بنية الفساد المركبة في العراق / القسم الحادي عشر

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 3386 - 2011 / 6 / 4 - 13:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

• المفاتيح وغسيل الاموال القذرة في العراق!
• نهب العقارات والاستيلاء عليها .. دوائر طابو وتسجيل عقاري وضرائب ام دوائر تسول وطفيلية وفساد؟
• السياسة الاسكانية تستهلكها الوعود الكاذبة!
• التلكؤ المتعمد في اعمار مدينة الثورة الباسلة!
• المشاريع الاستثمارية لفيلق القدس والتنظيمات الارهابية!
• الانتعاش الرأسمالي في القطاع الطبي والتأرجح بين الرقابة الصحية ورقابة الضمير!
• البطاقة التموينية والتجويع من اجل تركيع الشعب!
• الطفل والمرأة في عراق السخرية القاتلة!
• العطالة سلعة للمتاجرة والفقر ابو الكفار!
• كهرباء العراق بين الواقع والتضليل..من يحاسب وزارة الكهرباء وسرطان التوليد التجاري؟
• لمصلحة من يتم تدمير الصناعة العراقية؟!
• تدهور وتراجع القطاع الزراعي!
• النقل والمرور والفساد والاختناقات العقدية!
• قطاع الاتصالات واستنزاف جيوب المواطنين!
• تفاقم معدلات الامية...والشهادات المزورة تقتحم قمة الهرم الحكومي والمؤسساتي المدني!
• ازدراء الثقافة والمثقفين وديمقراطية الاستخفاف بالعقول..من السفيه والارهابي والاحمق يا مجلس محافظة بغداد؟!
• قوننة التظاهرات وتكميم الافواه وقتل وقمع الاحرار الذين يطالبون بالخدمات ولقمة العيش... في ظل ايادي تدمر،من قال اننا نبني ونعمر!!
• قانون الاحزاب صك بدون رصيد ويضع الاحزاب تحت وصاية الحكومة!
• التدخلات الحكومية بالشأن النقابي معاقبة للشعب الذي خرج للتظاهر ضد الفساد!
• الطائفية السياسية واجهزة أمنها توأم لبغي واحدة!
• جيش المهدي يخرج من الباب ليعود من الشباك!
• البلطجية مافويات فاسدة وليدة زواج المتعة بين السلطة الاستبدادية ونهب المال العام.
• حكومة كلاملوجيا ورئيسها يشكو من التآمر عليه!
• الفساد يطال المؤسسات الرصينة كالشهداء والحج والسجناء السياسيين!
• عرقلة لجنة المادة 140 من الدستور!
• الفساد القضائي .. عراب الفساد الاكبر!
• الحكومة الالكترونية واعادة انتاج الفساد!
• حكومة كلاملوجيا ورئيسها يشكو من التآمر عليه!

تؤكد تقارير المنظمات الدولية ان الحكومة العراقية التي يترأسها نوري المالكي – بعهديها الاول والثاني - اخفقت في الوصول الى الامنيات ومجمل الاهداف التي كان ينشدها الشعب العراقي والقوى الوطنية والديمقراطية العراقية التي انشغلت باسقاط دكتاتورية صدام حسين لتحقيق اهداف سامية يقف في مقدمتها الموقف من الديمقراطية،ومن نظام الحكم والادارة في بلادنا،وتطويع الموارد البشرية والقدرات المادية لرفع الحيف والمظالم التي جرت على الشعب العراقي بطبقاته وفئاته الاجتماعية،وخاصة الكادحة والفقيرة!ولم تتلكأ التجربة الديمقراطية العراقية الوليدة في الاداء الحكومي فقط ،كما يحلو لبعض من هذه القوى ابرازه للعيان كانتقادات خجولة،بل منيت بالفشل بعد ان عولت عليها الادارة الاميركية والقوى الاقليمية ان تكون تجربة ريادية في البلاد العربية والشرق الاوسط على المستويات الاقتصادية والسياسية والامنية وما يتعلق بالنزاهة.لقد حملت هذه التجربة تناقضاتها الصارخة منذ ولادتها عام 2003،لأن سياسات الاحتلال والشركات الغربية اعتمدت،وتعتمد موضوعيا في كل زمان ومكان،على الولاءات دون الوطنية،والتخاريف الاجتماعية من مشايخ اقطاعية ومدينية واصوليات دينية وطائفية،والبيوتات الكبيرة والتجار الكومبرادور والشرائح الطفيلية،والبورجوازيات البيروقراطية في المؤسسات الحكومية،على اساس ايجاد وحدة في المصالح بين هذه الطبقات والمحتل،وتسخير الحثالات الطبقية الرثة لخدمتها وفرض ديمقراطيتها بقوة التضليل والنفوذ والسلطة والسلاح والارهاب والقمع!
الارهاب ينمو ويزدهر في ظل الفقر ومجتمعات التهميش،كما ان ضحايا الفقر هم ضحايا الارهاب!لقد كان الفقر عنوانا كبيرا من عناوين الازمة في العراق،رغم سعة الحديث عن الاعمار ونصرة الجائعين ورفع الحيف عن المعوزين وذوي الشهداء والسجناء السياسيين،وتعبيد الطرقات وتشييد البنايات وتخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية.فالسياسة التي تمارسها الحكومة العراقية ضيقة الأفق وقصيرة النظر وضد مصالح الغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي،عواقبها وخيمة للغاية،سواء ادركت ذلك ام لم تدركه!ولا تعالج الازمات السياسية والاقتصادية بعصا سحرية وبالتأمل وحده،او التعكز على قاعدة"لا تفكر لها مدبر"!
يمتد مؤشر خط الفقر افقيا بشكل خطير بفضل سياسة بول بريمر والحكومات العراقية التي تعاقبت على السلطة،وتوصيات صندوق النقد والبنك الدوليان!وتتوسع الفجوة في بنية الاقتصاد العراقي ليزداد الفقراء فقرا،ويزداد ثراء ورفاهية الطبقة المرتبطة بانشطة اقتصاد التساقط(TRICKLE – DOWN ECONOMY) ومجتمع الرشاوي والارتزاق،وهي تقبع على قمة توزيع الدخول والثروات في بلادنا.هكذا تستجد ظاهرة الاستقطاب الحاد بين الاغنياء والفقراء لان الفقر المدقع هو الوجه الآخر للعملة،اي الثراء الفاحش.ويلعب الفساد والرشوة وسلطان وجبروت المال الدور الكبير في تكريس الانتماء الضيق في بلادنا،وفي توسيع شبكة العلاقات المتداخلة التي يتحكم فيها اللص الكبير بالسارق الصغير!
كان انبعاث الطائفية والولاءات الاخرى دون الوطنية كالعشائرية،والتنظيمات السياسية التي مثلتها،تراجعا حضاريا وارتداد رجعيا خطيرا تجاوبت معه الحركات السياسية المختلفة والحكومات المتعاقبة بدرجات متباينة.واستمدت مراتب هذه الولاءات قوتها مما يكون لها من وضع اقتصادي تستطيع به الغلبة على المنافسين والسيطرة على افراد الطائفة والعشيرة بتقديم المنافع المادية والخدمات المتعلقة باوضاعهم المعيشية،لتغتصب وتكدس الثروات وتنمي ملكياتها الخاصة لوسائل الانتاج تارة وباللصوصية تارة اخرى وعبر المبادلات التجارية وجباية الضرائب على العامة!وتعمل الحكومة بثبات على تحويل الدولة الى مزرعة خصوصية لأصحاب السلطة والنفوذ من زعماء هذه الولاءات،دولة اللغو الفارغ والخطابات الانشائية ونهوض الخطابات السلفية والغيبية في مواجهة العلمانية والعقلانية،دولة الاتيكيتات الدبلوماسية والدعوة والمجاهرة الشكلية بالوحدة الوطنية والمشاركة الفعالة بقتلها فعليا ويوميا،دولة الحديث عن حل الميليشيات المسلحة والعمل الدؤوب لتقوية عودها،دولة قتل الناس والنواح عليهم والسير وراء نعوشهم واتهام الآخرين بقتلهم.
هل تنص المادة 76 او اي فقرة في الدستور العراقي على ان رئيس الوزراء يجب ان يكون شيعياً ومرتبط بالحوزة الشيعية في النجف؟ومتى ولماذا ومن أسس التحالفات الشيعية(بواجهاتها الكارتونية – تحالف وطني ودولة قانون..الخ من المسميات)وبرعاية من!؟ان حرمان ابناء (الاقليات) من تولي المسؤوليات الحكومية من باب سنة وشيعة هو سلب صارخ لاحد اوجه حقوق المواطنة من لدن الاقليات الدينية!وهو خرق سافر للدستور الذي يلغي التمييز بين المواطنين.ومن اين جاءت شعبية المالكي كي يحصل على اكثر من مليوني صوت في الانتخابات و 89 من مقاعد مجلس النواب؟ماهي انجازات المالكي وماهي مآثره على مستوى الأمن والخدمات ومحاربة الفساد؟نوري المالكي أسس دولة القانون من خلال احياء العشائر وتأسيس مجالس اسناد له،وتوزيع هبات وتعيينات ومسدسات بأموال الدولة العراقية،واستحواذه على وسائل اعلام الدولة..اليس هذا سرقة واستغلال نفوذ؟الا يكفي هذا كمستمسكات لمحاسبة المالكي ومحاكمته بدلا من تكليفه برئاسة حكومة!؟كبار الفاسدين يتستر عليهم رئيس الوزراء وتجري ترقيتهم مثلما حصل مع السوداني والخزاعي وخلف عبد الصمد و..و..!
ليس امامنا الا المطالبة الجادة من المدعي العام العراقي والقضاء العراقي ورئاسة مجلس القضاء العالي ورئاسة الجمهورية العراقية بتشكيل لجنة تحقيقية عراقية ودولية مختلطة للقيام بالتحقيق الفوري بكل تلك التهم الموجهة لرئيس الحكومة والحكومة العراقية والقوات المسلحة،التي هي تحت امرة الحكومة،والجهات الأخرى للوصول الى النتائج الفعلية من اجل نفي تلك التهم او تقديم المسؤولين الى المحاكم لينالوا الجزاء العادل/ اما البراءة او الادانة.لا ينفع رئيس الحكومة ان ينشر مكتبه الخاص انكاراً لتلك التهم،ولا ينفع ان تعزى تلك التهم الى محاولة الاساءة لرئيس الوزراء بذريعة وجود مؤامرة ضده!بل ان ما يقنع الناس هي النتائج التي تخلص اليها لجنة التحقيق المشار اليها!ولم تحاكم الحكومة امام الملأ وعلى شاشات التلفاز،اي مسؤول رفيع بتهم فساد،والوزراء يتسترون على المجرمين ويقدمون بطريقة روتينية الحماية لحلفائهم السياسيين من المحاكمة والعقاب.كيف يمكن منع الفساد ما لم تجر ادانة بعض المسؤولين الحكوميين؟!القوى السياسية المتنفذة تحاول عرقلة المحاكمات امام الشعب العراقي من خلال الضغط السياسي الذي تمارسه على مجلس القضاء،وبالتالي تدخلها في القضاء الذي من المفترض ان يكون مستقل.ان خيرة ابناء شعبنا اعتلت اعواد المشانق في الحقبة المظلمة،وكانت لا تهاب الموت من اجل الوطن!شهداء شعبنا العراقي ليسوا سلعة في الوزارات الفاسدة،ومنها وزارات التجارة والنفط والمالية والتربية والكهرباء!
وبات جليا للقاصي والداني مهازل عهدي الجعفري والمالكي في الانتهاكات الفظة لحقوق الانسان،الانتهاكات الصارخة بحق اصحاب الكلمة والقلم وتهميش الثقافة والفن والابداع،والتدخلات السافرة في شؤون المؤسساتية المدنية والنقابات والمنظمات المهنية!والاخطر من ذلك كله هو سعي كلا العهدين لشطب التاريخ الوطني النضالي المشرف للعراق والعراقيين،واعادة سجن الاقتصاد العراقي في زنزانة لا يستطيع ان يتنفس منها الا بشق الانفس ليجر تكبيل سيادة العراق،لأن عقود الخدمة النفطية الجديدة ادلة دامغة على الاهداف غير المعلنة لنزع ملكية الشعب العراقي لثرواته النفطية والغازية على مراحل!وكل ذلك ليس بمعزل عن تنامي دور الليبرالية الاقتصادية الجديدة بالاعتماد المفرط على آليات السوق والتحرير الاقتصادي،وجعل التنمية مرهونة لدور القطاع الخاص الضعيف اصلا،ورفض الدور الراعي للدولة ومعارضة التدخل الاجتماعي والتنظيمي والرقابي.ان النمو السلحفاتي شبه المتوقف للقطاعات الانتاجـية العامة والخاصـة هدد ويهدد الانسجام الاجتماعي!
لو استقطعنا المبالغ المصاريف التي لا علاقة لها بحكومة السيد المالكي وهي مبالغ السلطات الفيدرالية الكردستانية ورئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب وغيرها من الدوائر غير المرتبطة بالحكومة،وكذلك المنح الدولية الضخمة التي دخلت في مجال مساعدة المؤسسات الحكومية،فان مجموع المتبقي يضاهي 200 مليار دولار!ميزانيات وموازنات مالية عامة خيالية في تاريخ العراق السياسي الحديث والمنطقة ما عدا بعض دول الخليج!هل كانت هذه المبالغ قليلة لكي يشكو السيد المالكي،اكثر من مرة،من تآمر مجلس النواب عليه؟هل ياترى ان هذه المبالغ لم تكن كافية ما يمكن الحكومة العراقية تحسين اوضاع الكهرباء والصحة والبطاقة التموينية والنفط والأمن والتعليم وشبكة الحماية الاجتماعية والتربية وتحقيق فرص عمل اكثر للعراقيين؟
وفق التقارير المعتمدة لهيئة النزاهة،فقد بلغت خسائر العراق منذ سقوط النظام الدكتاتوري حتى عام 2010، 250 مليار دولار بسبب تفشي ظاهرة الفساد المالي،وخسر العراق خلال هذه الفترة 45 مليار دولار من تهريب النفط الخام و 45 مليون دولار من تهريب المشتقات النفطية،وجرى حرق 600 مليون متر مكعب من الغاز سنويا دون ان ترف لها جفون قادة عراق اليوم.وتم انفاق 17 مليار دولار على قطاع الكهرباء خلال نفس الفترة،والكهرباء تسير من سئ الى أسوء!
اللغة الرسمية للحكومة،اللغو والكلاملوجيا،لا تتماشى مع واقع جديد يريده الناس لحياتهم الجديدة.انهم لا يريدون حلولا زائفة،بل مواقف صارمة بوجه الفساد.يريدون صولات جديدة تعيد الحق الى نصابه،ونظاما ديمقراطيا يؤمن شراكة حقيقية بين الدولة والناس والبرلمان،والا فان العقد الاجتماعي العراقي لن يظل صامتا حين تتهافت الديمقراطية العراقية وحين تظهر شقوق في العقيدة الوطنية على حساب لملمة العقيدة الطائفية.
الوزارات العراقية متلكئة في مكافحة الرشوة ومحاسبة المفسدين،والموظف المرتشي لا يتعاطى الرشوة الا بعد تأمين طريقه واعتماده على من هو اعلى منصبا ليحميه ويدافع عنه عند افتضاح سره،بل ويطالب له برد الاعتبار ومعاقبة المشتكين.بعض الوزارات باتت اقطاعيات لفئات ذات صلة بالسيد الوزير،وتحولت الى تجمعات لحزب سياسي ينتمي اليه الوزير او المسؤولون الكبار في الوزارة الذين يجيدون لعبة المراوغة وعرفوا من اين تؤكل الكتف!من يحمي المواطن البسيط من الذئاب المتواجدة في بعض الدوائر والمتضامنة مع بعضها في عملية الفساد؟وتلك الذئاب البشرية تستطيع بسهولة تسخير القوانين ضد كل من يقف في طريقها الفاسد.القوانين التي من شأنها تعزيز سلطات المحققين والمعنيين بمحاربة الفساد معطلة داخل البرلمان،مما زاد من صعوبة تنفيذ الاصلاحات،وتبدو هذه الصعوبة واضحة في محاولات وزارة الداخلية التخلص من الجنود الأشباح مثلا.
وفرت المحاصصة غطاء لسراق المال العام وللمفسدين،والعمل على قاعدة اسرق واهرب الى طائفتك وقبيلتك وحزبك وقوميتك"انهب كما تشاء واهرب من القضاء- هذا لك وذاك لي- ورقني واورقلك"،بل وصل الأمر الى العبث في تفسير النصوص القرآنية لانتزاع الاعتراف الآلهي بآهلية الفاسد وفساده،واللهاث وراء الفتاوى الدينية لتحريم الحلال وتحليل الحرام.
ابتكار الاساليب الحديثة التي احدثها الانفلات على كل الصعد والركض المجنون وراء الربح السريع وباية طريقة،واتباع اساليب الغش والاحتيال والفساد المالي والاداري الحديثة غير المطروقة والتي تتنوع كالحرباء في وضح النهار وتحت اشعة الشمس،الاستقطاعات المالية الابتزازية في فترة الحملات الانتخابية تحت شتى الذرائع،كل ذلك ارهاب ابيض منزوع السلاح!

بعض من مظاهر الفساد الكبرى المعلن عنها فقط

مظاهر الفساد الكبرى المعلن عنها تاريخ اعلان الاعلام ومفوضية النزاهة
اختفاء 7 مليار دولار من اموال الدولة العراقية 9/11/2006
خسائر العراق خلال السنوات الخمسة الاخيرة،اي منذ عام 2003 وحتى عام 2008،بلغت 250 مليار دولار 10/4/2008
انفاق 17 مليار دولار،منها 10 مليارات من الموازنة العراقية،و4 مليارات من اموال العراق المجمدة و3 مليارات منحة ‏اميركية.ولم تتحسن طاقة الكهرباء واط واحد لحد عام 2008.
الصفقات مع التجار المحليين بدلا من المنشأ،غير المواد التالفة والتي تقدر قيمتها بعشرة مليارات،وتوقفت وزارة التجارة تزويد الناس مواد تموينية لستة أشهر كاملة،من دون توضيح‎ ‎ما آلت اليه ‏المبالغ المخصصة لهذه الفترة.اثرها قرر مجلس الوزراء ‎‎تقليص مواد البطاقة التموينية!
الكشف عن 50 الف راتب وهمي في وزارة الداخلية كلف الحكومة 5 مليارات دولار سنويا مع ثمن الأطعمة والملابس عدا ‏الأسلحة والاعتدة،كما فقدت الوزارة 19 الف قطعة سلاح كشفت وثائق ان الشركات اعادت بيعها الى اطراف بريطانية.‏
90% من الادوية المتداولة في ‏الصيدليات لم يتم فحصها،ولا دور للوزارة في استيرادها او توزيعها.
فقدان 14 الف قطعة سلاح كانت مخصصة لاستعمال الجيش العراقي 9/11/2006
اعلان كبير المفتشين الاميركيين ستيوارت بوين"ان تدني كفاءة موظفي الحكومة في العراق في ادارة الاموال يمثل ‏عائق في طريق اعادة البناء،وان ما بين ثمانية الى عشرة مليارات دولار من الميزانية السنوية للعراق تضيع هباء ‏بسبب عدم قدرة البلاد على استيعاب هذه المبالغ في مشاريعه. 9/11/2006
مقتل 31 عضو من اعضاء مفوضية النزاهة واختطاف 12 آخرين 17/10/2007
اعلان كبير المفتشين الاميركيين ستيوارت بوين"ان المبالغ المهدورة في مشاريع فاشلة او لم توظف بشكل جيد في العراق تصل الى 15% و20% من 21 مليار دولار هي ‏قيمة صندوق اغاثة واعادة اعمار العراق" 25/3/2009
ان مساعدات امريكية لاعادة‎ ‎اعمار العراق تتراوح قيمتها بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار اهدرت منذ ‏عام 2003‏‎. 26/3/2009
رئيس النزاهة ينتقد المالكي لمنح وزير التجارة المتهم بالفساد راتبا تقاعديا يصل الى 15 الف دولار 27/5/2009

• الفساد يطال المؤسسات الرصينة كالشهداء والحج والسجناء السياسيين!

طالبت مؤسسة الشهداء التابعة لمجلس الوزراء العراقي رئاسة مجلس النواب بالاعتذار من المؤسسة ورئيسها خلال جلسة علنية،او تقديم ادلة على الاتهام الذي وجهته النائبة مها الدوري في المجلس بأن المؤسسة تمارس الفساد الاداري.وقال رئيس مؤسسة الشهداء خلف عبد الصمد خلف ان"اعضاء مجلس النواب عليهم مسؤولية التأكد من المعلومات قبل الكيل بالاتهامات لمؤسسة الشهداء التي تعمل وفق الضوابط والتعليمات الوزارية"!وتأتي هذه المطالبة عكس التيار الشعبي الاحتجاجي الجارف المطالب بمكافحة الفساد داخل اروقة الحكومة العراقية!وفي محاولة لتبرئة مؤسسة الشهداء من تهم الفساد كونها اسمى من بقية الدوائر الحكومية لارتباطها بموضوعة شهداء الشعب العراقي الذين يبقون جميعا في الذاكرة خالدين مدى الدهر!
تناست وتتناسى مؤسسة الشهداء ان شهداء الشعب أبوا ان يتحولوا الى بيادق لتنفيذ سياسات تحويل ابناء الشعب الى قطيع من الارقاء مغسولي الادمغة يسهل تسخيرهم لخدمة السلطات الحاكمة في كل زمان ومكان والى بوق في الفيالق الميكافيلية الاعلامية المهللة لها.كان الشهداء شجعان وجسورين،قادة ميدانيين،مناضلين حازمين عصاميين آثروا العمل والكدح في بلادنا وعواصم المنفى على حياة الترف والزيف واروقة الفساد.وستبقى ذكراهم ملهما لمواصلة النضال من اجل الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان وضد الارهاب والفساد وثقافتهما السادية!
كما تناست مؤسسة الشهداء انها جزء من الماكنة الحكومية التي تتخبط بأزمتها السياسية والطائفية والاجتمااقتصادية،وبالتالي جزء رئيسي من الفساد المستشري في بلادنا!فقد كانت حكومات السيدين ابراهيم الجعفري ونوري المالكي نموذجا للفساد السياسي والمالي والاداري،اساءت التصرف بالمال العام،ولم تتمكن من الوصول الى ارقام ترى بالعين المجردة للتقدم في ملفات الخدمات المطلوبة للمواطنين!
والعراق اليوم يخلو من قوانين صارمة لمحاسبة المقصرين،ولم يطبق حكم جيد واحد للقضاء على جرائم الفساد الكبرى في الاعوام المنصرمة.ووفق تقارير منظمة الشفافية الدولية وبقية المنظمات الدولية ان مسؤولي الحكومة العراقية وفي مختلف المستويات يمارسون النهب المنظم للدولة وثرواتها ليتكامل مع اقدام المحتلين على تبديد مليارات الدولارات من الاموال العراقية!وكون الفساد اليوم وباء مستشريا ينخر في جوانب المجتمع كافة وبشكل خاص في مؤسسات الدولة العراقية ودوائرها،والمكاتب والشركات الوهمية والنشاط التجاري الخاص وديناصوراته،لا يعني سوى خطل وفشل هيئات مكافحة الفساد في العراق والمفوضيات المستقلة(خاصة هيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات)،ديوان الرقابة المالية،مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات،الادارات الامنية في وزارة الداخلية،لضمان استمرار الأمانة والشفافية في الاداء الحكومي ومساءلته من قبل الشعب العراقي.وقد اكدت هيئة النزاهة مرارا ان عدد القضايا التي صدرت فيها الاحكام لا يتناسب مع عدد القضايا المحالة من قبل الهيئة الى القضاء العراقي.ويبو ان الفساد قد امتد حتى الى مفوضية النزاهة نفسها،والتي اعلنت في 25/3/2010 عن اعتقال دائرة الجرائم الكبرى معاون المدير العام في الهيئة الذي كان يشغل منصب المسؤول الامني سابقا(اضافة الى انه كان لواء في الجيش العراقي السابق الذي تم حله من قبل الحاكم المدني الامريكي بول بريمر)بتهمة الفساد ومحاولة اغتيال!
ان قيام مؤسسة الشهداء بالتعاقد مع شركة اجنبية(تخصيص مبلغ 600000 - 3000000 دولار)لاقامة معرض صور في 8 بلدان اوروبية وايفادها 25 موظفا،هو فساد مالي واداري مع سبق الاصرار!وهل تحققت المؤسسة من سجل وتاريخ شركة(فلاي وان)؟!وهل تخلصت مؤسسة الشهداء من المحاصصة والشراكة الوطنية التي وفرت غطاء لسراق المال العام وللمفسدين،والعمل على قاعدة اسرق واهرب الى طائفتك وقبيلتك وحزبك وقوميتك"انهب كما تشاء واهرب من القضاء- هذا لك وذاك لي- ورقني واورقلك"،بل وصل الأمر الى العبث في تفسير النصوص القرآنية لانتزاع الاعتراف الآلهي بآهلية الفاسد وفساده،واللهاث وراء الفتاوى الدينية لتحريم الحلال وتحليل الحرام.ابتكار الاساليب الحديثة التي احدثها الانفلات على كل الصعد والركض المجنون وراء الربح السريع وباية طريقة،واتباع اساليب الغش والاحتيال والفساد المالي والاداري الحديثة غير المطروقة والتي تتنوع كالحرباء في وضح النهار وتحت اشعة الشمس،الاستقطاعات المالية الابتزازية في فترة الحملات الانتخابية تحت شتى الذرائع،كل ذلك ارهاب ابيض منزوع السلاح!
يذكر ان تعامل المواطن مع المؤسسات الخدمية ومنها مؤسسة الشهداء يقوم على الأصول في دفع الرشوة!بهدف تجنب العراقيل ‏‏الادارية التي يضعها الموظف والدائرة امام انجاز معاملاتهم،والاسراع في ‏انجازها،وبسبب طلب الموظف المعني للرشوة،او لكون معاملاتهم غير اصولية.وبذلك يتحول الفساد(Corruption)من ظاهرة(Phenomena)الى نظام وطريقة للحياة في بلادنا،وآلية لعمل دوائر الدولة العراقية وشركات القطاع الخاص والمؤسساتية المدنية والمجتمعية،واهم مظاهره الرشوة.لقد تحولت الرشوة في بلادنا الى لزوم مهم للمشاريع ولتسيير بعض حلقات العمل الاداري هنا وهناك،وممارسة اجتماعية ناجعة للحصول على الحقوق.ولا يمكن لكاشفي وفاضحي الفساد الاستمرار،ما لم يكونوا ذوي نفوذ وقدرة وسلطان،والا عليهم الهروب او التراجع!
لم تتخذ الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 9/4/2003 الاجراءات الضرورية لتحسين وتطوير وسائل وطرائق الاداء الحكومي والمدني العام،والخاص!واتباع المناهج الحديثة،وتدريب العاملين وتطوير قدراتهم،وادخال الاساليب والتقنيات الجديدة والمتطورة التي تضمن تضييق فرص انتشار عمليات الفساد!وقد ضغطت حكومة السيد نوري المالكي على المفوضية المستقلة للنزاهة في سبيل اخفاء العديد من الملفات(ملف السوداني وزير التجارة وسرقة قوت الشعب،وملف فساد كريم وحيد وزير الكهرباء السابق ووكيله رعد الحارس،وفضيحة خضير الخزاعي والكمبيوترات والابنية المدرسية في وزارة التربية،وفضيحة اجهزة كشف المتفجرات...والعشرات من القضايا التي تشير الى المواقف الهزيلة اللا مبالية بما جرى من فساد في هذه القطاعات)،الذي يؤكد ان الحكومة العراقية تبيح لنفسها التدخل في شؤون مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الحج والمفوضيات المستقلة كالنزاهة،بداعي ان معيار عراقيتها وضرورة انتخابها على اساس المحاصصة يفوق معيار كونها مستقلة تخضع لآليات انتخابية خاصة بها،ولتغير مجالس ادارتها وطاقمها اكثر من مرة!لا لشئ يذكر سوى ان الذين يجري اقصاءهم قد حملوا الحكومة العراقية ورئيسها مسؤولية حماية الفساد في اجهزة الدولة عير حماية الاقارب والحلفاء السياسيين ضمن تحقيقات كانت تطولهم ما ادى الى خسارة البلاد مليارات الدولارات،والسماح للوزراء بحماية موظفيهم،في الوقت الذي يؤكد فيه المالكي نفسه مرارا وتكرارا،ان المسلحين والفساد ينخران جسد الدولة العراقية.لقد وقفت المادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجنائية والتي تشترط موافقة الوزير المعني على احالة المتهم الى المحكمة،وقفت عقبة امام سير الدعاوى بسبب عدم موافقة الكثير من الوزراء الامر الذي اغلق الدعاوى،والمبالغ التي اغلقت الدعاوى فيها بلغت مئات المليارات من العملة العراقية.
الفساد هو انتهاك لمبدأ النزاهة واساءة استعمال السلطة العامة او الوظيفة العامة للكسب الخاص،واخطره الفساد السياسي او استخدام السلطات من قبل المسؤولين الحكوميين لغرض تحقيق مكاسب خاصة غير مشروعة،وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية،واكثره شيوعا هو المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال والطائفية ومحاباة الاقارب والمحسوبية والاختلاس.ورغم ان الفساد السياسي يسهل النشاطات الاجرامية من قبيل الاتجار بالمخدرات وغسيل الاموال والدعارة الا انه لا يقتصر على هذه النشاطات ولا يدعم او يحمي بالضرورة الجرائم الاخرى.
يتفشى الفساد في كل مناحي الحياة،على صعيد المدرسة والجامعة والجامع والمعبد والحسينية و الجمعيات الانسانية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني والمستشفى والدوائر الحكومية حتى اعلى منصب سيادي!الفساد يشكل الوجه الآخر للارهاب من تفجير وقتل وخطف،لأنه ينهش اقتصاد البلد ويدمر البنية التحتية ويفسد الحياة الإجتماعية ويستغل الانسان ويخرب حياته.وتعمل المافيات والعصابات الشللية والصكاكه والقفاصة والعلاسة والوراقة على عرقلة وتعطيل العملية السياسية او اي مشروع وطني يخدم الوطن والناس.وساعدت الاجراءات الحكومية في ان يتخذ الفساد هذه المديّات الخطيرة بحكم تدفق الأموال من دون اجراءات صرف وفق الاصول،وعدم وجود نظام بسيط لحصر ما يتم العثور عليه في الوزارات والمصالح الحكومية.
لم تتخل مؤسسة الشهداء وبقية الادارات الحكومية في العراق عن اساليبها القديمة التي اكتسبتها في ظل اوضاع شاذة كان كل هم الموظف فيها،هو ان يحمي نفسه من المساءلة وهو يطبق القانون ولو ادى ذلك الى هدر حقوق الناس وامالهم وتطلعاتهم.الادارات العامة في بلادنا بقت على حالها،رغم تشريع دستور دائم،ويقودها في مرافق متعددة ممن ابدعوا في التفسيرات الرجعية للقوانين النافذة!وتبدو الالاعيب الادارية،واختلاق المبررات،والاختلاسات والرشاوي،والابتزاز،وممارسة التجارة غير المشروعة،وغسيل الاموال،سرقة وتهريب الآثار ونهب كنوز المتاحف،واعمال المضاربة واقتصاد الصفقات والعمولات،محاباة الاقارب والاصدقاء والمعارف،سوء استغلال المعلوماتية للتداول بالاسهم،...تبدو جميعها احيانا لا تمس الانظمة المعمول بها لأنها تخفي جوهر الجرائم.ويؤثر انتشار الفساد عبر الرشاوي والاكراميات مقابل الحصول على الخدمات والتراخيص والمستحقات ورفع الاسعار،سلبيا على مناخ الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

راجع دراسات الكاتب في الحوار المتمدن والمواقع الالكترونية الاخرى....
• فساد عراق التنمية البشرية المستدامة
• الفساد - سوء استغلال النفوذ والسلطة
• الفساد جريمة ضمير قد لا تمس القانون ولا تتجاوزه
• غسيل الاموال - جريمة الفساد العظمى في العراق
• دكاكين الفساد ، وفساد الدكاكين
• جرائم الفساد في العراق
• المفاتيح في سلطات ما بعد التاسع من نيسان
• حكم الجهالة المخيف خلا الأمل تخاريف
• الفساد والافساد في العراق من يدفع الثمن
• العقلية الصدامية في الابتزاز تنتعش من جديد
• الارهاب الفكري والفساد في الجمعية الوطنية
• عشائرية ، طائفية ، فساد ، ارهاب في حقبة العولمة
• فساد الحكومة العراقية واللطم بالساطور الديمقراطي
• الارهاب الابيض في عراق المستقبل المجهول..مساهمة في مكافحة الفساد
• نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب الابيض في العراق
• يمنحوهم المخصصات ويستقطعونها منهم بأثر رجعي!
• مصرف الزوية وتركيع القضاء المستقل
• فساد دوائر الطابو في العراق..طابو البياع نموذجا
• الفساد الصحي في العراق..عبد المجيد حسين ومستشفيات كربلاء نموذجا
• الاتصالات والشركات الترهات في العراق
• المفوضية والفساد الانتخابي والميليشيات الانتخابية
• فن تفتيت الحركة الاجتماعية والسيطرة عليها واحتكارها
• الهجرة والتهجير في الادب السياسي العراقي
• وزارة الهجرة والمهجرين ..ارهاب ابيض ام دعارة سياسية
• اللعب بقيم الثقافة هو لعب على شفير السيف
• الفقر والبطالة والحلول الترقيعية في العراق
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق
• تأمين تدفق البطاقة التموينية ومفرداتها مهمة وطنية
• المهندسون وخصخصة كهرباء العراق
• المواطن والشركات المساهمة في العراق
• النفط العراقي اليوم
• اذهب واشتكي اينما تشاء..هذا باب المدير العام..وذاك باب الوزير!
• هل تستطيع هيئة النزاهة محاسبة ديناصورات القطاع الخاص والتجاري؟
• المرأة العراقية تدفع الثمن مضاعفا.
• المجتمع المدني وعقلية الوصاية في العراق.
• الحكومة العراقية الجديدة ... هل تحترم الامانة؟!
• الانتفاع من اضعاف العمل النقابي في العراق!
• مجلس محافظة بابل ..انياب ام عورات فاسدة!
• عقلية الوصاية على العقل والعلم والتربية الرياضية في العراق.
• هل الحديث عن حقوق الانسان مضيعة للوقت في العراق؟
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق.
• معوقات الاصلاح الزراعي في العراق/3 اجزاء.
• الملاحقة القانونية لمن يتجاوز على حقوق الانسان في بلادنا ويدوسها بأقدامه!
• الهجرات الاحترازية والقسرية والحلول الترقيعية في العراق.
• النقل والمرور في العراق..اختناق ام كارثة؟!
• التلوث البيئي - صناعة الموت الهادئ في العراق.
• معركة الكهرباء مع الارهاب والفساد والفرهود والميكافيلية في العراق الجديد!
• كهرباء العراق بين الاستراتيجية الوطنية الشاملة والارهاب الابيض!
• عراق الميليشيات المنضبطة والميليشيات السائبة!
• مؤسسة الشهداء .. من يعتذر لمن؟!
• الفساد والحكومة الالكترونية!


بغداد
25/5/2011

بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الاول
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=260805
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الثاني
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=260946
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الثالث
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261070
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الرابع
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261200
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الخامس
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261345
بنية الفساد المركبة في العراق / القسم السادس
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261470
بنية الفساد المركبة في العراق / القسم السابع
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261569
بنية الفساد المركبة في العراق / القسم الثامن
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261640
بنية الفساد المركبة في العراق / القسم التاسع
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261680
بنية الفساد المركبة في العراق / القسم العاشر
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261738

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات