ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)
الحوار المتمدن-العدد: 3386 - 2011 / 6 / 4 - 18:49
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مفهوم توازن القوى اثار جدلاً واسعاً في العلاقات الدولية خاصة في عقدي السبعينات و الثمانينات من القرن العشرين,لقد تم تحديده بطرق مبهمة لدرجة انه تحول إلى فكرة مبهمة.ويدل استخدام هذا المفهوم بطريقة موضوعية أو وصفية على توزيع القوى بين الدول بشكل متساوٍ أو غير متساوٍ ,وهو يدل على حالة لاتتفوق فيها دولة على اخرى,ومن الناحية الفرضية فإنه يعبر عن سياسة ترويج تساوي القوى ,القائمة على افتراض أن عدم توازنها أمرٌ خطير .لذلك يتعين على الدول المتضررة من ميزان القوى ان تتحالف بعضها مع بعض ضد الدولة المهيمنة .أو ان تتخذ تدابير أخرى من شأنها أن تعزز قدرتها على وضع حد لأي معتدٍ.كما يمكن لأي دولة أن تختار دورها التوازني فتغير انحيازها مع طرف ما لمصلحة آخر متى دعت الحاجة من أجل المحافظة على هذا التوازن .وتستدعي سياسة توازن القوى أن تهديء اي دولة من مسعاها المستقل إلى القوة,لأن توافر الكثير من القوة لدولة واحدة قد يولد لدى الدول الاخرى شعوراً بالخوف منها والعدوانية تجاهها .
وكل انظمة توازن القوى تقوم على شروط مشتركة منها ,ان تكون هذه الدول ذات سيادة كاملة أي مستقلة لاتقيدها أي سلطة ,منافسة دائمة مع مراقبة اي موارد نادرة أو قيم متعارضة ,توزيع غير متساوٍ للمكانة والثروة وإمكانات القوة بين اللاعبين السياسيين الذين وضعوا النظام.
يتضافر انعدام المساواة والتهديد بالعنف ليولد عند الدول المسيطرة والدول التابعة لها مصلحة مشتركة , ولكن غير متساوية في المحافظة عل الانضباط داخل النظام الذي يضمن توازنه سيادتها .إن توازن القوى هو نوع من التسوية بين الدول التي تفضل نظامه على الفوضى المطلقة ,على الرغم من أنه نظام يُؤثر الدول ألأكثر قوة وازدهاراً على حساب السيادة المتساوية بين الدول كلها.
تؤدي القوى العظمى دورأً رئيساً في أنظمة توازن القوى بسبب قواها العسكرية المتفوقة وسيطرتها على مفاتيح التكنولوجيا .لذلك تسعى دائماً أي دولة مسيطرة أو مهيمنة لتبرير موقفها سواء من خلال توفير بعض الخدمات العامة لدول أخرى (كنظام اقتصادي مفيد أو توفير ألأمن الدولي)أو لأنها تعتنق مجموعة من القيم المشتركة مع دول أخرى .وتحصد القوى العظمى حصصاً غير متساوية من أرباح النظام لكنها تتحمل أيضاً مسؤولية كبيرة بوصفها منظمةً له.
ويمكننا ان نحدد أو نميز بين الاوضاع الدولية بحسب القطبية اي :
--أُحادية القطبية:وهو وضع تفرض فيه دولة واحدة أو قوى عظمى سلطتها على النظام الدولي.كما هو الان حيث الولايات المتحدة هي اللاعب الاساسي في الساحة الدولية بعد هزيمة المعسكر الاشتراكي ,لعدم مقاومته أمام الاقتصاد الهائل الذي تمتلكه الولايات المتحدة الامريكية.
--ثنائية القطبية :وتتساوى فيه دولتان أو مجموعتا دول في القوة تقريباً.وغالبا مايذكرنا هذا المصطلح بفترة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي,على الرغم ان هذه التسمية ليست حقيقية ,لان الطرفين غير متكافئين .فالقطب السوفيتي أضعف بكثير من خصمه من الناحية الاقتصادية,على الرغم من أن قدرته على الدخول في سباق تسلح نووي مستديم مع خصمه وعلى مد قوته العسكرية التقليدية إلى خارج أراضيه غطت على ضعفه من الناحية الاقتصادية.
--التعددية القطبية:وتتمركز على الساحة الدولية ثلاث قوى عظمى على الاقل ,والمثال على ذلك اوروبا في القرن التاسع عشر.وان القوة الاقتصادية والعسكرية الكبرى لدولة ما لاتجعلها في هذه الحال تتفوق بالضرورة على الدول الضعيفة التي بإمكانها أن تتكتل ضدها.
أما التمييز الثاني هو بين التوازنات ألإقليمية والمحلية من جهة,وتوازن القوى في النظام الدولي عامةً من جهة اخرى.والكل يتحدث عن توازن القوى في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لكن ذلك ليست حقيقة فعلية إلا في الفترة التي سيطرت فيها الدول الاوروبية على باقي العالم.ويشهد العالم اليوم عدداً من التوازنات ألإقليمية التي تطغى عليها دولة أحادية القطب.
اما التمييز الثالث فهو إن إحدى اكبر مشكلات تقييم توازن القوى في القرن الحادي والعشرين هي ىأن مصادر القوة موزعة على نحو متفاوت بين القوى العظمى .وما من رابط بين امتلاك مصدر قوة ما والقدرة على السيطرة على محصلته .فعلى سبيل المثال ,في الوقت الذي تظهر فيه الولايات المتحدة الامريكية دولة مهيمنة بصورة مطلقة من ناحية القوة العسكرية,فإن القوة الاقتصادية موزعة بطريقة عادلة بين الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا واليابان والصين.
وفي دراسة العلاقات الدولية فمن المسائل المتنازع عليها هي العلاقة بين توازن القوى واستقرار النظام الدولي. ويَعُد بعض علماء السياسة أن التعددية القطبية هي أقل استقراراً من احادية القطبية أو ثنائية القطبية.ففي ظل تعدد الاقطاب فإنه من الصعب جداً تقييم ألأخطار ,كما تميل كل دولة إلى تحميل المسؤولية على دول اخرى لتحقيق التوازن ضد دولة اخرى ناشئة.وفي المقابل ,عندما تتركز القوة بين دولتين تتنافسان على المستوى العالمي ,فغالباً ما تنقلان نزاعهما إلى الخارج .فعلى الرغم من أن، الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي السابق لم يخوضا حرباً مباشرة في ما بينهما ,فإن حوالي عشرين مليون شخص قتلوا في العالم الثالث جراء تدخل القوى العظمى في سلسلة مايسمى "الحرب بالوكالة" في النصف الثاني من القرن العشرين .
إن الجدل القائم بين مؤيدي أنظمة توازن القوى ومعارضيها لم تحسم بعد لسببين ,أولاً إن مسألة توزيع القوى بين الدول متغيرة وتكمن على مستوى التحليل الهيكلي ,إذ يتعين تحديد ارتباطها بالنتائج على مستوى العلاقات بين الدول في ضوء طابع القوى العظمى وعلاقاتها في ما بينها .ثانياً بما ان جذور نظام الدول الحديث تعود الى القرن التاسع عشر ,فثمة الكثير من ألأنظمة المختلفة التي يمكن إجراء مقابلات هادفة بينها .وفي الواقع,ان توازن القوى هو مفهوم ديناميكي يستوجب فهمه في إطاره.فمثلاً من الصعب استخلاص نتائج التوازن الثنائي القطبية خلال الحرب الباردة في وقت كانت المنافسة فيه بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي السابق على أشدها حول التحديات الجديدة التي تحملها الحقبة النووية.
#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)
Majid_Ahmad_Alzamli#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
