الاستبداد العربي المديد لماذا؟

عبدالنبي العكري

الحوار المتمدن-العدد: 993 - 2004 / 10 / 21 - 10:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

اختار اللقاء السنوي الرابع عشر لمشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية موضوع الاستبداد والتغلب في نظم الحكم العربية كالعادة عقد الاجتماع في نهاية اغسطس في كلية سانت كاترين بجامعة أكسفورد حيث الجو الأكاديمي لأكسفورد يضفي رصانة على المواضيع والمناقشات وقدمت للقاء 14 ورقة قرأ منها ستة، وجرت مناقشتها في أربع جلسات ماراثونية حيث تناولت كل جلسة أوراق التي تدور حول محور كما يلي:
المحور الأول: الجذور الدينية للاستبداد حيث قدم بحث للدكتور على الدباغ وهناك اوراق مرتبطة بالموضوع لم تقرأ مثل جذورا الاستبداد في الحياة العربية المعاصرة للدكتور هلال الخليفي والجذور التاريخية للاستبداد للدكتور عبد الجليل كاظم الوالي.
المحور الثاني: تجارب عربية في الاستبداد حيث قدمت ورقة الاستبداد الحداثى العربي التجربة التونسية للدكتور رفيق عبد السلام وورقة للدكتور بومدين بوزيد، قراءة التجربة الديمقراطية المتعثرة في الجزائر، وورقة د. سالم النجفي، الاستبداد في نظام الحكم العراقي والتي لم تقرأ.
المحور الثالث: آليات الاستبداد واستدامتة، حيث قدمت ورقة للدكتور حيدر إبراهيم، تجدد الاستبداد، وورقة د.ثناء فؤاد، آليات، الاستبداد وأعاده إنتاجه في الوطن العربي وكذلك ورقة د.أسعد عبد الرحمن الاستبداد أساس الفساد واللتان لم تقرأ.
المحور الرابع: مقاومة الاستبداد، حيث قدمت ورقة د. توفيق السيف والاستبداد والسبل الممكنة لمواجتهه.

وقد تلى تقديم كل ورقة تعقيب ن قبل احد الاختصاصين، ونقاش من قبل الحاضرين، ونظر لترابط المواضيع والقضايا فان النقاش لم ينحصر في ورقة بذاتها حيث أكثر الأوراق لم تقرأ وإنما الموضوع ذاته وما يرتبط به.

أولا: جذور الاستبداد في الثقافة العربية والإسلامية

استمر الجدل سواء تجاه ما جاء في الأوراق أو إثناء المناقشة عما إذا كانت الثقافة العربية والإسلامية تحمل في أحشائها قيم الاستبداد أم العكس.
والحقيقة انه باستثناء حقبة الرسول (ص) والخلفاء الاربعة (ر) فان الحكم الإسلامي كولاية أو خلافة أو حكومة، في خلافة إسلامية قارية أو أماره صغيرة قد تميزت بالاستبداد، والذي تمدد في المجتمع بدءاً بالعائلة وانتهاء بولي أمر المسلمين.
أما محور الخلاف الثاني فهو عما إذا كانت الدين الإسلامي ذاته يحمل في طياته توجيها بالاستبداد وحكم الغلبة، فمن المؤكد أن الإسلام هو دين السماحة والشورى لكن إسلام الفطره قد تفرع الى مذاهب وطوائف ليست كلها لأسباب عقائدية أو إنما لأسباب سياسية رافقتها حروب وفتن، مما جعل غالبين هذه المذاهب أو الفرقة الطائفة في مواجهة المذهب أو الفرقة أو الطائفة الأخرى وهذا ينطبق على السنة والشيعة والخوارج والاباضية والزيديه وغيرهم. والمسلمين اليوم رغم المعرفة والانفتاح على بعضهم البعض فأنهم مسكونون بعقائد وأجدادهم وقيمهم ولم يتخلصوا تماما من نزعات الاستبداد والغلبة والتعصب. إذا فهناك حاجة لثورة في الفكر الإسلامي تستوحي تسامح وشورى الإسلام الأول وأصحاب الدعوة الأول مع الاستفادة من إنجازات البشرية والاديان الأخرى في نزوعها لخلاص الانسان وحريته.
ثانيا: الاستبداد كما يتجلى في التجارب العربية
ورثت الدولة العربية الوطنية المعاصرة، تقاليد وقيم الحكم العربي الإسلامي بمختلف تجلياته كما ورثت تقاليد الدولة العثمانية الاستبدادية في عدد من البلدان، فيما تأثر بعضها بدرجات متفاوتة بحكم الاستعمار البريطاني أو الفرنسي، باستثناء ما يعرف حاليا بالمملكة العربية السعودية والتي لم تعرف استعمار أو حكما تركيا وتشكلت من امارات قبلية (باستثناء الحجاز). وبالطبع فهناك تباينات في الخلفية التاريخية والبنية المؤسسية والمجتمعية لكل منها فمصر تختلف عن المغرب باستثناء لبنان حيث ضعف الدولة اتاح هامشا من الحريات لمختلف الطوائف، فان الدولة العربية الوطنية المعاصرة استبدادية بدرجات متفاوتة بغض النظر عن نظام الحكم، ملكي أو جمهوري وراثي أم انتخابي، فحتى الجمهوريات أضحى الحكم فيها يورث وتوصف ((بالجملكة))، وبغض النظر عن اقتصادها ريعي، أم ليبرالي أو رأسمالية دولة ( اشتراكي اسما)) فبسيرورة الاستبداد يمكن أن تتخذ مسيرة بناء الدولة العلمانية والتحديث كما في تونس والجزائر، يمكن ان يتخذ مسيرة بناء الدولة طابع العقيدة الإسلامية كما في المغرب والسعودية والسودان،أو حكم العائلة أو الفرد أو المجموعة مع مسحة دينية كما في دول الخليج والأردن وموريتانيا. وقد توافقت الآراء على أن المطلوب في هذا العصر إقامة الدولة التي تعكس أراده الشعب وطموحاته ومصالحه، أي تلك القائمة بمقاصد الشريعة وليس حدودها. كما انه ليس من المفيد استحضار نماذج حكم في الأزمنة الغابرة بل يجب مواكبه العصر وإقامة الحكم الديمقراطي المعبر عن إرادة الشعب.
والمطلوب أيضا إنهاء المواجهه بين العلمانيين والإسلاميين، فالغلواء في العلمانية أو التاسلم لا يخدم لا العلمانية ولا الإسلام.
المحور الثالث: استدامة الاستبداد وحكم التغلب

طرحت في هذا المحور عدة أفكار من وحي تجارب أنظمة ودول عربية مختلفة. ولا شك أن استدامة الاستبداد وحكم التغلب يستند الى خليط من العوامل ولكل نظام مجموعة عوامل. فمن بين أهم هذه العوامل تكريس ثقافة الاستسلام والخنوع مع أكبار نزعة الاستبداد لمن يتولى الأمر أب عائلة أو حاكما، وتمجيد قوه الولي وتبرير خضوع الرعية. ويلعب الاقتصاد الريعي دورا مهما في تكريس تبعية الشعب واعتماده على الدولة في حياته. وليس الاقتصاد الريعي مقتصرا على دول النفط، فهو يشمل كل ما يستحصل عليه دون عمل، حيث أن الدولة حتى في أفقر بلداننا هي اكبر رعوي، واكبر مشغل والمتحكة في الاقتصاد والمعيشة.

عامل أخر هو همينة الدولة على الأعلام المكرس لاستدامة حكم الاستبداد والغلبة بتصوير الحاكم بأنه ظل الله على الأرض وهو المنقذ والحامي وأب الأمة والذي بدونه يصبح الشعب يتيما، ولذى لا ينقذه من يتمه الا خليفته.
وهناك عامل أخر وهو شراء النخب الثقافية والسياسية واستزالامها كذلك إقامة جهاز بوليس متغلغل في جميع مناحي الحياة مخترق لمنظمات المجتمع وتشكيلاته، وجعل فئات واسعة (الجيش والأمن والبيروقراطية) معتمدة على الدولة موالية لها.
إن قدرة الأنظمة الاستبداد العربية على التأقلم لا يستهان فهي قادرة على التكيف من حكم فردي أو عائلي مطلق، الى حكم الحزب الواحد، الى حكم الجبهة الوطني، وتعدد الأحزاب. لكن ما تدعيه من نظام ديمقراطي أو تعددي ما هو الا شكلي ومسموح، لا يؤدي البته الى تداول السلطة وتوزيع عادل للثروة.
وهنا جرى نقاش حول مشاريع الإصلاح المطروحة سواء محليا أو دوليا واتفق أن لا مشاريع إصلاح وطنية، وإنما ترقيعات هنا وهناك، كما تم التأكيد على عدم رفض أفكار الإصلاح الخارجية فهي عملية تفاعل طبيعة مع رفض الاملاءات والتدخلات الاميركية والأوربية والاسرائلية.
المحور الرابع: مقاومة الاستبداد

قدمت ورقة د. توفيق السيف صوره سلبية لمقاومة الاستبداد في الجزيرة العربية، ولكن المناقشات التي تبعتها اتخذت منحى أكثر موضوعية. وفي الواقع فان الأنظمة العربية جميعها في مأزق ولم تعد تمتلك لا الشرعية التاريخية ولا الدستورية ولا الإنجاز ولا التحرير ولا صيانة التراب أو السيادة الوطنية. وهذه الأنظمة مضطرة حاليا الى استخدام الوسائل الفجّه كتزوير الانتخابات والتلاعب بالدساتير والقوانين وتمنيت الشعب ولوالى طوائف ومذاهب وأعراق، وبالطبع القمع والتجويع، والخضوع للإمبراطورية الاميركية، والانخراط في العولمة المتوحشة واملاءاتها.
بالمقابل فان هناك بوادر لوعي جمعي بضرورة النضال السلمي الدوؤب لتغيير هذا الواقع وإنجاز تحولات وان كانت بطيئة لكنها في الأخير تؤدي الى تغير نوعي. واستشهد الحاضرون بما يجرى في مصر تحت عنوان (كفاية) حيث تحالفت مختلف أحزاب المعارضة في مطلب واحد وهو لا استمرار حكم التجديد والتوريث والطوارى. وفي المغرب هناك حركة المجتمع المدني من اجل ملكية دستورية وفي السعودية هناك حركة إصلاحية طرية العود ولكنها واضحة المعالم، وفي البحرين حركة دستورية من اجل ملكية دستورية حقة.
وهكذا هناك تجليات في أكثر من بلد عربي. وما لاحظة المتحاورون هو انبعاث قوى المجتمع المدني الى جانب الأحزاب والنقابات في الحركة المطالبة بالإصلاح هذه.

#عبدالنبي_العكري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات