الحريات السياسيه و صعود الاسلاميين بعد ثورة يناير

اسامه يسرى

الحوار المتمدن-العدد: 3335 - 2011 / 4 / 13 - 17:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وصف جون آدمز رؤيته لأمريكا المستقبل بعد الثورة بأنها ( إمبراطوريه الحرية , إمبراطوريه تضم عشرين أو ثلاثين مليونا من الأحرار دون أن يكون بينهم نبيل واحد أو ملك واحد ) و لخص آدمز هنا رؤيته لأمريكا كدوله ناشئه بعد الثورة تقوم على قيم الحرية و العدالة و المساواة, و قد افتتح دنيس ديدرو مقاله كتبها في المجلد الأول من ( الموسوعة ) قائلا ( لم يتلق إنسان من الطبيعة الحق في أن يتحكم في الآخرين, إن الحرية هبه من السماء و لدى كل فرد من هذه النوع نفس الحق في أن يستمتع بها كما يستمتع باستخدام العقل ) و هنا أيضا يمكننا فهم أن ديدرو أراد أن يؤكد على أن الفرنسيين إن أرادوا التنوير و النهضة فيجب أولا أن يتخلصوا من سلطة الآخر عليهم و أن يدركوا الحرية التي وهبتها لهم الطبيعة و أن يستمتعوا بها و من ثم فان أولى الخطوات التي يجب على المصريين اتخاذها بعد الثورة هي فهم قيم الحرية و العدالة و المساواة

يجب أن تكون الحرية و المساواة هما أساس أي قوانين تسن في مصر لتساعد على التحول الديمقراطي المطلوب و أن يتفهم المصريين أنفسهم هذه القيم و كيفية تطبيقها فلا احد ينكر غياب هذه القيم عن الحياة المصرية قبل ثوره 25 يناير و أثره على سلوك المصريين أنفسهم تجاه بعضهم البعض, فلا يجب أن ننسى أن أكثر من 60% من المصريين ولدوا في عهد النظام السابق بأدواته و سياساته و من ثم فان هناك عدد ليس بالقليل نشأ و ترعرع بعيدا عن هذه القيم و انعكس هذا على سلوكيات الناس و غابت عنهم هذه القيم و انعكست حتى في المؤسسات المعارضة للنظام السابق و التي لم يكن لها أي تأثير يذكر إن لم يكن بسبب القمع الذي مورس عليهم من النظام الحاكم فانه بسبب هشاشة التركيب السياسي و الاجتماعي لهذه المؤسسات و غياب الديمقراطية التي يطالبون بها من داخل أحزابهم و جمعياتهم.

فلذا فمن أولى خطوات الانتقال بمصر من دوله سلطويه بوليسيه إلى دوله ديمقراطيه هي في إطلاق الحريات العامة إلى ابعد مدى سياسيا و اجتماعيا و لينعكس هذا على صياغة الدستور و القوانين التي سيتم صياغتها في المرحلة المقبلة على أن يمارس المصريين الحرية الكاملة بكل أبعادها التي حرموا منها لفترة طويلة تزيد على نصف قرن.

و عندما أتحدث عن إطلاق الحريات فانا هنا أعنى الحريات السياسية و الدينية و الاجتماعية و يتبعها الحريات ألاقتصاديه على أن تكون الحريات ألاقتصاديه ذات سقف يخف مع الوقت لإعادة بناء الاقتصاد المصري الذي شوهه الفساد, و إطلاق الحريات السياسية الذي يتبعه مباشرةً إطلاق الحريات الدينية و الاجتماعية سيمهد بالضرورة إلى حياه ديمقراطيه حقيقية مبنية على الحرية الكاملة للفرد في اختيار من يمثله و في تصرفاته و في الدين الذي يعتنقه, و يمكننا أن نتأكد من حتمية هذه المتلازمة إذا نظرنا بتمعن إلى تجارب الدول التي تحولت إلى الديمقراطية في الربع الأخير من القرن العشرين كالتحاق دول مثل اليونان واسبانيا في السبعينات بالركب الديمقراطي الغربي, و دول أمريكا اللاتينية التي شهدت في أواخر الثمانينات عملية انتقالا حقيقيا للديمقراطية و مازالت بعض الدول تعيش هذا الانتقال حتى الآن و هناك بعض الدول أخفقت في هذا التحول

تتجلى التجربة الأمريكية كأحد أهم التجارب التي بنيت على أساس الحريات العامة كما هو متمثلا في الدستور الأمريكي و كتاب ( الفيدرالي ) احد أهم مصادر الحياة السياسية الأمريكية و تمثل التجربة الفرنسية أيضا إحدى أهم التجارب التي نهضت على احترام تقدير العقل و الذات و تحطيم القيود التي وضعها أشخاص آخرون على العقل البشرى و انطلاقه إلى مالا نهاية ! هذا بحق ما يستحقه العقل البشرى و ما يستحقه الإنسان كما تحدث دينيس بدرو و للمصريين نفس الحق أيضا فى تحديد مصائرهم و ممارسة الديمقراطية و الوصول إلى مرحله حقيقية من التنوير القائم على الحرية و العدل و المساواة.

توازيًا مع إطلاق الحريات السياسية وحرية اختيار الشعب لممثليه، تتجلى مخاوف مشروعه لدى البعض من وصول الاسلاميين إلى السلطة في مصر. ولكن لعلها مخاوف مبالغ فيها! فآليات الديمقراطية لدى معظم الدول الديمقراطية تتميز بأنها تحافظ على بقاء الأفضل دائمًا، وأنها قادرة على إصلاح نفسها بنفسها. فصعود الإسلاميين الى السلطة فى مصر إذا حدث فإنه سيكون معبراُ عن رغبات المصريين أنفسهم، و هذه هى الديمقراطية المنشودة بأي حال من الأحول. فالديمقراطية لا تتجزأ و إلا أصبحت وصاية، و هذا ما كان يمارسه النظام السابق على المصريين. لذا ففي حال صعودهم سنجد أنفسنا أمام احتمالين:

أولاً : أن يخيب هؤلاء آمال المصريين الذين أعطوهم أصواتهم؛ وبالتالي فإن هؤلاء الذين خابت آمالهم لن يصوتوا لهم ثانيةً. وهكذا تمارس آلية الديمقراطية دورها في تطهير الساحة السياسية و ترقية الأفضل. نحن هنا نتحدث عن إطار ديمقراطي تحكمه آليات صارمة لا يمكن خرقها. لكن المشكلة الحقيقية هي إذا قام الإسلاميون بتغيير آليات الديمقراطية ليحافظوا على بقائهم. هنا يكون الحل - لضمان ثبات هذه الآليات و عدم العبث بها - هو أن تصاغ القوانين و الدستور على أن يكون فوق الجميع، وتوضع له ضوابط تحكم عملية تغييره وتربطها بمجموعة معقدة من الإجراءات التي تحول بين الحاكم و بين العبث بالدستور والقوانين. لذلك فإن الخوف من صعود الإسلاميين مرتبط في الحقيقة بحاضر صياغة الدستور و القوانين المنظمة للمستقبل. إن مشاهد الحاضر ستحدد ملامح المستقبل؛ وبإمكاننا أن نتحكم في مشاهد الحاضر حتى نتلاشى مخاوف المستقبل. لنحرص جميعًا على أن نرسخ كل الحريات السياسية في في الدستور و القوانين التي سيتم صياغتها؛ ولنتأكد قبل ان نبدأ المرحلة المقبلة على أن هذا الميثاق الذى سينظم حياتنا هو ضامن لبقائنا و مضمون بقائه.

ثانيًا . أن يحقق الإسلاميون الرضى التام للمصريين الذين انتخبوهم؛ وهنا لا إشكاليه على الإطلاق. لأن الديمقراطية في مسارها الطبيعي، والمصريون راضون، ولا أحد يملك الوصاية على هذا الرضى. وحتى يحدث هذا، فإن الإسلاميين في مصر سيغيرون الكثير من أفكارهم لتتماشى مع وضعهم الجديد كمشاركين في النظام الحاكم - وليس كمعارضة - ليتمكنوا من مجاراة مطالب و طموح الشعب المصري. هنا يكون لفظ "إسلاميين" قد فرغ من مضمونه، لأن الإسلاميين الذين يتخوف منهم البعض ليسوا هم الإسلاميون الذين سيحصلون على رضا الشعب. وإذا حدث أن خالفوا هذا فإن آلية الديمقراطية الصارمة ستطيح بهم ليأتي الأفضل

#اسامه_يسرى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات