عماد مسعد محمد السبع
الحوار المتمدن-العدد: 3335 - 2011 / 4 / 13 - 19:27
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
نشرت بعض الصحف المصرية جانبآ من الشق الإقتصادى الخاص بحزب " العدالة والحرية " الذى دشنته جماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة 25 يناير – هذه الجماعة التى تمثل أهم تيارات الإسلام السياسى الفاعلة فى الساحة العربية والأقليمية .
ويؤكد البرنامج الإقتصادى للجماعة فى رؤيته المالية على ما أسماه " تطبيق المنظومة الإقتصادية الإسلامية البعيدة عن الربا والقائمة على أسلوب المشاركة والمرابحة.
وحيث يرى أن كبيرة " الربا " تقف وراء كل الشرور التى تعانى منها المجتمعات وأن الله ولعلمه الأزلى بمن خلق أعلن مع الرسول حربآ على مقترفها وعلى المرابين حتى تتطهر البشرية بالإبتعاد عنها .
وتضيف الوثيقة الإخوانية أن أستخدام أدوات مالية لم يقرها الشرع الإسلامى ساعدت على تدهور الإقتصاد , وحيث يتم بيع وتداول قروض مشكوك فيها فى شكل أوراق مالية وبما ينطوى عليه من محظورات محرمة فى صورة بيوع ربوية وبيع الإنسان مالا يملك وبيع الدين بالدين وغيرها , - وهكذا فأن ما أسمته " المعاملات الربوية غير الشرعية " مسئولية عن الأزمة المالية التى عصفت بالبورصات والأسواق المالية خلال ما يعرف بالأزمة المالية العالمية .
ويعكس هذا التصور الإخوانى ما يسميه البعض " بالنظام الإقتصادى الإسلامى " الذى يؤكد منظروه أنه يقوم على أسس أستخلاف الإنسان فى مال لله وأن تصنيف الفرد الإجتماعى يقوم على التقوى مع أهمية دوافع الربح والبركة والملكية وفق الضوابط الفقهية و الدينية .
ما يتعين الإنتباه اليه هو واقعة ( الربا ) التى يهتم بها مفكروا " النظام الإقتصادى الإسلامى " والتى يقطع البرنامج الإخوانى بأهمية الإلتزام بحرمتها والإبتعادعنها .
ثمة حاجة للتأكيد على أن تلك الرؤية تتجاهل فى عمومياتها الفارق النوعى بين مقاصد الحكم الدينى المتصل بتحريم " الربا ", وبين طبيعة ومفهوم " الفائدة " كمبدأ و محرك أقتصادى معاصر .
فالثابت تاريخيآ أن أصل علة الزجر فى التعامل الربوى كان الحيلولة دون " أستعباد المدين المعسر " – والتى كانت نظامآ لصيقآ بقواعد الرق المعمول بها فى الجاهلية وحتى صدر الإسلام .
تلك الغاية من التحريم ( التنفيذ البدنى على المدين ) لم تعد مطروحة فى ظل المبادىء التجارية الحديثة التى تحظر التنفيذ على شخص وجسد المدين المعسر , وتنتهى فقط إلى التنفيذ المدنى الجبرى على أمواله وممتلكاته أقتضاءآ للمديونيات المالية .
ولعل ذلك هو ما يفسر وضعية أن " عقد القرض ليس أصلآ فى العقود الربوية وفق مصادر الحق فى الفقه الإسلامى , أذ " البيع هو الأصل " بيوع المقايضة والمبادلة بالذات " ويقاس على البيع الربوى القرض الذى يجلب منفعة ( د . عبد الرازق السنهورى – مصادر الحق فى الفقه الإسلامى – ج2 ) .
فالفائدة فى عقد القرض الحديث ليست الربا المحظور شرعآ والمحصور فى بيوع المبادلة والمقايضة التى تختلف وتتمايز فى الماهية والدور والأركان عن القروض المالية وعن البيع النقدى وعن الإستثمار بأسواق السندات المالية .
كما أن انتفاء الإعلان عن فائدة معينة سلفآ كخصيصة لعمل البنوك التى تصف نفسها " بالإسلامية " لا يعنى غياب فكرة التوظيف الرأسمالى عن تعاملاتها المصرفية , ولا يغير من طبيعة نشاطها الهادف لتحقيق أقصى ربح نقدى ممكن .
فالواقع أن جميع البدائل التى تتقدم عبر معاملاتها المالية " بيع المرابحة و المضاربة الشرعية و التمويل بالمشاركة وغيرها " والتى تتدثر فى العباءة " غير الربوية " تتصل بتنظيم العلاقة بين رأسماليين وبكيفية توزيع فائض القيمة فيما بينهم .
ففى البنوك التقليدية – حيث يوجد سعر فائدة محدد ومعروف – فأن ذلك يعنى أن فريقآ من الرأسماليين سوف يحصل فى البداية على نسبة معينة من فائض القيمة .
فى حين أن الصور التى تقترحها تلك البنوك الإسلامية تعنى فقط أن أيا من هؤلاء الرأسمالين لن يحصل " مقدمآ على قدر من فائض القيمة " , وأنما سيصبح كل الرأسماليين المشاركين بالمشروع سواءآ عند المكسب أو الخسارة .
آلية التوزيع السابق لا تنال من أهداف الشركاء فى هذا " المشروع الإسلامى " والتى تدورحول توسيع الفارق بين قيمة الإنتاج وقيمة ما يدفعونه من أجور ونفقات لعنصر العمل أى تعظيمآ لمقدار فائض القيمة .
وهكذا فتحريم الربا لا يمنع التناقض بين عنصرى العمل ورأس المال , ولا يؤدى لتحول فى نظام الإنتاج الإجتماعى , فهو لا يدحض حقيقة أن تجمع شركاء المعاملة الإسلامية يعتمدون شراء " قوة العمل " من أجل الحصول على الربح النقدى .
أما القول بأن نظام الإقتصاد الإسلامى يقوم على أسس أخلاقية و أن المال " مال الله " وأننا " وكلاء على أدارته " وأن عماده هو المزاوجة بين المعاملات والعبادات فالثابت أن القائمين على هذا النظام " بشر " يملكون تأويل وتطبيق النص المقدس وفق أهؤائهم الدهرية و الزمنية . كما أن " الرأسماليين الربويين " فى الغرب لا تنقصهم مناقب التقوى والصلاح الأخلاقى ولا يبخلون فى العطاء لأجل رعاية وأنشاء المؤسسات الإجتماعية و العلمية والخدمية .
وهكذا فالمقومات العقائدية والروحية ليست أساسآ للنشاط المصرفى ولا تجب أخلاقيات الرأسمالية التى تدور فى فلك نظام القيم السلعى .
كما أن ما يحدث فى أسواق المال لا علاقة له بالربا والدين والأخلاق – وأنما ينتمى لأزمة هيكلية تعصف بالراسمالية منذ سبعينات القرن الماضى , وتكشف عن سطوة رأس المال المالى فى مواجهة الإقتصاد الحقيقى / العينى .
هذا الإنفصام بين حركة الإقتصاد الحقيقى ( حركة الإنتاج و الإستثمار و التصدير ) وحركة الإقتصاد فى أسواق المال هو نتيجة لعملية العولمة المالية ولتحرير المبكر للأسواق المالية عبر جنبات المعمورة ومن خلال حركة الأموال الساخنة التى لم يشهد التاريخ المالى مثيلآ لها .
ففى ظل الأداء التقليدى للإقتصاد كان رأس المال المالى دافعآ نحو تسريع دورة رأس المال وتابعآ لخدمة عملية الإنتاج و بعدها الزمنى الذى يخضع لحسابات الأجل المتوسط والذى ينغشل بعملية خلق فائض القيمة فى مرحلة إنتاج السلعة .
ولكن عند ظهورالعولمة الرأسمالية فى نسقها الجديد فرض " رأس المال المالى " نفوذه على رأس المال الصناعى , ومن خلال سعيه لتحقيق أقصى ربح على المدى القصير فقد دوره التاريخى كنقطة بدء ووسيط مركزى فى التمكين لتهيئة شروط عملية الإنتاج الرأسمالى .
وهكذا تراجعت معدلات التوسع فى الطاقة الإنتاجية المادية والإستثمار العينى فى مواجهة مضاربات الأسواق المالية غير الواقعية , وبشكل لم يعد يؤمن عملية تراكم رأس المال لا على مستوى الدولة القومية ولا على مستوى الإقتصاد الدولى .
التوصيف السابق كاشف عن جوهر الأزمة , وهو برهان جديد على صحة التحليلات الماركسية بشأن التناقضات البنيوية لعملية الإنتاج الرأسمالى , ولاسيما التناقض المستمر بين عنصرى رأس المال و العمل, وبين الطبيعة الإجتماعية لعملية العمل والملكية الفردية لوسائل الإنتاج .
البرنامج السياسى لحزب الإخوان المسلمين لا يقدم نقدآ موضوعيآ للأساس الإجتماعى والإقتصادى لعملية الإنتاج الرأسمالى , وما ينتج عنه من تفاوت فى توزيع الدخول وغياب للعدالة والتوازن الطبقى .
و لكنه بالآحرى يحصن قيم العملية الرأسمالية عبر دائرة ( الحلال والحرام الدينى ) ويخلع على بعض ممارساتها الإستغلالية صفة " الحلال" بما يخدم مصالح الطبقة الإجتماعية المصاحبة لصعود جماعة الإخوان والمرتبطة بالبنوك التى تطلق على نفسها صفة " أسلامية " .
الوثيقة الإقتصادية الإخوانية هى بضاعة رأسمالية تدفع بها الأصولية الدينية وبما يخدم مصالحها الطبقية . ومن ثمة فهى ( رأسمالية ملتحية ) تتدثر بعباءة الدين فى حين أن الإسلام لم يتبنى أسلوبآ معينآ من أساليب الإنتاج المادى , كما لا يوجود تعارض بين الخيار الإسلامى الإقتصادى وغيره من الخيارات الرأسمالية أو الإششتراكية , ولم ينشأ تاريخيآ تكوين أقتصادى – أجتماعى يطلق عليه لفظ " النظام الإسلامى" .
عماد مسعد محمد السبع .
#عماد_مسعد_محمد_السبع (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
