حماية المستهلك الفلسطينية 1989-2011 تجربة شعبية رائدة (6)

ماهر علي دسوقي

الحوار المتمدن-العدد: 3324 - 2011 / 4 / 2 - 01:36
المحور: المجتمع المدني
    

من ملامح النشأة والتطور:

تأسست لجنة حماية المستهلك الفلسطينية في العام 1989، وتعزز نشاطها في اجواء التحضير للعدوان الثلاثيني الامبريالي على العراق في العام 1991، وجاء هذا لسبب مقنع وواضح، فقد كثر الحديث في تلك الفترة عن الغرف المحكمة الاغلاق وكذلك الحال عن المواد الغذائية المحكمة الاغلاق "المعلبات"، الامر الذي استدعى وبالفعل ضرورة الاسراع لحماية المستهلك من خطر السموم التي ادخلت الى الضفة الغربية وقطاع غزة عبر الاسواق الاسرائيلية، على أيدي فاسدين فلسطينيين، عرفوا لاحقاً باسم اغنياء الحرب.

ان الحديث عن خطر الكيماوي رافقه هوس واسع لدرجة ان العقول قد غابت تماماً اثناء التوجه للتسوق وشراء ما يلزم من احتياجات الغرف المحكمة الاغلاق.. فقد ظهر التحالف على اكمل وجه بين اغنياء الحرب المحليين والاعداء القوميين، فلم تكن من الصدفة بمكان ان تغرق الاسواق الفلسطينية بالمعلبات الفاسدة ومنتهية الصلاحية خاصة تلك التي اشتد الطلب عليها مثل "اللحوم، السردين، واصناف مختلفة من الخضار المعلبة..الخ

وهنا ظهرت البضائع الاسرائيلية في الاسواق الفلسطينية من جديد بشكل جلي على الرغم من المقاطعة التي كانت مفروضة عليها ايام الانتفاضة الاولى.. الامر الذي يؤكد ضعف عملية المتابعة الوطنية لقرار المقاطعة من جهة، وعدم ادراك الطابع الاجرامي من وراء اغراق الاسواق الفلسطينية بتلك السموم من جهة اخرى، فلقد استغل "بعض كبار التجار" تلك الحالة غير المسبوقة، وعن سبق اصرار وترصد وبالتعاون مع وكلاء وموزعي البضائع الاسرائيلية، حالة الترهل الموجودة وطنياً، والذهول من "خطر الكيماوي" شعبياً لاغراق الاسواق الفلسطينية بكل ما انتهت صلاحيته للاستخدام الآدمي، واكثر من ذلك فان بعض تلك المواد لم تكن تصلح طعاماً لبعض الحيوانات التي تعتاد اكل تناول "الجيف والفطائس".
وفي ذلك كان لسان حال الصهاينة يخاطبنا متهكماً.. "انكم قاطعتم البضائع الاسرائيلية الصالحة للاستخدام الآدمي والآن تأخذون ما نقدمه لكم من مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية كغذاء او دواء"!

وبفضل تجار الموت واغنياء الحرب استطاع الصهاينة زرع الموت داخل بيوتنا الامر الذي دفع ببعض المهتمين والحريصين والذين ادركوا الابعاد والمعاني الاجرامية لذلك المشروع الخطير من اغراق الاسواق الفلسطينية بكل ما هو ضار وفاسد للتحرك سريعا والاتصال باكبر عدد ممكن من قطاعات المستهلكين كلما امكن ذلك، وعلى الرغم من اجواء منع التجوال المشدد الذي فرض في حينه لمدة "45" يوم.

وبالتعاون مع بعض لجان الاحياء ولجان الحراسة الليلية التي انبثقت في ذلك الوقت، استطاعت حماية المستهلك الفلسطينية ايصال افكارها لعدد لا بأس به من المواطنين ..تحت شعار إن كان الكيماوي خطراً كما اشيع، فان خطر السموم الموجودة في الغرف المحكمة الاغلاق ليس بأقل تاثير وفتك على صحة وسلامة الفلسطينيين، سواء كان بشكل آني وسريع، ام بشكل مؤجل وتدريجي.. فزرع الموت البطيء في الجسد الفلسطيني، وخلق مجتمع معطوب صحياً وجسدياً لهو اكثر ضرراً من الحرب المباشرة، او حتى ترحيل بعض المئات او الالوف، لكون هذا الفعل الاجرامي يطال المجتمع بأسره .. ومن هنا جاءت لجنة حماية المستهلك الفلسطينية كأول تجربة من نوعها في التاريخ الفلسطيني المعاصر.

وبعد انتهاء حرب الخليج بدأت اللجنة تفعيل نشاطها بشكل موسع وبالتنسيق مع اللجان الشعبية ولجان الاحياء، حيث قامت (اللجنة) بزيارة العديد من الاحياء شارحة في ذات الوقت وبشكل موسع الابعاد والمخاطر الكامنة من وراء اغراق الاسواق الفلسطينية بالمواد المنتهية الصلاحية والفاسدة مستعينة بعينات تثبت صحة ما تقول، وكان التجاوب في حينها مقبول، حيث تم لاحقا اتلاف ما تم اخراجه من المنازل الفلسطينية بحضور ممثلين عن اللجان الشعبية .. كعنوان مهم في اقناع المواطنين بأن سحب هذه المعلبات من بيوتهم لا يعني المتاجرة بها...

وفي اجواء هذا العمل بدأت اللجنه باجراء اتصالات مع مهتمين في مجال الصحة والبيئة وحقوق الانسان وحتى التنظيمات الفلسطينية، وكانت نسبة التجاوب دون المستوى المطلوب .

وشهدت هذه الفترة ايضا .. ونظراً للامكانات التي كانت آخذة في التطور وبالتنسيق مع لجان الاحياء، تدريب مجموعة من الشباب من اجل مراقبة المحال التجارية وأماكن عرض المواد الغذائية كل في مكان اقامته، ونجحت هذه التجربة على الرغم من المعيقات المختلفة التي واجهت عمل المتطوعين والتي كان من ابرزها:
1- التحريض المستمر من قبل المفتشين المرتبطين بالادارة المدنية الصهيونيه ..
2- محاولة بعض التجار التعرض للمتطوعين اما بمنعهم او بخلق اشكالات معهم...
3- الظروف الآنية الصعبة لتلك الفترة من جهه ..اضافة الى ان من كان يقف وراء هذه المواد اما تجارا متنفذين او عملاء .. ويقف خلفهم جيش من المحتلين .
4- عدم معرفة عدد كبير من المواطنين لأهمية ومغزى العمل في هذا المجال.
5- حداثة الفكرة ايضاً بالنسبة للمتطوعين.

وفي العام 1992 وللخروج من هذه الحالة شبه العلنيه تقدمت اللجنه بطلب ترخيص باسم جمعية حماية المستهلك الفلسطينية الا ان الطلب رفض وباصرار تحت ذرائع امنية ..

جاء الرفض الاحتلالي بمثابة حافز اضافي للعمل .. وبدأت الاتصالات على مستوى واسع لترسيخ فكرة حماية المستهلك الفلسطينية كإطار شعبي في الدرجة الاولى، وبالفعل تم ترسيخ هذا المفهوم وتوسيع اطاره.. وبدأت الكثير من الفعاليات الشعبية وما تبقى من لجان العمل التطوعي بالتفاعل مع الفكرة ومساندتها وافساح الفرصة لكادر المتطوعين لزيارة المخيمات والقرى والاحياء الشعبية بالتنسيق معها
وبالفعل نجحت هذه الجهود وجمعت مواد لا بأس بها من المواد المنتهية الصلاحية.. وبدأت فكرة المعارض المتنقلة في الامكان التي تزورها فرق المتطوعين تاخذ حيز التنفيذ ..

مع بداية العام 1994 بدأت حماية المستهلك الفلسطينية بعقد ندوات واسعه في ارجاء الضفه الغربيه رغم ملاحقات الاحتلال.. في المدارس والمساجد والكنائس والجمعيات الخيريه والمعاهد العليا والجامعات كما اصدرت سلسلة بيانات تثقيفيه وتحريضيه ايضا كان من ابرزها بيان تحت عنوان .. (مشروع قتلة ينمو بيننا .. فلنتحد جميعاً لمحاربته).. حذرت فيه الشعب الشعب الفلسطيني من مروجي المواد منتهية الصلاحية والفاسده بل وضرورة نبذهم وملاحقتهم اجتماعيا ووطنيا .. مشيرة في ذات الوقت الى انهم مجموعة من التجار باعت ضميرها للعدو الصهيوني وتعاقدوا معه على تصريف بضائعه الفاسده (كاللحوم المجمدة، والبيض والمعلبات والسمك المجمد ..الخ) من المواد المنتهية الصلاحية..حيث درجت العاده لدى هؤلاء ايضا على تزوير تواريخ الصلاحيه اواعادة تعبئة الفاسد من البضائع مجددا وتغليفها بحلة جديده لا تلفت النظر ليتسنى بيعها ..

وعلى الرغم من تسلم سلطة الحكم الذاتي الفلسطينيه صلاحيات ادارة شؤون الفلسطينيين منذ العام 1994 الا ان شيئا لم يتغير بالملموس .. رغم ما بث او يبث عن حملات محاربة لمافيا الفساد فالسوق بقي يخضع الى حالة من العشوائية واسعة بل وزاد الامر سوءا بعد انفضاح رجالات من السلطه تورطت بصفقات كبيره ليس اخطرها الطحين والحليب الفاسدين .. فهذه المافيا المحلية التي تأخذ على عاتقها اغراق الاسواق الفلسطينية بكل ما هو فاسد سواء اكان مستوردا او محليا او من مصادر اسرائيلية ترابط عضويا وبالضروره باسرائيل ..
لذلك ارتبكت العلاقه بين لجنة حماية المستهلك و المؤسسات الرسمية منذ البداية خاصة وان وزارة التموين ارتبط اسمها بفضيحة الطحين الفاسد ،بينما تورطت وزارة الصحة بقضية الادوية الفاسده خاصة في قطاع غزة ..وذلك بناءاً على تقارير هيئة الرقابة في المجلس التشريعي الذي صدر عام 1998 والذي اشار صراحة الى تورط الوزاره بادخال واستخدام ادوية فاسدة ومنتهية الصلاحية لعلاج مرضى السرطان في بعض مراكز خدمات الرعاية التابعة لوزارة الصحة.

في حين غابت وزارة الزراعة عن موضوع المبيدات الحشرية الخطيره والمستخدمة في مناطق السلطة والقادمة من الاسواق الاسرائيلية .. بل واستمرت بعض نشرات الوزارة تشير على المزارعين امكانية استخدام هذه المبيدات، رغم حظرها من قبل جهات دوليه مختلفة لكونها تضر بالزراعة والبيئة والانسان..
ان هذا االاطار العام غير الواضح المعالم بين لجنة حماية المستهلك الفلسطينية والجهات الرسمية دفع اصحاب النفوذ والسلطه للتضيق على اللجنه ومؤسسها عبر التهديد بالرصاص والاعتقال و اطلاق النار وذلك بين الاعوام 1996 - 2005 ..

كما شرعت جهات امنيه ورسميه الى تاسيس جمعيات لحماية المستهلك من كوادرها او موظفيها في محافظات رام الله، نابلس جنين ، الخليل وقطاع غزه ، لا لشيء الا لجعل تلك اللجان او الجمعيات مؤسسات رسمية او شبه حكومية ، تستطيع ان تحركها كيفما تشاء ..وذلك على عكس قناعات لجنة حماية المستهلك التي بدات شعبيه وستستمر كذلك ..
فكلما كان اطار العمل شعبيا ومستقلا وبعيدا عن السلطه وصراعات مراكز القوى ومافيا الفساد، كلما كان اكثر تعبيرا عن هموم وقضايا المستهلك.. ..
يتبع ..

#ماهر_علي_دسوقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات