أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سرود عثمان طه - حملة الغاء قرار الزوجي والفردي المخالف للدستور في العراق






















المزيد.....

حملة الغاء قرار الزوجي والفردي المخالف للدستور في العراق



سرود عثمان طه
الحوار المتمدن-العدد: 3409 - 2011 / 6 / 27 - 03:01
المحور: حقوق الانسان
    


بسم الله الرحمن الرحيم
معالي السيد رئيس جمهورية العراق المحترم...
معالي السيد رئيس وزراء العراق المحترم......
معالي السيد رئيس البرلمان العراقي المحترم.....
معالي السيد وزير حقوق الانسان المحترم .....
معالي السيد قاضي المحكمة الاتحادية المحترم ....
السادة اعضاء البرلمان العراقي المحترمون.....

تحية طيبة

م- طلب الغاء قرار الزوجي والفردي المخالف للدستور في العراق
نحن ابناء العراق الغيارى المواطنين الغير منتمين الى اي جهه سياسية او حزبية تمنع عنا المحاسبة من قبل المرور لهذا القرار المجحف بحق الشعب العراقي والمنتهك للحريات العامة الموصونه لنا في الدستور العراقي الجديد نطالب وبشدة الغاء قانون الزوجي والفردي الذي اصدرته وزارة الداخلية وحسب المعطيات الاتية:
قامت وزارة الداخلية باصدار بيانها التالي :
بيان رقم (3) لسنة 2005 الصادر من وزارة الداخلية / المرور العامة .
استنادا الى احكام الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء الموقر المورخ في 4/9/2005 واحكام
الفقرة 2/ أ من القسم 34 من قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 اصدرنا البيان الاتي :-
1- يسمح بتجوال المركبات التي تحمل ارقام فردية اعتبارا من تاريخ 6/9/2005 ويمنع تجوال المركبات التي تجل ارقام زوجية في التاريخ المذكور ويستمر تطبيقه على باقي ايام الاسبوع بالتناوب بين يوم واخر في مدينة بغداد وضواحيها .
2- يشمل المنع او السماح بالتجوال للمركبات المسجلة في مديريات مرور المحافظات التي تروم الدخول الى مدينة بغداد وضواحيها وفق السياق المذكور .
3- يستثنى من ما ورد بالفقرة (1,2) اعلاه .
أ)المركبات الحكومية .
ب) المركبات الحمل .
ج) المركبات العمومي (السيارة ذات النقل العام التي تكون سعتها من 7 فاكثر او ذات اللون البرتقالي المصفر او اللون الابيض والبرتقالي )
د) المكبات الزراعية والانشائية .
4- يعاقب المخالف استنادا الى احكام الفقرة 27 /ذ (الملحق- أ ) من قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 بغرامة مقدارها 30 الف دينار .
5- ينفذ هذا القرار اعتبارا من 6/9/2005

اللواء
جعفر طعمة كاظم
مدير المرور
نلاحظ من القرار اعلاه انه اعطى الحق لمؤسسات حكومية بانتهاك الحريات العامة فمنذ تاريخ اصدار القرار عمل رجال المرور على تطبيقه والقيام بتغريم العديد من المركبات المخالفة للقرار ونحن نرى ان هذا القرار لم ولن يساعد في تخفيف الزغم الحاصل في السيارات لاسيما وان القرار لايشمل الحكومة ومؤسساتها وله العديد من الاستثناءات الخاصة! وانما يحارب المواطن العراقي البسيط فقط ويقيد حريته في التنقل و ان ماحصل فعلا هو اجبار المواطنين الى تحاشي رجال المرور ودفع الغرامة عن طريق اتخاذ واحد من الحلول الاتية:
1- شراء سيارة ثانية بديله فان كانت السيارة برقم فردي اضطر الى شراء اخرى برقم زوجي
2- شراء سيارة تكسي (اصفر)مما تسبب في ملء شوارع بغداد بسيارات غير كفوئة وهذا ما نراه حاليا في الشوارع الزغم الحاصل في السيارات الاجرة الايرانية والصينية
3- شراء سيارة اننتاجية او مركبة عمومية غالبا ما يستخدما شخص واحد وهي مصممه لاستيعاب 7 اشخاص مما اثقل كاهل المواطن بسبب كلفة مصروف البنزين اضافة الى كلفة شراء السيارة اصلا
ونعتقد ان بالامكان تخفيف الازدحامات في العراق عن طريق البحث عن حل ومعالجة جذرية للمشكلة بوسائل اكثر حداثة ومنطقية من اصدار قرار الزوجي والفردي ونذكر منها على سبيل المثال :
 رفع الحواجز الكونكريتية وفتح الشوارع المغلقة
 توفير وسائط نقل عمومي وبمواعيد ثابتة
 تقليل السيطرات والغاء الغير فاعلة منها
 كما ان الشركة العامة للسيارات تقوم باغراق السوق المحلية بعشرات الالاف من السيارات المرقمة شهريا مما يسترعي لفت الانتباه الى ذلك
 اكساء ومعالجة الشوارع التي تتسبب في التخفيف من سرعة السيارات المارة
 تطبيق قرار الزوجي والفردي على الشوارع المكتظة وباوقات معينه فقط مثل شارع الرشيد او الجمهورية

نطالب نطالب نطالب بالغاء هذا القرار التعسفي لاسيما انه اتخذ بتاريخ 4/9/2005 اي قبل التصويت على الدستور العراقي الجديد في 15 تشرين الاول 2005 والذي كفل بمواده الدستورية الحق في التملك والتنقل والحريات العامة وحسب ما جاء في المادة (13):-
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
كما ان القرار مخالف وبصراحة ووضوح للمواد الدستورية الاتية:

المادة (15):-
لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.
المادة (16):-
تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (17):-
اولاً :ـ لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة .
المادة (42):-
أولاً :ـ للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه .
المادة (44):-
لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.

شاكرين تعاونكم معنا لبناء عراق ديمقراطي حر ....والله ولي التوفيق

التوقيع
قائمة بالاسماء






رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 1,517,713,478


المزيد.....


- هل نغير لنرضي غيرنا؟ / مارتن كورش
- الى كل لبناني فقدة طفلة في الثمانينات انا ابحث عن اهلي ساعدو ... / جروح الفلسطينية اللبنانية الاصل
- في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب..العراقي ما زال يئن من مزيد ... / تيسير عبدالجبار الآلوسي
- ثقافة نفسية (30): الموت اختيارا..وفخري الدباغ / قاسم حسين صالح
- من يعوض من؟! / مهند السماوي
- قوانين كويتية تبيح شراء الجواري والعبيد حلا لمشكلتي الدعارة ... / خليل خوري
- تساؤلات حول الفقر المدقع والفقر المطلق / نجيب الخنيزي
- يا وزير العمل يا تاج راسي / عطا مناع
- الانفورمير (2) لماذا يسمع المصريون الجن والملائكة يكلمونهم ! ... / غادة عبد المنعم
- خطايا .. / محمد قانصو


المزيد.....

- مجلس حقوق الإنسان يدعو لتحقيق دولي بغزة
- الأمم المتحدة تطلق تحقيقا حول الهجوم الإسرائيلي في غزة
- بان كي مون يدعم حملة -أعيدوا لنا بناتنا-
- مجلس حقوق الإنسان يحقق في جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة
- الامم المتحدة تدعو مجلس الامن للتحرك لوقف "الفظائع? في العرا ...
- الصومال: الأمم المتحدة تدين اغتيال النائبة سادو علي ورسام
- مطلوب تشخيص أفضل لفيروس نقص المناعة البشرية
- المجلس الدولي لحقوق الإنسان ينشئ لجنة مستقلة للتحقيق في أحدا ...
- نافي بيلاي: ما يحدث بين إسرائيل وحماس قد يتحول إلى جرائم حرب ...
- "بيلاي": انتهاك حقوق الإنسان في غزة قد يرقى إلى جريمة حرب


المزيد.....

- كيف تناولت الماركسية قضية المرأة؟ / تاج السر عثمان
- النزعة الكونية : من الأديان إلى حقوق الإنسان / حاتم تنحيرت
- الحق في الصحة في دساتير العالم / إلهامي الميرغني
- بروفسور يشعياهو ليبوفيتش: الضمير الذي يؤنب اسرائيل / يوسف الغازي
- المرتزقة..وجيوش الظل / وليد الجنابي
- الشيعفوبيا / ياسر الحراق الحسني
- مفهوم الديمقراطية من الليبرالية إلى الماركسية / خليل سامي ايوب
- جدلية الامن وحقوق الانسان في عالم الارهاب / رائد سليمان احمد الفقير
- للرأي العام كي يحكم / كمال اللبواني
- الحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية : الواقع والمعوقات / انغير بوبكر


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سرود عثمان طه - حملة الغاء قرار الزوجي والفردي المخالف للدستور في العراق