سلمان محمد شناوة
الحوار المتمدن-العدد: 3392 - 2011 / 6 / 10 - 21:29
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
ليس هناك شك في إن إقليم الشمال الكردي هو الأفضل إدارة وتنظيم حكوميا وشعبا , وليس من شك إن نجاح حكومة إقليم كردستان يحسب لها إمام فشل الحكومة المركزية في العراق , ليس من شك إن إقليم كردستان استطاع إن يحول الحلم إلى حقيقة ويدير أرضه وشعبه وقدراته بالأسلوب الأمثل بحيث يتفوق على الحكومة المركزية عشرات المرات , وليس هناك شك إن الحكومة المركزية باتت تطلب الخبرات والقدرات التنظيمية والإدارية من حكومة كردستان أكثر من مره , وليس من شك إن الزائر إلى إقليم كردستان بكل مدنه سواء اربيل أو السليمانية أو دهوك يجد وضع إداري وعمراني يفوق بكثير المناطق الجنوبية أو الوسطى , بحيث تم وصف مدن الشمال , ومقارنتها بدبي للتفوق العمراني الحاصل هناك .
وما من شك إن هناك فشل ذريع سواء عمراني أو مدني أو تنظيمي في المناطق الوسطى والجنوبية والتي تديرها الحكومة المركزية .
يقولون إن مشروع الإقليم السني وصل إلى مراحل متقدمة وان هناك تحركات من شيوخ العشائر وشخصيات تعقد اجتماعات مكثفة لدراسة تنفيذ المشروع وإعلان الانبار وصلاح الدين والموصل إقليم له إداراته المستقلة , البعيدة عن أدراه بغداد , وكان الشيخ حاتم السلمان هدد بإعلان الانبار إقليما , ويقولون إن شيوخ العشائر والشخصيات حصلت على دعم خارجي ومن دول الجوار .
الحقيقة بغض النظر عن الذي يقال ويشاع في الساحة والشارع العراقي , وبغض النظر عن اتهام البعض بالعمالة أو التحرك بدفع خارجي سواء كانت دولة قطر ودول الخليج والسعودية , إلا إن الحقيقة , إن نفس الاتهامات سبق وان تم توجيهها حين تم الكلام عن إقليم الجنوب , وان الجهات التي تريد تشكيل إقليم الجنوب مدفوعة من جهات خارجية , وهي إيران تحديدا , وكان الكلام والاتهام موجه من الكتل والشخصيات السنية في العراق , وقيل وقتها إن الذي يريد تشكيل إقليم الجنوب إنما هي خطوة مسبقة للانفصال .
ألان يتم نفس الكلام لكن مع تغير اللاعبين , فالجهات التي تريد تشكيل الإقليم السني , هي شخصيات وشيوخ عشائر سنية , والتوجيه والدفع يأتي أيضا من خارج الحدود وهي اليوم قطر ودول الخليج والسعودية . فما أشبه الليلة بالبارحة .
لكني في الكلام عن الفيدرالية يريحني النتيجة التي وصل إليها الإخوان ألسنه , لأنه المطالبة بتشكيل الإقليم السني أو الشيعي لا يعني أبدا إن تكون دعوة للانفصال , إنما إرادة المجموعة بإدارة حكوماتها المحلية بأكثر نظام وأكثر مهنية وأكثر شفافية , واقل فسادا , وأكثر إدراكا إن موارد اليوم إن كانت موجودة فربما غدا لن تكون موجودة .
الحقيقية إن الإقليم السني لا يمكنه الانفصال عن العراق , لان النتيجة الطبيعة الوحيدة لانفصال الإقليم السني هو تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق , الشمال الكردي والوسط السني والجنوب الشيعي , لا بل اعتقد إن تشكيل الإقليم السني , مدعاة بالضرورة إلى تشكيل الإقليم الشيعي في الجنوب , وبالتالي , هي نتيجة إلى تردي الأوضاع التنظيمية والحكومية حاليا , والى نجاح التجربة الكردية في إقليم كردستان , حيث سوف تتقسم الموارد على الأقاليم الثلاثة , ويكون كل إقليم مسئول مسئولية كاملة على إدارة موارده وميزانيته بشكل مستقل .
الدعوة للفيدرالية مثلما كتبنا وقلنا ليس دعوة للانفصال , إنما هي أسلوب حياة أفضل وأكثر تنظيما , وكلنا عانينا من فشل الحكومة المركزية , وكأن الحكومة المركزية لا تنجح بظل الأسلوب الديمقراطي , إنما تنجح بظل الأسلوب الاستبدادي والحديدي وبظل " الإمام المستبد العادل " وهذا الحاكم العادل لا وجود له بظل المحاصصة والتي أثبتت أنها أول الطريق للفساد , والرشوة وترهل الجهاز الإداري .
وبكل بساطة نقول أن المواد التي تحكم تشكيل الأقاليم هي حيث تنص المادة 113 من الدستور العراقي علي :-
ثانيا : يقر هذا الدستور الأقاليم التي تؤسس وفقا لإحكامه .
وتنص المادة 115 من الدستور العراقي ..
يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء علي طلب بالاستفتاء عليه يقدم بإحدى طريقتين :
1- طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم .
2- طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم .
المادة 116 تقول :
يقوم الإقليم بوضع دستور له , ويحدد هيكل سلطات الإقليم , وصلاحياته واليات ممارسة تلك الصلاحيات , على إلا يتعارض مع الدستور .
المادة 117 من الدستور العراقي تقول :
1- لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لإحكام هذا الدستور , باستثناء ماورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية .
2- يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسالة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية .
3- تخصص للأقاليم حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحاديا , تكفي للقيام بأعبائها وواجباتها مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها .
4- تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية .
5- تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم , وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم .
هذا مجل ما ورد في الدستور حول تشكيل الأقاليم مع الانتباه إن المادة 113 نصت أولا يقر الدستور عند نفاذه إقليم كردستان , وسلطاته القائمة إقليميا واتحاديا . فهذا يعني إن إقليم كردستان كان حالة واقعية قبل التغير الذي حدث في 2003 وقبل كتابة الدستور الحالي والذي وجد إقليم كردستان حالة قائمة بكل مؤسساته الدستورية والإدارية واقر وجودها من خلال نصل المادة 113 أولا .
ويجب الانتباه إن هذا الإقليم يجب إلا يعارض بحال من الأحوال الاختصاصات الاتحادية الحصرية للحكومة المركزية , والاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية نصت عليها المادة 107 حيث تقول " تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية " .
1- رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسة الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية والخارجية السيادية .
2- وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها , بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وأدارتها لتامين حماية وضمان امن وحدود العراق , والدفاع عنه .
3- رسم السياسة المالية والكمركية وإصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وإنشاء البنك المركزي وإدارته .
4- تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان .
5- تنظيم أمور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي .
6- تنظيم سياسة الترددات البثية والبريدية .
7- وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية .
8- تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه خارج العراق , وضمان مناسيب تدفق المياه إليه وتوزيعها العادل داخل العراق , وفقا للقوانين والأعراف الدولية .
9- الإحصاء والتعداد العام للسكان .
هذه الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية , وبناء عليه كل شي خلاف ذلك يحق لحكومة الإقليم تشريع قوانين تختص بهذا الإقليم , مع الانتباه إن الذي يسري على هذا الإقليم القوانين الاتحادية على سبيل الحصر فقط , ولا يعني ذلك إن قانونا تم تشريعه في احد الاقاليم يسري في اقليم اخر , فالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كردستان لا تسري إلا داخل إطار حدود الإقليم الجغرافية ولا تسري على الإقليم المجاور أو المحافظة المجاورة ولا على الحكومة المركزية .
وباستعراض مواد الدستور نجد إن الحق كامل لأي محافظة سواء وحدها أو مع العديد من المحافظات على تشكيل الإقليم , خصوصا بعد إن ثبتت قدرة الإقليم التنظيمية والإدارية على الإدارة أكثر من الحكومة المركزية .
وبناء عليه لا استغرب إن تبدي المحافظات السنية رغبتها بتشكيل الإقليم , بل اعتقد إن هذه الرغبة هي الأكثر إلحاحا بظل الأوضاع والخدمات المتردية في العراق , الحكومة يوم بعد يوم تثبت فشلها , وهي كذلك لا تستطيع إدارة مواردها , مع تدني نسب الشفافية في العراق , وزيادة الرشوة والمحسوبية وتفشي الفساد في كل إدارات الدولة , الحكومة لغاية اليوم لم تستطيع تسمية الوزراء الامنيون , ويوجد فيها ترهل وزاري كبير مع وصل عدد الوزارات إلى أربعين وزارة ثلثها على الأقل بمسمى وزير بلا وزارة , وهي كما يقول عنهم ألساعدي بطالة مقنعة كبيرة تستهلك الكثير من الخزينة العراقية بلا هدف ولا سبب ولا نتيجة كذلك .
وبظل هذه الأوضاع لا ضير إن يتجه السنة بتشكيل إقليمهم , وكذلك لا ضير إن يتجه الشيعة بتشكيل إقليمهم في الجنوب , وساعتها حين تتشكل الدولة العراقية من ثلاث أقاليم , ستكون أسهل إداريا وتنظيميا , ويتم التخلص من نواحي كثيرة كانت تسبب للدولة الكثير من سوء التنظيم .
في موضوع الفيدرالية هذا , دائما تتجه أصابع الاتهام إلى جهات خارجية ودورها لإثارة الفرقة في الطيف العراقي , وسواء كانت هذه الجهة إيران التي تدعم الشيعة في الجنوب , أو كانت السعودية والخليج والأردن وتركيا والتي تدعم السنة في الوسط , إلا إن الحقيقة إن المحرك الأول حتى يتجه الشيعة إلى إيران أو يتحرك السنة تجاه السعودية والأردن والخليج , هو تردي الخدمات والأوضاع الداخلية والتي تسبب احتقان كبير من أطياف الشعب العراقي , والحكومة لم تكن يوما لها القدرة على إدارة المشاكل بطريقة عقلانية , وبصورة أخرى الإقليم هو ابسط طريقة لإدارة الإفراد أنفسهم دون تدخل خارجي , والأموال التي بحوزتهم بالضرورة سوف تتجه إلى مكانها الصحيح لأنهم يعلمون , انه لا ايراادات أخرى سوف تأتيهم خصوصا انه تم وصف الإقليم السني بأنه خالي من الموارد , وهذا غير صحيح إطلاقا , لان الهضبة الغربية في العراق غنية بالخامات الأولية مثل الفوسفات وكذلك الموصل منطقة زراعية من الدرجة الأولى ... وربما هذا يخفف العبء عن الحكومة المركزية وعن حكومات المحافظات قليلا .
وأخيرا اعتقد إن الفيدرالية هي قدر العراق , ونحن سوف نتأخر كثيرا إذا لم نتخذ من الفيدرالية أسلوب حكم لدينا , لا أريد إن أقول مثلما تصف التقارير الدولية إن انجح عشرين دولة والأكثر نسبة دخل للفرد هي في الدول الفيدرالية , لا بل أريد إن أقول دعونا ننظر إلى التجربة الكردية في إقليم كردستان ودعونا نأخذ منها طريقة حياة ربما تغير الكثير في حياة الإنسان العراقي , المثقل والمتعب , وقليل الحيلة وهو يرى كل الدول النفطية في المنطقة نجحت في تحويل بلادها إلى جنة ونحن الدولة النفطية الأكثر غنى نجحنا في تحويل بلدنا إلى جحيم .
#سلمان_محمد_شناوة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
