المعيقات والتحديات التي تواجهها الحركة العمالية والنقابية في العالم العربي.....18

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3333 - 2011 / 4 / 11 - 13:14
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

إلى:

ـ الحركة العمالية باعتبارها حركة سياسية تسعى إلى تغيير الواقع تغييرا جذريا عن طريق تحقيق الحرية والديمقراطية والاشتراكية.
ـ أحزاب الطبقة العاملة باعتبارها مكونات للحركة العمالية.
ـ كل الحركة الديمقراطية والتقدمية واليسارية باعتبارها تناضل من أجل تحقيق نفس الأهداف.
ـ كل حالمة وحالم بتحقيق الغد الأفضل.
ـ من أجل أن تستعيد الطبقة العاملة مكانتها السياسية في هذا الواقع العربي المتردي.
ـ من أجل أن تلعب دورها في أفق التغيير المنشود.

محمد الحنفي




في معيقات الحركة العمالية:.....6

والأهداف التي أتينا على تحديدها في الجزء السابق، هي التي تدخل في إطار الاهتمامات اليومية للأحزاب الدينية، التي صارت سائدة في البلاد العربية. وسيادتها لا تنفي عنها كونها تتميز ب:

ا ـ سعيها إلى تأبيد الاستبداد القائم، أو العمل على فرض استبداد بديل، حتى لا يسعى الشعب، في كل بلد من البلاد العربية، إلى تحقيق الديمقراطية.

والاستبداد الذي تقتنع به الأحزاب الدينية يتخذ عدة مظاهر:

ـ مظهر تنظيمي: حيث نجد أن كل الذين ينتظمون، ويتجيشون وراء الأحزاب الدينية، يصيرون حاملين للعقلية الاستبدادية على مستوى النظر، وعلى مستوى الممارسة، كتعبير عن قبول استبداد الحزب بهم.

وهؤلاء المنتظمون في الأحزاب الدينية، أو المجيشون وراءها، يعادون في فكرهم، وفي ممارستهم كل من ليس معهم.

ـ مظهر فكري: حيث نجد أن الأحزاب الدينية تحاول، وباستمرار، أن تنمذج جميع أفراد المجتمع، على المستوى الفكري، حتى يصيروا حاملين للإيديولوجية الدينية، التي تقف وراء الانتشار السرطاني للحزب، أو الأحزاب الدينية في صفوف أفراد المجتمع، حتى يتأهلوا لتلقي الأوامر، وتنفيذها في اللحظة، والتو، سعيا إلى توظيف كل ذلك، لتحقيق الأهداف المرحلية، والإستراتيجية للحزب، أو الأحزاب الدينية.

ـ مظهر المشاركة في المحطات السياسية، التي يستغلون فيها الممارسة الديمقراطية، للوصول إلى المؤسسات التمثيلية حيث يشرعون مباشرة في تكريس الاستبداد السياسي.

ـ مظهر الوصول إلى السلطة، من أجل الإجهاز على كل الخطوات التي تحققت في أفق تحقيق الديمقراطية الحقيقية. وهذا الإجهاز الذي تلجأ إليه الأحزاب الدينية، في البلدان التي وصلت فيها إلى السلطة، يهدف إلى قطع إمكانية سعي الديمقراطيين إلى تحقيق الديمقراطية الحقيقية.

ـ مظهر نفي الآخر، والتصدي لتواجده في الساحة السياسية، والجماهيرية، عن طريق التفكير، والتلحيد، وتحريض المجيشين للتشهير بهم، والعمل على تصفيتهم جسديا كما يحصل في العديد من البلاد العربية، وخاصة تلك التي تنشط فيها الأحزاب المؤدلجة للدين الإسلامي بكثافة.

وهذه المظاهر مجتمعة، لا يمكن أن تعبر إلا عن قيام الأحزاب الدينية بتكريس الاستبداد، وبدون هوادة، حتى لا تقوم للديمقراطية قائمة في البلاد العربية. فكان هذه البلاد، لا تتفاعل مع ما يجري في المجتمع.

ب ـ معاداتها للديمقراطية: من منطلق أن الديمقراطية تتناقض تناقضا مطلقا مع ما جاء به الدين الإسلامي، بالخصوص، حتى لا يسعى المجتمع، في كل بلد من البلاد العربية، إلى تحقيق الديمقراطية، وحتى لا يصير الاستبداد هو سيد الموقف، و على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. ومعاداتهم للديمقراطية التي يعتبرونها بضاعة غربية، يتم استيرادها، لم تأت هكذا، بقدر ما جاءت نتيجة لطبيعتهم الاستبدادية، لأن الاستبداد، بمضامينه المختلفة، هو نقيض للديمقراطية بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. ومادام هذا التناقض قائما، فإن الحزب، أو الأحزاب الدينية، تستثمر لتجييش المسلمين ضدهم، كما هو وارد في العديد من كتبهم.

ج ـ معاداتهم للحرية، من منطلق أن الإنسان خلق ليكون عبدا لله، والمجتمع ليس إلا مجموعة من المسلمين الذين يستغرقون في عبوديتهم لله، وماداموا ينوبون عن الله في الأرض فإن استعبادهم للمسلمين يصير واقعا.

و"المسلمون الحقيقيون" هم الذين يقبلون بالخضوع المطلق للأحزاب الدينية، وللدول التي تنفرز عن سيطرتها.

ومادامت الحرية، والعبودية، متناقضتان؛ فإن كل من يختار أن يكون حرا، يعتبر كافرا، وملحدا، حتى يجدوا مبرر محاربة الأحرار في البلاد العربية، وفي كل بلد عربي على حدة.

د ـ معاداتهم لحقوق الإنسان، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، باعتبارها صادرة عن الكفار، والملحدين، وباعتبارها أيضا بضاعة غربية. وبناء عليه، فكل الجمعيات التي يتم إنشاؤها من أجل العمل على تحقيق حقوق الإنسان، انطلاقا من المواثيق الحقوقية الدولية، تصير مستهدفة بالتكفير، والإلحاد، ويصير المنتمون إليها كفارا، وملحدين، لأنهم، في نظرهم، يخرجون عن "المرجعية الإسلامية" التي تعتمدها الأحزاب الدينية.

ه ـ معاداتهم للفكر العقلاني، والفلسفي المتنور، مادام يدفع حامله إلى إعمال العقل في الأمور الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهو ما يتناقض مع ما تسعى إليه الأحزاب الدينية، الأمر الذي يؤدي إلى التعامل مع الفكر التنويري، والعقلاني، والفلسفي المتنور، على أنه من إنتاج الكفار، والملحدين أعداء "الإسلام".

وهذه السمات، وغيرها، التي تتميز بها الأحزاب الدينية، هي التي جعلت من هذه الأحزاب الدينية قائمة على أساس أدلجة الدين الإسلامي بالخصوص، وهي تجعلها معيقا أساسيا للحركة العمالية، مما يجعل هذه الحركة مضطرة إلى خوض صراع إيديولوجي، وسياسي مرير، وعميق، وطويل الأمد ضد الأحزاب الدينية.

وبالإضافة إلى ما ذكرنا حتى الآن نجد أن انعدام الحرية، بمعناها الحقيقي، في مجموع البلاد العربية، باستعباد الشعوب العربية، وقيام المستغلين باستعباد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يعتبر كذلك من المعيقات التي تقف أمام الحركة العمالية؛ لأن الشعوب في البلاد العربية، لا تتمتع بحريتها، لاعتبارات كثيرة نذكر منها:

الاعتبار الأول: أن الأنظمة القائمة، أنظمة مستبدة، لا ديمقراطية، ولا شعبية، تحرم الأفراد، والجماعات، من التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، مما يجعلهم يعيشون حالة الاستعباد الأبدية.

الاعتبار الثاني: أن هذه الدول تدعي أنها تحكم باسم الله في الأرض، انطلاقا من النصوص الدينية، التي يعطيها كل نظام التأويل الذي يناسبه، من أجل حكم الشعوب بما يخدم مصلحة ذلك النظام.

ومعلوم أن اعتماد النص الديني، كمرجعية، في الحكم يحرم على الشعوب الحق في التمتع بحريتها، وفي اختيار من يحكمها، وفي اختيار الشرائع التي تناسبها، كباقي شعوب الأرض.

والاعتبار الثالث: أن كل نظام عربي يختار المذهب الذي يناسبه، أو يخترع له مذهبا خارج تلك المذاهب الدينية المعروفة. فهذا النظام يختار المذهب المالكي، وآخر يختار المذهب الشافعي، وآخر يختار المذهب الحنفي، وآخر يختار المذهب الحنبلي، ويبني قوانينه على أساس هذا الاختيار. وإلا فإن مذهبه الديني يرتبط بنشوء حكمه، كما هو الشأن بالنسبة للنظام السعودي، الذي يتمذهب بالمذهب الوهابي، الذي يصرف أموالا طائلة لجعله مذهبا دينيا في كل البلاد العربية، وفي كل بقاع الأرض.

ومعلوم، كذلك، أن اختيار مذهب معين في الحكم، يقضي بنفي بقية المذاهب، ومنعها من التواجد داخل حدود الدولة. وهو ما يفرض حرمان أفراد الشعب اختيار المذهب الذي يريدون، كما يحرمون من الدين الذين يريدون. ومعنى ذلك الحرمان من الحرية.

والاعتبار الرابع: قيام الأنظمة العربية، أو معظمها، بشرعنة الأحزاب الدينية، التي لا تبني سياستها على أساس تجييش الشعوب وراء أدلجتها للدين الإسلامي. وعملية التجييش، في حد ذاتها، تلغي حرية الإنسان، واختياره، وقدرته على الإبداع. وهو ما يحول الشعوب إلى مجموعة من الجيوش التابعة لهذا الحزب الديني، أو ذاك، من أجل الوصول إلى السلطة، لتكريس الاستبداد القائم، أو العمل على فرض استبداد بديل.

والاعتبار الخامس: أن الأنظمة العربية القائمة، ترعى مصالح التحالف البرجوازي الإقطاعي المتخلف، والمرتبطة بالمصالح الأجنبية ضدا على مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يقعون تحت طائلة استعباد التحالف البرجوازي / الإقطاعي، إلى جانب استعباد الشركات العابرة للقارات. وهو ما يضاعف حرمان الشعوب في البلاد العربية من التمتع بحريتها كاملة.

والاعتبار السادس: اعتماد الأنظمة العربية برامج دراسية، وإعلامية، وثقافية، تعمل على تسييد الاستعباد من جهة، وتعمل، في نفس الوقت، على إعداد الأجيال الصاعدة، وعموم الجماهير، بقبول عملية الاستعباد. وهو ما ينفي مفهوم الحرية من الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وعملية النفي تصير وسيلة لتثبيت الاستعباد، وتسييده كأمر واقع.

والاعتبار السابع: أن خضوع الأنظمة العربية لمراكز الهيمنة الأمبريالية، يجعل منها أنظمة غير حرة في اختياراتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. فما تختاره، يبقى رهينا بإملاءات الدول الرأسمالية العظمى، وبالمؤسسات المالية الدولية، التي تفرض شروطها على الدول العربية، في حالة الحاجة إليها، لتمويل مشاريع معينة. وهو ما يعني وصفها بكونها مستعبدة من قبل النظام الرأسمالي، ومؤسساته المالية، وشركاته العابرة للقارات، تلجأ إلى المبالغة في استعباد شعوبها، التي تصير خاضعة للاستغلال الثلاثي: استغلال التحالف البرجوازي / الإقطاعي، واستغلال الأنظمة القائمة في البلاد العربية، واستغلال النظام الرأسمالي العالمي. وهذا الاستغلال الثلاثي الأبعاد يجعل إمكانية تمتع الشعوب بحريتها، في أبعادها المختلفة، غير وارد إلا بتقديم تضحيات لا حدود لها.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات