ضوءٌ على الانتخابات التركية العامة

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3373 - 2011 / 5 / 22 - 09:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

- حسبَ آخر عملية إحصاء جرتْ في نهاية عام 2010 ، بلغَ عدد نفوس تركيا : 73 مليون و722 ألف و 988 شخص ، بزيادة مليون و 161 ألف 676 شخصاً مقارنةً مع 2009 . عدد المُسجلين الذين يحق لهم الإقتراع يبلغ 50 مليون و190 ألف ناخب ممن أتم الثامنة عشر من العمر . يبلغ عدد المُرشحين عن الاحزاب " 7492 " مرَشحاً ، و " 203 " مُرشحاً مُستقلاً ، ويحق لِمَن أتمَ الخامسة والعشرين من عمره ان يترشح ، في حين كانت السن الدُنيا ثلاثين سنة في الانتخابات السابقة .
- يتكون البرلمان التركي من " 550 " عضواً . وعدد النواب يختلف في كل دائرة إنتخابية أو ولاية ، من إنتخاباتٍ الى اُخرى .. تبعاً لعدد المواطنين ( المُقيمين ) ، إذ ان الناخب يقترع حسب مكان إقامته قبل مُدة من موعد الانتخابات ، وليسَ تبعاً لمكان ولادتهِ .
- تتكون تركيا من "81 " ولاية ، زاد عدد النفوس في "53" ولاية ، وإنخفض في "28" ولاية . تُشّكِل اسطنبول ( 18% ) من مجموع سكان تركيا ، فبلغ نفوسها في الاحصاء الاخير 13 مليون و 255 ألف و685 شخصاً .. أي ان واحداً من كُل ستة من مواطني الجمهورية التركية ، يعيش في اسطنبول !. والنظام الانتخابي يعتمد على عدد نفوس الولاية لتحديد عدد نوابها في البرلمان ، فعلى سبيل المثال ، كان عدد نواب اسطنبول في إنتخابات 2007 ، يبلغ "70 " نائباً ، أما في إنتخابات 12/6/2011 ، فان عدد نواب اسطنبول سيكون " 85 " نائباً ، اي بزيادة 15 نائباً عن الانتخابات السابقة !.
النظام الإنتخابي التركي :
وضعتْ الأحزاب التركية المُتنفذة قبلَ عقدين ، آلية إنتخاب تهدف بالدرجة الرئيسية ، الى حرمان الأحزاب الكردية ، من الدخول الى البرلمان بصفة كُتَل قوية .. من خلال نِظامٍ إنتخابي يشترط حصول الحزب على عتبة لاتقل عن عشرة بالمئة من مجموع المصوتين في عموم البلد .. وبهذهِ الطريقة ، فأن الأحزاب الفائزة ، تحصل على جميع أصوات الاحزاب الصغيرة التي لم تصل الى العتبة او السعر الانتخابي . فإذا أضفنا الى ذلك ، كون القوائم مُغلقة ، أي بتعبير آخر ، ان لرئيس القائمة وقيادة الحزب دَورٌ حاسم في ترتيب " تسلسل " المُرشحين ، وبهذا يكون مُسيطراً في الواقع عليهم ولا يستطيعون الخروج عن طاعتهِ !. يمكن إكتشاف مدى مُلائمة هذا النظام الانتخابي ، للحِزبَين الرئيسيين ، حزب العدالة والتنمية ، وحزب الشعب الجمهوري !... فعلى إفتراض ، مشاركة 50% من الناخبين في إنتخابات 12/6 ، أي حوالي 25 مليون مواطن ، فأن المطلوب حصول ، أي " حزب " للدخول الى البرلمان بصفة كُتلة أو حزب ، على ( مليونين ونصف المليون ) من الأصوات ... ولو حصل إفتراضاً على مليونَين وأربعمئة ألف صوت ، فأنه لن يحصل على أي نائبٍ في البرلمان !! ... وهذا ما حصل فعلاً في إنتخابات 2002 ، حيث ان " حزب الطريق القويم " حصل على " 9،5% " من الاصوات ، و" حزب الحركة القومية " على " 8،5% " من الأصوات ، ولم يدخلا الى البرلمان ، وإستولى حزب العدالة والتنمية و حزب الشعب الجمهوري ، على كُل أصوات حِزبَي الطريق القويم والحركة القومية !. والحزب الذي لايحصل على 10% ، لايحق له ، الحصول على " الدعم المالي الحكومي " ، وهذه أيضاً خسارة كبيرة لكل الأحزاب الصغيرة ، ودعمٌ للأحزاب الكبيرة . وجراء هذا النظام الإنتخابي المُجحِف ، فلقد إضطَرتْ الاحزاب الكردية في إنتخابات 2007 ، الى إدراج مُرشحيها ، بِصِفة " مُستقِلين " ، وهؤلاء لاينطبق عليهم شرط ال 10% ، بل يحتاجون فقط الى الحصول على العتبة الانتخابية في مناطقهم ، ولكن بالمُقابل فأنهم لايحصلون على إمتيازات " الكُتلة " في البرلمان ، بل هم " أفراد " ولا يُقّدَم لهم دعم مالي حكومي ... ولقد حصل مُرشحي حزب السلام والديمقراطية الكردي " الذي كان اسمه حزب المجتمع الديمقراطي " ، بهذه الطريقة في انتخابات 2007 على " 22 " مقعداً .
عموماً ، ان النظام الانتخابي التركي الحالي ، فيه الكثير من الغُبن واللاعدالة ، ولهذا السبب طالب " 12" حزباً ، بتغييرات فيهِ ، وذلك بجعل العتبة 5% ، لكن ألأكثرية ، أي حزب العدالة والتنمية الحاكم ، وبموافقة ضمنية من حزب الشعب الجمهوري، رفضتْ ذلك !.
...............................................
الخارطة السياسية التركية 2007 / 2011 :
في إنتخابات 2007 ، كان توزيع المقاعد النيابية ال 550 كالآتي :
حزب العدالة والتنمية ( 335 ) مقعد ، أي حوالي 61 %
حزب الشعب الجمهوري ( 101 ) مقعد ، أي حوالي 19%
الحركة القومية التركية ( 70 ) مقعد ، أي حوالي 13%
حزب السلام والديمقراطية ( 22 ) مقعد ، أي حوالي 4%
المُستقلين (8 ) مقاعد ، اي حوالي 1،5%
الحزب اليساري الديمقراطي (6 ) مقاعد ، أي حوالي 1،1%
وبعض الاحزاب الصغيرة الحاصلة على مقعد واحد ، إضافة الى شغور بعض المقاعد نتيجة رفع الحصانة عنهم او بسبب الوفاة .
من الطبيعي وحسب النظام الانتخابي آنف الذكر ، ان الأحزاب الثلاثة التي تجاوزتْ عتبة ال 10% ، قد [ إستولتْ ] على مئات الآلاف ، بل حتى الملايين من أصوات الاحزاب التي لم تستطع بلوغ العتبة الانتخابية ، وكُل " الكسور " المتبقية من المُرشحين المُستقلين !. وبالتالي ، فأن حزب العدالة والتنمية ، كان " الفائز " الأكبر بهذه الأصوات .. الغير مؤيدة له بالأساس !!. وهذا الأمر يُذّكرنا بالإنتخابات العراقية الاخيرة في 7/3/2010 والتي قبلها ايضاً .. فلقد ذهبتْ مئات آلاف أصوات الناخبين الذين صّوتوا الى الحزب الشيوعي العراقي ، وحزب الاُمة اي مثال الآلوسي ، وأياد جمال الدين ، وعشرات المُستقلين .. ذهبتْ الى حزب الدعوة والتيار الصدري والعراقية ، وكان ذلك مظهراً صارخاً للاعدالة النظام الانتخابي !.
..........................................
أبرز الأحزاب المُشاركة في إنتخابات 12/6/2011 :
هنالك خمسة عشر حزباً ، من مُختلَف الإتجاهات ، ستشارك في الانتخابات ، أهمها :
- حزب العدالة والتنمية : الذي يحكُم مُنفرداً منذ 2002 ، ويطمح للفوز بولاية ثالثة ، وهي سابقة لم تحدث في تركيا الحديثة منذ تأسيسها . الحزب وقواده ، هُم وَرَثة حزب الرفاه بقيادة أربكان الذي برز على الساحة التركية ، مطلع التسعينيات . الحزب إسلامي مُعتَدِل . يقوده رئيس الوزراء الحالي " رجب طيب أردوغان " الذي يُخطط ان يلعب دوراً أساسياً في المرحلة المقبلة . من قيادات الحزب البارزة ، " عبدالله كول " رئيس الجمهورية ، و " علي بابا جان " وزير الخارجية السابق ، و " داود أوغلو " مُنّظِر الحزب ووزير الخارجية . الحزب يُركِز على إجراء " تعديلات مُهمة " على الدستور ، في حالة فوزه بنسبةٍ تسمح له بتمرير القوانين .
- حزب الشعب الجمهوري : وريث الاحزاب الأتاتوركية ، ليبرالي علماني قومي النزعة.. عانى من التراجع الحاد نهاية التسعينيات ، لكنه إستطاع الحصول على حوالي ، خُمس مقاعد البرلمان في إنتخاباتَي 2002 و 2007 . وكما يبدو ان تَولي " كمال كيليكدار أوغلو " رئاسة الحزب قبل سنة ، قَد حَسَنَ من حظوظهِ في الانتخابات المُرتَقبة ... وكليكدار " العلوي " يطمح في الفوز بنسبةٍ تُؤهله لتشكيل الحكومة بدلاً من حزب العدالة والتنمية ... بخلاف الكثير من التوقعات . الحزب يُركز على " برنامج رعاية إجتماعية وتأمين الأسرة ، يتضمن صرف حوالي 400 دولار شهرياً للمواطنين " ... يتوجه أساساً الى " الأتراك " ولاسيما الليبراليين منهم . حزب الشعب الجمهوري ، يتهم حزب العدالة وزعيمه أردوغان ، بإرجاع تُركيا الى الخلف ، إجتماعيا من خلال فرض نمط إسلامي منغلق .. في حين ان أردوغان ، يغمز ويُلَمِح ، الى خطورة فوز شخص مثل كمال كيليكدار [ العَلَوي ] !. تواجد الحزب قوي في مدينة بورصة وأزمير واسطنبول وانقرة .
- حزب الحركة القومية : حزب قومي مُتطرف .. يسعى الى حشد التأييد في أوساط الأتراك الأقحاح ، مُستثيراً للأمجاد التأريخية .. مُنتقداً حزب العدالة والتنمية ، وحزب الشعب الجمهوري ، معاً .. مُتهماً أياهُما بالتفريط في الحقوق التركية التقليدية ، وتقديم تنازلات للأكراد والأقليات الاخرى ! ... من الدعايات التي رّوجها بعض المحسوبين على أردوغان ، في الصحافة التركية ، هو وجود " أشرطة جنسية " فاضحة لرئيس حزب الحركة القومية ، رُبما سيقومون بنشرها قبل الانتخابات ، كجزءٍ من الحرب الإعلامية ! .
يسعى الحزب الى الحفاظ ، على أقل تقدير ... بنسبة العشرة بالمئة للبقاء في البرلمان ، ويطمح ايضاً الى زيادتها في الانتخابات المرتقبة .
- حزب السلام والديمقراطية : حزب كردي ، تأسس في 2009 ، بديلاً ل " حزب المجتمع الديمقراطي " الذي حُلَ بقرار من المحكمة الدستورية ، نتيجة الألاعيب التي مارسها أردوغان وحزبه لمحاربة الاحزاب الكردية ، والذي أدى الى إخراج عضوين من ال " 22 " عضو برلماني ، أحدهما : رئيس الحزب ( أحمد تورك ) !.
حزب السلام والديمقراطية ، نّسقَ في الفترة الاخيرة ، مع الحزبَين الكُرديين ( الحق والحُريات ) و ( الديمقراطي المُشارك ) ، وإتفقوا على المُشاركة في الانتخابات ، بمُرشحين مُستقلين ، وذلك بُغية الفوز بأكبر عدد من المقاعد .. ففي حين كان لهم 22 مقعداً في إنتخابات 2007 ، فهم يطمحون الى رفعها لتتجاوز الثلاثين مقعداً .
..............................
توقعات إستطلاعات الرأي :
أظهرتْ العديد من إستطلاعات الرأي التي قامت بها مؤسسات تركية مُختصة ، وكذلك مُراقبين أجانب ، بقاء التشكيلة الحالية في البرلمان ، أي حصول حزب العدالة على الأغلبية في إنتخابات 12/6/2011 ، وحِزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية ، على نسبٍ تتجاوز العتبة الانتخابية ، وكما يلي :
حزب العدالة والتنمية : 46،8%
حزب الشعب الجمهوري : 25%
حزب الحركة القومية : 12،7%
حزب السلام والديمقراطية " الكردي " : 6%
حزب السعادة : 2%
الحزب الديمقراطي : 2%
إذا نجحَ حزب العدالة والتنمية ، في الحصول في المُحصلة النهائية ، على [ ثٌلثَي ] مقاعد البرلمان ، أي ( 367 ) ، فأنه سيستطيع إجراء كافة التعديلات الدستورية التي يريدها ويسعى اليها .. ومن ضمنها ، جعل نظام الحُكم رئاسي قريب من الحالة الفرنسية ، بحيث يُلائم " أردوغان " لكي يقود شخصياً المرحلة القادمة ! .أما إذا فاز ب ( 330 ) مقعداً ، فانه سيضطر في حالة عدم حصول التعديلات الدستورية على ثُلثي الاصوات ، الى عرضها على الإستفتاء العام . حزب العدالة يسعى بكُل جُهدهِ ، ان لايحصل ( حزب الحركة القومية ) على 10% ، ففي هذه الحالة ، سيستحوذ هو أي حزب العدالة على معظم أصواته ، ويضمن الحصول على الثُلثَين . علماً ان حزب العدالة والتنمية ، قد حَققَ خلال السنوات العشرة الماضية ، أشبه ما يكون بالمعجزة في تركيا ، ففي حين كان للبنك الدولي ، ديون على تركيا تبلغ "25" مليار دولار ، أصبحت الان "5" مليار فقط ، وإرتفع دخل الفرد الى "10" آلاف دولار سنوياً ، ونَجَتْ تركيا من التبعات الثقيلة والخطيرة ، للأزمة المالية العالمية .. بل ان تركيا ، قفزت الى المركز " 17 " من بين أقوى الدول إقتصادياً في العالم ، وهي تتفوق بذلك على العديد من الدول الاوروبية !.
.................................
أهم محاور الانتخابات :
لَعّلَ القضية الكردية في تركيا " يُقّدَر الكُرد في تركيا بحوالي العشرين مليون " ، تُشّكِل أهم التحديات بعد الانتخابات القادمة ، وكذلك المَلفَين العلوي " يُقّدَر العلويون بحوالي الخمسة عشر مليون " والمسيحي الأرمني ، لهما نصيب من الإهتمام ، وتأتي بعدها علمانية الدولة ومدى تأثير حزب العدالة والتنمية " الاسلامي " ، في حالة إنفراده بتشكيل الحكومة القادمة ، على التركيبة العلمانية لتركيا الحديثة ، وإحتمالية الإنقسامات الاجتماعية بين المتدينين والعلمانيين ، ثم اُفق التطور الاقتصادي للبلد وكيفية توفير الفُرص لدوام التنمية واللحاق بركب الدول المتقدمة ، حسب الخطط التي يُبشِر بها حزب العدالة والتنمية ، وأخيرا ملف الانضمام الى الاتحاد الاوروبي ، الذي تراجع في السنوات الماضية ، مُفسحاً المجال ، لتطوير تركيا لعلاقاتها الاقليمية الاسلامية والعربية خصوصاً .
..........................
القضية الكردية :
تراجعَ " رجب طيب أردوغان " عن طروحاته التي بَشرَبها قبل سنوات ، وإعترافهِ العلني حينها ، بوجود " قضية كردية " بحاجة الى حلول حقيقية .. وأصبح اليوم يتحدث ، عن " مواطنين أكراد لهم مشاكل بحاجة الى حَل " ! .. والفرق شاسع بين الأمرَين . في إنتخابات 2007 ، إستطاع حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان ، من الحصول على أصوات عديدة في المدن الكردية ، بفضل شعاراته المُعتدلة ووعوده غير المسبوقة على الساحة التركية ... وبالفعل فأن من مجموع نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان والبالغ عددهم " 335 " فأن " 75 " منهم أكراد ، أي ان 22% من نوابه كُرد . غير ان نكوص أردوغان وتخليه عن وعوده وإستمراره في إنتهاج سياسة عنصرية تجاه الحقوق المشروعة للكرد ، ومُغازلته الانتهازية للقوميين الاتراك المتعصبين ، لكسب أصواتهم الانتخابية ... كُل ذلك أدى الى خسارته في الكثير من المدن الكردية في الإنتخابات المحلية التي جرت قبل أكثر من سنة .. وذلك مؤشر مهم لِما ستؤول اليه الانتخابات المُرتقبة .. وكما يبدو ان أردوغان نفسه رغم كُل الأساليب الملتوية التي إنتهجها تجاه الاحزاب الكردية والضغوطات التي مارسها، يشعر بأنه سوف يخسر الكثير في كردستان تركيا ، التي فيها 15 مليون نسمة ، واسطنبول التي فيها خمسة ملايين كردي !.
المُراقبون في تركيا واوروبا ، يعتقدون ، ان " إستحقاق " حل القضية الكردية ، هو أخطر ما ينتظر ، أردوغان وحكومته ، في السنوات القليلة القادمة .. وان التأجيل المتلاحق ، وتجاهل الأمر ، والتماطل ... لايجدي نفعاً ، وان إستخدام وسائل العنف القديمة والقوة فقط ، في التعامل مع الملف الكردي .. ربما ينسف طموح أردوغان للإرتقاء بتركيا .
..................................
تأثيرالانتخابات التركية على العراق :
ان نتائج الانتخابات التركية ، تُؤثر بطريقةٍ أو اُخرى على العراق ، فالحدود المُشتركة ، وتواجُد الكُرد على الجانبَين ، ومنابع مياه الأنهر، وحجم التجارة المُتصاعد ، والشركات التركية العاملة في العراق ، وعلاقات الحكومة التركية الوثيقة ، مع العديد من الأطراف السياسية الفاعلة على الساحة العراقية ، بل وتأثيرها المُباشر على " الجبهة التركمانية " و " الحزب الاسلامي العراقي " وحتى الاحزاب الكردستانية ، ورعايتها في العديد من المناسبات ، لإجتماعات وندوات تحت يافطة المصالحة ، مع بعض أطراف الجماعات المسلحة والبعثيين ، وإستقبالها لشخصيات العملية السياسية بمختلف إنتماءاتهم ، بل وحتى توظيف إشخاص مثل " يوسف القرضاوي " للإفتاء بأن حزب العمال الكردستاني ( إرهابي ) !... كُل هذهِ الأسباب تُحّتِم .. علينا نحن العراقيين ، إيلاء الكثير من الإهتمام بالوضع السياسي التركي ، واُفق السياسية التركية في السنوات العشر القادمة ، والتخطيط الجدي ، لبناء اُسس علاقة متوازنة مع الجانب التركي ، وإصلاح الخلل الحالي الناتج عن تراكم الظروف الاستثنائية التي مّرتْ بالعراق خلال الثلاثين سنة الماضية .. والتي أدتْ الى خلق حالةٍ من عدم المساواة في العلاقات التركية العراقية ، ومَيْل الكّفَة الى جانب تركيا بصورةٍ واضحة .
من المُلاحَظ ، ان حكومات أيران وسوريا واليونان وغيرها ، ناشطة في زيارات مسؤوليها ، الى تركيا ، والتباحث مع السياسيين الاتراك من جميع الاحزاب ، مُسبقاً ، والتهيئة لعلاقات تُراعي المصالح المُشتركة .. لكن المؤسف هو ، قصور الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ، في هذا الجانب المُهم ... حيث انه ، حتى الزيارات التي يقوم بها العراقيون ، تقتصر على ، التباحث مع مسؤولي حزب العدالة والتنمية الحاكم ، بينما من الضروري ، الإلتقاء مع حزب الشعب الجمهوري ، وحزب الحركة القومية والاحزاب الكردية وغيرها .. فليس مُستبعداً ، ان يلعب حزب الشعب الجمهوري ، دَوراً بارزاً في الساحة السياسية التركية ، بعد سنواتٍ قليلة . وإذا كانتْ تركيا ، تمتلك اليوم عدة " أوراق عراقية " تلعب بها بمهارة ، في لعبة العلاقات معنا ، فأن العراق إذا إستعاد بعض عافيته ، وجرى تنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ، بإتجاه توحيد المواقف ، بصدد التعامل مع تركيا ، فأن " الأوراق " التي يستطيع العراق ، إستخدامها ، لاتقُل أهمية وخطورة ، عن الاوراق التي بحوزة الجانب التركي .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات