خسائر الاقتصاد العراقي نتيجة المشاريع المعطلة والمؤجلة - 6/9

نزار احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3364 - 2011 / 5 / 13 - 16:55
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تشخيص الاسباب المعطلة لانعاش وبناء الاقتصاد العراقي

عندما يسأل صناع القرار السياسي في العراق عن الاسباب التي ساهمت في اهدار الفرص وتعطيل وتأجيل المشاريع وبناء وانعاش الاقتصاد العراقي واعمار بنيته التحتية ومجالات الخدمات, جميعهم يكررون نفس الاسطوانة المشروخة متحججين بشحة الميزانية وتدهور الوضع الامني وضعف الاستثمار وكثرة خلافات ومراهصات عناصر السلطة. فربما نختلف في دقة الارقام ولكن لا احد ملما يستطيع نكران حاجة العراق الى مابين 500 مليار دولار وترليون دولار من اجل اعمار البنية التحتية وقطاعات الخدمات وانعاش واعادة بناء الاقتصاد العراقي الذي حطمته الحروب والحصار الاقتصادي. كما وضحت في سياق هذه الدراسة, خسائر الاقتصاد العراقي من ايرادات العملة الصعبة نتيجة تأخر مشاريع انتاجية النفط بغلت حتى اعداد هذه الدراسة حوالي 230 مليار دولار والتي تتحمل مسؤولية تأخيرها عناصر السلطة والبرلمان. خلال الثمان سنوات الماضية, تم اهدار 40 مليار دولار من صندوق اعمار العراق. زائدا اهدار اكثر من 100 مليار دولار من موازنات الست سنوات الماضية في مشاريع شبه فاشلة وترقيعية وميزانيات تشغيلية لدوائر ومؤسسات معطلة عن العمل. مما يدل على امكانية توفر رأس مال مقداره 370 مليار دولار. اذا اضفنا اليها 200 مليار دولار في استثمارات وقروض تكون كافية جدا لاطلاق عمليات الاعمار واكمال بناء 70 بالمئة من مفاصل الاقتصاد العراقي التحتية والخدمية والانتاجية. الى ذلك وشخصيا اعتقد ان اهم اسباب تعطيل المشاريع واهدار الفرص المتاحة هي:

1: ارتباط اغلب عناصر العملية السياسية (برلمان, حكومة, احزاب) بدول الجوار لاسيما بغياب قانون الاحزاب مما جعل اولا, تناسل الاحزاب السياسية حتى وصل عددها للمئات, ثانيا, اعتمادها على دول الجوار في التمويل والدعم والاستشارة وحل المشاكل العالقة بين الاطراف حتى خرج القرار السياسي من بغداد الى عواصم دول الجوار وبالتحديد طهران والرياض ودمشق وانقرة وابو ظبي. وخير مثال على ذلك تأخير مشاريع زيادة انتاجية النفط العراقي التي أخرتها ولاتزال تقف بوجهها العناصر السياسية المدعومة والمرتبطة بايران والسعودية والتي تمثل الاغلبية السياسية في الحكومة والبرلمان. البرلمان لازال حتى هذه اللحظة وبعد ست سنوات من اول جلسه له يضع العراقيل ويماطل ويراوغ بخصوص تشريع قانون النفط والغاز. ايضا حاول ونجح في تعطيل وتأجيل استخدام خدمات شركات النفط العالمية في مساعدة العراق على تطوير قدرتيه الانتاجية والتصديرية مع يقينه المطلق باستحالة تحقيق ذلك عبر الامكانيات والخبرة المحلية ولازال مستمرا في ضع العراقيل. ايضا لم تتخذ حكومتا علاوي والجعفري اية محاولات جادة في زيادة انتاجية وصادرات العراق النفطية على الرغم من حصة الاسد لوزارة النفط في ميزانية صندوق اعمار العراق. السبب واضح ولايحتاج الى تبييض. ليس في مصلحة دول الجوار سياسيا واقتصاديا استعادة العراق قدرته النفطية. فاقتصاديا استعادة العراق لقدرته الانتاجية سوف يمكنه من بناء اقتصاده بينما دول الجوار تريده ان يصبح سوقا استهلاكيا لبضاعتها واذا تمعنا في استيرادات العراق السنوية من ايران وتركيا والاردن وسوريا والامارات والسعودية لوجدناها ارقاما خيالية تصل الى 60 بالمئة من ايرادات النفط. هذه الارقام تحدث شرخا في اقتصادات هذه الدول في حالة استعادة الاقتصاد العراقي عافيته. ايضا استعادة العراق لقدرته الانتاجية سوف يؤثر على استقرار او انخفاض اسعار النفط وامام السعودية وايران والكويت والامارات خياران احدهما اسوء من الآخر, الاول هو استقرار او انخفاض اسعار النفط مما يحرم هذه الدول من ايرادات سنوية خيالية, فمثلا انخفاض اسعار النفط عشرة دولارات للبرميل يكلف السعودية 36 مليار دولار سنويا بينما يكلف ايران عشرة مليارات دولار سنويا. اما الخيار الثاني هو تخفيض حصة هذه الدول التصدرية وذلك لامتصاص قدرة العراق التصديرية التي تتناسب مع احتياطه النفطي مما يؤدي الى خسائر سنوية لاتختلف عن احتمالية انخفاض اسعار النفط. اما سياسيا فنتيجة تقارب معدلات انتاج واستهلاك النفط عالميا, بقاء العراق على معدلات انتاجه المنخفضة تشكل وقاء او درعا سياسيا للامن القومي لكلا من السعودية وايران وايضا الكويت والامارات. اسعار النفط ارتفعت بغضون اقل من 30 يوما من 70 دولارا للبرميل الى 115 دولارا للبرميل عندما فقدت ليبيا نصف صادراتها النفطية التي تقدر بحوالي مليون ونصف برميل يوميا. ماذا يحصل لاسعار النفط في حالة فقدان ايران قدرتها التصديرية (2.4 مليون برميل يوميا) او السعودية (8.4 مليون برميل يوميا)؟. قبل سنتين اهم الاسباب التي منعت امريكا ودول الغرب من استثمار المظاهرات الايرانية في اسقاط النظام الايراني هي خوفها من ارتفاع اسعار النفط لاسيما مرورالاقتصاد العالمي بمرحلة ركود لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. ايضا خشية ارتفاع اسعار النفط هو السبب الذي يقف عائقا بوجه فرض حصار اقتصادي شامل ضد ايران يشمل صادراتها النفطية وذلك كما حصل للعراق عام 1990 عندما في وقتها كان هناك فائضا ضخما في الانتاج النفطي مقارنة مع معدلات الانتاج. ايران تعرف جيدا في حالة استعادة العراق قدرة انتاجية تتعدى الستة ملايين برميل في اليوم, سوف في اليوم الثاني تتعرض الى حصار اقتصادي يشمل صادراتها النفطية. هذا الامر ايضا ينطبق على السعودية فطالما لاتستطيع السوق النفطية تعويض انتاجية السعودية فأن لا خطر على العائلة المالكة اطلاقا لأن امريكا والغرب يظل راعيا وحاميا لها حتى عندما اغلب اموال القاعدة تكون مصادرها سعودية وان 16 شخصا من اصل 19 شخصا شاركوا في تفجيرات الحادي عشر من ايلول يحملون الجنسية السعودية. حاليا في حالة امتداد صحوة الشارع العربي الى السعودية سوف نجد نصف الجيش الامريكي في الرياض وجدة حال وصول عدد المحتجين الى آلاف الاشخاص. لهذه الاسباب نجد دول الجوار تزعزع امن العراق وتتحكم بقرار ساسته. فطالما ليس هناك قانون للاحزاب يحد من ارتباط السياسي العراقي بدول الجوار وخصوصا ايران والسعودية ماديا وفنيا وسياسيا, فأن السعودية وايران هما التان تتحكمان بحجم صادرات العراق النفطية ولطالما ظلت عناصر كثيرة ومؤثرة في الحكومة والبرلمان تعطل وتضع العراقيل بوجه المشاريع النفطية والغازية متحججة بشتى الحجج. قبل اسبوع طالبت لجنة الطاقة في البرلمان الغاء جولة التراخيص الرابعة بحجة ان اغلبها مشاريع غازية ولايحتاجها العراق. فهل تناست لجنة الطاقة بأن العراق خلال خمس سنوات سوف يستهلك مليون ونصف برميل نفط يوميا في توليد الكهرباء وتشغيل مراجل الصناعة والتدفئة المنزلية والتجارية والصناعية. استبدال هذه الكمية بالغاز الطبيعي سوف يوفر على الحكومة العراقية 45 مليار دولار سنويا اضافة الى حماية البيئة وزيادة سعة وكفائة وحدات التوليد والتقليل من عمليات صيانتها وتمديد عمرها. بعد عام 2020 هذه الخسائر في حالة الاستمرار في تعطيل وتأجيل المشاريع الغازية سوف تكلف الاقتصاد العراقي اكثر من 70 مليار دولار سنويا وربما اكثر في حالة ارتفاع تسعيرة النفط وهو ما متوقعا حدوثه. ايضا في عام 2007 حارب البرلمان بشدة ونجح في تعطيل الاستعانة بشركات النفط العالمية لمدة سنتين على اقل تقدير متحججا بخشيته من عودة شركات الاحتكار النفطية وسرقة النفط العراقي وهي نفس الاسطوانة المشروخة التي كانت ترددها الحركات القومية. انتاج النفط له كلفتين الاولى ثابتة وتحددها تكاليف الاجهزة والمعدات والخبرات واجورالموظفين الفنيين وكوادر الادارة والاشراف والثانية متغيرة كاجور العمال وكلفة المياه ومواد التشغيل والكهرباء. هذه الكلفة تعتمد على كمية الانتاج. في الثلاثينات والاربعينات والخمسينات كانت تقنية انتاج النفط والتنقيب عنه اكثر كلفة من تقنية اليوم بعدة اضعاف. في وقتها كانت تقدر بحوالي دولار للبرميل (10 دولارات بسعر اليوم) لانها تشمل كلفة التنقيب والاستخراج والتصدير وبناء البنية التحتية لمنشئات الانتاج والتصدير كمد الكهرباء والماء والطرق وخطوط نقل النفط لاسيما ان صادرات العراق النفطية كانت اقل من نصف مليون برميل يوميا مما يزيد من كلفة الانتاج في حالة قسمة تكاليف البنية التحتية ومنشئات الانتاج والتصدير على الكمية المنتجة, اسعار النفط في وقتها كانت تتراوح مابين 1.5- 2.0 دولار للبرميل الواحد (16.5-22 دولار في سعر اليوم). الى ذلك فأن كلفة الانتاج كانت تتراوح مابين 50-70 بالمئة من سعر البرميل الواحد. فعندما كانت الحكومات القومية تقول لنا بان شركات النفط العالمية كانت تصادر 70 بالمئة من اموال النفط وتعطينا 30 بالمئة فقط كانت تشوه الحقيقة حيث ارباح شركات النفط في وقتها بعد تسديد تكاليف الانتاج والتي كانت اصلا تصرفها في الاقتصاد العراقي عن طريق اجور عمل وصيانة ومواد وضرائب لاتتعدى العشرة بالمائة من الارباح الصافية وهي بالضبط عائدات الاموال المستثمرة. في الوقت الراهن كلفة الانتاج والتصدير لاتتعديان الثلاثة دولارات للبرميل الواحد وذلك لتطور التقنية وتوفر البنية التحية وضخامة كميات الانتاج, هذه النسبة مقارنة باسعار النفط لاتتعدى الاربعة بالمئة من قيمة سعر النفط نتيجة ارتفاع اسعار النفط. لو اراد العراق الاعتماد على قدراته في استخراج وتصدير النفط فهو اولا سوف يحتاج لاكثر من 20 سنة في اكتساب الخبرة والتأقلم على التقنيات الحديثة زائدا صرف مليارات الدولارات في شراء معدات الاستخراج والانتاج وحقوق التقنية. لو جمعنا هذه التكاليف لوجدناها تصل الى اكثر من 4-7 دولار للبرميل الواحد ناهيك عن ضياع الوقت لاسيما حاجة العراق الملحة والفورية الى عائدات النفط لبناء اقتصاده ومكملاته. ايضا تصريحات المسؤولين العراقيين غير المدروسة والمبالغ بها جدا بخصوص صادرات النفط العراقية المستقبلية تخيف دول الجوار وخصوصا السعودية وايران. العراق يطمح من خلال جولات التراخيص الثلاثة الى زيادة قدرته الانتاجية الى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2019. هذه الزيادة الهائلة في القدرات الانتاجية والتصديرية خلال وقت قياسي يشكك بها اغلب المختصين حيث تأريخيا اكثر زيادة حصلت في القدرات الانتاجية هي تجربة روسيا التي زادت قدراتها الانتاجية بمقدار 3.8 مليون برميل يوميا خلال عشر سنوات والسعودية التي زادت من قدرتها الانتاجية بمقدار مليونين برميل يوميا خلال خمس سنوات مع العلم ان هاتين الدولتين لم يتعرضا للتحديات والظروف الاستثنائية التي يتعرض لها العراق. ايضا ومع ان العقود النفطية تنص على زيادة انتاجية العراق بمقدار 10 ملايين برميل يوميا خلال عشر سنوات ولكن عناصر صناع القرار مستمرون في تغذية وسائل الاعلام بتوقيتات اقرب الى الخيال منها الى الواقع كأن يكون ارتفاع صادرات العراق الى 10 ملايين برميل في اليوم في مطلع عام 2015. ايضا وحتى اذا تمكنت شركات النفط من زيادة قدرة العراق الانتاجية والتصديرية في الفترة المتفق عليها مع هذه الشركات فأن القدرة الانتاجية شيء والكمية المصدرة شيئ آخر حيث صادرات العراق في حالة اكتمال قدراته الانتاجية والتصديرية تتحكم بها السوق النفطية اكثر مما تتحكم بها قدراته في الانتاج والتصدير. فايهما افضل تصدير عشرة ملايين برميل يوميا بسعر 20 دولار للبرميل مما ينتج عنه واردات سنوية مقدارها 73 مليار دولار او ضخ خمسة ملايين برميل يوميا بسعر 80 دولار للبرميل مما ينتج عنها ايرادات سنوية تصل الى 146 مليار دولار سنويا؟. اقتصاديا ليس من مصلحة العراق اغراق السوق النفطية بالنفط العراقي مما يؤدي الى تدهور سعر النفط ومثلما فعلت الكويت والسعودية والامارات والمكسيك في الثمانينات والتسعينات عندما استهلكت نسبة كبيرة من مخزونها النفطي باسعار منخفضة وصلت الى تسعة دولارات للبرميل الواحد. في الحقيقية المكسيك التي باعت اغلب مخزونها باسعار منخفضة, بعد ثلاث سنوات سوف تصبح دولة مستوردة للنفط. فكميات النفط التي باعتها باسعار مابين 9-20 دولار للبرميل سوف تشتريها باسعار ربما تراوحت مابين 100-200 دولار للبرميل الواحد. صادرات النفط الايرانية في تراجع تدريجي منذ عام 2005 بمعدل 70 الف برميل يوميا وذلك لثبات انتاجيتها من ناحية وارتفاع استهلاكها الداخلي بمعدل 100 الف برميل يوميا. نتيجة الحصار التكنلوجي, السنوات القادمة سوف تشهد انخفاضات اضافية في صادرات ايران فتاثيرات الحصار ليست آنية بقدر تراكمها مع مرور الوقت. العراق وبعد ثمان سنوات من رفع الحصار عنه لازال يعاني من آثار حصاره الاقتصادي والتكنلوجي. حتى عند اسعار النفط المرتفعة حاليا فأن السنوات الخمس الماضية شهدت ارتفاعا حادا في معدلات التضخم الايرانية نتيجة غلاء السلع الاستهلاكية بينما ظل راتب الموظف الايراني يتراوح في مكانه. حاليا معدل راتب المهندس الايراني 500 دولار شهريا بينما احتياجات العائلة الاساسية تصل الى 2,000 دولار شهريا. اي انخفاض في اسعار النفط عن 70 دولار للبرميل سوف يؤدي الى الشلل الكامل للاقتصاد الايراني وتهديد استقرار ايران الداخلي. الى ذلك فأكثر مايقلق ايران هو قيام العراق بتحريض امريكي باغراق السوق النفطية. الى ذلك فأن تعطيل مشاريع العراق النفطية والغازية اصبحت مسؤولية تتعلق بالامن القومي الايراني. وهذا ايضا ينطبق بالضبط على السعودية. في نيسان 2006 اعلن المتحدث الرسمي لشركة ارامكو السعودية ان انتاجية اغلب الحقول السعودية العملاقة بدأت بالانخفاض بنسبة 8 بالمئة سنويا وان حقل الغوار الذي يعتبر اكبر حقل نفطي في العالم والذي شكل نصف صادرات السعودية خلال الخمسين سنة الماضية قد وصل الى ذروى انتاجه. ايضا وثيقة سرية سربها موقع وكي ليكس مؤخرا تؤكد استثمار السعودية لجميع حقولها النفطية العملاقة وما تبقى لها حقولا صغيرة استثمارها المكلف لايسد انخفاض انتاجية الحقول العملاقة مما يجعل الانتاج السعودي يتسلق سلم الانخفاض التدريجي ابتداء من عام 2012. واذا اخذنا بنظر الاعتبار نفقات العائلة المالكة التي وصل افرادها الى اكثر من 7 آلاف فردا وهذا العدد يتضاعف كل خمس سنوات مع عمق الخلافات العائلية والفكرية والسياسية بين افراد العائلة والتي توحدها في الوقت الراهن هبات عائدات النفط, يضاف اليه فساد مشاريع الدولة واستهلاكية السوق السعودية للنفط والتي وصلت في عام 2010 الى 2.5 مليون برميل يوميا وفي تزايد سنوي مقداره 7 بالمئة فأن انخفاض اسعار النفط عن الخمسين دولارا للبرميل سوف يهدد استقرار السعودية. الى ذلك فليس في مصلحة العراق بظل وضعه السياسي والاقتصادي والامني مثل هذه التصريحات غير المدروسة والمبالغ بها اصلا. من مصلحة العراق في حالة نمو قدراته الانتاجية والتصدرية هو البقاء في اوبك وحث دول اوبك على اعادة توزيع كوتا الدول وبما يمنح العراق كوتا تصديرية تعادل 5-6 ملايين برميل يوميا وبما يتناسب مع مخزونه النفطي. هذه القدرة التصديرية تزداد وتتناقص بالتناسب مع ازدياد وتناقص كوتا الاوبك الاجمالية وبما يحفاظ على تسعيرة للنفط تتناسب مع قيمته الحقيقية لاسيما ان دور اوبك في التحكم باسعار النفط سوف يزداد عندما تستزف الدول المصدرة غير المنظوية تحت مظلة اوبك كالنرويج وبريطانيا والمكسيك مخزونها النفطي بالكامل خلال الخمس سنوات القادمة. حاليا تشكل صادرات الاوبك حوالي 40 بالمئة من صادرات الدول المصدرة للنفط . في عام 2035 صادرات اوبك سوف تشكل ما يقارب اكثر من 55 بالمئة من صادرات الدول المصدرة للنفط.

في الجزء القادم تكملة تشخيص الاسباب المعطلة لانعاش وبناء الاقتصاد العراقي

#نزار_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات