نهب المال العام:جماعات محلية،مؤسسات عمومية،تدبير مفوض

بدر عريش

الحوار المتمدن-العدد: 3329 - 2011 / 4 / 7 - 21:57
المحور: المجتمع المدني
    

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:



ولتدليل على خطورة النهب الذي تعرض له المال العام، وما كان يمكن إنجازه لو اتخذ مساره الصحيح فقد أعدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام دراسة لترجمة المبلغ الإجمالي للاختلاس والتبذير من صندوق الضمان الاجتماعي والمتمثل في 115 مليار درهم، وهو مبلغ يمثل لوحده:

- 14 مرة الاحتياطي المغربي من العملة لسنة2001 و34% من الناتج الداخلي الخام لنفس السنة.

وحسب الدراسة التي أنجزتها الهيئة بواسطة مختصين فإن المبلغ المذكور سيكفي لوحده ل:

- توفير 2 مليون منصب شغل.

- أو بناء 22 ألف و400 مدرسة نموذجية.

- أو بناء مليون و67 ألف وحدة سكنية اقتصادية.

- أو حوالي 25 ألف مستشفى متوسط

رابعا: الملفات التي اشتغلت عليها الهيئة هذه السنة



1- على مستوى الجماعات المحلية:

لقد أتبث التقارير التي أعدتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام، وتقارير المجلس الأعلى للحسابات خصوص تقريري 2007 و 2008 والمجالس الجهوية التابعة له وتقارير ديوان المظالم، أن الجماعات المحلية سواء القروية منها أو الحضرية تعد في مقدمة بؤر الفساد والاغتناء غير المشروع، وبالتالي حرمان ساكنة تلك المناطق من حقهم في الاستفادة من جميع الخدمات التي من الممكن أن تسهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما دفع بالهيئة الوطنية لحماية المال العام إلى مراسلة الأجهزة المختصة من أجل فتح التحقيقات اللازمة في تلك الاتهامات.

كما أن سنة 2009 شهدت إجراء الانتخابات الجماعية حيث عملت الهيئة بتنسيق مع بعض الإطارات على تتبع حالات استعمال المال العام وآليات الدولة، حيث تم الوقوف على العديد من الخروقات تم فضحها في حينها وعكستها الصحافة الوطنية آنذاك، وفيما يلي يعض النماذج الصارخة.



* الجماعة الحضرية لسلا

لقد شهدت الخريطة السياسية بعد انتخابات 2009 صعود رئيس جديد غير أنه ومن خلال الدورات التي عقدها المجلس الجماعي وحين تثار قضية مشروع أبي رقراق تتخذ الاجتماعات طابعا تهجميا واتهاميا متبادلا وهو ما حذا بالهيئة إلى مراسلة كل من وزير العدل ووكيل الملك بسلا والوكيل العام بالرباط من أجل فتح تحقيق في موضوع الوقت الأخضر التابع للعمدة السابق وكذا الالتزامات الضريبية الخاصة بالمشروع لفائدة جماعة سلا، خصوصا وأن الأمر يتعلق بتبذير المال العام والارتشاء والتزوير.

علما أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام، سبق لها أن قامت بمعركة نضالية ضد العمدة السابق صاحب مشروع الوقت الأخضر الذي كان يطالب بتعويض ب 11 مليار سنتيم من الأموال العامة، حيث سجلت الهيئة آنذاك مجموعة من الخروقات تهم الأرض التي بني عليها المشروع من خلال استغلال رمال البحر حوالي 12.000 متر مكعب والأشجار التي كانت موجودة، وكذلك التهرب من دفع الضرائب للجماعة والتي تصل إلى 300 مليون سنتيم، وكذلك حالة التنافي التي يشكلها الرئيس السابق باعتباره رئيسا ومستثمرا في نفس الجماعة التي كان يسيرها ليحصل في نهاية المطاف على تعويض يفوق 5 مليار سنتيم، كما وسبق أن حصل على تعويض أخر يفوق 800 مليون سنتيم عن تجزئة الزهراء 2 بمنطقة الولجة، أي أن ما حصل عليه يوازي تقريبا ما سيحصل عليه باقي السكان الذين تدخل أرضيهم ضمن مشروع أبي رقراق.

ونظرا لترابط هذا الملف بخروقات سابقة فإن الهيئة ستراسل وزير الداخلية لفتح تحقيق حول التراخيص التي سلمت إلى العمدة السابق من طرف رئيس جماعة بطانة سلا في ظرف ستة أشهر سنة 1996 قبل توحيد المدينة، بالإضافة إلى التلاعب الذي حصل في توزيع بقع أرضية تابعة لمؤسسة العمران كان من المفترض أن توزع على موظفي الجماعة في إطار جمعية الأعمال الاجتماعية حيث يروج الحديث عن استفادة مستشارين ورجال السلطة.



* الجماعة القروية مولاي بوسلهام





وبخصوص الجماعة القروية لمولاي بوسلهام فقد راسلت الهيئة أيضا الجهات المختصة من أجل فتح تحقيق في موضوع النهب و الاختلالات التي تعرضت لها المنطقة وتقديم المتورطين إلى العدالة وإرجاع ما تم نهبه إلى خزينة الدولة حيث تجلت تلك الخروقات في:



• السطو على المنطقة البحرية المسماة المرجة الزرقة التي تدخل ضمن المحميات الطبيعية الوطنية والدولية، ومنطقة مهمة لجلب السياحة الوطنية والدولية، حيث تحولت إلى منطقة للبناء العشوائي، بل وحسب الصور التي لدينا فقد امتد هذا الزحف الأسمنتي إلى الصخور البحرية التي تتكسر عليها الأمواج، مما يعرض حتى تلك البنايات العشوائية لخطر الانهيار فوق رؤوس أصحابها، كما امتد هذا البناء إلى جزء كبير من الغابة المجاورة للأقصى الشاطئ وتحويلها أيضا إلى بقع أرضية سلمت للنافذين بالمنطقة، دون أن تسلم أيضا المنطقة الجميلة المسماة troisième piscine، هذه الخروقات جعلت الاستمتاع بجمال تلك المنطقة الشاطئية شبه مستحيلة وساهمت أيضا في هجران بعض أصناف الطيور الناذرة ودمرت التوازن الإيكولوجي.

• وفي نفس الأملاك البحرية فقد تم بناء صور واقي من الرمال فوق الشاطئ يمتد طوله حوالي 35 متر وارتفاعه 12 متر لحماية ثلاث فيلات خاصة بمسؤول برلماني سابق، علما أن تلك الفيلات بنيت على جانب الشاطئ والمخصصة للكورنيش، بالإضافة إلى بناء

قناة ضخمة لصرف المياه العادمة تصب في رمال الشاطئ وهو ما يسبب تلوثا خطيرا ومضرا بصحة المصطافين المغاربة والأجانب.

• كما أن دوي الحقوق من أفراد الجماعة السلالية أولاد رافع قيادة للاميمونة يتهمون رئيس الجماعة وقائد سابق ونائب للأراضي الجموع بالسطو على مبلغ 290 مليون سنتيم خصصتها الشركة الوطنية للطرق السيارة سنة 1997 كتعويض لهؤلاء عن استغلالها لمقالع حجرية في ملكية الجماعة السلالية لبناء الطريق السيار القنيطرة – العرائش.

• إضافة إلى قيام الرئيس ببناء فيلا ومطعم على الواجهة البحرية لشاطئ مولاي بوسلهام وهي ضمن الأملاك البحرية.

• منحه لقطع أرضية لبعض أعضاء المجلس حيث قام أحد الأشخاص بإقامة ميزان عمومي وأخر شيد محطة لبيع البنزين، وتفويت منزل في ملكية الجماعة بثمن رمزي.

• السماح لرئيس جماعة مجاور ببناء عدة منازل فوق مقبرة قديمة قرب ضريح مولاي بوسلهام.

• تفويت منطقة خضراء لأحد نوابه أيضا الذي شيد فوقها كشك.









* الجماعة الحضرية لورزازات



هذه الجماعة والتي تبقى من النماذج الصارخة للنهب واللامبالاة من قبل المسؤولين حيث وصل حجم الاختلالات إلى .000.000.008 درهم من خلال عدة خروقات سجلتها الهيئة من طرف الرئيس السابق.

* إحداثه مدرسة خاصة على مساحة هكتارين دون احترام قانون التعمير ومن غير مراعاة تصميم التهيئة، ودون تصميم مصادق عليه من طرف اللجنة التقنية الإقليمية ودون ترخيص من الجماعة، وحرمان الجماعة من مستحقات تقدر بحوالي 70.000،00 درهم. مع العلم أن هذه المدرسة التي بني أكثر من 0 8في المائة من أشغالها من مواد بناء جماعية. وتقدر تكلفة انجازها بحوالي مليار ونصف 150.000.000،00 سنتم.

* تحويله للتجهيزات الجماعية موضوع صفقات الاسمنت، الخشب، الزليج، ومواد الصيانة الكهربائية برسم سنة 2007 إلى مدرسته الخاصة، وبالتالي عدم استفادة الجماعة من هذه الصفقات التي تبلغ قيمتها13،220.885 درهم و350.915،49 درهم.

* تسخيره لممتلكات الجماعة لأغراض شخصية، تتجلى في سيارتين جماعيتين الأولى من نوع ((LAGUNA ، و الثانية من نوع (kangoo)، كما وضع رهن إشارة منزله سائقا تابعا لأسلاك الإدارة الجماعية ومسير ورش المدرسة الخاصة، زيادة على أن بنزين هاتين السيارتين وسيارة أخرى من نوع (5(RENAULT وسيارته الخاصة من نوع (TOYOTA)، كل محروقاتها وقطع غيارها، تبقى على حساب الجماعة، إذ تزود هذه السيارات الأربعة بصفة دائمة ببنزين الجماعة وتستهلك كل واحدة أكثر من 800 درهم كل أسبوع أي ما مجموعه 3200 درهم للواحدة شهريا.

* تملصه من أداء الرسوم المستحقة عليه كجزار في ما يتعلق بضريبة الذبح منذ سنة 2003 والتي تقدر بحوالي 1000 درهم أسبوعيا، أي ما مجموعه 48.000.00 درهم سنويا أي بمبلغ إجمالي بقدر ب: 195.000،00 درهم مند سنة 2003 إلى غاية اليوم.

* استيلاؤه على الإعانة التي يقدمها الجزارون للاتحاد الرياضي لكرة القدم ورزازات باعتباره رئيسا للاتحاد أيضا، ويقدر المبلغ بحوالي 7000،00 درهم شهريا. وفي ظرف ثلاث سنوات التي تولى فيها رئاسة الإتحاد الرياضي، وصل المبلغ إلى 302.400،00 درهم.

* عدم أدائه لمبلغ الضمانة المؤقتة لامتياز نقل اللحوم المقدرة بحوالي 49.000،00 درهم لميزانية الجماعة منذ 2004 تاريخ الاستفادة. وقد وقفت لجنة من وزارة المالية على هذا الخرق في شهر ابريل 2008 في إطار تفتيش القباضة البلدية. و تجدر الإشارة إلى أن الشاحنات التي تنقل اللحوم داخل المدينة لا زالت في اسمه الخاص لحد الآن. زيادة على أن الرئيس لم يؤدي واجب الاستغلال عن سنتي 2006 و2007 الذي حدد في 35.000،00 درهم عن كل سنة.

* استغلاله لمحل تجاري تابع للجماعة بساحة سيدي داود منذ أكتوبر 2003 بالمجان حيث لا يؤدي للجماعة أي درهم من قيمة الإيجار المحددة في 800 درهما شهريا. أي ما مجموعه 9.600،00 درهم سنويا منذ سنة 2003.

* استغلاله لهاتف نقال عبر الاشتراك اللامحدود باسم الجماعة تصل فاتورته ما بين 4000 درهم و14.000،00 درهم شهريا رغم أنه يتوفر على خطين هاتفيين في مكتبه .

* تعامله مع شركات التأمين حسب مصالحه و علاقاته الشخصية دون احترام بنود الاتفاقيات الشيء الذي دفع بشركة أكسا AXA إلى مقاضاة الجماعة وبالتالي تحميل ميزانية الجماعة مصاريف مجانية. شركة أكسا AXA عوضت بمبلغ يقدر بحوالي 140.000،00 درهم عن المسؤولية المدنية و 19.200،00 درهم عن تأمين الشاحنات و الآليات و السيارات. تأمينات السعادة لم تقاضي الجماعة.

* منحه شهادة التسليم النهائي لتجزئة تيشكا دون سند قانوني ودون لجنة تقنية، مقابل الاستفادة من البقعة التي شيد عليها مدرسته الخاصة.



* الجماعة الحضرية للدار البيضاء

- نيكولاس:

هذا الملف يهم مجموعة من تجار ومهنيي منطقة بياضة بالدار البيضاء تهم تلاعب في صفة بيع العقار المسمى نيكولاس، وتتجلى الواقعة فيما يلي:

حيث انه بتاريخ 30 مايو 2005 تم نشر إعلام عن بيع العقار المسمى نيكولاس ذو الرسم عدد 927/س بالمزاد العلني عن طريق المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، ومن خلال المحضر الذي أعده مأمور الإجراءات تبين أن المزاد رسا على شركة نجمة البناء بمبلغ إجمالي قدره 850 مليون درهم، غير أن الإنذار بتنفيذ شروط المزايدة الموجه من طرف نفس مأمور الإجراءات إلى شخص آخر غير الممثل القانوني للشركة الأولى يطرح التساؤل حول الجهة التي رسا عليها المزاد.

ومن جهة أخرى فإن الشركة المسماة نجمة البناء تأسست بتاريخ 25 يوليوز 2005 ولم تبدأ مرحلة الاستغلال القانوني إلا بتاريخ 03 غشت 2005 كما هو مثبت في سجلها التجاري رقم 142385 فكيف تمكنت من الفوز بمزاد علني تم يوم 30 يونيو 2005.

كما أن الثمن الذي اشترت به شركة نجمة البناء لم يتعد 850 مليون درهم علما أن مساحة العقار تتجاوز 3200 متر والثمن الحقيقي بهذه المنطقة يتعدى 30 ألف درهم للمتر المربع وهو ما حرم خزينة الدولة من مبلغ 6 ملايين درهم كحق لها تستخلصه بنسبة 3% عن كل مزاد علني تم داخل المحكمة وهو ما يعتبر اختلاسا للمال العام ومن خلال ما سبق فإن الاختلالات تتجلى في:

- عدم نشر إعلان المزاد العلني بجريدتين كما ينص على ذلك القانون.

- التزوير في محضر المزاد العلني وجعله في اسم غير الاسم الذي رسا عليه المزاد.

- التحايل على القانون من خلال استفادة شركة من المزاد قبل وجودها القانوني.



- مجازر الدار البيضاء:

يتمحور هذا الملف حول الصفقة الخاصة بتدبير مجازر اللحوم بالدار البيضاء، وقد سبق للهيئة أن أعدت تقريرا بعد عملية البناء بمناسبة المحاكمة الرمزية التي نظمت في 26 مارس2006، خلصت فيه إلى أن صفقة البناء التي تكلفت بها شركة اسبانية، رصد لها مبلغ 67 مليار سنيتم، فيما أكدت دراسة لولاية الدار البيضاء أن القيمة الحقيقية التي أنجز بها المشروع لا يجب تتعدى 18 مليار سنيتم أي بفارق49 مليار سنيتم، حيث ستصل نسبة الفائدة إلى64 مليار سنيتم لمدة 25 سنة سيؤديها مجلس المدينة من ميزانيته العامة دون إغفال بعض المرافق التي لم تنجز لاحترام شروط السلامة الصحية للعاملين بالمجازر وطرق الذبح.

أما الخروقات الحالية فإنها تتجلى في أن مجلس مدينة الدار البيضاء قرر بتاريخ ماي 2008، تمديد عقد التسيير المفوض عبر الإعلان عن صفقة عمومية رست على شركة تركية، وفق شروط محددة من ضمنها أن تتحمل الشركة مصاريف الماء والكهرباء وغاز التبريد والاستثمارات المتعلقة بإضافة قاعة اللحوم وأخرى للبيع بالتقسيط وتجديد التجهيزات والمرافق.

ليعمد مجلس المدينة مؤخرا حسب الشكاية المتوصل بها إلى المصادقة على مسألة جبائية تنازل بموجبها عن مجموعة من المداخيل للشركة التركية تتمثل في الرسوم عن اللحم لتتمكن من تغطية المصاريف المذكورة سابقا، هذا التنازل بمقدار 0.69 درهم عن كل كيلو غرام، وحسب إحصائيات سنة 2008 فقد بلغ إنتاج المجازر 24.000 طن أي تنازل المجلس عن ما يقارب مليار وست مائة وثلاثون مليون سنتيم هي من حق خزينة المجلس وساكنة الدار البيضاء، علما أن المجلس يؤدي ست مليارات سنويا لأبناك أجنبية كفوائد عن قرض بناء المجازر.

ومن الخروقات أيضا أن دفتر التحملات يؤكد على ضرورة أن يكون المرشح صاحب الشركة يتوفر على خبرة في ميدان الذبح وصاحب الشركة الحالية المسير والمساهم ب 55 % من أسهمها دكتور للأطفال بتركية، ورأسمالها أقل من مبالغ المفترض استثمارها.

إن عدم الاستثمار في المذابح الجديدة وقلة التجهيزات أضعف من قدرتها الإنتاجية مما أعطى الفرصة للذبيحة السرية حيت تسجل مصادرنا انتشار 7 مراكز للذبيحة، علما أن المذابح القديمة كانت توفر 75% من الإنتاج إضافة إلى مجهودات السلطات المحلية قلصت من نسبة الذبيحة السرية سابقا. أما المذابح الحالية وأمام طاقتها القليلة انتقل معها عدد القصابة من 560 إلى 180 فقط بمدينة كالدار البيضاء، ومن الناحية المالية فإن الذبيحة المنظمة ساهمت من 2002 إلى 2007 ب 34مليار سنتيم كمدا خيل لمجلس المدينة عن طريق الرسوم التي يقدمها المهنيون.



* إقليم أزيلال



- الجماعة القروية تيلوكيت:



يتعلق هذا الملف بالاتهامات الموجهة إلى رئيس المجلس القروي بالقيام بمجموعة من الاختلالات الخاصة بميزانية 2004 والتي صدر بشأنها حكم قضائي مؤخرا بمحكمة الاستئناف ببني ملال يقضي ببرائة الرئيس من تهم اختلاس أموال عمومية رغم تأكيد محضر لجنة التفتيش التابعة لعمالة إقليم أزيلال لذلك، ويتعلق الأمر بالنقاط التالية

• إدعاء الرئيس تمويله للمهرجان الصيفي الأول رغم تأكيد فيدرالية الجمعيات الجهة المنظمة أنها من تكلفت بالتمويل، كما أن هذه المصاريف لا تدخل في بند الحفلات الرسمية.

• الصيانة الاعتيادية للأجهزة المعلوماتية وأثاث المكاتب دون أن يظهر ذلك على أرض الواقع منذ سنتين.

• شراء الوقود والزيوت دون استعمال أية سيارة لذلك.

• البند الخاص بالصباغة دون شرائها أو استعمالها على أرض الواقع.

• اقتناء 4 أطنان من حطب التدفئة دون أن تتوفر الجماعة على مدفئات خاصة بذلك.

• شراء لوازم مدرسية وجوائز دون وجودها على أرض الواقع أيضا.

• اختلاس المبالغ المخصصة لصيانة المقابر, والخاصة بشراء الأغراس والأشجار.



- الجماعة القروية أيت أومديس:



يتمحور هذا الملف حول التلاعب بمبالغ المخصصة للتنمية البشرية التي تم تحويلها إلى وجهات أخرى، وكذلك ملف الموظفين الأشباح بضغط من ممثلي السلطات المحلي بالإقليم.







* الجماعة الحضرية السمارة



يتعلق الموضوع بتقرير حول الخروقات أعدته اللجنة المحلية للهيئة التي تعرفها المنطقة بصفة خاصة والأقاليم الجنوبية بصفة عامة، ويتعلق الأمر بالخروقات التي شابت عملية التوظيف بالجماعات المحلية ( القروية والبلدية) حيث عمد بعض المنتخبون بإقليم السمارة إلى التلاعب في توزيع الوظائف المخصصة للجماعات المحلية من خلال اعتماد المحسوبية والزبونية بدل الكفاءة والاستحقاق، إضافة إلى التلاعاب بالدقيق المدعم المخصص للفئات الضعيفة والذي يصل إلى 1000 طن، حيث تقوم مافيات محلية بتواطؤ مع بعض رجال السلطات المحلية ببيع الدقيق إلى غير مستحقيه الشئ الذي يتسبب في نهب المال العام وحرمان الفئات المعوزة من الاستفادة منه.





2- على مستوى أرضي الجموع



تحظى الأراضي الجماعية بمكانة خاصة في البنية العقارية للعالم القروي حيث تشكل حوالي ثلث مساحة الأراضي الصالحة للزراعة والرعي وتعتبر مصدر عيش فئات عريضة من المجتمع. ورغم شساعتها فإن دورها في النسيج الاقتصادي يبقى محدودا، وذلك راجع إلى أسباب متشعبة ومتنوعة، فمنها ما هو مرتبط بطرق الاستغلال ومنها ما هو مرتبط بطرق التوزيع بين ذوي الحقوق، ومنها ما هو مرتبط بطرق التسيير والوصاية، علما أن مساحتها الإجمالية تتجاوز 12 مليون هكتار، وتحتضن حوالي 9 ملايين نسمة.

إن القسمة الدورية للأراضي الجماعية بين ذوي الحقوق تؤدي إلى تجزئتها إلى مساحات صغيرة غير قابلة للاستغلال العقلاني، إذ يصعب استعمال وسائل الإنتاج الحديثة مما ينعكس سلبا على مرد وديتها. كما أن هيمنة سلطة الوصاية في تدبير مصالح تلك الأراضي، خصوصا إذا علمنا أن قرارات الوصاية غير قابلة للطعن وأن الجهاز القضائي غير معني في هذه القضايا يؤدي إلى استنزاف ونهب مساحات شاسعة من هذه الأراضي وبالتالي تدمير المحيط البيئي من جهة وتشريد شرائح واسعة من المواطنين الفقراء وخصوصا النساء.

ورغم أنها ملك جماعي للعشيرة وغير قابلة للتفويت، فقد تعرضت الأراضي الجماعية للنهب والسطو منذ بداية توافد المعمرين على المغرب في بداية القرن العشرين، حيث قاموا بالاستيلاء على أجود الأراضي الفلاحية ناهجين سياسة الإبعاد والحصر أي إبعاد الفلاحين من الأراضي الخصبة وحصرهم في المناطق القاحلة. ولتسهيل مأموريتهم قامت سلطات الحماية بإصدار مجموعة من القوانين أهمها ظهير 27 أبريل 1919 الذي يعتبر ميثاقا للأراضي الجماعية. وقد استمرت عمليات النهب هذه، بمختلف أشكالها بعد الاستقلال ولا تزال إلى يومنا هذا.

لقد أدت الوضعية المعقدة التي تعاني منها الأراضي الجماعية إلى جعلها مرتعا للنهب وللعديد من الخروقات والتلاعبات والنزاعات ومحط أطماع لوبي العقار. وهكذا تم الاستيلاء على مساحات شاسعة من هذه الأراضي وطرد وتشريد أصحابها الأصليين وذلك بتواطؤ المسؤولين بما فيهم المجالس البلدية والوكالات الحضرية ومصالح مراقبة البناء. ولم تستثن حتى الغابات والمحميات الطبيعية (نموذجي المشروع السياحي لشركة فاديسا الإسبانية بمنطقة السعيدية ومشروع شركة الضحى العقارية بحديقة الحيوان بتمارة وبغابة معمورة بالقنيطرة). وقد استعملت في عمليات النهب تلك أساليب عديدة ومختلفة من تزوير وتحايل وغش ورشاوى وصلت حتى الممارسات التعسفية. كما استعملت مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة من قبل السلطات لنهب أراضي شاسعة من وعاء الأراضي الجماعية وحتى الأراضي الخاصة وتقديمها على أطباق من فضة للوبيات العقار من ذوي الجاه والنفوذ. ولا تكاد منطقة من مناطق المغرب تخلو من فضائح نهب الأراضي الجماعية ويكفي الاضطلاع على الملفات الكثيرة التي أحيلت على الهيأة الوطنية لحماية المال العام وأحيلت على القضاء لمعرفة حجم هذه الفضائح.

ومن جهة أخرى، ينص ظهير 27 أبريل 1919 على أن حق الانتفاع الدائم من الأراضي السلالية يكون لرب العائلة من العشيرة، ولم يحدد إن كان ذكرا أو أنثى، إلا أن التفسير الذي جاء في المنشور الوزاري عدد 2977 الصادر في 13 نوفمبر 1957 يشير أن رب الأسرة أو رؤساء العائلة هم "الرجال المتزوجون منذ ستة أشهر على الأقل أو أرامل الجماعة اللائي لهن ابن ذكر". وهذا التفسير الضيق أقصى آلاف النساء كيفما كانت حالتهن الاجتماعية، من الحصول على مورد عيش، ضدا على الدستور، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة التي صادق عليها المغرب. و يرتكز هذا التفسير على الأعراف القديمة التي كانت سائدة في بعض القبائل الأمازيغية، حيث كانت الفروع، في حالة وفاة ممثل الوحدة العائلية (أفوس)، تقتسم فيما بينها أنصبة الاستغلال والإدارة باستثناء النساء اللائي لا يستفدن لكونهن قد يتزوجن بأجنبي عن الجماعة. و يستمر تطبيق هذه الأعراف إلى يومنا هذا بدعم وتكريس من وزارة الداخلية، الوصية على الجماعات السلالية رغم أنه لا يوجد أي ظهير أو مرسوم صريح يمنع استفادة المرأة المغربية من حقها في الأرض مثل الرجل.

أمام هذا الوضع، أصبح من الضروري تغيير القوانين المنظمة لأراضي الجموع، لكي تضمن حقوق أصحابها وترفع الحيف الذي يطال المرأة على وجه الخصوص. كما يجب إعادة تنظيم التحديد الإداري للأرضي وتبسيط مسطرة التحفيظ العقاري والعمل على أن ترفع وزارة الداخلية يدها عن هذا الملف وإلغاء مجلس الوصاية.

ومن جهة أخرى، يجب إحداث لجنة مستقلة تقوم بفتح تحقيق نزيه حول الخروقات التي تمت في هذا الملف ومحاسبة المسؤولين عنها وفي مقدمتهم من ثبت تورطه من المسؤولين بالوزارة الوصية، والقيام بإحصاء دقيق وشامل لذوي الحقوق، وتعويض المتضررين في أفق تمليك المتبقين منهم.

وفي هذا الإطار فقد قامت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بتأسيس لجنة التنسيق الوطنية لأراضي الجموع والاشتغال على عدة ملفات تهم تلك الأراضي، حيث تتكون من ذوي الحقوق في أفق إنشاء فيدرالية وطنية خاصة بهذا المشكل.



3- على مستوى المؤسسات العمومية.



- العصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين:

كما لا يخفى على الجميع، فإن العصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين، كمؤسسة عمومية أحدثت بظهير يحمل القانون رقم 1.77.334 بتاريخ 25 شوال 1393 ( 9أكتوبر 1977)، حيث أصبحت تعيش مشاكل عويصة تهدد وجودها، وخاصة بعد أن تبين أن الاختلالات المالية لهذه المؤسسة تفاقمت بحكم سوء التدبير واستفراد الرئيس بالتصرف في مواردها، وغياب المراقبة الداخلية عن طريق اللجنة المديرية التي لا تجتمع منذ ما يفوق عشرين سنة؛ وغياب المراقبة المالية للدولة على هذه المؤسسة رغم استفادتها من الدعم المالي لميزانية الدولة،والنتائج البينة لتدبير من هذا النوع أصبحت تتجلى فيما يلي:

- عدم قيامها بالمهام التي أنشأت من اجلها، وبالأخص الاستجابة لطلبات مرضى القلب والشرايين من سائر المواطنين على قدم المساواة، وخصوصا المعوزين منهم.

- تصرف الرئيس في الموارد المالية للعصبة دون رقيب أو حسيب خلافا لما يجري به العمل في مؤسسات مماثلة تتلقى دعم الدولة وتخضع لمراقبتها.

- عدم تأدية متأخرات الضريبة على الدخل المقتطعة من أجور المستخدمين لسنوات طوال وهو ما يعتبر نهبا للمال العام المتأتي من الضريبة.

- العجز عن تحقيق المهمة المركزية للعصبة وهي الوقاية من أمراض القلب والشرايين، عن طريق المتابعة والبحث العلمي في هذا المجال وإنشاء لجان متخصصة على مستوى الأقاليم و العمالات.

- التفريط في العقار المخصص لبناء معهد الحسن الثاني لأمراض القلب والشرايين بحي الرياض بالرباط (حوالي 7 هكتارات ).

- إهمال مقصود لمختبر التحليلات التابع للعصبة وعدم تجديد معداته في أفق إغلاقه لفائدة إبرام اتفاقية مع بعض الخواص للقيام بنفس العمل، جريا وراء إغناء بعض المقربين على حساب المصلحة العامة وضربا في الصميم للأهداف التي من أجلها أنشأت العصبة في الأصل.

- وأخيرا وليس آخرا، تدهور الأوضاع المادية والمهنية لمهني الصحة العاملين في العصبة ومحاولة التغطية على الفشل وسوء التدبير باللجوء إلى الطرد بالجملة لحوالي 54 مهني

رغم أن اقلهم قضى أكثر من ثماني سنوات من العمل ،وقضى بعضهم أكثر من 25 سنة من العمل بهذه العصبة ضدا على كل القوانين المنظمة للشغل.

وبفعل نضالات المستخدمين بالعصبة ومساندتهم من طرف الجمعيات الحقوقية والنقابية ومؤازرتهم من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام فقد تمت تنحية ذلك الرئيس.



- القرض العقاري والسياحي:



بخصوص هذا الملف الذي انطلق مسلسله القضائي منذ سنة 2002 فقد سجلت الهيئة استغرابها من الأحكام التي صدرت مؤخرا فيه، والتي تبرز بوضوح غياب الإرادة الحقيقية لأجهزة الدولة في معالجة هذا الملف وفق قاعدة المحاكمة العادلة واسترجاع الأموال المنهوبة، حيث كان الهم هو طي الملف قضائيا بمضاعفة الأحكام في حق المتهمين دون الأخذ بعين الاعتبار الشخصيات التي اتهمها المدير العام السابق بالاختلاس والنهب.

واعتبرت أن عرض ملف الاختلاسات وسوء التدبير ونهب المال العام، من حجم ملف القرض العقاري والسياحي، بشكل مبتور و دون تقديم كل المعطيات التي حصلت عليها لجنة تقصي الحقائق البرلمانية ودون استدعاء كل الأسماء التي ورد ذكرها على لسان المستجوبين على خلفية هذه القضية ودون تعميق البحث من طرف التحقيق القضائي والتماطل والبطء الذي عرفته هذه المحاكمة التي استغرقت حوالي عشر سنوات، لايمكن إلا أن يعطي المثل السيئ لمعالجة شمولية لمثل هذه الملفات ويشجع على التمادي في نهب المال العام وتكريس الإفلات من العقاب وهو ما يظهر من خلال مواصلة نفس أسلوب تدبير ممتلكات هذه المؤسسة البنكية التي أنشئت بالمال العام من طرف المشرفين عليها في الوقت الذي كانت تجري فيه أطوار محاكمة بعض المسؤولين السابقين.

حيث طالبت في هذا الإطار بإعادة التحقيق في هذا الملف واستدعاء كل الأسماء التي وردت في تصريحات المدير العام السابق مهما كانت مسؤولياتهم، ومتابعة المتورطين في نهب وتبذير المال العام والمخططين والموجهين والمشاركين والمنفذين في هذا الملف، والعمل على مواصلة استرجاع الأموال المنهوبة وكذا الفوائد المتحصل منها ومصادرة ممتلكات وأموال المدانين.

- التعاضدية العامة لموظفي الادرات العمومية:



هذا الملف الذي عرف مجموعة من الاختلالات الإدارية والمالية كونت بشأنه السكرتارية الوطنية لجنة مشتركة مع لجنة التنسيق الوطنية لإعداد الخطوات اللازمة ومنها تكليف محامي باسم الهيئة للترافع أمام القضاء، هذه النضالات المسؤولة توجت بحل أجهزة التعاضدية من طرف الدولة وإجراء انتخابات جديدة توجت بقيادة جديدة للتعاضدية، كما أن الهيئة تتابع عن كثب المجريات الأخيرة التي عرفها الملف من خلال الاعتقالات التي شملت بعض أعضاء المجلس الإداري السابق، وتنتظر من القضاء إعمال المحاكمة العادلة وعدم الإفلات من العقاب لجميع المتورطين وإعادة الموال المنهوبة.



- التدبير المفوض:



تعتبر الهيئة الوطنية لحماية المال العام أن التدبير المفوض يدخل في السياسة الليبرالية المتوحشة والتي ترتكز على اقتصاد السوق وتكديس الأرباح على حساب الخدمات الاجتماعية وعلى رفع يد الدولة عن جميع القطاعات بما فيها القطاعات الإستراتيجية والاجتماعية التي حولتها إلى مجال للتسليع والتبضيع والاحتكار الأجنبي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات العمومية والمواد الضرورية وثم تغليب منطق الربح السريع على المصلحة العامة وعلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين، وهو ما يهدد السلم الاجتماعي في ظل هزالة الأجور وضعف أداء المقاولات الوطنية. وعلى غرار بعض القطاعات فإن عقدة الأجنبي مازالت تسيطر على فكر بعض المسؤولين من خلال تفويت القطاعات الحيوية إما عن طريق الخوصصة، أو التدبير المفوض وفيما يخص هذا الأخير فد تبين بالملموس فشل الأجانب في تدبير القطاعات التي فوض لهم تسييرها سواء في مجال الماء والكهرباء أو النقل أو النفايات، خصوصا وأن تلك الشركات تأتي بهدف جني الأرباح على حساب جيوب المواطنين من منعدمي الدخل والدخل المحدود؛ فهي لا تحترم القدرة الشرائية و لا تنفذ بنود الاتفاق خاصة في مجال الاستثمار دون الحديث عن استفادتها من القروض البنكية الوطنية.

وهو المثال الذي لمسناه من خلال ملف النقل بجهة الرباط الذي خاضت فيه بعض الجهات الرسمية حربا ضروسا من اجل تمريره إلى شركة أجنبية التي لم تف بالتزاماتها إلى الآن رغم أن مقاولة مغربية صرحت في ندوة نظمتها الهيئة حول التهرب الضريبي أنها مستعدة لتقديم نفس الخدمات التي اقترحتها الشركة الأجنبية وأفضل منها، وهو ما كان سيضمن بقاء الأرباح داخل المغرب والحفاظ على حقوق الطبقة العاملة بالميدان، وهو ما يتطلب فتح تحيق عاجل مع ولاية الرباط حول كواليس هذه الصفقة وتعثرها، وحتى الدولة لم تكتفي بهذا التعثر والتفويض بل أنشأت صندوق لدعم النقل العمومي الحضري والنقل الرابط بين المدن من ميزانية الدولة يقدر ب 400 مليون درهم سنة 2007، وحافظت الميزانية المالية لسنتي 2008، و2009 على نفس المبلغ، دون تحقيق الشروط الأساسية لحفظ كرامة المواطنين.

عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام

#بدر_عريش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات