد الكثير من الباحثين والكتاب والصحفيين في تحليل أسباب ونتائج الاحتجاجات الشعبية وأثرها على مستقبل الدول العربية وتشكيلاتها الاجتماعية وإذا كانت هذه التحليلات والتفسيرات قد انطلقت من مواقع أيديولوجية مختلفة إلا ان القاسم المشترك فيها الترحيب والمباركة لمطالبات الهبات الشعبية باعتبارها مطالبات مشروعة تنبع من رفض القمع والاستبداد المرافق لمسيرة الدولة العربية ورغم التفسيرات المتعددة للاحتجاجات الشعبية إلا ان رؤى الجمهرة الواسعة من الكتاب والباحثين اختصرت على اللحظة التاريخية الراهنة ولم تعر انتباهاً لكثير من الموضوعات التي تغنى الرؤية العلمية وتضعها في المواقع البحثية الجادة ومن تلك الموضوعات على سبيل المثال طبيعة القوى الطبقية ، الحاملة لتلك التغيرات ، وتحديد ماهية الإجراءات الاجتماعية التي تنشدها القوى المحتجة ، التوقف عند استثمار الاحتجاجات من قبل السياسية الدولية ومحاولة وضع نتائجها لخدمة المصالح الدولية وقبل هذا وذاك ، الدور الخليجي الناشط في تأييد ودعم تلك الاحتجاجات وتوظيفها لصالح توجهاته الاستراتيجية وغيرها من القضايا الفكرية الجديرة بالاهتمام والمتابعة .
على اساس تلك الرؤية العامة أحاول تضمين مساهمتي المكثفة بعض الرؤى النقدية ارتباطا بتطور الدولة الوطنية وطبيعة قواها الاجتماعية الفاعلة وصولا الى المرحلة المعاصرة متوقفاً عند سماتها الجديدة ارتباطا بالطور الجديد من العولمة الرأسمالية. *
1
من المعروف ان الدول الوطنية في البلدان العربية مرت بمراحل تاريخية ثلاث الأولى نشوء الدول الوطنية بمساعدة خارجية بعد اقتسام العالم بين الدول الكبرى في المرحلة الكولونيالية حيث شكلت كثرة من الشرائح الاجتماعية ــ رجال الدين ، تجار ،طلبة ، موظفين في دوائر الدولة الوليدة ـ قوىً مناهضةً لازدواجية السلطة المتمثلة بالوافد الخارجي والقوى المتحالفة معه وبذات المنحى نهضت البرجوازية الوطنية وتيارها الليبرالي في مواجهة القوى الاستعمارية . أما المرحلة الثانية من تطور الدولة الوطنية فتمثلت بدولة حركة التحرر الوطني التي سادت فيها الأيديولوجيات الكبرى المتمثلة بتاريين كبيرين ـ اشتراكي ، قومي ــ حملا حزمة من الوقائع أهمها انعكاس النزاعات الدولية على تطور الدولة الوطنية وخيارها الاجتماعي وثانيهما سيادة النزاع الايديولوجي الذي عكس غياب الحركة الجماهيرية القادرة على حسم النزاع مع الخارج لصالح التطور الوطني وذلك بسبب ضعف القوى الاجتماعية صاحبة التغيير ـ الطبقة العاملة ـ والبرجوازية الوطنية ـ الامر الذي أعطى القيادة السياسية للطبقة الوسطى وفكرها الايديولوجي وأخرهما قيام المؤسسة العسكرية بدورها الانقلابي لفك الاشتباك مع الهيمنة الخارجية .
ان بناء دولة التحرر الوطني ترافق وكثرة من السمات العامة منها : انقسام النظم السياسية العربية الى نظم جمهورية وأخرى ملكية ، سيادة القمع السلطوي للنظم العسكرية الوطنية ، هيمنة النزاعات الأيديولوجية في الحياة السياسية بين التيارات الفكرية ، هيمنة الدولة على الثروات الوطنية .... الخ من السمات والخصائص .
لقد ترافق الطور الأخير من تطور دولة التحرر الوطني وتبدل العلاقات الدولية التي انتقلت من ازدواجية خيار التطور الاجتماعي الى وحدانية التطور الراسمالي وما افرزه ذلك من تغيرات جديدة على مسار دولة التحرر الوطني وتشكيلتها الاجتماعية .
استنادا الى محتوى دولة التحرر الوطني يمكن الاشارة الى أهم سماتها عبر الموضوعات التالية : ـ
ــ انخراط معظم القوى الاجتماعية في الكفاح الوطني تحت شعارات الاستقلال والحرية والتقدم الاجتماعي.
ــ اعتماد الأحزاب السياسية وقواها الاجتماعية على برامج اجتماعية وشعارات وطنية / ديمقراطية .
ــ سيادة الطبقة الوسطى وتياراتها الأيديولوجية في الحياة السياسية .
ــ الغياب القسري للبرجوازية الوطنية الناتج عن هيمنة الدولة على الحياة الاقتصادية والتجارية .
ــ سيادة القمع السلطوي في النظم السياسية الجمهورية والوراثية وانسداد الأفق السياسي للتغير الديمقراطي .

ان الملاحظات الفكرية / السياسية المختزلة تشكل لنا مدخلا لدراسة الفترة المعاصرة من تطور الدولة الوطنية العربية والتي أحاول وضعها في أطر فكرية سياسية تفسر حسب ما أزعم ما يجري اليوم من تطورات جديدة .



2

أفرزت المرحلة المنصرمة من تطور دولة حركة التحرر الوطني العربية كثرة من الإخفاقات لعل أبرزها احتكار السلطة وسيادة القمع السياسي الذي أفضى الى حالة من اليأس والإحباط لدى غالبية النخب الفكرية والسياسية إضافة الى تضافر كثرة من العوامل السياسية والاقتصادية التي يمكن التعرض الى البعض منها : ـ
ــ لم تستطع دولة حركة التحرر الوطني أنتاج رؤية وطنية ترقى الى مستوى بناء دول عصرية تنطلق من حماية مصالحها الوطنية .
ــ غياب الرؤية الوطنية لدى النظم السياسية العربية أفضى الى اعتماد سياسات اقتصادية مرتكزة على نهجين للتطور احدهما مستنسخ من التجربة الاشتراكية المستندة الى هيمنة الدولة على الاقتصاد والثروة الوطنية والثانية معتمدة على وصفات رأسمالية تتجاوب ومصالح الشركات الاحتكارية وبهذا المعنى يمكن القول ان النظم السياسية العربية افتقرت الى قوى اجتماعية ترقى الى مستوى المهام التاريخية المتجاوبة ومصالح البلدان العربية.
ـ ترابط ضياع الرؤية الوطنية في الجمهوريات العربية وسيادة قوى بيروقراطية استمدت ثرواتها من تحالف السلطة والفساد مع الشركات الاحتكارية .
ــ ان المضمون السياسي والاجتماعي للنظم السياسية في الجمهوريات العربية ترافق وتطور أخر في الدول الملكية وبالتحديد منها الدول الخليجية التي ترابط نموها بسيادة الاستبداد وتقاسم الثروات النفطية مع الشركات الاحتكارية .

ان المعطيات المشار إليها تجبرنا على التوقف عند أسباب هجوم الدول الخليجية على دولة التحرر الوطني العربية عبر موضوعات فكرية سياسية مختزلة .

ــ تحالف الطبقة المالية المتحكمة في الحياة السياسية / الاقتصادية مع الرأسمال الدولي أفضى الى إعاقة الانتقال من قيم القبيلة الى الروح الوطنية ولهذا نلاحظ تشابكاً بين الروح القبلية والنزعة الكسموبولوتية عند الأسر الحاكمة في الدول الخليجية النفطية . بكلام آخر لم تستطع هذه الأسر من بناء وطنية تتطلع الى تقاربات قومية .
ــ التحالف الخليجي مع الرأسمال الدولي ورغم ارتكازه على دول وتشكيلات قبلية إلا ان تطور تلك الدول ارتبط بتوجهات السياسة الاقتصادية للشركات الاحتكارية ودولها الكبرى .
ــ ارتبطت السمات المشار إليها بميزة أخرى تمثلت بتحالف السلطات الخليجية وروحها القبلية مع السلفية الإسلامية الامر الذي أفضى الى كبح نمو قوى ديمقراطية فاعلة .
ــ تلازم تحالف السلطة الخليجية مع السلفية الإسلامية وسمة ثالثة تجسدت في نقل الكفاح السلفي الى خارج حدود الدول الخليجية عبر تعزيز صفته الأممية ودعمه بالمال والفتاوى الجهادية وبهذا المعنى فان النزعة الإرهابية للسلفية الإسلامية التي مولتها وباركتها الدول الخليجية أدت الى انتشار الأساليب الإرهابية البديلة عن الكفاح الوطني الاجتماعي الملموس . بكلام ملموس تسعى السلفية الإسلامية في الظروف الراهنة الى تخريب المطالبات الديمقراطية بهدف تحويلها الى نزاعات طائفية .

ان تحالف الرأسمال الخليجي والحركات السلفية الإسلامية أنتج كثرة من التأثيرات والتشابكات بين القضايا الوطنية والدولية نشير الى البعض منها : ـ
ــ اثر تحالف الرأسمال الخليجي مع التيارات السلفية ونهجها الإرهابي الى تسلح السياسية الدولية بمبادئ قانونية تعني بمكافحة الإرهاب وما نتج عن تلك القواعد القانونية من سياسة التدخل في الشئون الداخلية والقيام بالحروب والحصارات الاقتصادية.
ــ أفضى التحالف الخليجي مع الحركات السلفية الى محاربة التيارات العلمانية وإعاقة كفاحها الهادف الى بناء أنظمة علمانية ديمقراطية وبهذا المعنى فان التطرف السلفي والنزاعات الإقليمية أفضت الى استلام أحزاب إسلامية لسلطة الدولة في منطقة الشرق الأوسط وما نتج عن ذلك من تعزز السمة الدينية لنظم سياسية مثل السعودية وإيران وإسرائيل ناهيك عن الروح الإسلامية لحزب الرفاهية في تركيا .
ــ ان تطور التوجهات الدينية في النظم السياسية ترافق وانتشار الأحزاب الإسلامية الطائفية الامر الذي أضعف قدرة الأحزاب العلمانية الديمقراطية على المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية.

ــ تكتسب الموضوعات الفكرية / السياسية المشار إليها مضمونا جديداً في التطورات السياسية الراهنة يتمثل عبر مشاركة الرأسمال الخليجي المتحالف وبنية الشركات الاحتكارية الدولية في الحد من تجذر مطالبة الحركات الاحتجاجية عبر سياسة الاحتواء المتمثلة بطريقين الاول منهما المساعدات الاقتصادية الخليجية المرتكزة على سيادة السوق الرأسمالي في محاولة لبناء تحالف بين القوى الاقتصادية المتنفذة في الدول العربية الساعية الى الإصلاح وبين الرأسمال الخليجي المترابط وسياسة الشركات الدولية . أما الطريق الثاني فيمكن تلمسه عبر تقوية التيارات السلفية وتكييف حركات للإخوان المسلمين لغرض زيادة تأثيرهم السياسي ضمن الشرعية الديمقراطية في محاولة للحد من المطالبات الديمقراطية للحركات الشعبية . **

3

من المعروف أن الموجة الجديدة من الاحتجاجات الشعبية كانت نتاجاً لحركة التوسع الراسمالي المتسم بالتهميش والإقصاء لكثرة من القوى والطبقات الاجتماعية الامر الذي أعطى حركة الاحتجاج طابعاً متخطيا لحدودها الطبقية ومتجاوزا لبرامج الأحزاب السياسية ونظمها الفكرية. بهذا المسار قدمت حركة الاحتجاج نمطاً جديداً من الممارسة السياسية تمثل بابتعاد الحركة الشعبية عن النزعات العنفية *** رافضتاً بذلك نهجا إرهابيا معتمدا من قبل التيار الإسلامي السلفي المتحالف والرأسمال الخليجي .
ــ ان نبذ الحركات الشعبية السلمية لنهج العنف والإرهاب زود الدول الكبرى بمبررات قانونية / سياسية للتدخل في النزاعات الوطنية وبهذا السياق تعزز مفهوم حماية المدنين بمضامين جديدة ترتكز على مساندة المنظمات الدولية ــ مجلس الامن ، منظمات حقوق الإنسان ، التدخل العسكري ــ لمطالب القوى المطالبة بالتغيير بغض النظر عن مطالبها السياسية وبناها الفكرية الامر الذي يعني محاولة توظيف الحركات الشعبية الاحتجاجية لصالح السياسيات الاستراتيجية للدول الكبرى . ****

ان محاولة تحويل الاحتجاجات الشعبية الى شأن من شؤون السياسية الدولية يتجاوب والمساعي الجديدة للرأسمال الخليجي الكسموبولوتية المترابط والشركات الاحتكارية والهادف الى إعادة بناء التحالفات السياسية العربية والمشاركة الخليجية في الأسواق الوطنية العربية بعد تغيير أنظمتها السياسية خاصة تلك البلدان التي لا تملك قوى اجتماعية منظمة قادرة على بناء سياسية اقتصادية وطنية متوازنة . *****

ان عفوية حركة الاحتجاجات الشعبية الجديدة الناتجة عن التهميش والإقصاء تطرح علينا الموضوعة الفكرية التالية هل تشكل تلك الاحتجاجات عتبة نحو بناء أنظمة ديمقراطية حقيقية تدفع دولة حركة التحرر الوطنية نحو بناء تنمية وطنية لصالح مكونات تشكيلتها الاجتماعية .

لغرض التقرب من مضامين الأسئلة المثارة دعونا نشير الى بعض الرؤى الفكرية الهامة: ــ

ــ ركزت المطالبات الشعبية على إعادة بناء النظم السياسية للدولة الوطنية ورغم تزاوج مطالب الناس بالحرية والديمقراطية مع المطالب الاجتماعية التي شكلت الدافع الأساسي للحركات الاحتجاجية إلا ان الحركات الاحتجاجية لم تطالب بإلغاء التهميش الرأسمالي واستبداله بتنمية وطنية . بكلام آخر ان الديمقراطية السياسية التي تطالب بها الحركات الشعبية تفضي الى إعادة رسم خارطة النزاعات الاجتماعية بما يسمح للأحزاب الوطنية من أعادة تحالفاتها السياسية على ضوء الشرعية الانتخابية .

ــ ان الديمقراطية السياسية والشرعية الانتخابية الملازمة لها تقود الى بناء الدولة ونظامها السياسي على ضوء المصالح الطبقية للقوى المهيمنة اقتصاديا والمتنفذه سياسياً ورغم ذلك نشير الى ان النظم السياسية الجديدة المنبثقة من الحركات الاحتجاجية ستعبر بهذا الشكل أو ذاك عن مراعاة المصالح الوطنية لقواها الاقتصادية المتنفذة فضلا عن مصالح القوى الاجتماعية التي أرهقتها السياسة الاقتصادية لليبرالية الجديدة وما يتطلبه ذلك من ضرورة بناء شبكة ضمانات الحماية الاجتماعية التي لا ترقى الى مرحلة التوازن الاجتماعي بين القوى التشكيلة الاجتماعية للدولة العربية .

ان تعدد الشرائح والطبقات الاجتماعية المساهمة في حركة الاحتجاجات الشعبية وغياب قيادة وطنية موحدة يضع تلك الحركات أمام خطرين كبيرين يهددان مطالبها الوطنية ـ الديمقراطية الاول منهما يتجسد في محاولة توظيف نتائج الحركات الشعبية لصالح مشاريع التبعية والإلحاق التي يعمل الرأسمال الخليجي والدولي على تحقيقه والخطر الثاني يتمثل بتحول نتائج تلك الانتفاضات الى نزاعات داخلية بشعارات طائفية تهدد ليس النظم السياسية الجديدة بل التشكيلة الاجتماعية برمتها .

استناداً الى الموضوعات الفكرية الناظمة لبنية المقال التحليلية يمكننا صياغة الاستنتاجات التالية : ـ

أولاً : ـ غياب الكتلة السياسية القائدة للاحتجاجات الشعبية أدى الى فتح الأبواب أمام تعدد خيارات التطور الوطني وما يحمله ذلك من إمكانية إجهاض التطلعات الشعبية لبناء دولة الديمقراطية والأمن الاجتماعي .
ثالثاً: ـ تسعى النزعة السلفية المتحالفة والرأسمال النفطي الى تفكيك التشكيلات الاجتماعية للنظم السياسية العربية وتوزيعها على المنظمات الأهلية ـ الطائفة ، العشيرة ـ حيث تشكل تلك المنظمات المحيط الاجتماعي الضامن لإدامتها سلطتها السلفية .
ثالثاً : ـ تشكل الديمقراطية القبلية المتحالفة مع السلفية السياسية تراجعا الى ما قبل بناء الدولة الوطنية الامر الذي يشترط تعرية جذورها الفكرية ونتائجه الاجتماعية .


الهوامش

* كنت قد تطرقت الى الاحتجاجات الشعبية عبر العديد من الدراسات في الحوار المتمدن منها
الاحتجاجات الشعبية واختلال التوازنات الإقليمية ، الحركات الشعبية ونتائجها السياسية / الفكرية ، النظم السياسية وانهيار شرعيتها السياسية .

** ان السياسية الجديدة لدول التحالف الخليجي لم تقتصر على العربية السعودية كما في السابق بل تبعتها الدول الخليجية الصغيرة ــ قطر ، الإمارات العربية ـ الكويت في الدخول الى حلبة النزاعات الإقليمية والدولية بشكل فاعل .
*** قدمت الاحتجاجات الشعبية في مصر وتونس دروسا تمثلت في جعل الشارع برلماناً وطنيا بديلا عن مؤسسات الدولة بهدف إجبار السلطات الحاكمة على الاستجابة لمطالب الحركات الشعبية المشروعة .
**** أصبح التدخل في الشئون الداخلية للدول الوطنية سياسية رسمية للدول الكبرى خاصة بعد توظيفها لشعارات الديمقراطية التي تطالب بها الحركات الشعبية لصالح توجهاتها الاستراتيجية .

*****تساهم السياسية الخليجية في المحاولات الدولية الجارية لتغيير النظم السياسية لدول التحرر الوطني عبر التنسيق الدبلوماسي في المحافل الدولية فضلا عن المساندة والتمويل المالي لكثير من الحركات السلفية ناهيك عن التنسيق الإعلامي بين القنوات الفضائية الأجنبية والخليجية الحاضنة لسياسة التهويل والتحريض .

#لطفي_حاتم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات