حين تصبح العدالة ميداناً للصراع الدولي!

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3413 - 2011 / 7 / 1 - 20:46
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

أعلن عن تصديق تونس على نظام المحكمة الجنائية الدولية، وبذلك أصبحت الدولة العربية الرابعة التي صدقت على نظام روما، فقد سبقها الأردن وجيبوتي وجزر القمر. ولم يكن متوقعاً أن تقدم تونس على هذه الخطوة قبل ثورة الياسمين والكرامة التي أزاحت الرئيس زين العابدين بن علي عن السلطة.
لعل امتناع أو تلكؤ أو تحفظ البلدان العربية عن الانضمام أو التصديق على نظام روما يضع الكثير من التساؤلات حول جدية الحديث عن العدالة الدولية بالنسبة للعديد من البلدان العربية، وهو ما أعيد طرحه على نحو مثير بعد العدوان الإسرائيلي على غزّة في أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009، ولا يزال هذا الموضوع مصدر قلق واهتمام في الوقت نفسه من جانب إسرائيل، لا سيما بخصوص ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم الإبادة ضد الإنسانية، وكذلك ارتباطاً بجريمة العدوان وخرق السلم والأمن الدوليين، وقد تحركت إسرائيل، لا سيما بعد ارتفاع رصيد الفكرة التي تدعو إلى ملاحقة المرتكبين، وازدياد القوى والمنظمات الداعية لتحقيق العدالة الدولية لتقديم المتهمين بتلك الارتكابات إلى القضاء الدولي، فكلّفت مكتباً مهماً للمحاماة ومنحته أتعاب محاماة مجزية لمتابعة إمكانية التخلّص والتملّص من الملاحقات القانونية، خصوصاً بعد تقديم عدد من نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني دعاوى ضد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بن أليعازار وستة من رفاقه، إلى القضاء الإسباني، ولاحقاً دعوى لملاحقة تسيبي ليفني وزيرة خارجية إسرائيل السابقة عبر القضاء البريطاني، لا سيما خلال زيارتها لندن، واضطرارها إلى ترك مؤتمر كان يفترض أن تتحدث فيه وتعود سراً إلى إسرائيل.
فكيف يمكن إهمال هذا الجانب المهم في الملاحقة القانونية لتحقيق العدالة الدولية وجلب المرتكبين إلى قفص الاتهام. ونتساءل: هل يمكن الاستعانة بنظام محكمة روما لرفع دعوى ضد الجناة الإسرائيليين لما ارتكبوه من جرائم وما السبل إلى ذلك؟
يتطلب الأمر معرفة حيثيات نظام محكمة روما، لكي يُصار إلى اتباع آلياتها.
في تموز (يوليو) 2002 بدأ العمل بنظام المحكمة الجنائية الدولية، بعد مصادقة 60 دولة، مثلما جرى إعلان ذلك في نيويورك في مقر الأمم المتحدة. والمحكمة التي تأسست في روما في عام 1998، اتخذت من لاهاي مقراً لها.
وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية International Criminal Court ICC أول هيئة قضائية دولية، تحظى بولاية عالمية وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.
فلأول مرة في التاريخ يتم تكليف هيئة قضائية دولية دائمة لحماية حقوق الإنسان، بما توفره من إقرار الدول الموقعة عليها وبالتالي المجتمع الدولي مبدأ العدالة الشاملة وعدم الإفلات من العقاب عن تلك الجرائم الخطيرة بحق الضمير الإنساني على المستوى الدولي.
إن وجود قضاء جنائي دولي مستقل ومحايد يمارس اختصاصاته على جميع الأشخاص دون تمييز لتحقيق العدالة الدولية أمرٌ في غاية الأهمية في تطور الفقه والقضاء الدولي على الصعيدين النظري والعملي.
لكن وجود مثل هذا القضاء لا ينفي ولا يلغي مسؤولية القضاء الوطني بل يعني التعاون بينه وبين القضاء الدولي خصوصاً بشأن الجرائم التي ورد ذكرها، بالتوقيع والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما يتطلب تعزيز كفاءة القضاء الوطني من جهة وتفعيل وتنشيط فكرة السيادة القضائية بأبعادها الدولية من جهة أخرى، ليس كنقيض للسيادة القضائية الوطنية، بل كحقل واحد للعدالة.
ويمكن القول مع القاضي الأردني الدكتور محمد الطراونة إن العلاقة بين النظام القضائي الدولي والنظام القضائي الوطني هي علاقة تعاون وتكامل ، وليس علاقة تنافر أو تعارض. وهي الدعوة التي يمكن توجيهها إلى الأنظمة القضائية العربية للتعاون مع الأنظمة القضائية الدولية المنبثقة من نظام محكمة روما والتسريع بالتوقيع والمصادقة، وهو ما يقتضي مواءمةً وتكييفاً للتشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية خصوصا عندما تنضم الدولة أو تصبح طرفاً من اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وإذا كان الاعتبار الأكاديمي هو أحد أسباب بحث هذا الموضوع فإن الاعتبار الإنساني والحقوقي يحتل مكان الصدارة، سواءً ما له علاقة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، أو تأثيرات الحروب وأعمال العدوان التي حفلت بها الساحة الدولية وبخاصة بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) الإرهابية وما يتبعها من عمليات غزو أفغانستان واحتلال العراق وانعكاسات ذلك على مجمل نظام العلاقات الدولية، فضلاً عن تأثيراته على النظام القضائي الدولي، خاصة بعدما حصل من أعمال مشينة في سجن أبو غريب في العراق وسجن جوانتنامو في كوبا وكذلك في السجون السرية الطائرة في أوروبا والسجون العائمة، التي أظهرت مدى الاستخفاف بحقوق الإنسان وبنظام العدالة الدولية من جانب الولايات المتحدة!
إن جعل ولاية هذا القضاء دائمة سيعطيها فرصة الملاحقة عن الجرائم وإنزال العقاب بمرتكبيها، علما بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.
ولذلك ليس عبثاً أن تصف السيدة ماري روبنسون المقررة السابقة في (المفوضية العليا لحقوق الإنسان) إنشاء نظام المحكمة الجنائية الدولية بعد تصديق 60 دولة عليه بأنه حدث تاريخي ، وهو ما دعا إليه كوفي أنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة إلى اعتبار ذلك خطوة عملاقة نحو تحقيق شمولية القانون والسياسة . ومع أن العديد من الدول الكبرى بما فيها بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين، عارضوا إنشاء نظام المحكمة الجنائية الدولية أو تحفظوا عليه أو لم يصادقوا حين وقعّوا، إلاّ أن إنشاء المحكمة ودخولها حيز التنفيذ رغم المعارضات الشديدة، يعد في حد ذاته أحد التطورات المهمة في بداية هذا القرن وأحد تحدياته الكبرى.
لقد سعت الولايات المتحدة إلى معارضة تأسيس محكمة دولية جنائية دائمة إلاّ أنها فشلت في ثني المجتمع الدولي عن المضي في هذا الطريق. فاضطرت إلى التوقيع في اللحظات الأخيرة قبيل إغلاق باب التوقيع في يوم 31/12/2000 لكنها بعد ذلك امتنعت عن التصديق، وأعلنت أن من غير المطروح أن يتم صرف دولار واحد من موازنة الأمم المتحدة لتمويل المحكمة. وقد عبّر السفير الأمريكي لشؤون جرائم الحرب في حينها ريتشارد بروسبر عن معارضته الشديدة تلك أمام لجنة من الكونجرس، وذلك حين قال إن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تدعم محكمة لا تملك الضمانات الضرورية لمنع تسييس العدالة . ثم قامت الولايات المتحدة بخطوة غريبة، حين أعلنت انسحابها من معاهدة روما في رد فعل غاضب يعكس حراجة الموقف الأمريكي 12 نيسان (أبريل) 2002 خصوصاً أن دول الاتحاد الأوروبي كانت داعمة لتأسيس محكمة روما. وتعتقد واشنطن أن من الأفضل في كل الحالات اعتماد الهيئات القضائية الوطنية لمحاكمة جرائم الحرب ومساعدتها إنْ اقتضت الضرورة للقيام بمهماتها، وإنْ لم يتسن ذلك فمحاكمة مثل محاكمات يوغسلافيا ورواندا تصبح ممكنة وولايتها محدودة وزمنها مرتبط بحدث محدد وبقرار محدد.
ورغم الاعتقاد الذي ساد لدى بعض الأوساط الدبلوماسية باحتمال تغيير أمريكا لموقفها إثر حملتها ضد الإرهاب الدولي بعد أحداث أيلول (سبتمبر) الإجرامية في عام 2001، وإن الولايات المتحدة تعكّزت على مسألة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب الدولي خصوصاً بعد صدور القرار 1368 من مجلس الأمن الدولي بتاريخ 12 أيلول (سبتمبر) والقرار 1373، الذي يعد من أخطر القرارات في تاريخ المنظمة الدولية في 28 من الشهر نفسه والقرار 1390 في 16 كانون الثاني (يناير) 2002، إلاّ أن مثل هذا الاعتقاد لم يكن صائباً وبدد الانتظار بشأنه عدم تصديق الولايات المتحدة على المعاهدة وتصريح بروسبر الذي قال: إن تلك الأحداث (المقصود بها الأعمال الإرهابية التي راح ضحيتها نحو ثلاثة آلاف شخص في الولايات المتحدة) لم تغيّر وجهة نظرنا ، ومن ثم انسحابها بعد أن حاولت وضع المزيد من العراقيل بشأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خلال المناقشات التحضيرية.
والأنكى من ذلك أن الولايات المتحدة بعد احتفالية الأمم المتحدة بدخول معاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية حيّز التنفيذ بتصديق 60 دولة عليها في نيسان (أبريل) 2002، أقدمت على خطوة انفعالية بسحب توقيعها من المعاهدة في محاولة لإضعاف دور المحكمة الجنائية الدولية بعد أن سعت في البداية لعدم إنشائها، ثم وقعت عليها لكي تساهم في وضع قيود وعراقيل في نظامها الأساسي تمنع انسحاب صلاحياتها واختصاصاتها على الحاضر ووضع سبع سنوات لدخولها حيز التنفيذ وغيرها ثم عادت وأعلنت سحب توقيعها.
ورغم مرور نحو 13 عاماً على إنشاء نظام المحكمة، فإن روسيا هي الأخرى لم تصدق عليها، في حين أن الصين لم توقع عليها أصلاً. ويعود أحد الأسباب لهذه المواقف إلى الانتهاكات الصارخة التي حدثت في الشيشيان وكذلك في التيبت، إضافة إلى سجل حقوق الإنسان في كلا البلدين.
وإذا كان هذا موقف أعضاء دائمين في مجلس الأمن فإن الاتحاد الأوروبي كان قد عبّر عن ترحيبه ببدء العد العكسي للعمل بنظام المحكمة، ودعت إسبانيا باسم رئاسة الاتحاد الدول الباقية إلى الانضمام سريعاً إلى معاهدة روما لكي تحظى المحكمة الجنائية الدولية بأسرع ما يمكن من دعم عالمي، مؤكدة على الدعم غير المشروط من الجميع ، لأن المحكمة ستكون أداة فعالة في مكافحة الإفلات من الجرائم وهو ما رحب به الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك أيضاً.
ولعل اللافت للنظر أيضاً أن إسرائيل هي من الدول التي عارضت إنشاء المحكمة ولكنها اضطرت هي الأخرى للتوقيع عليها عشية إغلاق باب التوقيع ولم تصادق عليها، خصوصاً في ظل الدعوات الدولية التي تصاعدت لمحاكمة شارون واعتباره مجرم حرب ، ليس لأعمال ارتكبت في الماضي بما فيها صبرا وشاتيلا، بل نظراً للجرائم المستمرة بحق السكان المدنيين العزّل في جنين ونابلس ورام الله وغزة والعديد من المناطق الفلسطينية المحتلة، بما فيها محاصرة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات وعدد من المقاومين الفلسطينيين في كنيسة المهد، فضلاً عن تدمير البنية التحتية وهدم المنازل والقتل العشوائي بما في ذلك للأسرى والإصرار على بناء جدار الفصل العنصري وبالضد من اتفاقيات جنيف عام 1949 خاصة الاتفاقية الرابعة وملحقها البروتوكول الأول عام 1977 حول حماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة ، وحتى بعد صدور رأي استشاري من محكمة العدل الدولية يقضي بعدم شرعية بناء الجدار، فإن إسرائيل لم تكترث لأي رأي قانوني دولي كما أنها لا تحترم قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة أو قراراتها.
وإذا كان موقف إسرائيل مفهوماً فلماذا لم تصادق أي من الدول العربية باستثناء الأردن وجيبوتي وجزر القمر على نظام المحكمة الجنائية الدولية؟ ونعيد السؤال أليس تصديق تونس اليوم على نظام روما أحد الحوافز المهمة لتوقيع وتصديق البلدان العربية، على نظام روما إذا توخينا ملاحقة المرتكبين وتحقيق العدالة الدولية، فلا تزال ثماني دول عربية خارج نظام التوقيع؟ أليس في الأمر ثمة غرابة وربما التباس وعدم قدرة على تفهم طبيعة الصراع الدولي، وبالتالي إيجاد مواقف متوازنة، منسجمة مع التطور الدولي من جهة ومن جهة أخرى، حماية مصالح دولنا وشعوبنا؟ والاستعداد للتعاطي مع المتغيرات والمستجدات وتوظيفها بشكل مناسب خدمة للمصالح العربية والإسلامية العليا. وتظل هذه المسألة تثير تساؤلات كبيرة بخصوص الموقف من نظام العدالة الدولية كقيم ومثل وبين المصالح الحيوية للبلدان العربية، لا سيما في خضم الصراع الدولي بالنسبة للعديد من البلدان العربية، وهو الأمر الذي أعيد طرحه ما بعد العدوان على غزة!

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات