نريد التمتع بميزانية العراق لا بديمقراطيتة -دراسة مبسطة -

جاسم محمد كاظم

الحوار المتمدن-العدد: 3399 - 2011 / 6 / 17 - 22:44
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

نريد التمتع بميزانية العراق لا بديمقراطيتة "دراسة مبسطة "
في محاولة ايهام لتشوية الاشياء و تحريفها عن مسارها الصحيح يلجا جلاوزة السلطات ورؤوسها العارفون بدفق الاموال الهائلة ومنابعها الرئيسية من اجل ابقاء تلك الاموال في طيات جيوبهم وتحت متداول ايديهم اطول وقت ممكن حتى يصل الامر بهم في نهاية المطاف الى تملكها بالكامل . ولاجل هذة الغاية يجند هؤلاء المتسلطين الاف الوسائل بدئا بالطائفية المقيتة الى اختلاق الازمات واعادة التاريخ عقودا الى الوراء من اجل هذة الغاية .وحين يصل العجر الى منتهاة الاخير تسرج الديمقراطية وتركب اشبة بحصان مضامير "الريسيس" وتبدا القنوات الفضائية الموالية للسلطة بتسويق هذا المنتوج على تردد يتداخل بخلايا ادمغة الاكثرية البدائية العاجزة عن معرفة ناقة الديمقراطية من جملها .
وتلعن افواة المغفلين الديكتاتوريات البغيضة واصحابها في نهاية المطاف وينعم البدائيون بنخب الديمقراطية المسكر لخلايا التفكير بكاس المتسلطين ليغفوا بسبات عميق تاركين الجلاوزة وحدهم في خزائن الذهب .
ومالايفكر بة العراقيون ابدا هو ميزانيتهم الهائلة من دفق النفط .
ولو تداخلنا في التاريخ قليلا بتصريحات المسؤولين عن حجم هذة الميزانية في بلد يغلفة الفقر والمرض والعوز والظلام وتنعدم فية الطاقة الكهربائية لهالنا مانقرا ونسمع ولوجدنا ان ميزانية العراق تستطيع ان تجعل العراقي اوفر رفاها من الساكنين حتى في بلاد اوربا الغربية نفسها .
وان حاول البعض تشوية هذة الحقيقة بتصريحات مفادها ان ميزانية العراق تشغيلية في جوهرها وتوزع بكافة بنودها على رواتب الموظفين .
والذي يقراء تاريخ الاقتصاد العراقي يجد ان العراق يعتمد على ريعة النفطي بمعدل ال 99 % ان لم يكن 100 % بعد اصدار قانون 80 لعام 1960 الذي يعتبر تاميما اوليا لنفط العراق من الشركات الاحتكارية .
واستطاعت ميزانية العراق من ذلك التاريخ من تحمل كل نفقات العراقيين بدئا بالسيولة النقدية كرواتب الى الصرف على مجال الخدمات المجانية بدون كلل او ملل او عجز في ميزانها التجاري .
وحسب تصريحات طارق عزيز في عام 1990 مع القناة الاولى ذكر بان الميزانية العراقية بلغت 10 مليار دولار اميركي وهو اقصى ماوصلت الية هذة الميزانية ابان الحكم انذاك .
واسترسل طارق عزيز في تفصيل بنود تلك الميزانية واعداد الموظفين والصرف على الخدمات وتسوية الديون .
فبلغت اعداد العاملين في سلك الدولة ومؤسساتها الخدمية والانتاجية مايقارب المليون ونصف المليون موظف بما فيهم المتقاعدين لتغطية نفقات مامجموعة 20 مليون نسمة . وبلغت الحصة المخصصة لكل رواتب الدولة مسؤولين وموظفين مايقارب المليار ونصف المليار دولار اميركي . وبعملية حسابية رياضية لتقسيم الرواتب مابين الحد لاعلى والادنى يكون المعدل الوسطي للراتب مايقارب ال200 دينار عراقي اذا عرفنا ان الحد الادنى لراتب التعيين الجديد 100 دينار عراقي والحد الاعلى 300 دينار للموظفين .
واذا افترضنا ان نسبة ال30 بالمئة يستلمون ال100 دينار يكون كلام طارق عزيز صحيحا جدا حين كان سعر الصرف للدينار العراقي مساويا لثلاثة دولارات اميركية . وزاد طارق عزيز بان الدولة تفكر برفع عدد التعيينات في صفوف الموظفين الى الضعف في العام القادم بتوسيع حجم المؤسسات الخدمية والصناعية وزيادة عددها . وخلاصة القول كان العراقي مضمون العمل في جسد الدولة . مع العلم ان الدولة في ذلك الحين كانت تكفل وتدعم كل شي من المواد الغذائية الكهرباء .الماء .النقل الى المجانيات من الخدمات الطبية . التعليم اضافة الى المساهمة بتسليف المتزوجين الجدد بمبلغ قدرة 1500 دينار عراقي يسقط تلقائيا بحصة تبلغ 250 دينار لكل وليد .
وكان العراق في ذلك الحين متوقف عن تصدير النفط بسبب الحرب واغلاق كل منافذة المصدرة لمدة تقترب من ال7 سنوات كاملة ومدينا بمايقارب ال70 مليار دولار واذا اخذنا بالحسبان وجود اكثر من 2 مليون عامل من المصريين العاملين في العراق انذاك .
واذا عدنا الى ميزانية اليوم الانفجارية البالغة 100 مليار دولار وبعملية حسابية بسيطة لعدد الموظفين المفترضين فاذا قلنا ان عدد الموظفين يقارب ال 5 ملايين موظف كحد اعلى لتغطية نفقات ما مجموعة 30 مليون من عدد السكان يستلمون مامتوسطة 500 دولار اميركي يكون المتوسط الحسابي للسنة المالية يساوي 30 مليار دولار اميركي كاملا .
ويتبقى 70 مليار بالتمام والكمال فاذا فرضنا ان خطط الاعمار من الكهرباء تستهلك 5 مليار دولار لشراء6 محطات كهربائية صينية الصنع (كاملة الكلفة من التنصيب الى انتاج الطاقة واعمال الصيانة ) تكون قادرة على انتاج مامجموعة 5000 ميكا واط تستطيع رفد كل بيوت العراقيين بالطاقة الكهربائية بسنة مالية واحدة بينما تستهلك خطط الأعمار المتبقية ما مجموعة 20 مليار كحد اعلى لجعل العراق اشبة بمدينة اوربية متحضرة بسنة مالية واحدة .
وإذا عرفنا إن العراق يصدر مانسبتة 2مليون برميل يوميا ويبني خطتة المالية على اقل من سعر برميل النفط البالغ 80 دولار بكثير فاذا كانت الزيادة في صادرات العراق 4 ملايين برميل يوميا تكون الميزانية مضاعفة ولاننسى ان قوة العملة وسعر صرفها يتناسب طرديا مع زيادة الصادرات.
و تستطيع الدولة عبر مؤسساتها الضريبية والحسابية من استرداد اكثر المبالغ المصروفة من حسابات الميزانية الى هذة الحسابات من جديد عن طريق الضرائب والرسوم والصرف اليومي وتتصدر المحروقات النصيب الاكبر لعملية الاسترداد تليها رسومات الكمارك التي تستطيع توفير 10 بالمئة من مجموع الميزانية لبعض الدول وبيع تصاريح الدخول للسياح اضافة الى رسوم الكهرباء والماء وخدمات التلفون وضرائب البيع والشراء للعقارات الثابتة والمنقولة والضرائب المفروضة على فتح المحلات الجديدة وتجديد اجازات ممارسة المهن تكون الدولة في نهاية المطاف قادرة على استيفاء مايقارب ال20 مليار دولار سنويا من مبالغ المصروفة لمواطنيها .
تضاف هذة المبالغ الى حسابات الميزانية السنوية وتزداد الضرائب مع زيادة الدخل والرفاة الاجتماعي .
بقي ان نعلم ان كل الحكومات التي توافدت على حكم العراق بعد ثورة الزعيم الخالد عبد الكريم قاسم وضعت خططا مبرمجة يتناسب فيها الصرف مع مفردات الدخل السنوي وتراوحت مفردات الرواتب المعلنة مابين الحد الاعلى والادنى بقرارات يصدرها مجلس الوزراء او رئيس الجمهورية .
فكانت نسبة الحد الادنى والاعلى في حكومة الزعيم قاسم كالاتي
- 25-90 الحد الادنى والاعلى للراتب للموظف الجديد بدون شهادة
- 50- 150 الحد الادنى والاعلى للموظف بالشهادة الجامعية .
- وكان الزعيم الخالد عبد الكريم نفسة يستلم مبلغ ال150 دينار فقط وبدون اضافات جانبية .
- وبلغ اعلى مرتب استلمة عبد السلام عارف برتبة مشير ومنصب رئيس للجمهورية 220 دينار مع العلم ان راتب المهندس والطبيب البالغ من الخدمة خمسة وعشرين سنة يصل الى 200 دينار
- وبلغ راتب احمد حسن البكر في اخر تعديل للراتب 400 دينار كرئيس للجمهورية رفض البكر استلامها وبقي على راتبة القديم ال250 دينار في وقت كان راتب النائب ضابط درجة اولى صنف الدروع 150 دينار وراتب المعلم درجة اولى 150 دينار .
- واستطاعت الدولة في تلك العهود من تحقيق الموازنة مابين قطاع الدولة والقطاع الخاص وكسبة الاعمال الحرة .
- فكان العاملون في الاعمال الحرة البسيطة من سواق السيارات واصحاب المتاجر يكسبون اكثر من الموظفين بسبب دعم الدولة لهذا القطاع عبر تخفيض اسعار المحروقات والزيوت وبيعها لهم باسعار رمزية واعطاء الوكالات الغذائية والتجارية وتزويدها بالمواد المدعومة السعر والمكفولة الربح .
ولم تشهد الدولة العراقية من التخبط عبر كل عصورها مثل ماشهدتة اليوم من ضياع الاموال وعدم الإفصاح عن رواتب المسؤولين ومخصصات الدرجات الخاصة حتى وقع نصف العراقيين تحت طائلة خط الفقر وهم اصحاب أضخم ميزانية انفجارية تقدر بال 100 مليار دولار وضياع الطاقة الكهربائية نهائيا من بيوتهم وتفشي الجوع والبطالة الخانقة وفقدان دعم الدولة الكامل للمؤسسات الخدمية .
واصبح العراق الذي تصورة وعقد علية العزم اكثر الاقتصاديين بانة الدولة العربية الاولى التي سوف تتخطى النهضة الكورية الجنوبية ويصبح الدولة الصناعية الثالثة بعد اليابان والصين في المجالات الكهربائية وقطع الغيار للسيارات وتصنيع الاغذية والمستلزمات الطبية والاثاث البيتية . الصناعات المطاطية .الاقمشة .القابلوات والاسلاك الكهربائية . الصناعات الورقية .حديد التسليح اليوم من أكثر الدول فقرا وتخلفا في كل الميادين تنتشر فية الخرافة يتصارع فية العراقيين على التفاهات واختلاق الخصومات الغارقة من زمن الحفريات الحجرية وتغذيتها من اجل ابقاء الواقع كما هو علية متناسين حقهم الطبيعي في العيش والرفاهية بمواردهم الطبيعية بعد ان تخطتهم وتفوقت عليهم دولا لايعرفها التاريخ مثل ارتيريا والصومال وجيبوتي ولبنان في ميادين الانتاج .
فكان بالعراقيين التوحد أولا والمطالبة بحقوقهم المشروعة وثرواتهم المخبوئة والتنعم بها كما تعيش شعوب الدول النفطية المجورة لهم لانها حقهم المشروع ولان الانسان في عصر الراسمال يقاس بملكيته ورخائه لا بانتمائه الطائفي وما يؤمن بة قبل إن يتصارعوا طائفيا وجسديا على كراسي السلطة ومن يحكم من والتراشق بالكلمات الايدي والعصي من هو الديكتاتور ومن هو الديمقراطي تاركين المالكين على الأمر يسبحون في بحر اموال النفط يضحكون عليهم بكلمات الطائفية عبر بثها كالافيون في الاوردة من اجل ابقاء الوضع كما هو علية يكون المواطن العراقي من مختلف الملل والطوائف هو الخاسر الوحيد .

#جاسم_محمد_كاظم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات