-مشروع- إعادة هيكلة الرواتب والقطاع الحكومي من وجهة نظر الإعلام الأردني

ياسر قطيشات
باحث وخبير في السياسة والعلاقات الدولية
(Yasser Qtaishat)

الحوار المتمدن-العدد: 3409 - 2011 / 6 / 27 - 08:54
المحور: الصحافة والاعلام
    

توطئة:
نجحت حكومة معروف البخيت، وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، في غضون أقل من شهر من التقدم بأهم مشروعين ضخمين في تاريخ المملكة المعاصر، على الصعيدين المحلي والخارجي؛ المشروع الأول (داخلي) وتمثل في إعادة هيكلة رواتب موظفي الخدمة المدنية وهيكلة القطاع الحكومي بشكل عام، والمشروع الثاني (خارجي) تلخص في نجاح المملكة في الحصول على موافقة مجلس التعاون الخليجي للانضمام إلى عضويته بصورة كاملة بما يترتب على هذا الانضمام من مكاسب وفوائد سياسية واقتصادية جمة.
وحظي المشروعان باهتمام بالغ من قبل الشعب الأردني عامة، ونخبة المثقفين وكتّاب الأعمدة في الصحافة الأردنية والمواقع الالكترونية خاصة، لاسيما وان دلالة المشروعين على الصعيدين المحلي والخارجي، تأتي في ضوء ما تشهده المملكة من حراك سياسي واقتصادي رسمي وشعبي لإرساء قواعد جديدة للإصلاح الوطني الشامل الذي تسير به الحكومة بثبات لمواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية ولاجتماعية التي تمر بها البلاد منذ سنوات، خاصة لجهة الملف الاقتصادي الذي يشكل الأولوية لحكومة دولة معروف البخيت أثر تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي انعكست صورتها السلبية على الأردن منذ سنوات قليلة مضت .
ومنذ تشكيل حكومة معروف البخيت ، أعلنت أكثر من مرة ان ملف الإصلاح الاقتصادي والإداري يسير بخط متوازن مع ملف الإصلاح السياسي، وان تحقيق العدالة في الوظيفة الحكومية مطلب من مطالب هذا الإصلاح، فلم تتوان الحكومة عن دارسة مشروع إعادة هيكلة الرواتب خلال الشهرين الماضين بخطى حثيثة، وعقدت اللجنة الاقتصادية الحكومية مع كافة المعنيين في القطاع العام، سلسلت اجتماعات دورية هدفت للوصول إلى صيغة نهائية لأضخم مشروع أردني في العصر الحديث لإعادة هيكلة الرواتب والقطاع الحكومي، وإعادة النظر بصورة شاملة في رواتب وعلاوات المؤسسات الحكومية المستقلة التي حظي العاملون فيها برواتب وامتيازات مالية غير مسبوقة وفق نظام العقود، مقارنة بأوضاع عشرات الآلاف من العاملين في القطاع الحكومي وفق نظام الخدمة المدنية، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى عدم العدالة في توزيع هيكلة رواتب موظفي القطاع الحكومي من جهة، وتعسف غالبية المؤسسات الحكومية المستقلة بعقود ورواتب خيالية لموظفيها !! من جهة أخرى.
ولان الإعلام في الأردن يحتل دورا رئيسيا في تكوين الرأي العام تجاه القضايا والمشكلات المطروحة للبحث، وأصبح بفضل تطور الوسائل التقنية وسرعتها هو الذي يقوم بصياغة الأفكار والآراء حول الأحداث المحلية أو قرارات الحكومة تجاه قضية عامة، وهو الذي يقوم –أيضا- بإثارة مشاعر الغضب أو التعاطف مع عناصر الحدث من خلال الصورة والصوت واللقاء والمتابعة المستمرة، جاء هذا التحليل السياسي لمضمون الصحافة الأردنية لتناول آلية تعاطي وسائل الإعلام التقليدية في الأردن (الصحافة المكتوبة) والمواقع الالكترونية لمشروع إعادة هيكلة رواتب القطاع الحكومي، لمعرفة دورها في تحديد اتجاهات الرأي العام الأردني نحو مشروع الحكومة أعلاه سلبا أو إيجابا .
قرار وقف التعيينات وردود فعل الصحافة الأردنية:
من هنا، جاء بلاغ دولة الرئيس معروف البخيت للمؤسسات الحكومية المستقلة بتاريخ 28 مايو الماضي بوقف أي إجراءات تتعلق بتعديل سلم الرواتب أو الزيادات السنوية، إضافة إلى وقف العمل بجميع الامتيازات الممنوحة للموظفين بموجب التشريعات الناظمة (الرواتب الإضافية، صندوق الادخار، مكافأة نهاية الخدمة، وقروض الإسكان) إلى حين تحديد الآلية المناسبة للتعامل مع هذه الامتيازات، في ضوء توجه الحكومة نحو إعادة هيكلة القطاع العام وإعادة هيكلة الرواتب في الخدمة المدنية والمؤسسات المستقلة بهدف توحيد مرجعية الموارد البشرية في هذه المؤسسات.
هذا القرار وما صاحبه بعد يومين –بتاريخ 30 مايو- من إعلان الحكومة عن مشروع إعادة هيكلة رواتب القطاع الحكومي بشكل عام، حظي باهتمام بالغ من قبل وسائل الإعلام الأردنية بمختلف ألوانها وتوجهاتها (المقروءة والالكترونية والمسموعة والمرئية)، فضلا عن اهتمام مختلف فئات الشعب الأردني بمتابعة تفاصيل المشروع عبر تلك الوسائل، خاصة الصحافة الورقية والالكترونية.
وشهدت مواقع الصحف الأردنية والمواقع الالكترونية احتداما في النقاش على صعيد نخبة المثقفين والصحفيين وكتاب الأعمدة وصولا إلى عامة الشعب، حتى بات الشغل الشاغل للشعب الأردني اليوم، فيراه البعض أهم مشروع وطني في تاريخ الأردن المعاصر، لما سيترتب عليه من تحقيق العدالة الاجتماعية والوظيفية وإزالة التشوه في نظام الخدمة المدنية، فيما ينظر إليه البعض على انه الخطوة الأولى على طريق الإصلاح الاقتصادي والسياسي، واعتبره البعض فصل هام من فصول مكافحة الفساد الإداري.
بيد أن قيمة المشروع المستوحاة من مبادئ العدالة والمساواة والإنصاف وتطبيق معيار الكفاءة في العمل الحكومي كمقياس للرواتب والعلاوات، وفق نظام الخدمة المدنية الجديد المنوي الإعلان عنه قريبا، لم تكن كافية بالنسبة لبعض الخبراء والعاملين في تلك المؤسسات المستقلة للنظر لمشروع الهيكلة من زاوية تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة، فاعترضت على المشروع وخرجت في اعتصامات محدودة هنا وهناك للتأثير على صناع القرار لاستثنائها من مشروع الهيكلة، الأمر الذي لم يلق ترحيبا كافيا من قبل المثقفين وكتّاب الأجندة، الذين تضامنوا مع الغالبية العظمى من الشعب الأردني المؤيد لمشروع القرار، وهو ما نتلمسه بوضوح في تعليقات المواطنين على هذه الاعتصامات في مواقع الصحف الأردنية والإعلام الالكتروني .
وفي تقرير اقتصادي نشرته صحيفة الغد بتاريخ 1/6/2011م استطلعت فيه أراء نخبة من الخبراء والمتخصصين في الإدارة والاقتصاد، اعتبر بعضهم ان قرار الحكومة بوقف التعيينات في المؤسسات المستقلة وتعديل سلم الرواتب والعلاوات، خطوة ايجابية للغاية في اطار الإصلاح الاقتصادي الشامل وإعادة تنظيم القطاع الحكومي، ووصف الخبير الاقتصادي والوزير السابق جواد العناني قرار الحكومة بالخطوة الجادة على طريق الإصلاح الشامل الذي نصت عليه خطة ترشيد الإنفاق للأعوام 2011 – 2013، واعتبر أن هذه الخطوة سينعكس تأثيرها الإيجابي على المدى المتوسط؛ حيث إن الترهل الإداري في النفقات المرتفعة في العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية يثقل كاهل الميزانية ويكون على حساب العديد من المشاريع التنموية.
فيما اعترض بعض الخبراء على القرار بحجة ان المؤسسات المستقلة تضم كفاءات وخبرات لها خصوصية وميزة عن موظفي القطاع الحكومي العام، حيث رأى بعضهم أن القرار يناقض العدالة الاجتماعية لأن المساواة بين الكفاءات والخبرات المتفاوتة بين الموظفين في تلك المؤسسات أمر يخالف الصواب ويهدد بهجرة الكفاءات والكوادر المؤهلة من المملكة إلى الخارج.
ووصفت الصحافة الأردنية، سواء الورقية أو الالكترونية، القرار بالايجابي، واعتبرته على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية والوظيفية، وإزالة كافة إشكال التشوهات التي لحقت بنظام التوظيف في المؤسسات الحكومية المستقلة، فرحبت كافة الصحف الأردنية، بما فيها المعارضة، بالقرار لأنه يبعث على تصويب وضع الموظفين في المؤسسات المستقلة أسوة بزملائهم في القطاع الحكومي .
فيما شهدت أغلب المواقع الإعلامية الالكترونية تباينا في وجهات النظر حيال القرار، بعضها رحب به بشكل صريح (موقع خبرني، عمون، رم، السلط نيوز، الحقيقة الدولية، جلعاد .. مثلا)، والبعض الأخر على استحياء وان شكك في جدوى تطبيقه على ارض الواقع (كل الأردن، البوصلة، أرام نيوز، موقع صحيفة السبيل .. مثلا)، مع الأخذ بعين الاعتبار ان بعض المواقع الإعلامية الالكترونية التي شككت في جدوى القرار، دعت الى ضرورة تطبيق القرار على كافة المؤسسات المستقلة وعدم استثناء أي مؤسسة، إعمالا لمبدأ المساواة والعدالة للجميع .
وعلى صعيد نظرة المواقع الالكترونية لمشروع هيكلة الرواتب والقطاع الحكومي، اكتفت غالبية المواقع بنقل الإخبار المتواترة عن مشروع إعادة الهيكلة من وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ولم تفرد المواقع مقالات خاصة او تحليلات معنية بالأمر، لكن التعليقات التي شهدتها تلك المواقع عن المشروع، كانت في اغلبها ايجابية ولصالح القرار، خاصة مؤتمر وزير تطوير القطاع العام السيد مازن الساكت، إذ حظي بأعلى نسبة مشاهدة وقراءة وتعليق مقارنة بإخبار محلية أخرى، لاسيما وأن بعض المواقع الهامة (مثل خبرني، عمون، السلط نيوز، رم، جلعاد، كل الأردن) نقلت تصريحات الساكت الايجابية بعناوين ايجابية لافتة ركزت على المكاسب المتوقعة من مشروع إعادة الهيكلة، ما جذب نسبة مشاهدة عالية جدا لتلك الأخبار، ورافقها نشر مئات التعليقات التي تمثل ترحيب الرأي العام بالمشروع، رغم ما تضمنته المواقع أيضا –بالتزامن- من أخبار الاعتصامات والمظاهرات التي نفذتها بعض القطاعات الحكومية المستقلة المتضررة من تطبيق مشروع إعادة الهيكلة.
مشروع الهيكلة في نظر الصحافة الأردنية:
وقرار الحكومة القاضي بوقف التعيينات في المؤسسات المستقلة والشركات المملوكة للحكومة، تبعه مباشرة إعلان دولة الرئيس في مؤتمر صحفي عام عن مشروع إعادة هيكلة رواتب موظفي الدولة في الخدمة المدنية والقطاع الحكومي، لتوضيح سياسة الحكومة إزاء وقف التعيينات في المؤسسات المستقلة وشرح أهم جوانب مشروع إعادة الهيكلة.
وشأنه شان أي مشروع وطني استراتيجي ضخم، حظي مشروع إعادة الهيكلة، بترحيب واسع من قبل الصحف الأردنية الورقية، سواء شبه الرسمية المؤيدة (الرأي، الدستور) أو المستقلة المعارضة (العرب اليوم، السبيل) أو المستقلة المحايدة (الغد، الديار).
فتطرقت افتتاحية الصحف وأخبارها باهتمام للمؤتمر الصحفي الذي عقده دولة معروف البخيت، واعتبرته "خطوة جادة ونقلة نوعية لإزالة التشوهات في التدرج بالرواتب مع التقدم بالدرجات وترشيد عملية البناء والإصلاح لعصرنة الدولة وتحقيق العدالة"، فقالت صحيفة الرأي إن "اللقاء الذي عرض فيه الرئيس التصورات الحكومية لإعادة الهيكلة، يهدف إلى تحقيق العدالة، ويسهم في الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري وتفعيل خطة التنمية ويحول دون الازدواجية في العمل او تضارب الصلاحيات مع توفير مبالغ كبيرة على الدولة في إطار هذا التنسيق العملي" .
أما صحيفة الغد فوصفت المشروع بأنه أهم قرار تجرؤ عليه حكومة أردنية منذ عقدين على الأقل، ذلك انه جاء بعد دراسات مستفيضة وعصف ذهني بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية ويهدف أولا وأخيرا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في الرواتب والعلاوات والمكافئات، أما صحيفة الدستور فاعتبرت انه "توجه قويم وصحيح قامت به حكومة معروف البخيت خلال المائة يوم الأولى لتفعيل العمل في القطاعات المختلفة والحيلولة دون تشعبها والحد من البيروقراطية .. بالإضافة إلى تطوير الجهاز الحكومي الشامل عبر خطوات الدمج والتصحيح بما يساعد في إعادة توزيع الموظفين وعدم الاستغناء عن أي منهم في هذه الظروف الحساسة.." .
فيما اعتبرت صحيفة العرب اليوم "انه في ضوء هذه التعديلات والهيكلة .. فانه ينبغي العمل على إيجاد مركز لقياس الأداء الحكومي بحيث تكون لديه الاستقلالية الرقابية للعمل والإشراف بالأهداف بدلا من الرقابة للإجراءات وكذلك تبني سياسة تقديم الأجهزة الحكومية لخدمة متكاملة للمواطنين، وإيجاد الضوابط الخاصة بالشفافية بالعمل وإلزام الأجهزة الحكومية بتطبيقها لتفادي الازدواجية في الأداء" .
واتفقت الصحف بشكل عام على ان هذه الإجراءات الحكومية الجادة بحاجة الى المزيد من الندوات واللقاءات الصحفية لتشجيع الدور الحكومي وتطوير وتفعيل الأجهزة الحكومية، وتسليط الضوء على المفاهيم الناجعة ودراسة الجهود والاتجاهات التي تخدم مشاريع التنمية والنهضة والإصلاح والأمن الشامل.
وعلى الصعيد الإخباري، نشرت كافة الصحف تفاصيل المؤتمر الصحفي لدولة الرئيس بعناوين ايجابية رئيسية وفرعية، وعرضت قصة الخبر بشكل يوحي بتأييدها للمشروع من حيث الأطروحات التي قدمها دولة معروف البخيت، خاصة لجهة المكاسب المترتبة على إزالة التشوهات في التدرج بالرواتب مع التقدم بالدرجات وترشيد عملية البناء والإصلاح لعصرنة الدولة وتحقيق العدالة.
وتعكس العناوين الرئيسية والفرعية التي افتتحت بها الصحف خبر مشروع إعادة هيكلة الرواتب في القطاع العام وتغطيتها للمؤتمر الصحفي لدولة معروف البخيت، مصداقية الإعلام المسؤول الحريص على تبني انجازات الحكومة الناجعة، والترويج لها بوصفها انجازات وطنية للدولة بمكوناتها، نظام وحكومة وشعب، فأفردت الصحف لهذا المشروع مساحات واسعة على متن صفحاتها ومواقعها الالكترونية، ونقلت تداعياته ونتائجه الايجابية، في الوقت الذي نشرت فيه أخبار متنوعة بشأن بعض المؤسسات المستقلة المتضررة من تطبيق مشروع إعادة الهيكلة وانعكاساته على الأمن الوظيفي والاجتماعي للموظفين العاملين في تلك المؤسسات.
وتاليا نماذج عن أبرز عناوين الصحف بهذا الخصوص:
- صحيفة الدستور: (البخيت: لن نستغني عن أي موظف)
: (الساكت: برنامج إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات والتقاعد هدفه تصويب الاختلالات) .
- صحيفة الرأي: (الساكت: الهيكلة لا تهدف للاستغناء عن الموظفين وحقوقهم المكتسبة بل لإزالة الفوارق في الرواتب).
- صحيفة الغد: (الراتب الأساسي لموظفي (الخدمة المدنية) سيتضاعف العام المقبل).
- صحيفة السبيل: (البخيت: الهيكلة برنامج لإزالة التشوهات لا لزيادة الرواتب).
: (الراتب الأساسي لموظفي الحكومة سيتضاعف بداية العام المقبل).
تغطية الصحافة للمظاهرات المعارضة للمشروع:
وفي الوقت الذي اهتمت به الصحف بأهمية مشروع إعادة الهيكلة لجهة الفئات المستفيدة منه في القطاع الحكومي، نشرت بالتوازي أيضا أخبار اعتصامات موظفي المؤسسات المستقلة التي أثار المشروع حفيظتها وسبب لها نوبة من الذعر، حيث سارع على إثرها الموظفون من مختلف المؤسسات الحكومية المستقلة بالاعتصام احتجاجا على القرار الذي وصفوه "بالظالم" والمجحف بحقهم، وخرجت للميادين حركة احتجاجات عشرات العاملين في هيئات "الاتصالات" و"النقل" و"صندوق التنمية والتشغيل" و "هيئة الأوراق المالية و"مركز إيداع الأوراق المالية" و "بورصة عمان"، إضافة إلى اعتصامات موظفي مؤسسات مستقلة أخرى مثل : وكالة الأنباء الأردنية، بنك تنمية القرى، وشركتي الكهرباء الوطنية وشركة السمرا لتوليد الكهرباء.
لكن الحكومة ردت على هذه الاعتصامات بالتأكيد على أنها لن تتراجع عن إعادة هيكلة الرواتب، ولن تنصاع لأصوات الفئة القليلة التي ستتعرض "مصالحها" للضرر جراء هذا القرار الذي يحق العدالة الاجتماعية للغالبية العظمى من موظفي القطاع الحكومي، وهو الأمر الذي أشادت به بعض الصحف الأردنية على اعتبار أن إعادة الهيكلة يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، مع مطالبتها بضرورة أن لا يؤثر هذا المشروع على هروب الكفاءات والخبرات الأردنية من المؤسسات المستقلة، وان تكثف الحكومة من حملاتها الإعلامية لتوضيح الانعكاسات الايجابية للمشروع على المدى المتوسط والبعيد، خاصة لجهة تخفيف العبء عن موازنة الدولة المرهقة في النفقات والمصاريف الحكومية، وتوفير أرصدة مالية إضافية لتمويل مشاريع تنموية لمواجهة ضغوط البطالة والفقر في بعض المحافظات والمناطق النائية.
كما حظي المؤتمر الصحفي الكبير، الذي عقده وزير تطوير القطاع العام معالي السيد مازن الساكت في الأول من يونيو الحالي وشرح خلاله تفاصيل مشروع إعادة الهيكلة وتطوير القطاع الحكومي، باهتمام بالغ من قبل الصحافة الأردنية وتناولت أهم تصريحات الساكت بصورة ايجابية بعثت على الطمأنينة والراحة لدى الرأي العام الأردني، لاسيما حينما نقلت الصحف عن الوزير الساكت قوله "ان مشروع إعادة الهيكلة سيؤدي الى مضاعفة الراتب الأساسي مطلع العالم المقبل".
الأمر الذي أزال الغموض عن بعض حقائق المشروع وقيمته الإستراتيجية، وقوبل بردود فعل ايجابية للغاية من غالبية فئات الشعب الأردني التي رحبت بالمشروع بعد ان استوعبت مضامينه الحقيقية، ونشرت صحف (العرب اليوم والدستور والرأي والسبيل والغد) كامل التقرير الذي قدمه الوزير الساكت خلال المؤتمر، وشهدت مواقع تلك الصحف مئات التعليقات التي في جلها الأعم ايجابية وتدعم المشروع وتطالب الحكومة بسرعة تنفيذه قبل نهاية العام.
مشروع الهيكلة في نظر الكتّاب والمحللين والصحفيين:
أما على صعيد المقالات الصحفية وكتّاب الأعمدة والمتخصصين في الشأن الاقتصادي والسياسي، تباينت الآراء واختلفت وجهات النظر، وهنا تجدر حقيقة ضرورة التمييز بين المحلل الاقتصادي المتخصص، ونظيره السياسي، وبين الكاتب العام والصحفي المعني بكافة قضايا الوطن؛ فالواضح أن أهل الاختصاص في الاقتصاد كان لهم الرأي الأهم في هذا الصدد، وقدموا وجهات نظر ايجابية داعمة لمشروع إعادة الهيكلة من وجهة نظر اقتصادية، وأشادوا بخطوات الحكومة، رغم أن بعضهم حّذر من تداعياته على مستقبل كفاءة عمل المؤسسات المستقلة، في حال هجرها أصحاب الكفاءات والخبرات الدقيقة.
أما كتّاب الأعمدة من أهل التحليل السياسي، فنظروا للمشروع من زوايا سياسية واقتصادية واجتماعية عديدة، وربطوا مشروع الهيكلة بموازاة الإصلاح السياسي والإداري، ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، وطالبوا بضرورة أن ينعكس المشروع قريبا على الأسر الأردنية، بحيث يؤدي إلى رفع مستوى دخل الموظفين في القطاع الحكومي، مع سرعة محاربة المحسوبية والواسطة التي تقف عائقا أمام وصول الكفاءات المناسبة إلى الوظائف الحكومية.
فيما انكب كتّاب الأعمدة والصحفيين على نقل مضامين خبر إعادة الهيكلة بما يتوافر لديهم من معلومات من مصادر رسمية وحكومية متنوعة، فقدم بعضهم معلومات عن جدوى تطبيق المشروع اقتصاديا واجتماعيا، واهتم البعض الأخر بتقديم توضيح أدق لحقيقة المشروع، لكن السمة المشتركة في أراء هذه الفئة، أنها متوافقة على أهمية المشروع وايجابياته للجهاز الحكومي، خاصة وانها توضح رأيها مدعوما بما لديها من معلومات مؤكدة من مصادر حكومية.
فيرى رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم فهد الخيطان في القرار عملية "جراحة واسعة" سيتم بموجبها إلغاء ودمج وإعادة ارتباط عشرات المؤسسات والهيئات المستقلة والحكومية الآخذة بـ"التفريخ"، وستخضع جميعها الى نظام الرقابة، بذلك "ستذوب" الفروقات بين رواتب الموظفين في مختلف الهيئات والوزارات التي وصلت ميزانيات بعضها إلى 2 مليار دينار بالمقابل سجلت عجزاً وصل الى 700 مليون دينار. وستصب هذه الخطوة لصالح "نظام "يعتمد معايير واضحة تحقق العدالة في الامتيازات وتطبق على الجميع.
وفي مقال أخر تحت عنوان "هيكلة القطاع العام .. المؤسسات المستقلة إلى بيت الحكومة" اعتبر الخيطان أن وضع المؤسسات المستقلة اليوم هو حالة شاذة بلا شك استدعت تدخلا لإصلاح الاختلالات القائمة وإزالة التشوهات، وفي الوقت نفسه إعادة الاعتبار لدور السلطة التنفيذية في التوجيه والقرار والإشراف على جميع المؤسسات لرفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى الرواتب وتحقيق الاستقرار الوظيفي من خلال إخضاع الرواتب إلى مرجعية واحدة ومعالجة التباين وتحقيق العدالة في الامتيازات بين جميع الموظفين.
ويرى الكاتب جهاد المحيسن في مقاله المنشور في صحيفة الغد تحت عنوان "هيكلة الرواتب" أن غياب المعلومة الدقيقة في الأيام الأولى للإعلان عن مشروع إعادة الهيكلة أدى إلى القصف المبكر على المشروع قبل أن تتضح الكثير من الأمور الغامضة فيه، وطالب الحكومة بضرورة طمأنة الرأي العام المحلي بأن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة ستصب في نهاية المطاف في صالح فئة واسعة من الموظفين، يصل عددها إلى 205 آلاف موظف، مقابل تضرر 6 آلاف آخرين فقط، ما يعني –حسب رأيه- ان المشروع يحق العدالة الاجتماعية.
الكاتب حمد القطارنة أشار في مقاله في صحيفة الرأي تحت عنوان "هيكلة القطاع العام ضربة موجعة للفساد" أن الملامح الرئيسة للهيكلة الإدارية التي أعلن عنها رئيس الوزراء معروف البخيت يظهر في الأفق أن التوجه في المرحلة المقبلة هي إعادة العدالة الغائبة إلى نظام الخدمة المدنية، ويرى أن الهيكلة وشرح مضمونها أحيت في الشعب الأردني روحاً من الأمل وحملت للرأي الأردني الشيء الكثير وأهمها أنها وجهت ضربة موجعة للفساد ومن يتستر على الفساد.
فيما يرى الكاتب عبد المجيد جرادات في مقاله المنشور في صحيفة الدستور تحت عنوان "إعادة الهيكلة وبرنامج التصحيح" أن فلسفة الحكومة فيما يتعلق بإعادة الهيكلة ودمج المؤسسات المستقلة مع الوزارات المعنية ، تعتمد على نظرية "الكواكبي" ، والتي تقول إن "الإصلاح الحقيقي يبدأ بالتدرج واللين" ، ومن المتفق عليه أن العمل بهذا الأسلوب يتطلب التوسع في الانفتاح وتبادل وجهات النظر بين المشرع القانوني وصناع القرار من جهة ، والجمهور من جهة أخرى، وأشاد الكاتب بمشروع إعادة الهيكلة وركز على ضرورة التدرج في تطبيقه.
وتحت عنوان "إنتاجية القطاع العام بالتزامن مع الهيكلة" نشر الكاتب الصحفي عصام قضماني مقالا في صحيفة الرأي رحب خلاله بقرار إعادة الهيكلة، وأشاد بما فعلته الحكومة في هذا الصدد ودعا الى ضرورة ان تتجاوز عملية الهيكلة الشكل الى المضمون بمعنى أهمية النظر الى كفاءة إنتاجية القطاع العام وكفاءة الخدمات الحكومية بالتزامن مع تصويب التشوهات في الرواتب المتفاوتة .
أما الكاتب محمد كعوش فكتب في صحيفة العرب اليوم مقالا تحت عنوان "عندما يتحدث الساكت" وضح فيه ان وزير تطوير القطاع العام مازن الساكت وضع إصبعه على الجرح واكتشف الداء واقترح الدواء من اجل تطبيق العدالة وإعطاء كل صاحب حق حقه لأول مرة، واعتبر أن عملية إعادة الهيكلة هي عملية منصفة لموظف القطاع العام بالنسبة للراتب والعلاوات وهي خطوة اقتصادية اجتماعية مهمة على طريق تحقيق العدالة بين فئات المجتمع, مع تمنياتنا ان تلتفت الحكومة الى رواتب قدامى متقاعدي القطاع العام ايضا".
المحامي محمد الصبيحي كتب مقالا في صحيفة الرأي تحت عنوان "احتجاجات من أجل حق مكتسب أم (ظلم مكتسب)؟" أشاد خلاله بمشروع إعادة الهيكلة واعتبره في رصيد حكومة البخيت، وقال "كلمة حق نشهد بها أن الحكومة وهي تتقدم ببرنامج إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع المدني العام فانها تقدم ما لم تجرؤ حكومة على لمسه سابقا، مشروع استراتيجي يزيل ظلما وخللا استفحل أمره يحتاج منا جميعا الى مساندة بعيدا عن المزايدات وطلب (الشعبية) لدى المحتجين المستفيدين مما سبق".
أما المحلل الاقتصادي المعروف سلامه الدرعاوي دافع عن المشروع بايجابية وفق رؤية اقتصادية بحته في مقاله المنشور في صحيفة العرب اليوم تحت عنوان "الهيكلة والدمج العودة الى الأصل"، وقال "لا أبالغ إن وصفت عملية تفريخ المؤسسات والهيئات المستقلة التي تمت في السنوات القليلة الماضية بأنها جاءت ضمن عملية شبهة فساد قام بها مسئولون تساقطوا على الدولة بالبراشوت، وأرادوا الالتفاف على الدستور والقانون وتسخير الموارد لصالحهم.
ورأى الدرعاوي أن الحكومة تضمي اليوم حاسمة لإعادة الاعتبار للعدالة الاجتماعية بين أبناء القطاع العام وإزالة التشوهات الحاصلة بين الأغلبية العظمى وبين فئة قليلة جدا تحصد الأخضر واليابس من موارد الدولة.
ويتفق الكاتب نبيل غيشان مع الدرعاوي بأن برنامج الحكومة في إعادة الهيكلة جزء من إصلاح القطاع العام الذي "تدهورت" أوضاعه و"تشوهت" رواتبه وسلمه الوظيفي نتيجة "تخبط" الحكومات السابقة بالعلاج الذي وصفاه بغير الشافي، على الرغم من وجود مستفيدين كثر، ونوها إلى وجود متضررين أيضا هم بحاجة إلى علاج ليس بالصدمة الكهربائية وإنما علاج تدريجي في تخفيض الرواتب.
أما الكاتب في صحيفة الغد حسن الشوبكي فتخوف من أن يكون الهدف من عملية إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام للدعاية وكسب الوقت وتخدير المتضررين من استمرار مسار القطاع العام على وضعه الحالي وأشار أن خواتيم الأمور تكون في "تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين".
الخلاصة:
يتضح من العرض السابق، ان وجهة نظر الصحافة الأردنية الورقية والالكترونية في مشروع الحكومة لإعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع الحكومي وإعادة هيكلة نظام الخدمة المدنية، كانت ايجابية بصورة عامة ورحبت بمضامين المشروع بعد توضيح تفاصيله من جانب دولة الرئيس معروف البخيت والوزير مازن الساكت.
واتفقت الصحف والمواقع، على اختلاف مشاربها وتوجهاتها، على أهمية المشروع ومكاسبه وفوائده المستقبلية على القطاع الحكومي، وانحازت في تغطيتها الإخبارية ومقالات كتّابها ومحلليها من أهل الاقتصاد والسياسة، إلى الفئة العظمى المستفيدة من تطبيق مشروع إعادة الهيكلة والممثلة في غالبية العاملين في القطاع الحكومي، خاصة وأن المشروع يقوم على أسس ومعايير اقتصادية واجتماعية تصبو في خاتمة المطاف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وإزالة التشوهات في التدرج في الرواتب وترشيد عملية البناء والإصلاح الاقتصادي لولوج الأردن إلى عهد جديد من العمل الحكومي القائم على مفاهيم عصرنه الدولة وتحقيق المساواة والعدل والشفافية .

#ياسر_قطيشات (هاشتاغ)       Yasser_Qtaishat#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات