نطالب بفصل الثروة عن السلطة

محمد شفيق

الحوار المتمدن-العدد: 3393 - 2011 / 6 / 11 - 23:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اصدرت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي احصائيات جديدة حول واقع الفقر والحرمان الذي يعشيه ابناء الشعب العراقي , في الثالث من حزيران الحالي وكشفت عن ارقام مرعبة ومنها ان ربع سكان البلاد لازالوا يعشيون تحت الفقر وان 5 % يعيشون في فقر مدقع . وان نسبة البطالة بلغت 15 % بينما ارتفعت بين صفوف الشباب لتصل الى 25 % . كل هذه الاحصائيات وغيرها كشف عنها السيد مهدي العلاق وكيل وزارة التخطيط لوكالة السومرية نيوز وطبعا ما خفي كان اعظم .
في يوم الخميس وانا اطالع الصحف كعادتي اطل علينا السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بانجاز اقل ما يوصف بالنوعي ضمن خطة المئة يوم التي حددها المالكي لتقييم عمل الوزرات والدوائر بعد انطلاق التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في شباط الماضي . السيد الشهرستاني كشف عن زيادة كبيرة في وارادات العراق خلال الخمسة الاشهر الاولى من العام الحالي في ظل ارتفاع اسعر النفط الذي وصل سعر البرميل الواحد الى اكثر من 103 دولار لتصل ايرادات العراق الى 34.1 مليار دولار اي زيادة بنسبة 34 % عن ارقام الموازنة وفائضا قدره 8.7 مليار دولار . الشهرستاني فجر لنا مفاجأة اخرى عندما اعلن عن توقعه بأستمرار ارتقاع اسعار النفط العراقي خلال الفترة المتبقية من العام الحالي , اعقبه السيد وزير النفط بمفاجأة من العيار الثقيل عندما اكد على عزم وزارته زيادة الانتاج النفطي ليصل الى 12 مليون برميل لليوم الواحد .
في اليوم التالي اي الجمعة الماضية وصلتني رسالة من التنظيم الدينـقراطي على البريد الالكتروني حول التقريرين الحكوميين اعلاه " تقرير وزارة التخطيط وتقرير نائب رئيس الوزراء " ادعى فيه التنظيم الدينـقراطي بأن الارقام الفلكية التي اعلنها الشهرستاني اكدت وبالدليل القاطع صحة نظرية الدينــقراطي الذي دعا البرلمان العراقي الى اعتماد مبدأ فصل الثروة الوطنية عن السلطة وجعلها بيد الشعب وتوزيع الفائض , عبر سن قانون يطلقون عليه قانون التوازن الاقتصادي . بيان التنظيم تسائل عن مصير هذه العوائد واين تذهب ؟ واكد البيان ان التناقض الكبير بين التقريرين يدل على احتكار الثروة بأيد الفئة الحاكمة . ثم اختتم البيان بدعوة البرلمان الى الاسراع بسن قانون فصل الثروة عن السلطة , ودعا الشعب العراقي ان لايسكتو بعد اليوم وان يطالبوا بحقوقهم وثرواتهم المسلوبة .
ان ما ذهب اليه التنظيم الدينــقراطي من اعتماد مبدأ فصل الثروة عن السلطة وجعلها بيد الشعب هو العلاج الحقيقي لما يعانيه العراق وحتى العالم من ازمة الفقر والحرمان والجوع , والذي سببه هو احتكار الثروات والخيرات بأيد الثلة الحاكمة . فبالامس القريب دعا رئيس الوزراء علنا رئاسة الجمهورية الى عدم الموافقة على نقض المادة 136 من قانون الاحكام الجنائية التي تعرقل استجواب الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام وهو ما أكد لابناء الشعب العراقي بأن الحكومة متواطئة مع الفاسدين .
لذا اظم صوتي الى صوت الاخوة في التنظيم الدينــقراطي واطالب المجلس النيابي بما اطلق عليه التنظيم الدينـقراطي " فصل الثروة الوطنية عن السلطة وجعلها بيد الشعب " ورفع كافة اشكال الحصانات البرلمانية والدبلوماسية عن المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية والغاء كافة المواد القانونية التي تساند المفسدين وتعرقل عملية استجوابهم ومحاسبتهم من قبل الجهات المعنية . وللتنظيم الدينـقراطي اقول مباركة هذه الخطوات والبرامج , عسى ان تكون اطروحاتكم هذه المخرج مما تعانيه البلاد

m_sh6861@yahoo.com

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات