بنية الفساد المركبة في العراق / القسم الخامس

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 3382 - 2011 / 5 / 31 - 22:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

• المفاتيح وغسيل الاموال القذرة في العراق!
• نهب العقارات والاستيلاء عليها .. دوائر طابو وتسجيل عقاري وضرائب ام دوائر تسول وطفيلية وفساد؟
• السياسة الاسكانية تستهلكها الوعود الكاذبة!
• التلكؤ المتعمد في اعمار مدينة الثورة الباسلة!
• المشاريع الاستثمارية لفيلق القدس والتنظيمات الارهابية!
• الانتعاش الرأسمالي في القطاع الطبي والتأرجح بين الرقابة الصحية ورقابة الضمير!
• البطاقة التموينية والتجويع من اجل تركيع الشعب!
• الطفل والمرأة في عراق السخرية القاتلة!
• العطالة سلعة للمتاجرة والفقر ابو الكفار!
• كهرباء العراق بين الواقع والتضليل..من يحاسب وزارة الكهرباء وسرطان التوليد التجاري؟
• لمصلحة من يتم تدمير الصناعة العراقية؟!
• تدهور وتراجع القطاع الزراعي!
• النقل والمرور والفساد والاختناقات العقدية!
• قطاع الاتصالات واستنزاف جيوب المواطنين!
• تفاقم معدلات الامية...والشهادات المزورة تقتحم قمة الهرم الحكومي والمؤسساتي المدني!
• ديمقراطية الاستخفاف بالعقول..من السفيه والارهابي والاحمق يا مجلس محافظة بغداد؟!
• قوننة التظاهرات وتكميم الافواه وقتل وقمع الاحرار الذين يطالبون بالخدمات ولقمة العيش... في ظل ايادي تدمر،من قال اننا نبني ونعمر!!
• قانون الاحزاب صك بدون رصيد ويضع الاحزاب تحت وصاية الحكومة!
• التدخلات الحكومية بالشأن النقابي معاقبة للشعب الذي خرج للتظاهر ضد الفساد!
• الطائفية السياسية واجهزة أمنها توأم لبغي واحدة!
• جيش المهدي يخرج من الباب ليعود من الشباك!
• البلطجية مافويات فاسدة وليدة زواج المتعة بين السلطة الاستبدادية ونهب المال العام.
• حكومة كلاملوجيا ورئيسها يشكو من التآمر عليه!
• الفساد يطال المؤسسات الرصينة كالشهداء والحج والسجناء السياسيين!
• عرقلة لجنة المادة 140 من الدستور!
• الفساد القضائي .. عراب الفساد الاكبر!
• الحكومة الالكترونية واعادة انتاج الفساد!


• كهرباء العراق بين الواقع والتضليل..من يحاسب وزارة الكهرباء وسرطان التوليد التجاري؟

اذا كانت الكتل السياسية الفائزة تدعي بأنها وجدت لانصاف المواطن الفقير والمعوز واشاعة اجواء من الديمقراطية الشفافة فلماذا ازمة الكهرباء المستفحلة والسكوت عن فساد كهرباء القطاعين العام والتجاري والسرقات المفضوحة وعهر العمولات الذي يرقى الى حد الارهاب بل يتفوق عليه؟!ان مأساة الكهرباء وتردى حالها منذ سقوط التاسع من نيسان هي من اعظم المآسي التي المت بالعراقيين الى جانب الملف الأمني.وظل المسؤولون يتفرجون على الوضع المأساوي للشعب العراقي في الوقت الذي بقوا هم ينعمون بالامتيازات المادية المغرية ومواكب الحراسات الجرارة والسفر الدائم الى خارج القطر مع السعي الحثيث لملء الجيوب بالاموال الحرام المسروقة من افواه الجياع والمحتاجين!وازمة الكهرباء من المعضلات المستعصية التي تواجه المواطن في بلادنا،لم يجر حلها حتى الآن رغم الصفقات المتكررة مع الشركات الدولية،ورغم ان الطاقة بجميع انواعها هي ثروة سيادية لكل العراقيين،وانه تم اتمام اعوام ثمانية كاملة من الديمقراطية الجديدة ومن صرف المليارات من الدولارات لاصلاح المنظومة الكهربائية المتخبطة ليبقى تجهيز الكهرباء في بغداد العاصمة وبقية المدن العراقية متقطع وليصل عدد ساعات القطع احيانا الى 24 ساعة!المسخرة بعينها!
كان بول بريمر الحاكم المدني في العراق الذي تولى قيادة سلطة الائتلاف المؤقتة في اب 2003،قد قال"بعد نحو عام من الان،للمرة الاولى في التاريخ،سيحصل كل عراقي في كل مدينة وبلدة وقرية على القدر الذي يرغب به من الكهرباء خلال 24 ساعة في اليوم".لكن بعد مرور ثماني سنوات لا يحصل العراقيون على اكثر من اربع ساعات من الكهرباء يوميا!وبات ازيز مولدات الكهرباء في العراق تذكرنا بالوعود الأميركية التي لم تتحقق،وصار جليا ان الادارة الاميركية لم تكن جادة في معالجة هذه الازمة المستعصية لأسباب هي خارج نطاق دراستنا!لكن اكتشاف الحقائق الكامنة ازمة الكهرباء في العراق يتطلب دراسة وتحليل بنية منظومة الكهرباء ضمن مجموعة الطاقة عموما،ودراسة وتحليل واقع هذه المنظومة ببنيتيها الفوقية والتحتية،ومدى تاثير وعلاقة ازمة الطاقة العالمية!
تأسست وزارة الكهرباء بعد ان كانت هيئة الكهرباء منذ عام 1999،وقبل ذلك كان قطاع الكهرباء ضمن تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن.وعدد منتسبي الوزارة كبير يقدر بـ 63428 موظفا موزعين على مديرياتها وفروعها المنتشرة في البلاد.لقد تعاقب على وزارة الكهرباء وزراء ووكلاء وزارة ومدراء ومفتشين،جلهم من الحرس القديم الذين يدركون طبيعة المشاكل التي يواجهها هذا القطاع منذ سبعينات القرن المنصرم،وعاصر بعضهم بعضا ضمن عقد شيلني واشيلك!ويظهر اداءهم انهم بذلوا بعض الجهد لاصلاح وصيانة المنظومة الكهربائية...لكن زيادة الطلب على الكهرباء والعنف والفساد وسوء الادارة ادى الى اضاعة الجهود المخلصة لتحسين اداء الطاقة الكهربائية – وخاصة في العاصمة- مما اضعف ثقة العراقيين بالحكومة!وتعكز الجميع على ماالحقه التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة من دمار منذ عام 1991 على البنية التحتية لقطاع الكهرباء،واستمرار التدهور بعد الاحتلال وما تلاه من موجات الفرهدة والتخريب لكل مرافق الدولة ما ادى الى توقف تام للكهرباء لم تستطع الحكومة معالجته!وتبيح الحكومة لنفسها وفق مبدأ فوضى الكهرباء البناءة تبرير الانقطاعات في التيار الكهربائي وسلوك منهج الذرائعية والنفعية الاقتصادية،وتقوم بذات الوقت في تشجيع الولاءات الضيقة،وهي نفس القوى التي تتجاوز على الكهرباء وتسرقه وتستخدمه للضغط والابتزاز وتدعم اشباح الدوائر وكل مظاهر الفساد الاداري والمالي!ان الواقع المزري لكهرباء العراق بعد 8 اعوام من التاسع من نيسان لم يتحسن قيد شعرة لا بل ازداد سوءا كما ونوعا،وسيل التبريرات التي قدمتها وزارة الكهرباء والحكومة كانت تبريرية تضليلية!
ومنذ عام 2008 وافق مجلس الوزراء على عشرات العقود المبرمة مع الشركات العالمية لنصب الوحدات في فترات قصيرة نسبيا لرفد منظومة الكهرباء بالطاقات الاضافية ولمعالجة البنية التحتية المتهرئة...عقود مع شركة سيمنز لتجهيز العراق ب 3200 ميكاواط مع محطات التحويل الثانوية،ومع شركة جنرال الكتريك لبناء 3 محطات في جنوب بغداد والتاجي وكربلاء وايراد قطع الغيار الضرورية!ولشراء 8 مولدات بطاقة 760 ميكاواط تعمل بالغاز الطبيعي تنصب في بغداد،ومع شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصنع معدات لانشاء 144 محطة طاقة تعمل بوقود الديزل ولنصب 12 وحدة توليدية جديدة تعمل بالوقود الثقيل بسعة 30 ميكاواط/وحدة،ومع ممثلي مجموعة شركات جيم كروب(GEM GROUP) الأوروبية لبناء محطة بقدرة 1300 ميكاواط !..كما ووقعت الحكومة عقودا رسمية مع تركيا وايران لمد العراق بكذا مئات الميكاواط!
بلغت مساهمة خدمات الكهرباء والماء اعوام 2008 و 2009 ما قيمته 4% الى 5% من الناتج المحلي الاجمالي،ووفق نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة يوم 3/4/2011 فأن قطاع الكهرباء سيشهد زيادة في الطاقة التوليدية وتنفيذ صيانة شاملة لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية وانشاء محطات جديدة اضافة الى ابرام عقود مع شركات رصينة..."حسب تعبير الشهرستاني الموقر،بينما يؤكد المفتش العام في وزارة الكهرباء ان العديد من العقود التي ابرمتها الوزارة مع الشركات العالمية تفتقر للرصانة وتشوبها حالات فساد"لانشاء محطة توليد غازية بطاقة 2500 ميكاواط،وابرام عقود لمحطات بخارية ستوفر 3600 ميكاواط،وابرام عقود لانشاء محطات ديزل توفر 5000 ميكاواط ،لافتا الى ان انتاج العراق من الطاقة الكهربائية من المؤمل ان يبلغ في النصف الثاني من عام 2011 نحو 7 الاف ميكاواط ،بينما الحاجة الفعلية للطاقة الكهربائية تصل الى اكثر من 12 الف و500 ميكاواط!ومع اوائل ايار 2011 ابرمت الحكومة عقدا مع شركة كورية جنوبية لنصب 25 مولدا غازيا بسعة 100 ميكاواط/مولد!اي بقدرة 2500 ميكاواط!يذكر ان مسؤولي الكهرباء قد اكدوا اكثر من مرة منذ عام 2007 ان عدة وحدات توليدية جديدة اضيفت او ستضاف الى الشبكة الوطنية لتجهيز الطاقة الكهربائية ولتقليل ساعات القطع المبرمج،دون ان يحددوا عددها ومكانها!
خلال هذه الفترة ظهر وزراء الكهرباء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط سابقا مرارا امام البرلمان والاعلام،وعلى شاشات التلفاز مع ممثلي الشركات الغربية،يبشرون شعبنا العراقي بقرب وضع ازمة الكهرباء اوزارها،وليضعوا سقوفا زمنية لذلك!وتوقع كريم وحيد ان تصبح الكهرباء شبه مستقرة خلال عام 2011 اعتمادا على خطط الوزارة وتوفر الاموال المرصودة،وان رئيس الوزراء اعرب عن استعداده لتوفير مبالغ كافية للعقود التي ابرمتها الوزارة مع مختلف الشركات!!بينما اكد وزير الكهرباء الجديد رعد شلال امام البرلمان اوائل نيسان 2011 وجود نقص في الوقود مما يتطلب استيراده من عدة مناشئ شاكيا من وجود حالات فساد تحيط بعملية نقل الوقود الى المحطات الكهربائية،مبديا تذمره اتساع ظاهرة التجاوز على الشبكة الوطنية كاشفا عن ان نحو ثلث المستهلكين في العراق متجاوزين على شبكة الطاقة الكهربائية،مشيرا الى ان الوزارة تتعهد بتجهيز 8 ساعات من الكهرباء في حال سارت الاوضاع بشكل طبيعي وبقاء الانتاج يقدر ب 7000 ميكاواط،مؤكدا ان وزارة الكهرباء عازمة على الانتهاء من مراجعة تعاقداتها السابقة وابرام تعاقدات مع شركات جديدة،داعيا مجلس النواب الى الزام المحافظين بعدم التدخل بعمل الوزارة وايجاد آلية لرفع التجاوزات عن الشبكة!ومتعهدا بأن صيف 2012 لن يقل تجهيز الكهرباء فيه عن 16 ساعة اما صيف 2015 فسنكون قريبين من الوصول للمنظومة الطبيعية!اما المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ فكانت له هذه الوقفة،لأنه تعود ان يدلو بدلوه في امور كهذه!فصرح خلال مؤتمر صحفي عن برنامج التعاقد مع الشركات العالمية بالدفع الآجل(الدفع بالدين)،مبينا ان "مجلس النواب متفق الآن على طريقة التعاقد مع الشركات العالمية بالآجل من اجل حل الازمات في البلاد".
التيار الكهربائي ما زال وبعد 8 سنوات،حضوره الدائم مقتصرا فقط على المنطقة الخضراء،وشبكة الاسلاك الكهربائية في الاحياء السكنية هي اسوء من السابق وتبدو شبيهة بشبكة خيوط العنكبوت في الدهاليز،ولا تنقل من التيار الكهربائي غير العتمة!والانارة انيطت من قبل القائد العام للقوات المسلحة الى المولدات التجارية التي بلغ تعدادها بالملايين وتنتج الى جانب الكهرباء عشرات الاطنان من الغازات السامة،وما يوازيها من الضوضاء والازيز!
لابد من المرور على خيرات مصعب المدرس المتحدث الرسمي بأسم وزارة الكهرباء حين اكد ان وزارة الكهرباء تراجعت عن قرار اعفاء المواطنين من 1000 كيلوواط ساعة لجميع المشتركين،مؤكدا ان القرار يحتاج الى تشريع قانون نيابي!والموما اليه سبق وصرح اواخر عام 2010 ان وزارة الكهرباء باشرت فعلا ومنذ بداية تشرين الاول 2010 بزيادة تسعيرة الوحدات الكهربائية الى خمسة اضعاف من قيمتها السابقة،وكأن الشعب العراقي كله ذو امتيازات بهية الرواتب كنوابهم ووزرائهم وقادتهم الكرام المُنتخبين،وان هذا الاجراء جاء لحثّ المواطنين على ترشيد الكهرباء المنزلية،كما ارجع القرار الى اللجنة الاقتصادية في مجلس رئاسة الوزراء!يذكر ان اجور الكهرباء التي تمنحها الشبكة الوطنية ارتفعت بعد ان اوفت الوزارة بوعدها في رفع اجور الخدمة لتصل فاتورة الاجور الى ارقام غير مسبوقة،تجاوزت لأصغر الوحدات السكنية 70 الف دينار للاربعة اشهر السابقة،بعد ان تم رفع اجور الوحدة الاستهلاكية التي لا تعرف ماهيتها ولا ادوات قياسها!ان خدمة الكهرباء الرديئة التي تأخذ الحصة الاكبر من مدخولات العائلة العراقية،ربما ستكون متميزة اليوم بارتفاع كلفها مما سيضيف عبءاً جديدا على معيلي الأسر الفقيرة!وتأتي هذه الصدمة للمواطن العراقي،وهو لازال تحت وطأة الصدمة الاولى بتقليص مفردات البطاقة التموينية!
وفقا لدراسة اعدتها مؤسسة "بارسونز برينكيرهوف" الاميركية لصالح وزارة الكهرباء العراقية،فان قطاع الكهرباء في العراق يحتاج لاستثمارات بقيمة 80 مليار دولار خلال الاعوام العشرين المقبلة لتلبية احتياجات العراق،وهو ما يقارب ميزانية البلاد لعام 2011 بأكملها!وافادت الدراسة انه اذا ما طبقت خطة الاستثمار والتوصيات المتعلقة بها،وفقا لجدول زمني فإن"كمية الطاقة ستكون كافية لتلبية الطلب العراقي مع احتياطي كاف،بحلول عام 2013 او 2014".ويقول الجنرال جيفري بوكانن الناطق باسم القوات الاميركية في العراق ان"اكبر مشكلة في قطاع الكهرباء العراقي هو الفرق بين العرض والطلب،وان كميات التجهيز تتزايد بسرعة،لكن كميات الطلب تفوق ذلك"لان العراقيين الذين حرموا من السلع الاستهلاكية خلال 13 عاما من الحظر اثر العقوبات التي تلت غزو صدام للكويت في 1990،يعوضون عن ذلك اليوم.وتغص المحال التجارية بالاجهزة الكهربائية مثل البرادات واجهزة التكييف بسبب تدفقها منذ 2003 بعد خفض رسوم الاستيراد بشكل كبير،وتنتشر العلامات التجارية العالمية المعروفة مثل توشيبا وباناسونيك وال جي وسامسونغ،في شوارع بغداد التي مزقتها الحروب من قبل!
مما سبق نلاحظ ان الحكومة العراقية تعيد انتاج الكوارث - المنجزات الصدامية بنسخة ملطفة مخادعة مضللة!وتصاب بالذعر حين يجري ذكر ثمار ثورة 14 تموز التي ربطت بين مهام الاستقلال الوطني والتحرر الاقتصادي بابداع،وليجر مع سبق الاصرار افراغ التخطيط الاستراتيجي والتنمية من المضامين التحررية،ولتدمج مصالح النخب السياسية المتنفذة بالمصالح الرأسمالية ولتتفشى النزعة الاستهلاكية ويسود التبذير والنشاط الطفيلي.وكل المؤشرات تدل ان الحكومة العراقية تغوص قدما في وحل المتاجرة بديمقراطية ما بعد التاسع من نيسان واتخاذها مطية لأغراض ميكافيلية ونفعية!وعلى الرغم من ادعاء صرف الحكومة العراقية ومعها سلطات قوات الاحتلال لمليارات عديدة على الكهرباء والنفط والماء والصحة الا ان تلك القطاعات اصبحت اسوء حالا مما كانت عليه في زمن الطاغية صدام حسين وزمن الحصار الذي فرض على العراق.ان الفساد الاكبر حصل في وزارات الكهرباء والدفاع والنفط والتجارة،وتم دفع ملايين الدولارات من ميزانية الدولة لكنها ذهبت الى جيوب المقاولين والارهابيين.لا توجد قوانين صارمة لمحاسبة المقصرين،ولم يطبق حكم جيد للقضاء على الفساد في الوزارات المذكورة.ورغم انتقال وزارة الكهرباء الى بنايتها الجديدة الفخمة،وتمتع المسؤولين بالمكاتب الوثيرة،والعاملين بالامتيازات غير المسبوقة!يتمادى هؤلاء في تحويل الفساد(Corruption)من ظاهرة(Phenomena)الى نظام وطريقة للحياة في بلادنا!
ويلاحظ بقاء الكفاءة التشغيلية(Exploitation Factors)في المحطات متدنية،الافراط في نصب الوحدات الغازية المعروفة للقاصي والداني بتدني كفاءتها علاوة على كثرة العطلات وكثرة الحاجة الى صيانتها،استمرار تبديد وحرق اكثر من 28 مليون متر مكعب من الغاز/يوم تكفي لانتاج اكثر من 4000 ميكاواط من الطاقة الكهربائية على اقل تقدير،الموائمة الفقيرة بين تقنيات التوليد وانواع الوقود المتوفرة في العراق،التواطؤ الفاضح بين المسؤولين عن توزيع الكهرباء الوطنية ولجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد واصحاب المولدات التجارية،تخصيصات الحكومة الامريكية لاعادة اعمار العراق جرى تجفيفها،تورط وزارة الكهرباء في التعامل مع الشركات الوسيطة غير المعروفة عالميا،شراء الكهرباء من دول الجوار بملايين الدولارات لم يحل الازمة وراحت تلك الملايين هدرا!وفي ظل عدم توافر كهرباء مركزية يمكن الاعتماد عليها،فإن المولدات - بدءا من النماذج الصغيرة التي تعمل بالبنزين والتي تستخدم في المنازل الى النماذج الكبيرة التي تعمل بالديزل وتستخدم لتوفير الكهرباء لحي بأكمله - تعمل على مدار الساعة في بغداد وجميع انحاء البلاد!
المواطن العراقي يتساءل اليوم اين هيئة النزاهة من الفساد الذي يمارس بالبلاد واستهداف شبكة الكهرباء الوطنية منذ سقوط صدام في التاسع من نيسان و حتى يومنا هذا،اليس في هذه الفترة ما يسيل لعاب السادة القائمين على هيئة النزاهة لتقصي الحقائق والمطالبة بمحاكمة السارقين والسارقات،المهربين والمهربات؟وهي فترة قريبة ومن السهل الوصول الى ملفاتها،و شهودها يسعدهم تقديم شهاداتهم على ما رأوه من سرقات تمت على يد مجموعات منتظمة ومنضوية تحت لواء احزاب بعينها،ولازال بعض هؤلاء الفاسدين يجاهرون بسرقاتهم ويسكنون فيها وينعمون بها باعتبارها من الحقوق التي ورثوها عن آبائهم!.
يتساءل المواطن في بلادنا،هل باستطاعة هيئة النزاهة الكشف عن عورات المكاتب والشركات الوهمية التي تعتبر واحدة من القنوات التي تمول الارهاب؟والكشف عن عورات النشاط التجاري الخاص وديناصوراته التي تسوق البضائع الفاسدة المطروحة في اسواقنا بمئات الأطنان؟وهل باستطاعة هيئة النزاهة تقديم ديناصورات النشاط التجاري الخاص،القطط السمان والخنازير العابثة في الاقتصاد وفي التجارة على وجه الخصوص،الى المحاكم؟!،هم دون غيرهم الذين حولوا كافة الخدمات الى بضائع مستوردة تدر عليهم ارباحا خيالية.ومتى نرى الحرامية يعرضون على شاشات التلفاز امام الملأ؟،ومتى تتأسس مديرية للامن الاقتصادي في وزارة الداخلية لتأخذ دورها في محاربة كافة النشاطات التي تضر بالاقتصاد الوطني؟فعندما يتعطل الكهرباء تظهر على الفور المزيد من المولدات الكهربائية المستوردة بنوعيات رديئة وتباع باسعار مضاعفة بالنسبة لكلفة استيرادها،وكذلك الامر بالنسبة الى المحروقات التي عبَرت قصة سرقتها خارج الحدود تجوب العالم.
المحاولات الخجولة التي اقدمت عليها بعض المجالس البلدية لاقتناء مولدات للطاقة لمنافسة المولدات التجارية وخفض التسعيرة العشوائية التي ينتهجها اصحاب هذه المولدات بقيت محدودة الأثر،في ظل غياب قانون او تشريع حكومي يلزمهم بتحديد اسعار مقبولة وتوقيتات محددة للخدمة التي يقدمونها.ووفقا لاحصاءات غير رسمية صادرة عن منظمات مجتمع مدني،يتواجد حاليا ما يقارب 1250000 مولدة كهربائية باحجام متوسطة وكبيرة منتشرة في عموم البلاد،نسبة ضئيلة منها تعود ملكيتها للحكومة،فضلا عن المولدات المنزلية صغيرة الحجم التي يمتلكها الاهالي!
هل اصبح المواطن العوبة بأيدي اصحاب المولدات التجارية يتحكمون في مصيره،فبامكانهم جعله ينعم بالنور او يرزح في ظلام دامس.ان عدوى القطع غير المبرمج للكهرباء الوطنية انتقلت الى المولدات التجارية،فاذا ارتفعت اسعار الكاز يعمد اصحاب المولدات الى اطفاء مولداتهم،ويستغلون المواطن الذي لاحول له ولا قوة في التلاعب باعصابه،ولا يكف اصحاب المولدات من ابتزاز الاهالي عبر رفع سعر الامبير الواحد،والتأثر بعدوى القطع غير المبرمج للكهرباء الوطنية او ايقاف المولدة بحجة تصليحها،او بتقليل عدد دورات محرك المولدة لتقليل استهلاك الوقود من جهة ولضمان عدم استطاعة المشترك من تشغيل اجهزة اضافية...الخ من الاعذار والحجج الواهية!ان المولدات التجارية،بعد ان كانت الحل لمشكلة انقطاع الكهرباء الوطنية تحولت الى مشكلة معقدة زادت من معاناة المواطنين،وهي ظاهرة غير حضارية،يفاقمها انتشارها العشوائي وتسربل حزم الاسلاك فوق البنايات والجدران والاعمدة،وحتى اشجار الحدائق وما تخلفه من ضوضاء عالية وتكاليف اسعار الامبيرات.ان ظهور ماكنة نهمة في استهلاك الوقود هو قضم جزء من واردات العراق التي يمكن توفيرها لدعم الاقتصاد المحلي!ويزداد نهم هذه الماكنة مع ضعف سلطة القانون،وعندما تكون المجالس البلدية غير مهتمة او تكون متواطئة مع اصحاب المولدات التجارية!ان جزءا كبير جدا من الثروة التي يجنيها اصحاب المولدات وغيرهم من تجار الكهرباء يشوبها التلاعب والاشكالات القانونية والشرعية!
لقد شبع المواطن وعودا بقرب انتهاء ازمات الكهرباء!وعن المبالغ المخصصة والمرصودة لهذا القطاع والكفيلة بانهاء ازمته!ويشتد ضغط ابناء الشعب وكادحيه باتجاه التخلص من الشلل الذي يلف البلد ويعطل حركته وبمعالجة المعضلات المعيشية والخدمية والاجتماعية التي تطحن الوطن،وبوضع البلاد على سكة الاعمار والاستقرار والتنمية الحقة وباتخاذ اجراءات اقتصادية واجتماعية سريعة وفعالة تقدم رسالة مشجعة تبعث الامل لدى سكنة المناطق الشعبية المسحوقة.ان اي تحسن في الاوضاع الامنية يبقى هشا متواضعا يسهل الانقلاب عليه اذا لم يستند الى تحسن في الميادين السياسية والاجتمااقتصادية للبلاد،وفي المقدمة صيانة ثروات البلاد الوطنية،والنفطية على وجه الخصوص!ولم تعد ذرائع المسؤولين وتبريراتهم حول نقص الخدمات تنطلي على احد،كما ان وعودهم فقدت مصداقيتها،وأصبحت مصدر استهزاء المواطنين وتندرهم.
لقد شرع البرلمان العراقي قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008،ونظمت المادة(11/اولا)منه منح مخصصات الشهادة للعاملين وفق نسب معينة،الا ان كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق/2/1/31011 في 26/11/2008،وكتاب وزارة المالية الصادر من الدائرة القانونية/قسم الامور القانونية والمرقم 803/م/47281،في 11/12/2008،قد اجتهدا وربطا مخصصات الشهادة الاعلى بممارسة الموظف العمل في اختصاصه،اي بما لم يتضمنه نص القانون اصلا.وبعد نفاذ القانون لم تلتزم دوائر الدولة بكتاب وزارة المالية وعملت بقانون مجلس النواب،الذي لم يكن فيه اي التباس يحتاج التوضيح!ومنذ ذلك الحين.
لقد فوجئ موظفو الدولة والقطاع العام بشروع الوزارات العراقية الامتثال لقرار وزارة المالية بعد مضي اكثر من عام ودون مسوغ مقنع،وبأثر رجعي.وهاهي وزارة الكهرباء،سباقة في الالتزام بالقرار وفق كتاب المفتش العام في الوزارة المرقم 9772 في 5/10/2009.لا غرابة في ذلك،فالوزارة تشغل المركز المتقدم في مجلس الوزراء من حيث افتقار خططها المركزية الاستراتيجية والمتوسطة المدى الى ابسط المقومات التخطيطية،وخضوعها لتقلبات مزاج القائمين على ادارتها ومصالح الليبرالية الاقتصادية الجديدة،علاوة على ارتباطها بتصاعد حدة ازمة الكهرباء ومعاناة المواطنين من الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي!
ان التركيز على الخدمات الاساسية ذات النفع العام في بلادنا،ومنها تجهيز الكهرباء،يعد مطلبا اساسيا من المطالب الشعبية!وان نجاح ادارة الخدمات الارتكازية والبلدية والعمل التخطيطي يعتمد بشكل مباشر على حسن الاداء ومقدار التنظيم والتناسق في العملية الادارية.والمطالب الشعبية تمتلك الوجهان:الناعم والخشن.بالناعم،اصبح توفير الخدمات مطلبا شعبيا شديد الالحاح وشرطا لمعالجة الازمات الحياتية في جميع المجالات،الامر الذي يستدعي من الحكومة ايلاء اكبر الاهتمام لتأمين الحلول وتوفير مستلزمات تحقيقها،لأن ما صرف على الكهرباء في العراق ما بعد التاسع من نيسان 2003 يكفي لشراء شركة جنرال الكتريك ونقلها لبادية السماوة!ومن الاجراءات الملموسة الواجبة في هذا الاتجاه:
1. ازمة الكهرباء لا تحل لا في عام 2012 ولا في عام 2015 ولا حتى بعد الف عام اذا لم يجري تغيير الحرس القديم من الكوادر الادارية لوزارة الكهرباء،وممن يحملون لقب الخبير ظلما!وقد تولى وزارة الكهرباء منذ حكومة ابراهيم الجعفري حتى يومنا هذا وزراء الحرس القديم،ولازال جل المدراء في الوزارة الى جانب الوكيل الاقدم من الحرس القديم!
2. تجنب تسييس ازمة الكهرباء ووقوعها في فخ المناكفات السياسية بين القوى السياسية المتنفذة المتصارعة!
3. توفير التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الكهرباء بما يتناسب وخطورة وحساسية مهمتها،وضمن ما يعرف بموازنة تنمية الاقاليم وحسب النسب والكثافة السكانية او ما يخصص للوزارات ضمن ما يعرف بالموازنة الاستثمارية!
4. توفير الوقود(غاز،نفط خام،نفط اسود،زيت الغاز)وفق احتياجات وزارة الكهرباء وليس وزارة النفط ،لاسيما الغاز الطبيعي الذي يجرى تبذيره في العراق!
5. استكمال اعادة تاهيل وتحديث محطات التوليد والتوزيع وخطوط نقل الطاقة الكهربائية مع الاجراءات التقنية والبشرية لحمايتها.والتفكير بتوفير محطات صغيرة ومتنقلة لمعالجة حالة الاختناق الراهنة.
6. اعتماد استراتيجية جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية تهدف الى مضاعفة القدرات الانتاجية وتنويع مصادر الانتاج،بالتمويل الذاتي او بالقروض والاستثمارات وفق افضل شروط التعاقد.وتكون هذه الاستراتيجية ضمن سياسات وبرامج تنمية مستدامة شاملة تعتمد الاسس العلمية للادارة والتنظيم في قطاع الخدمات والتوجه نحو وضع الدراسات الميدانية التفصيلية للنشاطات الخدمية والبلدية!ولا يمكن التخطيط بشكل سليم دون وجود احصاء ودراسات وافية يمكن من خلالها اختيار اساليب معينة في عمل البلديات مثل مشاركة القطاع الخاص بهذا النشاط او ذاك وفق فترات زمنية معينة وقصيرة..!
7. تشجيع المشاريع والبحوث الهادفة الى تطوير مصادر الطاقة المتجددة كالمياه والشمس .... الخ،والاهتمام بحماية البيئة.
8. رعاية الكوادر العاملة في قطاع الكهرباء وتكثيف برامج تدريبها وتأهيلها وزيادة الحوافز المادية والمعنوية للعاملين عموما وتحسين ظروف سكنهم وتوفير الحماية اللازمة لهم خلال ادائهم لعملهم.ومن الضروري الابتعاد عن مبدأ المحسوبية والمنسوبية والتركيز على الكوادر الشبابية وتطبيق مبدأ المحاسبة والشفافية.
9. رعاية الكوادر العاملة في الاقسام القانونية والعقود بوزارة الكهرباء واشراكهم في دورات تدريبة تطويرية واختيار عناصر كفوءة ونزيهة في لجان فتح وتحليل العطاءات لغرض التوصل الى اختيار مقاولين اكفاء ولضمان سير عملية التعاقد بشكل سليم.
10. تفعيل غرفة عمليات التشغيل لمعالجة احمال المحافظات بما ينسجم مع الواقع الحالي للانتاج،ووضع اطر تشريعية جديدة( قوانين وانظمة وتعليمات)لتوضيح الصلاحيات والمسؤوليات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في تقديم الخدمات البلدية،وازالة التداخل في عمل السلطات الاتحادية والمحلية في مواضيع التخطيط والمعايير والصلاحيات،وتسهيل عمل المؤسسات الخدمية والبلدية للنهوض بأعباء المرحلة المقبلة،وان توضع معايير قياسية دقيقة للتخطيط الحضري والعمراني!
11. اعادة تشكيل وتفعيل دور اللجنة العليا التي شكلتها هيئة النزاهة لدراسة واقع قطاع الكهرباء والتحديات التي تواجهها وتحديد الظواهر السلبية فيها وسبل معالجتها وآليات الخروج من الازمة التي يعانيها،ومن اعضاء ذي اختصاص وخبرة لا يرتبطون بوزارة الكهرباء والمؤسسات الحكومية وظيفيا!والمحاسبة الصارمة لكل من تولى مسؤولية المفتش العام في وزارة الكهرباء والوظائف الادارية ذات الارتباط!
12. حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة وبأثر رجعي لكل من تعامل مع شركة الرواء في الاردن التي يديرها سحبان فيصل مدير هيئة الكهرباء في النظام البائد،وكذلك الشركات الموازية التي يديرها الجبوري والعاني وبقية اللصوص!وحظر التعامل مع ابو زكريا المدير الاقليمي لشركة سيمنز المجهز الثاني الوحيد للطاقة الكهربائية بعد جنرال الكتريك بسبب علاقاته الوثيقة مع اركان النظام البائد!!
13. التنسيق مع وزارة التجارة لمراقبة نوعية وكفاءة المعدات الكهربائية المستخدمة من قبل المستهلك مثل اجهزة التدفئة والتبريد والانارة وغيرها،لما لها من تأثير كبير على موثوقية واقتصادية تشغيل المنظومة الكهربائية.
14. البدء فورا بدراسة تحويل المحطات المتعاقد عليها لتعمل بتقنية الدورة المركبة.
وبالخشن،هل تمر جرائم السراق والحرامية اصحاب الضمائر الميتة من مسؤولي قطاع الكهرباء العراقي والنخب الارستقراطية وحنقبازية الطائفية السياسية دون عقاب،هل تمر جرائمهم على القضاء العراقي مر الكرام ؟!وهل الاعوام الثمانية المنصرمة التي شهدت وتشهد الخدمات المعيشية المتدنية،ومنها الكهرباء،قد شطبت من عمر الشعب العراقي بفرمان وزاري صادر من القائد العام للقوات المسلحة؟!ماذا كان رئيس الوزراء يفعل خلال هذه الاعوام؟اين ذهبت الثلاثين مليار دولار التي صرفتها حكومته الماضية والمخصصة لحل ازمة الكهرباء،وكيف جرى تجفيفها؟ما هو دور وموقف وزارات البيئة والصحة وحقوق الانسان والعلوم والتكنولوجيا ورئيس الوزراء المالكي من الوضع الكارثي المزري والانتشار السرطاني للتوليد التجاري؟وهل قبول المالكي لاستقالة وزير الكهرباء او نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة يوفر التيار الكهربائي وينهي التلوث السرطاني؟!هل طرحت حكومة المالكي في الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء التي فاق عددها ال 225 اجتماع على امتداد السنوات الخمسة الماضية موضوعة التخطيط الاستراتيجي لحاجة البلاد من الكهرباء وسبل تجاوز الازمة،ام ان التخطيط في عرف المالكي ترف يأتي في مؤخرة المهام الرئيسية للحكومة وفي المقدمة حماية مواكب عاشوراء؟من يتحمل مسؤولية فصائل الجهلة والاميين الذين تسلقوا الى مواقع اتخاذ القرارات على قاعدة المحاصصة الطائفية؟!ما هو سر الصمت المطبق ازاء هيكلة وزارة الكهرباء غير القانونية عام 2010 ما اثر على ضياع التمويل؟!
ازمة الطاقة الكهروانقطاعية هي نتاج طبخة سياسية ستراتيجية للطاقة يخطط لها خلف الكواليس!لقد قدم وزير النفط الشهرستاني وبمباركة حكومة المالكي ثروتنا النفطية والغازية على صحن من ذهب الى شركات النفط العالمية الجبارة(الرصينة وفق تعبير الشهرستاني)في اطار مهرجانات جولات التراخيص!ووعدت وزارة النفط برفع انتاج النفط الى 5 ـ 7 مليار برميل/ يوميا عام 2015 دون الاشارة الى الغاز،وعام 2015 هو عام انجاز خط نابوكو!ولذلك لم تتخذ حكومة المالكي اية اجراءات جادة لتخفيف وطأة ازمة الكهرباء،وانما اكتفت باغراق العراق بالمولدات النفطية،وحتى بعد انتفاضة الكهرباء فقد وعدت بتجاوز الازمة الحالية باستيراد مولدات نفطية كبيرة بمبالغ خيالية!ولن تجد ازمة الكهرباء في العراق لها حلا جذريا قبل الانتهاء من ملف الضمان الاستراتيجي لتزويد اوربا بالطاقة الكهربائية!وما الاجراءات السابقة والوعود الحالية من الخروج من الازمة قريبا،خاصة بعد انتهاء موجة الحر في المنطقة،ما هي الا عمليات ترقيع ومحاولة امتصاص نقمة الشارع المنتفض وكسب الوقت وليس الا!لقد تحول الجنوح نحو الخصخصة في قطاع الكهرباء الى ملف اشبه بنظام الخطوط العريضة يتحول من وزير الى اخر من دون ان تكون له القدرة على تغييره لأنه مبني على اطر مرسومة بشكل دقيق اشرفت عليها الشركات الاستشارية الاميركية وفق تعليمات صارمة من الادارة الاميركية،ومن قبل مختصين اكفاء،ويحوي ايضا تجارب الكثير من الدول التي سارت في هذا التوجه ليجعل وزارة الكهرباء تبدأ بالخصخصة من حيث انتهت الدول الأخرى.
تجري محاولة تدجين ابناء الشعب على قبول ادنى الحقوق البديهية"كمجيء الكهرباء"كما لو انها"جوائز"كبرى لا يمكن نيلها الا بعد مرورهم الميكانيكي الحتمي بجداول التخلي عن نيل الحقوق!ان حل ازمة الكهرباء وسائر الازمات الاخرى،وفي الجوهر ازمة الحكم،يتطلب تدخل الناس بكل الوسائل السلمية الدستورية التي اشرها الدستور،وبالمساهمة النشيطة لمنظمات المجتمع المدني وسائر قوى الشعب الحية التي تملك برنامجا واقعيا ممكنا للتغيير.
في ظل هذه الاجواء الحانقة تندلع المسيرات والتظاهرات الشعبية السلمية منذ اواسط حزيران 2010 في بغداد ومدن الجنوب والفرات الاوسط منددة بالاوضاع الكارثية،وهي تهتف"شكلوا حكومة..استعجلوا بالوطن مو بره..لا بيت عدنة..لا سكن..لا عمل بالمرة""شكلوا حكومة بالعجل..ما ظل صبر عدنة..التاريخ ما يرحم ابد..كل من وكف ضدنا""دم الشعب علكم..لو ثار ما يرحم""لا كهربا..لا عمل..رشوة وفساد وجهل""نفط الشعب للشعب..مو للحرامية""ياحكام كافي عاد..النهب والفساد""تهميش النساء..باطل،احتكار السلطة..باطل،الحزب الواحد..باطل،رواتب المليار..باطل،قطع الكهرباء..باطل،الابتزاز..باطل،قمع الحريات..باطل،التهريج السياسي..باطل،حكم الميليشيات..باطل،مجلس بغداد..باطل،نوري المالكي..باطل،فرق الموت..باطل،كواتم الصوت..باطل""الدين لله..والوطن للجميع""لن نصمت""بغداد ليست قندهار"..وفي هذه التظاهرات سقط ويسقط الشهداء صرعى نيران الديمقراطية الجديدة المسلحة ورصاص القتل العبثي المجاني البربري المتوحش الغادر.وفي ظل هذا التوتر والاجواء الحانقة وبوقاحة نادرة يحرم حسين الشهرستاني ممارسة النشاط النقابي في وزارة الكهرباء!ولمصلحة من؟!

راجع دراسات الكاتب في الحوار المتمدن والمواقع الالكترونية الاخرى....
• فساد عراق التنمية البشرية المستدامة
• الفساد - سوء استغلال النفوذ والسلطة
• الفساد جريمة ضمير قد لا تمس القانون ولا تتجاوزه
• غسيل الاموال - جريمة الفساد العظمى في العراق
• دكاكين الفساد ، وفساد الدكاكين
• جرائم الفساد في العراق
• المفاتيح في سلطات ما بعد التاسع من نيسان
• حكم الجهالة المخيف خلا الأمل تخاريف
• الفساد والافساد في العراق من يدفع الثمن
• العقلية الصدامية في الابتزاز تنتعش من جديد
• الارهاب الفكري والفساد في الجمعية الوطنية
• عشائرية ، طائفية ، فساد ، ارهاب في حقبة العولمة
• فساد الحكومة العراقية واللطم بالساطور الديمقراطي
• الارهاب الابيض في عراق المستقبل المجهول..مساهمة في مكافحة الفساد
• نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب الابيض في العراق
• يمنحوهم المخصصات ويستقطعونها منهم بأثر رجعي!
• مصرف الزوية وتركيع القضاء المستقل
• فساد دوائر الطابو في العراق..طابو البياع نموذجا
• الفساد الصحي في العراق..عبد المجيد حسين ومستشفيات كربلاء نموذجا
• الاتصالات والشركات الترهات في العراق
• المفوضية والفساد الانتخابي والميليشيات الانتخابية
• فن تفتيت الحركة الاجتماعية والسيطرة عليها واحتكارها
• الهجرة والتهجير في الادب السياسي العراقي
• وزارة الهجرة والمهجرين ..ارهاب ابيض ام دعارة سياسية
• اللعب بقيم الثقافة هو لعب على شفير السيف
• الفقر والبطالة والحلول الترقيعية في العراق
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق
• تأمين تدفق البطاقة التموينية ومفرداتها مهمة وطنية
• المهندسون وخصخصة كهرباء العراق
• المواطن والشركات المساهمة في العراق
• النفط العراقي اليوم
• اذهب واشتكي اينما تشاء..هذا باب المدير العام..وذاك باب الوزير!
• هل تستطيع هيئة النزاهة محاسبة ديناصورات القطاع الخاص والتجاري؟
• المرأة العراقية تدفع الثمن مضاعفا.
• المجتمع المدني وعقلية الوصاية في العراق.
• الحكومة العراقية الجديدة ... هل تحترم الامانة؟!
• الانتفاع من اضعاف العمل النقابي في العراق!
• مجلس محافظة بابل ..انياب ام عورات فاسدة!
• عقلية الوصاية على العقل والعلم والتربية الرياضية في العراق.
• هل الحديث عن حقوق الانسان مضيعة للوقت في العراق؟
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق.
• معوقات الاصلاح الزراعي في العراق/3 اجزاء.
• الملاحقة القانونية لمن يتجاوز على حقوق الانسان في بلادنا ويدوسها بأقدامه!
• الهجرات الاحترازية والقسرية والحلول الترقيعية في العراق.
• النقل والمرور في العراق..اختناق ام كارثة؟!
• التلوث البيئي - صناعة الموت الهادئ في العراق.
• معركة الكهرباء مع الارهاب والفساد والفرهود والميكافيلية في العراق الجديد!
• كهرباء العراق بين الاستراتيجية الوطنية الشاملة والارهاب الابيض!
• عراق الميليشيات المنضبطة والميليشيات السائبة!
• مؤسسة الشهداء .. من يعتذر لمن؟!
• الفساد والحكومة الالكترونية!


بغداد
25/5/2011

بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الاول
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=260805
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الثاني
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=260946
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الثالث
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261070
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الرابع
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261200

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات