كمال جبار
الحوار المتمدن-العدد: 3388 - 2011 / 6 / 6 - 19:44
المحور:
حقوق الانسان
مليارات الدولارات من ثروات و خيرات الشعب العراقي صرفتها الأمم المتحدة و الحكومة الأمريكية و الحكومة البريطانية بالتعاون مع حكومات المحاصصة على ملف حقوق الإنسان في العراق...و النتيجة, تواصل الاعتقالات بحق متظاهرين شباب مسالمين عزل , تعذيب و امتهان للكرامة, تلفيق تهم بحق الوطنيين الأحرار, سجون سرية في المنطقة الخضراء و مناطق عديدة من العراق, عسكرة و حزبنة مؤسسات الدولة, تسييس القضاء لصالح " سلطة الحزب و الفرد و المسؤول", و القائمة طويلة.
رغم كل هذا الدمار, بدون خجل و بدون أدنى شعور بالمسؤولية تجاه دماء و تضحيات و معاناة شباب و شيبة العراق, يخرج علينا السيد إد ميلكرت ممثل الأمم المتحدة في العراق بتصريح و بتقرير الأمم المتحدة البعيد كل البعد عن الواقع المأساوي اليومي لانتهاكات صريحة و متعمدة لحقوق الإنسان في العراق.
كنا نأمل أن تقف الأمم المتحدة موقفاً مشرفاً إلى جانب العراقيين المسالمين الداعين لعراق ديمقراطي خال من أي انتهاك لحقوق الإنسان و البدء بعمل حقيقي مشترك مع المنظمات و التجمعات و الشخصيات الوطنية العراقية للضغط على الحكومة العراقية بالكف الفوري عن ممارسة الإرهاب اليومي المنفلت ضد العراقيين المسالمين من قبل الأجهزة الأمنية و تحذير الحكومة من مغبة الاستمرار في انتهاكها اليومي لحقوق الإنسان و التلويح بفرض عقوبات دولية عليها فيما لو استمرت في سياسية قمع المتظاهرين و تكميم الأفواه و توجيه تهم باطلة لتبرير اعتقالات للناشطين من شباب الرأي و الفكر.
بناء على ما تقدم, و لخطورة و حساسية هذا الموقف الرسمي لممثل العراق في الأمم المتحدة " الغير عالمة أو الغير مبالية بمعاناتنا ", أدعو جميع أخواتي العراقيات الغيورات على سلامة و كرامة شبابنا العراق و أدعوا كل إخوتي العراقيين " أهل الغيرة" من جميع مكونات شعبنا الطيب الصابر المبتلى, ان يطلعوا على تصريح السيد أد ميلكرت أدناه و يساهموا معنا بحملة جمع تواقيع و تقديم مذكرات تنديد ضد موقف السيد أد ميلكرت الذي جاء بمثابة ضوء أخضر للحكومة العراقية, حكومة المحاصصة, حكومة " احنا ياهو مالتنة الأمم المتحدة كالت ماكو بالعراق انتهاكات لحقوق الإنسان", على مواصلة سياسة الترهيب و القمع و الاعتقال بحق كل من يريد التعبير عن رأيه ضد فضائح و جرائم و فساد رجالات المحاصصة في الحكومة العراقية.
دعوة خالصة لجميع أحرار و شرفاء العراق في الداخل و الخارج و لجميع أخواتنا و إخواننا المناصرين لقضية شعبنا في نضاله من أجل حياة حرة كريمة, ساهموا معنا في التوقيع على نداء " المطالبة بالوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان في العراق- كنفي لتقرير السيد أد ميلكرت ". إذا كانت الأمم المتحدة, الراعي لكامل حقوق مواطني كوكبنا الجميل, لا تعلم بالانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان في العراق, فتلك مصيبة, و إذا كانت تعلم " و نحن نعرف أنها تعلم", فتلك مصيبة أعظم
الحرية لكل معتقـلي الرأي و الفكر في العراق و العالم
تــجمع كـــفى
بغداد في 6 حزيران 2011
السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت، الأحد، أن العراق أصبح البلد الأول في المنطقة ببتطبيق حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية عملت بموجب 133 توصية للأمم المتحدة في عام 2010 وسعت لتطويرها.
وقال آد ميلكرت في كلمة له خلال مؤتمر توصيات حقوق الإنسان الذي عقد، اليوم، بمبنى البرلمان العراقي وحضرته "السومرية نيوز"، إن "حقوق الإنسان لا تتجزأ ولا تنتهي، حيث تم وضع دستور يضمن حق الكلام وحرية التعبير"، مؤكدا أن "هناك عددا من التوصيات المهمة بموضوع حقوق الإنسان موجودة في الدستور العراقي".
وأضاف ميلكرت أن "هناك العديد من الدول المانحة التي ساعدت العراق في الوصول إلى مصاف الدول في حقوق الإنسان حتى أصبح البلد الأول في المنطقة بمسألة حقوق الإنسان"، مؤكدا أن "العراق قام بالإجراءات المطلوبة وخلق الأجواء الملائمة لها ووضعها في الدستور وهي من الخطوات المهمة التي يعمل بها العراقيون واحترمها ساسة البلاد".
ورحب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة "بالخطوات التي قامت بها الحكومة العراقية بجعلها موضوع حقوق الإنسان التي هي التزامات دولية مهمة من ضمن أولوياتها الوطنية"، مشيرا إلى أن "هناك 133 توصية للأمم المتحدة في عام 2010 قامت الحكومة العراقية بالعمل بموجبها والسعي لتطويرها".
وأكد ميلكرت أن "الأمم المتحدة عملت على وضع مشروع جيد ومتميز في العراق، كما قامت بالعمل مع جميع مؤسسات الحكومة ومفاصلها لضمان حقوق الإنسان والعمل مع منظمات المجتمع المدني"، معتبرا أن "مسألة حقوق الإنسان في العراق تمر بشكل جيد ومعمول بها بشكل مميز وبأولوية قصوى، سيما في البرلمان العراقي".
وكانت وزارة حقوق الإنسان العراقية أعلنت، في الـ26 من نيسان الماضي، عن وضعها مسودة خطة وطنية لعملها خلال السنوات الثلاث القادمة، وفيما بينت أن الخطة تتضمن عدة محاور تتعلق بأهم التحديات والفرص التي تواجه حقوق الإنسان في العراق، أكدت أن الخطة التي ساهم في إعدادها خبير من الأمم المتحدة ستسهم في تحسن وضع حقوق الإنسان بشكل كبير.
وتأسست وزارة حقوق الإنسان العراقية في العام 2003 لتولي متابعة حالات الإساءة لحقوق الإنسان ، التي يتعرض لها المواطنون، كما تقوم بمتابعة ملفات السجناء، وتعريف المواطنين بحقوقهم
#كمال_جبار (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
