عملية التحول الديكتاتوري والشباب الأربعة وهناء أدورد وساحة التحرير

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 3388 - 2011 / 6 / 6 - 12:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

[email protected]

سمعنا عن عملية التحول الديمقراطي، وسمعنا عن التعددية كأحد أركان الديمقراطية، ولكن اليوم نشهد في العراق عملية تحول ديكتاتوري، أو لا أقل تدشين الديكتاتورية، باستخدام أكثر أدواتها، ولكن هذه الأدوات للديكتاوتورية المستخدمة اليوم في العراق قد غـُلـِّفت بمواد تغليف كـُتِب عليها (made in Democracy State of Iraq)، وابتكرت هذه الديمُكتاتورية العراقية الجديدة، أي الديكتاتورية المطبقة تطبيقا حذرا وتدشينيا ومتدرجا بآليات الديمقراطية، قد أخذت من الديمقراطية تعدديتها، فابتكرت - اضطرارا - تعددية ديكتاتورية، أو ديكتاتورية تعددية، لا فرق فكلاهما صحيح، واليوم تحاول السلطة تدشين التحول من ديكتاتورية مغلفة ديمقراطيا إلى ديكتاتورية مسفرة عن وجهها، من ديكتاتورية تعددية إلى ديكتاتورية أحادية. ولكن تعددية الديكتاتورية في العراق من الصعب تجاوزها لوجود فرقاء لهم ثقلهم المنافس والمناهض، وهذا من حسن حظ الديمقراطية التي ما زالت حلما، ونضالا، واحتجاجا، ومخاضا وطلق ولادة موجعا؛ من حسن حظها هو واقع التعددية في الديكتاتورية الجديدة المحاوَل تجذيرها، لأن التعددية الديكتاتورية والتي سميت بالمحاصصة والتوافقية وغيرها من مصطلحات فلسفة العهد الجديد، تنتج بالضرورة حالات من التنافس والتنافر والتناحر والتناقض والتباغض وأزمة الثقة والتآمر أو هاجس التآمر المتبادل بين القوى الديكتاتورية المتقاسمة فيما بينها للسلطة السياسية وللمال العام عبر شركة أسست باسم الشراكة الوطنية، دون أن ننفي أن يكون بعض شركاء هذه الشركة ممن هو قريب بدرجة أو أخرى من الوطنية والديمقراطية، إما لكونه مستفيدا، أو لكونه يظن أنه يمكن أن يكون عامل حيلولة دون استكمال عملية التحول الديكتاتوري إلى نهاية أشواطها وآخر محطاتها.

لكن الحائل الأكبر والعقبة النكداء في طريق التحول الديكتاتوري في العراق هو شباب ساحة التحرير، الذين يقبع أربعة من كوادرهم معرضين للتعذيب منذ الجمعة 29/5 في معتقلات استخبارات الكرخ في مطار المثنى بجوار المقر العام لحزب الدعوة الإسلامية بزعامة أمينه العام رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري كامل أبو المحاسن المالكي الطويرجاوي، المتصدي لعملية تدشين التحول المشار إليه. نعم ساحة التحرير، الشباب، أصوات شجاعة مدوية بوجه منتهكي حقوق الإنسان والحريات، كصوت هناء أدورد، ديمقراطيون حقيقيون غير مزيفين من قوى وشخصيات ومثقفين وسياسيين معارضين لعملية التحول الديكتاتوري، وإصرار من هؤلاء كلهم، كل هذا وباستخدام كل وسائل الصراع السياسي الديمقراطية والحضارية والسلمية المتاحة، يجب أن تحول دون هدم ما تبقى من بناء الديمقراطية المشيد على أسس لم يحسبها مكتب هندسة مدنية معترف به، بل باجتهاد مقاول مبتدئ أمي تعلم البناء بطريقة غير حرفية وغير علمية، وتعلم علاوة على ذلك فنون الغش والاحتيال، معلقا على مكتبه لوحة إعلانية كبيرة وملونة (مكتب مقاولات بناء الديمقراطية العراقية الحديثة، خبير بتشييد الأبنية التوافقية والتحاصصية، مع ضمان لحفظ الأسس الطائفية والعرقية، ومشاريع استثمار للمال العام المُملـَّك لقادة العملية السياسية داخل وخارج العراق، وضمان حماية هذه الاستثمارات وأرباحها من اعتراض واحتجاج ومحاسبة وحسد الشعب العراقي).

نرجع إلى خطوات تدشين الديكتاتورية الجديدة، فمنذ 25 شباط جرت أكثر من محاولة لجس نبض الشعب العراقي، ومدى سكوته على حالات الخرق لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، باختطاف الإعلاميين الأربعة في 25 شباط في صندوق الهمر واعتقالهم وتعريضهم للتعذيب، ثم الاختطاف الأخير هذه المرة بسيارة الإسعاف واعتقال شباب ساحة التحرير الأربعة في 29 أيار وتعريضهم لتعذيب أطول أمدا وأشد قسوة، علاوة على اقتحام سكن شاب خامس من قبل مسلحي الكواتم وتهديده وإسماعه الكلمات البذيئة النابية.

لكننا لم نسكت ولن نسكت، ثم جاءت صفعة البطلة هناء أدور بوجه الديكتاتورية الجديدة، لتفقد رموزها الصواب وتجعلهم يزدادون فقدانا للتوازن.

لكن دعونا نسأل هل نعمل ما فيه الكفاية لمواجهة خطر استكمال أشواط عملية التحول الديكتاتوري؟ ربما وإلى حد ما نعم، ولكن ربما ليس بالقدر الكافي المطلوب لمواجهة الخطر المحدق بالديمقراطية، بالعراق، بالمستقبل. هنا أحب أن أعيد ما ذكرته في إحدى اجتماعاتنا في قاعة المجلس العراقي للسلم والتضامن في بغداد، عندما قلت علينا أن ننتبه ألا تتكرر تجربة 1968. ماذا أقصد يا ترى وما هي أوجه الشبه بين 1968 و2011؟ لا أقول ذلك من قبيل تشبيه المالكي بصدام حسين، أو حزب الدعوة بحزب البعث، وإن كان البعض يوافق على صحة هذا التشبيه، لكن أردت أن أحذر من الوقوع فيما وقعت فيه أكثرية الشعب العراقي آنذاك عبر اللامبالاة تجاه ما يحدث سياسيا، ربما بسبب ما أصاب شرائح الشعب العراقي من ملل وإحباط تجاه الشأن العراقي عبر الحوادث والانقلابات والعنف خلال العشر سنوات السابقة لانقلاب البعثيين في تموز 1968. لذا لا بد من الحذر من الوقوع مجددا في حالة اللامبالاة بسبب الإخفاقات والإحباطات من2003 حتى 2011، لأن اللامبالاة تعني منح الفرصة لاستكمال أشواط عملية التحول الديكتاتوري.

قد يعترض علي البعض فيقول إن الديكتاتورية قائمة، فأقول ربما صحيح، لكنها لحسن حظنا ديكتاتورية مقيدة ولو شكليا ببعض قيود الديمقراطية، التي استخدمت تزويقا للديكتاتورية الجديدة، فاستحالت قيودا، بسبب تعددية ديكتاتورية عهدنا الجديد من جهة، ولوجود الأمريكان من جهة أخرى. وهنا سيعترض بعض آخر ويقول الأمريكان هم الذين جلبوا هؤلاء. مع احترامي لأصحاب هذه المقولة، فإنها غير دقيقة وغير موضوعية، دون أن أبرئ الأمريكان من أخطاء قاتلة ارتكبوها في العراق. لكن أكيدا ليس من مصلحة الأمريكان إيداع العراق بيد الشيعسلامويين المتأيرنين، ولا من مصلحتهم فشل تجربة التحول الديمقراطي في العراق، حتى لو لم يحسبوا إلا حسابات مصالحهم هم ولو على حساب مصالحنا، فإن من أولى تلك المصالح الأمريكية بتقديري هو نجاح ديمقراطيات علمانية في المنطقة، ولو مرت عبر ديمقراطيات مدكترة أو ديمقراطيات مدمقرطة على أيدي الإسلاميين المتزيين بأزياء التنكر الديمقراطية.

نعم المالكي أصبح وللأسف الشديد مشروع ديكتاتور، وحزب الدعوة هو الآخر تحول إلى مشروع ديكتاتورية الحزب الواحد. لكنهم ليسوا وحدهم يمثلون مشروع ديكتاتورية جديدة، فلا نقع في الخطأ، مع احترامي لمن يخالفني في الرأي فيما أنا بصدد الإشارة إليه، فأقول إيانا وارتكاب الخطأ والاصطفاف إلى أطراف أخرى تنتمي هي الأخرى إلى التيار الشيعسلاموي، وأقصد بها الأحزاب الخمسة الشيعسلاموية، التي أسست الائتلاف العراقي الموحد 169 ثم الائتلاف العراقي الموحد 555 ثم التحالف الوطني المؤتلف من ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني. فكل من هذه الأحزاب الخمسة، ولكن قد نعتبرها أربعة، إذ الدعوتان المالكية والخزاعية تتعاملان الآن كدعوة واحدة، وفعلا لم يبق مبرر لانقسامهما، إذ سأكون أول المهنئين إذا ما توحدا، فتكون الأحزاب الشيعسلاموية أربعة، ولكن يمكن إضافة حزبين، أحدهما غير إسلامي، لكنه جزء من المشروع الشيعسلاموي لطائفيته الشيعية وهو المؤتمر الوطني، والثاني غير مؤطر وهو كتلة المستقلين السيستانيين - قناعة بالسيستانية أو متاجرة بها - من أمثال الشهرستاني والدباغ وغيرهما. صحيح يمكن الاستفادة من التناقضات فيما بينهم، ولكن إذا أرادوا أن ينضموا إلى المعارضين فبشروطننا الديمقراطية العلمانية فقط، وهذا شبه مستحيل، إلا إذا آمنا بالمعجزات من لدن عالم الغيب عندما تتدخل يدها في الشأن السياسي، ولكن يد الغيب تقدست آيات جمالها تتعالى عن أن تقحم نفسها في شؤوننا السياسية، مع إيماني بالقدرة المطلقة لإله الكون، لكن حكمته توجب أن يترك حسب عقيدتي للإنسان تنمو وتترشد وتتكامل تجربته في مسار التعقلن والتأنسن. أرجع وأقول عن أحزاب التيار الشيعسلاموي، إن أيا منها - وليس المالكي والدعوة وحدهما - لو أتيحت له فرصة التفرد فهو مشروع ديكتاتورية جديدة. ولكن من أجل ألا ننسى الآخرين، فالطائفية السنية، والإسلام السياسي السني، والبعث الصدامي أو البعث البشاري، أو البعث الجديد، كلها مشاريع ديكتاتورية لو أتيحت لها الفرصة، بل إن من القوى والشخصيات التي تنسب نفسها للعلمانية، هي الأخرى تحمل الجينات الديكتاتورية. لكن تمثيل مسرحية الديمقراطية في العراق، جعلهم في ورطة، فبمجرد أنهم اعتلوا المسرح - حاشا للفن والمسرح وجمالهما ورسالتهما الإنسانية - وباشروا بأداء أدوارهم في تمثيل كوميدراما الديمقراطية، وجدوا أنفسهم متورطين بالالتزام ببعض لوازم الديمقراطية، ومنها التعددية، والحياة الحزبية، والانتخابات، مما شكل عقبة نكداء، إلى جانب التنامي في وعي وإرادة الجماهير، أمام مشروع ديكتاتورية جديدة، دون أن يعني هذا أننا تجاوزنا خطر نشوئها، لو وقعنا في خطأ أو خطيئة اللامبالاة واليأس.

وعلى ذكر المالكي وحزب الدعوة، فليس هناك من تلازم، فلو استطاع حزب الدعوة أن يمسك بالسلطة بدون المالكي لاستغنى عنه، ولو استطاع المالكي أن يمسك بالسلطة بدون حزبه لاستغنى هو الآخر عنه، فهما يمثلان إذن طرفا مصلحة مشتركة، ولا يمثلان رباطا روحيا بين عاشقين، ولا تلازما ضروريا كما هو الزواج الكاثوليكي، أو زواج طائفة المورمن الذي لا انفصام له لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهكذا هي علاقة المصالح المشتركة بين بعض الأطراف الشيعسلاموية وإيران، وبين بعض هذه الأطراف وبعض المرجعيات، فتارة تجمعهم مصلحة المذهب والطائفة، وتارة مصلحة الإسلام السياسي، وتارة مصلحة الإسلام عموما حسب فهمهم هم للإسلام، وتارة مصلحة الإمساك بالسلطة وموارد الثروة.

لكن الغد سيشرق حتما، ولا أقول حتما بحتمية التمني الحالم، بل بحتمية التاريخ، وبحتمية إرادة الشعوب، سيشرق الغد علينا بالديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان وكرامته والعدالة الاجتماعية والتقدم والرفاه.

فإلى ساحة التحرير يوم 10 حزيران.
بغداد 06/06/2011

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات