موقف الإسلاميين المغاربة من مبادرة الملك بإصلاح الدستور .(3)

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 3329 - 2011 / 4 / 7 - 17:39
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أحدث الخطاب الملكي رجة قوية في صفوف الإسلاميين على اختلاف توجهاتهم . فإذا كانت جماعة العدل والإحسان قد بخست الخطاب وسخِرت من مضامينه بعد أن نفت عنه كل جِدّة وجدية ، كدأبها على الرفض والمناهضة بحجة أن النظام غير قابل للإصلاح ؛ فإن حركة التوحيد والإصلاح بادرت إلى تثمين الخطاب والتنويه بمضامينه التي جعلتها مداخل للمطالبة بأسلمة الدولة والمجتمع والقوانين . لكن ما يميز هذه الحركة عن ذراعها السياسي ــ حزب العدالة والتنمية ــ أنها لم تعرف نفس الاختلاف في التعاطي مع طبيعة الملكية ودورها السياسي . فقد حافظت الحركة على انسجامها ، فيما عرف حزب العدالة والتنمية تباينا في الرؤى لم يصل حد الخلاف والقطيعة . وهذه ملامسة للتصورات التي عبر عنها الحزب :
حزب العدالة والتنمية : لم يتخلف الحزب عن إصدار بلاغ تعبر فيه أمانته العامة عن موقف الارتياح من مضامين الخطاب الملكي لتاسع مارس ، حيث جاء في البلاغ ( إن الأمانة العامة تعبر عن ارتياحها لمضامين الخطاب الملكي وتعتبره فاتحة خير لورش إصلاحي كبير إذا أحسن تدبيره وتنزيله في الواقع سيشكل ثورة جديدة للملك والشعب وميثاقا اجتماعيا ينتج عنه انتقال ديمقراطي لا رجعة فيه ) . ويعرف حزب العدالة والتنمية اختلافا في الدرجة فيما يتعلق باختصاصات الملك السياسية وإلى حد ما الدينية . إذ في الوقت الذي يعتبر فيه الأستاذ الرميد أن الخطاب الملكي يشكل (قاعدة لتأسيس ملكية برلمانية وأنه أسس لعهد ملكي جديد ) ، وأن ( الملك وضع القطار على السكة وأن على اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور أن تتحمل المسؤولية في طبيعة وحدود التعديلات) ، نجد الأمين العام للحزب يجدد تأكيده على كونه وأعضاء الحزب لا يؤمنون بالملكية البرلمانية حيث الملك يسود ولا يحكم . ففي حوار نشره موقف إيلاف شدد على كون دعوة الرميد (هذه الدعوة لا نؤمن بها ولا ولن ندعو إليها). ومن ثم فهي ( رأي يهم قياديا في الحزب وهو مصطفى الرميد، إنه رأي واضح ومسموع داخل الحزب، لكنه يبقى رأيا شخصيا لحد الآن). إن موقف السيد بنكيران يظل موقفا تحكمه الحسابات السياسية التي تقتضي منه أن ينأى عن منطق النزاع والمنازعة ، خصوصا وأن الحزب جرب تبعات هذا المنطق ولم يعد مستعدا للمغامرة من جديد . فالحزب يقبل بمنطق التوافق بديلا عن منطق التنازع وإن تعلق الأمر بالإصلاح الدستوري ،كما يؤكد الأستاذ بنكيران (في تقديري إن الفكرة الجوهرية هي القيام بالإصلاحات الدستورية في إطار التوافق بعيدا عن منطق المنازعة الذي ضيّع علينا أربعين سنة). وبغض النظر عن طبيعة الاختلاف ومستوياته بين قياديي حزب العدالة والتنمية ،فإن المتتبع لمسار الحزب وتفاعلاته مع الأحداث السياسية يدرك وجود ديناميكية داخلية لا زالت في حدودها الدنيا لأنها لم تحشد حول تيار الانفتاح داخل الحزب الدعم الكافي ليمارس تأثيره المباشر على رؤى وتوجهات الحزب . ولعل الاستقالات التي تقدم بها أعضاء من الأمانة العامة للحزب احتجاجا على موقف الأمين العام من حركة 20 فبراير ، تعكس مستوى الاختلاف داخل الحزب بين التيار المحافظ الذي يمارس السياسة من داخل العباءة الدينية/الدعوية كما حددتها حركة التوحيد والإصلاح ، بحيث لم يستطع هذا التيار اتخاذ المسافة الضرورية والمعقولة ليمارس العمل الحزبي والسياسي من خارج المنطق الدعوي الذي وضع الحزب أكثر من مرة في صدام مع الدولة أو الأحزاب السياسية أو الجمعيات الثقافية والفنية . إن المنطق الدعوي الذي يفكر به ومن داخله الأستاذ بنكيران هو الذي أثار ثائرته ضد قميص صحافية القناة الثانية داخل البرلمان ، وهو الذي لا زال يحدد موقفه من الأعمال الفنية والمهرجانات الثقافية ، ومن العمل السياسي برمته . في حين يمثل تيار الانفتاح على قيم الديمقراطية بما يحقق قدرا معتبرا من الاستقلالية على قناعات حركة التوحيد والإصلاح الدينة والإيديولوجية ؛ إذ تكاد تخلو خطابات أعضاء هذا التيار الذي يمثله الأعضاء المستقيلون من الأمانة العامة للحزب ، من الشحنة الدعوية . وهذا واضح من طبيعة التعامل مع مضمون الخطاب الملكي لتاسع مارس . إذ في الوقت الذي ركز فيه التيار المحافظ على مسألة الإسلام وإمارة المؤمنين ووجوب التنصيص على أن الإسلام يمثل المصدر الأسمى للتشريع حفاظا على "إسلامية الدولة" ، نجد التيار المنفتح تعامل مع الخطاب بمنطق سياسي حقوقي حيث تم التركيز على المضامين التي تشكل مداخل لنظام ديمقراطي يتأسس على فصل السلطة . وهذا ما نقرأه في تصريح الأستاذ الرميد (إننا إزاء خطاب تاريخي، استجاب لمجمل المطالب التي ما فتئت المكونات السياسية والحقوقية تنادي بها. وخطاب يؤسس في رأيي لملكية برلمانية، ويؤسس لديمقراطية حقيقية، كما يؤسس لعهد جديد. وبقي أن تقوم اللجنة التي سيعينها جلالة الملك بأجرأة التوجيهات الأساسية التي وردت في الخطاب الملكي لوضع مشروع دستور جديد يحقق المقاصد المعلنة، ويستجيب لمطالب الشعب المغربي في إقرار ديمقراطية حقيقية .. أعتقد أننا بصدد التأسيس لملكية جديدة، حديثة وديمقراطية، في أفق المرور إلى ملكية برلمانية. حيث إن الخطاب الملكي ربط بين ممارسة السلطة والمساءلة، حدّد دور الوزير الأول ووضعه في مرتبة رئيس السلطة التنفيذية ). إننا إزاء رؤيتين متمايزتين : رؤية يعبر عنها الأستاذ بنكيران وتضع المسألة الدينية في مقدمة اهتمامات الحزب ، بل من أجلها وُجد . بمعنى أن المعركة الرئيسية للحزب هي "تحصين إسلامية" الدولة المغربية . وهذا المنحى ظل عليه بنكيران منذ انفصاله عن الشبيبة الإسلامية ومراجعته للقناعات التي تأسست عليها هذه الحركة . فضلا عن كون بنكيران ينصب نفسه المدافع المستميت عن الملك . وهذا ما أقر به أحمد الشقيري الديني ــ عضو الأمانة العامة للحزب ــ في مقال له جاء فيه ( حدث شيء من هذا لما تحدث الأستاذ بنكيران عن البيعة وإمارة المؤمنين أواخر الثمانينات، فأحدث بذلك رجّة قوية في صفوف الإخوان الذين ما كانوا يتصورون أن مثل هذا اللقب يصلح لغير أمثال عمر بن الخطاب و عمر بن عبد العزيز، مما جرّ عليه وعلى رفيقه في النضال عبد الله بها متاعب لا تحصى،حتى أن البعض لقبه يومها ب"مسيلمة الكذاب".!) . بل يذهب الأستاذ الشقيري إلى إضفاء "العصمة" على الأستاذ بنكيران لما جعل كل أعضاء الحزب والحركة من قبل يتبنون قناعة بنكيران كالتالي ( لكن مع مرور الزمن أدرك الجميع أن الحق كان مع بنكيران، لأن "إمارة المؤمنين" مؤسسة تتيح للشعب مساءلة كل من يجرؤ على التعدي على حدود الله، فينشر الفساد باسم الحريات الفردية أو الحداثة! ومن هذا المنطلق تمّت مواجهة الدعوات التي رفعت لجعل القوانين الدولية تعلو على الشريعة الإسلامية، وحادت بالدولة المغربية عن نهج طريق العلمانية المتطرفة، كما سمحت بتنظيم حملات ضد تقريب الخمر من المواطنين، وحملات ضد المجاهرة بالشذوذ، وحملات ضد إشاعة الفاحشة ونشر الدعارة والمخدرات، واستهداف القيم تحت غطاء المهرجانات،وحملات ضد المجاهرين بالأكل في رمضان.) . إن موقف بنكيران لم يكن ليرضي كل أعضاء الحزب ، خصوصا لما أدرك بعضهم ، وإن متأخرا ، الأهداف التي ظل الأستاذ بنكيران متشبثا بها ، وقد كشفها السيد محمد حامي الدين في مقالة يرد فيها على مديح الشقيري لبنكيران ، جاء فيها ( فقد جعل الأستاذ بنكيران البيعة على عهد الجماعة الإسلامية بيعة مطلقة، وجعلتها حركة التوحيد والإصلاح بيعة شرعية مقيدة بالكتاب والسنة. وقد جعل الأستاذ بنكيران إمارة المؤمنين رافعة لمواجهة اليسار "أعداء الملك" بشكل آلي ) . لهذا يتم انتقاد الأستاذ بنكيران لكونه لم يتحرر من "الشعور بالذنب" أو ما يمكن تسميته بـ"الوعي الشقي" بسبب عقائد التكفير والقتل التي ظل يحملها طيلة عضويته داخل حركة الشبيبة الإسلامية ، والتي كانت تضعه في مواجهة مع النظام الملكي . ومن أجل دفع تهمة معاداة الملك ، يحرص الأستاذ بنكيران على اجتناب المواقف التي يُشتم منها وجود ترسبات من الماضي ، لدرجة أن مواقفه لا ترقى حتى للمواقف التي سبق واتخذها الراحل عبد الكريم الخطيب الذي يعد رجل القصر . وهذا مضمون النقد الذي وجهه الأستاذ محمد حامي الدين ، وهو عضو المجلس الوطني للحزب نفسه كالتالي (عدم الاستعداد لزحزحة نظرية التوافق مع الملك والتي لا تصل إلى موقف عبد الكريم الخطيب رحمه الله الذي خاطب الحسن الثاني بقوله إنه مستعد لمواجهته دفاعا عن الملكية، والذي رفض التوقيع على حالة الاستثناء، والذي طالب الحزب بالتصويت بلا على دستور 1996، والذي حزن لموقف الحزب من قانون خنق الحريات المسمى زورا قانون الإرهاب. هاته النظرية التي تفسر أية مطالبة بالإصلاحات السياسية على أنها خروج عن الملك والتي لا يمل أصحابها من التعبير بشكل ممجوج عن تعلقهم بالأهداب وتبرؤهم من ماضي الشبيبة، رغم أن الممارسة العملية والتوجهات الفكرية والأوراق الرسمية قد تجاوزت منذ زمن هذا المنطق، وهو تأكيد لا حاجة له ولا معنى له ولا نراه حتى عند من خططوا للانقلاب على الملكية، ومن حملوا السلاح في وجهها في السابق، ثم عادوا ليعتبروا أنفسهم روادا للعهد الجديد دون شعور بعقدة الماضي.) . لكن ، ورغم الاختلاف بين أعضاء الحزب فيما يتعلق بمضامين الخطاب وطبيعة الملكية في الإصلاح الدستوري ، فإن الحزب حافظ على توازنه السياسي وتماسكه التنظيمي بتقديم مذكرة مطلبية زاوجت بين مطالب التيارين بتضمينها في عبارة "ملكية ديمقراطية قائمة على إمارة المؤمنين" وفق المفهوم التالي( إن مستقبل المغرب هوية ووحدة واستقرارا هو في الديمقراطية ، ومستقبل الملكية المغربية هو في الديمقراطية ، وكسب هذا الرهان يمر حتما عبر الأخذ بقواعد النظام الديمقراطي بالمعايير الدولية المتعارف عليها دون تجزيء أو تقسيط ، وذلك بإنتاج نموذج ديمقراطي مغربي أصيل لا يخل بالمعايير الدولية ولا يكتفي باستنساخ نماذج أخرى ويحقق الديمقراطية والشفافية والمحاسبة ) . وتحصر المذكرة سبعة ركائز تمثل تصور الحزب لبناء نموذج ديمقراطي مغربي :
1ـ دستور يرتقي بمكانة المرجعية الإسلامية ويعزز مقومات الهوية المغربية.
2 ـ ملكية ديمقراطية قائمة على إمارة المؤمنين .
3 ـ تقدم رائد في صيانة الحريات العامة وحقوق الإنسان .
4 ـ ديمقراطية قائمة على فصل السلط وضمان التوازن بينها : برلمان ذو مصداقية بصلاحيات واسعة وحكومة منتخبة ومسئولة .
5 ـ الارتقاء بالقضاء وإقرار استقلاله .
6 ـ جهوية متقدمة بضمانات دستورية واسعة .
7 ـ الحكامة الجيدة الضامنة للتنافسية والمنتجة للفعالية في تدبير الشأن الاقتصادي .
وكانت من ثمرات هذه المذكرة تراجع الأعضاء الثلاثة عن استقالتهم خلال انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب يومي 2 و 3 أبريل الجاري . فيكون الحزب قد حافظ على وحدته التنظيمية وأبعد عنه شر الخلاف وشبح الانشقاق .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات