افاق الديمقراطية في العراق بعد 8 سنوات من سقوط النظام الشمولي

مهران موشيخ
كاتب و باحث
(Muhran Muhran Dr.)

الحوار المتمدن-العدد: 3339 - 2011 / 4 / 17 - 20:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اطوار بهجت، كامل الشياع ...الخوئي والحكيم والقس عمانوئيل ... جسر الائمة ... مفخخات تلعفروكركوك والبصرة ... تفجيرات وزارتي الداخلية والمالية ... مذبحة مصرف الزوية... رهائن كنيسة السيدة نجاة وطبعتها الجديدة بنسخة عربية حملت اسم رهائن مجلس محافظة صلاح الدين .... اسماء خالدة وعناوين لامعة لبعض المحطات الرئيسية لنزيف الدم العراقي البرئ الذي ما انفك يسيل بعد 8 سنوات من سقوط النظام الدكتاتوري الدموي . ان النضال البطولي الذي خاضه شعبنا بكافة فصائلة الوطنية لم يكن الهدف منه اسقاط النظام الدكتاتوري فقط وانما انهاء النظام الشمولي الدكتاتوري وبناء دولة ديمقراطية تنسجم وتتطابق مع مبادئ واسس الديمقراطية التي اقرت معاييرها منظمة الامم المتحدة.

مفهوم الديمقراطية التي انجبتها فلسفة قدماء الرومان قبل ظهور الاسلام والمسيحية بقرون طوال اصبحت عبر التاريخ الطويل والمرير للبشرية هدفا انسانيا ساميا لا تزال شعوب 110 دولة في العالم تكافح بشتى الاساليب لتحقيقها .
الفيلسوف ارسطو (325ـ 385 قبل الميلاد) هو اول من اعطى البعد السياسي ـ الاجتماعي لكلمة الديمقراطية داعيا الى حكم الاغلبية في المجتمع، والثورة الفرنسية بدورها اغنت مفهوم الديمقراطية بمظامين جديدة منها الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية. الحركات الثورية ونضالات شعوب العالم في القارات الخمس وفي خضم معاناتها المريرة على يد الطغاة وكذلك فلاسفة ومثقفين ثوريين من كل بقاع العالم ساهموا جميعا في اثراء واستكمال مصطلح الديمقراطية .
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية اصدرت منظمة الامم المتحدة تشريعا يتضمن خصائص ومميزات الدولة الديمقراطية وفق مقاييس وموازين اجتماعية محددة اقر شروطها المجنمع الدولي . موضوعة الدولة الديمقراطية اليوم هي مادة اكاديمية اساسية تدرس في علوم التاريخ والاجتماع والقانون والعدل والعلوم السياسية والعلاقات الدولية في مختلف جامعات العالم . القاموس السياسي للمجتمع الدولي يصف ديمقراطية الدولة على انها سمة دنيوية للدولة المؤسساتية المدنية ، وعليه يبقى الدين والاجتهادات اللاهوتية بعيدا عنها بعد السماوات عن الارض

الاتجاهات الرئيسية لمواثيق منظمة الامم المتحدة بخصوص الديمقراطية تشمل ... اولا - المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين بدون ادنى تمييزعنصري او اثني او عرقي او ديني او مذهبي او جنسي ( التمييز بين المراة والرجل). ثانيا - دولة ذات مؤسسات دستورية بسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتداول سلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة ، ثالثا - حرية ابداء الرائ والنشر والتجمع والتظاهرالسلمي وتشكيل الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية . الشروط الثلاث هذه متداخلة مع بعضها في علاقة جدلية ولا يجوز تجزئتها ويبقى الانسان - المواطن وحقه المشروع في الحياة الحرة الكريمة هومعيار التقييم وهوالغاية السامية. انطلاقا من هذه الثوابت التي اقرتها الشرعية الدولية من منصة الامم المتحدة نتسائل ... تحت اي عنوان يصح ادراج نظام الحكم السائد في العراق بعد 8 سنوات من الاحتلال- التحرير- الغزو- التغيير ؟. سنحاول الاجابة على هذا السؤال المصيري من خلال التحليل الموضوعي للمعطيات الملموسة على الخارطة السياسية للنظام وعبر استخدام المنطق العلمي وصولا الى تحديد موقع النظام السياسي على مدرج الديمقراطية ... محاولين استقراء افاقها المستقبلية حسب الامكان.

المساواة في الحقوق والواجبات
ان تشكيل مجلس الحكم الموقت على اساس اثني طائفي مذهبي وبموافقة جميع الاطراف السياسية التي ساهمت بها كان الخطوة الاولى لانتهاج طريق اللاديمقراطية. البعض يلقي اللوم على الحاكم بريمر...علما انه خلال السنين الـ 7 التي اعقبت حكم بريمر لم تستدرك الاحزاب هذا الخلل المميت ولم تحاول تصحيح المسار وتقويمه ، بل ساهمت جميعها بدون استثناء في ترسيخ وتعزيز وتوسيع مساحة شمولية المحاصصة الطائفية افقيا وعموديا. لم يسمح للديمقراطية برؤية النور بدءً من الرئاسات الثلاث مرورا بالالاف المؤلفة من اعضاء مجلس النواب ومجلس الوزراء وقادة الاجهزة الامنية وانتهاء عند ادنى مرتبة وظيفية في المؤسسات الحكومية !. ان الاصرارعلى مواصلة النهج اللاديمقراطي نجده بكل وضوح في خلو سلة الوظائف والمراتب الحكومية العليا سواء داخل العراق اوخارجه في السفارات او المنظمات الاقليمية والدولية من مواطني الاقليات .
حقوق المراة والديمقراطية وجهان ساطعان لعملة ذهبية ... ان احتواء الدستور الجديد لنصوص تم من خلالها اغتصاب الحقوق الدستورية المتواضعة التي كسبتها المراة في الدستور القديم ، وبقاء المراة مادة استهلاكية تجارية غير محصنة في متناول يد الفصل العشائري، و مكاتب زيجات المتعة والمسيار وما الى ذلك من مسميات انحلال الخلق الاجتماعي ، هومؤشر صارخ لافراط الحكومة للقيم الانسانية للعائلة وتحديدا الامومة والطفولة... ان سلب حق المراة في الميراث وعدم الاعتراف بشهادتها في المحاكم ... واعتبار تبوء المراة للمناصب الرئاسية الثلاث اوتفرعاتها الرئيسية خط احمر ما هو الا دليل ساطع لدكتاتورية السلطة الذكورية الحاكمة، انه نموذج صارخ لسلوك وممارسات لا تمت بصلة لا من بعيد ولا من قريب لمفهوم الديمقراطية

دولة الموئسسات المدنية الدستوري
سلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية محميات تتصارع فيما بينها والخلافات كانت ولازالت لا تحوم حول افضل السبل في خدمة العراق ارضا وشعبا وانما حول كعكة المحاصصة ، ففي الوقت الذي يشتكي رئيس الجمهورية من كون صلاحياته بروتوكولية نراه يتقدم الى البرلمان بطلب اضافة نائب رابع له ! ، اما القضاء فلم يحضى يوما بمباركة الاحزاب السياسية ( باستثناء دولة القانون ) لأنه غير مستقل. محاكمات غير نزيهة وغير عادلة ، اطلاق سراح المجرمين القتلة واعتقالات كيدية وتعذيب ، وحديث عن سجن سري ، وتكرر عمليات هروب سجناء خطيرين من سجون في الموصل وبغداد والبصرة ... هروب وتهريب وزراء ونواب متهمين بالقتل والفساد المالي الى الخارج واغتيال قضاة التحقيق النزهاء ، قضاء يقف سنين طوال مكتوف اليدين امام انتهاكات فجة وخرق لحقوق الانسان على صعيد الفرد والجماعات بل وحتى المجتمع لا يجوز وصفه باي حال من الاحوال بانه قضاء مستقل وديمقراطي . الفوضى العارمة تسود على نشاط وقرارات السلطة التنفيذية ... قدم السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء وبعد اشهر طويلة من المداولات الماراثونية والحلزونية التنائية والثلاثية والرباعية الابعاد اسماء اعضاء حكومته ناقصا الى البرلمان ، والغريب ان القائمة تضمنت اسماء وزراء لم يلتقي بهم السيد المالكي، اذ اشار في كلمته في مجلس النواب ، انه استلم اسماء بعض وزرائه وهو في طريقه الى مجلس النواب!!! ، المهزلة الرئاسية للنخب السياسية لم تنتهي بهذا القدر بل استمرت في الفصل الثاني من المسرحية حيث اقرمجلس النواب هذه القائمة التي قدمها السيد المالكي بعملية اشبه بالتوقيع على صك ابيض!. انتهاك اخر للديمقراطية شمل التشكيلة الوزارية الجديدة والتي تضمنت وزارة غريبة الطور لها سلطة نجهل حدودها وموقعها في الدستور، وزارة تحمل اسم وزارة الدولة لشؤون العشائر ( يبدو لنا انها للعشائر العربية حصريا ). على اثر تشكيل هذه الوزارة اصبحت للعشائرالعربية كيان سياسي داخل المؤسسة الحكومية التي يقودها السيد المالكي . نوجز تعليقنا على هذا المقعد الوزاري مكتفين بالاشارة الى تصريح قائد عمليات بغداد اللواء قاسم عطا مؤخرا " ....نعمل بجدية عالية مع شيوخ العشائرالمحيطة بالمطار للحفاظ على امن ضيوف مؤتمر القمة العربي " !، اذن وزارة لشؤون العشائر تتمتع بصلاحيات امنية ! ، هل هو ايذان بتشكيل ميليشيا حكومية جديدة ؟ تساؤل لا يدعو الى الطمانينة
ان محاولات النخب السياسية الحاكمة في ايجاد مسميات لتجميل صورة السلطتين التنفيذية والتشريعية من قبيل حكومة وحدة وطنية توافقية ، اوحكومة شراكة وطنية توافقية ، وبرلمان توافقي خالي من معارضة نيابية !، مفردات لا تجد تفسيرا لها في قاموس الديمقراطية ولا تجد مثيلا لها في اية دولة ديمقراطية في العالم ... انها مجرد مساومات لكعكة المحاصصة الطائفية المقيتة وليس الا
عند مناقشة موضوعة السلطات الثلاث للدولة المؤسساتية المدنية الدستورية نلاحظ استمرار تنامى دور رجال الدين والمرجعيات في التاثيرعلى توجهات المسار السياسي للحكومة، وقد تحولت العديد من خطب الجمعة في دور العبادة لكبار رجال الدين من مواعظ دينية الى منابر لخطابات تتناول الوضع السياسي الداخلي تقتحم العملية السياسية وتتضمن احيانا مناشدات للحكومة ولاعضاء البرلمان و للجماهير في شؤون سياسية مختلفة ... بل انها لا تتوارى في مناقشة حيثيات علاقات جمهورية العراق الدبلوماسية وتطالب بتحديد موقف من هذه او تلك من البلدان العربية ودول الجوار
يتضح مما سبق تعددية مصادر صنع القرار وخروجها عن اطار دولة موئسساتية ذات سلطات ثلاثة ، ان دخول العشائر ورجالات الدين بشكل جانبي منفصل معترك النشاط السياسي للحكومة مثير للدهشة ... المنتمين للعشائروللمؤسسة الدينية هم في كل الاجوال مواطنون ساهموا في الانتخابات ولهم ممثليهم في البرلمان مثلما الاخرين ويالتالي لا يجوز للفرد ان يحمل هويتين للمواطنة . ان توسيع رقعة سلطات الدولة المؤسساتية من ثلاثة الى خمسة باضاقة العشائر والمؤسسة الدينية ( المسلمة ) من شانه توسيع رقعة التخندق والخلافات وخلق ازمات جديدة وهو في احسن الاحوال منهج منافي للديمقراطية قطعا
ان التباطؤ في ترجمة نتائج الانتخابات البنفسجية الاولى وما اعقبها من انتخابات وما ترتب عليها من سيل للدماء البريئة والانتهاكات الشنيعة لحقوق الانسان والفساد الاداري والمالي في ضوء النهار وتاخر تسمية الوزارات الامنية ونواب رئيس الجمهورية الى يومنا هذا هو ناتج طبيعي للمحاصصة النتنة ... سببه غياب الديمقراطية

حرية ابداء الرائ
صفة لسلوك اونزعة اوارادة فرديه مستقلة يمتلكه المواطن ويحق له ممارستها باشكال مختلفة بدء من الكلام مرورا باستعمال وسائل الاعلام والتجمع وانتهاء... بالتظاهر. حرية ابداء الرائ لا تتقيد لا بالزمان ولا بالمكان ولا تخضع لارادة الغير كائن ما كان ، الحرية تحكمها الظوابط القانونية المسطرة في الدستور. اما البلاغ الذي يصدر من مؤسسة عسكرية بمنع التظاهر المدني السلمي في الساحات الفسيحة ويامر بحصرها في ملعب رياضي ! ، ولربما في قاعة سينما لاحقا ... فهو سيناريو فصل سياسي كتبه جاهل لا علم له بكومونة باريس ولا يجيد قراءة عناوين الصحف وبصير لم يرى براكين ميادين التحرير الخامدة منها والنشيطة . الخروقات والانتهاكات التي مارستها حكومة المالكي في مواجهة الاحتجاجات قديمة ومتشعبة وبعضها كانت ماساوية خلفت ورائها العديد من الارامل والايتام ، ولاختزال سرد الموضوع نكتفي بالوقوف عند رقم اسود داكن يحمل لون دم صارخ . الرقم 23 ، حسب تصريح السيد بان كي مون الامين العام لمنظمة الامم المتحدة ، هو عدد الشهداء اللذين سقطوا اثناء التظاهرات المطلبية السلمية التي جرت خلال شهري شباط واذارفي العديد من المحافظات بما فيها العاصمة بغداد. حصاد مطالبة المتظاهرين بتوفير الماء والكهرباء والخدمات كان اطلاقات نارية اقتطفت حياة الابرياء الـ 23. خراطيم مياه واطلاق النار البلاستيكي والحي ، وتحليق مروحية فوق رؤوس المتظاهرين بغرض بث الرعب والترهيب، ثم شن حملة اعتقالات عشوائية بعد تفرق المتظاهرين والاعتداء عليهم ... حالة تحمل في احشائها مسميات واوصاف عديدة باستثناء كلمة الديمقراطية . قد يغلق ملف رقم 23 ويحفظ في الارشيف ولربما تشكل لجنة او لجان تحقيقية ، اليقين هو غلق باب النقاش لتقييم مدى مصداقية حرية ابداء الرائ عند حكومة الشراكة الوطنية ، حكومة ديمقراطية جائت عبر انتخابات ديمقراطية كما تتباهى بها اقطابها . ان فاجعة رقم 23 ليست هفوة عابرة ولم تكن رد فعل متسرع لمواجهة الاضرابات وانما موقف ما انفك يتصاعد منذ سنين ، لقد سبق للسيد نوري المالكي ان قام بتهديد العاملين في شركة نفط الجنوب في البصرة اثناء فترة رئاسته الاولى عام 2008 في حالة قيامهم بالاضراب عن العمل قائلا " ... سنضرب بيد من حديد ..." وقد نفذ ذلك في اكثر من مكان

الخلاصة
الديمقراطية هي جملة من مبادئ رصينة ومتراصة ومساحة تطبيقاتها مفتوحة وغير متناهية. ان بناء الدولة الديمقراطية في اجواء العراق الحالية وفي ظل مناخ سياسي تتحكم به غيوم الممارسات الدكتاتورية القديمة منها والجديدة يستوجب في تقديرنا ... تحقيق مهمة حاسمة تتمثل بانهاء ودفن المحاصصة الطائفية وفي نفس الوقت عزل الدين عن الدولة و السياسة عبر تحقيق مقولة " الدين لله والوطن للجميع ". باعتقادنا انجازهذه المهمة سيمهد طريق الانتقال الى شاطئ بناء الديمقراطية . اما الحديث عن افاق الديمقراطية في العراق بعد 8 سنوات من الاخفاق في غابية الميادين، عنوان مقالنا هذا، فهو مؤجل لحين ولادة الديمقراطية ـ الجنين الذي لا يزال ينمو في رحم المجتمع العراقي

ملاحظة
عقدت جمعية الاكاديميين العراقيين في النمسا يوم 8 نيسان 2011 امسية
ثقافية في العاصمة فيينا بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لـ 9 نيسان حيث
القى كاتب هذه الاسطر محاضرة بالمناسية تضمنت الخطوط العريضة
للمقال الموسوم اعلاه

#مهران_موشيخ (هاشتاغ)       Muhran_Muhran_Dr.#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات