بنية الفساد المركبة في العراق / القسم التاسع

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 3385 - 2011 / 6 / 3 - 13:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

• المفاتيح وغسيل الاموال القذرة في العراق!
• نهب العقارات والاستيلاء عليها .. دوائر طابو وتسجيل عقاري وضرائب ام دوائر تسول وطفيلية وفساد؟
• السياسة الاسكانية تستهلكها الوعود الكاذبة!
• التلكؤ المتعمد في اعمار مدينة الثورة الباسلة!
• المشاريع الاستثمارية لفيلق القدس والتنظيمات الارهابية!
• الانتعاش الرأسمالي في القطاع الطبي والتأرجح بين الرقابة الصحية ورقابة الضمير!
• البطاقة التموينية والتجويع من اجل تركيع الشعب!
• الطفل والمرأة في عراق السخرية القاتلة!
• العطالة سلعة للمتاجرة والفقر ابو الكفار!
• كهرباء العراق بين الواقع والتضليل..من يحاسب وزارة الكهرباء وسرطان التوليد التجاري؟
• لمصلحة من يتم تدمير الصناعة العراقية؟!
• تدهور وتراجع القطاع الزراعي!
• النقل والمرور والفساد والاختناقات العقدية!
• قطاع الاتصالات واستنزاف جيوب المواطنين!
• تفاقم معدلات الامية...والشهادات المزورة تقتحم قمة الهرم الحكومي والمؤسساتي المدني!
• ازدراء الثقافة والمثقفين وديمقراطية الاستخفاف بالعقول..من السفيه والارهابي والاحمق يا مجلس محافظة بغداد؟!
• قوننة التظاهرات وتكميم الافواه وقتل وقمع الاحرار الذين يطالبون بالخدمات ولقمة العيش... في ظل ايادي تدمر،من قال اننا نبني ونعمر!!
• قانون الاحزاب صك بدون رصيد ويضع الاحزاب تحت وصاية الحكومة!
• التدخلات الحكومية بالشأن النقابي معاقبة للشعب الذي خرج للتظاهر ضد الفساد!
• الطائفية السياسية واجهزة أمنها توأم لبغي واحدة!
• جيش المهدي يخرج من الباب ليعود من الشباك!
• البلطجية مافويات فاسدة وليدة زواج المتعة بين السلطة الاستبدادية ونهب المال العام.
• حكومة كلاملوجيا ورئيسها يشكو من التآمر عليه!
• الفساد يطال المؤسسات الرصينة كالشهداء والحج والسجناء السياسيين!
• عرقلة لجنة المادة 140 من الدستور!
• الفساد القضائي .. عراب الفساد الاكبر!
• الحكومة الالكترونية واعادة انتاج الفساد!

• قوننة التظاهرات وتكميم الافواه وقتل وقمع الاحرار الذين يطالبون بالخدمات ولقمة العيش... في ظل ايادي تدمر،من قال اننا نبني ونعمر!!

انتقدت منظمات المجتمع المدني اقرار الحكومة مسودة مشروع قانون"حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي"من دون اجراء حوارات عامة في شأنه ومناقشته مع المنظمات غير الحكومية،ومن بين بنوده فرض عقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات بحق كل من اذاع عمداً دعاية للحرب او الاعمال الارهابية او الكراهية القومية او العنصرية او الدينية او الطائفية.ويمنع مشروع القانون عقد الاجتماعات العامة في اماكن العبادة او المدارس او الجامعات او دوائر الدولة الا اذا كانت المحاضرة او المناقشة التي يُعقد الاجتماع من اجلها تتعلق بغرض مما خصصت له تلك الاماكن بالاضافة الى حظر حمل السلاح الناري بجميع انواعه والادوات الجارحة او الحادة او اية مواد اخرى تلحق الأذى بالنفس او الممتلكات عند الاجتماع،ولا يجوز تنظيم التظاهرات قبل الساعة 7 صباحا أو بعد الساعة 10 ليلا.ويلزم مشروع القانون السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين او المتظاهرين وعدم جواز استعمال القوة لتفريقهم،الا اذا ادى التجمع او التظاهر الى زعزعة الأمن او الحاق اضرار بالاشخاص او الممتلكات او الاموال.
"قانون حق التجمع والتظاهر"من التشريعات التي اوجب الدستور العراقي الدائم اقرارها لكنه لم ير النور كغيره من القوانين الـ49 التي نص عليها الدستور،وفقا للمادة 38 التي تنص على ان"تكفل الدولة،بما لا يخلّ بالنظام العام والآداب:اولاً - حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً- حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر. ثالثاً- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي،على ان تنظم بقانون".ويبدو ان التسرع في اقرار الحكومة لهذا القانون جاء بمناسبة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في البلاد في الخامس والعشرين من شباط 2011،في ظل توجس بعض الاطراف السياسية التي تتخوف من ان يأتي القانون بما لا ينسجم وطبيعة الحراك الشعبي الراهنة.
البعض من الساسة المتنفذين يريد للقانون الجديد ان يكون سيفا مسلطا على المحتجين والمتظاهرين يقيد حرية التعبير عن الرأي والتجمعات السلمية التي يفترض ان تكون من سمات النظام العراقي الجديد!‎وكانت الحكومة العراقية قد اوكلت الى مجالس المحافظات حق اصدار تعليمات واوامر لتنظيم التظاهرات قبل تظاهرة 25 شباط ،واصدر محافظ بغداد سلسلة من التعليمات منها ان على"اي جهة تنوي التظاهر مراجعة محافظة بغداد من اجل الحصول على اجازة وفقا للقانون،لتنظيم التظاهر وتوفير الحماية للمتظاهرين،وان خروج اي تظاهرة من دون اجازة رسمية يجعلها مسيرة غير قانونية ويحاسب القائمون عليها حسب القانون".وجاء ضمن التعليمات ايضا انه يحق لأي مواطن عراقي او جهة عراقية الحصول على اجازة التظاهر بعد تقديم طلب موقع من قبله قبل 7 ايام من انطلاق التظاهرة في الأقل،وان تقديم الطلب لا يعني الموافقة او عدم الموافقة بل يجب ان يصدر كتاب رسمي بذلك.‎وذكرت التعليمات ان"على الجهة المنظمة للتظاهرة ان تحدد تاريخ تسيير التظاهرة ووقت انطلاقها وانتهائها والطريق الذي ستسلكه مع تحديد العدد المتوقع للمشاركين والهدف من التظاهرة".‎كما تضمنت التزام الجهة المنظمة للتظاهرة بعدم رفع شعارات او هتافات او لافتات او مطبوعات او رسوم تتضمن الدعوات الى العنصرية والطائفية والتمييز بين المواطنين العراقيين،ولفتت الى انه لا يجوز اجبار الناس على المشاركة في التظاهرة او تعطيل الدوام في الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية بأي شكل من الاشكال.
ورغم ان المتظاهرين اثبتوا التزامهم الكامل بسلمية التظاهرات ومشروعية المطالب وممارستهم حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي والاصلاح السياسي والاقتصادي وتوفير الخدمات والقضاء على الفساد واطلاق سراح الابرياء،الا انه بسبب غلو وعنجهية واسراف اصحاب اتخاذ القرار فقد مارسوا جميعا خصلة ليست ذكية بتخصيص مكان المظاهرات في الملاعب الرياضية،بينما المتظاهرون ليسوا رياضيين وان فرض مكان معين على المتظاهرين يعني قمع الحرية وتجاوزا على الديمقراطية..!المتظاهرون احرار في اختيار مكان المظاهرة وزمانها وحمل الشعارات المكتوبة باللون المختار من قبلهم.والهتاف حتى ولو كان"الشعب.. يريد .. اسقاط .. الحكومة"!ان محاربة السلطة المستمرة للمتظاهرين واتهامهم بالبعثية تارة،وبالارهاب تارة اخرى،والاجراءات القمعية الاستباقية،ومنع الاعلام،وحظر التجول وتحديد ساعات التظاهر،وتحويط المتظاهرين بالاسلاك الشائكة،وحصر التظاهرات في الملاعب الرياضية،واستخدام قوات مكافحة الشغب،كلها علامات لا تبشر بمصداقية في بناء الديمقراطية وتعزيز الحريات،بل تنذر بالفردية وعسكرة المجتمع.الديمقراطية لا تتجزأ،وان من يرفضها في ساحة التحرير،لا يمكن ان يمنحها في ملعب رياضي،او في اي مكان آخر!
يذكر ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اكد في تقريره الثاني المقدم الى مجلس الأمن عملا بالفقرة 6 من القرار 1936 للعام 2010،ان ما لا يقل عن 23 شخصا قتلوا خلال الاحتجاجات على الخدمات التي شهدها عراق خلال شهري شباط وآذار فقط!اضافة الى جرح ١١٦ آخرين في بغداد والبصرة واربيل.واشار التقرير الى ان قوات الأمن منعت المحتجين من دخول المنطقة الخضراء التي تضم المكاتب الحكومية الرئيسية،بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء والبرلمان،وعدة بعثات دبلوماسية،وان محافظي واسط والبصرة وبابل قدموا استقالاتهم في اعقاب تلك الاحتجاجات التي شهدتها محافظاﺗﻬم!
ليست الديمقراطية مجرد دورة انتخابية وصناديق اقتراع،بل حريات مدنية واسعة ورقابة اجتماعية دائمية على مؤسسات الدولة.ان قطاع الشباب العراقي الذي قاد حركات الاحتجاج يشكل نحو 63% من المجتمع،وقد طالب السلطات بتفسيرات مقنعة عن"تصاعد الفلتان الامني واستمرار النهب والسرقة بأسم الشعب دون تقديم المفسدين الكبار اصحاب الصفقات المليونية الى القضاء بل جرى تهريب كل واحد من هؤلاء بطريقة ممسرحة لعب القضاء العراقي دور المتواطئ امام الملأ ودون حياء وخجل!..واستمرار المحاصصة وتكريس الطائفية ومحاولات ارغام الشعب على القبول بها كأمر واقع لابديل عنه..واستمرار المزورين في شغلهم لمناصب مهمة كان الشعب وطاقاته هو الأجدر بها في الوقت الذي كان المفترض ان يحاسبوا على جريمة التزوير هذه.. واستمرار حكومة المالكي بتسويف الحقائق واستمرار رئيسها من خلال مؤتمراته الصحافية بنفسه الطائفي وتهديده للبلاد بإغراقها بالفوضى السياسية اذا لم تستجب الكتل السياسية في تنفيذ رغابته الشخصية..اضافة الى استمرار تردي الخدمات وفضائح مفردات الحصة التموينية،وهي قوت وخبز الشعب الذي ساعدت هذه الحكومة في التلاعب به من خلال صفقات المواد التالفة والمنتهية لصلاحية استعمالها".ويتطلع الشباب العراقي الى تأمين مقتضيات الحد الادنى من العيش بكفاية وسلام وحرية.والمجتمع العراقي يملك كل الحق في التدقيق باعمال واداء مؤسسات الدولة،وبخاصة التنفيذي منها،وله الحق،كل الحق،في معرفة مآل المليارات التي اختفت في اروقة السلطة،ومعرفة مستقبل الاقتصاد المتهاوي اصلا لولا شيء من فورة نفطية.وله الحق في معرفة مدى قدرة اصحاب القرار على رسم مسارات المستقبل،او قدرتهم على تحقيق الغايات المرجوة.لا يجوز تكميم الافواه من قبل مسؤولين اعتلوا مناصبهم عن طريق الديمقراطية ليتحولوا بعد حين الى عبيد لدكتاتور جديد!مثلما لا يجوز لهؤلاء ان يكذبوا ويزوروا ويختلسوا،لأنهم مطمئنون ان لا احد يقول لهم(من أين لك هذا؟)!
الحراك السياسي الديمقراطي الراهن في الشارع العراقي يستهدف تعزيز مسيرة النضال من اجل بناء عراق ديمقراطي اتحادي علماني،لا مكان فيه للطائفية السياسية والفساد والخراب الاقتصادي والتمييز على اسس الدين والطائفة والعشيرة والحزب!ويجسد ارادة الشعب للتخلص من الغوغائية الفعلية من حملة السلاح او الذين يهددون بعسكرة المجتمع وحمل السلاح واعادة تشكيل الميليشيات الطائفية المسلحة واقامة نظام اكثر تشدداً من الناحيتين الدينية والمذهبية الطائفية السياسية على نمط نظام ايران الشمولي الاستبدادي!
جاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية نقلا عن مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مالكوم سمارت قوله انه"آن الاوان بعد ثمانية سنوات على تغيير صدام حسين القمعي ان يتمكن العراقيون من ممارسة حقوقهم بالتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بحرية وبعيدا عن بطش أجهزة الأمن الحكومية".

• قانون الاحزاب صك بدون رصيد ويضع الاحزاب تحت وصاية الحكومة!

برزت الحزبية الحديثة مع انطلاق الرأسمالية وترسخ آليتها كظاهرة تقدمية،فأحلت التحزب الحديث محل التحزب العائلي او الطائفي او العشائري او المناطقي واسهمت في نقل المجتمعات الى الاوضاع الاكثر رقيا اي من التجمعات الاهلية العفوية الى المؤسسات المدنية !كل ذلك تناغم مع حركة توحيد الاسواق والدوائر الاستهلاكية وبما يتناقض اساسا مع ارتسامات تأطير العائلة،العشيرة،الطائفة،الاقليم.وخدمت الحزبية الحديثة مقاومة الاستغلال وويلاته على اسس جديدة تتجاوز الاطر الضيقة والانتماءات البدائية،لكن تتمترس وراءها الطبقات الاستغلالية ايضا التي تحاول عرقلة التخلص من قيود جعل الانتماء ولاءا،والاختيار الحر تعصبا!
في هذا الاطار تنبز الطائفية السياسية كمؤسسة قمعية مقوضة التجمعات الاهلية والمدنية والحزبية في آن!لكن التقاليد الديمقراطية والوطنية مناوئة للاستبداد ومحاولة شراء الولاءات،ومحفزة للمعارضة خارج الاطر الدينية والطائفية والولاءات دون الوطنية!وفي هذا البحر المتلاطم من التناقضات الاجتماعية تعلو قيمة حقوق الانسان لمواجهة مظاهر القمع والاستبداد!ويخسر الاسلام السياسي كثيرا من مصداقيته في اطار نموذج العصر الحديث والثورة المعلوماتية وعصر الحداثة وما بعد الحداثة!ان العودة الى الماضي والبدائل الاسلامية هي ردود افعال على التخلف والامية ودليل عمق ازمة المجتمعات المتخلفة!والسلطة العقائدية في الاسلام لا تمنع فوران الحرية وممارسة النقد الحر!
من مستلزمات بناء المجتمع المدني هو رفض الولاءات دون الوطنية والصيغ الطائفية والقبلية العشائرية،ولا يمكن بناء دولة مدنية باعتبارها المعنى السياسي للمجتمع المدني،الا برفض ذلك وتجاوزه نحو مرتكزات حضرية يكون فيها الفرد ضمن الجماعة – الشعب - وحريته هما المقدسان.وبناء الدولة المدنية يحتاج العمل عليه،اضافة الى وجود منظمات المجتمع المدني احزابا سياسية تؤمن بالديمقراطية حقا،لا ان تدّعي بها بالقدر الذي يحقق لها طموحاتها في الوصول الى هرم السلطة بغية ارغام المجتمع على تبني آيديولوجيتها!ولا يوجد نظام ديمقراطي واحد في العالم بدون الأحزاب السياسية ونشاطها،كما لا يمكن تصور حياة سياسية مستقرة دون وجود قانون للأحزاب ينظمها ويضمن التعددية السياسية!ولابد ان تنسجم فلسفة قانون الاحزاب مع نص الدستور وروحه وبما ينسجم مع حزمة القوانين الديمقراطية الأخرى منها:قانون الانتخابات،قانون منظمات المجتمع المدني،وقانون النقابات والاتحادات المهنية،وقانون الاعلام الحر،وقانون الشفافية واتاحة المعلومة للجميع!
العراق في وضع انتقالي،وهناك ما يعد في حدود الاصابع العشر من الاحزاب العريقة والوطنية المعروفة!والتعددية السياسية الجديدة تسمح بتشكيل الاحزاب،لكننا نفتقد الى قانون احزاب عصري!وعدم وجوده يترك بصمات سلبية على العملية السياسية والانتخابية وعلى الوعي الانتخابي.الا ان نصوص مشروع قانون الاحزاب المقدم الى مجلس النواب يكاد يكون صك بدون رصيد لأنه يضع الاحزاب تحت وصاية الحكومة التي هي ترخص للاحزاب بدل ان تناط هذه المهمة الى جهة مستقلة محايدة بغية ابعاد هيمنة السلطة التنفيذية واجهزتها عنها بكل الاحوال!ومن المنتظر ان يحل القانون الجديد فور التصديق عليه في مجلس النواب محل قانون الاحزاب المعمول به حاليا والصادر عن سلطة الائتلاف (المحتلة)عام 2003.وكان بول بريمر قد اصدر الامر رقم 97 لعام 2003 بتشكيل قانون الأحزاب والهيئات السياسية بناء على السلطات المخولة له!
وتكمن اهمية تشريع القانون من كونه يترجم القيم الديمقراطية ويتبناها فكريا وفي البناء التنظيمي والممارسة السياسية،ويجسد الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات الواردة في الدستور بدقة ووضوح،كي يتيح ممارسة الحياة الحزبية بسلاسة وانسيابية دون عقبات ومعوقات،ما يتطلب تسهيل الاجراءات واختصارها بإخطار الجهة المسؤولة عن منح الاجازة،والتي ينبغي ان تقوم بإشهار ذلك ونشره في وسائل الاعلام بعد تدقيق الشروط المطلوبة!ولابد ان تبنى الاحزاب على اساس المواطنة والمساواة،وليس على اساس اثني او ديني او طائفي،وتقر آليات العمل الديمقراطية في انظمتها الداخلية وتعكس ذلك في انشطتها وعلاقاتها،وتؤكد حق جميع الاعضاء في الترشح لتبؤ المسؤوليات في الحزب،وتوفر اجواء المساهمة الديمقراطية في صنع القرار وتنفيذه.وعلى القانون ان يكون واضحا من جهة التمويل والمال السياسي والميليشيات واستغلال مؤسسات الدولة ورموزها ومواردها وعلاقاتها الخارجية.ويجب ان يضمن استقلالية الاحزاب وخصوصياتها وعدم التدخل في حياتها الداخلية الا حينما تتقاطع مع الديمقراطية وآلياتها وتتناقض معها،لا كما ورد في مشروع القانون حيث تتدخل في امور تفصيلية هي حق لاعضاء الحزب وحدهم،كما تعد من الصحيح تقديم الدعم المالي من ميزانية الدولة،وحسب قواعد العدالة والانصاف.
الاحزاب المتنفذة لا ترغب في سن قانون الأحزاب بسبب الضرر الكبير الذي سيلحق بها لأنه سيحد من صلاحياتها ونفوذها وعلاقتها بالخارج وطريقة تمويلها،والبعض يرى فيه عرقلة لهدم الساتر بين الحسينية والجامع والدولة والحزب،ونقل تقاليد الاولى الى دوائر الاخيرة!وهناك احزابا صغيرة تتعرض للضرر ايضا من القانون لأنها لا تمتلك شروط الحزب!لكن الجميع متفق على ضرورة اقرار قانون للاحزاب بشرط ان تشكل هيئة مستقلة تابعة للبرلمان مهمتها الاشراف على تسجيل الاحزاب وتنظيم عملها،لا ان تتمكن الحكومة العراقية من فرض نفوذها على الجهة التي ستشرف على تسجيل الأحزاب،وزارة الداخلية كانت ام وزارة العدل وهلم جرا!وتعتبر مصادر التمويل الخارجي للأحزاب عنصرا اشكاليا اساسيا لان الرأي العام ينظر اليه كعامل افساد للطبقة السياسية!

• التدخلات الحكومية بالشأن النقابي معاقبة للشعب الذي خرج للتظاهر ضد الفساد!

تفرض الحريات السياسية والحقوق المدنية وحقوق الانسان نفسها بوصفها حاجة واقعية ومطلبا سياسيا ومسألة عملية.الانتقال من الولاء دون الوطني الى مفهوم الشعب والامة يتوقف على علمنة المجتمع وتحديث بناه واطلاقه الحريات السياسية والحقوق المدنية على اساس من المساواة واطلاق حرية الفرد وحقوق الانسان بضمانات دستورية وقانونية.وعليه ليست الديمقراطية وحقوق الانسان موضة حديث وخلق شعبيات مؤقتة،والحريات الديمقراطية توسع من الحقوق الدستورية في جدل التناقضات الاجتماعية وتقترن عادة بالتحالفات الاجتماعية والثوابت الوطنية الديمقراطية،ومن دون احترام حقوق الانسان واقرار مشروعيتها التي حددتها المواثيق واللوائح الدولية فان النظام السياسي القائم يفقد اسباب تواجده،وهي كالمجتمع المدني ليست افكار دخيلة على العراقيين ولا هي بقصائد شعر موسمية،بل تتطلب النيات الحسنة والتواضع والمصداقية والعمل الجدي وتضامن جميع القطاعات التي تنشد السلام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والمدنية.وتبقى القيم البالية المعرقل الرئيسي لتأسيس ارضية صالحة لقيام المجتمع المدني واحترام حقوق الانسان.
تقييد الحريات في العراق مسألة متباينة حيث تختلف نسبة الحريات الشخصية من مدينة الى اخرى،وهذه النسب المختلفة تعتمد على مدى نفوذ الولاءات دون الوطنية في هذه المحافظة او تلك!ويبدو ان الجماعات المتشددة في العراق اقل نسبة من المعتدلين والمنفتحين،لكن اصواتهم وسلطتهم أشد نفوذا وسلطاناً من الاخرين!التشدد الديني في العراق جعل جميع وسائل الترفيه محظورة باعتبارها خطاً احمر لا يمكن تجاوزه،الامر الذي جعل الاقبال عليها امراً صعباً للغاية ويصل الى المستحيل في بعض مناطق العراق ولاسيما المدن الجنوبية!
تجري التدخلات الفظة في شؤون المؤسساتية المدنية والنقابات في العراق في ظل اقتصاد وطني يعاني من ازمة بنيوية وتردي ظروف العمل وكثافة استغلال العاملين وانتشار عمالة الاطفال وتدهور المستوى المعاشي للناس واطلاق الاستيراد العشوائي والخراب الزراعي والصناعي وتفشي البطالة والفقر،وفي ظل الشلل الذي تعاني منه الصناعة العراقية بشكل كامل بعد ان تم اغلاق معظم المصانع الكبيرة في البلاد ما احال العمال الى مصير مجهول فيما يعاني من واصل عمله من اوضاع معيشية صعبة بسبب الغبن الذي يتعرضون له على مستوى الاجور والذي لا يتناسب مع جهدهم البدني المبذول!ومما يوفر تربة خصبة لتنامي شتى تيارات التطرف المعادية للديمقراطية.وتضرب الحكومة العراقية كل النصائح والمشورات الحكيمة بعرض الحائط،بل ولم تأخذ حتى برأي هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء نفسه التي كانت منحازة للنقابات والاتحادات والمنظمات المهنية،وتقديم الدعم المالي لها ومناصرة رقابة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الانتخابات النقابية والمهنية.واصرت اللجنة الوزارية العليا المشرفة على قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 باختيار اعضاء اللجان التحضيرية للنقابات والاتحادات والمنظمات المهنية التي يقع على عاتقها ادارة شؤون الاتحادات او النقابات مدة 90 يوما،والاعداد لاجراء الانتخابات لاختيار مجالس الادارة الدائمية.يذكر ان عدد النقابات والاتحادات والجمعيات والمنظمات المهنية وحدها يبلغ قرابة 42 وفق كتاب هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء الى الامانة العامة لمجلس الوزراء والمرقم ق/385 والمؤرخ في 7/7/2008 حول ضوابط تشكيل اللجان التحضيرية لانتخابات النقابات والاتحادات والجمعيات والمنظمات المهنية.وواقع الحال يؤكد سير الحكومة العراقية حثيثا في اتخاذ مجموعة اجراءات وقرارات مجحفة بحق العمل النقابي والمهني وشل فاعليته بما يتعارض مع المادتين 22 الفقرة ثالثا و45 الفقرة اولا من الدستور اللتان تؤكدان على الاستقلالية التامة لعموم المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني،منذ قرار مجلس الحكم المرقم(3)لسنة 2004،والامر الديواني 626 لسنه 2004،والتعميم المرقم 3908 الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء،والامر الديواني رقم 8750 لسنة 2005 القاضي بوضع اليد على اموال المنظمات والنقابات وتجميد ارصدتها والذي يعني اساسا هو تجميد نشاطاتها والتدخلات المستمرة للجنة الوزارية العليا المنبثقة عن قرار مجلس الحكم رقم(3)وتشكيل لجان تحضيرية بموجب قرارات حكومية،وكذلك تمسكها بالقرار 150 لسنة 1987 الذي اصدره النظام المقبور والمتضمن تحويل العمال الى موظفين وحرمانهم من حقوقهم في العمل النقابي والمهني.
ولم تتراجع الحكومة العراقية عن مواقفها في هذا الشأن،مواقف مريبة وغير ديمقراطية بشؤون لا تخص الحكومة ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني،بل تسقط في الدعاية الحكومية والانتخابية،لانها تريد ممارسة الحياة الديمقراطية على هواها،وبالطريقة التي تختارها هي رغم انف الدستور،في حين تمارس التدخل في الشأن المؤسساتي المدني بالطريقة الفجة التي لم يمارسها الا البعثيون من قبل،بعد ان جعلوها في خدمة الحزب الحاكم ومرتزقته.نعم،مواقف نفعية هدفها السيطرة على النقابات واخضاعها للقوى المتنفذة الامر الذي يتعارض مع الف باء الديمقراطية وحقوق الانسان،ومع قرار محكمة التمييز الاتحادية الصادر في 30 حزيران 2006،والذي ينص على:"ان السلطة التنفيذية ممنوعة بموجب احكام الدستور والقانون من التدخل في اعمال مؤسسات المجتمع المدني...ولا يسوغ اصدار اي امر او اتخاذ اي اجراء الا اذا كان متفقا واحكام الدستور والقانون"..مواقف تتناقض مع ما يبشرنا به رئيس الوزراء وناطقه الرسمي بأنه لم يعد شموليا كالقوى الطائفية،وليس شوفينيا كالشوفينيين السابقين الموجودين في العراق وفي الحكم ايضا،وانه ليس مستبدا بل ديمقراطيا يسعى الى تطبيق القانون،ولهذا السبب شكل قائمة ائتلاف دولة القانون،ودخل الانتخابات العامة بها،فهل هذه التصرفات هي تطبيق خلاق لدولة القانون ام تجاوز فظ عليها من الحكومة التي تريد حفظ وحماية القانون وتطبيقه؟ومن المؤسف ان تتوالى انتهاكات حقوق الانسان هذه والتجاوزات الحكومية في ظل صمت مطبق من مجلس الرئاسة الموقر الذي يعتبر الضامن على الالتزام بالدستور كما جاء في المادة 67 منه،ولجنة مؤسسات المجتمع المدني،ومجلس النواب الذي يراقب الحفاظ على سيادة القانون.
القوى السياسية المتنفذة التي تتربع على مقاليد السلطة في عراق اليوم تتسم بالتعسف العقائدي واصطناعها المثل السياسية على قدر حجمها،الامر الذي ساعد على ترسيخ ميراث ثقافة الخوف والشك بالمواطن والمواطنة،وتمتلك باع طويل من القرارات والاجراءات غير المدروسة،ولم تقدم شيئا اذ لم تخرج عن ممارسة التكتيك السياسي والايحاء بتنشيط المجتمع المدني وتفعيل الديمقراطية شعارا لاغراض التنفيس،وسفسطة كأن الشعب العراقي بات تلميذا اما في كتاتيبها او في مدرسة واشنطن التأديبية.قرارات واجراءات متزمتة قرعت جرس الانذار عن جهد واع وتصميم مسبق لسياسات تحويل ابناء الشعب الى قطعان يسهل تسخيرها!
واذ ابدت مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية الوطنية والتيار الديمقراطي ارتياحها من اعلان وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني مؤخرا قرار اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004،بالتريث في اجراء الانتخابات العمالية!وارتياحها من قرار الحكومة العراقية الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 150 لعام 1987 الخاص بتحويل العمال في القطاعات الحكومية الى موظفين خاضعين لقانون الخدمة المدنية ومنع حق التنظيم النقابي في مؤسسات الدولة،رغم ان قرار الالغاء يجب ان يشرعنه البرلمان وليس الوزارة..فانها لا زالت تؤشر التعامل السلبي للحكومة مع النقابات!لأن اللجنة الوزارية المعنية بقضايا انتخابات المنظمات والاتحادات تدخلت وتتدخل بشكل غير مقبول ومناقض للقانون،وسبق لهذه اللجنة قد شكلت لجنة تحضيرية للانتخابات العمالية،وتصرفت تصرفات لا يمكن تصورها،حتى انها اعتبرت المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال لاغيا وغير مشروع،علما انه مكتب منتخب،وطيلة الفترة الماضية تعاملت معه الجهات الحكومية.واقدمت اللجنة التحضيرية على اصدار هويات من طرفها لمن يرغب بالحصول على هوية نقابة بغية التأثير على انتخابات النقابات ونتائجها بأتجاه فرض قيادات لا يرضى بها العمال.الانتخابات العمالية يجب ان يشترك فيها نقابيون حقيقيون واعضاء في النقابات يحملون هويات نقابية تصدرها النقابات المنتخبة قياداتها سابقا،اما التعامل الحالي لتلك اللجنة الوزارية فهو غير مقبول ومرفوض باعتباره يشكل اعتداء وانتهاكا وخرقا للدستور العراقي وللقوانين النافذة.ولم يأت اعتباطا قرار المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماعه الطارىء يوم 28/4/2011 مقاطعة الانتخابات العمالية في عموم العراق التي اعلنت عنها اللجنة الوزارية لمخالفتها قانون التنظيم النقابي للعمال والنظام الداخلي الموحد للتنظيم النقابي الساري المفعول والقوانين والمعايير الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية،معلنا ان المكتب التنفيذي للاتحاد العام سيرفض أية نتائج تسفر عن هذه الانتخابات المزورة وغير القانونية وغير الشرعية،ويحمل المسؤولية كاملة الى اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004.وكانت اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 قد اصدرت في اوائل عام 2010 تعميم بحصر استحصال موافقات الايفادات والسفر للاتحادات والنقابات والجمعيات المشمولة بأعمال اللجنة الوزارية بها وحدها.
الانتخابات والمنافسة الانتخابية لا تعني التنافس على منصب القائد النقابي،وفق صفقات من وراء ظهر العمال،ولا ان يعتبر البعض ان نقابته اصبحت"ملكا صرفا"له،بل ينبغي ان تجري الانتخابات باقتراع سري يمارس العمال فيه حقهم الانتخابي كما تمارس اللجان النقابية المنتخبة نشاطاتها بالانسجام مع رأي العمال وقادتهم،وتقديمها الحساب والتقارير الانجازية عن اعمالها امام العمال،وبالتالي ضمان حق العمال في سحب الثقة من هذا النقابي او ذاك،وانتخاب قادة يتمتعون بالثقة والنزاهة والكفاءة الكاملة التي اكتسبوها نتيجة العمل المتفاني الدؤوب لخدمة الطبقة العاملة.وعليه،لم يتواجد موقف واضح ومبرر للجنة التحضيرية للانتخابات العمالية منذ تشكيلها من قبل اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004،منذ 3 اعوام،غير محاولة التسويف والمماطلة في اجراء الانتخابات العمالية،حتى وفق الاجندة والمواعيد الرسمية للجنة.وكان تساؤل كل المخلصين على وحدة الحركة النقابية العمالية،الى متى تستمر التأجيلات،ولماذا شكلت لجنة تحضيرية لاجراء الانتخابات وحددت فترات زمنية لانجاز مهمتها،اذا كانت تعتبر غير معنية ولا تحترم قراراتها ولا يـُلتزم بها،ولماذا هذا الاصرار على التدخل في الشؤون الداخلية للاتحادات والنقابات عامة؟لقد ثمن المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال قرار وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني رئيس اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 المرقم 111 في 5/5/2011 بالتريث في اجراء الانتخابات العمالية التي يجريها الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق!الا انه دعى اللجنة الوزارية العليا الى الغاء كافة الاجراءات التي اتخذتها اللجنة التحضيرية للانتخابات العمالية واعتبارها باطلة استناداً الى الضوابط المقرة في مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2009 والى قانون التنظيم النقابي للعمال رقم (52) لسنة 1987 وتشكيل لجنة تحضيرية للانتخابات جديدة من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد العام بموجب الفقرة (ثانياً) من المادة (44) من القانون المذكور،والتعهد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد العام مستقبلا،وان تجري الانتخابات العمالية وفق الضوابط التي حددها قانون التنظيم النقابي للعمال والنظام الداخلي الموحد للتنظيم النقابي!
الحكومة مطالبة بدراسة اوضاع الطبقة العاملة العراقية وما عانته من ظروف قاسية وبطالة وتشريد وسن قوانين جديدة للضمان الاجتماعي وقانون عمل حضاري ينسجم مع التطورات في العالم ويخدم مصالح الطبقة العاملة العراقية.وهناك الآلاف من العمال الذين ما زالوا حتى الآن بدون نقابات وهم يعانون من اوضاع صعبة سواء في القطاع العام او الخاص او المختلط،بينما تحاول الحكومة تهميش النقابات العمالية وتحد من فعالياتها في المواقع والمجالات التي لا بد من وجودها فيها،ومنها على سبيل المثال هيئة اعداد هيكلة القطاع العام وهيئة الاستثمار ومجالس الادارات في الشركات العامة،والعديد من برامج التخطيط والتنمية في بلادنا ولاسباب واعذار غير مبررة،وكان لها مواقف مسبقة من الطبقة العاملة وحركتها النقابية ودورها الفاعل في بناء مستقبل وطننا وشعبنا.كما حاولت الحكومة منع وتحريم العمل النقابي وانهاء دوره في بعض الوزارات،في الوقت الذي تعد النقابات العمالية من اكبر منظمات المجتمع المدني ولها باع طويل في الدفاع عن حقوق العمال!والعمال لا يحتاجون الى مرجعية دينية وطائفية ترشدهم وتعلمهم،لأن مفاتيح الحياة بيدهم وهم يديرون دفة الحياة ويدفعون الدم بشريان المجتمع،وهم قادرون على ادارة دفة السلطة!ان من قدر على ادارة المصانع والمعامل والحقول لا يحتاج الى اي مرجعية الا مرجعية العمال انفسهم!لا مكان لتدخل المرجعيات والقوى الدينية والطائفية في شؤون العمال او الانجرار الى اجندتهم السياسية التي لا تقدم الا خدمة جليلة لتحقيق اجندة الاحتلال الاميركي.فتفريق العمال على اساس الدين والطائفة التي تبشر بها هذه المرجعيات هو عين السياسة التي يبغيها المحتل!ان انتصار العمال وتحقيق مطالبهم يتحقق فقط بوحدتهم وتضامنهم وصفهم المستقل!
قبل ذلك اضفت الحكومة العراقية الخلل والشلل على المشهد الرياضي مع تخبط قراراتها وتجاهلها مبادئ الحركة الأولمبية الدولية،وايقاف عمل المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية واتحاداتها كافة وفق قرار مجلس الوزراء في اجتماع 20/5/2008،وحل اتحاد كرة القدم وفقا للمادة 12 الفقرة 13 من قانون اللجنة الاولمبية النافذ رقم 20 لسنة 1986 وتعديلاته،ثم اوجدت لها تخريجات نفعية توفيقية بعد ان تراجعت عن قراراتها!وتحول الناطق بأسم الحكومة علي الدباغ الى مشرف على النشاط الرياضي وعلى الاتحادات الرياضية!ولا زالت الشرطة والحرس الوطني تحتل مكاتب وساحات بعض النوادي الرياضية بدواعي امنية.بينما بقت اللجنة الاولمبية والاندية والاتحادات الرياضية تفتقد دور الاكاديميين وبحوثهم ودراساتهم في البناء الرياضي الجديد بسبب التغييب والتهميش وسيادة انصاف الرياضيين والاميين وفتاحي الفال!
قبل عامين اغلقت الحكومة مقر اتحاد الصناعات العراقي وقامت بمنع اعضائه من مزاولة نشاطهم فيه بعد وضع اقفال على باب الاتحاد الرئيسي بسلاسل حديدية!وكانت القوات الأمريكية وتصحبها قوات الحرس الوطني قد تمادت باقدامها صباح 23/2/2007 على اقتحام مبنى مقر الاتحاد العام لعمال العراق في شارع الرشيد ببغداد دون اي مبرر او مسوغ قانوني او أي شعور بالمسؤولية المهنية والاعتبارات الأخلاقية،واعادت هذه القوات استعراض عضلاتها وهمجيتها يوم 25/2/2007 شاهرة عدائها لصناع الحياة كاشفة عن وجهها القبيح ضد تطلعات العمال ومؤسساته.
ولم تسلم نقابة الصحفيين من ممارسات السلطة واطرافها المخالفة للدستور وحقوق الشعب والسعي للابتلاع الحكومي،ومنها ما صدر تجاه رئاسة وادارة تحرير جريدة الصباح خلال الاعوام الماضية!وقبلها اقتحام مقر نقابة الصحفيين العراقيين يوم 19/2/2007 من قبل القوات الامريكية وامام انظار القوات الامنية العراقية بذرائع لاتمت الى الواقع بصلة،ومداهمة مكاتب جريدة المدى المستقلة ذات النفس الديمقراطي والليبرالي ايام 2/10/2007 و4/10/2007.واليوم تستمر مضايقة الصحفيين والاعلاميين والمراسلين والاعتداءات المتكررة عليهم وترويعهم بالقوة ومنعهم من ممارسة حقهم المهني والدستوري،بعد ان اغتالت الايادي الآثمة نقيب الصحفيين السابق شهاب التميمي!كما تصاعدت حملات الاغتيال والاعتداءات والتهديدات بعد التاسع من نيسان عام 2003 على الصحفيين والاعلاميين اذ قُتل منهم حتى اليوم،اكثر من 234 على ايدي مسلحين وميليشيات و42 خلال تواجدهم في اماكن وقعت فيها انفجارات ارهابية و22 بنيران القوات الامريكية و2 بنيران القوات العراقية،واعتقل 50 صحفيا،واختطف 45 صحفيا اجنبيا وعراقيا تم الافراج عن بعضهم بفدية مالية،وبـشروط المبادلة بالـ" الدولار"دفعتها مؤسساتهم او دولهم عبر وساطات محلية!.وخضع الصحفيون العراقيون الذين تعرضوا للاختطاف للتعذيب بقسوة ووحشية،واصيب بعضهم بعاهات دائمة،ولا يزال بعضهم مجهول المصير.
وما عانته نقابة الصحفيين ينطبق على نقابة المعلمين حيث القت الحكومة العراقية القبض على اعضاء الهيئة الادارية الشرعية للنقابة دون وجه حق وحجزت على موجودات النقابة بلا غطاء قانوني،وتجاهلت قانون نقابة المعلمين رقم (7) لسنة 1989 وتعديلاته والنظام الداخلي،وشرعت باجراء انتخابات دون هويات نافذة وسجل انتخابي وممثلين عن وزارة العدل والداخلية والتربية ونقابة المعلمين،ثم اعتدت القوة الامنية في ساحة الفردوس على التظاهرة السلمية لنقابة المعلمين يوم 21/3/2009 في اجراء قبيح يفتقر للسلوك الحضاري مؤكدة ان ثقافة الدكتاتورية وادبياتها التي خرجت مع الطاغية المقبور من الباب تعود الينا اليوم من الشباك!.هذا هو الحال مع نقابة المحاسبين والمدققين بعد ان شرعت الحكومة باستخدام مفارز الشرطة لابعاد عناصر النقابة الشرعيين،والغت المئات من الاجازات الممنوحة لمكاتب المحاسبين ومنعت دخول اعضاء المجلس الاداري القديم وتلاعبت بسجلات النقابة برعونة مثيرة للدهشة،وحجبت عن المحاسبين المهنيين الترشيح،ولم يحضر يوم الانتخابات سوى 47 عضوا،من ضمنهم اعضاء اللجنة التحضرية والمجلس المنتخب بينما عدد اعضاء الهيئة العامة 24000 اربعة وعشرون الف عضو.المأساة بعينها!
التدخل اللا قانوني لوزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني في شؤون نقابة الفنانين كان جليا من خلال فرض لجنة تحضيرية معينة للاشراف على شؤون الانتخابات متحدية بذلك الارادة المستقلة لفناني العراق،وتصرفها بأموال النقابة دون اي سند قانوني وتعطيل اعمال ومصالح الفنانين ودور النقابة الرائد في بناء المجتمع العراقي الجديد.بينما كانت اسس تشكيل اللجنة التحضيرية لانتخابات نقابة المهندسين لا تستند على الشرعية النقابية والالتزام بأمر مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة برئاسة الاستاذ نصير الجادرجي لغرض تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004،ومراعاة المقترحات الواردة في مطالعة الدائرة القانونية لمجلس الوزراء،وقد تعاملت اللجنة المذكورة مع جموع المهندسين من منطلقات استعلائية،الامر الذي حدى بائتلاف المهندسين العراقيين الذي مثل شريحة واسعة من المهندسين في بلادنا ان ينبه اللجنة المذكورة اكثر من مرة على استغفالها الجموع الهندسية منذ الترشيح لعضوية المؤتمر العام للنقابة في بغداد والمحافظات،وتمديد الترشيح فيما بعد،وتأجيل الانتخابات!
رغم التحسن الأمني فان حقوق المواطنة المتساوية مفقودة اصلا في العراق،والا ماذا نفسر اقتحام الشرطة والأمن السياحي وعمليات بغداد منشآت المنظمات غير الحكومية اواخر عام 2010 واوائل عام 2011 اكثر من مرة،وشملت اتحاد الادباء والكتاب ونادي آشور بانيبال الثقافي ومرصد الحريات الصحفية وشبكة عين ومنظمة حرية المرأة واتحاد المجالس والنقابات العمالية،والاعتداءات الجبانة والوحشية على معتصمي ساحة التحرير وسط بغداد،ومحاولة غلق قناة الديار الفضائية المعتدلة،والتخبط على المكشوف في قرارات منع التجول وحظر النقل التلفزيوني المباشر للتظاهرات وديمقراطية المروحيات الترابية،والاعتداءات المتكررة على الصحفيين!واخيرا مضايقة مقرات الاحزاب السياسية الوطنية وتهديدها!
لا تكفي الادانة لهذه الاعتداءات،بل لا بد من اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمحاكمة من يصدر مثل هذه الاوامر ومن ينفذها ولا بد من اتخاذ الاجراءات من جانب الهيئات الدولية ذات العلاقة لوضع حد لها!وعلى الحكومة العراقية ان تحترم ارادة الناس في التظاهر وتبتعد عن توجيه نيرانها الى صدورهم كما حصل في بعض المدن العراقية او نشر قواتها واجهزة امنها في شوارع العراق لمنع المتظاهرين من الوصول الى مكان التظاهر،بل عليها ان تحميهم من محاولات الاعتداء عليهم من البلطجية!
وبينما تظل الكتل النيابية التي تتألف منها الحكومة في صراعاتها من اجل النفوذ والمغانم،يكتوي ابناء الشعب بنيران تدهور الخدمات وخصوصاً الكهرباء مع بوادر فصل الصيف الحار،وتصاعد اعمال العنف والاغتيالات للكوادر العلمية والمسؤولين بكواتم الصوت واستمرار البطالة جراء توقف التعيينات،بإنتظار تشريع قانون الخدمة المدنية،الذي يـُفترض ان ينظم اطلاق التعيينات.وتتعاظم في اوساط السلطة نوازع التسلط والاعتداء على حقوق الناس الدستورية وحرمان العمال من تنظيمهم النقابي ومحاولة فرض عناصر تابعة لاطراف في السلطة على الطبقة العاملة،وسن قوانين بشأن الصحافة والاحزاب لا تلبي مطالب الشعب التي نص عليها الدستور بل تسعى الى قضم الحقوق الدستورية،وغير ذلك مما يشكو منه ابناء الشعب.

راجع دراسات الكاتب في الحوار المتمدن والمواقع الالكترونية الاخرى....
• فساد عراق التنمية البشرية المستدامة
• الفساد - سوء استغلال النفوذ والسلطة
• الفساد جريمة ضمير قد لا تمس القانون ولا تتجاوزه
• غسيل الاموال - جريمة الفساد العظمى في العراق
• دكاكين الفساد ، وفساد الدكاكين
• جرائم الفساد في العراق
• المفاتيح في سلطات ما بعد التاسع من نيسان
• حكم الجهالة المخيف خلا الأمل تخاريف
• الفساد والافساد في العراق من يدفع الثمن
• العقلية الصدامية في الابتزاز تنتعش من جديد
• الارهاب الفكري والفساد في الجمعية الوطنية
• عشائرية ، طائفية ، فساد ، ارهاب في حقبة العولمة
• فساد الحكومة العراقية واللطم بالساطور الديمقراطي
• الارهاب الابيض في عراق المستقبل المجهول..مساهمة في مكافحة الفساد
• نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب الابيض في العراق
• يمنحوهم المخصصات ويستقطعونها منهم بأثر رجعي!
• مصرف الزوية وتركيع القضاء المستقل
• فساد دوائر الطابو في العراق..طابو البياع نموذجا
• الفساد الصحي في العراق..عبد المجيد حسين ومستشفيات كربلاء نموذجا
• الاتصالات والشركات الترهات في العراق
• المفوضية والفساد الانتخابي والميليشيات الانتخابية
• فن تفتيت الحركة الاجتماعية والسيطرة عليها واحتكارها
• الهجرة والتهجير في الادب السياسي العراقي
• وزارة الهجرة والمهجرين ..ارهاب ابيض ام دعارة سياسية
• اللعب بقيم الثقافة هو لعب على شفير السيف
• الفقر والبطالة والحلول الترقيعية في العراق
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق
• تأمين تدفق البطاقة التموينية ومفرداتها مهمة وطنية
• المهندسون وخصخصة كهرباء العراق
• المواطن والشركات المساهمة في العراق
• النفط العراقي اليوم
• اذهب واشتكي اينما تشاء..هذا باب المدير العام..وذاك باب الوزير!
• هل تستطيع هيئة النزاهة محاسبة ديناصورات القطاع الخاص والتجاري؟
• المرأة العراقية تدفع الثمن مضاعفا.
• المجتمع المدني وعقلية الوصاية في العراق.
• الحكومة العراقية الجديدة ... هل تحترم الامانة؟!
• الانتفاع من اضعاف العمل النقابي في العراق!
• مجلس محافظة بابل ..انياب ام عورات فاسدة!
• عقلية الوصاية على العقل والعلم والتربية الرياضية في العراق.
• هل الحديث عن حقوق الانسان مضيعة للوقت في العراق؟
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق.
• معوقات الاصلاح الزراعي في العراق/3 اجزاء.
• الملاحقة القانونية لمن يتجاوز على حقوق الانسان في بلادنا ويدوسها بأقدامه!
• الهجرات الاحترازية والقسرية والحلول الترقيعية في العراق.
• النقل والمرور في العراق..اختناق ام كارثة؟!
• التلوث البيئي - صناعة الموت الهادئ في العراق.
• معركة الكهرباء مع الارهاب والفساد والفرهود والميكافيلية في العراق الجديد!
• كهرباء العراق بين الاستراتيجية الوطنية الشاملة والارهاب الابيض!
• عراق الميليشيات المنضبطة والميليشيات السائبة!
• مؤسسة الشهداء .. من يعتذر لمن؟!
• الفساد والحكومة الالكترونية!


بغداد
25/5/2011

بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الاول
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=260805
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الثاني
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=260946
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الثالث
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261070
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الرابع
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261200
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الخامس
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261345
بنية الفساد المركبة في العراق / القسم السادس
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261470
بنية الفساد المركبة في العراق / القسم السابع
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261569
بنية الفساد المركبة في العراق / القسم الثامن
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261640

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات