النظام السوري أمام الخيار الصعب

محمد أحمد الزعبي

الحوار المتمدن-العدد: 3360 - 2011 / 5 / 9 - 17:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

‏08‏/05‏/2011
النظام السوري أمام الخيار الصعب !
د. محمد أحمد الزعبي

في حوار مع أحد الأصدقاء حول ماجرى ويجري في سورية منذ 15 آذار 2011 ، ، وإلى أين تسيرالسفينة السورية ، ومتى وكيف يمكن أن تصل إلى بر الأمان ، وأن تتوقف تلك المذبحة التي يمارسها نظام عائلة الأسد والتي بلغت ضحاياها حتى يوم 6.5.11 ( جمعة التحدي) أكثر من 800 شهيد ، ومالا يمكن عده من الجرحى ، الذين تجمعهم وتختطفهم القوات الأمنية للنظام من الشوارع والمستشفيات وتذهب بهم إلى أماكن مجهولة ، هذا إضافة إلى أكثر من 8000 معتقل بحسب المعلومات التي اوردتها منظمات حقوق الإنسان السورية . إن دبابات النظام التي تتوغل وتتغول في مدينة درعا وقراها ، وفي مدن وقرى حمص وحماه وبانياس ودمشق وإدلب واللاذقية ودير الزوروالحسكة والقامشلي والرستن والبيضا وتلكلخ، وداريا (وهذا على سبيل المثال لاالحصر)، وتعمل فيها ذبحا وقتلا ونهبا وتشريدا منذ 22.4.11 ( الجمعة العظيمة ) لايمكن أن تكون هي الدبابات التي دفع الشعب السوري ثمنها من عرقه ودمه لكي تحميه من توغل وتغول العدو الصهيوني الذي ينام هانئا مطمئنّاً على بعد عدة أمتار فقط لاغير من القصر الجمهوري العتيد ، إنها دبابات أخرى !!.
هذا الحوار مع ذلك الصديق ، دفع بالكاتب الذي يعرف جيدا طبيعة نظام حافظ الأسد ووريثه بشار، ويعرف أيضا الكثير عن طبيعة المعارضة السورية لهذا النظام ، إلى أن يطرح على نفسه ذلك السؤال المشروع : ترى الى أين نحن ذاهبون ؟
وتمثل هذه المقالة السريعة والمكثفة والمختصرة محاولة الكاتب الإجابة الموضوعية ( والسلمية ) على هذا التساؤل .

1. مايتعلق بالنظام :
اشار الكاتب في مقالة سابقة منشورة له تحمل عنوان " تقاسم الأدوار بين ماهر وبشار ، أو بؤس الحل الأمني في سورية " إلى أن متا بعته لأقوال وأفعال بشار الأسد ، تشير إلى أن المسكوت عنه في خطبه العصماء المشفوعة بالضحكات وبعض النكات أكثر من المفصح عنه ، وإلى أن النظام يحيط نفسه بأربعة دوائر حمائية ودفاعية حمراء وسوداء هي :

ـــ الدائرة الأولى ، وتتكون من الشرعية الوراثية التي يتمتع بها عادة منصب الرئاسة ولا سيما في مواقف وحسابات الدول العربية والأجنبية ( دون ذكر الأسماء ) التي دعمت طريقة وصوله غير الشرعية وغير الشعبية إلى هذا المنصب .
ونحن ــ كمعارضة سورية ــ لمسنا ونلمس مواقف هذه الدول من المظاهرات والمسيرات الشعبية السلمية التي اندلعت في معظم المدن السورية في الخامس عشر من آذار عام 2011 مطالبة بالحرية والكرامة ، والتي( المواقف العربية والأجنبية ) حاولت وتحاول إقناع النظام بالقيام بإصلاحات ترقيعية شبه ديموقراطية من أجل وقف هذه المظاهلرات ، والعودة إلى حالة الخنوع والقبول بالأمر الواقع ، أي بسياسة الكذب والتدليس والتدجيل والضحك على الذقون ، والسكوت على احتلال اسرائيل المستمر منذ عام 1967 لهضبة الجولان ، والدخول معها في مفاضات مباشرة و/ أو غير مباشرة ، لها أول ولكن ليس لها آخر، تماماً كتلك المفاوضات التي تجريها سلطة رام الله دون جدوى منذ 1993 وحتى الله أعلم ! .
إن هذه الدول ( العربية منها والأجنبية ) ماتزال حائرة في أمرها ( وهذا على سبيل التوضيح ) فيما يتعلق بفرض عقوبات على النظام السوري ، من حيث أنها تريد ألاّيكون " الرئيس بشار الأسد " نفسه بين من تشملهم هذه العقوبات لكونه رئيساً إصلاحياً على حد زعمهم !!. إن تعبير " إصلاحي " بنظرهذه الدول ، ومعهم ربما مايسمى بـ " المجتمع الدولي " ، إنماهو واقع الأمر الإسم الحركي لموافقة بشارالأسد على الاعتراف بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها ، وذلك تنفيذا لوصية المرحوم والده في " الاعتراف الكامل مقابل الانسحاب الشامل " ، بعيدا عن آلام الشعب الفلسطيني المشرد في الشتات ، وعن القضية الفلسطينية برمتها !! ، والتي كانت ذات يوم قضية حزب البعث ( الذي يدعي النظام الانتماء إليه ) القومية الأولى .

ـــ الدائرة الثانية ، وتتكون من عائلة الأسد ، ومن القوى الأمنية المختلفة التي قامت هذه العائلة بتشكيلها لحماية النظام من الشعب السوري ، الذي يعرف جيداً كيف ولماذا جاءت هذه العائلة إلى السلطة ، وتعرف هذه العائلة جيداً أيضاً أن هذا الشعب الذي عاش وتربى على الحرية والكرامة ، والذي سبق له أن فجر ثورة الاستقلال عام 1925بقيادة سلطان باشا الطرش ، وصالح العلي ، وحسن الخراط ، وابراهيم هنانو( على سبيل المثال لاالحصر ) لايمكن أن يرضى بحكم طغمة عسكرية وصلت إلى السلطة في غفلة من الزمن ، وهي تمثل النقيض النظري والعملي لكل من الحرية والكرامة . هذا ويمكن إدخال بعض عناصر و قطعات الجيش ، وأيضاً بعض عناصر ومنظمات مايسمى حزب البعث والشبيحة في هذه الدائرة التي بدأ النظام بتكوينها وتنظيمها بصورة مقصودة ومدروسة منذ عام 1963 ( سرايا الدفاع ) ، والتي مثلت في ثمانينات القرن الماضي القوة الضاربة والعصا الغليظة للنظام في كل من حماة وحلب وجسر الشغور ومعرة النعمان وتدمر ، وهي تقوم اليوم بنفس الدور والمهمة في كل من درعا وحمص وحماه والحسكة والقامشلي وإدلب وبانياس وداريا والرستن وطفس والمسيفرة والمعضمية والكسوة والصنمين وجاسم وإنخل وغيرها من المدن والبلدات السورية التي تمارس حقها المشروع والدستوري في التظاهر السلمي والمطالبة بالحرية والكرامة .

ـــ الدائرة الثالثة ، وتتكون من المؤسسات الرسمية ، ولا سيما نائبي الرئيس ، ومجلس الوزراء ، ومجلس الشعب ، والمستشارين بمختلف أشكالهم وأنواعهم ، والقضاء بمختلف مستوياته ، ومن المؤسسات والهيئات الشعبية ، ولاسيما اتحاد الطلبة ، واتحاد العمال ، واتحاد الفلاحين ، وشبيبة الثورة ...الخ . علماً أن كل هذه المؤسسات والهيئات بنوعيها ( الرسمية والشعبية) معينة تعييناً انتقائياً من قبل عناصرالدائرتين الأولى والثانية ، وتتحدد وظيفتهاالأساسية في تنفيذ أوامر"عنترة"!
( بالإذن من نزار القباني ) ( ياحيف ) .

ـــ الدائرة الرابعة ،وتتمثل بما يسمى الجبهة الوطنية " التقدمية " التي يقودها الحزب القائد للدولة والمجتمع بموجب المادة الثامنة من دستور حافظ الأسد لعام 1973 والذي يقوده ( الحزب القائد ) " الرفيق عنترة " باعتباره يجمع بين وظائف : رئاسة الدولة ، الأمانة العامة لحزب البعث ، الأمانة العامة للجبهة الوطنية " التقدمية "، والقائد العام للجيش والقوات المسلحة ، والذي أراد أحد المنافقين من أعضاء مجلس الشعب " المعين بالانتخاب " أن يضيف ( في جلسة 30.3.11 ) إلى هذه الألقاب ، لقباً إضافياً جديداً هو " سيد العالم " ( ماشاء الله !! ) . هذا ومن الناحية العملية ، فإن هذه الدائرة تتداخل وتتكامل مع الدائرة الثانية ، أي الدائرة الأمنية ، التي تتلخص وظيفتها الأساسية ،ــ كما سبق أن ذكرنا ــ في حفظ النظام ، وتأمين التصفيق الحاد المشفوع " بالروح بالدم ..." للوريث عنترة في المناسبات الرسمية و غير الرسمية . ( ياحيف !) .

ـــ الدائرة الخامسة، وتتكون من شلة الإنتهازيين والمتنفعين من الإعلاميين ، والكتاب ( بمن فيهم اتحاد الكتاب العرب / السوريين الذي اطلعت على بيانه المخجل الموالي للنظام عبر أحدى الفضائيات / ياحيف ) والمثقفين ، ورجال الدين ( بل رجال الدنيا ) ، والسياسيين وكل الذين يدورون في فلك النظام ، يأكلون من خبزه ، ويضربون بسيفه .
ومن ملاحظة الكاتب لهذه الطبقة من أزلام النظام تبين له أنهم يأكلون خبزهم فعلاً بعرق جبينهم ، من حيث إتقانهم لمهمتهم في الكذب والتدليس والنفاق ، ولاسيما حين ينكرون وجود مظاهرات أصلاً في سورية ، أوحين يروجون أن المظاهرات السلمية مسموجة في سورية ، ولكنها فقط بحاجة إلى إذن من وزير الداخلية ( !! ) ،أو حين يؤكدون على ركود وولاء أكبر مدينتين في سورية لنظام بشارالأسد ، هما دمشق وحلب ، ناسين أو متناسين المثل الشعبي الذي يقول " لاتخاف غير من الميّة الراكدة " ذلك أن هذا الركود إنما هو دليل على عمق قاعهما ، وبالتالي إمكانية ابتلاع مياههما الراكدة ذات جمعة لكل مايأفكون . إن الكاتب لاينسى أيضاً أن يذكر الدور المتذاكي لبعض هولاء المرتزقة ــ الذين رآهم وسمعهم عبر بعض الفضائيات ــ وهم يحاولون بأسلوب رخيص ومكشوف تمرير " كلمة حق يراد بها باطل !!" .

2. مايتعلق بالمعارضة :
تتكون المعارضة السورية ، وفق منظور الكاتب الخاص من ثلاث فئات ، ذات وجهات نظرمتقاربة ولكنها ليست متطابقة وهي التالية :
ـــ الفئة الأولى ، التي تطالب علنا بتغيير النظام ، والتي تضم غالبية كبيرة من جماهير الشعب السوري التي كانت تدوي حناجرها في المظاهرات الشعبية التي عمت كثيراً من المدن والقرى السورية ، بشعار" الشعب يريد إسقاط النظام "
ولكن مع التأكيد المستمر على وحدة الشعب السوري بكافة مكوناته الدينية والطائفية والقومية والحزبية ، وعلى شعار
" سلمية .. سلمية " .

ـــ الفئة الثانية ، التي تطالب بالإصلاح السياسي الذي يؤدي إلى حرية المواطن وحفظ كرامته . ويتمثل التحقيق العملي لمطلب الإصلاح هذا، بتوقف النظام عن الحل الأمني الدباباتي في معالجته لأزمة الثقة القائمة بينه وبين جماهير الشعب التي خرجت إلى الشارع يوم 15 آذار 2011 ، واللجوء إلى الحل السياسي الذي يتطلب الإفراج عن " حرية المواطنين وكرامتهم " الموضوعتين رهن الاعتقال التعسفي في كل من دستور وقوانين وسجون وإجراءات النظام ولا سيما السياسية منها ، منذ 1970 إن لم يكن منذ 1963 وحتى هذه اللحظة . إن الإفراج عن حرية وكرامة المواطنين في سورية ، يتطلب عمليا من النظام القيام بمجموعة من الإجرءات السياسية ، ولا سيما إلغاء المادة الثامنة من دستور 1973 ، وإلغاء كل المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية الأمنية منها وغير الأمنية ، التي قامت على أساس هذه المادة ، وأيضاً إلغاء كافة الإجراءات السياسية والقانونية التي تحول دون تحقيق حرية المواطن وكرامته ، والتي تشمل الإفراج عن كافة سجناء الرأي والضمير ، وتمكين كافة المهجرين من العودة إلى وطنهم وبيوتهم . وبعد أن يقوم النظام بكل هذه الإجراءات تتم الدعوة إلى مؤتمر شعبي للحوار لايستبعد منه أحد ، ويكون جدول أعمال هذا المؤتمر وضع الحلول العملية لتحويل سورية من دولة حكم الحزب الواحد والفئة الواحدة ، إلى دولة مدنية تعددية ، على أساس مبدأ المواطنة الذي يتساوى بموجبه جميع من يحمل الجنسية السورية أمام القانون في الحقوق والواجبات . إن مايتميز به هذا الحل عن الحل الذي سبقه ، هو أنه يتم بموافقة النظام من جهة ، وبمشاركة كافة القوى الفاعلة والممثلة للشعب ، بمن فيهم المعارضة من جهة أخرى ، وبعيدا عن كل من التباطؤ أو الاستعجال غير المبررين وغير الضروريين من جهة ثالثة .
إن ماتلتقي عليه وحوله هاتان الفئتان ( الأولى والثانية ) فهو ، أنهما تتفقان في نهاية المطاف على ضرورة تغيير النظام العسكري ـ الوراثي ـ اللاديموقراطي الحالي ، وإقامة نظام جديد مكانه لحمته الديموقراطية وصندوق الاقتراع ، وسداه المواطنة والعدالة والمساواة ، رغم اختلافهما في الأسلوب العملي والأسلم والأمثل الموصل إلى هذا الهدف .

ـــ أما الفئة الثالثة والأخيرة فهي تلك التي تريد من النظام أن يقوم بالإصلاحات التي يطالب بها الشعب وتطالب بها المعارضة ، ولكن ، ليس على طريق تغيير النظام كما هي حال الفئة الثانية ، وإنما من أجل بقاء واستمرارالنظام وعدم سقوطه ، على يد أي من الفئتين السابقتين وبالتالي " ذهاب الجمل بما حمل " ! . إن مايميز هذه الفئة هو أنها تعارض من حيث المبدأ احتكار عائلة الأسد للسلطة ، ولكنها تحرص في نفس الوقت على بقاء النظام ، خشية أن يكون الإسلام السني هوالبديل الذي يمكن أن يأتي به صندوق الاقتراع إلى سدة الحكم ، وهو ماسيكون على حساب الطابع العلماني والحداثي لسورية ، من جهة ، وًعلى حساب حرية الأقليات الدينية والقومية والطائفية ، بمن فيهم الفئة الحاكمة، من جهة أخرى ، على حد زعم هذه الفئة .

أن الكاتب لايخفي هنا انحيازه التام ، إلى مطلب الحرية والكرامة ، الذ ي تطالب به المسيرات والمظاهرات الشعبية السلمية ، البعيدة عن العنف والتعصب ، والذي يجد تطبيقه العملي والواقعي في الديموقراطية البرلمانية ، وفي صندوق الاقتراع الشفاف والنزيه ، وفي دستورجديد يحدد لكل أبناء الشعب السوري حقوقهم وواجباتهم ، بما هم مواطنون متساوون ، دونما تمييز من أي نوع كان بينهم . وإذا كان للديموقراطية فعلاً أخطاؤها ومخاطرها، فإنها تبقى ـ مع ذلك ـ أقل من أخطاء ومخاطر الدكتاتورية والنظام الشمولي ، ذلك أن تصحيح نواقص وعيوب الديموقرطية ، يمكن وينبغي أن يتم تصحيحها داخل الديموقراطية نفسها ، وبموجب آلياتها وقيمها ، وليس خا رجها . إن الممارسة الديموقراطية هي تربية سياسة ، وتربية وطنية ، وتربية أخلاقية ، في آن واحد .
ــــــــ انتهـــــــى ــــــــ

#محمد_أحمد_الزعبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات