الإصلاح الدستوري

الادريسي المهدي

الحوار المتمدن-العدد: 3342 - 2011 / 4 / 20 - 16:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدستور الحالي ينص على تعيين الحكومة من طرف الملك، ويبقى دور البرلمان هامشي وينحصر في عدم الاعتراض على التصريح الحكومي، على اعتبار أن مجلس النواب يصوت على التصريح الحكومي ولا يمنح الثقة في أساسها للحكومة، وبالتالي فإن عملية الإصلاح التي تجعل الحكومة منبثقة عن البرلمان تتلاءم مع القواعد الأساسية للديمقراطية، باعتبار أن الحكومة تصبح منتخبة من قبل البرلمان كمؤسسة تمثل المواطنين كافة. و يجعل من الوزير الأول مجرد منسق لعمل الوزراء أكثر منه رئيسا لهم، وبالتالي يعتبر التنصيص صراحة على المسؤولية الكاملة لممارسة مهام السلطة التنفيذية يؤدي لوضوح المسؤوليات والاختصاصات أمام البرلمان وأمام الناخبين.
ذا كان المغرب يحاول في الوقت الراهن وضع تصور عام للإصلاح السياسي والمؤسساتي، عبر آلية المراجعة الدستورية فإن من صميمالإصلاح .إصلاح نية الدولة وطرق اشتغال المؤسسات وعلاقة السلط ببعضها .
ومن شأن هذه المراجعة الشاملة للدستور (وليس المراجعة الجزئية أو التعديل الشكلي) أن تعيد النظر في وظائف الدولة من أساسها، وفي بنية النسق السياسي والمؤسساتي والمالي المغربي، وكذا في آليات وضع وتدبير وتنفيذ السياسات العمومية، وهذا الأمر يعتبر ذا أولوية على اعتبار أهمية دور المؤسسات الدستورية واختصاصاتها.
يعتبر الحديث عن تقوية سلطة مجلس النواب وإعادة النظر في تركيبة واختصاصات مجلس المستشارين أهم المحاور المتضمَّنة في الخطاب الملكي، ويتعلق الأمر هنا بإعادة النظر في مجال القانون المحدد دستوريا والذي كان يحد من ممارسة البرلمان لمهامه التشريعية، وإعادة النظر في تركيبة واختصاصات مجلس المستشارين الذي سيصبح بمثابة مجلس أعلى للجهات وينتظر أن تكون اختصاصاته منسجمة مع تشكيله ومهامه على هذا المستوى.
أما مجلس النواب فيفترض أن يصبح برلمانا حقيقيا من حيث قدرته على مراقبة الحكومة باعتباره أساسها التمثيلي والانتخابي، وقوة التمثيلية تتماثل مع القوة الرقابية وقوة المساءلة، وهي من دعائم الأنظمة الديمقراطية ومن المبادئ الكبرى للحكامة السياسية.
ففيما يخص السلطة التنفيذية:
فأهم ما يسجل هنا طريقة تشكيلها ومهامها واختصاصات مؤسسة الوزير الأول والأساس الدستوري لعلاقتها مع البرلمان.
فالدستور الحالي ينص على تعيين الحكومة من طرف الملك، ويبقى دور البرلمان هامشي وينحصر في عدم الاعتراض على التصريح الحكومي، على اعتبار أن مجلس النواب يصوت على التصريح الحكومي ولا يمنح الثقة في أساسها للحكومة، وبالتالي فإن عملية الإصلاح التي تجعل الحكومة منبثقة عن البرلمان تتلاءم مع القواعد الأساسية للديمقراطية، باعتبار أن الحكومة تصبح منتخبة من قبل البرلمان كمؤسسة تمثل المواطنين كافة.
ومن جانب آخر يعتبر الحديث عن تقوية مؤسسة الوزير الأول أهم العناصر المتعلقة بمجال السلطة التنفيذية، فالدستور الحالي يجعل من الوزير الأول مجرد منسق لعمل الوزراء أكثر منه رئيسا لهم، وبالتالي يعتبر التنصيص صراحة على المسؤولية الكاملة لممارسة مهام السلطة التنفيذية يؤدي لوضوح المسؤوليات والاختصاصات أمام البرلمان وأمام الناخبين.
وفيما يخص السلطة القضائية:
يعتبر الحديث عن استقلالية القضاء أهم المحاور الواردة في الخطاب الملكي، فإصلاح القضاء يتطلب من جهة إيجاد ضمانات دستورية ملائمة وحقيقية، ومن جهة ثانية توفير الشروط القانونية والعملية لتنزيل آليات الإصلاح.
وفي هذا السياق ينتظر أن يتم توضيح مجال عمل المجلس الدستوري الذي يجب أن يصبح هيأة للقضاء الدستوري الحقيقي والفعلي وهيأة للبت بين السلط والمؤسسات الدستورية عوض أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين والبت في الطعون الانتخابية.
كما يتطلب الأمر هنا تصحيح وضعية المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات التي يجب أن يتم التنصيص على طبيعتها القضائية على مستوى الدستور وليس فقط على مستوى القانون كما هو الحال منذ سنة 2002.
إن المراجعة الدستورية غالبا ما تعطي الانطباع بالاستعداد للدخول في مرحلة سياسية جديدة للنظام السياسي ككل ليس فقط لمؤسسة من المؤسسات، مما يعتبر مناسبة لترسيخ هذا الانطباع بتأكيده على أرض الواقع وتنزيل مقتضياته عبر آليات قانونية وتنظيمية وعملية، إضافة إلى التنزيل العملي بتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية وجهوية سنة 2012 تقطع مع التراجعات التي شهدها المغرب مؤخرا وترسيخ مبادئ الحكامة السياسية وفسح المجال أمام نخبة سياسية تمثل المواطنين حقيقة وليس عبر مؤسسات مشبوهة ومشكوك في مشروعيتها السياسية والانتخابية.
إذا كانت السياسة نظاماً لسكان الدولة، فإن الدولة تتألف من أفراد أو جماعة من المواطنين، ولذلك يتعين علينا أن نستقصي من يجب أن ندعوه مواطنا، وبعبارة أخرى لنتساءل: من هو المواطن؟
يقول معلم الإنسانية أرسطو: وكثيرا ما يكون المواطن موضوع جدل، من حيث ان الجميع لا يتفقون على كون المواطن شخصا واحدا. فقد يتفق مرارا في حكم الأقلية أن لا يعتبر مواطنا من هو مواطن في الحكم الشعبي، أي الديمقراطي. يتضح إذن من خلال هذا الكلام أن لقب المواطن مرتبط بالأحكام الديمقراطية الشعبية، وأنه صعب المنال في حكم الأقلية الاستبدادية والطغيانية. ذلك أن الحصول على هذا اللقب ليس سهلا، خاصة وأنه يمنح الإنسان بطاقة الهوية والانتماء إلى وطن يسمح له بالدخول إلى مملكة الحرية والكرامة وأن يتحكم في مصير بلاده ويسعى إلى بناء سياسة مثلى تؤسسها الفضيلة و تكون غايتها إسعاد جميع المواطنين وحماية الدولة من الانهيار لان السياسة المثلى هي حياة الدولة. والمواطن هو عمادها.
ولذلك غالبا ما نجد أن الأشخاص الذين أحرزوا هذا اللقب بصورة استثنائية نظير المتجنسين خاصة الأشخاص الذين حصلوا على بطاقة الإقامة في أوروبا أو أمريكا مثلا فينبغي اعتبارهم مجرد مواطنين من الدرجة الثانية لأنهم حصلوا على المواطنة من خلال سكناهم في هذه البلدان، كما يمكن اعتبار الأطفال الذين لم يحصوا بعد لحداثة سنهم في عداد المواطنين، وأيضا الشيوخ الذين أطلق سراحهم ينبغي أن نعترف بكونهم مواطنين من بعض الوجوه، وإن لم يكونوا مواطنين دون ما قيد أو حصر كما يقول أرسطو، لأنه إذا كان الأطفال مواطنين لم يكتملوا بعد، فإن الشيوخ مواطنون قد فات أوانهم، والحال إن ما كان يهم الفيلسوف هو البحث عن المواطن الحقيقي بالمعنى السياسي للكلمة الذي تكون له جميع الحقوق وعليه جميع الواجبات، كان يشارك في السلطة، ويمارس القضاء ويشرع لبلاده ويشارك في مجالسها.
كما أنه ينبغي أن يمارس الجندية للدفاع عن وطنه وأداء الضرائب والمشاركة في الانتخابات... ولكن هناك صعوبة تعترضنا في هذا الباب، هل يمكن اعتبار الساقطين من حقوقهم المدنية والمتشردين مواطنين؟
الواقع أن أرسطو يعتبر المواطن البحت هو من يشترك في السلطة والقضاء، ولكنه يقول بأن هذا التحديد للمواطن يختلف باختلاف السياسات لان المواطن الذي تكلم عنه هو مواطن على الأخص في الحكم الشعبي، أو الديمقراطي، وليس مواطنا في الأحكام الطغيانية والاستبدادية، بل يعتبر من الرعية التي ليس لها الحق في المشاركة في العقد الاجتماعي، أو السلطة والقضاء، لأن المواطن هو الذي يحافظ على الدولة ويهددها من الانهيار. يقول: وهكذا تمسي الدولة دولة أسياد وأرقاء، وليست دولة أحرار. بعض أهلها يحسد، والبعض الآخر يتجبر وهاتان الرذيلتان تبعدان كل البعد، عن الصداقة والتآلف السياسي، لأن الألفة السياسية صداقة، إذ أن الأعداء يأبون حتى الاشتراك في المسير...ومن ثم لا بد أن تكون سياسة دولة أفضل السياسات، إذا تألفت تلك الدولة ممن نعتبرهم قوام الدولة الطبيعي
الادريسي المهدي. باحث في العلوم السياسيه

#الادريسي_المهدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات