نبذة تاريخية عن نفط العراق - الجزء الاخير

حيدر علي الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 3360 - 2011 / 5 / 9 - 15:01
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

نبذة تأريخية عن نفط العراق
الجزء الاخير
أهمية النفط في الاقتصاد العراقي


يعتمد الاقتصاد العراقي اعتماداً شديداً على النفط ، فاقتصاده نفطي في المقام الأول ولكن ليس المورد الوحيد كباقي دول الخليج العربي .
تم الاكتشاف النفطي الأول في العراق، وهو حقل كركوك الضخم، في عام 1927 وذلك بعد منح امتياز نفطي لشركة نفط العراق بعامين . وبعد أثني عشر عاماً، في عام 1939، تم اكتشاف حقل عين زالة في منطقة الموصل من قبل شركة نفط الموصل، وبعد عشرة أعوام، أي في عام 1949، تم اكتشاف حقل الزبير العملاق في منطقة البصرة من قبل شركة نفط البصرة . ووفقاً للامتيازات الثلاثة الممنوحة لهذه الشركات، سيطرت شركة نفط العراق على المنطقة الواقعة شمال بغداد وشرق نهر دجلة بكاملها، بينما سيطرت شركة نفط الموصل على المنطقة الواقعة شمال بغداد وغرب دجلة، أما شركة نفط البصرة فقد سيطرت على الجزء الجنوبي من العراق، وعليه فقد أصبح العراق بكامله فعلياً تحت اشراف هذه الشركات الثلاث بحكم الامتيازات الممنوحه لها .
يحتل قطاع النفط موقعاًً بارزاً في الاقتصاد العراقي، ويؤدي دوراً رئيسياً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، اذ يعتمد النشاط الاقتصادي بفروعه المختلفة وبصورة أساسية على انتاجه وتصديره والعوائد المالية المترتبة عنه، وتكمن أهميته الاستراتيجية في كونه عنصراً اساسياً من عناصر بناء قاعدة صناعية متطورة لا سيما في صناعة التكرير والبتروكيمياويات وما يتبعها من صناعات عديدة وكثيرة لاحقة، زيادة على أنه يمثل أهم مصدر لامدادات الطاقة والمواد الأولية الضرورية للأستهلاك .

ان دور القطاع النفطي في الاقتصاد العراقي يتمثل بما يلي :
أولاً: الناتج المحلي الاجمالي
يمثل الناتج المحلي الاجمالي احد أهم المؤشرات الاقتصادية المستخدمة في التحليل الاقتصادي، وتزداد هذه الأهمية بمعرفة الناتج المحلي على المستوى القطاعي، اذ يتيح امكانية كبيرة لصانعي القرار اتخاذ القرارات الصائبة بتوجيه مسارات نمو الاقتصاد الوطني بالشكل الذي يضمن النمو لأنشطة الاقتصاد القومي كافة .
من خلال مجموعة من البيانات يتبّن الأهمية النسبية للقطاع النفطي في الناتج المحلي للمدة (1953 – 2004) حيث ان نسبة مشاركة قطاع النفط قد ارتفعت من 39.9% عام 1953 الى 41.6% عام 1955 بسبب تزايد كميات النفط العراقي المنتج للتعويض عن نقص الانتاج الايراني المؤمم الا ان هذه النسبة اتجهت الى الانخفاض في السنوات اللاحقة بسبب الظروف غير الطبيعية التي سادت المنطقة العربية والعراق خلال السنوات (1972،1967،1956) اذ بلغت 36.8% عام 1958 ثم أستمرت بالانخفاض عام 1970 حتى بلغت 28.60% .
الا ان هذه الأهمية أخذت بالتزايد خلال عقد السبعينيات على أثر انتقال السيطرة على القطاع النفطي الى الدولة وتصحيحات أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات العراقية من النفط، فقد بلغ متوسط المساهمة النسبية لقطاع النفط في الناتج المحلي الاجمالي 32.6% في المدة (1970– 1973) ثم أرتفع الى 54.4% في المدة (1974 – 1980) الا ان هذه الحالة لم تستمر خلال عقد الثمانينيات، فقد انخفضت مساهمة القطاع النفطي في تكوين الناتج المحلي الاجمالي بشكل كبير اذ تشير بيانات الجدول أعلاه الى ان نسبة مساهمة الناتج النفطي في الناتج المحلي الاجمالي قد انخفضت من 22.3% عام 1980 الى 13.8% عام 1984 ثم عادت هذه النسبة للارتفاع خلال عام 1990 لتصل الى 63.2% فيما شهدت المدة اللاحقة (1992 –1995) مساهمة سالبة لقطاع النفط الخام نتيجة انقطاع عمليات تصدير النفط الخام، ومع بدء تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء تحسنت مستويات مساهمة قطاع النفط الخام وارتفعت الى 37.5% عام 1997، وتراوحت ما بين 63.3% - 83.1% خلال المدة (1998 – 2004)، ان ارتفاع نسبة مساهمة القطاع النفطي في تكوين الناتج المحلي الاجمالي تعكس السمة الاحادية للاقتصاد العراقي ومدى اعتماده على عوائد النفط وعلى الصناعة النفطية التي جعلت اجمالي الناتج المحلي وتكوين رأس المال المحلي وبالتالي فان أي تقلبات في العوائد سوف تنعكس حركتها على مجمل النشاط الاقتصادي في البلد.

ثانياً: تطور الايرادات النفطية العراقية
اختلفت المدفوعات التي تلقتها الحكومة العراقية في أثناء مدة الامتيازات النفطية ومن أمثلة هذه المدفوعات ما تضمنه أتفاق الحكومة العراقية مع شركة نفط العراق عام 1931 على دفع الأخيرة مبلغ (400) ألف جنيه ذهب كل عام، يخضع للتخفيض في ضوء التخلي عن المناطق التي يشملها الاتفاق وفي أغلب الأحيان كانت الشركات تقوم بتسليم الحكومة العراقية مبالغ مقطوعة يطلق عليها اسم مكافأة أو تعويض في الوقت الذي يتم فيه ابرام الاتفاق أو حين اتمام الاكتشاف التجاري او عند تصدير الكميات الاولى من النفط الخام .
من بين الأنواع الأخرى من الايرادات النفطية التي كانت تتلقاها الحكومة العراقية في مدة الامتيازات هي الضرائب،اذ تلتزم الشركات صاحبة الامتياز بدفع ضريبة على دخلها المتولد عن الارباح التي تحققها نتيجة عملياتها الانتاجية للحكومة بوصفها شخصاً معنوياً تمارس الاعمال التجارية المربحة داخل العراق، غير انها غالباً ما كانت تمنح العديد من الأعفاءات التي تؤثر على حصيلة هذه الضرائب مقارنة بالمبالغ التي كانت تحصل عليها الحكومة من الريع (الاتاوة) وهي النوع الاخير من الايرادات النفطية الذي يعكس حق الحكومة بالحصول على جزء من انتاج الشركات من النفط الخام (عيناً أو نقداً)وذلك مقابل حصول الشركات على امتياز أستغلال النفط الخام وانتاجه في أراضيها وقد حدد مبلغ الريع ب 12.5% وتحتسب على أساس الأسعار المعلنة للنفط الخام، وكانت هذه المدفوعات بمختلف أشكالها تحتل الجزء الرئيس من أجمالي ايرادات البلد .
اما بعد تعميم مبدأ المناصفة فان مثل هذه المدفوعات وفي مقدمتها الريع (الاتاوة) لم تعد تحتل أهمية من اجمالي العوائد فقد حاولت الشركات الاستفادة من الاتفاقيات بوسائل شتى فضمنت مثلاً نصوص اتفاقية مناصفة الأرباح كل ما تدفعه هذه الشركات من ريع وضريبة أو رسوم الأمر الذي دفع بالحكومة العراقية الى المطالبة أو التميز بين الريع والضريبة في عام 1961، أعقب ذلك مطالبة الأوبك عام 1962 بتنفيق الريع والفصل بينها وبين الضريبة وعدم دمجها في النسبة المحددة ب 50% .
وخلال المدة (1970 – 1971) استطاعت الحكومة العراقية التوصل مع شركة نفط العراق الى فصل الريع عن الضرائب واحتسابها مصروفاً من مصاريف الانتاج وبنسبة 12.5% من الأسعار المعلنة . وقد أسهمت هذه التعديلات بزيادة حصة الدولة من العوائد النفطية التي ازدادت من (0.7) مليون دينار عام 1939 الى (3.2) مليون دينار عام 1950 واستمرت بالزيادة حتى وصلت (211.7) مليون دينار عام 1970 لتصل الى 3151.2 مليون دينار نهاية عام 1979 .
وكانت لطرق تسعير النفط الخام العراقي واساليبه المعتمدة من الشركات الأثر الأكبر في تحديد حجم الايرادات النفطية، اذ كانت تعتمد نظماً للتسعير تخدم مصلحتها ومصلحة الدول الغربية بالدرجة الأساس وبعيدة كل البعد عن مصلحة العراق وبقية الدول المنتجة، كما يتأثر حجم الايرادات بتكاليف الانتاج التي تحدد ضريبة الدخل على الشركات ثم الجزء الأعظم من عائدات الحكومة النفطية، كما يمارس عامل الطلب الخارجي على النفط العراقي دوراً بارزاً في تحديد حجم الموارد المالية للبلد، وتجدر الأشارة الى ان منظمة الأوبك وابتداءً من اتفاقية طهران عام 1971 ابتدأت مرحلة الضغط على الشركات في سبيل الوصول الى الأسعار الحقيقية للنفط وزيادة حصة الدول المنتجة ومن ضمنها العراق من الايرادات النفطية، وخلال عقد الثمانينيات أتسمت الايرادات النفطية بالتذبذب اذ تأثرت الايرادات النفطية العراقية بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية لا سيما بعد عام 1986 وتراجع حجم الانتاج العراقي وتأثره بظروف الحرب مما أنعكس وبشكل مباشر على موارد العراق المالية، فبعد ان وصلت الى 7638.5 مليون دينار عام 1981 أخذت بالتناقص لتصل الى 2867.6 مليون دينار نهاية عام 1990 وبنسبة زيادة تصل الى 1.6% عن عام 1989 .
وخلال المدة 1990 – 1996 انخفضت الايرادات النفطية العراقية الى أدنى مستوى لها نتيجة لتوقف عمليات تصدير النفط الخام العراقي وأقتصارها على الاتفاقية العراقية – الأردنية، ومع تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء وخلال المدة 1996 – 2003 فان الايرادات النفطية العراقية ولغاية المرحلة الثامنة من البرنامج المذكور بلغت نحو 37.33 مليار دولار، أما المراحل اللاحقة فقد تم تسعير النفط الخام باليورو
وبلغت أجمالي الايرادات المتحققة خلالها 28.78 مليارر يورو.

ان ما يميز النفط العراقي عن نفوط العالم هو :
1. النفط الوحيد في العالم الذي يستخرج بسرعة، وبكلفة أقل من جميع أنحاء العالم وذلك لكونه قريباً من سطح الأرض . لذلك يصنف نفط العراق النفط الاول في العالم .
2. العراق يحتوي على حقول كثيرة تصنف نفطياً (حقول البكر) وهذه هي التي يكون استخراجها أقل كلفة من جميع الحقول النفطية في العالم.
3. يمتلك العراق حقول ( الرميلة، كركوك ) وهي حقول عملاقة ما زالت بكراً، وبالتالي عمليات استخراج النفط فيها سهلة وغير مكلفة .
4. هناك حقول ( مجنون ،القرنه ،نهر عمر، غرب بغداد والصحراء الغربيه ) كلها تحتوي على نفط لم يستخرج منها الا القليل ولم يستكشف منها الكثير .
5. النفط العراقي قابل للتصدير من موانىء شرق البحر الأبض المتوسط ، وهذه الميزة تعطي النفط العراقي امتيازاً من الناحية الاستراتيجية أيضاً في حالة قيام نزاع دولي أو اقليمي يهدد مضيق هرمز أو المصالح النفطية الاخرى .
6. من الناحيه الجيوبولتيكيه يكون النفط العراقي ممتازاً، حيث هناك خط استراتيجي من نفط الشمال الى الجنوب ( البصره ) وبالعكس ، وهذه أهمية استراتيجية مهمة جداً .
7. طبيعة تضاريس العراق وطبيعة المناخ فيه، هما عاملان مشجعان لطمع الدول الكبرى في نفط العراق .
أن كثيراً من قطاعات الصحراء الغربية العراقية لم ترسم لها خرائط بتروجيولوجية دقيقة ويتوقع أن توجد فيها كميات كبيرة من النفط، وتشير التقديرات الأولية الى احتمال وجود 100 مليار برميل اخرى .
يحوي العراق على 73 حقلاً بترولياً لا يستغل العراق منها بشكل كامل سوى 15 حقلاً ويمكن تخيل صغر حجم النفط العراقي مقارن، بالمخزون أذا ما عرفنا أن الآبار المنتجة في العراق تتراوح بين 1500– 1700 بئر بينما يتوقع أن تصل الآبار بأستكمال البحث الى 100 ألف بئر!
رغم الامكانيات النفطية الكبرى تبدو الطاقة النفطية في العراق معطلة وقاصرة على حقلين رئيسيين هما :
1 - حقل الرميلة في جنوب العراق وبهذا الحقل 663 بئراً منتجاً .
2 - حقل كركوك في شمال العراق وبه نحو 337 بئراً منتجاً .
قبل غزو الكويت ( آب / أغسطس من عام 1990 ) كان الانتاج النفطي العراقي يبلغ 3.5 مليون برميل يومياً، انخفض مع الحرب والحصار الذي ضرب حول العراق الى 0.3 مليون برميل يومياً، وتراوح الانتاج بين عامي 1995 و 2003 بين 1.2– 2.7 مليون برميل يومياً، ورغم قدرة النفط العراقي أن يتخطى انتاجه اليومي 4.5 مليون برميل يومياً الا أن الحصار الذي فرض عليه خفض أرقام الانتاج ( لاعتبارات سياسية واقتصادية ) بين 2 – 2.5 مليون برميل يومياً .

#حيدر_علي_الدليمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات