هيأة تحرير جريدة - أخبار عمالية-:موقفنا من الاستفتاء على مشروع الدستور

أخبار عمالية

الحوار المتمدن-العدد: 3411 - 2011 / 6 / 29 - 22:04
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

من أجل سياسة مستقلة في خدمة الطبقة العاملة والوطن
أخبار عمالية
جريدة وطنية شهرية مستقلة



الاستفتاء على مشروع الدستور:
موقفنا

في ظل التطورات السياسية التي تعرفها عدة بلدان وأمم نتيجة للوضع العالمي الجديد الذي خلقته ثورة عمال وشباب تونس والمسار الثوري بمصر، والاحتجاجات الشعبية التي عرفتها عدة بلدان على أرضية المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وبعدد من المطالب الاجتماعية والديمقراطية التي حملتها شعوب هذه البلدان، التواقة إلى فرض السيادة الوطنية والشعبية وتكريس الحقوق السياسية والديمقراطية والاجتماعية، والقطع مع كل السياسات اللاجتماعية التي طبقتها الحكومات المتعاقبة تنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية. وفي ظل تطلع أغلبية الأمة المغربية من عمال المدن والبوادي والشباب لإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تستجيب لمطالب الأمة المغربية، وتجسد السيادة والوحدة الوطنيتين والحقوق السياسية والديمقراطية والاجتماعية، وتقطع مع مختلف السياسات المضادة لمصالح العمال والشباب، وتستعيد سيادة الأمة على قراراتها ، على ثرواتها ومؤسساتها العمومية، وتضع حدا للانحناء أمام الإمبريالية ومؤسساتها المالية وأمام وتوصياتها وإملاءاتها .
فقد كان طموح الأمة المغربية يتمثل في إقرار دستور جديد يجسد المطالب والإرادة الشعبية، تكون فيه الكلمة للشعب، دستور يستجيب لكل المطالب السياسية والاجتماعية والديمقراطية العادلة والمشروعة .
من وجهة نظرنا ، فطرح مشروع الدستور للاستفتاء يوم فاتح يوليوز وبهذه الطريقة المتسرعة يتعارض مع الديمقراطية ولا يسمح بفتح النقاش، فالديمقراطية تقتضي إعطاء الشعب الحق ليقول كلمته في الدستور الذي سيرهن مصير الأمة، عبر فتح نقاش وطني حقيقي حول الحاجيات الملحة للشعب وحول ماهية الإصلاحات الدستورية التي تستجيب لتطلعاته نحو الديمقراطية الحقة، الكرامة والعدالة الاجتماعية، فالدستور الذي ينسجم مع التطلعات الشعبية، هو الدستور الذي يقر بكون الشعب هو مصدر كل السلطات، هو الذي يؤكد على سيادة ووحدة الأمة المغربية غير القابلة للتقسيم، هو الذي يؤكد على أن الثروات الوطنية والشركات والمؤسسات والمقاولات والأراضي العمومية هي ملك للشعب وحده لا يجوز خوصصتها أو تفويتها للرأسمال الأجنبي أو المحلي، هو الذي يؤكد على الحق في التعليم العمومي المجاني والموحد وعلى الصحة العمومية والعلاج المجاني والولوج إلى الخدمات العمومية وعلى الحق في الوظيفة العمومية والشغل القار، هو الذي يقر فصلا حقيقيا للسلط، ويضمن الحريات السياسية والنقابية، و يعترف باللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية على قدم المساواة مع اللغة العربية، و هو الدستور الذي ينبثق من مجلس تأسيسي حر وسيد، منتخب من قبل الشعب ويجسد الإرادة الشعبية .
إن هيأة تحرير جريدة " أخبار عمالية" إذ تدعو إلى ضرورة فتح نقاش وطني حقيقي حول مشروع الدستور الذي سيرهن مصير الأمة، تؤكد على ما يلي :
* إن مشروع الدستور المطروح للاستفتاء، ورغم تضمينه بعض المقتضيات الإيجابية من قبيل دسترة الأمازيغية كلغة رسمية، و إلغاء المحكمة الخاصة بالوزراء، وتوسيع صلاحيات المعارضة البرلمانية والتنصيص على عدد من الحقوق السياسية والنقابية والمدنية كضمان الحق في الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي والانتماء النقابي والسياسي وحرية تأسيس الأحزاب السياسية وحرية الصحافة والتعبير والنشر و حرية التفكير والرأي وتشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وحرية الوصول إلى المعلومة والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتجريم ممارسة التعذيب والاعتقال السري والتعسفي وانتهاك الحياة الخاصة وسرية الاتصالات الشخصية وحرمة المنازل، إلا أنه في المقابل يظل بعيدا كل البعد عن تلبية مختلف المطالب الملحة التي ما فتئ الشعب المغربي يطالب بإقرارها، لا سواء في آلية وضعه أو في مضامينه ومقتضياته.
* إن دسترة الجهوية المتقدمة كإطار لتنظيم إداري لا مركزي لا تنسجم مع ضرورة الحرص على وحدة التشريعات الاجتماعية والخدمات العمومية، وبالتالي على وحدة الأمة المغربية، لأن وصفة الجهوية المتقدمة هي الوصفة التي ابتدعتها الإمبريالية لتفكيك الأمم وضرب وحدتها وسيادتها.
* إن عدم التنصيص صراحة على عمومية ومجانية الخدمات العمومية من صحة وتعليم يفتح الباب على مصراعيه أمام استمرار ذات سياسات انسحاب الدولة من مسؤوليتها في ضمان حق المواطنين في التعليم والصحة العموميين والمجانيين،من خلال الخوصصة و ضرب مبدأ المجانية.
* إن مشروع الدستور لم ينص على ملكية الأمة لثرواتها، لخدماتها و قطاعاتها ومؤسساتها العمومية ولأراضيها الفلاحية انصياعا لمطالب الباطرونا، و تأكيدا على الاستمرار في نهج نفس السياسات التي دمرت الصناعة والفلاحة الوطنيتين وفوتت المؤسسات الوطنية العمومية للخواص ورهنت ثروات الأمة ومؤسساتها وقراراتها السياسية والاقتصادية للمؤسسات المالية الدولية و للرأسمال الأجنبي و المحلي، بدل توجيهها للاستجابة لتطلعات وحاجيات الشعب المغربي.
* إن الحديث عن سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية يفتح الباب أمام ضرب السيادة الوطنية وأمام التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية وفرض سياسات مضادة لمصالح الأمة، ولعل ما يعيشه الشعبين اليوناني والبرتغالي تحت وطأة سياسات التقشف المفروضة من قبل الاتحاد الأوربي لأبلغ مثال حول نتائج هذا السمو المناقض للديمقراطية و للسيادة الوطنية.
* إن مشروع الدستور لم ينص على اعتماد كافة اتفاقيات منظمة الشغل الدولية الضامنة لحقوق العمال.
* إن مشروع الدستور لم يقر فصلا حقيقيا للسلط ولا سلطا حقيقية وواسعة للسلطتين التنفيذية والتشريعية .
إننا في هيأة تحرير جريدة " أخبار عمالية "، إذ نؤكد على ضرورة استمرار النضال من أجل فرض المطالب الديمقراطية والسياسية والاجتماعية للعمال والشباب والدفاع عن السيادة والوحدة والوطنية وتكريس سيادة الشعب، وعلى ضرورة بناء الأداة السياسية للطبقة العاملة، بناء حزب عمالي مستقل قادر على تنظيم هذا النضال، فإننا نرفض مشروع الدستور ونعلن تصويتنا ب "لا" على المشروع في الاستفتاء يوم الجمعة فاتح يوليوز لنقول :
- لا لدستور لا ينبثق من مجلس تأسيسي حر وسيد.
- لا لدستور لا يجسد وحدة وسيادة الأمة المغربية ويكرس مغرب الجهات.
- لا لدستور لا يؤكد على ملكية الأمة لكافة الثروات والخدمات العمومية والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية وللأراضي الفلاحية العمومية .
- لا لدستور لا يجسد الإرادة الشعبية والمطالب الاجتماعية .
- لا لدستور لا يكرس الديمقراطية الحقيقية والفصل الحقيقي للسلط .

هيأة تحرير جريدة " أخبار عمالية "
-------------------------------------------------------------------------------------------
البريد الإلكتروني :
[email protected]

#أخبار_عمالية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات