قاصرات أنواكشوط !!!

عبيد إميجن

الحوار المتمدن-العدد: 3378 - 2011 / 5 / 27 - 08:06
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

"إن مالي هو لي .. وإن مالك هو لي "
كاتب انجليزي
1. شاهد عيان:
بكل وفاء ونشاط؛ اعتادت "حنة" البالغة من العمر 14 عاما، الاستيقاظ المبكر لتستعيد دورة حياتها اليومية، الشاقة والمملة، وبالرغم من أن الصغيرة قد باتت لا تكترث كثيرا لاحتراق قواها الجسمانية، فإنها أيضا لا تنتظر المردود كما لا تحتسب المفقود، نظير خدماتها تلك،، .. فـ"حنة" لا تقدر على الدوران أو التهاون حين تبدأ في إنجاز مشاغل معيلها غير الرحيم.
* * *
لقد بات من الضرورة بمكان التأكيد على انه في موريتانيا ما زال مئات الآلاف من الأطفال عرضة للعبودية والاستغلال والإساءة المتكررة بالرغم من هشاشة بنيتهم الفيزيولوجية والتي يتبعها ضعف قدراتهم على التحمل، ويتسع المجال حين يتعلق الأمر بتعداد الأمثلة الدالة على تلك التجاوزات، ففي الأسابيع الفائتة جرى التبليغ عن حالات جدية في ذلك الشأن ومنها ما تعرض له الفتى "سعيد" (12عاما) والذي هرب على قدميه مسافة 70 كلم فارا من نير عبودية "أهل حاسين"، في حين لا يخجل مجتمع "الأشراف" من الإبقاء على "يرك" (10 سنوات) رهينة حتى عودة "العبد الآبق"، وبكل أسف، فملاك العبيد، لا يخشون سطوة القانون و بالتالي فالإفلات من العقاب هو السمة الأبرز.
وينم ذلك الاعتقاد السائد عن أسلوب تفضيلي تتهم السلطات الموريتانية بانتهاجه طبقا، لإتفاق غير معلنة بنوده بينه الحكومة والمجتمع القبلي، وهو الذي يمكن القضاء من التغاضي عن حليفه الثاني، ما من ذلك شك، فالحكومات الموريتانية المتتالية والتي يجري تشكيلها فرضا، بغرض خدمة الشعب، تتبدل آليا لتلزم جزءا عريضا منه بالخضوع تحت الإكراه، وبالتالي ينقلب دور السلطة التنفيذية المقيد بالقانون، فتصبح مجرد طرف عادي، يشار إليه أن يجلس على "كنبة" الاتهام، وتضيع بذلك إلى غير رجعة شعارات "شرف" و"إخاء" و"عدالة"، و هذا ما جعل الشك يكتنف اعتقاد الكثيرين حول طبيعة الانتصار للقانون في موريتانيا، ولا يرى الكثير من دعاة الحقوق المدنية في موريتانيا غضاضة حين يصرحون لك بأن "الافلات من العقاب ليس وليد اليوم بل هو مرافق لنشأة الكيان الجمهوري"، ولا سيما حين يتعلق الأمر بإنتهكات موجهة إلى الأطفال المنحدرين من المجتمعات المهمشة أو تلك الاكثر حرمانا كشريحة "لحراطين" وتتهم منظمات الضحايا الانظمة المتعاقبة على الحكمة منذ الاستقلال عام 1960 بالإبقاء على الوضع حاضرا وحيا في كل المناسبات والمشاريع القانونية والإدارية، إذ لا تتجاوز نسبة الموظفين من الشريحة في الإدارة العمومية أكثر من 4%، وهو ما لا يتناسب مع حجمها الديمغرافي البالغ 51% من التعداد العام لسكان موريتانيا.
إن أوضح دليل على ما ذلك، هو الهجمة الشرسة التي تقودها المؤسسات الرسمية الأمنية والخدمية لغرض تأثيم دعاة الحقوق المدنية والسياسية، والمطالبين صراحة باعتماد سياسات تمييزية أوسع، ويمكن أن يلمس ذلك الموقف الرسمي في تعاطي وسائل الاعلام المملوكة للحكومة وبجرأة غير معهودة خلال ما يمكن أن يطلق عليه الحملة التضامنية مع "ملاك العبيد"، وتظهر تلك التغطيات المنحازة ميلا جانحا للنيل إعلاميا من انتصارات دعاة الحقوق؛ القانونية والشرعية، والمتمثلة في تكثيف الأدلة والحجج الدامغة على تفشي الممارسات الإسترقاقية داخل المجتمع الموريتاني..، ويمكن أن يشبه الأمر بلعبة بائسة تمليها وتنفذها الأيادي الخفية للإقطاع التقليدي همها الاول هو ابتزاز وتخويف أقارب الضحايا من القاصرات مما يجعل القلب ينقبض محتارا في مشروعية السؤال: «هل قُضى على شريحة لحراطين لتكون كعبيد روما، يعذبون حتى يعترفوا بما يطلب إليهم ويحاكمون بمقتضى هذا الاعتراف؟».
ويكفينا تدبير قصاصات الصحف المحلية لملاحقة أسماء وصفات آباء وأمهات جرى اتهامهن في التورط في المتاجرة بأبنائهم، وليتم لاحقا إلقاء الجميع، خلف القضبان لأن المحاضر تضمنت اعترافات زائفة نسبتها لهم الضبطيات القضائية بهدف تبرئة الجناة الحقيقيين.


2. القانون حمار مغفل
فتحت "حنة" عيناها في كنف عالم "العبيد" ودونيته، و داخل أعرشة "لخدم" التعيسات نمت مداركها الجسمية والعقلية، و فيما بين هذين الفكين تآلفت الصغيرة سريعا مع مشاعر المرارة والحرمان، حتى آل أمرها إلى التسليم بنصيبها من الدنيا، ولم يعد لها غير استشراف مجيء اليوم الآخر، ففي هذا اليوم خلاصها من ويلات دار سمعت كثيرا أنها "فانية"، لذلك ابتدرت حياتها الممتلئة عنفوانا بالنكران وجحود الذات، طبقا لمشيئة ربانية تجعل من "العبدة" أضعف من رماد تذروه رياح السيد إن هي أغضبته أو ناكفته، ومن المملوكة المطيعة فرس يسهل امتطاؤه إلى حياض الجنان، وقد سار حال الصبية "حنة" إلى ذلك المآل حتى بلغت عامها السابع، و في هذا التوقيت درجت العادة أن يلتحق الصغار بالمدارس، أما هي فكان مقدرا لها أن تلتحق بأهل جدد، كما قضي لها أن تبتعد عن حضن والديها البائس.
* * *
انه مع التسليم بان وضعية "حنة" لا تعكس ما يجري في عالم "الشغالات" الكثيرات ممن يحتسب لهن الأجر والمردود، رغم انها تشتغل وتحترق طبقا لمشيئة يمليها أصل الفتاة الاجتماعي والذي يبقى المحدد الأساس لطبيعة عملها، وبذلك تكون "حنة" مجرد "عبدة" في بداية أطوار التشكل، وليست "شغالة" عادية ..، تروح وتستريح، فالصبية "حنة" لا تتبوأ تلك الدرجة المهنية، التي تملك صاحبتها الكثير من الخيارات، من بينها البقاء مع من شاءت والمغادرة متى شاءت!، أما "حنة" فمهما أبدل "البطارين" أماكن حلهم أو ترحالهم، فهي تبقى غير قادرة على الإخلال بأي جزء من مسؤولياتها المتشعبة وغير المحددة.
يمكن اعتبار صاحبتنا "حنة" بمثابة الحلقة الأضعف والأبرز على صعيد التجاوزات القاسية والفظيعة ضد أبناء وأحفاد "العبيد والعبيد السابقين"، وهي تجاوزات تستأسد فيها ثلة من الأسياد، معززة بمن بات يملك كل الحول والطول على صعيد الاستفادة من حماية الأجهزة التنفيذية والقمعية..، ويعرف الكثيرون أنهم ما كانوا ليقدروا على تماديهم وإيغالهم في الاستعلاء على هذه الشريحة التي تمثل الأغلبية غير المهيمنة في موريتانيا، لولا التواطؤ الانتهازي لصغار"البرجوازية" الناشئة ممن يدعون واهمين تمثيل شريحة لحراطين، (بيجلييين، أمباركيين، عاشوريين،.. وهلم جرا).

من هذا المنطلق، سيكون من الخليق بكل مدرك لما تتحمله الفتاة "حنة" من أعمال وأعباء، وقعود وجلوس، ومن ذهاب ومجيء، وغيرها من مشاغل ينوء بحملها الرجال الأشداء، إلا أن يمسك عصيرة رأسه ألما وحسرة لما آلت إليه تعاسة احوال و أوجاع الطفولة بموريتانيا! و ما ينتظر الأجيال القادمة من آلام، و أحقـاد ومشاعر زائفة، وهذه هي المفارقة الحقيقية التي لا يدركها أصحاب البطون والظنون، ولا مجموعات الانتهازية.
غير انه من شأن القانون متى طبق؛ -وهو أمر مستبعد حالا- إن يدرأ الانتهاكات ويوقف التجاوزات ضد الاطفال المنحدرين من شريحة العبيد تحديدا، وأن يمكن في قمع الساعين إلى إشاعة الدونية ومشاعر العنصرية بين الناس، من أتراب "أهل أبوه" و"آل معيوف" و"أهل بكار فال"، و"أهل الفيجح"، و"أولاد باركالله"، وهؤلاء فيما يبدوا يبرزون قوة العشائر على حساب الدولة، وترجيح العرف في ميزان القانون، وبالتالي سيحتم التاريخ يوما ، على أحد ما ، أو تيار ما أن يباشر الانقلاب على ذلك الوضع، وفي الوقت الحالي فإنه ليس هنالك ما هو أقرب إلى ذلك الفعل من التيار الانعتاقي؛ فهو الأقدر بطبيعة مشروعه الإصلاحي، وخطابه المجلجل على قيام مجتمع "المساواة" المبنية على قوة "القانون"، وهي مزية لا يمكن حصولهأ بطبيعة الحال إلا في ظل دولة ناهضة على أساس النضالات الطبيعية لأبنائها، أو المستندة في قيامها على علائق وعقليات اجتماعية مغايرة ومتطورة، مصداقا لمقولة "أنجلس"...،
ففي الوقت الذي يزداد توق ضحايا العدالة تلك الموصوفة بالعرجاء من أمثال الكهل "حمدي" و"أمباركة"، و"أم الخيري" و"قاصرات عرفات"؛ إلى التعجيل برد الاعتبار وبتحقيق المساواة أمام القانون فإنهم إنما يشكلون البذرة الأولى لمجتمع النضال المستقيم، سيما وأنهم قد لا يخسرون الشيء الكثير إذا واصلوا الصمود في وجه قوى المجتمع التقليدية.

ما حصل للمجتمع التقليدي ممثلا في الزعامات القبلية و الروحية، تلك ، ومنذ أسابيع - من غير تعميم طبعا- من ردات فعل تم بموجبها طرد عشرات اللآلاف من الشغالات المنحدرات من نفس الشريحة، كما تم فعل الشيء نفسه مع أعداد معتبرة من تلاميذ المحاظر هو فعلا شيء مضحك ومبك في آن، ولكنه أيضا مقرف وهيستيري، على صعيد آخر، فمع أنه على المستوى الشخصي لم أكن لأتفاجأ بذلك، ولا أظن أن أحدا قد فوجئ به، نظرا لطبيعة المجتمع فحين قامت جرائم الابادة والكراهية ضد "الزنوج" الموريتانيين فيما يسمى بسنوات الجمر (89-90-1991) انتشرت إشاعة ماحقة مفادها أن "الزنوج" إرتدوا عن الاسلام، وعرضوا بالمقدسات وكان ذلك كافيا لقتلهم في الشوارع، وخلال شهر رمضان، وقد أثارت اقلام معتبرة وصادقة أسئلة ملحة مؤخرا، تساءل من خلالها اصحاب الرأي الحر، عن طبيعة الشبه أو اللبس الحاصل في الحالتين؟! وعما اذا كان المغزى من وراء استجابة ملاك العبيد وشيوخ المحاظر سريعا لنداء مجتمعهم التقليدي، شبيها باشاعات العقد الاخير من القرن العشرين؟؟! وما معنى أن يطرد آلاف "القاصرات"، وأن تكسر ألواح آلاف التلاميذ!؟، ألا يمكن أن يندرج ذلك ضمن دائرة قطع الأرزاق؟ و قد خبر المنحدرون من شريحة "لحراطين" كثيرا تلك الوجهة، ففي مايو/ أيار 2010 لجأ التجار من امثال رجل الاعمال "سيدي محمد ولد غدة" إلى استجلاب مئات العمال الأفارقة من الدول الافريقية المجاورة للاستعاضة عن وطنيين يمارسون حقهم الطبيعي في الإضراب والاحتجاج أجل الحصول على تعويض فردي لايتجاوز 3 دولارات مترتبة!!، لقد سبق ذلك الحد من اكتتاب المتعلمين من أبناء العبيد في الجيش وقوى الأمن!!! وقبل ذلك بكثير ضيقت قريش على بني هاشم في شعاب مكة ولعامين بعد أن ظهر في المدينة رسول رباني يدعوا إلى العدل والاحسان والمساوة !!!!، للأسف إنهم في كل أفعالهم إنما يسيؤن إلى "البيظان" وقيمهم -إن وجدت-.

أما المرحلة الثانية، فكانت تقتضي توظيف التلفزيون الرسمي والإذاعة الحكومية، وأغلب المؤسسات الإعلامية المستقلة لأغراض دعائية مشبوهة تقتضي إيقاظ الأحجيات بهدف اختلاق زعامات من داخل مجتمع العبيد نفسه، توكل إليها مهمة تولى المواجهة و الإنابة عن المجتمع التقليدي المقبل على موت سريري، يدركه الحذاق الذين سارعوا إلى الاستعانة –ولو على سبيل تنويع المخارج- بالمتعلمين من لحراطين الأكثر قدرة على الانتهازية، وهو ما نراه يوميا من خلال الإعلام حيث تتوالى المقالات والمقابلات الموجهة قصد الإطناب في امتداح ما هو مقبول لعقليات "السادة" أو لما يبدو مستساغا لقبائلهم من شخصيات كرتونية زائفة، وتراهن التيارات التقدمية والانعتاقية على أن الإجراء الأخير لا يملك الفعالية الكافية للإضرار أو تشويه نضالاتها.
إن الواجب حيال معضلة لحراطين يقتضي إيجاد ترتيبات جديدة، فالذي يريد أن يصنع من لحراطين زعامات عليه أن ينحت من "الجير" تماثيل ونصبا لأجدادنا الذين ماتوا وهم رهن أغلال العبودية، وفي هذه الحالة سيكون ملتقى الطرق BMD موئلا مناسبا لذلك الفعل الحضاري، كما أنه على دعاة التعايش بين مكونات المجتمع الضغط على الدولة من أجل الاعتراف أولا بمكون العبيد والعبيد السابقين وثانيا العمل على تطبيق القانون المجرم للاسترقاق، وليس من دور الدولة ان تربك المواقف بتكثير القوانين على طريقة "الفوتوكوبي"، فكنا يتذكر قصة (حطاب الدشرة..قلب حطبو قام أزادو!!).

يستبعد الكثير من جمعيات الضحايا اقتراب اليوم الذي تضج فيه قاعة المحكمة بعبارات أن "يحي العدل"، كما يستبعد في المقابل الأسياد اليوم الذي يمكنون فيه لغيرهم في صنع التماثيل بالرغم من أهميتها في تذكير الأجيال بماضيهم غير اللطيف أو الرحيم، والاتجاه إلى ما هو أنفع و أصلح!!.

وتقول جمعيات الضحايا، أن موقف النيابة العامة لم يتبدل أو يتحسن، بالرغم من كثافة الأدلة المبلغ عنها بشأن "قاصرات" أنواكشوط بالتحديد، ويرون أن الدرس الوحيد المستفاد منه، هو أن الدولة إنما تصر إصرارا على إبقاء العبيد والعبيد السابقين تحت إبط مجتمع الأسياد من "البيظان" خاصة، وهي شهادة نرى ما يعضدها يوميا من خلال روايات الصحف، فهل يمكن أن يتهم القانون بالتمالؤا مع الدولة على حساب العبيد والضحايا؟ دعونا نفتش قليلا في جوهر القانون ومحاضر الضبطيات القضائية.
يشترط القانون الموريتاني لتجريم أي فعل ما أن تتوافر للقاضي أركان ثلاثة؛ أما أولها فهو بطبيعة الحال : الركن المادي أو الفعل، ثم الركن المعنوي وهو القصد الجنائي، وثالثها الركن الشرعي وهو نص القانون الذي يجرم ذلك الفعل، هذا ما يقول به فقهاء القانون..، لكن وقائع الاختبار الميداني التي أتاحتها المتابعات القضائية بشأن "القاصرات" تبدوا صادمة لدعاة القول بأننا نعيش في ظل دولة القانون.

فالركن المادي مثلا في حالة كــ"حنة" موضع التطبيق في مقالنا هذا يتمثل في حرمانها من حقها الطبيعي في التربية والتعلم، وتضييع حياتها في أصناف من الاستغلال والتشغيل، ومنعها من الراحة والترفيه شأن أترابها الصغار، أليست تلك جرائم حتى بالمنطق الإنساني؟

أما الركن المعنوي، فيظهر من خلال تدليل أبناء مشغليها وتسجيل أسمائهم في المدارس الخاصة، وفي نفي وجود "حنة" المعنوي، حيث لا تحوز الفتاة على أية وثيقة مدنية، بالإضافة إلى قطع حضنها العائلي إن لم يتم بتر علائقها الأسرية بالكامل.

أما الركن الشرعي فهو المعبر عن بقوة النص القانوني، والنصوص في ذلك كثيرة ومتنوعة وسنكتفي بذكر منها:

1. أمر قانوني رقم : 2005/015 المتضمن الحماية الجنائية للطفل

2. قانون المتاجرة بالأشخاص العام 2003

3. وكذلك القانون رقم (048-2007) الذي صدر في عهد الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله والمتعلق بتجريم الممارسات الاسترقاقية،

4. الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 44/25 المؤرخ بالعشرين نوفمبر 1989

5. وأخير مشروع المرسوم الجديد المحدد لطبيعة الأشغال المنزلية، صادق عليه مجلس الوزراء الموريتاني يوم 05.05.2011 (الخميس الماضي)

إن قدرة القاضي على سوء تقدير المواقف هو الذي يجعله يتورط حين يصدر الأحكام، الكفيلة بتكذيب القائلين باستقلالية القضاء، ونزاهة القضاة، فلا يكون أمام جمهور المحكمة غير فغر فاهه، و اجترار صيحاته من اجل العدالة، وإن إلى حين، وتعود "حنة" إلى أسيادها من أوسع الأبواب، مجرد عبدة، يحمي القانون الإكراه الواقع عليها، ومجرد "قاصرة" يحمي القانون مستغليها، ومجرد معوزة يحمي القانون "بطارينها"، ومجرد "حرطانية" تحمي الدولة "أسيادها".

#عبيد_إميجن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات