مشروع نهضة مصر - الجزء الخامس

محمد رجب التركي

الحوار المتمدن-العدد: 3373 - 2011 / 5 / 22 - 03:38
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

إن تحقيق هدف "ترقية نوعية حياة كافة المصريين لنصل بها إلى المستويات العالمية خلال عشر سنوات" يقتضى تبنى منظور "التنمية المستدامة والشاملة للمجتمع المصري".
وقد تكلمنا عن البعد الاول وهو التنمية السياسية في ( الجزء الاول )
والبعد الثاني وهو التنمية الاجتماعة .في ( الجزء الثاني )
والتنمية الاقتصادية في كل من ( الجزء الثالث ) حيث تاولنا ( اولا : السياسات النقدية والتمويل – ثانيا : السياسات المالية ) ....وفي ( الجزء الرابع ) تناولنا ( ثالثا : سياسات تطوير النشاط السياحي – رابعا : تطوير وتحديث الاقتصاد الغير رسمي – خامسا : سياسات الطاقة )
..وفي هذا الجزء الخامس والسادس الذي يلية سنستكمل البعد الثالث من التنمية الإقتصادية وذلك حسب ماهو موضح :
سادسـاً: سياسات التصنيع....................................................
سابعـاً : السياسات الزراعية ................................................
ثامنـاً : السياسات المائية..................................................
تاسعـا: ًسياسات تطوير التجارة الداخلية ................................
عاشـرا ً: سياسات تطوير التجارة الخارجية
سادسا:- سياسات التصنيع:-
لا توجد دوله تنشد التقدم وتحقيق التنمية الشاملة ما لم تكن دوله صناعية حيث التقدم التكنولوجي وارتفاع القيمة المضافة ، ويصدق ذلك على مصر بصفه خاصة لإستيعاب الزيادة المطردة في عدد السكان التي تؤدى إلى تناقض حصة الفرد من المياه العذبة لتصل إلي 700م3 (تحت خط الفقر المائي بحوالي 300م3.)وكذلك تأكل نصيب الفرد من الأرض الزراعية لتصل إلى 0.1 من الفدان, تنتج بالكاد نصف احتياجات المواطنين من الغذاء في الوقت الحالي(عام 2010).
وتمتلك مصر حاليا ( حوالي) 30.000 منشأه صناعية و 1.500.000 ورشه مسجله وتبلغ قوه العمل في الصناعة حوالي 2 مليون عامل يمثلون 10% من قوه العمل ومتوسط نسبه نموها بلغ 5% في السنوات الاخيره . وتشير بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية – فبراير 2010- أن الصناعات التي شهدت أعلى معدلات للنمو خلال العشر سنوات الماضية كانت صناعات الاسمنت والحديد والاسمده والسلع الهندسية والغذائية وصناعات التعهيد(البرمجة والحاسب الالى) .
وبدايه فان على اى مجتمع يتجه إلى تبنى أهداف التوسع وتطوير صناعته لابد أن يعي مزاياه التنافسيه . ونتصور أن مصر لديها العديد من المزايا التنافسيه ( لاتتوافر مجتمعه لأقرانها ) . يمكن أجمالها في :-
1- أنها مجتمع يتميز بالاستقرار السياسى ,والتماسك الإجتماعى ,وصلابة الدولة ,كما انه مجتمع لا تحكمه نزاعات (عرقيه أو قبلية أو طائفيه)
2- مجتمع مدني شاب يمتلك قوه عمل هائلة حاليه ومستقبليه يمكن( لو أحسن تعليمها وتدريبها) أن تحقق قوه صناعية لا مثيل لها.
3- بنيه أساسيه داعمة للصناعة تشتمل على شبكه طرق حديثه ووسائل مواصلات واتصالات وشبكات مياه ومجارى مناسبة.
4- ان مصر تقع على مرمى حجر من الاتحاد الاوروبى الذي يعتبر اكبر أسواق العالم واكبر شريك تجارى مصر , وتربطه بها شبكه واسعة من خطوط الطيران ووسائل النقل البحري. كما تمتلك عدد من المواني البحرية القديمة والحديثة على أعلى مستوى من التجهيز على سواحلها البحرية التي تمتد لألف كيلو متر على كل من البحر الأبيض و الأحمر . كما تمتلك العديد من المطارات التي أصبحت تغطى جميع أرجاء الوطن.
1- كما تمتلك مصر مساحه ارض صحراويه منبسطة تزيد عن 700.000 كيلو متر2 بالصحراء الغربية وتعد اجدب صحراء في العالم حيث لا يعيش بها بشر أو زرع أو ضرع . يمكن بقليل من الجهد تحويلها لأكبر منطقه في العالم لتوطن الصناعات التي تسبب درجات من التلوث البيئي. والتي لن تسبب أضرارا في تلك المناطق الجرداء
في ظل تخطيط عمراني جيد. ويمكن لهذه المناطق أن تمد الوطن والاتحاد الاوروبى ( الذي لا يملك مناطق جرداء ) باحتياجاتهم من منتجات صناعات البتر وكيماويات والاسمده والحديد والاسمنت.
2- ترتبط مصر باتفاقيات متعددة تعطيها مميزات في دخول أسواق الولايات المتحدة الامريكيه ( الكويز) والاتحاد الاوروبى ( الشراكة الاوروبيه- الاتحاد من اجل المتوسط) ودول شرق أفريقيا (الكوميسا) , والدول العربية (الاتفاقية العربية) هذا بالاضافه إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية. كل هذه الاتفاقيات تجعل لمصر ميزه على غالبيه منافسيها. في ظل تركيبه السوق العالمي الحاليه التي تدفع في اتجاه تهجير الصناعه من الدول المتقدمة واعاده توطينها .
3- الميزة التنافسية الفريدة التي يمكن أن تجعلها اكبر مصدر للطاقة النظيفة في العالم عن طريق إقامه مشروع مصري اوروبى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية حيث نمتلك صحراء من اجدب صحارى واسطع شمس وأعلى درجات حراره وأوسع مساحه منبسطة بين صحارى العالم.
أن كل هذه المزايا مجتمعه تجعلنا قادرين بجداره على تحقيق أكثر الأهداف طموحا . ونتصور انه لو استجمعت مصر أرادتها السياسية تستطيع( في تقدير كثير من الخبراء) أن تحقق الأهداف والسياسات التالية:-
1- معدل نمو صناعي في السنوات القادمة لايقل عن 10% سنويا .
2- مضاعفه الاستثمارات الصناعية السنوية الحالية (التي تقدر بثلاثين مليار جنيه في 2010) إلى أكثر من مائتين مليار جنيه سنويا (بما فيها الطاقة الشمسية) .
3- استيعاب غالبيه قوه العمل الحالية والمستقبلية. والقضاء على البطالة – تعمير الصحراء ( الخروج داخل الحدود) - زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة المتحصله من الضرائب إلى أكثر من 20% سنوياً ضعف من الحصيلة المقدرة في موزانه 2010/2011 .
علي أن تحقق هذه الأهداف يتطلب تبنى حزمه من السياسات الواضحة والثابتة تقدم الحوافز والتسهيلات والتيسيرات على كافه المحاور والمستويات التشريعية والتنظيمية والاجرائيه على أن تتضمن:-
1- تفعيل المشروعات المقترحة من ( الاتحاد من اجل المتوسط ) وإعطائها الاولويه على المسائل السياسة.
2- توفير مصادر طاقه رخيصة.
3- اقتصار التوريدات والمناقصات الحكومية على المنتج المحلى طالما يتوفر به مقومات المنتج المستورد.
4- مكافحه عمليات التهريب الجمركي التي تتم من خلال تزوير شهادات المنشأ و نظم المناطق الحرة والترانزيت.
5- تشجيع وتحفيز إقامه الصناعات في المناطق الصناعية خارج الوادي مثل منطقه وسط وغرب وشمال سيناء للاستفادة من الإمكانيات الواسعة للمنطق الخلفية لميناء شرق بورسعيد . وكذلك مناطق غرب السويس والعين السخنه والظهير الصحراوي لكافه المحافظات .
6- إقامه المناطق الصناعية والتجمعات السكنية في المناطق الجدباء بالصحراء الغربية وربطها بميناء مرسى مطروح في ضوء الخبرات المتراكمة من عمليات تصميم وتنفيذ وتعمير المدن العمرانية الجديدة .
7- تحسين المناخ العام للاستثمار الصناعي من خلال توفير أشكال التمويل المبتكرة كالإكتتاب العام ونظم الاقتراض منخفضة التكلفة.
8- حصر الطاقة الانتاجيه العاطلة لكل من شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومى ووضع برامج متكاملة لتحقيق إضافه جديدة للطاقات الانتاجيه للصناعة المصرية بأقل تكلفه استثماريه ممكنه.
9- وضع خطط وبرامج قطاعيه لتمديد مجموعه الصناعات التي يمكن أضافه مراحل جديدة لعمليات الإنتاج الحالية لها, مثل أضافه مرحله صناعه البيليت إلى مصانع الحديد والصلب , ومرحله صناعه الاقمشه إلى مصانع الملابس الجاهزة لزيادة القيمة المضافة للمنتج النهائي.
10- التوسع في (إقامه مراكز التدريب لرفع مهارات العمال والمديرين والوصول بها إلى المستويات العالمية ) وإنشاء مراكز التدريب التكنولوجي , ومراكز التصميمات الصناعية . وربطها بالمراكز البحثية . وتكون تحت أشراف الغرف الصناعية المتخصصة . والعمل بكل الوسائل لرفع نسبه المكون التكنولوجي في عمليات الإنتاج.
11- تحفيز وتشجيع رجال الصناعة على إقامة وحدات متخصصة لمتابعة الاستخدامات التكنولوجية في مؤسساتهم بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث التي يجب أن تقوم بدورها لإنشاء الروابط المستمرة بمراكز البحث الصناعي في العالم. وبالعلماء المصريين في الخارج وذلك بهدف توطين التكنولوجيا بقطاع الصناعة المصرية .
12- الاهتمام بالرقابة على الجودة . وإعمال نظم الحوكمة بالشركات, والتأكيد على الحزم في تطبيق معايير المواصفات القياسيه والتوسع في أقامه مراكز تقييم المنتجات المصرية.
13- تشجيع إقامه الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الورش القائمه حيث يقدر الخبراء أن هذه الصناعات بجانب الورش المسجلة وغير المسجلة تولد
80%من فرص العمل بالمجتمع . ولذلك فان اى تطوير مباشر لقدراتها سيكون له تأثير ضخم على البيئه الصناعية .
سابعا:- السياسات الزراعية
السياسة الزراعية تتعلق بالأهداف التي يحددها المجتمع من الموارد الزراعية ونمط إستغلالها والتوسع فيها والمخططات الواجب إتباعها فى مجالات الموارد الارضيه والتمويل واجراء البحوث. وتحديد العلاقة بين المنظمات الحكومية والاهليه العاملة في مجال الزراعة.
أهداف السياسة الزراعية التي نقترحها هي:-
- تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء المتوازن على المدى المنظور بقدر الإمكان .
- إنتاج المواد الخام اللازمة لبعض الصناعات المصرية.
- تحقيق فائض اقتصادى من النشاط الزراعي يتناسب مع حجمه .
- تصدير السلع الزراعية التي يمكن أن يكون لنا فيها ميزة تنافسية مثل بعض أصناف القطن طويل التيلة والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والزهور ويجب أن يكون تصدير تلك السلع مصنعه أو نصف مصنعه لتحقيق اكبر قيمه مضافة.
وتحقيق أهداف السياسة الزراعية يتطلب :-
1- تمويلاً قصير الأجل للإنتاج النباتي وتمويلاً متوسط الأجل لتنمية الثروة الحيوانية والداجنه والسمكية ، وتمويلا طويل الأجل للتوسع الافقى والبحوث ،وذلك بفائدة مناسبة للإنتاج الزراعي طبقا لما هو معمول به في جميع أنحاء العالم.
2- العمل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء المتوازن :-
إعطاء الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية أولوية قصوى وذلك بسبب حاله الأسواق الدولية التي أصبحت تعانى من قصور في إنتاجها وهو ما يعنى أننا قد نواجه بأزمة حتى لو كنا نملك الثمن مما يستوجب تبنى السياسات التالية :-
1- زيادة كمية المخزون من السلع الاستراتيجيه بحيث تغطى الاستهلاك لمده عام على الأقل ، بما يتيح العمل على تحفيز المنتجين الزراعيين على التوسع فى زراعه المحاصيل التي قد يحدث بها اى أزمات عالمية. وذلك عن طريق التوسع في أنشاء صناديق موازنة أسعار الحاصلات الزراعية .
2- الدخول فى مشاركه جادة مع دول حوض النيل لإقامه مشاريع مشتركه لإنتاج حاصلات زراعية واقتسام إنتاجها.
3- التوسع الزراعي الافقى . وتشكل ندرة الموارد المائية العائق الرئيسي في التوسع الافقى مما يستوجب منا سياسة خارجية جديدة تتوجه إلى بناء علاقات استراتجيه مع دول حوض النيل تتيح زيادة موارد مصر المائية على المدى الطويل
4-التوسع الزراعي الرأسي ويتطلب تبنى برامج متكاملة تحقق تحسين صفات التربة ، واستنباط سلالات ذات إنتاجيه عاليه وقصيرة المكث في الأرض ، وتتحمل
قدرا اكبر من الملوحة . مع حزمه من المعاملات الزراعية المناسبة. وكذلك برامج تحقق صيانة شبكه الصرف المغطى والمكشوف . واستكمال أنشاء روابط مستخدمي المياه التي تعالج مشاكل تفتيت الحيازة، والتركيب المحصولي، والتوفير في استخدام مياه الري.
5- توفير البروتينات الحيوانية:-
البروتين ماده غذائية في غاية الاهميه ، ينجم عن نقصها أضرار بالغه وخاصة البروتين الحيواني ، الذي يشكل ماده غذائية تتدهور نوعيه الحياة بدونها ، ومن المعروف أن السعرات الحرارية يجب أن تكون متوازنة من حيث المصدر. فلا يجب أن تزيد السعرات من المواد النشوية عن 50% وتشكل الدهون نسبه 35% من تلك السعرات ولا يجب أن تقل نسبه السعرات الحرارية من البروتين عن 15% من السعرات الكلية ، ولا يجب أن تقل نسبه البروتين الحيواني من هذه النسبة عن 40% .
ومصادر البروتين الحيواني هي: الأسماك والدواجن ومنتجات اللحوم البيضاء والبيض والثروة الحيوانية ومنتجاتها من اللحوم الحمراء والألبان ومنتجاتها. ولما كانت اللحوم الحمراء جد مكلفه لأنه لا يوجد في مصر مراعى فنعتمد على علف الحيوان الا ان معامل التحويل من علف الحيوان إلى لحوم مرتفع جدا اذ يبلغ 8 كجم من العلف لكل كجم من اللحوم الحمراء. لذالك فان الاعتماد على اللحوم الحمراء جد مكلف ، بينما يبلغ المعامل فى الدواجن 2 كجم علف إلى كجم واحد من اللحوم . لذلك فمن الحكمة تقتضى التحول من أنتاج واستهلاك البروتين الحيواني إلى الأسماك والدواجن.
أ- الأسماك:
توجد في مصر مصادر شاسعة لصيد الأسماك : فهناك سواحل مصر ومياهها الاقليميه التي تمتد على سواحل مصر الشمالية و الشرقية ، وتبلغ المساحة الكلية لهذه المصايد 12 مليون فدان، وهناك أيضا المسطح المائي الداخلي الذي كان باستمرار مورد البروتين الحيواني على مر الدهور ، ويتكون من البحيرات الشمالية وشبكه الري وبحيرة ناصر وتبلغ تلك المساحات 2 مليون فدان . ويستوجب تطوير انتاج هذه المصادر تبنى مجموعه من البرامج المتكاملة تستهدف:-
توفير معدات الصيد الحديثة وثلاجات للتخزين وبردات للنقل - توفير ائتمان ميسر للصيادين - تشجيع تكوين شركات للصيد – تشجيع تكوين جمعيات تعاونيه للصيادين - عقد اتفاقيات دوليه تتيح الصيد للمراكب المصرية فى المياه الاقليميه بالدول المحيطة. كما يجب سن التشريعات وتكوين الأجهزة التي تقيس وتراقب معدلات
التلوث في المياه القريبة من الشواطئ ووضع الضوابط التي تضمن جودة الأسماك. كما يتوجب تبنى مجموعه من البرامج المتكاملة التي تستهدف رعاية وتشجيع وتطوير المزارع السمكية التي يبلغ أنتاجها حاليا أكثر من 1/2 مليون طن على ان تتضمن:توفيرالأعلاف والغذاء الصحي المناسب لأسماك هذه المزارع
ب- الدواجن:
خلال السنوات الماضية تحقق تقدم مرموق في صناعه الدواجن يمكن تفعيله وتطويره بما يحقق الاكتفاء الذاتي من البروتينات الحيوانية . حيث ان تكلفه اللحوم البيضاء اقل كثيراً من تكلفه اللحوم الحمراء (تصل إلى ثلثها تقريبا ). و تحقيق هذا الهدف يستوجب تبنى مجموعه من البرامج المتكاملة لرعاية هذه الصناعات اهمها - تشجيع زراعه الازره الصفراء - توفير وخفض تكلفه أنتاج الأعلاف والمركزات والادويه – تشجيع أنشاء المذابح والثلاجات للتخزين والنقل والعرض.
ويجب أن يكون للتعاون الزراعي دور مرموق في تحقيق الأهداف والسياسات الزراعية وبرامجها المتتابعة ,على أن يصدر قانون جديد للتعاون الزراعي يحفظ للحركة التعاونية وحدتها ويحقق استقلاليتها عن الجهاز الادارى للدولة , وفى نفس الوقت يحتفظ بعلاقة مع الدولة كي تشترك في التخطيط الزراعي وتخطيط الأسعار.
ويجب أن تمتلك الحركة التعاونية بنكها الذي تستطيع من خلاله ان توفر ما يتطلبه الإنتاج الزراعي من تمويل موسمي قصير الأجل ,وتمويل متوسط الأجل لاستصلاح الاراضى وتربيه الثروة الحيوانية والداجنه والثروة السمكية , وتمويل طويل الأجل للبحوث الزراعية والاشتراك في تسويق مستلزمات ومنتجات الزراعة في مواجهه تقلبات الأسعار.
7- كفاءة استخدام المؤسسات الزراعية:
والمؤسسات الزراعية تتضمن مؤسسات التعاون الزراعي ووزارات الزراعة والموارد المائية والتموين وكليات الزراعة والطب البيطري ومدارس الزراعة ومراكز البحوث الزراعية على مختلف تبعياتها . وكفاءة استخدام هذه المؤسسات تتضمن التنسيق فيما بينها في شتى شئون الزراعة بحيث تعطى بالتعاون بينها وبين المشروع الزراعي الخاص اكبر إنتاج ممكن. وهذا يتطلب وجود الثقافة التي تمكن المستثمر الزراعي الكبير والصغير من استخدام كل إمكانيات هذه المؤسسات في الحصول على اكبر فائدة ممكنه.
8- ضرورة الاستخدام الأمثل للعلم والتكنولوجيا :
إن تخطيط سياسة زراعيه مناسبة يتطلب التوسع في استخدام المنهج العلمي في كل عناصر الزراعة وهناك قسم من مشكلات الزراعة يتوجب بحثه في الحقل لذلك يجب توفير وحدات بحثيه في كل جمعية زراعيه للتجارب ويمكن للمشاكل ذات الطبيعة العامة أن تحال إلى مستوى أعلى. وهناك إلى جانب المشاكل الحقلية ميادين أخرى لاستخدام العلم في ابتكار تقاوي جديدة ذات صفات لازمه للظروف المصرية مثل
الأصناف التي لا تمكث كثيراً في الأرض والتي تستخدم كميات اقل من المياه والتي يمكنها تحمل نسبه أعلى من الملوحة.
وفى المدى المنظور سوف نكون مضطرين الى استمرار استخدام المخصبات الصناعية لذلك يجب ان يكون استخدامها مرشدا بالاحتياجات الفعلية للنبات وهذه تتطلب دراسات وان يكون الاستخدام محليا بحيث لا يتعدى مجال الجذور حتى يقل تلوث المياه الجوفية السطحية.
وبصدد التكنولوجيا ،فإن التقدم فيها يتطلب الاتصال بالعالم الخارجي ومؤسساته وخاصة منظمه الزراعة والاغذيه التابعة للأمم المتحدة وان يجرى هذا بالاضافه إلى تحديث التكنولوجيا المصرية الراهنة وتطويرها.
وفى هذا السياق فان إنشاء بنك للمورثات الزراعية المصرية يعتبر ضرورة حتى يمكن استخدامها والمحافظة عليها ولاشك أن الأصناف المصرية من حيوان ونبات في الوادي والدلتا والصحراء تحتوى على صفات وراثية متميزة لذلك يجب أن تستخلص وتخزن من اجل استخدامها حاليا ومستقبلا ومن اجل تصديرها. ونحن نحتاج إلى حيوانات وطيور ذات جداره إنتاجيه مناسبة وهذه من مهام مركز البحوث الزراعية .
ويعتبر دعم مركز البحوث الزراعية أساسيا فى دعم التقدم العلمي والتكنولوجي فى مجال الزراعة ويتحقق جزء من ذلك بدعم استقلاليته وتوفير الاعتمادات اللازمة للبحوث التي يجريها.
ثامنا:- السياسات المائية:-
ان التخطيط السليم للتنمية الزراعية والصناعية في اى دوله يرتبط ارتباطاوثيقا ( ضمن أمور أخرى ) بمعرفه شامله ودقيقه لحجم المياه المتوافرة ومصادرها ونوعيتها واقتصاديات استخدامها , وكذلك البدائل المتاحة فى الحاضر والمستقبل لزيادة تلك الموارد المائية , ويشكل عام فإن الموارد المائية المتجددة في مصر محدودة , وقبل ان نتطرق إلي السياسات المائية المقترحه يجب ان نتعرف على عنصرين حاكمين لهذه السياسات :-
العنصر الاول :
يتعلق بالموارد المائية المتاحه وتقدرها مدرسه الرى المصريه بـ 67.9 مليار متر3 سنويا , منها 55.5 مليار متر3 من نهر النيل , 1.5 مليار متر 3من مياه الأمطار , 7.4 مليار متر3 من مياه الصرف الزراعى , 3.5 مليار متر3 من الصرف الصحى وبذلك فان نصيب المواطن المصري حاليا 700 متر3 سنويا تقريبا من المياه. والمعدل العالمي 1000 متر3 سنويا ) .
العنصر التانى :
ويتعلق بالاحتياجات المائيه فى الوقت الراهن وهى حوالى 85 مليار متر سنويا طبقا للمعدل العالمى أما فيما يتعلق بالمستقبل فمن المتوقع ان تزداد الاحتياجات والاستخدامات المائية في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان وارتفاع مستويات معيشتهم .
وبالتالى فان هناك محورين فى السياسات المائيه :
المحور الأول :
سياسات داخل حدود الوطن تتعلق بكفاءة الإدارة المتكامله للموارد المائيه . وتتضمن : -
1- تبنى تركيب محصولى جديد مناسب لمواردنا المائيه واحتياجاتنا الاساسيه .
2- رفع كفاءه شبكه الرى فى الارض القديمه عن طريق تبنى برامج تعمل على
زيادة كفاءة شبكه الرى العامة:
أ- تغطيه وتبطين وتطهير ترع التوصيل والترع الفرعية . طبقا لحاله كل منها
ب- استحداث شرايين جديده للنيل .
ﺠ- استكمال تكوين روابط مستخدمي المياه وتعميمها في جميع الأراضي القديمة حيث أنها لم تشمل سوي 10% من مساحة الأراضي القديمة خلال الثلاثين عاماً الماضية. وهي عبارة عن تشكيل اجتماعي يضم حائزي كل حوض ( وهو يتكون من 60- 100 فدان وغالبا ما يكون له مستقي واحد ) في رابطة واحدة تتولي توحيد آلة
رفع المياه ( ماكينة ري ) لها تأخذ من مأخذ مائى واحد ويروي الحوض بالترتيب المكاني ويتم الاتفاق علي زراعة محصول واحد لإمكانية تنظيم عمليات الري . وتتكون رابطة عامه من مجموع الروابط التي تأخذ مياهها من ترعة توصيل واحده . كما تتولي الروابط تنظيم وتغطية وصيانة المساقي ومجاري الصرف المغطي والمكشوف.
وقد تمكنت هذه الروابط من تحقيق مجموعة من الأهداف المبهرة يمكن إجمالها في :-
=حل مشكلة تفتيت الحيازات داخل الحوض الواحد .
= حل مشكلة صيانة الصرف المغطي والمكشوف والمساق.
= ادىالأقتصاد فى استخدام المياه إلي وصولها إلي نهايات الترع .
= ادى كل من تقليل عمليات نشع المياه, وتخفيض مساحات الفواصل العريضة بين الحيازات ( نظراً لتوحيد المحصول ),و توحيد مواعيد الري , إلي تحسين نوعية التربة وزيادة المساحات المزروعة . مما ادى الى زياده فى المحصول في حدود 15% ولذلك يستوجب علي كل من وزارتي الري والزراعة وكذالك بنك الائتمان الزاعي اعتبار تكوين هذه الروابط برنامج ذي أولوية مطلقة في السياسة المائية مما يستوجب تدبيرالتمويل والدعم الفني.
3– اعاده النظر فى طريقه استخدام مياه المخزون الجوفي وكيفيه الاستفادة الأمنة منه لزياده مواردنا المائية .
المحور الثاني:-
ويتعلق بالحفاظ على حصه مصر من مياه النيل وزيادتها. ولما كان هذا المحور من السياسه المائيه يتعلق بعلاقتنا بدول حوض النيل فان الأمر يستوجب انشاء هيئه مستقله او جهاز او وزاره لشئون دول حوض النيل ذات رؤيه سياسيه وتنمويه, تتولى اداره العلاقات مع دول الحوض بهدف توثيق علاقاتنا معها علي الوجه التالي :-
1- إنشاء بنية تحتية من طرق ووسائل مواصلات وموانى , وعقد الاتفاقات وتكوين المنظمات وإعطاء الحوافز والتسهيلات لتمكين مواطني دول الحوض من أقامة علاقات تحقق المصالح المشتركة.
2 – تشجيع كل من القطاع الخاص المصري وقطاع الأعمال علي الارتفاع بمستوى التعاون التجاري والصناعي وكافه اوجه الاستثمار مع دول حوض النيل .
3- تبنى السياسات والتوجهات السياسية والثقافية والفنية التى تؤدى الى توثيق الروابط مع شعوب دول الحوض .

والي اللقاء في الجزء السادس لتناول سياسات تنمية التجارة الداخلية وتنمية التجارة الخارجية
المراجع :
* المؤتمرات والندوات والصالونات والموائد المستديرة التى نظمتها جماعة تحوتى للدراسات المصرية .
* تقارير الجهاز المركزى للتعبئه العامه والأحصاء .
* وصف مصر بالأرقام الصادر عن مركزالمعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، 2008، 2009.
* تقارير وتحقيقات منشورة بمجلة الأهرام الأقتصادى الأسبوعى.
* د. حازم الببلاوى، مقالات منشورة فى كتب وصحف.
* التقارير الصادرة عن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، مؤسسه الأهرام، معهد التخطيط القومى.

#محمد_رجب_التركي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات