حقوق المرأة والطفل في المرحلة الانتقالية واقع هش تحت التهديد

نبيل عبدالفتاح

الحوار المتمدن-العدد: 3398 - 2011 / 6 / 16 - 00:06
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

حقوق المرأة والطفل في المرحلة الانتقالية واقع هش تحت التهديد
بقلم: نبيل عبد الفتاح
مدير مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية
المراحل الانتقالية في أعقاب الثورات والانتفاضات الثورية تبدو شديدة الحساسية والخطورة في إدارة سياسات الدولة وأجهزتها وقوانينها، وذلك بالنظر إلى عديد الضغوط السياسة والاجتماعية التى تتعرض لها السلطة الفعلية التى تدير عمليات الانتقال، ولاسيما في الأمن والاقتصاد والسياسة الخارجية، والإعلام، وفى بعض الشئون القانونية والقضائية على نحو ما نلاحظه في الحالة المصرية في أعقاب الانتفاضة الديمقراطية الثورية في 25 يناير 2011.
تبدو أوضاع المرأة والطفل وحقوقهما من أكثر الملفات أهمية وخطورة وحرجاً، وذلك لعديد الاعتبارات التى يمكن لنا إيرادها فيما يلى:
1- أن حقوق المرأة والطفل هى أكثر القضايا الاجتماعية والتشريعية حساسية في مجتمع لا تزال الذكورية السياسية هى ثقافة الدولة وأجهزتها، والأهم أحد أبرز مكونات الثقافة المصرية ولاسيما في طورها المحافظ منذ عقد الثمانينيات من القرن الماضى، ولاسيما في ظل نمو المد الأصولى الدينى الإسلامى والمسيحى المحافظ واستمراريته على مستوى المؤسسات الدينية الرسمية، أو الجماعات الدينية السياسية، أو المنظمات الأهلية المعنية بقضايا الأحوال الشخصية.
2- التسلطية السياسية هى صنو للتسلطية الدينية وكليهما الوجه الآخر للتسلطية الذكورية كقيم وتوجهات ونمط سلوك في المجالين الخاص والعام معاً، بكل تأثير هذه النزعات التى ارتكزت على نزعة وثقافة محافظة على المستويين الاجتماعى والدينى، ومن ثم حدث تداخلات واختلاطات بين الدينى والاجتماعى والسياسى، على نحو يبدو الأمر وكأننا إزاء بعض من القوانين الاجتماعية ذات السند الدينى التأويلى الذكورى الوضعى، أو أننا إزاء جزء من المألوف والعادى والتاريخى والطبيعى وأحياناً يصور بعضهم هذه النزعة التسلطية الذكورية وكأنها جزءاً من القدريات وقوانين الطبيعة!!
3- بروز ضغوط على المرأة وحقوقها والطفل في ضوء تصورات وبرامج الجماعات الإسلامية السياسية الإخوان المسلمين، والسلفيين، والجماعة الإسلامية، والصوفيين، وتشكيلهم لأحزاب سياسية جديدة في أعقاب 25 يناير وما بعد، واعتراف السلطة الفعلية بالشرعية السياسية والقانونية لهذه الجماعات وبحقها في أن تشكل أحزابها في إطار القرن بقانون الخاص بتنظيم تشكيل الأحزاب السياسية.
الحضور السياسى النشط لهذه الجماعات يعتمد أساساً على توظيف فائض التدين المحافظ والشكلى والذكورى الطابع في الخطابات السياسية والتوجهات، في طرح وجهات نظر وبرامج سياسية تدعو إلى إعادة النظر في حقوق المرأة والطفل بمقولة أن هذه الحقوق لا تعبر عن الديانة الإسلامية، وأحكام الشريعة وإنما هى تعبير عن قبول نظام الرئيس السابق حسنى مبارك بالضغوط الدولية التى مست هوية البلاد والمصريين. تطرح مسألة الهوية والخصوصية كحجة وآلية دفاعية في الدعوة إلى ضرورة إعادة النظر في بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية، ولاسيما في الخلع، أو قانون الطفل ولاسيما في تنظيمه للحق في رؤية الأب لأبنه أو ختان الإناث.
3- أن المرحلة الانتقالية في أعقاب سقوط الرئيس مبارك وبعض أركان نظامه، شهدت بعض أشكال الفراغات الأمنية، وسيطرة بعض الجانحين وعصب معتادى الإجرام والبلطجية على بعض المناطق وفرضهم للسيطرة بهدف السرقة أو السطو على الأملاك الخاصة، أو الاستيلاء على المال العام وأراضى الدولة، أو ارتكاب جرائم ضرب وقتل واغتصاب وتحرش جنسى ... إلخ.
هذا النمط من الفراغات الأمنية، وغياب سلطة الدولة وأجهزتها الأمنية في أعقاب الانتفاضة الثورية الديمقراطية، شكل تهديداً خطيراً لأوضاع المرأة والأطفال الواقعية وحقوقهم القانونية. ثمة تهديدات تعرضت لها المرأة – السيدات والفتيات – من خلال الاعتداءات التى تعرضن لها من قبيل التحرش الجنسى، والاغتصاب، أو السرقة للمرأة المعيلة التى تخرج للعمل التابع أو غيره للإنفاق على أسرهن. بعضهن ولاسيما في بعض المناطق الهامشية والعشوائية حيث لم يستطعن الذهاب لأعمالهن في أعقاب الفراغ الأمنى خشية التعرض للعنف الذكورى الذى يمارسه بعض عصب الجانحين والبلطجية.
4- قامت بعض الجماعات السلفية الإسلامية التى تكاثرت وانتشرت في أعقاب انكسار المنظومة الأمنية للنظام السلطوى بمحاولة فرض السيطرة من خلال نظام للرقابة يفرض عقوبات على بعض السلوك الشخصى للمواطنين ويدخل في نطاق الحق في الخصوصية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك الاعتداء على الأضرحة، أو قطع أذن بعض المواطنين، أو طرد سيدة من منزلها لتردد إشاعات تذهب إلى استضافتها لرجل لديها .. إلخ.
5- أن نمط الذكورية الفقهية والاجتماعية السلفية، يحاول السيطرة على المجال الخاص للمرأة انطلاقاً من نظام الزى والنقاب، والدعوة له بوصفه جزءاً رئيساً من العقيدة الإسلامية على خلاف رأى غالب الفقه وعلماء الأزهر الذين يرون في النقاب عادة اجتماعية وليست عبادة ولا جزء من العقائد الإسلامية وفق رأى الجمهور.
6- ترمى بعض التوجهات الدينية المحافظة الداعية لإعادة النظر في قانون الطفل وبعض القوانين المتصلة بحقوق المرأة إلى إعادة الهيمنة الذكورية المحافظة على نظام الأسرة، ولاعتبارات ذات مرامى سياسية دينية السند والتأويل، حيث تشكل الأسرة وأوضاع المرأة والطفل محور عمليات السيطرة على المجالين العام والخاص سواء على الصعيد القانونى والرمزى، بكل دلالات ذلك السياسية.
من هنا يحاول بعض الغلاة من السلفيين وجماعة الإخوان وآخرين إلى دعم مطالبهم بإعادة النظر في هذه القوانين على أساس أنها تنتمى إلى النظام السابق، وتنسب إلى زوجة الرئيس السابق السيدة سوزان مبارك، وذلك بهدف تعبئة فائض المشاعر العدائية إزاء النظام والأسرة الحاكمة السابقة. هذا المنحى السياسى / الدينى يهدف إلى تغيير قانونى لمسألة الخلع في إنهاء الرابطة الزوجية في حال سعى الزوجة لأسباب تتصل بفشل العلاقة مع زوجها، أو حقوق الطفل ولاسيما حقوق المرأة الحاضنة ونظام الرؤية. باستغلال بعض الثغرات في التطبيق في محاولة لتغيير القانون وفق روئ تأويلية محافظة.
7- يسعى بعض السلفيين ومن لف لفهم من المحافظين والغلاة المتشددين إلى ممارسة بعض الضغوط من خلال بعض الوقفات الاحتجاجية أمام الأزهر الشريف أو بعض الاعتصامات بهدف الضغط على الإمام الأكبر شيخ الأزهر لكى يدعم آراءهم وتوجهاتهم الاجتماعية / الدينية، وكذلك على السلطة الفعلية في البلاد لإصدار قرار بقانون لتعديل قانون الطفل، والخلع وتجريم ختان الإناث. أن هذا الاتجاه يعتمد على رؤية مفادها إمكانية التأثير على حكومة تصريف الأعمال والسلطة الفعلية من خلال ممارسة الضغط عليها.
8- ثمة استخدام من بعض القوى الإسلامية والسلفية المحافظة لمسألة الخصوصية الدينية والثقافية والاجتماعية في رفض حق المرأة في الخلع، وحقوق الطفل وتجريم ختان الإناث تأسيساً على أن الاتفاقيات الدولية التى وقعت وصادقت مصر ورفضها بمقولة أنها تتنافى مع خصوصيتنا وهويتنا الدينية – الإسلامية أساساً، ثم هناك جوانب أخرى تتصل بالموقف المحافظ للكنيسة الأرثوذكسية المصرية إزاء قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس-، ومن ثم يتم استخدام الفائض النفسى والتعبوى لمفهوم الهوية والخصوصية في شحذ المعارضة ضد حقوق المرأة والطفل، ولاسيما في ظل عمليات تعبئة دينية تحاول إعادة ترتيب التناقضات والأولويات بين المصريين على أساس دينى، والأخطر قسمة الأمة رأسياً على أساس هذا الانتماء إلى الديانتين الإسلامية والمسيحية أساساً بكل مخاطر ذلك على وحدة الأمة المصرية.
9- أن أبرز مظاهر التضاغط الاجتماعى والسياسى في المراحل الانتقالية، تدور حول "المرأة والنقاب"، حيث تركز الحركة السلفية السياسية الجديدة على مسألة النقاب بوصفها جزء من العقيدة والعفة والعفاف الأنثوى، وذلك بهدف رمزى وسياسى أن يهيمن النقاب على المجالين العام والخاص، ومن ثم يؤدى ذلك إلى تمايز بين النساء المنقبات وبين غيرهن من النساء الأقباط أو غير المنتميات للاتجاه السلفى.
هذا التوجه التمييزى والسلوكى يؤدى إلى خلق فجوات نفسية بين النساء بعضهن بعضاً، وإلى توترات اجتماعية سواء في العمل، أو الطريق العام، أو المواصلات العامة أو في الجيزة أو في النطاق العائلى بين المنقبات وبين غيرهن من السيدات والفتيات.
نظام الزى المنقب والمرموز إسلامياً، ليس محض زى واختيار شخصى للفتاة أو السيدة، وإنما هو نظام معيارى بامتياز، وينطوى على محمولات قيمية ودينية إزاء الجسد / الذات المنقبة، وإزاء الآخريات اللائى لسن على ذات السوية ومحمولاتها الدينية.
10- بروز ثقافة مضادة لحقوق الطفل من خلال التنشئة الاجتماعية – التربية والتعليم الأسرى وفى المدرسة – تركز على القمع والتلقين والعقاب البدنى الذى يمارس على الطفل من بعض المعلمين، وذلك اعتماداً على أساليب التعليم التقليدية الموروثة والمؤيدة ببعض المقولات والأمثولات الشعبية التى تربط بين تربية وتنشئة مستقيمة للطفل وتعليمه وتحفيظه للدروس مؤسسة على العنف ضد الطفل.
من الملاحظ في الأسابيع الماضية – شهر يونيو 2011 – قيام أحد المدرسين بضرب مبرح لأطفال صغار، وعندما تم بث تصوير لواقعة العنف ضد الأطفال، وتم التحقيق مع المدرس من النيابة العامة وحبسه احتياطياً، قامت الأسر بالتظاهر للإفراج عنه بمقولة أنه يمارس العنف لتعليم أبناءهم!
يشكل هذا الإدراك المشوه شبه الجمعى لدى الأسر لدور العنف "الإيجابى" في التنشئة الاجتماعية – والتعليمية – لأولادهم أحد المخاطر السوسيو – ثقافية على حقوق الطفل.
11- المرحلة الانتقالية تشكل بيئة ضاغطة على المرأة المصرية، وذلك على الرغم من الدور البارز الذى لعبته بعض فتيات ونساء الطبقة الوسطى – الوسطى المدينية في القاهرة ومدن أخرى، في إطار الانتفاضة الثورية في التمهيد والتخطيط والمشاركة الفعالة فيها بشجاعة استثنائية في مواجهة القوى الأمنية والقمعية للنظام.
12- تزايد معدلات الطلاق إلى نسبة 40% عام 2010 بعد أن كانت 13% عام 2004، بما يشير إلى ارتفاع مؤشرات التصدع الأسرى والخلافات بين الزوجين بكل آثار ذلك السلبية على أوضاع المرأة المصرية.
13- استمرارية ظاهرة الزواج المبكر وزواج القاصرات، وآثارها الوبيلة على الزوجات، وخاصة في بعض الأسر الفقيرة التى يشكل الزواج المبكر حلاً لمشكلة إعالة بعض فتياتها.
14- تراجع اهتمام بعض الفاعلين والنشطاء السياسيين ولاسيما داخل الحركة الإسلامية السياسية بحقوق المرأة والطفل – إلا على هامش ومن منظور تقليدى – في مشروعات الدساتير، أو وثائق الحقوق المدنية التى يتم إعدادها في المرحلة الانتقالية للتعبير عن آراءهم السياسية والإيديولوجية والدينية حول الموقف من أوضاع المرأة والطفل، وحقوقهم في إطار مشروعات المواثيق التى تعد في هذا الصدد.
ثمة مسعى للنكوص للوراء على دور المرأة المصرية الطليعى في العملية الثورية، ومحاولة تسييد وفرض سياجات حول دورها السياسى والاجتماعى. ولاسيما في ظل عديد التخطيطات السياسية التى تطرحها عديد القوى الإسلامية السياسية المحافظة ويمكن رصدها فيما يلى:
أ- التضاغط السياسى / الدينى / الاجتماعى حول حقوق المواطنة السياسية الكاملة للمرأة المصرية ولاسيما حقها في الترشح لمختلف المواقع السياسية بما فيها حق الترشح لموقع الرئاسة الأول في البلاد. تستثمر بعض الأطراف الإسلامية السياسية بعض من التأويلات الفقهية في رفض تقلد المرأة موقع الرئاسة هى والاقباط. هذا الاتجاه الفقهى سبق نقده ورفضه على أساس أن الانتماء الدستورى والقانونى في الدولة الحديثة إلى دستور وضعى ديمقراطى وقانون الدولة الذى يتأسس على المساواة وحقوق المواطنة لا على أساس بعض التأويلات الدينية أو اللاهوتية الفقهية الوضعية المحافظة.
ب- ثمة هجوم مكثف على نظام الحصة أو الكوتة Quota كتعبير نظامى عن سياسة التمييز الإيجابى للمرأة في ظل أوضاع انتقالية تاريخية تتمثل في حجب المرأة سياسياً عن التمتع بحقوقها السياسية كنتاج لتضافر مجموعة من العوامل البنيوية السوسيو – دينية والسوسيو – سياسية الكابحة لدور سياسى فعال للمرأة المصرية في المجال العام السياسى، وفى المؤسسات السياسية والأحزاب والإعلام، حيث لا تلعب المرأة أدواراً قيادية إلا فيما ندر من استثناءات، وذلك للخلط بين الأفكار الدينية والاجتماعية المحافظة والنزعة الذكورية الثقافية والسياسية والدينية.
ثمة خطاب سياسى نمطى سائد في مصر يربط بين نظام الحصة للمرأة في البرلمان، وبين السلطة وزوجات الرئيسين السابقين أنور السادات، وحسنى مبارك، السيدتين جيهان السادات، وسوزان مبارك.
هذا التوجه يرمى إلى وصم نظام الحصة بأنه سلطوى ويرتبط بممارسات السيدتين ومن ثم توظيف الصور السلبية التى صاغها بعضهم حولهما في الذاكرة والوجدان العام، بهدف وسم الحصة بهذه المثالب والسلبيات وتنشيط فائض الغضب الجمعى إزاء نظام كلا الرئيسين ضد هذه القوانين الإصلاحية لبعض أوضاع المرأة المختلة.
15- تزداد خطورة الضغوط والمخاطر على حقوق المرأة والطفل في ظل السيناريوهات المحتملة التى تنحو في غالبها الأعم إلى بروز وتنامى النفوذ السياسى للقوى الإسلامية السياسية على اختلافها من جماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية والجماعة الإسلامية والصوفيين والأحزاب السياسية الجديدة المعبرة عن هذه القوى الإسلامية.
سيزداد الوزن التمثيلى للإخوان والإسلاميين داخل مجلس الشعب القادم في ظل بعض السيناريوهات المحتملة، ومن ثم سيكون لهم دور بارز في إصدار التشريعات وتعديلاتها وتحديد توجهات الحكومة الجديدة، وترتيباً على ذلك سيكون بمقدورهم إحداث تعديلات في نظام الأحوال الشخصية، وتحديداً إعادة النظر في بعض الإصلاحات التى تمت في المرحلة الماضية كختان الإناث، والخلع، وحقوق الطفل ... إلخ.
16- الضغوط الداخلية على حقوق المرأة والطفل ستؤدى إلى توترات بين سلطات الدولة التشريعية والقضائية، والتنفيذية وما تصدره من تشريعات وفق موازين القوة السياسية داخل البرلمان وخارجه، وبين الالتزامات الدولية التى وقعت مصر وصادقت عليها أمام المجتمع الدولى ومنظماته ومن ثم تأثير ذلك السلبى على صورة الدولة وهيبتها، وكذلك على مواقف الدول والمنظمات الدولية من سياسة منح القروض والمنح والمساعدات التى تقدمها لمصر في هذا الصدد في ضوء مدى احترامها للاتفاقيات والمعايير الدولية حول عدم التمييز ضد المرأة، واحترام حقوق الطفل.
أن نظرة على أوضاع حقوق المرأة والطفل في ظل المرحلة الانتقالية وضغوطها تكشف عن عديد التحديات التى سبق أن طرحناها سلفاً، ونوجز بعضها فيما يلى:
1- تحدى الصراع بين النزعة القانونية الوضعية لحقوق المرأة والتأويل الدينى السلفى والمحافظ والإخوانى .. إلخ، بل والأرثوذكسى لحقوق المرأة العالمية.
2- تحدى الضغوط السياسية الإسلامية، والمسيحية الشعبية والمؤسسة على مجلس الشعب، وحكومة تصريف الأعمال من أجل مراجعة بعض حقوق المرأة والطفل.
3- تحدى تهميش المنظمات الدفاعية لصالح ائتلافات الثورة، وتزايد دور الأحزاب الدينية وفائض التدين السلفى على حساب الإسلام الوسطى والاعتدالى.
4- تحدى إعادة هيكلة الأولويات في المرحلة الانتقالية بين قضايا الانتخابات البرلمانية والرئاسية ووضع الدستور، وما هى الأولويات الدستور أولاً أم الاستمرار في خارطة الطرق التى وضعها المجلس العسكرى، بالإضافة إلى قضايا ضبط الانفلات الأمنى واستعادة الاستقرار، كالقضايا الاقتصادية، والاحتجاجات الفئوية .. إلخ.
في ظل هذا السياق من التضاغطات على الأولويات والأهداف والمصالح تبدو قضايا حقوق المرأة والطفل في حالة حرجة، وتحتاج إلى بعض من التجديد في أساليب العمل والحشد والمناصرة في المرحلة الانتقالية، ويمكن لنا طرح بعض هذه المقترحات فيما يلى:
1- اللجوء إلى آلية الحملات الإعلامية لتعبئة المنظمات الطوعية الدفاعية والحركة الاجتماعية الجديدة من أجل تبنى الدفاع عن حقوق المرأة والطفل في المرحلة الانتقالية.
2- اللجوء إلى المؤسسة الإسلامية الأزهرية في ظل قيادة للمشيخة – الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب – تتسم بالاعتدال والاهتمام بحقوق المرأة والطفل، وتأخذ موقفاً وسطياً أشعرياً لا يميل إلى النزعة السلفية المتشددة ولاسيما ما تطرحه بخصوص أوضاع المرأة والطفل.
3- بناء شبكات للمناصرة على الصعد الكونية والإقليمية والداخلية للدفاع عن الاتفاقيات الدولية التى وقعت وصادقت عليها مصر، وضرورة احترامها ومعها المعايير الدولية في هذا الصدد.
4- ضرورة تبنى القوى الديمقراطية والليبرالية لحقوق المرأة والطفل والدفاع عنها في مواجهة القوى الإسلامية السياسية والسلفية المحافظة، لأن الصراع الدينى والسياسى حول أدوار المراة السياسية وحقوقها – ومعها الطفل – هى معركة الصراع على المستقبل السياسى للدولة الحديثة، وعلى الثقافة والقيم المدنية الحداثية وما بعدها في مصر. هى معركة حول علاقة الدولة بالدين على صعيد السياسة والتشريع ونمط الحكم المأمول في مصر، ومن ثم سيتقرر في ضوء وضعية حقوق المرأة والطفل طبيعة الدولة الحديثة وهل ستستمر أم ستدخل عليها تعديلات بنيوية تؤدى إلى إعادة النظر في ميراث الحداثة القانونية والسياسية وفى نظام القيم الاجتماعية الرئيسة والنزعة الإصلاحية، والدينية إزاء وضع المرأة المصرية.
أن تصور بعض القوى الإسلامية إمكانية عودة المرأة إلى أدوارها التقليدية في داخل نظام الأسرة، وحجب دورها العام واختزاله في محض التصويت، أو تمثيل رمزى وشكلى في البرلمان أو في بعض المواقع القيادية، هو أمر دونه صعوبات جمة بقطع النظر عن الحجاب والنقاب السياسى الذى يبدو متمدداً في المشهد الاجتماعى والسياسى اليومى في مصر.

#نبيل_عبدالفتاح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات