أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - أحمد المومني - مجلس المنافسة... من الدور الاستشاري إلى الدور التقريري















المزيد.....

مجلس المنافسة... من الدور الاستشاري إلى الدور التقريري


أحمد المومني

الحوار المتمدن-العدد: 3347 - 2011 / 4 / 26 - 16:08
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مجلس المنافسة... من الدور الاستشاري إلى الدور التقريري

تقـديـم
في إطار الإصلاحات الإستراتيجية الهيكلية والقطاعية لتأهيل الاقتصاد الوطني، وتوفير الشروط السليمة المحفزة على الاستثمار، وتعزيز الثقة التي يتمتع بها المغرب من لدن الأوساط الاقتصادية والمالية في الداخل والخارج. ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق التنافس الشريف، الذي من شأنه المساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، من خلال ما يتيحه من إمكانيات لتنويع السلع والخدمات، وعرض أسعار تنافسية تقدم للمستهلك موازنة أفضل بين الثمن والجودة", ومن أجل الاتجاه في إطار استكمال بناء سياسة المنافسة بالمغرب"، وتطوير المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمنافسة في المغرب، وذلك في ضوء ما هو معمول به على الصعيد الدولي، ومراعاة المتغيرات التي يعرفها هذا المجال. تم تأسيس مجلس للمنافسة في المغرب سنة 2009.( )
إلا أن الاختصاصات التي خولت للمجلس والآليات القانونية التي وضعت رهن إشارته لم تكن كفيلة بحماية المنافسة من كل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة. وبالتالي؛ ومواكبة للإصلاحات الدستورية والسياسية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية للحكومة قصد إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لهذه المؤسسة، في اتجاه تعزيز استقلاليتها وتوسيع اختصاصاتها.
وللوقوف على الإختلالات التي شابت الإطار التشريعي المنظم لمجلس المنافسة سنتطرق لطبيعة تركيبة المجلس وحدود اختصاصاته (أولا)، والصعوبات التي اعترضت عمل المجلس منذ إنشائه (ثانيا)، ثم الخطوط العريضة لإعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لمجلس المنافسة (ثالثا) وأخيرا محاربة اقتصاد الريع أولى الأهداف المسطرة للمجلس (رابعا).
أولا/ طبيعة تركيبة المجلس وحدود اختصاصاته
يكمن دور مجالس المنافسة على المستوى العالمي، على الخصوص في احترام المنافسة الحرة ومحاربة الممارسات المنافية لها ومراقبة التمركزات، فيما تكمن آليات تدخلها في التحسيس والجزاء مع استقلال سلطات المنافسة وتميزها بالطابع التقريري وتوفرها على سلطة الإحالة الذاتية والسلطة التقديرية.
أما بخصوص وضعية مجلس المنافسة المغربي، فله نفس الأهداف إلا أن ممارسة مهامه مختلفة عن الممارسة الدولية خاصة وأن دوره استشاري وغير تقريري وليست له إمكانية الإحالة الذاتية، ولا يتوفر على الاستقلال المطلوب في تركيبته. فبالرجوع إلى المرسوم رقم 2.00.854 الصادر في 17 شتنبر 2001 لتطبيق قانون 06.99، نجد أن المجلس يتكون من 13 عضوا بمن فيهم الرئيس:
- ستة أعضاء يمثلون الإدارة (ممثل عن الوزير المكلف بالعدل ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، ممثل عن الأمين العام للحكومة، ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون العامة للحكومة، ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط)؛
- ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم بعد توافرهم على الشروط الضرورية من خبرة ودراية في مجال القانون والاقتصاد والمنافسة والاستهلاك؛
- وثلاثة أعضاء يزاولون أو سبق لهم مزاولة نشاطهم في مجالات أو قطاعات الإنتاج والتوزيع والخدمات.
إذن يلاحظ غياب أي تمثيلية للمقاولات وللفاعلين الاقتصاديين داخل مجلس المنافسة، مع العلم أنهم يشكلون الحلقة الأساسية والركيزة الصلبة في الاقتصاد الوطني وأنهم المعنييون الأولون بالمنافسة وتنظيمها.
أما عمل مجلس المنافسة يرتكز وفق القانون المغربي على :
* القانون 06/99 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة؛
* المرسوم التطبيقي رقم 2.00.854 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
* والمرسوم القاضي بتعيين رئيس وأعضاء المجلس،
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المذكور خول مجموعة من الصلاحيات الإستشارية والتي تحددها المادة 16 كالتالي :
1- " يستشار مجلس المنافسة وجوبا من طرف الحكومة في كل مشروع قانون أو نص تنظيمي يتعلق بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف إلى:
- فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق؛
- إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أو في جزء مهم منه؛
- فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع؛
- منح إعلانات من الدولة أو الجماعات المحلية ".
2- كما يستشار مجلس المنافسة من لدن:
- اللجان الدائمة للبرلمان في مقترحات قوانين تتعلق بمسألة المنافسة؛
- الحكومة، في كل مسألة تتعلق بالمنافسة؛
- مجالس الجهات و المجموعات الحضرية و غرف التجارة و الصناعة و الخدمات و غرف الفلاحة و غرف الصناعة التقليدية و غرف الصيد البحري و المنظمات النقابية و المهنية أو جمعيات المستهلكين المعلن أنها ذات منفعة عامة، في كل مسألة مبدئية تتعلق بالمنافسة و ذلك في حدود المصالح المنوطة بها؛
- المحاكم المختصة، في الممارسات المنافية لقواعد المنافسة المحددة في المادتين 6 و 7 من القانون و المثارة في القضايا المعروضة عليها.
وبالتالي لا يمكن أن نعتبر المجلس سلطة إدارية مستقلة، فمجلس المنافسة لا يتمتع بالشخصية القانونية، كما أنه مجرد هيئة استشارية لا تصدر عنه قرارات إدارية وفوق ذلك هناك إشكالية الاستقلالية، لأن الأعضاء يعينون بمرسوم وزاري.
ثانيا/ الصعوبات التي اعترضت عمل المجلس منذ إنشائه
واجه مجلس المنافسة مجموعة من الصعوبات المرتبطة بطبيعة المهام التي يقوم بها والعلاقات التي تربطه بالسلطات العمومية والقضاء، خاصة وأن المجلس لا يتوفر على إمكانية الإحالة الذاتية ولا على آليات للتحقيق في القضايا المرتبطة بخلق شروط المنافسة. فمنذ نشأة المجلس لم يتمكن من الوصول إلى بيانات حكومية لتقدير حجم الصفقات المخالفة للقواعد فيما يتعلق بتراخيص وعقود ممنوحة لأفراد أو شركات أجنبية لم يجر طرحها في عطاءات. وهذه التراخيص هي في قطاعات التعدين والصيد والنقل العام وغيرها، علاوة على عقود بمليارات الدولارات لتوريد آلات ومعدات لشركات مملوكة للدولة.. ولم يكن مسموحا للمجلس في السابق أيضا بالبحث في الصناعات الاحتكارية مثل تكرير السكر والنفط الخام أو مكافحة ممارسات تحايلية داخل الكيانات شبه الاحتكارية. كما لم يكن مسموحا للمجلس أبدا بإصدار تقارير بشأن حالة الاحتكارات في البلاد. ( )
ثالثا/ الخطوط العريضة لإعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لمجلس المنافسة
"...إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لهذه المؤسسة، في اتجاه تعزيز استقلاليتها وتوسيع اختصاصاتها، بما فيها الإحالة الذاتية.. وتمكينها من كافة الوسائل البشرية والمادية اللازمة والآليات القانونية الناجعة للاضطلاع بالصلاحيات المخولة لها على الوجه الأكمل، وذلك في أفق الارتقاء بها إلى مؤسسة دستورية قائمة الذات..."( )
إذن محاور إصلاح الإطار التشريعي المنظم لمجلس المنافسة تتمثل في:
1/ الانتقال من الدور الاستشاري للمجلس إلى الدور التقريري على شاكلة مجالس المنافسة بعدد من البلدان، الشيء الذي سيمنح مجلس المنافسة قوة لمحاربة الريع الاقتصادي وسيمكنه من ضمان منافسة شريفة وحرة من شأنها تحسين مناخ الأعمال والمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي فإن الإصلاحات تكمن في تحيين النصوص القانونية للمجلس من أجل مواكبتها للتغييرات والتطورات التي يعرفها مجال المنافسة ومن أجل تنظيم اقتصاد السوق والمساهمة في تثبيت أخلاقيات المنافسة الشفافة والشريفة والمنسجمة مع مبادئ التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية التي ينشدها المغرب في ظل التزاماته الوطنية والدولية.
2/ تعزيز استقلالية المجلس وتوسيع اختصاصاته، بما فيها الإحالة الذاتية.. وتمكينه من كافة الوسائل البشرية والمادية اللازمة والآليات القانونية الناجعة للاضطلاع بالصلاحيات المخولة له على الوجه الأكمل، وذلك في أفق الارتقاء به إلى مؤسسة دستورية قائمة الذات.
3/ التفعيل الأمثل لمجلس المنافسة للقيام بالمهام المنوطة به في مراقبة التركزات الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم للمنافسة الشريفة ولحرية المبادرة، وتكافؤ الفرص ومكافحة اقتصاد الريع ومختلف أشكال الاحتكار والامتيازات غير المشروعة، وذلك ضمن منظومة مؤسسية وطنية منسجمة ومتناسقة للحكامة الاقتصادية".
رابعا/ محاربة اقتصاد الريع أولى الأهداف المسطرة للمجلس
من أهم الملفات الاستعجالية التي ينبغي على مجلس المنافسة في حلته القادمة معالجتها مباشرة بعد أن يستكمل إنشاءه والشروع في أداء مهامه، محاربة مظاهر الريع السلبي والإنهاء مع منطق الامتيازات. فمجال اقتصاد الريع بالمغرب يتسع ليشمل العديد من المظاهر. فهناك تفويت الأراضي بأثمنة بخسة دون منافسة بين الشركات، وهناك قطاع النقل الذي لا زال يعتمد على الرخص الإدارية وعلى ريع في صوره البدائية، حيث ينعم أناس بمدخول قار عبر كراء الرخص الكريمات دون عمل، لا لشيء إلا لأنهم من ذوي الامتيازات؛ نظرا لقربهم من مراكز صنع القرار أو لدفعهم رشاوى أو لنيلهم رشاوى في شكل هدايا أو تعويضات أو مكافئات على خدمات يكونون قد أدوها لأحد مراكز صنع القرار، وهناك أيضا ريع بمقاييس أكبر في القطاع الفلاحي وفي مجالات أخرى متنوعة.
وهكذا فبعد مرحلة انعطاف نوعية مر منها مجلس المنافسة وبالنظر إلى السلطة التقريرية المخولة للمجلس، ، فإنه ولأول مرة، منذ إنشائه، سيتطرق مجلس المنافسة، لملف الريع الاقتصادي بالمغرب. إلا أن الأمر لن يكون سهلا، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمواجهة لوبيات ظلت تستفيد بدون موجب حق من امتيازات تجعلها فوق قانون السوق.
فالقطع مع اقتصاد الريع ونظام الامتيازات الذي مازال معمولا به في بلادنا، سيعرض مجلس المنافسة لحرب ضروس، لأنه لن يكون من السهل القطع مع ممارسات تأسست عبر زمن طويل، خصوصا وأن المستفيدين من هذه الوضعية يشكلون لوبيات قوية ستحارب بكل ما لديها من إمكانيات للحفاظ على امتيازاتها.( )
خاتمة
إن لمجلس المنافسة دور مهم في ترسيخ مفهوم دولة الحق والقانون ببلادنا، وتحقيق المنافسة الشريفة والنزاهة في دعم التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، سواء فيما يتعلق بالبث في القضايا المعروضة عليه أو في مجال المبادرات التواصلية والتحسيسية التي قام بها مع مختلف الجهات ذات العلاقة أو فيما يخص الدراسات التي أشرف عليها، و كذا العديد من العلاقات التي استطاع أن ينسجها مع الهيآت والمنظمات الدولية المماثلة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحسين مناخ العمل وجذب الاستثمار والمساهمة في تقوية الدينامية الاقتصادية المطردة التي مافتئ يشهدها المغرب في السنوات الأخيرة ومرافقة الحراك الحالي الذي أنتجه الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي.
إلا أن مهمة هذا المجلس لن تكون سهلة، فعليه أن يتسلح بمشروعية حكومية وبرلمانية تخول له القيام بدوره التقريري الجديد وباستقلالية تضمن له التعاطي بحياد مع الملفات العويصة التي قد يفتحها، كما تسمح له بهامش من الحصانة ضد الضغوط الخارجية سواء من الادارة أو من سلطة المال.
وبالتالي يجب أن تتوفر في أعضاء مجلس المنافسة الخبرة والاحترافية اللازمة لمعالجة إشكاليات تقنية دقيقة تتطلب دراية تامة بمناحي الشأن الاقتصادي كما ينبغي أن تتوفر فيهم وجوبا شروط المصداقية والنزاهة بألا يكون لديهم أي ارتباط أو تأثير كيفما كان نوعه من عالم المال والأعمال، هذا بالإضافة إلى ضرورة تحلي الأعضاء المكونين لهذا المجلس بروح النقد والقدرة على الدفاع عن أفكارهم وقراراتهم بكل جرأة.. وهذا ما يطرح أهمية الاستقلالية المادية والمعنوية التي ينبغي أن يتمتع بها المجلس حتى يؤدي مهامه بحيادية مطلقة.( )









#أحمد_المومني (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- سفير فرنسا في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء فوري للحرب على غزة
- شكري: مصر تدعم الأونروا بشكل كامل
- تقرير يدق ناقوس الخطر: غزة تعاني نقصا بالأغذية يتخطى المجاعة ...
- الأمم المتحدة تدين اعتقال مراسل الجزيرة والاعتداء عليه في غز ...
- نادي الأسير يحذّر من عمليات تعذيب ممنهجة لقتل قيادات الحركة ...
- الجيش الإسرائيلي: مقتل 20 مسلحا واعتقال 200 آخرين خلال مداهم ...
- وفد إسرائيلي يصل الدوحة لبدء مباحثات تبادل الأسرى
- إسرائيل تمنع مفوض الأونروا من دخول غزة
- برنامج الأغذية العالمي: إذا لم ندخل شمال غزة سيموت آلاف الأط ...
- تقرير أممي يحذر: المجاعة أصبحت وشيكة في شمال غزة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - أحمد المومني - مجلس المنافسة... من الدور الاستشاري إلى الدور التقريري