أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - كاظم حبيب - قراءة ومناقشة -خارطة طريق اقتصادية- للسيد الدكتور محمد علي زيني -الحلقة السادسة-















المزيد.....

قراءة ومناقشة -خارطة طريق اقتصادية- للسيد الدكتور محمد علي زيني -الحلقة السادسة-


كاظم حبيب
(Kadhim Habib)


الحوار المتمدن-العدد: 3380 - 2011 / 5 / 29 - 20:15
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


قراءة ومناقشة "خارطة طريق اقتصادية" للسيد الدكتور محمد علي زيني
الحلقة السادسة

المدخل
قدم لنا الزميل الدكتور محمد علي زيني في دراسته للاقتصاد العراقي "خارطة طريق اقتصادية" تستحق القراءة والمناقشة. إنها لوحة مكثفة تتضمن مشكلات وإمكانيات وحاجات العراق للنمو الاقتصادي, وشخص المهمات التي يستوجب النهوض بها لإخراج العراق من نفق التخلف. وقد طرح الأسئلة المهمة التالية وسعى للإجابة عنها وفق قناعاته:
"ماذا يجب أن نعمل وما هي الخيارات المتاحة لانتشال العراق من الهوّة السحيقة التي وقع بها؟ ماذا يمكن أن تقوم به الحكومات العراقية بالتضامن مع الشعب العراقي، وبالتضامن مع المجتمع الدولي أيضاً، للخروج بالعراق من نفق التخلف الاقتصادي الطويل المظلم الذي دخل به؟ كيف سيتمكن العراق من استعادة عافيته الاقتصادية ثم المضي في طريق التطور الاقتصادي ليلحق بدول عديدة لم تكن أفضل منه في سبعينات القرن الماضي ولكنها حققت بالنهاية نجاحاً اقتصادياً باهراً، ومنها النمور الآسيوية كتايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا؟" (راجع: الحلقة الأولى من خارطة طريق اقتصادية). وسعى الزميل بجهد مشكور وملموس للإجابة عن تلك الأسئلة وعن سبل وأدوات تحقيق ذلك. وهي التي ستكون موضع نقاش ينطلق من مواقع الحرص على الاقتصاد العراقي التي كانت بدورها هدف الزميل الدكتور زيني أيضاً.
تضمنت الإجابة النموذج الاقتصادي الذي يراه مناسباً للعراق والأدوات التي يفترض استخدامها لهذا الغرض.
وتابعت المنهج الذي استخدمه في تلك الدراسة وفي الإجابة عن تلك الأسئلة, وهو حق ثابت له. وكقارئ أتمتع بقراءة ما يكتبه الدكتور زيني خاصة وان تحليلاته تتسم بالجدلية والعقلانية ووضوح ما يريد كنت أرى أو أفضل أن يمارس أسلوباً آخر في معالجة الدراسة التي بين أيدينا بحيث تسمح للقارئة والقارئ أن يتعرف بوضوح أكبر على المسائل التي تدور في ذهن الكاتب والتي تتجلى في الموضوع المطروح للمناقشة.
1 . طرح المنهجية التي يريد بها معالجة المشكلة العراقية والنموذج الاقتصادي الذي يختاره لمعالجة مشكلة النمو الاقتصادي ووجهة التطور الاقتصادي والاجتماعي لكي لا يُجبر الكاتب على تكرار جوانب مختلفة من النموذج الاقتصادي, كما حصل في الدراسة.
2 . ثم عرض المشكلات والاختلالات التي يعاني منها الاقتصادي والمجتمع في العراق من الناحية البنيوية ومن ثم تجلياتها في القطاعات الاقتصادية العراقية لكي تبرز من خلال هذا العرض التحليلي تلك المواقع التي هي بحاجة إلى التغيير والتطوير.
3 . ثم يتابع ذلك بتشخيص السياسات الاقتصادية التي تمارسها الدولة العراقية أو الحكومة في المرحلة الراهنة ومقدار استجابتها لمعالجة المشكلات والاختلالات القائمة, أو مدى تأثيرها على تعميق المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد والمجتمع.
4 . وحين الانتهاء من هذه المهمة يضعنا الكاتب أمام رؤيته واقتراحاته للتغيير المنشود على مستوى الاقتصاد من الناحيتين الكلية والجزئية. فمشكلات الدخل والتشغيل والعلاقات في ما بين القطاعات الاقتصادية وقضايا الأجور والأسعار, وبتعبير أدق السياسات المالية والنقدية, ومشكلات التأمين والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية, إضافة على المشاريع الاقتصادية التي يفترض اقتراحها لعملية التنمية, إضافة إلى السياسات الاجتماعية التي يفترض أن تتكامل في ما بينها لتحقق التغيير المنشود في الاقتصاد والمجتمع. وهذا يتطلب ابتداءً تحديد إستراتيجية النمو الاقتصادي والتطور العام في البلاد وبضمنها إستراتيجية قطاع النفط الخام الذي يفترض أن يخضع لإستراتيجية البلاد الكلية لعقدين من السنين أو أكثر.
ولا بد لي من القول بأن هذه الموضوعات موجودة في الدراسة التي تحت تصرفنا, ولكنها مبعثرة وتنقصها الملموسية المطلوبة في مثل هذه التسمية للدراسة "خارطة طريق اقتصادية" للعراق.
لقد قرأت منذ سنوات دراسة أخرى قيمة للأخ الدكتور صبري زاير السعدي تحت عنوان "نموذج النمو الاقتصادي والتوزيع في العراق (الثروة النفطية وإدارة الاقتصاد والعدالة الاجتماعية من منشورات دار الأديب البغدادية في العام 2004), وهي دراسة مهمة حقاً, بغض النظر عن مدى موافقة أو اختلاف القارئ مع هذه الفكرة أو تلك, إذ إن المنهج الذي استخدمه مهم ودقيق ويسهل فهم المادة المطروحة, بالرغم من المعادلات الرياضية أو الجبرية المستخدمة التي تفيد المختصين وليس عموم القارئات والقراء, كما يسهل البحث في الدراسة أو مناقشة أفكارها وما يسعى إليه الكاتب. ورغم وجود نقاط التقاء مهمة بين الدراستين, ولكن توجد تباينات أيضاً واختلاف كبير في منهجية الدراسة وفي طريقة العرض والتحليل.
في مناقشتي لهذه الدراسة سأتناول الموضوعات كما وردت عند الزميل بعد أن وزعت المناقشة على جانبين النظري والتطبيقي, وبعد أن انتهيت من القسم الأول, سأبدأ بمناقشة الأفكار الواردة في الجانب الثاني أي وجهة ومضمون السياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالعراق.
*****
حول واقع الاقتصاد العراقي
قدم لنا الدكتور زيني في البداية لوحة حزينة, ولكنها واقعية, عن الكوارث التي حلت بالاقتصاد العراقي خلال العقود التي هيمن فيها حزب البعث العربي الاشتراكي على السلطة السياسية, ومن ثم على الاقتصاد والمجتمع في البلاد وأقام نظاماً شمولياً وبوليسياً جائراً, وبرَّز الخسائر المادية الكبيرة التي تسببت بها سياسات النظام الاقتصادية وحروبه الدموية, الخارجية منها والداخلية, إضافة إلى سياساته القمعية. وإذا كانت هذه المعلومات التي قدمها للقراء في هذه الورقة مكثفة جداً, فإنه كان قد توسع بها كثيراً قبل ذاك في كتابيه اللذين أشرت إليهما قبل ذاك.
فقد برَّز الزميل زيني حجم الدمار الهائل الذي لحق بالاقتصاد العراقي ومشاريع التنمية التي أقيمت في البلاد خلال أكثر من نصف قرن وكشف عن الخراب الذي انتهت إليه مشاريع البنية التحتية في حروب الخليج الثلاث. إذ قدرت بمئات المليارات من الدولارات الأمريكية إضافة إلى تلك الموارد المالية التي وجهت منذ منتصف السبعينات حتى عام 1990 نحو التسلح والتي بلغت أكثر من 250 مليار دولار أمريكي, (راجع: كاظم حبيب, المأساة والمهزلة في العراق, دار الكنوز الأدبية. بيروت. 2000م), التي أدت كلها إلى بدء مديونية العراق الخارجية التي بلغت أكثر من مئة مليار دولار أمريكي في حينها, دعْ عنك الفوائد التي ترتبت عليها.
وإذا كان الزميل زيني لم يتطرق إلى الجانب البشري في خسائر العراق الكبيرة خلال سنوات حكم حزب البعث, كما أشار إلى ذلك الأخ الدكتور كامل العضاض بصواب في ملاحظاته على الحلقة الأولى من هذه الدراسة, فقد اعتمد, كما يبدو لي, على ما جاء في كتابيه ولم يجد ضرورة إلى إعادة ذلك في هذه الدراسة. إلا إني أرى بأن هذه الدراسة تختلف عن الكتابين, وهي مستقلة, كما إن لها هدف محدد هو طرح خارطة طرق لإعادة بناء وتطوير الاقتصاد العراقي, ولذلك كان لا بد من الإشارة الواضحة إلى الخسائر البشرية باتجاهات خمسة هي:
1 . سقوط ضحايا بشرية كبيرة قدرت عبر الحروب الثلاث المذكورة زائداً الحرب ضد الشعب الكردي والكُرد الفيلية وضد سكان الأهوار بما يتراوح بين 750000 -1000000 إنسان وأغلبهم من القوى القادرة على العمل, وكان أغلبهم من الرجال, وبينهم الكثير من النساء والأطفال. كما إن الحصار الاقتصادي الدولي الظالم قد اختطف مئات ألوف الأطفال وكبار السن والمرضى نتيجة سوء التغذية وانعدام الأدوية والمعالجة الطبية وتدهور البنية التحتية في البلاد.
2 . هجرة ما يزيد عن ثلاثة ملايين إنسان عراقي بين 1968-2003 من العراق, سواء أكان ذلك بسبب الهجرة القسرية, كما حصل بالنسبة للكُرد الفيلية وعرب الوسط والجنوب بذريعة التبعية لإيران, أم بسبب الحروب والهروب منها, أم لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية أخرى.
3 . خسارة كبيرة جداً من ذوي الكفاءات العلمية والتقنية والمهنية والثقافية والأدبية والفنية تحملها الاقتصاد والمجتمع في العراق, سواء أكان ذلك بسبب الموت عبر الحروب والقمع الصدَّامي, أم بسبب الهجرة المرتبطة بالكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقومية والدينية, أم بسبب الأمراض التي أصيبوا بها في فترة الحروب والحصار الاقتصادي ولم تتوفر لهم المعالجة الطبية والأدوية,
ولا بد من الإشارة هنا إلى إن الذين قتلوا أو استشهدوا في العراق كانوا في الغالب الأعم من أعمار تسمح لهم بالزواج أو كانوا متزوجين فعلاً وكانوا قادرين على الإنجاب والمشاركة في زيادة معدل النمو السكاني, ولكن هذا لم يحصل. وهي خسارة كبيرة في عملية إعادة إنتاج البشر. فالعراق لم يخسر من مات في الحروب أو قتل تحت التعذيب, بل وحرم من الأطفال الذين كان في مقدور هؤلاء الذين قتلوا إنجابهم.
5 . إن السياسات القمعية وإرهاب الدولة والحروب والحصار الاقتصادي والجوع والحرمان قد تسببت كلها وبالتضافر في نشوء علل نفسية وعصبية وجسدية وأخلاقية, إضافة إلى مئات ألوف الجرحى وعشرات ألوف المعوقين الذي يعانون اليوم ويعاني معهم المجتمع والاقتصاد الوطني من الكثير من المشكلات بما فيها الخروج من دائرة الإنتاج أو النشاط الاقتصادي العام. ومن بين العلل الاجتماعية نشير إلى ظواهر العنف والشراسة في التعامل والانتهازية, إضافة إلى الفساد الذي أصبح نظاماً سائداً في العراق.
ورغم سقوط النظام الشمولي, فأن عدد المهجرين والمهاجرين قد ازداد عما كان عليه في فترة صدام حسين بسبب نظام المحاصصة الطائفية والعمليات الإرهابية والصراعات الدينية والطائفية وعدم استقبال العائدين من ذوي الكفاءات استقبالاً حسناً, بل تحملوا الكثير من الإساءات والعزل والمرارة وأجبر الكثير منهم على العودة إلى خارج الوطن والقبول بالاغتراب الذي فضلوه عن اغتراب الإنسان في وطنه.

الزميل زيني كشف للقراء عن الحاجة الماسة لمزيد من الموارد المالية التي لن تكون موارد النفط المالية كافية لسد الحاجة الفعلية خلال العقدين القادمين. اتفق مع هذا الاستنتاج العام, شريطة أن يرتبط ذلك بتأمين تعبئة كل الطاقات المحلية والإمكانيات الخارجية لصالح تعجيل إعادة الإعمار والسير على طريق التنمية المستدامة والذي لم يحصل حتى الآن. ولكني أرى بأهمية وضرورة أن ننتبه إلى هذا الموضوع إذ إن المشكلة في العراق لا تخضع لعامل واحد هو حجم رؤوس الأموال التي يحتاجها العراق للنمو الاقتصادي, بل نحتاج إلى التفكير بعدد من العوامل الأخرى الفاعلة التي تؤثر دون أدنى ريب وبشكل مباشرة على هذه الحسابات بالزيادة أو النقصان والتي يفترض أن تؤخذ بالحسبان. لقد جرى استخدام نماذج رياضية في احتساب ما يحتاجه العراق لتسديد ديونه أو إعادة إعمار ما خربته الحروب في منتصف التسعينيات من عدد من الأخوة, منهم على سبيل المثال لا الحصر, الأخ الدكتور سنان الشبيبي الذي قدم دراسة مهمة في ندوة عقدت في فيينا ونظمها المكتب الاستشاري العراقي بإدارة السيدين أديب الجادر والدكتور مهدي الحافظ حول هذا الموضوع وطرح أرقاماً عن مدة تسديد ديون العراق وحجم النفط الذي سيصرف لهذا الغرض وحجم الموارد التي يحاجها العراق لإعادة عملية الإنتاج فيه. وعلى أهمية تلك الأرقام والاحتمالات التي طرحت, فأن الحياة قد برهنت على لوحة أخرى مختلفة بسبب الطريقة التي تم بها إسقاط النظام والقوى التي وصلت إلى السلطة وما أحيط بمجمل العملية من مصاعب ما زالت قائمة في البلاد وستبقى لفترة غير قصيرة قادمة.
أقصد هنا إن المسألة مرتبطة بعدد من العوامل المهمة, منها على سبيل المثال لا الحصر:
1 . من هي القوى التي تمارس عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو البشرية, وما هي بالتحديد الإستراتيجية التي تتبناها في عملية التنمية, وهل ستتبنى التصنيع أم تبقى تعتمد على الاقتصاد الريعي النفطي بشكل خاص أم ستسعى إلى استثمار النفط لأغراض تقليص دوره لاحقاً من خلال تنويع البنية الاقتصادية من خلال عملية التصنيع وتحديث الزراعة وتنويعها وبالتالي تنويع مصادر الدخل القومي. (من المفيد هنا أن نعود إلى دراسات ومقالات عدد مهم من الاقتصاديين العراقيين, منهم السادة الدكتور صبري زاير السعدي والدكتور علي مرزا والدكتور فاضل عباس مهدي والدكتور كامل مهدي والدكتور كامل العضاض والدكتور فوزي القريشي والدكتور ماجد الصوري والدكتور وليد خدوري والأستاذ حمزة الجواهري, على سبيل المثال لا الحصر.
2 . حين البدء بوضع الإستراتيجية التنموية يفترض أيضاً تحديد إستراتيجية اقتصاد النفط الخام التي يفترض موردها المالي والنفط الخام والغاز يساهمان في عمليات الاستثمار والإنتاج في العراق, أي ربط الإستراتيجيتين معاً ليشكلا القاعدة الأساسية لعملية التنمية وتغيير بنية الاقتصاد الوطني على مدى العقدين القادمين, أي أن يكون النفط الخام, كمادة خام وكمورد مالي, القاعدة الأساسية لعملية تغيير بنية الاقتصاد العراقي وتحقق التنويع الضروري في مكونات الدخل القومي وتقليص دور إيرادات صادرات النفط الخام فيه.
3 . وكما أشار الدكتور زيني نفسه فإن المبالغ المقترحة تتغير بعد سنة أو عدة سنوات بسبب التضخم أو لعامل كثيرة أخرى, ولهذا يمكن أن تتخذ تلك الأرقام كمؤشر عام لوجهة التطور وحجم الاستثمارات المطلوبة.
4 . إن احتساب المبالغ التي تستوجبها التنمية ذات المدى البعيد 20-25 سنة تحتاج إلى رؤية تفصيلية مرتبطة بطبيعة المشاريع التي يراد إقامتها وحداثة التقنيات التي يراد استخدامها, سواء أكان ذلك في قطاع الصناعة النفطية الإستخراجية أم في الصناعة التحويلية أم في تحديث القطاع الزراعي أم في مجال التنمية البشرية, وهي الملاحظة التي أوردها الدكتور كامل العضاض في ملاحظاته المرسلة لكم عن الحلقة الأولى من "خارطة طريق اقتصادية".
5 . كما لا بد من الأخذ بنظر الاعتبار لا المبالغ المتوفرة فحسب, بل ومدى قدرات العراق الفعلية في الظروف الملموسة على التنفيذ, لكي لا نعمل على طريقة المقولة الشعبية " الهور مرگ والزور خواشيگ". إذ لو ألقينا نظرة فاحصة على محاولات البرمجة والتخطيط منذ أن بدأ العراق بوضع البرامج في العام 1935/1936 حتى آخر خطة وضعت في العراق التي توقفت عمليا في فترات الحروب, فإن مستوى التنفيذ, أو بتعبير أدق, مستوى الصرف قد تراوح بين 20- 40 % في أحسن الأحوال. ولا أقصد بالمثل الشعبي هنا بطبيعة الحال ما طرحه الدكتور زيني, بل أقصد إن واقع العراق يتطلب الحذر من طرح الأرقام المجردة.
6 . أما في حالة استمرار الفساد الجاري حالياً في البلاد, دعْ عنك الإرهاب, فأن على العراق أن يحسب أضعاف ما يطرحه الدكتور زيني من مبالغ للوصول إلى الحد الذي قدره للصرف الفعلي. إذ إن المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى ما يلي: حين يتم تخصيص مليون دولار لإنجاز مشروع (أ) في العراق, فأن ما يصرف على المشروع من هذا المبلغ فعلياً لا يزيد في أحسن الأحوال عن 10% منه, أي بحدود 100 ألف دولار والباقي يذهب في جيوب المقاولين بين مشتر وبائع للمشروع بين عدد منهم, سواء أكان المقاولون من داخل البلاد أم من خارجه. وأعتقد إن الدكتور زيني قد شخص ذلك في دراسته القيمة عن الفساد في العراق.
انتهت الحلقة السادسة وتليها الحلقة السابعة.



#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مرة أخرى مع مصادرة الحكومة لحرية التظاهر في العراق! - أطلقوا ...
- ما هو الموقف من وجود القوات الأمريكية في العراق؟
- هل من بديل لانتخابات عامة مبكرة, وما العمل من أجلها؟
- قراءة ومناقشة -خارطة طريق اقتصادية- للسيد الدكتور محمد علي ز ...
- قراءة ومناقشة -خارطة طريق اقتصادية- للسيد الدكتور محمد علي ز ...
- قراءة ومناقشة -خارطة طريق اقتصادية- للسيد الدكتور محمد علي ز ...
- قراءة ومناقشة -خارطة طريق اقتصادية- للسيد الدكتور محمد علي ز ...
- لتنتصر إرادة شعب سوريا على الاستبداد والقمع والقسوة, لنتضامن ...
- قراءة ومناقشة -خارطة طريق اقتصادية- للسيد الدكتور محمد علي ز ...
- أين حقوق الأرامل والمطلقات والأطفال يا حكام العراق؟ عاملات ا ...
- الفساد وحكام الدول العربية والعراق
- كريم مروة : المفكر اليساري المجدد والمتجدد
- ساعة الحقيقة: مستقبل النهوض الشعبي ضد النظم الاستبدادية
- مصر: الصراعات المريرة وإصرار الشعب على التغيير 4-4 الاستنتاج ...
- مصر: الصراعات المريرة وإصرار الشعب على التغيير 3-4 مستوى ومد ...
- مصر: الصراعات المريرة وإصرار الشعب على التغيير 2-4 من هم الش ...
- مصر: الصراعات المريرة وإصرار الشعب على التغيير (1-4) التحرك ...
- انتفاضة الشعوب العربية ومواقف الحكام المخزية!
- تخلصت الشعوب من أبرز منظري ومؤججي صراع الأديان والمذاهب في ا ...
- الجريمة والعقاب الذي يستحقه النظام السوري


المزيد.....




- روسيا تبدأ في إنتاج بطاريات الليثيوم الأيونية للقاطرات الكهر ...
- ايران تؤكد استعدادها لاستضافة المؤتمر الاقتصادي لدول بحر قزو ...
- -أباريق الشاي- و-أسطول الظل-.. كيف تهرب الصين النفط الروسي و ...
- الحذاء الذهبي.. ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى ...
- واتساب عمر الذهبي “تحديث جديد + نسخة مجانية ” .. مميزات مذهل ...
- روسيا تستثمر 1.8 تريليون روبل في مشروع -البحار الخمسة- الاق ...
- يوتيوب الذهبي تنزيل اخر اصدار بميزة جديدة احصل عليها انت فقط ...
- مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع انفجار بمسجد في إيران (فيديو)
- السجن 25 عاما لمؤسس بورصة FTX للعملات المشفرة في الولايات ال ...
- يباع بنحو ألف دولار.. باحثون: أوزمبيك يمكن إنتاجه بكلفة 5 دو ...


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - كاظم حبيب - قراءة ومناقشة -خارطة طريق اقتصادية- للسيد الدكتور محمد علي زيني -الحلقة السادسة-