تقييم حيادي للوضع في اقليم كردستان -2

بهاءالدين نوري

الحوار المتمدن-العدد: 3349 - 2011 / 4 / 28 - 11:04
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

ان حرق وتخريب مؤسسة ناليا الاعلامية الاهلية بالطريقة التي يعرفها الجميع انما يدل على ان المسافة لاتزال طويلة بين هذا الاقليم وبين دولة القانون وان ما لا يروق للحاكمين مرفوض حتى ولو كان قانونيا، والعكس بالعكس. ويظل المذنب طليقا حرا مادام ذنبه قد اقترف بتوجيه من الحاكمين ودفاعا عن الاستبداد وعن اساليب الحكم البوليسي. ولو لم يكن الأمر على هذه الشاكلة لما احتفظت قيادتا الحزبين الحاكمين أوك وحدك، بعد عشرين عاما من ممارسة الحكم في الاقليم، كل بجهازها البوليسي السري اللاقانوني الخاص، جهاز (باراستن) لدى حدك وجهاز (زانياري) لدى اوك. ليس سرا ان وزير الداخلية ووزير البيشمركة وشبكة المسؤولين في كل المستويات ينتسبون الى الحزبين، فما الحاجة اذن الى (فه رمانده يي كشتى هيزي بيشمه ركه) أو (زيره فاني) – اي القيادة العامة لقوات البيشمركة – وهل يعني ما فعلا سوى الاصرار على احتفاظهما بلون من الميليشيا الحزبية المسلحة غير الخاضعة للقانون؟ ألم يكن من الافضل ان يركزوا الجهد والمال المتوفر على تشكيل وتقوية قوة نظامية غير حزبية، وطنية مخلصة للشعب والوطن، بدل انفاق الجهد والمال على المؤسسات الحزبية الخاصة؟

د.برهم رئيس للوزارة الاقليمية، ولم يكن بمنأى عن هذه المعمعة في الاقليم، فكيف تصرف وكيف يقيم دوره؟
انني اتصور بأن برهم صالح لم يحاول صب النفط على النار ليزيدها اشتعالا، بل حاول صب الماء ليطفئ النار التي لم يكن له رغبة في اشعالها منذ البداية. ويتراءى لي ان الساسة المثقفين لدى كلا الحزبين الحاكمين، الذين يصلحون لشغل رئاسة الوزارة باستحقاق لا يتجاوزون عدد اصابع اليد الواحدة إن لم يكونوا اقل، وان برهم صالح واحد من هذه القلة، وهو رجل مثقف وسياسي لبرالي راغب في الاصلاحات وفي السير نحو دولة القانون اذا اتيح له المجال. وقد كنت آمل أن يقوم ببعض الاصلاحات ويدفع الوضع خطوات الى امام عندما استلم رئاسة الوزارة في ادارة أوك في تسعينيات القرن الماضي. لكنه لم يحقق نجاحا يذكر آنئذ، بل استسلم لمشيئة ذوي العقلية المتخلفة في أوك حتى انتهت فترة حكمه دون أي اصلاح جدي في وضع الاقليم، لكن اناطة الوزارة به في هذه المرة جاءت في ظروف مغايرة اذ كسب المزيد من الخبرة السياسية خلال سني انخراطه في النشاط السياسي كنائب لرئيس الوزراء العراقي في سني ما بعد سقوط صدام. يضاف الى ذلك تغير الوضع في العراق وتأثير التواجد الاميركي وتزايد الوعي في كردستان.. الخ، فضلا عن انه رئيس لوزراء شطري الاقليم، ولو صوريا، لأن الوحدة بينهما لم تحقق للآن وفي اهم النواحي. على ان مشكلة برهم تكمن لا في شخصيته، بل في انه رئيس للوزراء في نظام فاسد يسوده التطاحن بين زعيمين وحزبين اقتتلا ضد بعضهما طوال عشرات السنين ودابا على الفردية والبيروقراطية كاسلوب للعمل السياسي، وهما اليوم، وعلى الرغم من اضطرارهما على التحالف وتشكيل حكومة اقليمية ائتلافية، يضمران العداء لبعضهما ويبحثان عن السبل الخفية كل لاضعاف حليفه العدو، ولم يبق امامهما مفر من الاتفاق على جملة قضايا ذات فوائد مشتركة، ولكنهما لم يتفقا للآن على اهم نقطتين، هما توحيد الميزانية وتوحيد التشكيلات العسكرية. ذلكم معناه ان الزعيمين المتحالفين لا يثقان ببعضهما! وبديهي ان مثل هذا التحالف يظل هشا ولا يصمد امام الاعاصير العاتية التي قد تهب في وقت غير متوقع وتعيد العلاقة بين الحزبين الى المربع الاول. واذا كان التورط في الفساد نقطة من النقاط الاساسية لتقييم هذا او ذاك من المسؤولين، فإن سجل برهم صالح اقل تشوها بين مسؤولي كلا الحزبين، بمن فيهم الزعيمان الرئيسيان.

اعتصام الشباب في السليمانية والمظاهرات الشبابية في مدن المحافظة
بدأ الاعتصام والتظاهر في 17 شباط كما اسبقت، وقد كانت المبادرة من شبان غير منتسبين الى اي حزب وضمت جمهرة غفيرة دون سابق تخطيط او توجيه، واخذت عناصر التنظيم تدخل الى صفوف المحتشدين تدريجيا وبدأت تبرز العناصر الاكثر وعيا وفعالية لتشكل نواة قيادية. ومن المؤكد ان عددا غير قليل من منتسبي شتى الاحزاب انضموا الى التحشد دون اي قرار حزبي رسمي من احزابهم. وكان الطابع الحيادي للتجمع الشبابي نقطة قوة وتقليدا لما كان في كل من تونس ومصر. غير ان الوضع لم يطل كثيرا على هذا المنوال اذ قررت حركة التغيير الانضمام الى الشارع وتبعها الاتحاد الاسلامي الكردي – اي حركة الاخوان المسلمين في الاقليم – وكذلك الجماعة الاسلامية (السلفية). فانتقلت السيطرة على الحشود المعتصمة تدريجيا الى ايدي هذه الاحزاب، وخصوصا الى حركة التغيير المتنفذة شعبيا والمالكة لكتلة برلمانية قوية تقارب ربع اعضاء البرلمان الكردستاني. وجراء هذا التغيير في طابع التجمع الاحتجاجي دبت الخلافات والصراعات الخفية بين الشباب الذين ارادوا بقاء الاعتصام محايدا خارج ارادة الاحزاب وبين الاحزاب التي انضمت الى الشارع وتبنت العملية الاحتجاجية. ورغم ان الكثيرين من الشباب قد انسحبوا من ساحة التجمع، فإن الزخم ظل قويا اذ التحق آخرون وسعت منظمات المعارضة الثلاث لجلب الناس الى الشارع.
وقد ادى التغيير في تركيبة التجمع الاحتشادي الى تغيير في الاطراف المتواجهة او بعضها. ففي الايام الاولى كان الشباب المحايد اللاحزبي هو الطرف الذي واجه السلطة، لكن تسلم احزاب المعارضة، وبالاخص حركة التغيير، زمام قيادة الاعتصام في الشارع جعل من هذه الاحزاب طرفا اساسيا في المعادلة. وادركت السلطة الحاكمة هذه الحقيقة ودعت ممثلي حركة التغيير ومن ثم ممثلي الحركات الاسلامية الى لقاءات واجتماعات مشتركة كان آخرها وابرزها الاجتماع الذي صدر منه بيان (معاهدة السلام من قبل "حملة السلم في سبيل استعادة الهدوء") مذيل بتوقيع اوك وحدك وحركة التغيير والتنظيمين الاسلاميين، اضافة الى ممثلي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني وحزب كادحي كردستان والحزب الشيوعي الكردستاني والحركة الاسلامية في كردستان العراق. صدر هذا البيان في 1/4. وفي اليوم التالي وباسم (جمعة الغضب) انشق عدد كبير من تجمع ميدان التحرير وخرجوا في مظاهرة احتجاجية الى الشوارع واشتبكوا مع رجال الشرطة مبادلين رمي الحجارة وجرح عدد كبير من الطرفين، وقيل ان احد المتظاهرين جرح بالرصاص الحي. كان مدبرو هذه المظاهرة من الشبان الرافضين لسيطرة احزاب المعارضة على التجمع الاحتجاجي. ومن المفارقات ان الشرطة كانوا يحاولون اعادة الشبان من الشوارع الى ميدان التحرير! وهكذا احبطت الصراعات الخفية بين احزاب المعارضة وبين الشبان الرافضين لتدخل تلك الاحزاب اتفاق الحفاظ على الهدوء بعد يوم واحد من توقيعه. ومن المتوقع، من جهة اخرى، ان تبرز وتتفاقم الخلافات بين حركة التغيير وبين الحزبين الاسلاميين بسبب المصالح الحزبية الضيقة والصراعات الجانبية، ولاشك في ان الحزبين الحاكمين يبذلان قصارى الجهد لازكاء هذه الصراعات بأمل تشتيت جبهة الاحزاب المعارضة – وهي ليست جبهة وطيدة البنيان اصلا لأن احد طرفيها ينطلق من اتجاه علماني فيما ينطلق الطرف الآخر من الاتجاه الديني الذي تفصله هوة شاسعة عن العلمانية.
يدعي البعض من مؤيدي السلطة الاقليمية الحاكمة بأن سبب هذه التظاهرات الاحتجاجية هو التحريض والتخريب من قبل الخصوم المعادين للاقليم ولمكاسبه الكبيرة. وهذا الادعاء مناف للحقيقة. نعم هناك مكاسب كبرى لشعب كردستان لم يشهد لها مثيل على امتداد تاريخ هذه البلاد، مكاسب في قضية الحقوق القومية ومكاسب في الامور الخدمية والمعيشية. فالشعب في هذا الجزء من كردستان نال قسطا كبيرا من حقوقه القومية ويتمتع بها على ارض الواقع. والمستوى المعيشي قد تطور وارتفع لدرجة قياسية، خصوصا خلال السنوات الاخيرة التي اعقبت سقوط نظام الارهاب والحروب والمقابر الجماعية.. الخ.. بيد ان هذه المكاسب الكبرى جاءت لا هبة من الحكام قادة اوك وحدك، بل كنتيجة للنضالات الطويلة والتضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب الكردي طوال عشرات السنين. واضافة الى ذلك، كان من شأن هذه المكاسب ان تكون اليوم اكثر بكثير فيما لو مارس هؤلاء القادة الحكم طوال السنوات العشرين المنصرمة بأساليب صحيحة بعيدا عن ورطة الاصرار على احتكار الساحة السياسة واقتتال الاخوة والتحزب الضيق والفساد الاداري وعرقلة التطور الديمقراطي.. الخ. فلا يحق لحكام الاقليم ان يتباهوا بالمكاسب التي تحققت لشعب كردستان، بل عليهم ان يعتذروا لهذا الشعب بسبب اعاقتهم لتحقيق المزيد من المكاسب.
وعليهم ان يدركوا بأن ما حدث ويحدث من تحركات الشباب الاحتجاجية في شتى انحاء الاقليم ليس الا انفجارا طبيعيا للتذمر والسخط المتراكمين من تصرفات الحكام المتراكمة طوال هذه السنوات العشرين من حكمهم. واذا رغبوا في فتح صفحة جديدة من العلاقة مع الشعب فإن عليهم اعادة النظر في ماضيهم ويروا ما ارتكبوا من اخطاء جسيمة وان يعتذروا لهذا الشعب الذي اساءوا اليه كثيرا وان يتخلوا عن التشبث بالمناصب القيادية في الحزب وفي الدولة كما لو كانت مملوكة لهم بالطابو. ان الاخلاص لقضية الشعب والوطن يتطلب التواضع والاعتراف بالاخطاء وتعلم الدروس منها ونبذ الغرور والتكبر. ان التواضع السياسي يقتضي الربط العضوي بين ما حدث لبن علي ومبارك والقذافي وعلي عبدالله صالح وما يحدث لكم هنا. فالذي يزرع الرياح لن يحصد سوى العاصفة. وقد ذهب الى غير رجعة الوقت الذي يتربع فيه الزعيم على كرسي الحكم مدى الحياة ويقيم جمهورية ملكية يرث فيها الابن كرسي الحكم وحل عصر لا مناص فيه من تداول السلطة والاحتكام الى صناديق الاقتراع، بل لا مناص من تشريع وتطبيق قانون "من اين لك هذا" واخضاع الفئة الكبيرة من كبار الاثرياء والرأسماليين الجدد للمساءلة، اقصد الذين فرخهم نظامكم خلال سني حكمكم العشرين، على الطريقة التي اتبعها النظام البعثي، طريقة اساءة استعمال السلطة للكسب غير المشروع.
وللمعارضة اخطاؤها
ليس من الانصاف ان يقال ان الانتخابات البرلمانية الاولى عام 1992 كانت مزورة، وإن شابها بعض التزوير هنا وهناك. فالناخبون صوتوا بحرية ومنحوا الثقة للحزبين الرئيسيين حدك وأوك. لكن الظروف العامة في الاقليم لم تكن ناضجة لكي يولد من تلك الانتخابات برلمان حقيقي حر ومستقل. وحتى الاصوات القليلة التي منحت للاحزاب الاخرى، حذفت من المعادلة ومنحت الكراسي بكاملها الى ذينك الحزبين، وبذلك استبعدت امكانية قيام معارضة برلمانية وجعل البرلمان مجلسا صوريا مهماته تنفيذ ما يصدر اليه من الاوامر. ولم يكن فيه حتى ولا صوت واحد قادر على الاعتراض ومخالفة امر القيادة المتمثلة بالبارزاني او الطالباني. ورغم ان الاحزاب الاسلامية كسبت بعض المقاعد البرلمانية لاحقا، فإنها لم تتجرأ علىتشكيل كتلة برلمانية معارضة الا بعد أن ولدت آخر انتخاب برلماني كتلة المعارضة التابعة لحركة التغيير بقيادة نوشيروان مصطفى. وكان ظهور هذه الكتلة كمعارضة برلمانية متبلورة وقوية ومقرونة بوجود فضائية حركة التغيير خطوة كبرى وتطورا نوعيا في الحياة البرلمانية داخل الاقليم. غير ان الغالبية الساحقة من اعضاء البرلمان، الذين فازوا في قائمة حدك واوك، بقوا صامتين في جلسات المجلس يتكلمون ويصوتون حسب الاوامر الصادرة اليهم من الاعلى. ولم يشذ عن ذلك سوى الحاكم رزكار، الذي فضل الاستقالة من البرلمان على البقاء إمعيا، ورفيق صابر الذي تشجع وقال ذات مرة في احدى جلسات البرلمان ان الفساد موجود من القمة حتى الاسفل. ومعنى ذلك ان برلماننا الاقليمي لم يغد للآن هيئة تشريعية عصرية مستقلة ومكونة من نواب ذوي آراء مستقلة واجتهادات في القضايا السياسية. ويعود ذلك الى حقيقة ان بلادنا لم تتعود على ممارسة الحياة الديمقراطية – البرلمانية السليمة ولا تملك تجربة وافرة بهذا الصدد. ولا يستثنى عن ذلك الكتلة البرلمانية المعارضة حاليا والقيادة السياسية التي توجهها.
ان حركة التغيير، التي تشكل الفصيلة الرئيسية من قوى المعارضة اليوم، ارتكبت اخطاءا الحقت الضرر بها وبمجمل الحركة الوطنية الديمقراطية في الاقليم. والخطأ الاول لدى قيادة حركة التغيير هو انها لا ترى لدى خصمها السياسي سوى السلبيات، وفي بعض الاحيان تضخيم السلبيات مقرونا باغماض العين عما يكون هناك من الايجابيات. واظن ان هذا الخطأ ينبثق من نظرة وحيدة الجانب الى الامور. ومن شأن ذلك ان يؤدي الى اتخاذ مواقف متطرفة، بدلا من البحث عن الحلول الوسطية التي تكون هي الافضل في بعض الحالات، لأنها – الحلول الوسطية للمشاكل – تقوم على التنازل المتبادل والتراضي بين طرفي النزاع.
والنموذج الصارخ للتطرف الذي نحن بصدد بحثه هو مطالبة قيادة حركة التغيير باستقالة او تنحي رئيس الاقليم ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء عن مناصبهم في آن واحد. وبديهي ان الفقرة التالية المطلوبة وغير المكتوبة، التي ينبغي ان تعقب هذا التنحي الثلاثي، انما هي لون من الانقلاب بتسليم السلطة الى قيادة ح.ت (حركة التغيير) دون الرجوع الى صناديق الاقتراع، وكما لا يستمع الطالباني والبارزاني الى آراء المحايدين التي لا تروق لهما فإن نوشيروان مصطفى، الذي تربى معهما في نفس المدرسة الفكرية – السياسية، ليس مستعدا للاستماع الى آراء المحايدين التي لا تروق له. لو قدم الشباب المحايدون المعتصمون في ميدان التحرير (سراي آزادي) هذا الطلب الداعي الى الغاء الرئاسات الثلاث في الاقليم، لأمكن القول ان هؤلاء اناس قليلو التجارب، فلا يلامون. أما ان يتبناه ويقدمه رجل قضى عمره في الحركة السياسية كنوشيروان، فإن ذلك امر مغاير. ان الموقف الصحيح، حسب رأيي، ليس في المطالبة الآن بتنحي الرؤساء الثلاثة عن مناصبهم، بل بالقبول بما طرحه رئيس الاقليم مسعود البارزاني من اجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات ثم للبرلمان الاقليمي، مع توفير ضمانات مقبولة لحرية الانتخابات.

#بهاءالدين_نوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات