تلك أيام لكم وهذه أيام ...

ايت وكريم احماد بن الحسين
مدون ومراسل
(Ahmad Ait Ouakrim)

الحوار المتمدن-العدد: 3377 - 2011 / 5 / 26 - 05:13
المحور: الصحافة والاعلام
    

لقد جفت الأقلام ... واسودت الصحف ... وفضائحكم محسوبة علينا أحببنا أم كرهنا، فالأمر سيان ...
لم تعد للكلمة أي معنى ولا قيمة في زمننا المغربي الرديء ...، والذي ألفناه واستأنس بنا واستأنسنا به بل أصبح ضروريا في حياتنا كماء الشراب...
إنه زمن الرداءة بلا منازع ... ولا يمكن لأي أحد أن ينازع في هذه الحالة ... إلا من أراد أن يوهم نفسه بالعكس وهو متيقن بأنه يكذب على نفسه لا غير ...
تتناسل الفضائح تلو الفضائح وتحاول حكومت-نا- إيهام نفسها بالسفاسف والبهتان في محاولة ميئوس منها لتلميع صورتها القاتمة... عبر الصندوقين العجيبين الشبيهين بقناة الجماهيرية...
لا تكميم الأفواه يجدي ... واليوتوب دليل على فشل التكميم ... ، ولا الضرب يجدي ... والانتحارات العلانية لبعض المقموعين دليل قاطع على أن الحياة في الذل أصبحت مرفوضة.
وكما قال الشاعر العربي عبد الرحمان يوسف الضرب بالسوط سهل إن صبرت له والضرب بالحرف دائما يولد الهلع.
واليوم نشكر لضاربنا وقامعنا ... لأن ذلك الضرب جمع شملنا وعرفنا بما لا يمكن التشكيك فيه بأن المستهدف هو المواطن البسيط الذي لا ينضوي تحت إمارة الأسياد واللالاوات المزروعة بيننا كالفطر ... في هاته البلاد الشاسعة أرضا والضيقة حقوقا ...
لا تغيير الدستور سيجدي ... ولا الكلام الرنان الموزون في الخطابات سيغير شيء مادام في قبة البرلمان فاسد واحد ومادام في الحكومة المشلولة وزير مجنس فاسد وناهب للمال العام.
لن نلوم بعد اليوم معالي وزير الأوقاف على مقولته الشهيرة «من حق الدولة أن تكافئ خدامها الأوفياء» بل من حق حكومت-نا- أن تسن قانون لمكافئة الجلادون وناهبي المال العام ومحاكمة الصحفيين حتى لا يقلقوا راحة النصابون والقوادون وناهبي المال العام...
ليس مشكلا أن نغير الفصل 5 من الدستور ليكون على الشكل التالي «المغاربة ليسوا سواسية أمام القانون، والقانون لا يسري إلا على المواطنين الفقراء»
لذا لا نجد الفرق بين السجن الكبير والصغير ... ولا داعي لإقفال المعتقلات السرية ... لأنها تخدم المصلحة العليا للبلاد، ويمكن اعتبارها من ضمن المنجزات الهامة لمغرب العهد الجديد، كما كانت في سنوات الجمر والرصاص، ولا داعي للتحقيق في الاتهامات الخطيرة التي توجه عبر الصحف والانترنيت والمسجلة بالصوت والصورة في موقع يوتوب لأنها صادرة من حاقدين على الكرم الحاتمي المخزني المغربي.
لا داعي أيها السادة للإنصات للخطابات الملكية التي لا تعرف التفعيل على أرض الواقع والإنصات لها سيدفعك للجنون وعلى سبيل الذكر لا الحصر التمسك بالخطاب وفضح خارقه يزج بصاحب الفضح إلى غياهب السجون من أجل المس بالمقدسات، أو أي تهمة تأتي على القياس ونيني رشيد –مدير جريدة المساء- نموذج للمؤمن المتيم بالخطابات الملكية، ولو كان لا يعيرها أي اعتبار لما وقع فيما وقع فيه اليوم...
ليس عيبا أن يبقى الشيخ الطاعن في السن والذي يعاني من اضطرابات نفسية في السجن لقضاء عقوبته الحبسية، ولا مشكلة أن قضى نحبه هناك لأن دولة الحق والقانون تعرف الواجب ولا داعي لمناقشتها.
وما يضر المغاربة إن لم تتم محاكمة النصابون والمستولون على الأراضي الفلاحية بالهكتارات، والمستولون على أراضي الأوقاف وناهبي البنك العقاري والسياحي –رغم وجود التقرير عن الفضيحة- الذي إنضاف إلى باقي التقارير السابقة والتي بقيت مجرد حبر على ورق.
لن نسأل بعد اليوم عن تلك الفضائح لأننا ندرك جيدا أن الكتابة عنها مجرد مضيعة للوقت ولا أذن سمعت ولا عين رأت.
كل العيون والآذان التي كنا نتمنى -بركاتها- أصيبت بالعمى والصم.
و يلزمنا اليوم عدم التشويش على ناهبي المال العام وناهبي الأرضي الفلاحية بشتى الطرق، ومن الواجب علينا أن نشكر معالي وزير المالية السابق على إنجازاته الكبيرة المتجلية في عملية الخوصصة، ويجب احترامه وتقديره على سكوته على طلبه الذي كان يضرب الطاولة البرلمانية إبان التمثيلية البرلمانية الهزلية الشهيرة: من أين لك هذا.
ومن حق من سيأتي من بعده أن يطالب ولما لا أن بسن قانون: خذ لك هذا.
لأن من حق أولائك البرلمانيين أن يأخذوا أكثر مما هو منشور على هذه الصفحة كالتالي:
- علي بلحاج - حزب رابطة الحريات 450 هكتار
- المحجوبي أحرضان - حزب الحركة الشعبية 328 هكتار
- رحو الهيلع - حزب التقدم والاشتراكية 609 هكتار
- بودلال بوهدود - حزب التجمع الوطني للأحرار 380 هكتار
- علي قيوح 1171 هكتار بجماعة فضالة والكارة.
- عبد الرزاق مويسات - حزب الاتحاد الاشتراكي 200 هكتار
- محمد تلموست - حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 123 هكتار
- ميلود العلج - حزب الاستقلال 138 هكتار
- عبد السلام البياري - الاتحاد الدستوري 165 هكتار
- مولاي البشير بدلة - التجمع الوطني للأحرار 77 هكتار
- عياد بنعلي - حزب الحركة الشعبية 302 هكتار
- خالد برقية - حزب الحركة الشعبية 1082 هكتار
- محمد برقية - حزب المؤتمر الوطني الاتحادي 88 هكتار
- لحسن بوعود - حزب الحركة الشعبية 816 هكتار
- طارق القباج - حزب الاتحاد الاشتراكي 339 هكتار
- بوعمر تغوان - حزب الاستقلال 153 هكتار
- إسماعيل العلوي - حزب التقدم والاشتراكية ضيعة بالغرب
- ......... والقائمة تطول
ولما اللوم على الماجدي على بعض مئات متر مربع من أملاك الأوقاف بتارودانت لقد ظلموه يا ناس ويجب منحه بعض الهكتارات لأنه يستحق أكثر مما أخد.
إنه من الإجحاف أن نحرم هؤلاء الأسياد من التمتع بخيرات البلاد، ومن حقهم أن يختاروا الأراضي التي يريدون اقتنائها بالثمن الرمزي أو بلا ثمن ولما لا؟؟؟؟
إنه مغرب-هم- ونحن لسنا إلا ضيوف لديهم ويلزمنا احترام خصوصيتهم لأن في بلدهم خصوصيات لا يعلمها إلا المسؤولين الكبار وربنا الواحد القهار.
وفي الأخير من حق النيابة العامة أن تعاقب رشيد نيني وكل من على شاكلته لأنهم يسيئون لسمعة البلاد والعباد، وخاصة منهم الأعيان والأسياد الذي يجب تقديسهم أكثر من قدسية الله في هذه الأرض السعيدة.
««واليوم لا نجد أي اختلاف مع ما وقع في 17 يوليوز 2007، حيث تم اعتقال الصحافيان " عبد الرحيم أريري" و " مصطفى حرمة الله" عن جريدة " الوطن الآن"، بناء على وثيقتين نشرتهما الأسبوعية، تكشفان أسباب الاستنفار الأمني الذي أعلن في تلك الفترة، حيث اعتبرته السلطة "مسا بالنظام العام"، حسب محضر الضابطة القضائية المؤرخ في17-7-2007، كما اتهما ب " إخفاء أشياء متحصل عليهما من جريمة".
واستمر اعتقالهما تحت الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة، وتم تمديدها، وتم اعتقال السيدة "وفاء لومو"، زوجة الصحفي حرمة الله، معية رضيعها، ووضعت تحت الحراسة النظرية في غرفة مجاورة له، من أجل الضغط على الصحفي حرمة الله الذي كان يسمع صراخ رضيعه طوال الليل، وإجباره على الإفصاح بمصدر معلوماته. ويعد اعتقال الزوجة اعتقالا تعسفيا، أما اعتقال الرضيع هو تعسف على كل أبناء المغاربة بصفة خاصة وأبناء العالم بصفة عامة وهو من ممارسات النازية والفاشية التي مورست إبان سنوات الجمر والرصاص الذي تدعي الدولة المغربية أنها قطعت الصلة به وبتلك المعاملات تكريسا لبناء دولة الحق والقانون لكنه على الورق لا على أرض الواقع. –ويمكن تسجيل اسم ابن حرمة الله اليوم كأصغر سجين سياسي في العالم وليس في المغرب فقط.
وما زاد الطين بلة هو الخبر المذاع يوم 24-7-2007، بوكالة المغرب العربي للأنباء، على الساعة الواحدة ودقيقتين، خبرا مفاده أن النيابة العامة قررت إحالة الصحفيين على العدالة وبأنها اتخذت قرارا بإيداع الصحفي حرمة الله في السجن بينما قررت إطلاق سراح زميله عبد الرحيم أريري. وقد أذيع الخبر في الوقت الذي كان الصحفيان لازالا يخضعان للاستنطاق لدى النيابة بالدار البيضاء، وقد سعى المحامون حينئذ للاستفسار عن صحة الخبر، وأكد لهم ممثل النيابة أنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن الصحفيين. وهنا يتضح بكل شفافية أن تلك المحاكمة مجرد محاكمة صورية خاضعة للتعليمات من جهة ما في البلاد...
وقد رفضت هيأة الحكم الطلبات المتكررة والمعللة للدفاع بمتابعة الصحفي حرمة الله في حالة سراح أسوة بزميله عبد الرحيم أريري، وقررت الاحتفاظ به في السجن من تأجيل لآخر ومن جلسة لأخرى، كما لو كان مجرما خطيرا، فالاعتقال الاحتياطي إجراء استثنائي يطبق على المجرمين الخطرين فقط وهو نفس السيناريو المعاد مع الصحفي رشيد نيني اليوم بعد 12 سنة من "العهد الجديد".
وهو ما لا تعمل به النيابة العامة في بعض القضايا التي يشكل أصحابها خطرا على الأمن العام وعلى سلامة المواطنين كقضية إبن الوالي السكران في رمضان وأبنت احد النقابيين وابنة الوزير السابق....
وكما يعلم الجميع أن التهمة الموجهة لكل من أريري وحرمة الله في تلك المحاكمة لا سند قانوني أو واقعي لها، ففي إطار مهنتهما وخدمة لحق المواطن في الإعلام، وفق الفصل الأول من قانون الصحافة، من حقهما نشر الوثائق التي تعين المواطنين على فهم التعبئة والاستنفار الأمني الكبير الذي أعلنته السلطات آنذاك. كما أن مجمل الوقائع تؤكد أن الاعتقال المطول والممدد والخروقات التي أحاطت به، إضافة إلى الإدانة التي صدرت عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء، بتاريخ 15-8-07، لم تستند على أسس صحيحة، وشابتها انتهاكات عديدة للقانون.
وتزامنا مع محاكمة " الوطن الآن"، تم حجز أسبوعية " نيشان"، إثر نشرها عددا حول الجنس في الإسلام مرفوقا بصور ذات صلة بالموضوع، بدعوى تنافيها مع الأخلاق والآداب العامة. وتتعامى نيابتنا عن اعتقال بعض المتلبسين بالفساد من الخليج والحقيقة أن مصادرة "نيشان" و " تيل كيل"، مردها افتتاحية " آش كتكول أسيدنا" لمدير الأسبوعيتين " أحمد بنشمسي"، التي انتقد فيها مضامين الخطاب الملكي الخاص بالعرش، وبناء عليه وجهت له تهمة " الإخلال بالاحترام الواجب للملك"، استنادا إلى الفصل 41 من قانون الصحافة، الذي انتقد من قبل الكثيرين أمثال المحامي عبد الرحيم الجامعي، الذي لا يجد في هذا الفصل تحديدا دقيقا لمعنى ودلالات تهمة عدم احترام الملك. وقد تم استنطاق " بنشمسي" مدة عشرين ساعة. في الوقت الذي عجزت فيه نيابتنا الغيورة على الاحترام الواجب للملك على اعتقال من ساهمة في التقرير الموضوع على طاولة الملك ليزف الخبر الزائف للشعب المغربي بوجود البترول بتالسينت، وتلك المسألة التي جعلت من ملك البلاد كالأطرش في الزفة لم تحرك ساكنا في نيابتنا الغيورة على سمعة الملك.
وقد سبق لأسبوعية " نيشان" أن أغلقت مطلع سنة 2006، بعد نشرها ملفا حول النكت، تحت عنوان " كيف يضحك المغاربة على الدين والجنس والسياسة "، وقد قدم صحافيو الأسبوعية اعتذارا يوضحون فيه أن لا نية لهم في السخرية من الدين أو المس بمشاعر المغاربة، ومع ذلك تمت إدانة الصحفيان " سناء العاجي وإدريس كسيكس" بتهمة "المس بالدين والملكية ومشاعر المغاربة"، وصدر في حقهما حكما - لم يستأنف- بالسجن مدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها ثمانون ألف درهم، وتوقيف المجلة عن الصدور مدة شهرين، في الوقت الذي كان على هيأة القضاء متابعة المغاربة أجمع لأنهم منتجو النكت لا "الوطن الآن: وبذلك أبرز قضائنا تناقضه مع القاعدة الفقهية «ناقل الكفر ليس بكافر» وسنت لها بطريقة خارجة عن الأعراف القانونية والتشريعة قاعدتها الخاصة «ناقل الكفر كافر» في تحد سافر للمؤسسة التشريعية.
الرأي حر لا يعتقل:
تنص المواثيق الدولية على الحرية كحق أسمى في منظومتها، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يستهل بنوده بأن الناس يولدون أحرارا (المادة 1)، وأنه" لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه" ( المادة2)، وأيضا لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ( المادة 19)، أما العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، فيؤكد في مادته التاسعة( الفقرة1 ) أن لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية، وفي المادة 19 يشدد على أنه ( 1- لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء دون تدخل. 2- لكل فرد الحق في حرية التعبير...).
أما الوثيقة الدستورية فتنص صراحة في الفصل 9 ( الفقرتان 2و3)أن ( الدستور يضمن لجميع المواطنين:
2- حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.
3- حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون).
وبناء عليه فإن حملة الاعتقالات التي شنتها الدولة المغربية في حق أشخاص، جريمتهم الوحيدة تعبيرهم عن آرائهم، يعد انتهاكا سافرا وبينا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها، وبالتالي تعتبر كدولة طرف في هذه المواثيق قد أخلت بالتزاماتها الدولية لحماية حقوق الإنسان وكفالة حمايتها. كما أنها ضربت عرض الحائط دستورها، الأمر الذي يؤكد أن آلية العقاب والعنف هي التي تحكم البلاد وليس الدستور، وأنى لدستور ممنوح أن يحكم أصلا.
ثم إن التعذيب الذي يتعرض له كافة معتقلي الرأي- وإن كانت الدولة لا تعتبرهم كذلك- محرم بموجب المواثيق الدولية، فالإعلان العالمي ينص في المادة 5 على أن ( لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة من الكرامة)، إضافة إلى المادة 3 الآنفة الذكر المتعلقة بالحق في الحرية والحياة والسلامة الشخصية. أما "اتفاقية مناهضة التعذيب" فتجرم في كافة بنودها فعل التعذيب بكافة ضروبه من معاملة أو عقوبة قاسية أو الإنسانية أو مهينة، يعد جريمة أيا كانت دوافع ارتكابه. وتشدد الاتفاقية في مادتها الثانية على أن ( 1- تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
2- لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.
3- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب).
ويشير الفصل العاشر من الدستور إلى أنه ( لا يلقى القبض على أحد يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون). وبذلك تكون الدولة المغربية، أولا، قد اغتالت الحق في الحرية بصفة عامة والحق في حرية التعبير بصفة خاصة، باعتقالها أناسا لآرائهم، وحرمانهم من حقوقهم في التعبير عن الرأي، وحق التجمع السلمي وحق الانتماء للتنظيمات السياسية والمدنية والنقابية. وثانيا، تزوير محاضرهم وغصبهم على الاعتراف و التوقيع على غير أقوالهم تحت الإكراه، معاملتهم منذ لحظة الاعتقال كمذنبين، ثم محاكمتهم محاكمات غير عادلة، امتهان أهاليهم أثناء الزيارات، تعذيبهم داخل السجون، و تعريض حياتهم لخطر الموت بل منهم من مات فعلا.
إن اعتقالات الرأي هذه تكشف حقيقة عدم تخل النظام السياسي المغربي عن ممارساته سنوات الرصاص، و لا نية له في التخلي عنها، رغم دعوته إلى " طي صفحة الماضي" بالاستناد إلى مبدأ العفو عبر آليتي المصالحة و التعويضات المادية، التي ليست سوى أموال الشعب، ولكن إفلات الجلادين من العقاب، هو ما يسمح باستمرار النظام في تبني سلوك العنف والعقاب، مما يجعل مسرح حرية الرأي داميا في زمن " العفو والمصالحة".»» نص منشور عبر الانترنيت سنة 2007 تحت عنوان حقوق الإنسان في مغرب 2007 إعدام الحق في الحياة - هند عروب بتصرف.
ايت وكريم احماد بن الحسين.

#ايت_وكريم_احماد_بن_الحسين (هاشتاغ)       Ahmad_Ait_Ouakrim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات