الامازيغية بين اللغة الوطنية واللغة الرسمية

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 3329 - 2011 / 4 / 7 - 09:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان الحديث عن التعديل الدستوري المرتقب يدفعنا الى طرح قضية الهوية الوطنية في تعدديتها لان الغاية من الممارسة الديمقراطية في ظل دولة الحق والقانون تقتضي الاعتراف الدستوري بهذه التعددية من خلال دسترة الثقافة الامازيغية و البعد الامازيغي للمغرب والذي يعتبر تعبيرا عن المغرب العميق.
واذا كانت قضية التعددية اللغوية ظاهرة تاريخية طبيعية في المغرب العميق، فان اهمال التنصيص على هذا التعدد في التجارب الدستورية السابقة كان له اثر سلبي على الامازيغية باعتبارها ثقافة شعبية اصلية الشيءالدي ادى الى الحد من الادوار التي كانت تقوم بها هده اللغة قبل تجربة الحماية الفرنسية وما ارتبط بها من ترسيخ لنمودج الدولة المركزية .
وفي هذا الاطار فان المتتبع للادب الدستوري المغربي في بعده الهوياتي سوف يلاحظ ان اول مشروع دستوري مغربي والذي يعود الى سنة1908 قد اغفل التطرق الى القضية اللغوية بحيث اكتفى بالاشارة الى الاسلام كدين للدولة والمذهب المالكي كمذهب رسمي للدولة الشريفة دون التنصيص او الاشارة الى قضية اللغة الوطنية او اللغة الرسمية .
هذا في الوقت الذي ذهب فيه القانون الاساسي للمملكة الذي اصدره الملك الراحل الحسن الثاني في 2 يونيو 1961 الى التنصيص في مادته الاولى على ان المغرب مملكة عربية اسلامية وفي المادة الرابعة عشر على ان الدولة ترعى التعليم في اتجاه عربي اسلامي. وفي مادته الثالثة نص على ان العربية هي اللغة الرسمية والوطنية للبلاد.
اما الوثيقة الدستورية الاولى لسنة 1962 فقد دهبت الى ان المملكة المغربية دولة اسلامية ذات سيادة كاملة لغتها الرسمية هي اللغة العربية وهي جزء من المغرب الكبير ونفس الصيغة جاءت في التعديلات الدستو رية لسنتي 1970 و1972.
هذا في الوقت الذي نصت فيه تعديلات سنة 1992 على البعد المغاربي من خلال الاشارة الى كون المغرب جزء من المغرب العربي الكبير, ومع التحولات المواكبة للانفتاح على قوى اليسار في اواسط التسعينات من القرن الماضي جاءت الوثيقة الدستورية الحالية لسنة 1996 والتي اعتبرت مزجا بين المقترب الملكي للمسالة الدستورية والمقترب الذي تبنته احزاب المعارضة المشكلة آنذاك للكثلة الديمقراطية، وقد ركز المقتربين على البعد العربي كبعد واحد للهوية المغربية واعتبار اللغة العربية لغة رسمية ليتم اغفال البعد التعددي للهوية المغربية من خلال الحيلولة دون ادماج الثقافة واللغة الامازيغية في صلب الوثيقة الدستورية.
وقد ادت التحولات التي عرفها المغرب في بداية القرن الواحد والعشرين ودينامكية المؤسسة الملكية الى تبني العديد من المطالب التي جاءت في ادبيات الحركة الثقافية الامازيغية بدءا بانشاء المعهد الملكي للثقافة الامازيغية كمؤسسسة اكاديمية تعنى بالاعداد الديداكتيكي والبداغوجي ووضع آليات لغة معيارية قادرة على نقل الامازيغية من اللغة الشعبية الى اللغة العالمة والذي تعتبر الكتابة المدخل الحقيقي لها ,مرورا بالادماج المتعثر لهذه اللغة في المنظومة التربوية والتي لم تراوح مكانها نظرا لعدم جدية كل المتدخلين في العملية التربوية في تعاملهم مع هذا الورش الوطني الهام ونهاية باحداث قناة امازيغية من اجل تنويع المشهد الاعلامي المغربي.
واذا كانت كل هذه الخطوات تعتبر خطوات جريئة ينبغي الاشادة بها فان مطلب دسترة الامازيغية كان ولا يزال من المطالب الاساسية للاسرة الحقوقية باعتباره الضمانة الحقيقية للرقي بالثقافة الامازيغية الى المكانة اللائقة بها .
لدلك فان المطالبة بدسترة الامازيغية والاعتراف بالتعددية الثقافية واللغوية مرتبط اشد الارتباط بالتحولات الكبرى التي عرفها المغرب المعاصر والمبشر بانتقال ديمقراطي ذلك ان دسترة الامازيغية شكل مطلب حقوقي سيرفع المغرب الى مصاف الدول والمجتمعات التي تعيش نفس الوضعية اللغوية ونستحضر في هذا الاطار الدستور الفيدرالي السويسري في فصله 16 الذي ينص على ان الالمانية والفرنسية والايطالية والروماتش هي اللغات الوطنية لسويسرا وتعتبر لغات رسمية للفيدرالية، الالمانية والفرنسية والايطالية.
وكذلك الدستور الاسباني في مادته الثالثة والتي تنص على ان الكاستيان هي اللغة الرسمية للدولة جميع الاسبان ملزمون بمعرفتها ولهم حق استعمالها.
وان لغات اسبانيا الاخرى تكون رسمية كذلك في مجموعات الاستقلال الداتي المحددة طبقا لانظمتها ، والثروات اللغوية المتنوعة الاخرى لاسبانيا هي تراث ثقافي، وستكون موضع احترام خاص وتتوفر لها الحماية.
وقد دهبت دساتير بعض الدول العربية في نفس الاتجاه من خلال التنصيص على البعد التعددي للهوية الوطنية ونستحضر هنا السودان الذي ينص الفصل 3 من دستوره على ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جمهورية السودان وتسمح الدولة بتطوير اللغات المحلية والعالمية الاخرى.
وكذلك المادة السادسة من الدستور الموريتاني التي تنص على اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية واللغة الرسمية هي العربية.
وبقراءة في هذه التجارب الدستورية نجد ان التعددية اللغوية ومكانة اللغات داخل الوثيقة الدستورية تختلف باختلاف التجارب التاريخية ومدى جاهزية اللغة للاطلاع بدور اللغة الرسمية او الوطنية مع الاتفاق على نقطة واحدة وهي اعتبار الدستور مرآة للهوية الوطنية المتعددة اللغات .
لذلك فانه اذا كانت الثقافة واللغة الامازيغية مكون اساسي للهوية المغربية فان النهوض بها يتطلب الاقرار والاعتراف بضرورة دسترتها والذي يعتبر المدخل الحقيقي لا نجاز المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي.
ان الاهتمام بالثقافات الاصلية يشكل لدى الاسرة الحقوقية الدولية ركيزة اساسية للحقوق الثقافية والمدخل لدولة الحق والقانون .
والامازيغية كثقافة اصلية للمغرب العميق كانت ولا زالت البعد الثقافي الاصلي لشمال افريقيا ,والدول المغاربية بصفة عامة ملزمة بالاخذ بتوصيات المنتظم الاممي المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الشعوب الاصلية ومن هذه التوصيات ضرورة ضمان الحماية القانونية والدستورية للثرات الثقافي الاصلي ولعل الامازيغية والتي تعتبر المكون الاصلي والاساسي للثقافة الوطنية المغربية و تعتبر شاهد على حضورها في كل معالم التاريخ والحضارة المغربية باعتبارها المدخل للانسية المغربية القائمة على خصائص تتجلى في انعكاس طبيعة الارض المغربية على وحدة النمودج النفسي للمغاربة بغض النظر عن جدورهم , وميلهم القوي الى الاستقلال ورفض التبعية لما هو خارج الوطن المغربي .
لذلك فان تكريس التعددية اللغوية داخل الوثيقة الدستورية يعتبر المدخل الطبيعي لمأسسة هذه الانسية المغربية والاعتراف بها داخل دواليب الدولة الوطنية واجهزتها الادارية والسياسية ويمكن فئة عريضة من المغاربة الناطقين باللغة الامازيغية من التواصل بكل حرية بلغتهم الام مع مختلف المؤسسات والادارات التي يقصدونها داخل بلدهم، الشيئ الذي سيؤدي الى ادابة الوعي القومي العرقي الذي ولد بوادر وعي قومي مضاد لفائدة البحث عن السبل المعرفية والعلمية الكفيلة باستثمار هذا التعدد في روافد الهوية والثقافة واللغات الوطنية لفائدة المواطنين على حساب استغلاله لتكريس نخبوية النخبة من خلال تكريس الافضلية اللغوية والاستهانة بلغة الجماهير.
ان دسترةاللغات الوطنية يتطلب الجواب عن دور كل لغة داخل سوق القيم الرمزية وهدا الجواب هو الذي سوف يضع الاطار الحقيقي للانسان المغربي ويمكننا من خلق شروط تكافئ الفرص بين ابناء المغاربة بغض النظر عن مستوى ابائهم الثقافي وامكانياتهم المادية وذلك من خلال انشاء مدرسة وطنية حقيقية تلقن الجميع نفس المواد بنفس اللغات وتعيد الاعتبار للغات الوطنية وتمكن الجميع من ولوج دواليب الدولة والاقتصاد بدون حواجز.

لدلك فان دستور المرحلة ينبغي ان يكون مراة للهوية الوطنية في تعددبتها ويعتبر الاطار القانوني الدي يضمن المساواة مابين كل المكونات الثقافية من خلال تحديد الادوار الحقيقية للغات المغرب هدا التحديد الدي سوف يفتح افاق المساواة امام الجميع وبقطع مع الاستغلال السياسوي للقضية الثقافية الدي مكن البعض من امتياز لغوي يتناقض مع المكانة التي بنبغي ان يتمتع بها حاملي اللغات الوطنية المغربية .
لدلك اظن ان الدستور المقبل سوف يعمل على تكريس الرغبة في العيش المشترك المحدد الاساسي للمغاربة بالاضافة الى القطع مع النمودج اليعقوبي الفرنسي للدولة القائم على المركزية لفائدة التجربة التاريخية للدولة المغربية القائمة على اساس الوحدة في التنوع

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات