أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - هشام حتاته - الى المجلس العسكرى : دستور ياسيادنا ..!!















المزيد.....

الى المجلس العسكرى : دستور ياسيادنا ..!!


هشام حتاته

الحوار المتمدن-العدد: 3397 - 2011 / 6 / 15 - 09:20
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


من اهم صفات الزمن الردئ او زمن التردى ان نجد انفسنا مضطرين الى مناقشة البديهيات وابسط قواعد العقل والمنطق والتى اصبحت من المسلمات المتعارف عليها لدى المثقف العادى فى وطننا التعيس ، ناهيك عن من سبقونا فى سلم التطور الحضارى ووصلت بهم الى قمة التقدم الانسانى والعلمى والتكنولوجى . لنقف دهشين نتسائل :
ـ هل توضع العربة امام الحصان ..؟؟
ـ هل يتم بناء بيت قبل وضع الاساسات ..؟؟
ـ هل تقام اى مباراه رياضية بدون قانون ينظم اللعبة ..؟؟
ـ وهل يتناغم اى مجتمع وينضبط بدون قانون ..؟؟
والف " هل " اخرى تقودنا الى السؤال الاهم :- هل تتم اى عملية بناء سياسى يقوم على اسس ديمقراطية سليمة بدون دستور اولا .. ؟
الدستور ياسادة وانتم بالقطع تعلمون انه العقد الاجتماعى بين الحاكم والمحكوم والذى ينظم انتخابات مجلس الشعب وانتخابات رئاسة الجمهورية ، واذا كانت صلاحيات مجلس الشعب معروفة بدورها الرقابى على الحكومة ، فان انظمة الحكم الديمقراطية ( ونكرر .. الديمقراطية ..!!) تنقسم الى ثلاثة انواع رئيسية : اما نظام رئاسى ، او نظام برلمانى ، او نظام مختلط بينهم ، تختلف صلاحيات رئيس الجمهورية من نظام الى آخر .وينظم كل ذلك الدستور .
- ماذا لو تمت انتخابات مجلس الشعب القادمة بنسبة الـ 50 % للعمال والفلاحين وجاء الدستور القادم ليلغيها حيث انها اصبحت مجرد نصا عفى عليه الزمن واصبحنا نرى ضباط شرطه وجيش وقضاه ورؤساء مجالس ادارات سابقين ورجال اعمال يترشحون تحت بند العمال والفلاحين ..؟ وماذا لو تم انتخاب مجلس للشورة ثم جاء الدستور ليلغيه بصفته مجلسا استشاريا لايقدم ولا يؤخر ويكلف الدولة اموالا طائلة ..؟
ـ على اى اساس سيترشح رئيس الجمهورية من المرشحين المحتملين للرئاسة وهو لايعرف ان كان سيحكم رئاسيا ام برلمانيا ام نظاما مختلطا ..؟ ( الوحيد الذى احترم نفسه واحترم المنطق واحترم ناخبيه واعلن انه لن يترشح الا اذا اتضحت معالم الدستور هو الدكتور البرادعى ..) الا اذا كان الهدف هو سلطة الحكم وابهته .
اذا استمر كاتب السيناريو ومعده ومخرجه على نفس المنوال ليصل بالرواية الى نهاية خطها الدرامى المنشود والمحتوم ، استطيع ان اتنبأ لكم بالقادم من الايام :
*** ستسفر انتخابات مجلس الشعب القادمة على ثلث المقاعد لحزب الحرية والعداله للاخوان المسلمين ( وبدون لف او دوران فهو حزب جماعة الاخوان المسلمين ..!! ) وسيحصل السلفيين على حوالى 20 % من المقاعد لحزبهم المسمى حزب النور ( ولا أدرى عن اى نور يتحدثون وهم فى دعوتهم يتعاطون الماضى وعصر السلف الصالح قبل اين يقوم الكافرتوماس اديسون باختراع المصباح ليملأ الارض نورا ...!! ) وللحصول على الاغلبية سيتم الائتلاف بينهم ، وهذه الاغلبية ستضمن لهم الهيمنة على لجنة اعداد الدستور ، لتكون دولة برلمانية وليست رئاسية ، حيث ان الاغلبية ستتيح لهم تشكيل الحكومة ، وسيكون رئيس الجمهورية بدون اختصاصات اللهم ان يكون مجرد حكما بين السلطات الثلاث . ومن خلال مواد الدستور الذى سيضعونه ، ومن خلال القوانين التى سيتم عرضها من خلال حكومتهم واقرارها من خلال اغلبيتهم فى المجلس التشريعى ستتوارى رويدا رويدا الدولة المدنية ، وتعلوا فى الافق رويدا رويدا الدولة الدينية ..!! )
ولحاجة حزب الاخوان الى الاغلبية وحتى يتم الائتلاف مع السلفيين سنرى تراجعا اخوانيا عن كل ادعائاتهم بشأن مدنية الدولة والموقف من الاقباط والمرأة وكل مناحى الفنون والابداع .ونستمع الى سعد الحسينى فى مؤتمر جماهيرى ( نحن نريد فى هذه الفترة ريادة المجتمع لتحقيق هويته الإسلامية تمهيداً للحكم الإسلامى ) ويصرح محمود عزت نائب المرشد العام ( إن هذا الأمر يأتى بعد «امتلاك الأرض»، فلابد أن تقام الحدود )
ـ فعلى ماذا سيترشح ايمن نور الليبرالى ..؟ او حمدين صباحى الناصرى ..؟ او عمرو موسى العروبى الناصرى ، او الفريق مجدى حتاته العسكرى ... ؟
ـ هل سينفقون المال والوقت والجهد ليجد اى منهم نفسة مجرد رئيس بلا اختصاصات ولايستطيع اى منهم ان ينفذ حرفا واحدا من برنامجه الانتخابى ..؟؟
*** ايها السادة : هذا سيناريو القادم من الايام ، ولكن السؤال الاهم : كيف وصلنا الى هذا المأزق والذى يصر مجلسكم الموقرعلي استكماله رغم نداءات كل المثقفين فى هذا البلد من ضرورة ان يكون الدستور اولا ؟
دعونا نتحدث بصراحه ، فلا قداسه لاحد ، ولاعصمه لمخلوق ، فقد تكسرت الاصنام فى الخامس والعشرين من يناير الماضى ، ومادام مجلسكم العسكرى قد انيطت به مسئولية ادارة هذا البلد فعليه ان يتقبل النقد .. وان وصل للوم وحتى للتأنيب ، فالنقد واجبنا والانصات واجبكم . ومادام قد اعلن فى بيانه الاول انه مع تطلعات هذا الشعب وثورته فكان عليه ان يلتزم بالشعار الثالث للثوار ( مدنية .. مدنية ) ... فماذا حدث ؟
ـ تكونت لجنه لاعداد التعديلات الدستورية برئاسة الفقيه الدستورى والمفكر والليبرالى المعرف الدكتور يحى الجمل ، ولكن فتش له السلفيين على مقوله سابقه تقول : ان الله لن يحصل على اغلبيه فى اى انتخابات اكثر من 70% ( والحق اقول لكم ايها السادة ان الدكتور الجمل قد انصف الله بهذه النسبه ، لان النسبه الحقيقة لن تزيد عن 35 % لان نصف سكان العالم من البوذيين والهندوس وديانات بشرية اخرى ( سكان الصين والهند واليابان ومعظم دول شرق آسيا ) ، علاوة على معظم مسيحى الغرب اصبحوا لادينيين .
لانعلم ماذا جرى خلف الابواب المغلقة منذ يوم الثامن والعشرين من يناير – نزول القوات المسلحة الى الشارع – ويوم الحادى عشر من يناير – تنازل الرئيس السابق عن الحكم – وان كنا نستطيع ان نقرأ بالاستباط والاستدلال ومن خلال العقلية النقدية المحايدة بعض ماحدث ، وان كان هذا ليس موضوعنا . ولكن ماحدث من تنحية الدكتور الجمل من رئاسة لجنة اعداد التعديلات الدستورية بكامل اعضائها من رئيس المحكمة الدستورية ورئيس مجلس القضاء ، واستبدالها بلجنة اخرى برئاسة المستشار طارق البشرى – المعروف باتجاهاته مع الدولة الدينية - وتلك حريته الشخصية ، ولكننا عندما نتحدث عن تعديلات دستورية تقود الى دولة مدنية كان الاجدر ان يكون رئيسها بدون اى اتجاهات ايدلوجية غير الاتجاه الليبرالى وهو ليس اتجاها ايدلوجيا بقدر ماهو ضرورة انسانية وحضارية ، وفى نفس تساهم فى تكريس شعار الثورة ( مدنية .. مدنية ) ولكننا وبجانب السيد البشرى نجد القطب الاخوانى المتشدد فى اخوانيته : صبحى صالح عضوا فعالا فى اللجنة ( ولن نخرج عن سياق المقال اذا اوردنا بايجار بعض من تصريحاته الاخيرة والتى ملأ بها الصحف والفضائيات فى زهو المنتصرين والتى مضمونها : كل من يتعرض بالهجوم على الاخوان ستتم محاسبته وملاحقته قضائيا ، على من يريد ان يهاجم الاسلام من العلمانيين الا تكون وسيلته هى الهجوم على الاخوان ( وواضح من التصريحين السابقين اضفاء القداسة على الجماعة واى هجوم عليها سيكون هجوما على الاسلام ) - على الشاب الاخوانى الا يتزوج الا من اخوانيه مثله وانت كانت على دين وخلق – مادون الاخوان هم من قوم لوط ......... الخ ) ثم تتم التعديلات على النحو الذى اشرنا اليه من انتخابات مجلس الشعب اولا ثم رئيس الجمهورية ثم يقوم مجلس الشعب باختيار لجنه من اعضائه لاعداد الدستور .
وبهذا توضع العربة امام الحصان ويتم البدء فى بناء البيت قبل وضع الاساس ، ويلعب فريقيى كرة القدم مباراتهما بدون اى قانون ينظم اللعبة ، ويتم دعوة الشعب للاستفتاء على هذه التعديلات المعكوسة ، ليحشد الاخوان والسلفيين كل قواهم ويستجلبوا معهم الله وملائكته ورسله وكتبه ليصبحوا حزب الله مع هذه التعديلات ، امام حزب الشيطان الذين هم ضد هذه التعديلات ،ليفوز حزب الله بغزوة الصناديق ....!!
لم تتوقف المسألة عند هذا الحد ، ولكننا نرى الأرض تمهد لماهو آت ، فنرى مجلسكم العسكرى ينص فى اعلانه الدستورى فى المادة الرابعة على : ( لايجوز قيام احزاب سياسية على اساس دينى ) ولا شئ عن المرجعية الدينية التى كانت تنص عليها المادة الخامسة من دستور 1971 بعد تعديلات 2007 والتى ناضل من اجلها الشعب طويلا والتى كانت تنص على ( لايجوز قيام احزاب سياسية على اى مرجعية دينية او اساس دينى ) ، ولهذا عدنا الى الوراء خمسة سنوات و ثمرة نضال مثقفى ومفكرى هذا البلد طوال خمسة وعشرون عاما منذ دستور 1971 حتى هذا التعديل الذى تم فى 2007 . وبناء على حذف المرجعية الدينية لقيام اى احزاب تدعى المدنية تم انشاء حزب الاخوان ( الحرية والعدالة ) وحزب السلفيين ( النور ) ولا عزاء لليبراليين والعلمانيين الذى وضعتهم شعارات الاخوان والسلفيين ضمن اهل الكفر والالحاد ...!
عندما صرح المشير طنطاوى من قبل ان مصر لن يحكمها خومينى آخر ، قلنا لابأس .. رغم اننا لم نجد اى آليات على الارض تمنع قيام الدولة الدينية ، وان لم تكن على غرار ملالى ايران فستكون حسب تصورنا الذى ذكرناه سابقا .
وللاسف نرى الان ان كل الاليات وضعت لتمكين الاخوان المسلمين من الاستحواذ على النصيب الاكبر من الثورة التى لم يشاركوا فيها الا بعد نجاحها ، والسلفيين الذى حرم شيوخهم الاشتراك فيها ثم جاءوا يقطفون ثمارها .
ماذا حدث ؟
من الواضح ان هناك تفاهم تم بين المجلس العسكرى وبين جماعة الاخوان المسلمين لاشراكهم فى العملية السياسية بصفتها الجماعة المنظمة الوحيدة على الساحة والتى لها القدرة على تعبئة الجماهير وتوجيهها ، شريطة ان تلتزم هذه الجماعة من ناحيتها بالدولة المدنية وبشروط اللعبه الديمقراطية ، وتكون جزءا من العملية السياسية ، وكان نتيجة هذا الاتفاق ان تم اطلاق سراح نائب رئيس الجماعه خيرت الشاطر بعفو صحى ، ورأينا فى البداية تاكيد الجماعة على التزامها بالديمقراطية والدولة المدنية ، وبعد تحالفها مع السلفيين لانجاج التعديلات التى صيغت على مقاسها تم التراجع وسمعنا عن تجهيز الارض للحكم الاسلامى .
وكما تقول الحكمة : الطريق الى جهنم مفروض بالنيات الحسنه ( وانا هنا مازلت افترض حسن النية فى مجلسكم الموقر) الا انه يبدو ان انشغالكم بالامور العسكرية لم يتح لكم قراءة التاريخ البعيد والقريب للجماعات الدينية ، فهى تتكلم باسم السماء ، ولاترضى الا بحكم ماتعتقد انه اراده السماء حسب تصورها ومفهومها ، ولاتقبل الاخر ولا تتعايش معه الا من خلال السمع والطاعة ، ولكم فيما حدث بعد قيام ثورة 1952 بين عبد الناصر وبين الاخوان عندما ارادوا الاستحواذ الكامل على الثورة ودخلوا فى صدام مع قائدها مما ادى فى النهاية الى تراجيديا حادث المنشية وماتلاه من اعتقالات ومحاكمات وسجون .
تقولون ان الشعب وافق على هذه التعديلات الدستورية ، ونقول ان هذا الاسفتاء تم تحت شعارات دينية كفيله بالغائه ، وخطبة الشيخ السلفى محمد يعقوب فى احد مساجد امبابة وتكبيرة النصر فى غزوة الصناديق كفيله وحدها بالغاء نتيجة هذه الاستفتاء .
ايها السادة :
- لابد من العودة السريعة الى حظر قيام الاحزاب على اى مرجعية دينية او اساس دينى ، والنص على الغاء نتيجة اى انتخابات سواء للمجالس المحلية او مجلس الشعب او رئاسة الجمهورية اذا قامت تحت اى شعارات او مرجعيات دينية . لايمكن الفصل بين الاساس الدينى والمرجعية الدينية ، فما يقال عن ان المرجعية الدينية تختلف عن الاساس الدينى هو مماحكات لغوية لاأكثر.
- عبد المنعم ابو الفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية مازال عضوا فى جماعة الاخوان السلمين الى الآن فى تحدى صريح ودمج كامل بين كلا من الاساس الدينى والمرجعية الدينية ودمجهم بالعمل السياسى .... فهل هذا معقول فى دولة قامت ثورتها على شعار ( مدنية .. مدنية )
ـ ولا ادرى كيف لجماعة دينية ان تؤسس حزبا ليشارك فى الحياة السياسية بزعم انه حزب مدنى ... منتهى التناقض والضحك على العقول ...!!

الديمقراطية تتسع الجميع ولكن ممن يحترمون قواعد اللعبة الديمقراطية ويؤمنون بالمبادى الديمقراطية كاملة ، فالديمقراطية ليست مجرد صندون الانتخاب فقط ، ولكنها مجموعة القيم الليبرالية وعلى رأسها الدولة المدنية وحرية العقيدة وقبول الآخر على قدم المساواه فى وطن واحد يتعايش فيه الجميع بغض النظر عن اللون او الجنس او العرق او الدين ، والجماعات الدينية سواء الاخوان المسلمين او باقى التيارات السلفية لايؤمنون بأى من هذه القيم ، وبالتالى فان مشاركتهم فى العملية الديمقراطية هو خطأ فادح . فمن يريد المشاركة فى اللعبه الديمقراطية عليه ان يؤمن بها كفكر وليس كمجرد وسيله للوصول الى السلطة ، كما فعلت حماس بديمقراطية اوسلو ثم كونت امارتها الاسلامية وانسلخت عن القضية الفلسطينية ورفعت شعارا من المستحيل تطبيقه وهو ابادة اسرائيل انتظارا لوعد الله او المعجزة دون ان تضع فى اعتبارها اى حسابات للزمن الذى نعيشه وموازين القوى فيه ، وتلك مأساة كل الجماعات الدينية.. !!
اخيرا ..ابها السادة ، اقول لكم فى هذه المقالة والتى اعبترها وثيقة اكثر من كونها مجرد مقالة :
اما الدستور اولا ، تعده لجنة من كبار رجال القانون والمثقفين والمفكرين ينص على دولة مدنية حقيقية متضمنا مجموعة القيم الليبرالية كاملة ، ويمنع قيام اى احزاب على مرجعية دينية او اساس دينى ، ويلغى نتائج اى انتخابات تقوم تحت شعارات دينية ، واما ايها السادة سيقول التاريخ ان المجلس العسكرى الذى ساند الثورة فى بدايتها بشعاراها ( مدنية .. مدنية ) ، قام بتسليمها الى الجماعات الدينية لتصبح دولة ( دينية .. دينية )
اللهم قد بلغت ... اللهم فأشهد .



#هشام_حتاته (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نقد الفكر الدينى : (5) العلاقة الجدلية بين النص والواقع 1/5
- الى المجلس العسكرى : سقوط هيبة الدولة والقانون باعلان امارة ...
- سيادة المشير طنطاوى : السلفيين يختطفون ثورة مصر
- نقد الفكر الدينى : (4) اشكاليات قرآنية 4/4
- حبس الرئيس مبارك بالقانون الذى رفضه ..!!
- نقد الفكر الدينى : (4) اشكاليات قرآنية 3/4
- نقد الفكر الدينى : (4) اشكاليات قرآنية 2/4
- نقد الفكر الدينى : (4) اشكاليات قرآنية 1/4
- بعد التعديلات الدستورية : الثورة المصرية الى اين ..؟؟
- ثورة اهل الذمة وانتهاء الحلم الاخوانى
- الشباب يصنع الثورة والشيوخ يسرقونها : القرضاوى نموذجا
- عفوا استاذى سيد القمنى : ماالفرق بين المفكرين والعوام ..؟
- الشكر والحمد للشباب.. والشعب أكبر
- نائب الرئيس يلوح بالعصا الغليظة
- الى السيد الرئيس : اسألك الرحيلا
- الى شباب حزب الفيسبوك : احذروا الاخوان المسلمين
- حزب الفيسبوك يصنع مستقبل مصر
- نقد الفكر الدينى : (3) عفاريت الجن 2/2
- نقد الفكر الدينى : (3) عفاريت الجن 1/2
- نقد الفكر الدينى : (2) الشيطان


المزيد.....




- المحكمة العليا الإسرائيلية تعلق الدعم لطلاب المدارس الدينية ...
- رئيسي: تقاعس قادة بعض الدول الإسلامية تجاه فلسطين مؤسف
- ماذا نعرف عن قوات الفجر الإسلامية في لبنان؟
- استمتع بأغاني رمضان.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على ا ...
- -إصبع التوحيد رمز لوحدانية الله وتفرده-.. روديغر مدافع ريال ...
- لولو فاطرة في  رمضان.. نزل تردد قناة وناسة Wanasah TV واتفرج ...
- مصر.. الإفتاء تعلن موعد تحري هلال عيد الفطر
- أغلق باب بعد تحويل القبلة.. هكذا تطورت أبواب المسجد النبوي م ...
- -كان سهران عندي-.. نجوى كرم تثير الجدل بـ-رؤيتها- المسيح 13 ...
- موعد وقيمة زكاة الفطر لعام 2024 وفقًا لتصريحات دار الإفتاء ا ...


المزيد.....

- المسيحية بين الرومان والعرب / عيسى بن ضيف الله حداد
- ( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا / أحمد صبحى منصور
- كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد / جدو دبريل
- الأبحاث الحديثة تحرج السردية والموروث الإسلاميين كراس 5 / جدو جبريل
- جمل أم حبل وثقب إبرة أم باب / جدو جبريل
- سورة الكهف كلب أم ملاك / جدو دبريل
- تقاطعات بين الأديان 26 إشكاليات الرسل والأنبياء 11 موسى الحل ... / عبد المجيد حمدان
- جيوسياسة الانقسامات الدينية / مرزوق الحلالي
- خطة الله / ضو ابو السعود
- فصول من فصلات التاريخ : الدول العلمانية والدين والإرهاب. / يوسف هشام محمد


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - هشام حتاته - الى المجلس العسكرى : دستور ياسيادنا ..!!