أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عمار العربي الزمزمي - لا للاجتثاث! لا للإقصاء! لكن.......















المزيد.....

لا للاجتثاث! لا للإقصاء! لكن.......


عمار العربي الزمزمي

الحوار المتمدن-العدد: 3319 - 2011 / 3 / 28 - 22:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


اعتصام القصبة الثاني حقق ما كان يجب أن ينجز قبل أربعين يوما :
شهدت ساحة الحكومة بالقصبة اعتصامين سيدخلان التاريخ لكن شتان بين الكيفية التي انتهى بها الأول و الكيفية التي انتهى بها الثاني. فقد خلف فك قوات الأمن للاعتصام الأول بالقوة مرارة في النفوس عمقت الشعور بأن التحوير الوزاري الذي أزاح أغلب رموز التجمع الدستوري من الحكومة المؤقتة و أبقى محمد الغنوشي على رأسها لم يكن المطلب الذي من أجله تنادي المعتصمون من مختلف جهات البلاد و خصوصا الجهات الداخلية و جاء الاعتصام الثاني تجسيدا للوعي بضرورة مواصلة الثورة و ردا على محاولات إجهاضها والالتفاف على مطالبها. و قد عرف نهاية سعيدة اذ توج بالاستجابة لمطلبين رئيسين هما إسقاط حكومة الغنوشي و إبطال العمل بالدستور القديم و ما يترتب عليه من حل لمجلسي النواب و المستشارين و انتخاب مجلس تأسيسي.
فلا عجب أن يغادر المعتصمون ساحة القصبة من تلقاء أنفسهم و سط أجواء احتفالية.كان من الممكن أن يحصل هذا بعد سقوط بن علي مباشرة لو لا وجود قوى جذب إلى الوراء جعلتنا نخسر قرابة أربعين يوما. فحكومة محمد الغنوشي لم تكن تجسد الضعف و التردد إلى حد الارتباك فحسب و إنما لم تكن أيضا تملك الإرادة السياسية الضرورية للقطع مع النظام السابق و لم يكن الغنوشي وحده هو الذي يجذب إلى الوراء و يحاول الإبقاء على الجسور ممدودة مع هذا النظام بمؤسساته و رموزه بل كان بعض وزرائها ايضا يدافعون عن هذا التوجه بشراسة .فمنهم من سبق له أن قنع بقيام حكومة إنقاذ وطني في ظل حكم بن علي و اعترض فيما بعد على حل التجمع الدستوري و رفض مبدأ انتخاب مجلس تأسيسي و راهن لحسابات حزبية-و ربما شخصية- ضيقة على تنظيم انتخابات رئاسية بمجرد إجراء المجلس النيابي القائم لتعديلات جزئية على الدستور الحالي بكل علاته متخذا من إمكانية استيلاء الجيش على السلطة ومن الفراغ الدستوري فزاعة يخيف بها الشعب غير آبه بما كنا نعيشه في ظل حكومة الغنوشي من غموض جعلنا لا ندري إلى أين نحن متجهون .أضف إلى هؤلاء أطرافا خارج الحكومة لها هي أيضا حساباتها الخاصة التي جعلتها تحسن الظن بمحمد الغنوشي و تمنحه ثقتها .

تمثيلية غير صادقة للثورة لكنها جلبت معها شيئا من الوضوح :
جاء تكليف فؤاد المبزع للباجي قائد السبسي بتشكيل حكومة جديدة مربكا على الأقل في البداية إذ عمق الشعور بوجود مفارقة كبرى في حياتنا في هذه المرحلة الانتقالية. فالثورة التي فجرها الشباب وأرادها أن تقطع نهائيا مع العهد البائد كتب لها أن يمثلها وجهان متخفيان- و ليسمح لي الرجلان هذه العبارة –أولا بحكم تقدمهما في السن و ثانيا بحكم كونهما من أقدم رموز الحياة السياسية في البلاد منذ عهد بورقيبة.الأول يفسر وجوده الحرص على شرعية دستورية لم يقع التمسك بها كاملة بعد تجاوز منطوق الدستور الذي ينص على انتخاب رئيس جديد في أجل لا يتجاوز ستين يوما و الثاني جاء به توافق فعاليات اجتماعية أثبتت الأحداث أن لا شيء يحسم إلا بموافقتها.و اذا تجاوزنا هذه التمثيلية غير الصادقة للثورة و التي يجب أن تنتهي بانتهاء المرحلة الانتقالية يمكن القول بأن الرؤية اتضحت نسبيا .فقد أعطى الباجي قائد السبسي الذي تكلم بعد فؤاد المبزع وعدا صريحا بالعمل على القطع نهائيا مع العهد البائد و اعتبر رد الاعتبار لهيبة الدولة أولوية الأولويات موضحا أن ذلك لن يتم إلا باستتباب الأمن و استئناف العمل بشكل عادي.

نعم لاستتباب الأمن و استئناف العمل لكن ما السبيل إلى ذلك؟
أغلب أبناء الشعب التونسي يرغبون في استتباب الأمن و استعادة الحياة لنسقها العادي بعودة العمال إلى معاملهم و الموظفين إلى إداراتهم و التلاميذ و الطلبة إلى مؤسساتهم التعليمية. لكن كيف السبيل إلى ذلك؟إن استتباب الأمن ليس عملية تقنية يمكن أن تتم بمجرد عودة قوات الأمن إلى مقراتها و عودة الحياة إلى نسقها الطبيعي لا يمكن أن تكون تلبية سريعة للنداء الذي توجه به الوزير الأول إلى المواطنين مهما كان ظنهم به حسنا و استعدادهم لإعطائه فرصة لتطبيق برنامجه المرحلي كبيرا.إن ما ينادي به يتطلب اتخاذ جملة من القرارات و الاجرءات السياسية التي تلبي مطالب تحولت إلى شعارات ترفعها الجموع منها حل التجمع الدستوري و تفكيك جهاز البوليس السياسي و استقلال القضاء و التعجيل بمحاكمة المتورطين في جرائم القتل و الفساد وتحرير الإعلام واستكمال تغيير المعتمدين و العمد و حل المجالس البلدية و المحلية و الجهويةو تعويضها بهيئات ممثلة و تطهير الإدارات في مختلف المستويات من العناصر:التجمعية الفاسدة التي تعشش فيها و تتحكم في مفاصلها أضف إلى كل هذا تكوين هيئة لحماية الثورة لها صفة رقابية على نشاط الحكومة المؤقتة و تحظى بقبول أهمضد بعض رموز العهد السابق فإلى أي حد نحن سائرون على الطريق الصحيح؟وضع القطار على السكة لكن حذار من توقفه أو انحرافه !
إن الإجراءات التي تم اتخاذها تجعلنا نقول بأن مسار الثورة قد صحح و أن القطار قد و ضع على السكة لكن علينا أن نظل يقظين حتى لا يتوقف عن سيره و أن لا ينحرف فيخطئ المحطة المقصودة.علينا أن نعود إلى العمل و أن نساعد على استتباب الأمن لكن على الحكومة الحالية أن تتعظ بتجربة سابقتها و أن تدرك جيدا بأن الشعب بكل فئاته- و خصوصا الشباب- قد بلغ من التصميم ما يجعله لا يتردد في العودة إلى الضغط من جديد إذا ما أحس بأن الثورة في خطر.على الحكومة إذن أن تمضي قدما في انجاز ما وعدت به و أن تأخد بعين الاعتبار بقية المطالب و أن تقطع مع الانفراد بالرأي ووضع بقية الأطراف أمام الأمر المقضي.

لا للاجتثاث ! لا للاقصاء ! نعم للايقاف المؤقت عن النشاط !
إن تطبيق ما تم اتخاذه من قرارات يحتاج إلى متابعة و مراقبة لا يمكن تحققهما في غياب شفافية كافية. فحل البوليس السياسي بقي ضبابيا و لا ندري ماذا ستفعل وزارة الداخلية بعدد لا نعرفه من الأعوان.إن هؤلاء بحاجة إلى إعادة تأهيل و حتى الأعوان العاديون محتاجون إلى عقيدة أمنية جديدة تقطع مع المنظومة القمعية السابقة كل الأجهزة بحاجة إلى تطهير من المفروض أن يفضي إلى محاسبة المورطين في جرائم يعاقب عليها القانون و إحالة من تقدمت بهم السن على التقاعد المبكر.و لا يقل حل التجمع الدستوري تعقيدا عن حل جهاز البوليس السياسي.إذ لا يكفي إصدار المحكمة حكما قضائيا بحل هذا الحزب الذي ارتبط نشاطه بتاريخ تونس الحديثة حتى تنتهي المشاكل.فالناس يتساءلون ما مصير مئات ألاف من منخرطي هذا الحزب. و بعضهم أجاب بأنه يمكنهم أن يكونوا أحزاب جديدة أو أن يلتحقوا بالأحزاب المتواجدة على الساحة السياسية.إن هذا تبسيط للأمور.فهل من المعقول أن نجرم حزبا و أن نحله بسبب ذلك ثم نسمح لأعضائه بممارسة نشاطهم السياسي بشكل عادي ؟ من يتحمل إذا الجرم إذا لم يتحمله الأعضاء أو على الأقل من كان منهم في موقع المسؤولية؟ منطقيا يجب أن تمنع إطارات التجمع مؤقتا من كل نشاط سياسي.فلا يجوز لهم لا الترشح و لا الانتخاب في المجلس التأسيسي والدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية و البرلمانية.و قد يرى البعض في هذه الدعوة موقفا اقصائيا منافيا للدمقراطية لكن هذا تميزغير صحيح أولا لأن هذا إجراء مؤقت و ثانيا لأنه ليس من قبيل الاجتثاث الذي أثبتت التجربة مع حزب البعث في العراق نتائجه الكارثية و ثالثا لأن الديمقراطية الوليدة التي ما زلنا نسعى إلى إقامتها بحاجة إلى أن تحمى من أعدائها. وحرمان هؤلاء الذين عطلوا كل محاولات دمقراطية الحياة السياسية ليس بدعة بل هو إجراء اتخذته قبلنا شعوب عريقة في الديمقراطية عانت من نظم شمولية سلبتها حريتها كالنازية و الفاشية في ألمانيا و ايطاليا و اليابان.
و إلى اليوم ما زالت هذه البلدان تحظر تكوين الأحزاب التي حكمت في فترة ما بين الحربين ووقع حلها في أعقاب الحرب العالمية الثانية. و قد ظلت المحاكم الدولية و المحلية تتعقب لسنوات طويلة إطارات تلك الأحزاب التي تورطت في جرائم وحاولت الإفلات من العقاب.
إن المعارضين الذين همشهم النظام السابق و أقصاهم من الحياة السياسية وحاربهم في وظائفهم و قطع أرزاقهم لا ينادون اليوم بالانتقام من التجمعيين وفصلهم من أعمالهم و تجويعهم و سد الأبواب في و جوه أبنائهم و إنما يطالبون فقط بمنعهم من إعادة البلاد إلى ما عاشته من كبت و فساد. فقد دافعوا بشراسة عن اختيارات قادت البلاد إلى الهاوية عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم و أن يصمتوا و أن يكفوا عن كل نشاط ريثما توضع البلاد على طريق الديمقراطية بإرساء نظام سياسي يقطع مع المنظومة القمعية السابقة . إن وجودهم بالإدارات بمختلف مستوياتها و امتلاكهم للمال و مراكز النفوذ يجعلهم قادرين-لو أتيحت لهم فرصة المشاركة و النشاط –على تكوين أحزاب جديدة و عقد تحالفات مع بعض الأطراف و بالتالي التأثير على مجريات الحياة السياسية إن لم نقل توجيهها و التحكم فيها في غياب أحزاب معارضة عريقة لها رصيد شعبي وتقاليد سياسية.

الإيمان بالديمقراطية و حقوق الإنسان على المحك :
قال جان بول سارتر ابان احتلال ألمانيا النازية لفرنسا ما معناه:لم نكن قط أكثر حرية من اليوم.فقيل له : كيف تقول هذا الكلام و أحذية جنود هتلر تدوس على رقابنا؟ فأجاب :اليوم يعرف من يؤمن فعلا بالحرية و يلتزم بالدفاع عنها و من يقبل العبودية و يفرط في الحرية. نحن أيضا نجد أنفسنا اليوم أمام اختبار عسير. إن إيماننا بالدمقراطية و الحرية و حقوق الإنسان على المحك.
كنا فيما مضى عندما نتحدث عن القمع و غياب الديمقراطية نوجه سهام نقدنا للسلطة القمعية التي كانت تنتهك الحريات الفردية و العامة و تعتدي على حقوق الإنسان و لا يتبادر إلى أذهان الكثير منا مجرد التساؤل إن كنا نحن أنفسنا نعيد أحيانا إنتاج القمع في تعاملنا مع الآخرين. و قليل منا طرح على نفسه السؤال التالي :
إلى أي حد سيدعو إلى معاملة من تسلطوا عليه معاملة إنسانية لو فقدوا نفوذهم و قامت سلطة جديدة معادية لهم مستعدة لمقاضاتهم؟ كثيرون يتحدثون عن أعداء الثورة بوصفهم عناصر مجرمة يجب أن تكنس وان يلقى بها في مزبلة التاريخ بدون رحمة.و هذا الموقف مطبوع بروح التشفي و الرغبة في الانتقام و هو تعبير فج عن غياب الإيمان الفعلي بقيم الديمقراطية و الحرية و حقوق الإنسان. من منا لم يبتهج لرؤية عبد العزيز بن ضياء و عبد الله القلال و عبد الوهاب عبد الله يقادون مخفورين برجال الأمن إلى قاعة المحكمة التي طالما ساقوا إليها آلاف التونسيين؟
و لعل البعض تمنوا أن تساء معاملتهم و أن يلقوا و لو قليلا من التعذيب و أن يحرموا من أبسط حقوقهم كما حرموا هم منها من قبل. لهؤلاء نقول: إن من يريد أن يؤسس للديمقراطية و الحرية لا يجب أن يعود إلى الوراء و أن يدنس الثورة بانتهاك حرمة الذات البشرية حتى إذا تعلق الأمر بأعداء الثورة. لأن من ينتهك حرمة الأعداء اليوم قد ينتهك غدا حرمة غيرهم. يجب أن تتم مقاضاة أعداء الثورة في إطار القانون و أن تحفظ حقوقهم سواء عند الإيقاف أو الاستنطاق أو المحاكمة أو السجن. ليس معنى ذلك أنني أتعاطف معهم. بالعكس أنا من الذين ينادون بأن تسلط عليهم أقصى العقوبات التي يسمح بها القانون و أن تتسع دائرة المحاسبة لتشمل كل من أجرم في حق الشعب سواء قبل الثورة أو خلالها. فحتى الذين يخربون اليوم المنشئات و يشيعون الفوضى و الرعب أو يحرضون على ذلك و يمولونه يجب أن يتم ايقافهم. أكثر من ذلك يجب مراقبة النافذين في النظام السابق و التحفظ على المشبوهين منهم حتى يوضع حد لما تشهده البلاد من اضطرابات في بعض الجهات.
لكن مقاضاة المذنبين شيء و انتهاك حرمتهم كبشر و حرمانهم من حقوقهم شيء أخر ! فعسى أن تعالج حكومة الباجي قائد السبسي المؤقتتة هذه الأوضاع التي تعيشها البلاد بالحزم الكافي قبل نفاد صبر الشباب الثائر الذي بدأ يفكر في العودة الى ساحة القصبة!
الحامة في 17/03/2011





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,558,071,281
- هل ثار الشعب التونسي على بن علي ليعود إلى عهد بورقيبة؟ رسالة ...
- أهكذا تدشن الحكومة الانتقالية في تونس عهد الحرية الموعودة أو ...


المزيد.....




- أردوغان: دخول قوات النظام السوري إلى منبج ليس تطورا سلبيا
- أردوغان: تركيا لن تعلن وقف إطلاق النار شمال شرقي سوريا قط
- ليس قلقا من العقوبات.. أردوغان: نتشاور مع موسكو وواشنطن بشأن ...
- كوزمين: الولايات المتحدة تنتهك التزاماتها بعدم إصدار تأشيرات ...
- الحوثي يكشف ماذا حل بلواء عسكري سوداني مشارك في حرب اليمن قا ...
- تصويت في مجلس النواب الأميركي على مشروع يدين الانسحاب من سور ...
- حملات مشددة بالقاهرة لضبط الأسواق والمخالفات فى الأوكازيون
- محامي ترامب الشخصي يقول إنه لن يتعاون مع تحقيق الكونغرس لعزل ...
- ناسا تقدم موعد أول رحلة سير فضائية بطاقم نسائي
- فيديو: صدامات في برشلونة بين الشرطة ومحتجين يؤيدون استقلال إ ...


المزيد.....

- معاهدة باريس / أفنان القاسم
- كانطية الجماهير / فتحي المسكيني
- مقتطفات من كتاب الثورات والنضال بوسائل اللاعنف / يقظان التقي
- يا أمريكا أريد أن أكون ملكًا للأردن وفلسطين! النص الكامل / أفنان القاسم
- ماينبغي تعلمه! / كورش مدرسي
- مصطفى الهود/ مشاء / مصطفى الهود
- قصة الصراع بين الحرية والاستبداد بجمهورية البندقية / المصطفى حميمو
- هل من حلول عملية لمحنة قوى التيار الديمقراطي في العراق؟ / كاظم حبيب
- اقتصاد قطاع غزة تحت الحصار والانقسام الحلقة الثامنة: القطاع ... / غازي الصوراني
- الدولة المدنية والدولة العلمانية والفرق بينهما / شابا أيوب شابا


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عمار العربي الزمزمي - لا للاجتثاث! لا للإقصاء! لكن.......