نص مداخلةبعنوان الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني

الياس المدني

الحوار المتمدن-العدد: 993 - 2004 / 10 / 21 - 10:31
المحور: القضية الفلسطينية
    

نص مداخلة القيت في امسية "الصراع في الارض المقدسة" التي اقامتها مجموعة "حوار الثقافات" في صالة جامعة وارسو واستضافت فيها عددا من المهتمين بقضايا الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وممثلين عن الطرفين بتاريخ 15 اكتوبر الجاري.

الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني
اعجب كثيرا لما تقدم به المتحدث باسم الطرف الاسرائيلي حول انعدام الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ورفضه القاطع اصلا لوجود شعب كهذا والادعاء الفارغ بان الشعب الفلسطيني هو جزء من الشعب الاردني. كنت اتوقع ان يتحلى ولو قليلا بالموضوعية العلمية لكي استطيع نقاشه
بشكل علمي ولكن امام اصراره على استخدام حجج اثبت التاريخ القريب عدم صحتها وتخلت عنها حتى الحكومة الاسرائيلية ذاتها فسأعتبر انني احاور اشخاصا يتحلون بالموضوعية العلمية ويؤمنون بالقانون الدولي وبامكانية الحياة المشتركة للشعوب على هذا الكوكب.
من المؤكد ان مسألة الصراع في الشرق الاوسط والمشكلة الفلسطينية هي واحدة من اهم مشاكل التاريخ الحديث التي تعود جذورها الى ما قبل التاريخ. اذ ان مجموعتين بشريتين تدعيان حقهما بملكية قطعة ارض واحدة مساحتها 27 الف كم مربعا. ورغم القتال والحرب الذي امتد على طول سنوات القرن الماضي لم يستطع أي من الطرفين الانتصار على الطرف الاخر.
اما الطرف الاسرائيلي فاستطاع بسبب الظروف السائدة بعد الحرب العالمية الثانية وبناءاً على قرارات الامم المتحدة من اقامة دولته المستقلة في عام 1948. بينما الى اليوم الحالي لا زال جزء من الاسرائيليين يرفضون حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والانسانية التي يعترف بها القانون الدولي والمجتمع الدولي وكذلك القوانين الانسانية بما فيها حقه المقدس بالاستقلال واقامة دولته الوطنية بعاصمتها القدس الشريف.
ولكن لا بد في البداية من الاشارة الى الفرق بين مفهوم الحقوق أي rights و مفهوم الحق القانوني Law التي يصعب التفريق بينهما في اللغة البولندية لاستعمال الكلمة ذاتها للتعبير عن المفهومين. اذا ان التعبير الاول اعني به الحقوق المكتسبة عبر آلاف السنين وهي الحقوق التي يتمتع بها البشر جميعا وكل شعوب الارض بما فيها الشعب الفلسطيني. اما الثاني فهو ما نصت عليه ووافقت عليه القوانين الموضوعة ويشكل اساسا لحل الصراعات والمشاكل بين البشر.
ان هدف الاستقلال واقامة الدولة المستقلة لاي شعب كان يقوم اساسا على ثلاثة اسس وقواعد قانونية:
1- الحق التاريخي المكتسب من خلال استمرارية هذا الشعب على ارضه خلال آلاف السنين حيث بدأ بانتاج تاريخه وثقافته الخاصة.
2- القوانين الدولية التي تنظم اقامة الدول المستقلة.
3- تشكيل الهوية والشخصية الاجتماعية والسياسية المختلفة عن شعوب المحيط.

الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني
نشأ الشعب الفلسطيني نتيجة لعملية تاريخية طويلة وجدت مكانها في التاريخ في منطقة الشرق الاوسط محصورة بين شرق المتوسط ونهر الاردن بدءاً من القرن الرابع قبل الميلاد وتقول بعض المصادر التاريخية ان بداية هذه العملية كانت في القرن السابع قبل الميلاد واستمر هذا الشعب على ارضه ثابتا الى يومنا الحالي أي فترة تقارب ال 9 آلاف عاما. ومنذ ذلك الوقت الى هذا اليوم شارك هذا الشعب في بناء وانتاج تاريخه وثقافته ليست الخاصة فقط وانما العالمية ايضا. فحضارة الكنعانيين اجداد الفلسطينيين الحاليين شملت كل منطقة البحر الابيض المتوسط. وما قوانين التجارة والانتاج الصناعي والزراعي وكذلك التنظيم العالي للحياة الاجتماعية والانتاج الثقافي الهائل والنظم البدائية الديمقراطية لحكم الممالك الكنعانية الا شهادة على اهمية هذه الثقافة والمشاركة الفاعلة لهذا الشعب في انتاج الحضارة العالمية ناهيك عن الابجدية الفينيقية ومبادئ الرياضيات والانتاج الشعري والقصص والاساطير التي لا يمكن ان تنشأ وتتطور في مجتمع متخلف سياسيا واجتماعيا وثقافيا كما يحاول البعض ايهامنا. حتى في فترة التراجع التي شهدتها المدن الفينيقية وتبعيتها الآنية لجيرانها كالفراعنة مثلا لم تحرم المدن هذه من استقلاليتها الذاتية.
حتى الهجرات الكبيرة التي شهدتها قرون ما قبل التاريخ والتي اوصلت بكثير من قبائل الجزيرة العربية او قبائل البحر الفلستينيين او غيرهم الى فلسطين لم تستطع ان تنهي وجود الكنعانيين، بل بالعكس استطاعت هذه الثقافة ان تهضم المهاجرين الجدد لتصيغهم من جديد في بوتقة الحضارة الكنعانية.
غير ان الحروب المتكررة من قبل ممالك الجوار وصراعاتهم التي كانت تحسم غالبا على ارض كنعان ادت في النهاية الى تراجع هذه الثقافة وسقوط الممالك الكنعانية. الا ان الشعب الفلسطيني بقي على ارضه حتى اليوم الحالي متمسكا باستمرارية ثقافته وتاريخه ولغته وارضه وكذلك استمر في ممارسة حياته الاقتصادية ليشكل هويته الوطنية المستقلة عن شعوب المنطقة التي يطمح في التعبير عنها ببناء دولته المستقلة.
كل هذا باختصار شديد جدا يؤكد الحق التاريخي للشعب الفلسطيني بارضه وحقه باقامة دولته الوطنية المستقلة.

الحقوق السياسية والقانون الدولي:
بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى ورغم وعد بلفور عام 1916الذي لم يكن له أي سند قانوني، اعترف الحلفاء بجهود الشعب العربي الفلسطيني وتضحياته في المعركة ضد السلطنة العثمانية. ففي المادة الثانية والعشرين من ميثاق عصبة الامم في العام 1919 وكذلك في معاهدة لوزان في العام 1923 اعترف المجتمع الدولي بالشعب العربي الفلسطيني شعبا حرا ومستقلا. وهنا ايضا ما ينفي الادعاء الصهيوني بان فلسطين هي ارض بلا شعب. حتى ان زعماء الصهيونية انفسهم لم يكونوا متفقين على مكان اقامة الدولة الاسرائيلية في فلسطين ام الارجنتين ام غيرها. الى ان اتى وعد بلفور الذي وضع حدا لهذا النقاش، واعدا الحركة الصهيونية باسم المملكة المتحدة باقامة دولة اسرائيل على ارض فلسطين.
ورغم ما يدعيه البعض ويحاول التضليل به بان لهذا الوعد سنده القانوني، فانني وبكل مسؤولية وموضوعية علمية اؤكد ان هذا الوعد بعيد كل البعد عن المنطق القانوني ويتنافى مع كل الاعراف الدولية وكذلك مع ميثاق عصبة الامم وحتى انه يتنافى مع صك الانتداب على فلسطين الذي حصلت عليه الحكومية البريطانية فيما بعد.
فالقانون الدولي ينص وبصراحة ان ممارسة السلطة الاجنبية لا يعني حق الدولة المنتدبة بالتصرف باستقلالية الاراضي الواقعة تحت سلطة انتدابها. انطلاقا من ذلك لم يكن من حق الدولة المنتدبة على فلسطين بالتصرف باراضي فلسطين او اعطائها او تأجيرها لأي طرف اخر باستثناء الشعب الفلسطيني. فكما يقول عالم القانون الدولي اليهودي الاصل ايضا شفاتزبيرغر فان "الشعب هو مصدر السيادة وصاحبها حتى لو كان فاقدا للاستقلال السياسي".
لقد قامت مؤسسة الانتداب على فلسطين لمساعدة الشعب الفلسطيني في ممارسة استقلاليته. ولم يكن لبريطانيا الحق بالتصرف باستقلالية فلسطين وسيادتها ولم يكن لها الحق بتحويل السيادة الى أي طرف غير الشعب الفلسطيني. فالمادة الخامسة من صك الانتداب تقول: "دولة الانتداب مسؤولة عن ضمان وحدة الارض الفلسطينية وضمان عدم تسليم اية قطعة من ارض فلسطين لاي سلطة اجنبية".
ومن المفيد بهذا المكان التأكيد على ان المادة السابعة من صك الانتداب اعترفت بالهوية الوطنية وبالسيادة الوطنية الفلسطينية التي تمارسها سلطات الانتداب البريطانية بتفويض من الشعب الفلسطيني الذي ايضا كان يملك الجنسية الفلسطينية تحت الانتداب".

قرارات الامم المتحدة رقم 181 و194:
قامت دولة اسرائيل بناءا على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 181 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 1947. وقد قسم القرار كما نعرف فلسطين ما بين الفلسطينيين العرب والمهاجرين اليهود. ورغم الكثير من الملاحظات القانونية والاخلاقية حول هذا القرار الا ان منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بهذا القرار بعد سنوات طويلة واعتبرته المرجع القانوني لاعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. ونظرا لما طرحه ممثل الطرف الاسرائيلي في هذا اللقاء اود ان اؤكد على ما يلي:
اولا: فان هذا القرار لم يصادر حق افراد الشعب الفلسطيني من ملكية ارضهم، وهو ما قامت به الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة.
ثانيا: لم يرد في أي مكان من هذا القرار تفويض او تخويل للدولة الاسرائيلية بالسيطرة على الاراضي التي تقع ملكيتها في حوزة ابناء الشعب الفلسطيني.
ثالثا: لم يفوض هذا القرار الدولة العبرية بطرد ابناء الشعب الفلسطيني من اراضيهم وارتكاب المجازر بحقهم والقيام بعمليات التطهير العرقي الذي شهدناه على مدى سنوات قيام الدولة الاسرائيلية الى يومنا هذا.
رابعا: قامت دولة اسرائيل على 80% من اراضي فلسطين وهذا اختراق واضح لقرار الجمعية العمومية وهو ما وجد صداه في قرار الامم المتحدة بقبول دولة اسرائيل عضوا في هيئة الامم المتحدة اذ يرد في هذا القرار: "ان الامم المتحدة تعترف بدولة اسرائيل في الحدود التي نص عليها القرار رقم 181 من العام 1947". وهذا يعني ان الامم المتحدة تعترف بان اسرائيل تقوم باحتلال غير شرعي للاراضي التي يجب ان تقوم عليها الدولة الفلسطينية.
كما ان الامم المتحدة اعترفت بقيام اسرائيل بخرق الاتفاقيات الدولية منذ بداية وجودها معتبرة انه لا تبرير لطرد ابناء الشعب الفلسطيني من ارضهم وان هذا يشكل خرق فاضح للقانون الدولي حينما اتخذت القرار رقم 194 الذي "يدعو اسرائيل الى تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة الى اراضيهم الاصلية".

القرارين رقم 242 و338:
في حرب حزيران 1967 احتلت اسرائيل ما تبقى من اراضي الدولة الفلسطينية ( قطاع غزة الذي كان تحت الادارة المصرية و الضفة الغربية الذي وقع مسبقا تحت سيطرة المملكة الاردنية الهاشمية). ونتيجة للوضع الجديد اتخذ مجلس الامن الدولي قراره رقم 242 الذ يطالب اسرائيل بسحب قواتها من الاراضي التي احتلتها خلال المواجهة الاخيرة بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية. وهذا تأكيد اخر من المجتمع الدولي على ان اسرائيل دولة محتلة. ورغم ان القرار يطالب باقامة السلام واحترام الحدود وحق الشعوب بالعيش بسلام الا انه اعتبر ان مشكلة الشعب اللاجئين الفلسطينيين مسألة انسانية فقط ولم يأخذ بعين الاعتبار حقوقهم السياسية، فيدعو لحل عادل لمشكلة اللاجئين.
اما سياسيا فأتى في العام 1973 القرار رقم 338 ليؤكد على ما نص عليه القرار 242.

حقوق الشعب الفلسطيني كما نصت عليها قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة:
ناهيك عن الشعارات العظيمة التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان (والذي شارك في عضوية لجنة صياغته البروفيسور الفلسطيني كارل مالك) والشعارات التي نصت عليها القوانين الدولية العامة فان الحقوق الوطنية المشروعة التي خصت الشعب الفلسطيني نصت عليها قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة الصادرة يوم 22 نوفمبر 1974. اذا اكدت الجمعية العمومية الحقوق المشروعة لشعب الفلسطيني ومنها:
1- حق الشعب الفلسطيني المشروع في فلسطين بتقرير المصير بدون تدخل خارجي وكذلك حقه في الاستقلال الوطني والسيادة على ارضه.
2- حق الشعب الفلسطيني بالعودة الى اراضيه الاصلية واملاكه التي طرد منها وتطالب الجمعية العمومية باعادته اليها.
باختصار:
اعترف المجتمع الدولي بالشعب الفلسطيني شعبا حرا ومستقلا واعترف بحقه في اقامة دولته الوطنية المستقلة في القوانين الدولية التالية:
1. المادة 22 من ميثاق عصبة الامم.
2. معاهدة لوزان.
3. المادة الخامسة والمادة السابعة من صك الانتداب.
4. القرار رقم 181 لهيئة الامم المتحدة من العام 1947.
5. قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة من العام 1974.
6. في العديد من القرارات الدولية التي لا مجال لذكرها الان.
واعتبر المجتمع الدولي ان اسرائيل دولة محتلة ايضا في العديد من القرارات الدولية من اهمها:
1. قرار قبول عضوية اسرائيل في الامم المتحدة.
2. القرار رقم 191.
3. القرار رقم 242.
4. القرار رقم 338.

تشكيل الهوية الوطنية والتمثيل السياسي للشعب الفلسطيني:
عاش الشعب الفلسطيني على ارضه على مدى اكثر من تسعة قرون،ولم تستطع القوى الخارجية طرده من اراضيه او نزع الهوية الثقافية الوطنية عنه. ففي فلسطين اسس وبنى بشكل مستمر وغير منقطع شخصيته الوطنية المستقلة.
دخلت فلسطين في اطار الدولة الاسلامية في العام 638. وشارك ابناء الشعب الفلسطيني ليس المسلمين فقط في بناء وتطوير الحضارة الاسلامية مثله مثل بقية الشعوب التي دخلت في اطار هذه الحضارة. وقد ازاد الشعور بالانتماء للحضارة العربية الاسلامية للشعب الفلسطيني خاصة في فترة الحروب الصليبية.
وبعد سقوط الخلافة الاسلامية واقامة السلطنة العثمانية وجدت اراضي فلسطين في اطار هذه السلطنة. لم يكن الشعب الفلسطيني شعبا محتلا، بل كان جزءا من هذه الامبراطورية واصبح الفلسطينيون مواطنين لها يتمتعون بكامل الحقوق والواجبات التي فرضتها نظم الدولة مثل بقية الشعوب العربية التي دخلت هذه الدولة. فاذا كانت السيادة الوطنية موجودة وتقوم بممارستها السلطنة العثمانية.
بعد الحرب العالمية الاولى وسقوط الامبراطورية العثمانية اعترفت عصبة الامم باستقلالية الشعب الفلسطيني وهويته الوطنية، وانتدبت بريطانيا لتساعد هذا الشعب وتهيئه لممارسة استقلاله السياسي في اطار النظام العالمي الجديد. هذا يعني ان سيادة الشعب الفلسطيني على ارضه واستقلاليته ايضا كانت موجودة ومعترف بها قانونيا.
كذلك الامر عندما قسمت فلسطين الى دولتين ولم تقم الدولة الفلسطينية يعتبر القانون الدولي ان السيادة الفلسطينية لم تنته ولم يفقد الشعب الفلسطيني حقه بها.
اما فيما يتعلق بالتمثيل السياسي للشعب الفلسطيني مستقلا عن التمثيل السياسي للشعوب العربية المحيطة فقد بدأت في العام 1919 وهو ما وجد تتويجه لاحقا في اقامة اللجنة العربية العليا التي كانت تمثل مصالح الشعب الفلسطيني بشكل رسمي منذ العام 1936 ثم تبعتها الادارة المدنية الفلسطينية في العام 1948 ثم حكومة عموم فلسطين. وقد مثلت هذه الحكومة مصالح الشعب الفلسطيني وان بشكل غير مستقل في المحافل الدولية حتى قيام منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1964 التي اصبحت منذ العام 1974 الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ان هذا العرض التاريخي السريع لمسألة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني يؤكد ان التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني لم ينقطع ابدا وانه منذ ابد التاريخ يقوم بشكل مباشر او غير مباشر بممارسة سيادته الوطنية على ارضه. وان القانون الدولي شئنا ام ابينا يعترف بهذه السيادة ويعترف بهذا الاستقلال. وان الاسس القانونية التي ادت الى اقامة الدولة العبرية هي ذات الاسس التي تعطي الشعب الفلسطيني الحق باقامة دولته الوطنية على تراب وطنه بعاصمتها القدس الشريف، واذا كان ممثل الطرف الاسرائيلي ينادي بحقوق اليهود التاريخية باسرائيل وهي حقوق حتى اليوم لم نجد عليها أي دليل علمي سوى ما جاء بالتوراة فانني أتسائل اليس من حق الانسان الذي لازال يملك صك ملكية الارض بالعودة اليها؟ اذا كان ممثل الطرف اليهودي يدعي بان فلسطين كانت ملكا لليهود فقط وهو ما لم يثبت ابدا فانني سأطالب بعد قليل باعادة اسبانيا لسيادة العرب، واقامة الدولة البولندية كوني ايضا مواطن بولندي على الاراضي التي كانت تسيطر عليها في القرن الثالث عشر أي من بحر البلطيق الى البحر الاسود، فهنا على الاقل لدينا اثار ولدينا وثائق تثبت ان هذه الاراضي خضعت لدولتنا. مع الشكر

#الياس_المدني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات