مشروع نهضة مصر - الجزء الثاني

محمد رجب التركي

الحوار المتمدن-العدد: 3337 - 2011 / 4 / 15 - 20:24
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

ذكرنا في الجزء الاول إن تحقيق هدف "ترقية نوعية حياة كافة المصريين لنصل بها إلى المستويات العالمية خلال عشر سنوات" يقتضى تبنى منظور "التنمية المستدامة والشاملة للمجتمع المصري".وقد تكلمنا عن التنمية السياسية باعتبار انة البعد الاول لعملية التنمية..وفي هذة الدراسة سنتاول البعد الثاني وهو التنمية الاجتماعة
البعد الثاني : التنمية الإجتماعية
وتستوجب التنمية الاجتماعية أن تتبني الدولة عدد من الأهداف اهمها :

أولا:- اصلاح التعليم وتحديثة : -
- تتبني الدولة برنامجا لإصلاح التعليم الجامعي وقبل الجامعي حيث يبلغ عدد المدارس حوالي 46 ألف مدرسة تضم أكثر من 17 مليون دارس. بينما يبلغ عدد الجامعات نحو خمسة وثلاثين جامعه ( نصفها حكومي يضم1600.000 دارس والنصف الآخر خاص يضم حوالي 80 ألف دارس ) .
ويرتكز برنامج الجودة الشاملة الذي تنفذه الدولة حاليا والمقدر الانتهاء منه اخر 2013 على المجالات التالية:-
1- مناهج حديثه تلبى احتياجات العصر.
2- طرق تعليم وتعلم تعمل على تكوين متعلم مبدع قادر على استخدام العقل واكتساب المعارف.
3- مناخ تربوي بناء يسود العملية التعليمية.
4- نظم امتحانات تقيس القدرات المختلفة للمتعلم بكفاءة وموضوعية.
5- تشكيل مجالس أمناء من الاهالى تقوم بالاضافه إلى ممثلين عن الآباء والإدارة والمعلمين والمتعلمين بإدارة المؤسسات التعليمية على أسس ديمقراطيه لامركزية تمكنها من تحقيق قدر كبير من الاستقلال المالي والادارى.
6- مبان تعليمية مجهزة و مناسبة من حيث الكثافة وإتاحهة المجال لممارسة الأنشطة.
ويجمع كثير من الخبراء علي ان هذا البرنامج ( لو قـٌدر له النجاح ) قادر على أصلاح التعليم في مصر . ولكن يتطلب ذلك من المجتمع :-
1- تدبير الموارد المالية لإنشاء أبنية تعليمية تتيح تنفيذ يوم دراسي كامل وكثافة معقولة في قاعات الدراسة و تحتوى على أفنية - ملاعب - قاعات أنشطة -معامل . بما يتيح إتباع طرق التعليم الحديثة وممارسة الأنشطة.
و يقدر الخبراء أن الميزانية المناسبة للإنفاق على التعليم ( علي هذا النحو ) بما لا يقل عن 8%من الناتج المحلى الاجمالى ،في حين أنها تشكل في الموازنة الحالية 4.3% من الناتج المحلى ، ويعنى هذا أنه يجب أن تـُشكل الميزانية المخصصة للتعليم 22% من الموازنة العامة للدولة بدلا من النسبة الحالية التي لا تتعدى 14%.هذا بالاضافه إلى المتحصل من المصاريف المدرسية والجامعية والمشاركات المجتمعية التطوعية .
2- إجراء حوار مجتمعي واسع يستهدف مناقشة وتطوير وتفعيل برنامج الجودة الشاملة الذي ينفذ حاليا ووسائل الرقابة الأهلية علي تنفيذه.علي أن يشمل هذا الحوار كيفية تدبير الموارد المالية اللازمة للإنشات التعليمية السابق ذكرها من مدارس وجامعات صالحة للعملية التعليمية ، لتصل نسبة طلاب التعليم العالي إلي النسبة السائدة عالمياً ،والتي تتطلب مضاعفه عدد الجامعات الحالية.
3- تشجيع وتحفيز منظمات المجتمع المدني علي إنشاء جامعات أهلية .
4- التوسع فى إنشاء فروع للجامعات العالمية.

ثانيا:- البحث العلمي:-
يتطلب تنميته تبنى حزمة سياسات تتلخص في:-
1- إنشاء مراكز علمية "مضيئة" متخصصة في مجالات تمثل أهمية للمجتمع وتمتلك مصر ميزة تنافسية فيها مثل علوم وتكنولوجيا الطاقة المتجددة ( الشمس – الرياح – المساقط المائية ) – صناعات التعهيد الإلكترونية – الأبحاث الطبية في أمراض ( الأورام- الكبد – الكلي............. ) .
2- أقامه العلاقات البحثية والاكاديميه الوثيقة بين هذه المراكز والجامعات المصرية والمراكز العلمية الأجنبية .
3- تشجيع الوحدات الاقتصادية في جميع المجالات علي اللجوء إلي البحث العلمي لتشخيص مشاكلها وعلاجها. ولن يتأتي ذلك إلا بسيادة نظم تعمل علي إعتماد المنشات فى تحقيق الإرباح على الجدارة الإنتاجية وليس عن طريق المزايا الإحتكارية و الإستثناءات الحكومية.

ثالثا:- محو الأمية:-
رغم ان البيانات الرسمية تـُفيد بتقلص حجم الامي’ في السنوات الأخيرة ليصل إلي 30% تقريبا( طبقا لأخر تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء) .إلا أن هذه البيانات مشكوك في صحتها لان معظم الدراسيين والمسجل انه قد مُحيت أميتهم, قد ارتدوا إلي الأمية.
ويواجه محو أمية المصريين صعوبات جذرية تتمثل في عاملين:-

أولهما :- إشتغال غالبية المصريين بالزراعة والإقامة بالأرياف ( 55 % من السكان ) كما ان نسبة كبيرة من سكان المدن يشتغلون في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي ( 35 % من سكان المدن ) ونظراً لأن العمل في هذين القطاعين لا يتطلب الإلمام بالقراءة والكتابة . فمن الطبيعي ان يفقد المشتغل بهما أي رغبة في التعليم . ويرتد عما تعلمه ( ولم يستخدمه يومياً ) .
وثانيهما :- هو ان لغة المصريين اليومية( اللغة الأم ) هي العامية المصرية. لدرجة ان الدراسيين لمحو الأمية يكونوا في وضع من يتعلم لغة أجنبية جديدة
( الفصحى ) .
وبالتالي فان هدف محو أمية المصريين يتطلب
أولا : العمل باقصي طاقة لتطوير وتنمية وتحديث المجتمع وخلق قطاعات إنتاجية حديثة تستوعب اهالينا وتدفعهم إلي محو أميتهم .
ثانيا: تبني سياسات واقعية تقرر محو أمية المصريين بتعلمهم العامية المصرية و يمكن الاستفادة في هذا الشأن بالخبرات والمحاولات التي تم تنفيذها في هذا الشأن .
رابعا:- الرعاية الصحية :
1- العلاج
تبنى سياسات و برامج لتنفيذ مشروع تأمين صحي اجبارى شامل لجميع فئات المجتمع على أن يتوفر له :-
أ- تقديم كافه الخدمات الوقائية , والتأهيلية, والعلاجية .
ب- يمول عن طريق إنشاء صندوق قومي موحد للرعاية الصحة تتكون ميزانيته من ما يخصص من الموازنة العامة للدولة – اشتراكات المنتفعين – اشتراكات أصحاب العمل. ومن اى مصادر مقترحه أخرى
ﺟ- الفصل بين صندوق التمويل والجهات المؤدية للخدمة وجهات مراقبه الأداء.
د- طرح أداء الخدمة طبقا لمواصفات محدده ومراقبه على جميع الجهات المؤهلة ( مستشفيات وزارة الصحة – الوحدات الصحية الريفية – مستشفيات المؤسسة العلاجية – المستشفيات الجامعية – مستشفيات التأمين الصحي – مستشفيات القوات المسلحة والشرطة – مستشفيات القطاع الخاص ) بشرط تفرغ أطقم أداء الخدمة الفنية والمعاونة .
ﮬ- التخلي عن اى سياسات تلزم المريض بدفع اى نسبه من نسب تكلفة العلاج بالمستشفيات . وكذلك عدم تقسيم العلاج إلى حزم مختلفة ويتم الالتزام بنظام العلاج الشامل مع استبعاد بعض العمليات الجراحية ( مثل جراحات التجميل ) يتم الاتفاق عليها.

و- تطوير الهياكل الادارية والتنظيمية لوزا رة الصحة والهيئات الطبية و المستشفيات والمراكز العلاجية لأنها قد أنشئت طبقا لخريطة علاجيه تتعامل مع امراض قد تقلص انتشارها ( مثل امراض الحميات -البلهارسيا - الانكلستوما – الإسكارس ) .في حين يوجد قصور يصل الى درجه العجز في مواجهه امراض يتزايد انتشارها في الوقت الحالي ( مثل الأورام – الكلى – الضغط – السكر- أنفلونزا الطيور ) . مما يتطلب تبنى سياسات وبرامج تواكب هذه المتغيرات .

2- إنتاج وتداول الدواء :-
ينقسم الدواء المتداول في الأسواق إلى قسمين : -
أولهما الدواء المنتهية حقوق ملكيته وهو يشكل 85% من الادويه المتداولة في الأسواق المصرية وإذا قارنا سعر هذه الادويه سنجدها بضعف سعر مثيلها الاسيوى
المنشأ . ويتمتع منتجيها وموزعيها بمميزات إحتكارية تجعل سعرها من اعلي الأسعار في العالم. مما جعل قدرة الدواء المصري على النفاذ إلى الأسواق العالمية تكاد تكون معدومة (لا تتعدى 200 مليون دولار سنويا ) . على عكس ما هو شائع.
والقسم الثاني من الادويه المتداولة في السوق المصري وهو النوع الذي يتمتع بحقوق حماية الملكية وسعرها أيضا أعلى من مثيلها في اى دوله في العالم .
ولكي نوفر للمريض المصري دواء فعال بسعر مناسب لا بد من تبنى السياسات التالية:-
أ- تسهيل عمليات تسجيل الادويه الاجنبيه ( التي لها حقوق ملكيه والتي ليس لها ) . ويمكن اختصار الإجراءات المعقدة والتي تصل إلى درجه الاستحالة بأن يتم تسجيل الأدويه الحاصلة على تصريح عدد من الدول المتقدمة ( الاتحاد الاوروبى – الولايات المتحدة – اليابان – كندا ) دون اتخاذ أي إجراءات.
ب- تسهيل إجراءات إنشاء صناعات أدويه أجنبيه وإزاله العراقيل التي تحول دون ذلك.
ﺟ- تحفيز شركات الادويه المصرية على اللجوء إلى البحث العلمي والجدارة الإنتاجيه لتجويد إنتاجها وخفض تكلفه الإنتاج والتداول.
د- تبنى السياسات والبرامج التى تعمل على تداول الدواء في الأسواق بالإسم العلمي ومن خلال تذاكر طبية.وذالك لإتاحه الحرية للمستهلك في شراء الدواء بالاسم التجاري الذي يناسبه .مما سيؤدى إلى انخفاض الأسعار.

إن تبنى هذه السياسات وتحويلها إلى برامج وتشريعات كفيل بأن يؤدى إلى تجويد الأدويه المتداولة وخفض أسعارها وتحويل صناعه الادويه المصرية وتوزيعها إلى قلعة حقيقية لإنتاج الدواء قادرة على المنافسة في الداخل والخارج بدلا من وضعها الحالي القائم على الحملات الاعلانيه والإجراءات والسياسات الاحتكارية والاستحواذ على مزايا استثنائية من الحكومة .
خامسا:- الإسكان والمرافق
1- الإسكان: يتطلب توفير مسكن صحي مناسب في مقدور كافه المصريين تبنى سياسات لتنفيذ برامج متكاملة لتحقيق الأهداف التالية:-
أ- إزاله المناطق العشوائية واتخاذ الإجراءات الجادة والحاسمة للحيلوله دون نشوئها من جديد والإقلاع نهائيا عن سياسات تطويرها وترسيخ أنماط العشوائية والتخلف.
ب- توفير أراضى لإنشاء أحياء سكنيه جديدة في المدن المصرية طبقا لتخطيط عمرانى يراعى الاشتراطات البيئية المدنية وتوفير المساكن المناسبه لكافه المواطنين .
ﺟ- تحفيز الشركات والأفراد على استخدام التكنولوجيا الحديثة للبناء منخفض التكاليف.
د- تحويل نمط حيازة المساكن من التمليك الى الإيجار كغالبية بلاد العالم وكما كان سائد بمصر منذ اقل من ثلاثين عام .ويتطلب ذلك من الدولة إصدار التشريعات وإنشاء الأجهزة وتقديم المحفزات لتنفيذ هذه السياسة . على أن يؤخذ في الاعتبار تقديم الدعم الذي يمكن الفقراء من الحصول على مسكن ملائم بإيجار مناسب.

2- المرافق.:- مياه الشرب والصرف الصحي
لابد من تبنى سياسات وبرامج متكاملة لاستكمال وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي طبقا للمعايير العالمية .

سادسا:- خدمات النقل
1- النقل البرى ( ركاب – بضائع )
يساهم النقل الحكومي بنحو 14% من اجمالى حركه نقل الركاب الداخلية وبين المحافظات . في حين يسهم القطاع الخاص بنحو 86% من اجمالى هذه الحركة .
كما يتم نقل ما يقرب من 97% من اجمالى حركه نقل البضائع عن طريق النقل البرى , وما يقرب من 2.5% عن طريق السكك الحديدية , و0.5 % عن طريق النقل النهري . ويتضح من هذه الأرقام قدره وكفاءة القطاع الخاص في معالجه مشاكل نقل الركاب التي فشل المجتمع في حلها على مدى عشرات السنين . ويتطلب استمرار القطاع الخاص في القيام بهذا الدور تبنى سياسات تحفيزية تستهدف تحسين الخدمة ( المواقف المناسبة – المسارات المحددة – تسهيل تمويل تحديث العربات ) وكذلك تستهدف رفع دخول أصحاب وسائقي العربات عن طريق تخفيف الضرائب والرسوم والإتاوات التي تكبدهم بها الحكومة والمحليات . وكذلك وضع السياسات التي تؤدى إلى التوسع في وسائل النقل العام .
كما يجب تبنى سياسات أخرى فيما يتعلق بنقل البضائع حيث انه من السفه تحمل تكلفه النقل العالية التي تحمل على أسعار السلع . وكذلك تحمل الموزنه العامه للدوله تكلفه الدعم المتزايد للطاقة. في حين أن المجتمع يمتلك شبكتين واسعتين لنقل البضائع هما شبكه السكك الحديدية وشبكه المجارى المائية وقد كانا يشكلا في السابق النسبة الأعلى في نقل البضائع .
2- السكك الحديدية ومترو الإنفاق.
أ- تبنى سياسات لتنفيذ مشروعات إنشاء وتشغيل سكك حديد جديدة مثل ( خط سكك حديد ممر التنمية والتعمير ) . وكذلك مشروعات التوسع في شبكات مترو الإنفاق بالقاهرة والمدن الاخرى , بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص و نظام حق البناء و التشغيل و نقل الملكية.
ب- تبنى سياسة الاستعانة بشركه دوليه متخصصة في تطوير الموارد البشرية ( كما حدث في برنامج تطوير الجمارك ويحدث في برامج أخرى كثيرة ). لتطوير السكك الحديدية ومترو الإنفاق بعد أن ثبت من المشاكل والحوادث والإخفاقات المتكررة أن المشكلة تتعلق بالأساس بالعنصر البشرى .
ﺟ- تبنى برامج التوسع في وسائل النقل العام بين المدن وداخلها.
3- النقل النهري
- تبنى السياسات والبرامج التى تعمل على تهيئة المجارى المائية ,وإنشاء المواني النهرية وتشغيل وسائل النقل النهري ووسائل مناولة البضائع الخاصة به.
4- النقل البحري والجوى
أ- استمرار العمل بكفاءة في برامج إنشاء وتطوير المواني البحرية المصرية. واستهداف الزيادة المستمرة في حجم تداول الحاويات الترانزيت, واستقبال وسائل النقل البحري العملاقة وجذب المراكب السياحية.
ب- تذليل المعوقات وإزاله العقبات التي تعترض إنهاء إنشاء المخطط العام لميناء شرق بورسعيد للاستغلال التجاري والصناعي.
ﺟ- التوسع في إنشاء مواني جديدة وتطوير القائم منها بالساحل الشمالي الغربي لخدمه التنمية العمرانية بالصحراء الغربية. وكذلك على ساحل البحر الأحمر لخدمة تنميه كل من جنوب الوادي والصحراء الشرقية. وخاصة بعد إتمام تنفيذ شبكه الطرق العرضية التي ستربط بين البحر الأحمر ونهر النيل. على أن تكون هذه المواني علي غرار مينائي شرق بورسعيد والعين السخنه ذات خلفيه عمرانية تنموية واسعة .
د- تحفيز القطاع الخاص المصري على انشاء الشركات مالكه السفن بكافه أنواعها للمساهمة في التوسع في مجالات الاستثمار والتنمية .
ﮬ- تذليل المعوقات وأزاله العقبات التي تعترض قيام القطاع الخاص بتملك وأداره وتشغيل شركات طيران خاصة لنقل البضائع والركاب – وكذلك المشاركة في إنشاء مطارات جديدة تحتاجها مناطق كثيرة بمصر .
و- استمرار العمل بكفاءة في برامج تطوير المطارات المصرية القائمة و وضع البرامج الزمنية والالتزام بها مثل مطارات ( القاهرة – برج العرب – الغردقة- أسيوط ) .

والي لقاء في الجزء الثالث من مشروع نهضة مصر

المراجع :
 المؤتمرات والندوات والصالونات والموائد المستديرة التى نظمتها جماعة تحوتى، الموقع الإكترونى لجماعه تحوتى
 تقارير الجهاز المركزى للتعبئه العامه والأحصاء ، 2009.
 وصف مصر بالأرقام الصادر عن مركزالمعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، 2008، 2009.
 تقارير وتحقيقات منشورة بمجلة الأهرام الأقتصادى الأسبوعى.
 د. حازم الببلاوى، مقالات منشورة فى كتب وصحف.
 التقارير الصادرة عن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، مؤسسه الأهرام، معهد التخطيط القومى.

#محمد_رجب_التركي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات