لجولة 7 للمفاوضات غير الرسمية انكشاف دور الجزائر في النزاع ونيتها المبطنة

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 3395 - 2011 / 6 / 13 - 19:34
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

تقرير إجباري

الجولة 7 للمفاوضات غير الرسمية
انكشاف دور الجزائر في النزاع ونيتها المبطنة


تقرير إجباري

في الأخير انتهت الجولة السابقة وواصل كل طرف رفض اقتراح الطرف الآخر كأساس وحيد للمفاوضات المقبلة، وأعلن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، كريستوفر روس، أن الجولة الثامنة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء ستجري في النصف الثاني من شهر يوليوز المقبل.
جرت الجولة السابعة من المفاوضات غير الرسمية ، المنظمة تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، بشكل مغلق. فماذا تحقق ؟ وماذا لم يتحقق؟ وهل ربح المغرب شيئا منها؟

هذه المرة فشل جنرالات الجزائر

كعادتها، كلما حل موعد جولة من جولات المفاوضات غير الرسمية بخصوص الصحراء، سعت البوليساريو، تحت إمرة قصر المرادية، إلى استباق الأحداث للتشويش على أجواء قبيل عقد الجولة السابعة.
وهذه المرة، عمد جنرالات الجزائر إلى الاعتماد على بعض انفصاليي الداخل – الطابور الخامس الذي يحيا بين ظهرانينا وفي عقر دارنا مستغلا أجواء الاختيار الاستراتيجي الذي تبناه المغرب بخصوص احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والانفتاح والشفافية – لتنفيذ مهمة محاولة التشويش على الجولة السابعة.
وقبيل انعقادها طار "كومندو" من 40 انفصاليي الداخل إلى أحد مخيمات تندوف (مخيم الداخلة)، بعد أن تكلفت المخابرات الجزائرية بكل الترتيبات، بدء من الاتصالات ومرورا بتوفير التمويل وتأمين الرحلات، وانتهاء بتوفير غطاء لهذا التحرك المبيت تحت ذريعة المشاركة في ندوة وطنية للشباب. لأن خطة البوليساريو تحت إمرة جنرالات الجزائر لا تعدو أن تكون عدم السماح، بأي ثمن وبأي شكل من الأشكال، بتحقيق أدنى تقدم بخصوص المسائل الجوهرية في المفاوضات.
لكن هذه المرة لم ينفع تاكتيك توظيف واستخدام الطابور الخامس، وكانت النتيجة انكشاف حقيقة ما يروم إليه القائمون على قصر المرادية. وزادت الصورة وضوحا بعد سيادة حالة الجمود والفتور في العلاقات بين جبهة البوليساريو والحكومة الاشتراكية الإسبانية خلافا للسابق، وينطبق هذا المسار أيضا مع حكومة باريس، وذلك بفعل الدعم والتثمين الذي حصدته مبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي عملي وقابل للتطبيق للنزاع المفتعل. وهذا إن كان يدل عن شيء فهو يدل - مهما كان الحال- عن الابتعاد عن الأطروحات الجامدة للانفصاليين، وهذا منحى مسار مدعو للاتساع أكثر، ومن شأنه أن يبرز بقوة أكثر حسن نية المغرب، علما أن هذا الأمر لا يحتاج لتبيان.

موقفان متباينان

إذا كان المغرب قد أوفى بواجباته في مجال حقوق الإنسان، ظلت جبهة البوليساريو ووراءها الجزائر تتلكآن بهذا الخصوص بشدة لم يقويا على تبريرها.
وفي هذا الصدد أكد الفاسي الفهري أن الوضع في تندوف غير مقبول، ولا يمكن السكوت عنه وقبوله في القرن 21، حيث الشعوب العربية، التي كانت ترزح تحت نير الدكتاتوريات، تشهد حركات تحرر عارمة، لا يمكن الاستمرار في احتجاز سكان، وتخديرهم وشحنهم بإيديولوجيات واهية.
وإذا كان المغرب ظل مُصرّا على اعتداد الصحراويين، بقيت البوليساريو ووراءها جنرالات الجزائر والجاثمين على أنفاس الشعب الجزائري الشقيق، تتهربان باستمرار من إجراء تعداد الساكنة المحتجزة في مخيمات الحمادة بضواحي تندوف على الأراضي الجزائرية وفي دائرة مسؤوليتها، وكذا تسجيلهم تحت إمرة المفوضية السامية للاجئين. وذلك لأن البوليساريو دمية مافيا جنرالات الجزائر تعلم علم اليقين أن قبول التعداد يعني أن كل لاجئ أينما كان وحيثما حل وارتحل، من حقه أن يسجل في قوائم المفوضية السامية للاجئين ويحصل على بطاقتها التي تخول له إجراء استجواب فردي قصد التعرف عما إذا كان يريد العودة للوطن الأم.
هذا ما يرعب مافيا جنرالات الجزائر حاليا أكثر من أي وقت مضى. سيما وأن المتحكمين في قصر المرادية يعرفون حق المعرفة أن الأغلبية الساحقة من أهل الصحراء متشبثون بمغربيتهم.

إشكالية التمثيلية والحكامة الترابية

من النقط الإيجابية بروز إشكالية التمثيلية، أكثر من أي وقت مضى، إذ أضحى يتأكد يوما بعد يوم بطلان تمثيلية جبهة البوليساريو لأغلبية أهل الصحراء، مما أضحى يدعو بقوة إلى تحقيق مطلب إشراك ومشاركة من يمثلهم فعلا وفعليا، إذ لا يعقل الاستمرار في تغييب الأغلبية.
أما بخصوص الحكامة الترابية، أكد الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن الأمم المتحدة أخذت بعين الاعتبار هذا الطلب، الذي سيبرمج في المرحلة المقبلة، في هذا الإطار تندرج إشكالية الثروات الطبيعية في المنطقة وقبول إدراجها في جدول الأعمال حتى يتعرف العالم، بكل شفافية، على هذه الثروات، وكيف تستغل طبقا لتطلعات السكان الصحراويين، وطبقا للقانون الدولي خلافا لما دأبت إدعاؤه بعض اللوبيات الموالية للانفصاليين.
وهذا أمر لا ترى فيه الجهات الرسمية أي إشكال باعتبار – حسب قول الوزير- قرار مجلس الأمن 1979 حول الصحراء المغربية - الذي صودق عليه بإجماع أعضاء مجلس الأمن - يعزز ويحافظ على مجموع المكتسبات، التي انخرط فيها المغرب خلال السنوات الأخيرة، بفضل تقديم مبادرته للحكم الذاتي، وباعتبار أن هكذا قرار يثمن المبادرات المغربية المهمة لتعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ويسائل، في المقابل، الأطراف الأخرى بخصوص دورها السياسي الواضح للعيان الآن في عرقلة ومحاولة نسف مسلسل التفاوض، ويحمل هذه الأطراف بالذات مسؤولية الوضعية الإنسانية المأساوية الفريدة، السائدة بمخيمات الحمادة بضواحي تندوف فوق الأراضي الجزائرية. علما
أن هذا القرار جدد التأكيد على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وتقديره للجهود الجدية وذات المصداقية، التي بذلها المغرب منذ أكثر من خمس سنوات.


لا مناص من آليات لحماية ساكنة المخيمات

بالرغم أن الجولة السابعة ظلت في دائرة الباب المسدود أمام الحل النهائي، فإنها ساهمت بشكل أو بآخر، في إظهار أنه لا مناص، في المستقبل القريب، من إقامة آلية مستقلة لضمان حماية دائمة لساكنة مخيمات تندوف. علما أن المغرب ظل يطالب بهذه الآلية منذ أكثر من ثلاثة عقود، في وقت بقي قادة البوليساريو يستفردون بالساكنة ويجتهدون في تلقين الشباب وشحنهم بالعداء والكراهية وسلبهم حقوقهم وإرادتهم وكرامتهم، وهذا أمر لم يعد مقبولا اليوم، إذ وجب تمكينهم من حريتهم وحقهم في التعبير عن إرادتهم.
وفي هذا الصدد أكد الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن الوفد المغربي شدد، خلال هذه الجولة، على أن "يتعرف المجتمع الدولي والهيئات الأممية المختصة على حقيقة الوضع في المخيمات، وإقامة ميكانيزم مستقل، كفيل بضمان حماية يومية لكل إخواننا الموجودين في المخيمات ... (كما) هناك طلبا قويا لإقامة ميكانيزم مستقل لضمان حماية يومية لكل إخواننا الموجودين في المخيمات، منذ أكثر من 30 سنة"، وقال إن "ما يعرفه العالم وما عرفته المنطقة خلال الأشهر الأخيرة من تحولات لا يمكن إلا أن يحث الضمير الإنساني على كشف مآسي هؤلاء السكان، الذين يعيشون في سجن كبير، يكابدون الويلات منذ سنوات". وأضاف الوزير أن المغرب "يطالب، من جديد، بإعطاء الحرية المطلقة لجميع إخواننا المحتجزين في تندوف، للتعبير عن إرادتهم وحقوقهم، خاصة العيش بكرامة وحرية داخل بلدهم ". وذلك دون أن يفوته التذكير بأن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي طالب، بإجماع أعضائه، بضرورة إحصاء وتسجيل السكان المحتجزين في المخيمات، تحت إشراف المفوضية العليا للاجئين، مشيرا إلى أن ذلك كان طلبا مغربيا منذ سنوات. وسجل، بكل ارتياح، أن مجلس الأمن أكد على أهمية التسجيل، خاصة بالنسبة لإمكانية عودة المحتجزين إلى وطنهم ولذويهم.


على سبيل الختم

مهما كانت النتيجة، ساهمت الجولة السابعة للمفاوضات غير الرسمية في كشف دور الجزائر في النزاع ونيتها المبطنة.
فإذا كانت الجولة السابعة تشترك مع الجولات السابعة في ثبوتها أمام الباب المسدود بخصوص السير نحو حل نهائي ملموس، فإنها تميزت عن الجولات - التي عُقدت على التوالي ببلدة "دورنشتاين" بضواحي فيينا بالنمسة ، وفي فبراير 2010 بأرمونك بضواحي نيويورك، وفي نونبر ودجنبر 2010 وفي يناير بمانهاست، وفي ماؤس 2011 ببيدة مليحة في مالطا – كونها (أي الجولة السابعة) كشفت بجلاء أمر الجزائر وأزاحت الستار عن نيتها المبيتة في إبقاء الوضع على ما هو عليه إلى ما لا نهاية ( "الستاتيكو الميتدام"). وفي انتظار الجولة الثامنة –علما أن على المغرب العمل على إخراجها من هذا السياق العام الذي سارت على هداه منذ انطلاقها - التي لا محالة أنها ستكشف أكثر النية المبيتة لمافيا جنرالات الجزائر ودميتهم البوليساريو، بسلوك درب جديد للحل النهائي الدائم، إن هكذا حل يوجد في واقع الأمر بداخل المغرب وليس خارجه، سيما بالأقاليم الجنوبية وودب الشروع فورا دون مزيد من الانتظار اجتماعيا واقتصاديا على أرض الواقع.

وخلاصة القول...
مهما يكن من أمر إن المنتظم الدولي و العديد من الملاحظين السياسيين والمتتبعين للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وكذا الكثير من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن هم على يقين الآن، أكثر من أي وقت مضى، أنه من الصعب على المنطقة أن تستمر في تتحمل عبء عدم تسوية هذا النزاع، خاصة في ظل التطورات التي تعرفها ضمن التحولات الجوهرية التي أصبح العالم العربي ركحا لها منذ بداية السنة وانطلاق "الربيع العربي". والآن وقد توضحت الأمور، تأكد بالملموس أن هناك دورا للجزائر، سواء ماضيا أو حاضرا، في خلق هذا النزاع وإدامته والحرص بأي ثمن على الحفاظ على "الستاتينو" باعتباره قضية حياة أو موت في عيون مافيا جنرالات الجزائر المتحكمة بيد من حديد في مختلف دوائر صناعة القرار والجاثمين على أنفاس الشعب الجزائري الشقيق منذ الاستقلال، كما أن بإمكانها أن تساعد في التوصل إلى حل. وفي هذا السياق تساءل الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون قائلا "من يدافع عن "البوليساريو" أثناء مداولات مجلس الأمن؟ ومن يمدها بالسلاح؟ ومن يرفض إحصاء السكان المحتجزين فوق ترابها؟ ومن هي الدولة التي تقدم الرعاية والدعم الدبلوماسي والسياسي؟ أليست هي الجزائر؟ ومن هي الدولة، التي تواصل إغلاق حدودها مع المغرب؟"، هذا قبل أن يشير إلى أن مجلس الأمن دعا المغرب والجزائر إلى التعاون من أجل التوصل لحل لهذا النزاع. والحالة هذه قدمت الرباط مبادرة جدية وواقعية وشجاعة فماذا ستقدم الجزائر الشعبية في هذا المضمار ما دامت الجزائر الرسمية انكشف دورها في هذا النزاع المفتعل وتعرت نيتها الحقيقية، عرقلة أي مسار يؤدي إلى حل نهائي؟

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات