بلاغ
عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي يوم 15 آب 2002 اجتماعا اعتياديا بحثت فيه المستجدات السياسية في الاشهر الاربعة التي مرت على اجتماعها السابق , وتقريرا عن نشاط الهيئات القيادية للحزب خلال الفترة ذاتها.
وافتتح الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت تخليدا لذكرى شهداء الانتفاضة الفلسطينية الباسلة وشهداء حزبنا والحركة الوطنية, والراحلين في الاشهر الاخيرة من الرفاق واصدقاء الحزب.
اولى الاجتماع اهتماما استثنائيا للمخاطر المتنامية المحيقة بشعبنا وبلادنا, ارتباطا بتصاعد الحملة السياسية -الاعلامية والعسكرية للادارة الامريكية, الهادفة - كما يجري الاعلان تكرارا - الى تقويض النظام الدكتاتوري القائم. حيث تشير السيناريوهات العديدة للحرب, التي تروجها وسائل الاعلام , الى ان العمل على تغيير النظام في العراق بات امرا محسوما على حد تعبيرها, وان النقاش ينحصر في طريقة التغيير, وموعد الاقدام عليه.
ونبه الاجتماع الى عدم امكان النظر الى هذه الحملة بمعزل عن سعي الادارة الامريكية لادامة الحرب النفسية على النظام الديكتاتوري والضغط عليه, وارباكه ومعه جميع المعنيين بالشأن العراقي, اضافة الى جس النبض واستطلاع ردود الفعل على المشاريع المتنوعة المطروحة.
وتعكس الحملة في الوقت نفسه حاجة داخلية بالنسبة الى الادارة الامريكية, تتعلق بانتخابات الكونغرس اوائل تشرين الثاني القادم, والرغبة في التغطية على الفضائح المتوالية للشركات الامريكية الكبرى, والترويج للاجراءات الامنية الجديدة التي تشكل عودة الى المكارثية, والمتمثلة قبل كل شيء في تأسيس وزارة الامن.
تضاف الى ذلك الحاجة الى ابعاد الانظار عن الاوضاع المستفحلة في فلسطين, والجرائم التي يقترفها حكام اسرائيل هناك.
ويأتي هذا كله على خلفية النقاش الدائر حول تبني الادارة الامريكية ستراتيجية "الهجوم الوقائي" بديلا عن ستراتيجية "الاحتواء" التي اعتمدت مع النظام القائم طيلة الفترة السابقة, وتأكيد المسؤولين في واشنطن ان الهجوم قادم في كل الاحوال, حتى في حال موافقة النظام على عودة المفتشين الدوليين!
ولفت الاجتماع الانتباه الى انه خلافا لما يعلنه ممثلو الادارة عن انهم لا يريدون استبدال دكتاتور بآخر, وبانهم سيعملون على اقامة نظام ديمقراطي في العراق, بينت المعلومات التي نشرت في الاسابيع الاخيرة ان في النية الابقاء على قسم كبير من القوات المشاركة في الهجوم المرتقب, في الاراضي العراقية لسنوات طويلة, بدعوى مواجهة ؛الفوضى التي ستنشأ« غداة اسقاط النظام, و ؛حماية وحدة البلاد« ومنع تقسيمها, وغير ذلك من الحجج. ويكشف هذا التوجه رغبة جلية في التحكم المباشر بالتطور اللاحق في البلاد, ودفعه في الاتجاه المناسب للتصورات والخطط الامريكية, لاعادة تشكيل اوضاع المنطقة وفقا لمصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية . و يأتي ذلك منسجما مع ما يعلن تكرارا عن عدم وجود بديل مناسب لحكم العراق حتى الان, من وجهة نظر واشنطن. كما يؤكد حقيقة ان من يغير الاوضاع, خاصة عن طريق الحرب, ستكون له, وليس للشعب وقواه السياسية, اليد الطولى في تحديد طبيعة النظام القادم وشكله.
وبموازاة هذا التصعيد والتهيئة للحرب من جانب الولايات المتحدة, تزايدت الاصوات الرافضة لها من الحكومات, ومن الحركات الاجتماعية والقوى السياسية واوساط الرأي العام العالمي. وهو ما اظهرته ايضا استطلاعات الرأي في أمريكا ذاتها و في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها. وطبيعي ان تأثير هذه الجبهة الواسعة والمتنامية من المعارضة لقرار الضربة العسكرية او حجمها او توقيتها, لا يمكن تجاهله. علما انها (الجبهة) تشدد على ضرورة احترام الشرعية الدولية وميثاق الامم المتحدة وقراراتها, وترفض التفرد الامريكي. كما ترفض في الوقت نفسه الديكتاتورية القائمة في العراق وممارساتها, وتلكؤها في تطبيق قرارات مجلس الامن الخاصة بتمكين مفتشي الاسلحة الدوليين من العودة الى العراق.
في المقابل يواصل النظام جهوده المستميتة للدفاع عن سلطته, معبئا القوى ليس فقط لدرء الخطر الخارجي, بل أيضا وقبل كل شئ لمحاصرة واحتواء السخط الشعبي الذي يهدد بالانفجار. غير ان الحملة الامريكية المتصاعدة ادت الى ارباكه بشدة واشاعت اجواء قلق وتوتر وخوف لا سابق لها في صفوفه .
وكان متوقعا في ظل الضغوط الخارجية المتزايدة, الا يكتفي اقطاب النظام بالتظاهر بالمرونة وبالاستعداد للتفاهم مع الامم المتحدة في شأن القضايا المعلقة, بل ان يترجموا ذلك الى خطوات ملموسة, بما فيها الموافقة على العودة غير المشروطة لمفتشي الاسلحة الدوليين. فبذلك يحرمون مهندسي الضربة العسكرية من ورقة رئيسية يبررون بها مسعاهم. الا ان تغليب المصلحة الانانية لاقطاب النظام على المصلحة العامة للشعب والبلاد حال دون الاقدام على ما يجنب شعبنا وبلادنا المخاطر التي تتهددهما.
وفي حين سعى النظام الى اصطناع المرونة على الصعيد الخارجي, واعتمد المناورة والمداراة داخليا لتنفيس بعض التوترات ومظاهر الاحتقان التي تطبع الاجواء في اوساط الجماهير الواسعة, والتي تغذيها يوميا الاوضاع المعيشية والحياتية المتردية باضطراد, واصلت اجهزته, وهي في اقصى حالات الاستنفار, مهامها المحددة لتبديد مخاوف الحكام من تنامي مزاج التصدي والتحدي على المستوى الجماهيري, مستخدمة صنوف القمع والقهر والتنكيل, ومرو عة المواطنين في الحارات والمحتشدات السكانية الكبيرة وفي الحواضر والارياف.
وتوقف الاجتماع, من ناحية اخرى, عند اوضاع المعارضة, وبحث سبل تفعيل دورها للتأثير على مسار الاحداث, وعلى ما يرسم لبلادنا من آفاق ولشعبنا من مصير. ولاحظ ان مزاج المقاومة لدى ابناءالشعب ضد الحكم الدكتاتوري ينتعش مع كل تقدم تحققه قوى المعارضة, لاسيما الفاعلة منها , على طريق التعاون والتحالف في ما بينها, وبالاستناد الى برنامج واضح يعتمد الثوابت الوطنية المعروفة.
وبالعكس يثير استمرار تشتت القوى الوطنية المعارضة وتأسيس كيانات معارضة جديدة, كما حدث في الاونة الاخيرة, شعورا بالاحباط. فذلك يخدم مسعى النظام الدكتاتوري لادامة تبعثر الجسم المعارض, باعتباره شرطا لبقائه , كما يخدم الجهود الامريكية الرامية الى استبعاد او تهميش العامل الداخلي المنافس في عملية التغيير, وغير المرغوب فيه من قبلها عند اعادة ترتيب الاوضاع في العراق بعد اطاحة النظام.
وفي هذا السياق تابع الاجتماع باسف والم عميقين لجوء اسماء من المعارضة في الاونة الاخيرة بالذات, الى اصدار فتاوى, تلغم - عن قصد او من دونه - الاجواء بين القوى الوطنية المعارضة. وحذر من ان ذلك يلحق الاذى البالغ بالنضال ضد الدكتاتورية ولتحقيق البديل الوطني الديمقراطي. وفي الوقت نفسه رحب بردود الفعل المسؤولة على هذا التوجه الضار, الصادرة عن مواطنين حريصين عديدين, بينهم اسلاميون متنورون .
وارتباطا بتصاعد التهديدات الامريكية ورجحان احتمال شن الحرب, لاحظ الاجتماع حدوث تطورات
داخل المعارضة العراقية اتخذت منحيين, الاول يعكس عملية تمايز وفرز في أوساطها, تجلى في نشوء عدة محاور, والاخر تشكيل او اعادة تشكيل مؤسسات معارضة جديدة , وهو ليس بمعزل عن دعم أو تحفيز دوليين واقليميين.
وتوقف الاجتماع عند بعض المبادرات والتحركات الرامية الى تجميع قوى المعارضة في الخارج, والتي كان اخرها دعوة الادارة الامريكية لوفد من المعارضة, واستقباله من طرف مسؤولين عالي المستوى, ولاحظ ان دور المعارضة وحركتها ينحصران في هذه الحالات, في مبادرات تأتي في الغالب من الخارج, ولا تنجم عن تفاعلها وانضاج وحدتها وعملها المشترك على اساس برنامج وطني عراقي مستقل, يعبر عن مصالح شعبنا. وهذه نقطة ضعف كبيرة, ستبقى مصدر عثرات جدية في عملها وفي سعيها للنهوض بدورها حاضرا ومستقبلا .
واكدت مداولات اللجنة المركزية مجددا ضرورة التغيير, وضرورة توحيد المعارضة الوطنية قواها من اجل ذلك, وبعيدا عن الوصاية أو الهيمنة المباشرة من اي جهة كانت. ففي ذلك قوة لها ولدورها, وهو يكسبها الهيبة والاحترام من الجميع, ويعزز الاتجاهات السليمة لمعالجة القضية العراقية.
وفيما يتعلق بالشأن الكردستاني , لاحظ الاجتماع ان مسيرة المصالحة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني تتواصل رغم بطئها, الامر الذي يحمل مردودا ايجابيا بالنسبة الى الاوضاع في كردستان ويعزز اجواء الثقة والتفاؤل في اوساط ابناء الاقليم. كما انه يوفر مناخا افضل للمعارضة الوطنية العراقية, وللجهود المبذولة من اجل جمع قواها في النضال لتحقيق التغيير الديمقراطي المنشود. وعبر الاجتماع عن تقديره لانبثاق تجمع الاحزاب الكردستانية الخمسة ( الحزب الشيوعي الكردستاني- العراق, الاتحاد الاسلامي الكردستاني- يككرتو, الحركة الديمقراطية الاشورية, حزب كادحي كردستان, الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني) .
وفي سياق النقاشات التي تصاعدت في الفترة الاخيرة حول مستقبل العراق وكردستان , اكد الاجتماع الترابط الوثيق بين النضال من اجل الديمقراطية في العراق وتمكين الشعب الكردي من تقرير مصيره بارادته الحرة, والذي لن يتحقق الا بالخلاص من النظام الدكتاتوري, واقرار صيغة الفدرالية لاقليم كردستان دستوريا , وضمان الحقوق القومية للتركمان والكلدوآشوريين, وازالة كل ما يسمم اجواء التنوع القومي والديني والطائفي والمذهبي لشعبنا.
واكدت اللجنة المركزية انه بالرغم من كل العوائق ومحاولات التشويش على سياسة حزبنا ومواقفه, سيواصل الحزب جهوده الدؤوبة لاجراء حوارات هادئة, خصوصا مع القوى الفاعلة , والعمل على تمتين العلاقات الثنائية ومتعددة الاطراف مع سائر القوى, الراغبة والمستعدة للتعاون والعمل المشترك في سبيل الخلاص من الدكتاتورية, واقامة العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.
و يسعى الحزب , في تحديد موقفه ازاء التحركات الرامية الى توحيد الجهد المعارض, الى الجمع بين المرونة والتمسك بالثوابت الوطنية المعروفة. ولا ريب ان دورا هاما ومؤثرآ في ذلك كله, سيلعبه وضوح سياستنا, والتمسك بها, وتدقيقها باستمرار في ضوء تغيرات الوضع وما يطرأ عليه من جديد, وتنفيذها بنحو سليم, فضلا عن اجادة التعبير عنها اعلاميا وتعبويا , وتطوير عملنا التنظيمي على المستوى الجماهيري, بما يؤمن نشرها واستقطابها التأييد والتبني على اوسع نطاق ممكن.
وفي شأن المشاريع المطروحة للاطاحة بالنظام الدكتاتوري ولرسم معالم مستقبل العراق, نبه الاجتماع - كما سبقت الاشارة - الى المخاطر الجدية التي تنجم عن اعتماد خيار الحرب والتدخل العسكري الاجنبي كوسيلة للتغيير, واللذين تدلل التجارب العديدة انهما يخلفان الموت والدمار والمأسي ولا يآتيان بالديمقراطية. فهذه يعتمد تحقيقها اساسا على مشاركة جماهير الشعب وقواه السياسية في عملية التغيير.
وشدد الاجتماع على ان التغيير هو مهمة شعبنا وقواته المسلحة, بقيادة تحالف قوى المعارضة الوطنية, وبدعم دولي شرعي.
وامام لوحة الاوضاع المعقدة والمتشابكة, جدد الاجتماع تأكيد ضرورة مضاعفة الجهود, لانضاج الشروط الكفيلة بازاحة النظام الدكتاتوري وتحقيق البديل الوطني الديمقراطي. وهو البديل الذي ينبغي ان تهيء له حكومة ديمقراطية ائتلافية مؤقتة, تضم القوى والتيارات الاساسية في البلاد .
وتتلخص مهمات هذه الحكومة في تصفية آثار الدكتاتورية, وذلك بـ- :
- الغاء جميع القوانين والمؤسسات والاجهزة القمعية المرتبطة بها, واصدار عفو عام وشامل عن السجناء والمعتقلين السياسيين واعادة الاعتبار والحقوق لهم وتعويضهم, والغاء قرارات التهجير, وتأمين عودة المهجرين من الاكراد الفيليين وكل العراقيين الذين اتهموا بالتبعية الايرانية, او اضطروا للهجرة بسبب سياسات النظام وعسفه, وضمان حقوقهم كاملة, وتقديم أقطاب النظام وكبار المسؤولين عن الجرائم المرتكبة الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
- اطلاق الحريات الديمقراطية بكافة انواعها وسن قانون ديمقراطي لانتخاب مجلس تأسيسي للبلاد, يشرع دستورا ديمقراطيا دائما , يرسي الاسس القانونية لحياة ديمقراطية مستقرة راسخة, ويضمن التعددية والتداول السلمي, ويحل القضية القومية حلا عادلا على اساس اقرار حق الشعب الكردي في اختيار شكل العلاقة مع شقيقه الشعب العربي في العراق الديمقراطي الموحد.
- العمل على الغاء جميع العقوبات الدولية, وفي مقدمتها الحصار الاقتصادي, في سياق التعامل الايجابي مع المجتمع الدولي والسعي لكسبه الى جانب قضية شعبنا.
- الشروع باعمار البلاد واعادة بناء الاقتصاد الوطني وفقا للاولويات التي تمس حياة المواطنين, وصياغة سياسة اقتصادية ترتكز على تحقيق تنمية مستقلة ومتوازنة للاقتصاد الوطني, واعتماد سياسة نفطية عقلانية تتيح توظيف القطاع النفطي في خدمة التنمية الاقتصادية.
هذا وبحث الاجتماع ايضا التطورات على الصعيدين العربي والدولي, وعبر مجددا عن تضامن الحزب الثابت مع الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع والمفعم بالتضحيات, للخلاص من الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
وفي الختام اقر الاجتماع جملة من التدابير والاجراءات, التي من شأنها تفعيل نشاط الحزب ومنظماته, وتهيئتها لتكون الى جانب جماهير شعبنا في متابعة الاحداث, ولتتفاعل معها وتخوض النضال دفاعا عن مصالحها وحقوقها, وفي سبيل اقامة العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
