الحزب الوطنى النشأة والسقوط

محمد نبيل الشيمي

الحوار المتمدن-العدد: 3349 - 2011 / 4 / 28 - 14:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان اعضاء هذا الحزب اصدقاء جمعهم الباطل من الاعمال والافعال والاقوال – افكارهم زائفة ومقاصدهم غير شريفة وعلى هذه كلها كانوا يحمون بعضهم البعض ويشدون ازرهم فى مواجهة الشرفاء – ويرمون من سلاح واحد واستخدموا من اوضع الاساليب وسائل لترهيب
كل من قال بالحق وطالب بالحق وكان الباطل سلاحهم فى محاصرة الحق ويفترون ويثيرون الغبار حوله وحول اهله ... ولم يسلم من كيدهم احدا .... سيطروا على الوظائف والاعمال والتجارة والمال " افسد هذا الحزب كل شىء فى مصر – وكانت الفترة ما بين قيامه فى عام 1978 وحتى حله بتاريخ 16/4/2011 بقرار المحكمة الادارية العليا والتحفظ على امواله واصوله وحساباته فى البنوك واعادتها الى خزانه الدولة واسترداد كافة مقاره التى استولى عليها فى فترة فارقة فى تاريخ مصر كان الحزب عبارة عن تجمعات فضفاضة لقوى بعينيها من ذوى النفوذ والوزراء / كبار رجال الاعمال / رؤساء تحرير الصحف وما على شاكلتهم / كبار موظفى الدولة وبالنظر الى هذه التركيبية نجد ان لغة المصالح هى السبب الرئيسى فى الانضمام اليه
كان الحزب مهيمنا على كافة مقدرات مصر ولكنه بالرغم من ذلك كان حزبا ضعيفا فشل فى احداث اى تغيير فى بنيه المجتمع المصرى بل على النقيض من ذلك فانه المسئول الوحيد عن تردي الاوضاع الاقتصادية التى وصلت اليها مصر– فضلا عن الفشل فى القيام بدوره فى خلق مواطن ملتزم من خلال تنشئة سياسية سليمة .... ويبقى الخطر الداهم على النسيج المصرى الذى ظل على مدى تاريخه يفخر باعلاء قيم المواطنة – وهذه القيمة التى ضمنت وحده الوطن فى سرائه وضرائه مهددة بالخلافات والاقتتال حيث كان لهذا الحزب دورا فى اضعاف القيم التى تحض على السلام الاجتماعى فضلا عن دوره في تشجيع الكراهية والاذراء بالطوائف الدينية ... واستخدا م الحزب الفتنة الطائفية التى كان يشعلها بين الحين والحين لضرب تيارات اسلامية بعد اتهامها بانها وراء ما يحدث من اضطرابات دينية وقد اكد البعض ضلوع قيادات الداخلية المدعومة من هذا الحزب فى حادثة كنيسة القديسين بالاسكندرية وذلك في اطار خطته الااخلاقية في شق الصف حتي ولو كان ذلك علي حساب وحدة الوطن وسلامته وذلك لضمان الاستمرارية في الاستحواذ علي المشهد السياسي دون مزاحمة من اي من القوي السياسية الاخري
النشأة /...
نشأ الحزب في إطار القانون 40 لسنة 77 ... علي انقاض حزب مصر العربي الاشتراكي الذي كان الوريث لمنبر الوسط في اطار ما كان يسمي بنظام المنابر ... ولم يستمر هذا الحزب طويلاً فسرعان ما قرر السادات تأليف الحزب الوطني الديموقراطي في عام 1978 (تيمناً بمصطفى كامل ) وتداعي حزب مصر وانتقل أعضاؤه إلى الحزب الوطني وهم أنفسهم الذين كانوا أعضاء بالاتحاد الاشتراكي العربي وكانوا من أهم كوادره (عندما أعلن السادات قيام الحزب الوطني كان هناك من أعضائه من وقف يرقص ويغني أنا مع حزب الرئيس) وكانت المبررات التي سيقت أن حزب مصر لم ينجح في معالجة أحداث ينايرعام 1977 وانه لم يستجب لنبض الشارع المصري ... وتكون الحزب الوطنى الديمقراطى وقد ورث كل مقومات النظام الشمولي ... وبعد اغتيال السادات عام 1981 تولى مبارك رئاسة الجمهورية ورئاسة الحزب)
... كان رصد الواقع السياسي في مصر يشير إلى حالة انسداد ديموقراطي تشهدها تعود إلى احتكار الحزب الوطني للعمل السياسي بشكل كامل كما احتكر وسائل الاتصال الجماهيرية لإقرار سياساته وأفكاره واستخدم القوى الأمنية لقمع وترهيب المعارضين وتوجيه إمكانيات الدولة في توفير الامتيازات والمنح لمن ينفذ سياساته وممارساته بمعنى الاستحواذ على كل شيء دون مراعاة للعدالة في توزيع الفرص على المواطنين سواسية والسؤال الذى نطرحه جميعا ... لماذا انهار الحزب الوطنى بهذا الشكل غير المسبوق فى تاريخ الاحزاب السياسية ؟ لللاجابة على ذلك هى فى انه لم يكن حزبا بالمعني او بالاداء او بالممارسة وهو يؤكد عليه د . وحيد عبد المجيد فى مقاله المنشور بجريدة المصرى اليوم ( كى لا تنشأ ميليشيا سياسية اخرى ) واصفا الحزب الوطنى لم يكن حزبا بالمعنى الدقيق بل ميليشيا سياسية فى نظام كان معنيا بالمحافظة على امنه بواسطة العصا والجزرة وليس ببناء قاعدة شعبية يستند اليها .
ويضيف الكاتب كان دورهذه الميليشيا السياسية مكملا لجهاز الامن الذى تحول فى السنوات العشر الاخيرة بصفة خاصة الى ميليشيا مسلحة حين حصر دوره فى حماية النظام و الحاكم وعائلته .
... وفى اشارة الى الاسباب التى دعت هذا الحزب للارتباط بقوة ووضوح طوال الوقت ... يرى الكاتب ان كثيرا من قادة الحزب ومرشحيه تعاونوا مع الامن فى بناء قاعدة من البلطجية لاداء مهام انتخابية ووظائف اخرى .
وعندما اندلعت الثورة لم يكن هناك حزبا قادر على حشد قاعدته الشعبية فى مواجهتها بل ميليشيا سياسية ارتكبت جرائم بشعة ابرزها موقعة الجمل .
هل هو حزب شمولى ام حزب سلطوى ؟
بداية لاخلاف اننا بصدد حزب لا تنافسى حيث كانت المنافسة بين الاحزاب غير موجودة بالواقع ...ومن ثم فانه يمكن وصف الحزب الوطنى بالشمولية وايضا بالحزب الواحد السلطوى فمن حيث هو حزبا شموليا فان ذلك يعود الى سماته التى توصف بمحاولة الانتشار والتغلغل والتسيس الشاملين مع تحطيم كل محاولات الجماعات الفرعية الى تحقيق الاستقلالية – فضلاعن تحويل الدولة الى اداة فى يده من خلال السيطرة على مقدرات المجتمع المصرى باستخدام وسائل تبدأ بالاقناع وتنتهى بالارهاب ... ومن حيث انه حزب سلطوى فقد نشأ وولد من رحم السلطة وطريقته فى البقاء فى السلطة تعتمد الاستبعاد والاقصاء لكل القوى الاخرى المنافسة ومحاصرتها وتحجيم قدراتها على نشر برامجها السياسية مع ترك هذه القوى تتحرك فى اطار ضيق وطالما كانت تعمل بعيدا عن العمل السياسى المؤثر على الجماهيروهو كغيره من الاحزاب السلطوية اعتمد كثبرا فى رسالته الى الشعب الى الاعتماد على شخصية القائد او الزعيم ( شخصنة ) والاهم من ذلك كله ان هذا الحزب ظل على تشبثه فى الابقاء على حالة الموات السريرى ولم يحاول مطلقا النظر باحداث تغيير يحقق بالفعل طموحات وامانى السواد الاعظم من المواطنين وبقى على حاله هدفها الابقاء والدفاع عن الاوضاع القائمة وصم الاذن عن مطالب التغيير واستبدال مقابل ذلك استخدام وسائل غير اخلاقية بدت واضحة فى فرقعة الاحزاب داخليا والسيطرة على الجهاز الحكومى ومنظمات المجتمع المدنى مع استخدام الجهاز الاعلامى المملوك للدولة وصحفه الحكومية للترويج لسياساته مع استخدام الخطاب الدينى كوسائل مبررسلوكياته وتوجيهاته وظل الحزب همه الوحيد الحفاظ على السلطة باى ثمن .... ونعود الي السؤال المحوري.
لماذا سقط الحزب او بالاحرى انهار بهذا الشكل غير المسبوق ؟
ان الحزب لم ينشأ على اساس عقائدى ولم تكن له برامج مستقبلية لقيادة العمل السياسى ذلك انه نشأ من بقايا التنظيمات السياسية السابقة لقيام الاحزاب وهم فى اغلبهم مجموعة من اصحاب المصالح والمشهور عنهم الانتهازية السياسية .
والحزب كغيره من الأحزاب الشمولية (حتى مع وجود أحزاب أخرى) لا يؤمن بفكره التغيير والتداول السلمي للسلطة ويرفض وجود معارضة وهذه سمة الأحزاب الشمولية فهي لا تعترف بالمطلق بمجال سياسي يتوسط بينها وبين المجتمع (المعارضة ) إلى جانب / ...
- امتلاك الحزب وسائل الإعلام (المقرؤة / المسموعة / المرئية) وهي تتصل باحتكار الحزب وسائل الاتصال الجماهيرية (مؤتمرات / وورش عمل / ندوات ) وتستخدم هذه الوسائل في الترويج لسياسات الحزب وتظل قصراً عليه حتى أن هذه الوسائل بالرغم من ملكيتها العامة فإنها تتولى تغطيه المؤتمرات التي ينظمها الحزب الوطني سنوياً أو حتى على مستوى الاجتماعات التي تعقدها بعض لجانه وهذا لا توفره الحكومة لباقي الأحزاب .
- هيمنة الحزب كنتيجة للتداخل مع الحكومة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء الجامعات وكان مجلس الشورى الذي يمثل الحزب الوطني أغلبية أعضائه يتولي تعيين رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية وهذا كفيل لضمان ولائهم للحزب وعدم الخروج عن توجيهاته فضلاً عن إشراف قيادات الحزب على تشكيل لجنة شئون الأحزاب السياسية التى كانت تتكون من (رئيس مجلس الشورى وهو في ذات أمين عام الحزب ووزير الداخلية عضو الحزب ووزير شئون مجلس الشعب وهو من كبار رجال الحزب (ثم ثلاثة من الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوابهم من غير المنتخبين إلى أي حزب سياسي أعضاء ثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين لأي حزب سياسي ويصدر لاختيارهم قرار جمهوري لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ... والمعلوم أن رئيس الجمهورية كان هو نفسه رئيس الحزب الحاكم ).
- الارتباط برجال الأعمال الذي يعملون لصالحهم بغض النظر عن المطالب والحقوق ومصالح الوطن العليا و كانوا يعملون على إصدار القوانين والتشريعات التي تصب لمصلحتهم خاصة ممن هم أعضاء في المجلس النيابي ومعروف أن مجلس الشعب قام بتعديل بعض احكام قانون منع الاحتكار تلبيه لمطلب احد قادة الحزب وهو المهيمن على صناعة الحديد
- اعتماد الحزب سياسيات اقتصادية تلبى وتحقق مصالح رجال الاعمال .... فضلا عن توقف دور الحكومة عن التدخل فى تعديل السياسات الاقتصادية وحل الازمات التى تحدث نتيجة سوء التوزيع وعدم العدالة فى توزيع الدخول كأزمة السولار والبوتجاز واللحوم تحت دعوى أن مبدأ الحرية الاقنصادية يرفع يد الدولة عن التدخل وهو فى رأينا زعم باطل .
- تفريغ النقابات العمالية من القيادات المعارضة وإسناد رياسة النقابات الفرعية والنقابة العامة إلى أعضاء في الحزب أو لجنة السياسات المنيثقة عنه ومن ثم فقدت الحركة العمالية استقلالها وانحيازها إلى رجال الأعمال في مواجهة المطالب المشروعة للعمال كتحسين ظروف العمل ورفع الأجور .... والغريب أن نقابات العمال وقفت سلياًً من خصخصة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ولم يكن لها رؤيه إزاء التداعيات التي نجمت عن الخصخصة والتي أدت إلى تزايد أعداد العاطلين عن العمل وإهدار المال العام وضياع حقوق العمال ... وهو الأمر الذي كانت تشهده الحركة الطلابية حيث كان النشاط الحزبي بالجامعات محظورا إلا على المنتمين للحزب وكان هذا التوجه من أهم العوامل التي ساهمت في انصراف الشباب عن المشاركة السياسية والاهتمام بقضايا المجتمع .
- السيطرة على الاتحادات النوعية كالغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال وتطويع قياداتها على الرضوخ لتعليمات الحزب مقابل مساندتهم في الوصول إلى عضوية أو رئاسة هذه الاتحادات .
- عدم تنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق ببعض القضايا الخاصة بالممارسة الديموقراطية وفي هذا السياق ظلت حكومة الحزب رافضة اعادة النشاط لحزب العمل بالرغم من صدور أحكام قضائية تقضي بعودة نشاطه .
- الوقيعة بين قادة الأحزاب من الداخل كما حدث مع حزب الوفد وحزب الغد فضلا عن قيام الحكومة (حكومة الحزب) بشراء سكوت بعض زعماء الأحزاب وعقد صفقات سرية لتفتيت قوى المعارضة .
- تهميش وعي المواطنين وصرفهم عن المشكلات التي تواجههم ولعل مباراة الكرة مع الجزائر والتي شهدت حالة من التعصب الذي زكته أجهزة الإعلام دليل واقع على دور الحزب وحكومته في إلهاء المواطنين ودفعهم إلى تفريغ شحنات الغضب بعيداً عن السياسة التي ينقذها الحزب وفي هذا السياق نلاحظ أن الحكومة لعبت بمشاعر المواطنين ونجحت في استخدام المنافسات الرياضية خاصة مباريات كرة القدم كوسيلة لصرف الناس عن المطالبة بحقوقهم فضلاً عن إنشاء القنوات الرياضية المهتمة لكرة القدم على قنوات تليفزيون الدولة بخلاف القنوات الخاصة على حساب البرامج الثقافية والحوارية كما تسمح بإصدار الصحف والمحلات الرياضية بدون ضوابط وذلك في إطار سعيها تغييب فكر المواطن المصري .
- ارتباط بعض أعضاء الحزب بحالات فساد مثل تورط بعض أعضائه بإنتاج وتسويق أكياس دم ملوثة أو الاقتراض من البنوك ثم الهرب إلى الخارج أو استيراد منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي (شحنات القمح الروسي ) فضلا عن قيام أحد نواب الحزب بالتهريب الجمركي ومتاجرة بعض النواب في قرارات العلاج على نفقة الدولة ... –
توجيه الخطاب الديني لصالح الحزب والترويج لسياساته من خلال أجهزة الإعلام والمطبوعات التي تطنطن ليل نهار بإنجازات الحزب ودورة في الدفاع عن القيم الدينية وكان ذلك في غير الحقيقة
- تورط عدد من نواب الحزب في تهديد الحركات الاجتماعية المعارضة حتى بالضرب بالرصاص وقد حدث ذلك تعقيبا علي مطالبة شباب 6 ابريل تعديل بعض مواد الدستور كبداية للإصلاح السياسي .
- ضلوع قياداته وكوادره فى عمليات فساد مالى واقتصادى تتمثل فى نهب الاراضى كما هو فى تخصيص الاف الافدنة لحساب احد كوادره الحزب المتهم حاليا في قضية غير اخلاقية والسماح بالاحتكار( الجديد ) واستيراد سلع غير صالحة للاستهلاك الادمى ( كصفقات القمح ) او غير مطابقة للمواصفات القياسية
- تلقى الرشاوى والقيام باعمال السمسرة غير المشروعة للحصول على العمولات
- احداث حالة من عدم الاستقرار فى السوق من خلال القيام برفع الاسعار بما زاد من حدة الموجات التضخمية فى الاقتصاد الوطنى .
- اتباع وتمرير سياسات اقتصادية خاطئة مثل اقدام حكومة عاطف عبيد بضغط من رجال الاعمال تخفيض قيمة الجنيه وما ترتب عليه من رفع تكاليف المعيشية لمحدودى الدخل والملاحظ ان ذلك لم يؤد الي زيادة الصادرات المصرية كما توهم رجال الاعمال اللهم كان مكسبهم الوحيد الاتجار غير المشروع في العملات الاجنبية
- بحكم الاغلبية ( المزورة ) فى مجلس الشعب ساهم الحزب فى اصدار تشريعات فى غي صالح المواطن محدود الدخل .
- فساد اجهزة الحكم المحلى والمجالس الشعبية التى كانت جميعها تحت امرة الحزب بل واعضاء فيه
- افساد الحياة السياسية من خلال تزوير ارادة الناخبين وحصول الحزب على اغلبيتة بالتزوير وقد كانت انتخابات 2010 هى احدى اهم الاسباب التى اودت بالحزب ...... فضلا عن تحجيم دور المعارضة وسد الابواب امام الاستجوابات وطلبات الاحاطة التى تقدم الى المجلس
- ارتباط بعض قيادات الحزب بقضايا تتعلق بفساد اخلاقى واوصد خلفه كل ابواب المشاركة السياسية امام كل القوي السياسية ودفع بعناصر ليست فوق مستوي الشبهات ومخبري الداخلية الي سدة العمل السياسي
- تهريب الاموال وغسلها من خلال ضخ الاموال غير المشروعة فى اعمال غير مشروعة وقد كشفت التحقيقات حجم الاموال التى نزحت الى الخارج لحساب قيادات الحزب بدءا من رئيسه واسرته وباقى اعضائه .
- تبنى الحزب السياسيات اقتصاديا وسعت الهوة الداخلية والتمايز الطبيعى وارتفاع تكاليف المعيشة وتدنى الاجور .
- تغييب دور مصر الاقليمى خاصة الصعيدين العربى والافريقى ولم يعد بعد تأثيرها على مجريات الاحداث بل انها فى اطار تبعية النظام للولايات المتحدة الامريكية والقوي الغربية المتحالفة معها كان النظام ينفذ ما يملي عليه من سياسات كموقفه من حزب الله خلال حرب 2006 ومحاولات النظام ضرب حركة حماس والانحياز الى حكومة السلطة الفلسطينية على حساب العمل القومى الفلسطينى – ثم المواقف الاشد خطورة على امن مصر القومى عندما كان فى غيبوبة عما يحدث في السودان ودول حوض النيل مما دفع دول الحوض استغلالا للضعف المصرى المطالبة بتعديل اتفاقيتى توزيع حصة مياه النيل وفقا لاتفاقيتي 1929 ، 1959 مع قيام اثيوبيا ببناء السدود دون الرجوع الى مصر باعتبارها دولة المصب وذات حقوق تاريخية فى مياه النيل ,
- الرضوح الكامل للمطالب الصهيونبة فيما يتعلق باسعار الغاز واتفاقية الكويز
- مساندة قوى بعينيها فى العالم العربى بغض النظر عن موقفها القومى واشير فى هذا ان النظام كان يساند مجموعة 14 آذار اللبنانية ذات التوجيهات غير القومية ضد مجموعه 8 آذار الممثلة للتيار القومى ,,,, يضاف الى ذلك ان النظام كان يستجيب للاملاءات اللامريكية لمنع اعادة العلاقات مع ايران ومشاركة اسرائيل فى محاصرة الشعب الفلسطينى فى غزة حيث كان النظام يغلق المعابر فى وجه الفلسطينيين تنفيذا لمطالب اسرائيل
وهكذا سقط هذا الحزب الذى كان ميلاده كوميديا – وكان سقوطه تراجيديا وما بين مولده وسقوطه او بالاحرى موته عاشت مصر فترة عصيبة هى الاسوأ فى تاريخها .

#محمد_نبيل_الشيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات